مطالب

همزمان با رشد جوامع و تغییر الگوی مصرف شهروندان فرآیند مدیریت پسماند شهری نیز باید خود را با این تغییرات هماهنگ نموده و رویه های جایگزین و به روزتری را طراحی و پیاده سازی نماید. رشد جمعیت، تغییر الگوی عدم مصرف و سبک زندگی مردم، میزان تولید پسماند، انواع و تنوع خصوصیات زباله را افزایش داده است. بر این اساس، هدف از این تحقیق تدوین و تبیین الگوی مدیریت پسماند در کلانشهر اصفهان بود. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد برای طراحی الگو انجام و از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته که بین 12 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند کلانشهر اصفهان انجام شد.نتایج نشان داد پدیده محوری در حوزه مدیریت پسماند، عدم مدیریت یکپارچه در این فرآیند بوده که به جهت پیشرفت و توسعه سازمانی و حرکت به سمت اهداف و استراتژی های از پیش تعیین شده نیازمند حل این معضل می باشد. . عدم مدیریت یکپارچه ، به عنوان پدیده محوری ناشی از عدم توجه به ثبات مدیریتی، عدم اهتمام به نتایج تحقیق و توسعه، آماده و محیا نبودن زیر ساخت های مدیریتی و ساختاری بعنوان شرایط علَی شکل خواهد گرفت. مدیریت پسماند، پیامدهای مثبت و منفی در پی خواهد داشت.هر چند در این مدل، عوامل زمینه ای (نظیر توسعه پایدار، آموزش و فرهنگ سازی، تشویق و تنبیه، سرمایه گذاری بخش خصوصی و سیاستگذاری کلان) و شرایط مداخله گر(نظیر تکنولوژی های روز دنیا،گرانی ارز و تحریم ها، ارزان بودن انرژی وابزارهای قانونی) روابط را تحت تأثیر قرار می دهند.

مقدمه: عوامل متعددی در توفیق مدیریت کارآمد و مناسب در منابع انسانی نواحی روستایی دخالت دارد، شناخت این مقوله ها می تواند بسترساز ساماندهی مدیریت در مناطق روستایی در قلمرو کوچ نشین باشد. همچنین، با شناسایی عوامل مطرح شده و تقویت یا اصلاح این عوامل و رفع محدودیت ها می توان امیدوار بود که این نهاد عمومی بتواند نقش بیشتری در فرایند توسعه مناطق روستایی مفید واقع شود.هدف پژوهش: هدف این تحقیق، شناسایی مقوله های توسعه مدیریت مناسب و کارآمد منابع انسانی نواحی روستایی در قلمرو کوچ نشینان خاش است.روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی و از نظر روش در گروه پژوهش کیفی و کمی قرار دارد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های تئوری زمینه ای، دلفی و F-ARAS استفاده شد. ابزار تحقیق در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه می باشد؛ بر این اساس، آگاهان مشارکت کننده را افراد مطلع و آگاه (اعضای شورا و دهیار روستاها، اساتید و جامعه دانشگاهی) تشکیل دادند. برای انتخاب جامعه نمونه نیز از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که در مجموع تعداد 30 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر را نواحی روستایی قلمرو کوچ نشینان در شهرستان خاش شامل شده است.یافته ها و بحث: از نتایج روش تئوری زمینه ای، جهت شناسایی عوامل موثر در توسعه مدیریت مناسب و کارآمد بر منابع انسانی نواحی روستایی در قلمرو کوچ نشینان، مقوله های (ارزیابی مهارت های مدیران و نیروی انسانی در روستاها و شناسایی چالش ها و مشکلات در همکاری بین آنها، تقویت در اعتماد متقابل و آگاهی ساکنین محلی، تقویت مشارکت و همکاری بین نیروی انسانی و مدیران، اصلاح رویکردهای ناکارآمد در نواحی روستایی، اقدامات و تهمیدات لازم و سنجیده در راستای عملکرد مطلوب مدیریت منابع انسانی) شناسایی شدند. همچنین نتایج F-ARAS جهت رتبه بندی مقولات نشان داد، اصلاح رویکردهای ناکارآمد در نواحی روستایی با مقدار وزن 441/0 و اقدامات و تهمیدات لازم و سنجیده در راستای عملکرد مطلوب مدیریت منابع انسانی با مقدار وزن 401/0، بیشترین و کمترین میزان اهمیت را در توسعه مدیریت منابع انسانی در نواحی روستایی خاش به خود اختصاص داده اند. نتایج: با توجه به بدین واقعیت که امروزه پاردایم مسلط توسعه روستایی از نوع مشارکتی و ارتباطی است، می توان گفت که توسعه مدیریت منابع انسانی یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعه روستایی است و باید از طریق شناسایی مقوله های موثر در توسعه آن، برای شکل دهی و مدیریت فضای زیست نواحی روستایی بدان توجه شود.

