مطالب

پرسش در مورد علت همگرایی و اتحاد کشورها در سیاست خارجی یکی از مهمترین پرسش ها در عرصه مطالعات بین المللی محسوب می شود؛ از این منظر بسیاری از مطالعات نظری در روابط بین الملل بر مبنای تلاش برای فهم این نکته است که چرا و چگونه برخی از دولت ها با یکدیگر تشکیل اتحاد می دهند. با وجود گستره مطالعات گوناگون در پارادایم های رقیب در روابط بین الملل به نظر می رسد بیشتر نظریه های روابط بین الملل با وجود تعارض های فراوان، در این نکته که اتحادها در واکنش به تهدیدات شکل می گیرند، اتفاق نظر دارند و تفاوت اصلی آنها در داخلی و یا خارجی بودن منشا تهدیدات است. بر اساس این نظریات، اتحادها را در تعریفی موسع می توان روابط مبتنی بر همکاری های رسمی و یا غیررسمی بین دو یا مجموعه ای از چند دولت دانست که بر مبنای این روابط، دولت های متحد، متعهد به اتخاذ مواضع هماهنگ  در عرصه مسایل سیاسی، امنیتی و اقتصادی می شوند. در همین حال و از سوی دیگر افزایش تدریجی قدرت سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین در مناسبات جهانی، برخی از تصمیم سازان ایرانی را به این جمع بندی رسانیده که در قالب دکترین نگاه به شرق می توانند سطح جدید و گسترده ای از روابط را در قالب اتحاد راهبردی با رهبران پکن، طراحی و تجربه کنند. هر چند در مورد جایگاه چین در نظام جهانی هنوز دیدگاه های متفاوتی وجود دارد اما وجه مشترک همه این دیدگاه ها بیانگر این نکته است که جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی در حال افزایش است و اگر چین بتواند به آهنگ رشد کنونی خود ادامه دهد تا سال 2020 به ابرقدرتی تمام عیار تبدیل خواهد شد که از این منظر بدیهی است اتحاد ایران و چین می تواند حامل دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران باشد. مطابق آنچه گفته شد، این پژوهش می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که «آیا دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین می توانند وارد حوزه ائتلاف و اتحاد راهبردی با یکدیگر شوند؟». در پاسخ به این پرسش ضمن بررسی آموزه های روابط بین الملل در موضوع اتحاد و همگرایی و همچنین بررسی آمار و داده های مستند، این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که «مطابق آموزه های نظریات اتحاد و همگرایی در روابط بین الملل به نظر می رسد دو کشور ایران و چین فاقد شرایط لازم برای ورود به عرصه اتحاد راهبردی هستند.» نتایج حاصله نشان می دهد که چشم انداز تحقق همگرایی و انحاد راهبردی بین ایران و چین چندان امیدوار کننده نیست و دو کشور در بهترین شرایط فقط به برخی همکاریهای فرهنگی و هماهنگی های محدود اقتصادی اکتفا کنند.

سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی متکی به تفکیک میان کشورهای مرکز (مادر) و پیرامون (اقمار) در جهان است. این سنت نظری مدعی است که نظام جهانی سرمایه داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه یافته جهان سوم به کشورهای توسعه یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان شده و از این طریق پیرامونی شدن آن ها را در درون نظام تقسیم کار بین المللی تقویت می نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می کنند و آن را برای توسعه هر چه بیشتر خویش، اختصاص می دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه نیافته باقی می مانند. یکی از نتایج سیاسی یک چنین ساختاری عبارت است از تفاوت های قابل توجه مشاهده شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه یافته مرکز با کشورهای توسعه نیافته پیرامونی. در پژوهش حاضر، استدلال های اصلی تئوری های وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی در قالب فرضیات تحقیق استخراج و به صورت مدلی تئوریک تدوین گردید. سپس، با مقابله این مدل تئوریک با داده های مربوط به 95 کشور پیرامونی در یک دوره بلندمدت زمانی (بیست سال)، میزان انطباق و تناظر پیش بینی های نظری تئوری های مزبور با شواهد بین کشوری مورد ارزیابی و داوری تجربی قرار گرفت. در مجموع، یافته های این پژوهش بین کشوری نتوانست برای دیدگاه نظری وابستگی/ نظام جهانی تایید تجربی فراهم آورد. به بیان دیگر، هیچ یک از فرضیات منطقا استخراج شده از سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی در تبیین کشمکش سیاسی شورشی نتوانستند از این آزمون تجربی سربلند بیرون بیایند.

