مطالب

هدف پژوهش حاضر، تبیین کیفیت روابط اجتماعی و خانوادگی زوج های نابارور تحت درمان IVF اهدایی بر مبنای حمایت های اقتصادی نهادی و غیرنهادی با تأکید بر نقش میانجی سلامت روانی بود. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی زوج های نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر اصفهان بود. حجم نمونه برای سطح اطمینان 95درصد و توان آزمون حداقل 80درصد برابر با 147 نفر تعیین شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های استاندارد در بازه زمانی شهریور تا اسفند 1402 انجام شد. کیفیت روابط خانوادگی، کیفیت روابط اجتماعی و سلامت روانی به ترتیب با استفاده از پرسش نامه های گلومبوک- راست (1985)، پیرس و همکاران (1991)، مقیاس گلدبرگ (1972) سنجش شد. همچنین، متغیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی با استفاده از مقیاس محقق ساخته عملیاتی شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 تحلیل شد. براساس نتایج پژوهش، سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط خانوادگی اثر میانجی کامل داشت. اثر میانجی کامل سلامت روانی عمومی در تأثیر حمایت اقتصادی نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط اجتماعی نیز تأیید شد. اثر مستقیم حمایت نهادی و غیرنهادی بر کیفیت روابط در هر دو مدل با حضور متغیر میانجی سلامت روانی عمومی تصادفی و غیرمعنادار به دست آمد. این نتیجه بیانگر آن است که حمایت اقتصادی، مستقیماً بر کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی تأثیر نمی گذارد، بلکه ازطریق بهبود سلامت روانی تأثیر خود را اعمال می کند.

شهرستان اشکذر به دلیل شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی، از مراکز اصلی کشاورزی گلخانه داری در ایران است. کشاورزی گلخانه داری به عنوان روش مواجهه با محدودیت های کشاورزی سنتی در این شهرستان مطرح شده است که می تواند گامی مؤثر برای نیل به توسعه سبز کشاورزی باشد. این پژوهش به دنبال بررسی شیوه برساخت توسعه سبز کشاورزی در میان گلخانه دارهای شهر اشکذر است و در تلاش است چالش های کشاورزی سبز و استراتژی های مواجهه با آن را بررسی کند. روش پژوهش، نظریه زمینه ای برساختی است. مشارکت کنندگان، کشاورزان گلخانه دار شهرستان اشکذر هستند که حداقل 3 سال سابقه گلخانه داری داشته اند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (حداکثر تنوع) با 45 نفر از آن ها مصاحبه متمرکز انجام شده است. داده ها با رویکرد کدگذاری سه مرحله ای نظریه زمینه ای برساختی (کدگذاری اولیه، کدگذاری متمرکز و کدگذاری نظری) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این بود که رهاشدگی نهادی، بی سامانی اقتصادی و عقب ماندگی فناورانه سه چالش کلیدی کشاورزی سبز در شهرستان اشکذر هستند. این عوامل سبب رهاشدگی ساختاری شده اند. رهایی از این وضعیت، نیازمند تحولات نهادی-ساختاری است؛ تحولاتی که به مدیریت سبز اکوسیستم کشاورزی منجر می شوند؛ علاوه براین، تحولات نهادی-ساختاری در پیوند متقابل با مدرن سازی دانش سبز، توانمندسازی سبز اجتماعی و بهینه سازی سازوکارهای نهادی قرار دارد. این سه عامل، بر مدیریت سبز اکوسیستم کشاورزی تأثیر می گذارند؛ درنهایت تحولات نهادی-ساختاری به توسعه سبز کشاورزی منجر می شود. همان طور که مدیریت سبز اکوسیستم کشاورزی نیز توسعه سبز کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

 سالمندی مانند هر پدیده دیگری آثار و تبعات ساختاری و فردی خود را دارد و می تواند به طرق گوناگونی مطالعه شود. دو روش غالب مطالعه سالمندی، بررسی آثار و تبعات ساختاری آن در سطح کلان یا تحلی کیفیِ تجارب زیسته سالمندان در سطح فردی و خرد است. مقاله حاضر سالمندیِ زیسته 14 نفر از سالمندان شهرکرد را با روش پدیدارشناسانه تحلیل کرده است. روش نمونه گیری، روش هدفمند غیرتصادفی بوده و از مصاحبه ساختارنیافته و عمیق برای گردآوری داده ها استفاده شد. واحد تحلیل جمله و از چارچوب تحلیلی پیشنهادی ون منن برای تحلیل داده ها استفاده شده است. براساس تحلیل داده ها سالمندی زیسته مشارکت کنندگان را می توان ذیل چهار مقوله عمده تن_روانِ ناتوان و ملول، انقطاع و فاصله گیری از اکنونیت، فضای زیسته مقایسه ای آکنده از ترس و ناامیدی، هستی تصدیق ناشده و روابط انسانی آزاربخش توصیف و تفسیر کرد. در بین ابعاد وجودی متعدد سالمندی، بُعد تن_روان ناتوان و ملول جوهر اساسی سالمندی را شکل می دهد.