یکی از پدیده های شوم حال حاضر جامعه، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است که روز به روز می تواند به کاهش امنیت غذایی جامعه منجر شود. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 21/04/1396 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها درجه 7 محسوب و بنا بر رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/03/1401 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بزه مذکور از جرائم آنی تلقی و  مرور زمان سه ساله جرائم درجه 7 اعمال و درنهایت با گذشت بیش از سه سال از وقوع بزه مذکور، صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل حدوث مرور زمان صادر می شود. این مقاله در صدد آن است که ضمن اعتقاد راسخ به مجازات نبودن و غیرکیفری بودن قلع و قمع، امکان سنجی کند. حتی با فرض صدور قرار موقوفی تعقیب، ادارات متولی امر می بایست از طریق طرح دعوای شایسته حقوقی ازقبیل قلع و قمع بنا و مستحدثات اراضی زراعی و باغ ها (تغییر کاربری غیرمجاز)، رسیدگی مطابق با تشریفات آیین دادرسی مدنی را از محاکم حقوقی درخواست کنند. ضرورت انجام تحقیق در این است که عدم اعلام به موقع شکایت و شروع تعقیب در برخی پرونده های منتهی به  صدور قرار موقوفی تعقیب در مقابل با سایر پرونده هایی که به موقع به تعقیب کیفری و درنهایت صدور حکم قلع و قمع و جزای نقدی از حیث کیفری منجر می شود، سبب احساس تبعیض می شود که می بایست درخصوص چنین اراضی که با مرور زمان مواجه شده اند، چاره ای حقوقی اندیشید. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضائی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است. 

طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر اصلاحات پارامتریک بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه اجتماعی کشوراست. بدین منظور، در این مقاله از یک الگوی تعادل عمومی همپوشانی نسلی استفاده شده است. موضوع در 4 سناریو مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سناریو اول، تاثیر افزایش امید به زندگی به میزان 3 سال و عدم تغییر سن بازنشستگی، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی را در حدود 2 درصد افزایش خواهد داد. در سناریو دوم، افزایش سن بازنشستگی به میزان 2 سال و کاهش امید به زندگی به میزان 1 سال، نسبت مصارف به منابع سازمان را حدود 8/0 درصد کاهش می دهد. در این حالت، سهم مصرف بازنشستگان از تولید و میزان مشارکت نیروی کار به ترتیب به میزان 5 و 3 درصد کاهش می یابد. در سناریو سوم، افزایش حق بیمه به میزان 2 درصد به دلیل کاهش عرضه نیروی کار، تغییر چندانی در نسبت مصارف به منابع سازمان نخواهد داد. در نهایت، در سناریو چهارم، تاثیر افزایش سن بازنشستگی و امید به زندگی به ترتیب به میزان 2 و 3 سال ، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی حدود 4/2 درصد افزایش پیدا خواهد داد.

