مطالب

گندم غذای اصلی انسان است که به طور مستقیم مورد مصرف قرار می گیرد. شناخت پارامترهای اقلیمی و بررسی نیازهای اقلیم شناختی گیاهان زراعی از مهمترین عوامل موثر در تولید گندم دیم اس ت. این مطالعه با توجه به اهمیتی که پارامترهای اقلیمی در تولیدات گندم دیم داشته و نیز به عل ت توان اییه ای بالقوه دیم زارهای کشور تاجیکستان از جمله رایان پنجکنت وا قع در وادی زرافشان می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق اداره هواشناسی و وزارت کشاورزی تاجیکستان و اداره کشاورزی پنجکنت به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. در گام اول داده ها از نظر همگنی و یکدستی بررسی گردید. در گام بعدی با به کارگیری نرم افزار Lars Wg با استفاده از مدل های سری HadGEM2-ES و سه سناریوی RCP26 , RCP45 , RCP85 در دوره 2011-2050 توانایی مدل لارس برای پیش بینی متغیرهای اقلیمی ایستگاه پنجکنت مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس داده های پیش بینی شده با داده های مشاهداتی مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین از طریق همبستگی و آزمون Anova بین پارامترهای اقلیمی و تولید گندم دیم در هکتار و با روش تورنت وایت تیپ اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج ارتباط بین پارامتر های اقلیمی و تولید گندم دیم با استفاده از آزمون تحلیل واریانس ( F) و مقایسه با جدول ضرایب F نشان داد؛ میان بارش اردیبهشت و حداکثر دمای خرداد با تولید گندم ارتباط معنادار وجود دارد و نیز بارندگی ماه مهر، حداکثر دمای آبان با تولید گندم دیم ایستگاه پنجکنت ارتباط معناداری در هر هکتار وجود ندارد. شماره ی مقاله: ۱۵

درک اهمیت رفتار نوآورانه و خلاقانه معلمان در مدرسه، موضوع حیاتی و چالش برانگیزی برای مسئولان آموزش و پژوهشگران می باشد، زیرا مدارس به عنوان اجتماعات یادگیری حرفه ای وظیفه دارند حامی رفتارهای نوآورانه باشند. در واقع، از آنجایی که از مدارس و معلمان انتظار می رود دانش آموزانی را تربیت نمایند که در آینده، نیروی کاری خلاق و نوآور باشند، اهمیت رفتار نوآورانه معلمان به عنوان عاملان تغییر و الگوی دانش آموزان در این مسیر، امری مبرهن است. لذا هدف پژوهش، بررسی تاثیر جو نوآورانه بر رفتارهای نوآورانه معلمان با نقش واسطه ای تسهیم دانش بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری، شامل معلمان شهر کاشان به تعداد 3252 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 351 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه سیگل و کایمر (1978)، تسهیم دانش واندن هوف و دریدر (2004) و رفتار نوآورانه کانتر (1988) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به صورت صوری و سازه (تحلیل عاملی تاییدی) انجام شد. از طریق ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه جو نوآورانه 88/0، رفتار نوآورانه 90/0 و تسهیم دانش 77/0 بدست آمد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و اسمارت در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج نشان داد میانگین جو نوآورانه (96/2) کمی پایین تر از حد متوسط (3)، میانگین رفتار نوآورانه (95/3) بالاتر از حد متوسط (3) و میانگین تسهیم دانش (11/4) بالاتر از حد متوسط (5/2) بود. ضرایب مسیر نشان داد جو نوآورانه با (425/0=Beta، 001/0=P) روی رفتار نوآورانه، تسهیم دانش با (15/0=Beta، 002/0=P) روی رفتار نوآورانه و جو نوآورانه با (40/0=Beta، 001/0=P) روی تسهیم دانش معلمان، تاثیر مثبت و معنادار دارد و نقش میانجی تسهیم دانش، در تاثیر جو نوآورانه روی رفتار نوآورانه معلمان تایید شد. در واقع، هنگامی که معلمان جو سازمان را جوی حمایتی و حامی نوآوری ادراک می کنند، تمایل بیشتری به تسهیم دانش و تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار خواهند داشت و در حقیقت، بستری مناسب برای توزیع دانش بین معلمان فراهم می شود، تبادل اطلاعات صورت می گیرد و همین مسئله، زمینه ساز و پتانسیل بالقوه ای است برای بروز رفتار نوآورانه.