‎ ‎ ‎‎ ‎ در این پژوهش ارتباط میان ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از ‏ساختار قدرت در خانواده، الگوی تصمیم گیری زوجین در هزینه کردن پول، خرید امکانات برای خانواده، تربیت فرزندان و ‏غیره می باشد. در این مطالعه از یک نمونه در دسترس شامل ‏‎67‎‏ زن و مرد ‏‎45)‎‏ زن و ‏‎22‎‏ مرد‎(‎‏ استفاده شده است. ‏ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ‏‎42‎‏ سوالی به منظور اندازه گیری تعارضات زناشویی و ‏پرسشنامه ‏‎63‎‏ سوالی برای اندازه گیری ساختار قدرت در خانواده (مقیاس قلمرو و حوزه قدرت، مقیاس ساخت قدرت ‏یا روابط قدرت و مقیاس شیوه اعمال قدرت). به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون ‏استفاده شده است. در این پژوهش علاوه بر فرض رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با تعارضات زناشویی، همچنین ‏فرض شده است که بین ساختار قدرت در خانواده با ‏‎-1‎‏ تملک منابع ارزشمند (تحصیلات زوجین، درآمد زوجین و تملک ‏دارای زوج) ‏‎-2‎‏ متغیرهای جمعیتی (بعد خانوار، مدت ازدواج، فاصله سنی زوجین و مرحله چرخه زندگی) ارتباط وجود ‏دارد. نتایج نشان داد که بین ساختار قدرت خانواده با تعارضات زناشویی ارتباط وجود دارد و دو فرضیه دیگر مبنی بر ‏ارتباط میان ساختار قدرت خانواده با تملک منابع ارزشمند و متغیرهای جمعیتی، به دلیل عدم معناداری رابطه مورد ‏تایید قرار نگرفت.‏ ‎

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب) است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از نظریه های جامعه شناسی خانواده و انحرافات اجتماعی است که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش جمع آوری داده ها، پیمایشی است و از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از 150 نفر 115) نفر زن و 35 نفر مرد) است که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری شهرستان مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد و مهم ترین نتایج به شرح ذیل است: در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان، متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و برای مردان، سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

گسیختگی دامنه ای یکی از عوامل عمده تغییر شکل هندسی ناهمواریها در جاده ارتباطی اردبیل- آستارا به شمار می رود. انتقال مواد حاصل از برهنه شدگی، از زمینهای بالادست وکوهستان ها به دره ها وسپس به سمت حوضه های رسوبی می باشد. وقوع حرکات توده ای مواد در دامنه مانند لغزش وگسیختگی های دامنه ای عمل فوق را به عهده دارند وسبب انتقال حجم زیادی از مواد دامنه ای به دره ها می شوند. بدین ترتیب جاده ارتباطی اردبیل- آستارا در حال حاضر تحت تاثیر فرآیند لغزش وگسیختگی دامنه، دستخوش تغییر است. در واقع مشارکت عواملی مانند لیتولوژی، فاصله از گسل، پوشش گیاهی، نیروی ثقل وتغییر درجه شیب دامنه ها، بارگیری و وزن کلی مواد دامنه ای، جنس ودانه بندی مواد و ضخامت آنها، آب ناشی از بارندگی، ذوب برف ویخ، آبیاری، وضعیت توپوگرافی وجهت گیری دامنه ها، نوع استفاده از زمین(کاربری اراضی) و عامل انسان به وقوع ناپایداری وگسیختگی دامنه ها در محدوده مورد نظر منجر شده است. در این مقاله علاوه بربررسی مکانیسم پدیده لغزش و عوامل مورفوژنتیکی آن، شناسایی پهنه های دارای پتانسیل خطر زمین لغزش انجام گرفته و در نهایت با استفاده از سیستم GIS در تلفیق لایه های اطلاعاتی، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش منطقه تهیه گردیده و نقاط حساس و ناپایدار ممیزی شده است. 

هدف این مقاله، بررسی رابطه نهادها و کارآفرینی با تأکید بر آرای داگلاس نورث و نظریه پردازان مهم کارآفرینی مانند بامول و کرزنز است. از منظر رویکرد نهادگرا، محیطی که اقتصاد را شکل می دهد، بر پویایی های کارآفرینی در درون هر کشور اثر می گذارد. این محیط از طریق وابستگی های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می شود. کارآفرینان عاملان اصلی تغییر هستند که به محرک های جاافتاده در چارچوب نهادی واکنش نشان می دهند. سازمان ها انعکاس دهنده فرصت هایی هستند که نهادها ایجاد می کنند. تحول نهادی، حاصل تعامل میان سازمان ها و نهادهاست. هزینه های تعیین و تنفیذ قراردادها، و هزینه های کسب اطلاعات درباره شرایط بازار، بر کیفیت نهادها اثر می گذارد و کیفیت نهادها نیز فعالیت کارآفرینی را تحت الشعاع قرار می دهد. نتایج بررسی های محققان، نشان می دهد که نظریه نهادی داگلاس نورث در تببین نهادی نظریه پردازان کارآفرینی بازنمود یافته و از این طریق، رویکرد نهادی به کارآفرینی، در ادبیات اخیر کارآفرینی گسترش یافته است.