رشد چشمگیر آسیب های اجتماعی در دنیای معاصر، منجر به اتخاذ راهبردها و برنامه های متعددی گردید که به منظور پیشگیری و کاستن از آثار مخرب این معضلات شکل گرفتند. مفهوم امداد فرهنگی به کنشگری گروهی از افراد، با دغدغه ها و مبانی دینی، در عرصه امدادرسانی به آسیب دیدگان فرهنگی اجتماعی اشاره دارد. این امدادگران تلاش می کنند با اصلاح و تعمیق باورها و عقاید دینی، به پیشگیری و ترمیم آسیب دیدگی افراد بپردازند. هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت و نحوه امدادگری فرهنگی زنان به عنوان بخشی از جامعه امدادگران فرهنگی است که ازطریق مصاحبه با تنی چند از بانوان امدادگرفرهنگی، به روش تحلیل مضمون و مبتنی بر مدل تحلیلی راهبردی سوات صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زنان، علی رغم ضعف ها و چالش های محیطی موجود، از نقاط قوت و توانایی های جنسیتی قابل توجهی جهت امدادرسانی به آسیب دیدگان اجتماعی برخوردار هستند و همچنین در حال حاضر، فرصت های بی بدیلی جهت تقویت و بهره گیری از چنین ظرفیتی وجود دارد.

در طول تاریخ همواره تعیین جانشین یکی از دغدغه های بشر در زندگی فردی و سازمانی بوده است. این روند امروزه نیز به عنوان یک سازوکار ارزشمند در ارتقا و توسعه سازمان ها از اهمیت بسزائی برخوردار است. از اینرو، در سازمان های نظامی بنا به شرایط و نیاز به فرماندهان و مدیرانی به مراتب توانمند و شایسته تر وجود دارد. بنابراین؛ برای پاسخ گویی به این نیاز، طراحی و تبیین الگوی پرورش جانشین و محقق ساختن آن بر اساس مفاهیم غنی سرمایه انسانی، استعدادیابی و شایستگی ها دارای اهمیت است. لذا، هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی پرورش جانشین بر پایه شایستگی در یک سازمان نظامی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و با رویکرد کیفی است. هم چنین در جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، نظر سنجی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی استفاده شده که میزان اعتبار الفای کرونباخ آن 87/. بوده است. به علاوه جامعه آماری تعداد 20 نفر اساتید دانشگاه و مدیران سازمانی حوزه سرمایه انسانی است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش که با تحلیل آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS23 استخراج شده، نشان می دهد که در الگوی جانشین پروری پنج بعد آماده سازی سازمان، توسعه و اقدام، ارزیابی اثربخش، شایستهیابی مشاغل، استعدادیابی و چهارده مؤلفه تأثیر دارد.

سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) یکی از منابع اصلی برای دستیابی به آموزه های دین است که بدون آن، رسیدن به آموزه های دین وحیانی اسلام امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، با توجه به جامعیت دین اسلام در هدایت انسان، استنباط آموزه های دینی مربوط به علوم انسانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است که امروزه فرایند آن با عنوان «اسلامی سازی علوم انسانی» دغدغه پژوهشگران شده است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی نقش سنت پیامبر و امامان معصوم(ع) در اسلامی سازی علوم انسانی با تأکید بر اندیشه های متفکر بزرگ جهان اسلام، علامه مصباح یزدی را وجهه همت خود قرار داده است. اگرچه همگان بر منبع بودن سنت برای دستیابی به آموزه های دینی تأکید دارند، اما ادله حجیت و نیز دامنه سنت از مسائلی است که نیازمند تأمل جدی است، ضمن آنکه به لحاظ روش شناسی استناد به سنت برای اسلامی سازی علوم انسانی از دشواری های خاص خود برخوردار است که در این مقاله به آنها اشاره شده است.

حوزه علمیه مشهد به عنوان یکی از کهن ترین حوزه های علمیه شیعه حضور علمای مختلفی را درون خود تجربه کرده است ولی بعد از واقعه کشف حجاب و اعتراض علمای مشهد حوزه علمیه مشهد توسط حکومت پهلوی تعطیل شد. دوران تعطیلی رضاخان و تبعید اساتید و علمای مشهد یک فترتی ایجاد گردید و بیش از 15 سال حوزه مشهد نتوانست به شرایط قیلی خود بازگردد ولی حضور آیت الله میلانی در شهر مشهد جان تازه ای به روح حوزه علمیه می دمد و تغییرات مهمی را در آن ایجاد می کند و در فاصله کوتاهی کلاس های درس حوزه شکوفا می شود. حضور ایشان به عنوان مرجع تقلید شیعیان نقش مهمی در مشهد ایفا می کند و نه تنها وضعیت مذهبی مشهد را بهبود می بخشد بلکه فعالیت های بسیاری در عرصه اجتماعی و فرهنگی دارد و در هر لحظه که می توانند به کمک مردم می روند و به عنوان یک مصلح اجتماعی بزرگ ایفا نقش می کنند. در این مقاله تلاش کرده ایم بخش هایی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ایشان را بیان نماییم