هدف: ازجمله اهداف علمی انتخاب این موضوع «نشان دادن ظرفیت تمدنی و تمدن سازی آموزه های دینی بویژه قرآن کریم»است. ضرورت: خوانش فرهنگی و تمدنی اصطلاحات قرآن به طور عام و آموزه "«مکنت»" به گونه ای خاص از مسائل مغفولِ مطالعات تمدنی به شمار می آید، بنابراین برای کشف و تبیین علمی این آموزه ها، انجام پژوهش هایی از این قبیل ضروری است. روش: این مقاله با روش تحلیلی و مستند به تفاسیر فریقین از قرآن و نیز متون تاریخی و تمدنی در پی پاسخ به سوال های پژوهش است. یافته ها: حاکی از آن است که واژگانی نظیر مُلک، امت، حکم، ولایت و ارض ساختار آموزه «مکنت» در قرآن را شکل می دهد و شاخصه اصلی آن ثبات و استقرار یافتگی، قدسی بودن و در جهت رشد حقیقی مردم حرکت کردن است. چنان که آثار آن در تأسیس نظامات و نهادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی- اجتماعی در مقیاس جهانی قابل انعکاس است. نتیجه: بازنمایی ماهیت و حقیقت تمدنِ مبتنی بر آموزه های دینی یعنی ایجاد معنویت خداسو، در سخن از وجهه معنوی و باطنی تمدن و نهاد سازی و ساختارسازی در سخن از وجهه مادی تمدن برای تحقق یافتن مقاصد الهی.

روندهای همگرایی اروپایی، همواره مورد بدگمانی در کشورهای مختلف قاره سبز بوده است. اگرچه یوروسپتیسیسم، که به جریان بدگمانی، بی میلی و تردید نسبت به این روندها بر می گردد با برگزیت به اوج خود رسید و نمایان شد، اما روند همگرایی منفی با اتحادیه اروپا و سایر ترتیبات در سایر جوامع و دولت ها نیز وجود داشته که شاید پررنگ ترین این تمایلات مرکزگریز را بتوان در شمال اروپا و در منطقه نوردیک پیگیری کرد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که جریان یوروسپتیک در حوزه نوردیک، چگونه صورت بندی شده است؟ در پاسخ با توجه به وجود گرایش های یوروسپتیک در سه سطح نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام حزبی، در نوردیک ها به طور کلی و در نروژ، ایسلند، سوئد، دانمارک و فنلاند، صورت بندی جریانات مخالف نسبت به روند همگرایی اروپا مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.

 هدف پژوهش حاضر شناسایی وضعیت کنونی آموزش درس معماری جهان در ایران از دیدگاه مدرسان است تا زمینه ای برای استعمارزدایی از برنامه درسی آن فراهم شود. شرکت کنندگان در این پژوهش نه نفر از مدرسان معماری جهان در نه دانشگاه دولتی هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند گزینش شده اند. گردآوری داده ها با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت و از نظر مضمونی تحلیل شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. شش مضمون اصلی در مصاحبه ها یافت شد: انگیزه های مدرسان، نتایج یادگیری دانشجویان، رویکردهای آموزشی، راهبردهای آموزشی، منابع آموزشی و معضلات آموزشی. بر اساس یافته های پژوهش، مدرسان معماری جهان دانش آموختگانی از رشته معماری هستند که به تاریخ علاقه دارند یا در زمینه تاریخ معماری پژوهش کرده اند. از نگاه آنان اصلی ترین خروجی یادگیری درس تقویت مهارت های طراحی است. آنان برای تدریس از ترکیبِ هشت رویکردِ تاریخ نگارانه، تحلیلی، تطبیقی، توصیفی، سیاق مند، گونه شناسانه، مفهومی و میان فرهنگی استفاده می کنند. اصلی ترین معضلات تدریس عبارتند از اندک بودن زمان درس، توجه بیشتر دانشکده ها به دروس طراحی، فقدان منابع معتبر به زبان فارسی و امکان ناپذیری بازدید از آثار تاریخی برون مرزی. این پژوهش با بررسی انگیزه ها، نتایج یادگیری، رویکردها، راهبردها، منابع و مشکلات آموزشی، به غنای ادبیات آموزش معماری می افزاید و پیشنهادهایی برای توسعه و نوآوری برنامه های درسی ارائه می کند.

هدف: امروزه گسترش فناوری های نوین و به تبع چالش های حقوقی آن ها سازگارسازی مقررات با این حوزه را می طلبد. از جمله این موارد فناوری هوش مصنوعی است. انتخاب سازکار مشخص و منسجم مسئولیت مدنی برای هوش مصنوعی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است. قوانین ملی رویکردهای متفاوتی برای سازگاری با چالش های هوش مصنوعی دارند. در خصوص مبنای مسئولیت هوش مصنوعی، به  طور کلی در اغلب مقررات کشورهای اروپایی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به مثابه اصل پیش بینی شده است.روش پژوهش: به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در مقررات کشورهای اروپایی است.نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مسئولیت محض به  طور استثنایی برای چهار دسته مسئولیت ویژه، منطبق با هوش مصنوعی، مطرح می شود. با توجه به تصویب نامه اخیر پارلمان اروپا، که به صورت پیشنهاد به کمیسیون اروپا ارائه شده است، برای اپراتورهای سیستم هوش مصنوعی پرخطر مسئولیت محض و در صورت تعددْ مسئولیت تضامنی و مشترک پیش بینی و برای سایر سیستم های هوش مصنوعی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به منزله مبنا شناسایی شده است. در حقوق ایران، مسئولیت هوش مصنوعی با ماهیت مسئولیت ویژه ناشی از فعل غیر و بر مبنای استناد عرفی قابل تبیین است و در فرض تعدد مسئولانْ مسئولیت اشتراکی توجیه می شود.

اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در عصر دیجیتالی شدن ارتباطات، پدیده ای است که پیچیدگی مفهومی و آثار متفاوت آن در ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی انسان ها، نیاز به واکاوی و بررسی های عمیق و دقیق دارد. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی رویکردهای اخیر در سازوکارهای بین المللی به ویژه از سال 2015 به این سو، به بررسی این مهم بپردازد که چگونه و چرا اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی و جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است. از این رو چشم انداز حاکم بر این مقاله توصیفی-تحلیلی است. هرچند سازمان ها و نهادهای بین المللی چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی در کنار نهادهای دولتی و داخلی کشورها و در سطوح مختلف، تلاش هایی ذیل عنوان «مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده» با هدف (ادعایی) حمایت از ساختارهای دموکراتیک و حقوق گروه های اقلیت، امنیت و ثبات در جامعه صورت داده اند، اما این تلاش ها با نقدهایی به ویژه بر محور آزادی بیان روبرو بوده است و منقدین بیم آن را داشته اند که در مسیر مبارزه با اخبار ساختگی و اطلاعات گمراه کننده، حقوق و آزادی های فردی و گروهی نقض شود.

حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 

پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی   تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.

توسل به هوش مصنوعی، زندگی بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. متخصصین این حوزه همواره از نقشِ مؤثر هوش مصنوعی در راستای تأمین رفاه بشریت صحبت می کنند. مقابله با بحران های زیست محیطی از جمله مواردی است که با عنوان مزایای ناشی از هوش مصنوعی مطرح شده است. اما از سوی دیگر، فعالانِ زیست محیطی معتقدند با توجه به سود سرشار مالیِ حاصل از هوش مصنوعی، منافع تجاری نسبت به چالش های زیست محیطی در اولویت قرار گرفته اند. وجود نگرانی هایی از این دست، یونسکو را  بر آن داشت تا با هدف نظام مند نمودن فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، پیش نویس توصیه های یونسکو در اخلاق هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما با مطالعه پیش نویس این پرسش مطرح می شود که آیا پیش نویس توانسته است بخوبی ابعاد مختلف چالش های زیست محیطیِ ناشی از توسل به هوش مصنوعی را مد نظر قرار دهد؟ این مقاله با شیوه تحلیلی توصیفی به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است.

مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم می نمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایه ریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همه جانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزش های حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.

مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.

INTRODUCTION: According to the official statistics, a high rate of road traffic deaths occurs during the transportation of the injured and in medical centers. The way of transporting the injured to the medical centers, the standard time of dispatch and timely treatment in the hospitals, the land use planning of medical centers and rehabilitation are the three missing links of the post-event phase. Therefore, the researchers aimed to assess the effect of rescue and relief services on the severity of traffic accidents in this study. METHODS: This applied research was conducted based on an exploratory mixed method. The statistical population in the qualitative section included Amin Police Academy professors, experts of both Red Crescent Society (RCS) of Tehran province and Tehran Emergency Medical Service (EMS), who were selected via purposive sampling method. In the qualitative section, the theme analysis method was used and analyzed by using Maxqda-2020 software. The statistical population of the quantitative part included excellent accident experts of 28 districts of Tehran and experts of the RCS and EMS of Tehran province in a stratified random method. In the following, confirmatory factor analysis using structural equation modeling method was used and analyzed with SmartPLS3 software. FINDINGS: The dimensions of the impact of rescue and relief services on the severity of traffic accidents from the perspective of Red Crescent Society and Emergency Medical Services experts included equipment (31.077), land use planning (25.610), expertise (23.598), and education (8.243). The most marked impact was related to equipment, and the least impact pertained to education. Furthermore, the dimensions of the effect of rescue and relief services on the severity of traffic accidents from the perspective of accident experts included equipment (42.009), land use planning (34.419), education (33.770), and expertise (8.951). The greatest impact was related to equipment, and the least effect pertained to expertise. In addition, the factor loadings of all dimensions were more than 0.5 being significant at the 0.95 level. CONCLUSION: Strengthening and developing equipment, land use planning balanced with the geography of missions, and continuous specialized training of rescue and relief of RCS and EMS experts will positively reduce the severity of traffic accidents in the country.