ملارجبعلی تبریزی فیلسوف عصر صفوی اصفهان و معاصر با صدرالمتألهین در رأس جریانی قرار داشت که در بسیاری از اصول و مبانی با صدرا به مخالفت پرداخت. از مباحث مهمی که مورد اختلاف دو فیلسوف حوزه اصفهان قرار گرفت، مسئله وجود است. در فلسفه صدرا وجود از جایگاه بلندی برخوردار است. اصالت وجود، وحدت وجود و تشکیک وجود مباحثی هستند که رنگ خاصی به فلسفه صدرایی بخشیده، اما در اندیشه تبریزی، سرنوشت وجود به گونه ای دیگر رقم خورده است. وجود از نظر او معنای وصفی دارد. در نتیجه همچون سایر وصف ها محتاج موصوف و امر وابسته و غیرمستقل خواهد بود. چنین نگرشی به وجود با عنایت به جایگاه رفیع مسئله وجود در مباحث فلسفی مسیر فلسفه تبریزی را از فلسفه صدرا متمایز کرد. خلط مفهوم و مصداق، وصف انگاری وجود، عدم دقت لازم در گفتار حکما و عرفا و در روایاتی که مورد استناد تبریزی قرار گرفته است، بخشی از خطاهای راهبردی تبریزی به نظر می رسد. هدف نوشتار حاضر تبیین دیدگاه تبریزی در مسئله وجود و بیان خِلل و ضعف موجود در آن است. روش کار، توصیفی تحلیلی با تکیه بر اسناد کتابخانه ای بوده و نتیجه ای که حاصل شد، بیانگر این است که دیدگاه تبریزی در تفسیر معانی وجود از استحکام لازم را نداشته است و مستندات ارائه شده توسط او خالی از خِلل و خُلل نیست.

برای درک علل مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی از الگوهای تحلیلی مختلفی می توان بهره جست. هدف این مقاله، ارائه الگوی تحلیلی مناسب برای فهم و تبیین علل و زمینه های رفتار و کنش اجتماعی- سیاسی افراد برای پژوهش های آتی است. در این پژوهش سعی شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان با یک الگو به تحلیل مشارکت سیاسی پرداخت و با روشی تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از نظریه تلفیقی مبتنی بر رفتار اجتماعی- سیاسی، امکان مدلی تحلیلی را برای مشارکت سیاسی فراهم کند. در این راستا بر آن بوده ایم تا ضمن ادغام دو سطح تحلیل خرد و کلان، متغیرهای اصلی توضیح دهنده رفتار را در تعامل با یکدیگر مورد مدّاقه قرار دهیم. متغیرهای مؤثر بر انگیزه های کنش اجتماعی افراد به دو دسته درونی فرد (ارزشی، اعتقادی و احساسی) و بیرون از فرد (عقلانیت معطوف به هدف) تقسیم می شود.

معرفت دینی مبتنی بر مفاهیم و حقایق ذهنی است که موضوع مطالعه پدیدار شناسان و تفسیرگرایان قرارگرفته است؛ این خصلت خاص معرفت دینی این امکان را فراهم آورده است تا در شرایط خاصی سطوحی از آن  مورد بازبینی، تجدید و نوسازی قرار گیرد. در حال حاضر و در شرایط کنونی، تاثیرگزارترین عامل در جریان نوسازی معرفت دینی، فضای مجازی است؛ که با برخورداری از سه فاکتور؛ در هر زمانی، با هر کسی و در هر کجا، بیشترین اشتراک را با مفاهیم معرفت دینی دارد؛ چرا که سروکار هر دو با مفاهیم فراتجربی و غیر مادی است.  برخلاف تصور بسیاری، فضای مجازی چون از سنخ وجود است لذا واقعی تلقی میشود و تعبیر مجازی از باب غیرجسمانی و غیر فیزیکی بودن آن است. بنابراین انتظار می رود که معرفت دینی توسط فضای مجازی که جزو نهادهای عینی به شمار می رود، از شکل غیر عقلانی، مابعدالطبیعی و مناسکی صرف به شکل عقلانی، طبیعی و انسانی تغییر داد بدون آنکه در جریان نوسازی جوهر دین از بین برود.