شهر کرج ابودلف یکی از مهم ترین شهرهای دوران اسلامی است که در سده های اولیه این دوره شکل گرفت و در قرون میانی به شکوفایی رسید. شناخت از این شهر تا سه دهه گذشته صرفاً به اشارات متون تاریخی مربوط می شد. حال با انجام بررسی های میدانی باستان شناسی و مطالعه اسناد تاریخی می توان به شناخت بیشتری از موقعیت مکانی شهر یادشده و آثار و بقایای به جای مانده از آن دست یافت. یکی از مهم ترین آثار قابل مطالعه کرج ابودلف، خانقاه ها است. خانقاه ها به عنوان مراکزی برای آموزش مبانی دین و اصول طریقت، از قرن چهارم هجری قمری در بلاد اسلام شکل گرفته و به بسط تصوف پرداختند. در این میان، شهر کرج ابودلف دارای چند خانقاه بوده که هدف این نوشتار بررسی آن ها با بهره گیری از بررسی باستان شناسی و مداقه در اسناد و متون تاریخی است. پرسش های تحقیق عبارتنداز: 1. اسناد مکتوب و شواهد تاریخی، چه زمانی را برای شکل گیری و توسعه خانقاه ها در شهر کرج ابودلف پیشنهاد می کنند؟ 2. نقش اسناد و شواهد باستان شناسی مرتبط با خانقاه ها در انطباق مکان کرج با شهر آستانه چیست؟ 3. خانقاه های شهر کرج چه جایگاهی در ساختار فضایی شهر کرج داشته اند؟ روش پژوهش در این جستار، تاریخی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است. تاکنون پژوهشی مستقل درباب خانقاه های شهر کرج صورت نگرفته است و براساس مطالعه اسناد موجود و بررسی های باستان شناسی، سوای از انطباق موقعیت شهر فعلی آستانه با شهر کرج ابودلف می توان بیان داشت که خانقاه های شهر کرج در سده های میانی دوران اسلامی به عنوان بخشی از ساختار فضایی شهر مذکور شکل گرفته و پیوند های کارکردی خود را پس از زوال کرج با بقایا یا دیگر آثار معماری شهر حفظ کرده اند.

افزایش تعداد طرح های بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش کیفیت قوانین، و عدم امکان اجرای قوانین از مشکلات نظام قانون گذاری ایران است. یکی از راهکارهای رفع این موضوع فعالیت های کارشناسی پیش از اعلام وصول و درج ضمانت اجرای عدم اعلام وصول برای پیش نویس های نیازمند اطلاعات و داده است. از این رو، این سؤال مطرح می شود که آیا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران امکان اشتراط مؤلفه هایی برای اعلام وصول پیش نویس های تقنینی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازکار تشخیص قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی چیست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای در جهت پاسخ به این سؤال کوشیده است. حاصل آنکه اگرچه با توجه به برداشت شورای نگهبان از اصل 74 در رویه موجود اعلام وصول طرح ها اختیاری نیست و هر طرحی به صرف داشتن امضای 15 نماینده مجلس اعلام وصول می شود، در نظام حقوقی ایران، امکان تعیین مؤلفه هایی برای تشخیص اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون اساسی وجود دارد. این مؤلفه ها می تواند با استفاده از ظرفیت سیاست های کلی نظام قانون گذاری تعیین و به صورت تدریجی اجرایی شود. از مهم ترین این مؤلفه ها تهیه گزارش ارزیابی تأثیرات پیش نویس های تقنینی است. در نهایت، جهت تضمین حقوق نمایندگی، احراز آن ها باید به صورت شکلی باشد. در صورت نبود اطلاعات کافی یا پیچیدگی های فنی موضوع، مجلس می تواند با استفاده از قوانین توانمندساز اقدام به پیشبرد اهداف خود کند. طبیعی است که اعلام وصول چنین پیش نویس هایی نیازمند احراز مؤلفه های یادشده نیست.