افزایش شهرنشینی دردنیای جدید وتمرکز بزه کاری در این مناطق، میزان آسیب پذیری شهروندان در برابر عوامل محیطی را افزایش داده است. این نوشتار بر آن است تا تاثیر آموزه های اخلاق اسلامی در ایجاد امنیت محیط شهری که با اهتمام به تقویت بازدارنده های درونی و تاکید بر رعایت حقوق انسانی، پیشگیری کارآمدتری را در مقایسه با راه کارهای فیزیکی و برخوردهای پلیسی در تأمین امنیت شهری سبب می شود را به شیوه مطالعات کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی از نوع کیفی که داده های آن از طریق فیش برداری جمع آوری شده است ، مورد واکاوی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد اهتمام به تقویت باورهای اسلامی مبتنی بر خودکنترلی از طریق تحکیم کرامت انسانی، می تواند به افزایش امنیت در شهرها کمک شایانی نماید. این رویه از رهگذر نظارت و رفع زمینه های جرم زا (پیشگیری اولیه) وکاهش میزان ارتکاب جرم توسط افراد ب القوه واقع در معرض آسیب های اجتماعی (پیشگیری ثانویه)، سبب رعایت حقوق دیگران در زیست شهری می گردد.

زمینه و هدف: ورود غیرمجاز اتباع خارجی به کشور پس از تحولات اخیر منطقه ای افزایش یافته است این موضوع احتمال ارتکاب جرایم امنیتی و غیرامنیتی توسط آنان را افزایش داده است. این پژوهش با هدف پیش بینی ارتکاب این جرایم توسط اتباع موصوف در شرق استان تهران انجام شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، پیمایشی است که داده های آن با رویکرد کمی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل شده است. جامعه آماری تحقیق شامل روسا، مدیران و کارشناسان خبره پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و پلیس آگاهی شرق استان تهران به تعداد 63 نفر هستند که به صورت تمام شمار در پژوهش اخیر مشارکت نمودند. جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید دانشگاهی و خبرگان به دست آمد. آلفای کرونباخ 0.86 برای پرسش نامه نشان دهنده پایایی آن است.یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از تجربه پاسخ گویان در مورد پرونده های جرایم اتباع خارجی در شرق استان تهران است. پاسخ گویان معتقد به افزایش چشم گیر جرایم امنیتی و غیرامنیتی توسط این اتباع در کشور هستند.نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهد که اتباع خارجی در شرق استان تهران سوابق جرایم امنیتی کمتری نسبت به جرایم جنایی و مواد مخدر داشته اند، اما به دلیل مهاجرت غیرمجاز اتباع و به خصوص ورود افراد دارای مقاصد ضدامنیتی در پوشش مهاجرت، احتمال بروز جرایم امنیتی را افزایش می دهد.

هدف مقاله ی حاضر شناسایی آسیب های ارزشیابی کیفی- توصیفی در مدارس ابتدایی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و بهره گیری از طرح پژوهش غیر پیدایشی انجام گرفت. شرکت کنندگان 24 نفر (8 کارشناس ارزشیابی کیفی- توصیفی، 8 معلم و 8 اولیاء) بودند که با شیوه هدفمند انتخاب و با آن ها مصاحبه ی نیمه ساختار یافته انجام گرفت. رویکرد مورداستفاده در تجزیه وتحلیل داده ها رویکرد توصیفی- تفسیری بود. تحلیل مصاحبه ها به شیوه مقایسه مستمر داده ها تا رسیدن به نقطه اشباع شدگی صورت گرفت. نتایج نشان داد آسیب ها در 5 عنصر ارزشیابی، ابزار (فهرست وارسی، محتوا، خودسنجی و هم سال سنجی، آزمون های عملکردی، دفتر مدیریت کلاس، پوشه ی کار، و کارنامه و ارتقاء)، نمره، بازخورد و والدین وجود دارد. کارشناسان بیان داشتند معلمان از اهداف ارزشیابی اطلاعی ندارند و روح آن هنوز حاکم نشده است. معلمان به وقت گیر بودن درج بازخوردهای توصیفی، محتوای زیاد و پراکنده، نبودن اهرم فشار برای درس خواندن و غیره اشاره کردند. علاوه بر این والدین نیز بر این باور بودند که انگیزه ی دانش آموزان کم و رقابت از بین رفته است.؛کلاس های توجیهی برگزار نمی شود، ملاک عینی برای قضاوت وجود ندارد و وضعیت درسی دانش آموز به خوبی نشان داده نمی شود.

الأسلوبیه منهج نقدی یتناول الظواهر اللغویه والأدبیه للنصوص وطریقه الصیاغه والتعبیر للکشف عن الجوانب الدلالیه والجمالیه والنفسیه فیها. تتمیّز الأسلوبیه بإلقاء الضوء علی نوعیه توظیف العناصر اللغویه والأدبیه والکشف عن المؤثرات البارزه التی استعملها الکاتب. تتناول المقاله دراسه الخطابین القرآنیین لزکریا النبی والسیده مریم علیهما السلام من خلال الآیات الکریمه فی سورتی آل عمران و مریم التی تتحدث عن الولاده الإعجازیه، وفق المنهج الوصفی – التحلیلی. نبدأ البحث بتعریف المصطلحات ثم نقوم بدراسه الخطابین علی المستوی الصوتی، والترکیبی، والدلالی و نعالجهما من ناحیه التطابق والاختلاف بینهما فی الموضوع والأسلوب وما أدی إلی الاختلاف اللغوی والفنی بینهما، لیتبیّن من خلال ذلک نوع الأسلوب والتراکیب والمفردات التی تنقل موقفهما وأفکارهما وردود أفعالهما تجاه الولاده الإعجازیه. تعالج الباحثه المستویات الصوتیه للخطابین بما یتمثّل فیهما مِن دور شعوری وإیحائیّ لجرس الأصوات، ثمّ المستویات المعجمیه والتّرکیبیه والدلالیه، لِتفصح عن المفارقه بین دلاله البنیه السطحیه الظاهره، ودلاله البنیه العمیقه لهما، للوصول عن طریقها إلی الخصائص الفنیه للخطابین والکشف عن المعنی الغائب فیهما، وتحدید أن اختلاف الموقع والجنس بین صاحبی الخطابین یکون مؤثرًا فی تمیّزهما أو تفوّق أحدهما علی الآخر من الناحیه اللغویه والترکیبیه والدّلالیه. ومن نتائج البحث فی المستوی الصوتی أنّه یخلق أصوات المد مع تکرارها فی الخطابین نوعاً من التّرابط الصوتی والإیقاع اللطیف الذی یزید الرّقّه فی الکلام، ما یناسب حاله الدعاء الذی جری علی لسان کلّ منهما، وفی المستوی الترکیبی فیما یتعلّق بخطاب السیده مریم، یتم اختیار الألفاظ مناسبا لِحالها حال متبرئ من إنجاب الولد ولِفزعها وتمنّیها الموت، وتُستخدم عبارات ناعمه ذات النغمه المصحوبه بنوع من الشعور بالخجل، لِدفع الافتراء الذی تعرّضها من جانب قومها، وفی خطاب زکریا یتمّ اختیار الألفاظ والتراکیب مناسباً لحاله فی سیاق الشکوی من الضعف والشّیب، مستخدماً بنیه الدّعاء فی تراکیبه مرّات متعدده، مناسباً لحاله وهو راغب فی إنجاب الولد.