یکی از جنبه های اصلی در شناخت فرهنگ های گذشته، مطالعه و تحلیل آثار سفالی محوطه های باستانی است؛ از این رو بررسی دقیق این دسته از آثار نقش مهمی در روشن شدن وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مراکز استقراری داشته است. عبور مسیرهای ارتباطی، هم چون شاهراه خراسان و راه فرعی شاهی از همدان درطول تاریخ -به خصوص در دوران اسلامی- باعث پیدایش فرهنگ های متعدد سفالگری در این بخش از کشور شده است. با توجه به تأثیرپذیری فرهنگ های سفالگری همدان و به تبع آن محوطه قُرُق (با حجم وسیعی از آثار سفالی) از مناطق بزرگ سفالگری دوران اسلامی، در این پژوهش سعی شده است به پرسش هایی هم چون: تأثیر کدام مناطق به لحاظ سبک ساخت و تزئین در سفال های محوطه قُرُق دیده می شود؟ مهم ترین گونه های سفالگری این محوطه از قرن پنجم تا هشتم هجری قمری کدام اند؟ و کدام گونه سفالی از ویژگی های بومی برخوردار است؟ پاسخ داده شود. هدف اصلی این نگارش، شناسایی انواع گونه های شاخص سفالی محوطه مورد مطالعه است که این فرآیند ازطریق مطالعه داده های باستان شناختی حاصل از بررسی های نوین صورت گرفته است. در انجام پژوهش حاضر، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و تطبیق میدانی یافته های این حوزه با سایر مناطق صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند در هنر سفالگری این محوطه به لحاظ شیوه ساخت و پرداخت، جلوه هایی از هنر مراکز فرهنگی همجواری هم چون: ذلف آباد، آوه، سلطانیه، کنگاور، تخت سلیمان و بروجرد مشاهده می شود؛ هم چنین بیش از 10 گونه سفالی شاخص قرن پنجم تا هشتم هجری قمری از آن شناسایی شده که شامل انواع سفال های بدون لعاب و لعاب دار است که هریک به زیرمجموعه های ساده و منقوش و چندرنگ زیر و رولعابی تقسیم می شوند. در این بین، نمونه هایی هم چون ظروف با تزئین چندرنگ بر روی گلابه سفید احتمالاً از ویژگی های محلی برخوردارند.

زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به عنوان عاملی بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.روش: بدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانواده کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از  پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده اند. یافته های این پژوهش مؤید این است که بین کودک آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتای ج این تحقیق می توان به عنوان منبعی مفید و قابل اس تفاده ب رای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، اولیا و مربی ان بهره برد.

قواعد بین المللی مالکیت فکری در قالب معاهدات دو یا چندجانبه در بستر زمان و درنتیجه تقابل و تعامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم، با آغاز موج استقلال کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته، قاعده سازی مالکیت فکری از مجرای چرخه ای متشکل از اقدامات تک جانبه، مذاکرات دوجانبه، جمعی و چندجانبه انجام شده است. این فرآیند دارای سیری پلکانی است: هرکدام از این اقدامات، مقدمه ای برای مرحله بعد می باشد و کشورهای توسعه یافته با فشارهای اقتصادی تک جانبه، ابتدا دول درحال توسعه را به مذاکرات دوجانبه با موضوعیت مالکیت فکری و سپس پذیرش تریپس متقاعد نمودند. در ادامه، با عنایت به نارضایتی کشورهای توسعه یافته از استانداردهای تریپس و اعمال فشار تک جانبه بر کشورهای در حال توسعه، کشورهای اخیر به استانداردها و قواعد فراتریپسی در مذاکرات تجاری دوجانبه و جمعی متعهد شدند. امروزه می توان انتظار داشت با افزایش تعداد موافقتنامه-های دوجانبه و جمعی، استانداردهای فراتریپسی به بخش مهمی از حقوق بین الملل مالکیت فکری تبدیل شود و شرایط برای ارتقای سطح مذاکرات به مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت یا وایپو و نهایتاً ایجاد تریپسی نوین فراهم آید. در این وضعیت ضروریست مذاکره کنندگان تجاری ایران با هوشمندی و آگاهی از سطح توسعه یافتگی کشور و اهداف کشورهای توسعه یافته وارد مذاکرات شوند تا منافع کشور به بهترین شکل صیانت شود.