این پژوهش بنا دارد نظر به روابطی ناگسستنی میان نمایش و آیین های فرهنگی، به مطالعه سیاق تجلی دو مفهوم تولد و مرگ در ادبیات نمایشی پس از انقلاب ایران بپردازد. درواقع هدف آن است که نشان داده شود، بر پایه نگاه مردم شناسانه ایرانی و با استفاده از مفهوم آستانگی، دو موقعیت تولد و مرگ در ساختار دراماتیک ادبیات نمایشی دهه های اخیر چگونه تجسم یافته و واجد چه کارکردی هستند. چارچوب نظری بحث برگرفته از آراء ویکتور ترنر حول مفهوم آستانگی و حتی نظریه پردازان عرصه اجرا همچون ریچارد شکنر، در کنار آراء صاحب نظران نو ارسطویی عرصه درام، امکان دستیابی به اهداف تحقیق را مهیا می کند. این تحقیق از روش کیفی تحلیل مضمون برای مطالعه نمونه ها بهره می برد و بر این مبنا شواهد تحقیق گویای این امر هستند که ادبیات نمایشی ایران با بهره گیری از عناصر برگرفته از مناسک فرهنگ عامه در ساختار پی رنگ از یک سو سعی در کسب مقبولیت و باورپذیری عمومی داشته و از سوی دیگر مترصد القای نوعی هویت مندی فرهنگی ایرانی به آثار است که استفاده از دو آستانه تولد و مرگ نیز از این امر مستثنا نیست. بااین وجود نتایج حاصل از بررسی نمونه های مطالعاتی نشان می دهند که این دو آستانه گرچه به لحاظ کیفیت تحول آفرین خود در ساختار پی رنگ می توانند به ماهیت کنش یا شخصیت کارکرد ویژه ای ببخشند، تحلیل مضمون نمونه های مطالعاتی مبین این امر است که به استقراء ناقص می توان گفت که روح زمانه در سیاق استفاده آیینی از آن ها بسیار تأثیرگذار است، به عنوان نمونه به جهت مختصات فرهنگی و اجتماعیِ دوران در استفاده از آستانه مرگ، تجلی الگوی آیینی شهید را با پژواک بیشتری می توان مشاهده کرد و این امر در ساحت مقابل در سیمای اهریمنان و دیوان تجلی می یابد. در زمینه به کارگیری آستانه تولد نیز همین تأثیرپذیری از نگاه تاریخی اجتماعی زمان، مثلاً نسبت به کودتای 1332، را در زایش دیوان یا در مقابل تولدِ دوباره سیاوش و نظایر آن می توان دید.

اکنون با گذشت بیش از دو دهه از سده یست ویکم کماکان جدال ایدئولوژی های جدید بر سر نظام سیاسی و جایگاه حکومت در آن ادامه دارد؛ چراکه هنوز هیچ یک از نظام های سیاسی موجود نتوانسته اند آرمان ها و غایات بشری در عرصه جامعه سیاسی را عینیت بخشند. در همین راستا، امروزه حکومت در حال ازدست دادن جایگاه خود به عنوان محور اصلی جامعه سیاسی است. در سده بیستم، تنش هایی طولانی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی، اغلب در جوامع غربی وجود داشته و گذار از پارادایم «حکومت» به پارادایم «حکمرانی» را به خصوص در دهه های پایانی سبب شده است. در این خصوص گذار از مدیریت بوروکراتیک به مدیریت غیر متمرکز و شکل گیری شبکه های سیاست گذاری در کشورهای مختلف را در اندازه های متفاوت می توان مشاهده کرد. در ایران تکوین دولت مدرن از همان ابتدا بر اساس مدلی تمرکزگرایانه استوار بوده است. با انقلاب اسلامی ایران و تشکیل جمهوری اسلامی به عنوان نظام سیاسی مطلوب، حرکت به سوی تمرکززدایی در سیاست گذاری در برخی عرصه های غیر حاکمیتی تا حدودی دنبال شده است. با این همه، دغدغه های امنیتی –به معنای عام- و اختلال های عملکردی در حوزه توزیع، همواره مشکلاتی را در حوزه عملی و نظری به دنبال داشته که مانع از شکل گیری یک حکمرانی مطلوب بوده است. نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از رویکردی تبیینی تاریخی مختصات حکمرانی محقق در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماید. به نظر می رسد این الگو به دنبال تغییر مجدد حکمرانی از پارادایم «نظم و امنیت» به پارادایم «عدل و قسط» است.