زمینه و هدف: منابع انسانی و مدیریت نیروی انسانی در سازمان ها به عنوان تسریع کننده افزایش بهره وری در سازمان عمل می کنند. از این رو باید برای افزایش بهره وری، راهبردهای مناسبی را در نظر بگیرند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رفتار شهروندی سایبری در رابطه بین سواد تکنولوژی اطلاعات و بهره وری منابع انسانی الکترونیک در اساتید علوم پزشکی انجام شد.روش کار: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه اساتیدی است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد استان مازندران مشغول به تدریس بوده اند که بنا بر آمار ارائه شده، برابر با ۲۷۰ نفر بودند. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۱۵۹ نفر به عنوان نمونه آماری و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری اطلاعات شامل پرسشنامه های رفتار شهروندی سایبری یونسکو (۲۰۱۶)، سواد تکنولوژی اطلاعات سیامک و داورپناه (۱۳۸۷) و پرسشنامه محقق ساخته بهره وری منابع انسانی الکترونیک بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزارPLS3 و تحلیل مسیر (مدل سازی معادلات ساختاری) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بین سواد تکنولوژی اطلاعات و بهره وری منابع انسانی الکترونیک، بین سواد تکنولوژی اطلاعات و رفتار شهروندی سایبری و نیز بین رفتار شهروندی سایبری و بهره وری منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، رفتار شهروندی سایبری در رابطه بین سواد تکنولوژی اطلاعات و بهره وری منابع انسانی الکترونیک نقش واسطه ای دارد.نتیجه گیری: در مجموع، می توان نتیجه گرفت که اساتید علوم پزشکی در صورتی می توانند از سواد تکنولوژی اطلاعات خود بیشترین بهره را ببرند که این دانش را در قالب رفتارهای شهروندی سایبری به کار گیرند. بدین ترتیب، رفتار شهروندی سایبری نه تنها یک عامل مکمل، بلکه یک شرط لازم برای تبدیل دانش فناورانه به بهره وری واقعی منابع انسانی است.

دانشگاه در ایران وضعیتی پروبلماتیک و مسئله مند دارد و پژوهش گران تاکنون به شیوه های مختلف این مسئله مندی را بیان و صورت بندی کرده اند. این وضع برای علوم انسانی و اجتماعی آشکارتر است برای این که این علوم بیش از دیگر علوم زمینه مند هستند. هدف این تحقیق آن است که با واکاوی تجربه زیسته اعضای هیأت علمی علوم انسانی و اجتماعی، تصویری نزدیک و میدانی از وضع این علوم در ایران به دست دهیم. به این منظور، از راهبرد نظریه زمینه ای با ره یافت نظام مند استراوس و کوربین استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان تحقیق را کلیه اعضای هیأت علمی رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد تشکیل می دهندکه از میان آن ها 20 نفر به صورت هدف مند و نظری انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. داده ها با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اعضای هیأت علمی علوم انسانی و اجتماعی خود را ذیل سقفی تصور می کنند که یک بُعد آن را تنگنای معیشت، یک بعد آن را محدودیت ها و ملاحظات ایدئولوژییک و بعد دیگر آن را محدودیت ها و فشارهای بوروکراسی تشکیل می دهد. دو راهبرد اعضای هیأت علمی در مواجهه با این پدیده عبارت بوده از «نگاه ابزاری به علم و دانشگاه» و «سکوت و بی تفاوتی در مورد مسائل کشور به ویژه در مورد دستور کارهای رسمی حاکمیت». حاصل این وضع عبارت است از اختلال در فرآیند اجتماعی شدن علمی دانشجویان، شکل نگرفتن فضای نقد و گفتگو و خلاقیت در این رشته ها و جزیره ای شدن و افتراق هر چه بیش تر رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی در ایران. 

مقدمه: اجرای پروژه های متعدد توسعه ای در مناطق مختلف اگرچه پیامدهای مثبت و مطلوب فراوانی به دنبال دارد، از اثرات منفی و ناگوار اجتماعی و اقتصادی آنها نیز نباید غافل شد. از این رو، هدف از انجام این پژوهش واکاوی پیامدهای احداث کارخانه لابراتورهای دارویی طبیعت زنده (سینره) بر مردم روستایی پیرامون (دهستان سررود جنوبی در شهرستان بویراحمد) بود.روش: این مطالعه با رویکردی کمّی و به شیوه پیمایش(میدانی) صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق را 2150خانوار روستائی پیرامون کارخانه لابراتورهای دارویی طبیعت زنده (سینره) در دهستان سررود جنوبی از توابع شهرستان بویراحمد شکل داد. از این تعداد، 115 خانوار به روش تصادفی ساده انتخاب و در هر خانوار، سرپرست آن مورد پرسش قرار گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس مرور پیشینه تحقیق و مشاهدات میدانی تدوین شده بود. پس از تدوین پرسشنامه، اعتبار صوری آن توسط پانلی از متخصصان موضوعی مورد بررسی واصلاح قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری، کدگذاری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات) و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی) استفاده شد.یافته ها: بر مبنای نتایج، پیامدهای احداث کارخانه در سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل تفکیک بود. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، بُعد اثرات اقتصادی از ترکیب 34 گویه در شش عامل؛ اشتغال و درآمد، اختصاص اعتبارات عمرانی به روستا، رونق اقتصاد، هزینه زندگی، حقوق و مزایا و سرمایه گذاری، 59/68 درصد از واریانس این بُعد را نشان دادند. در بُعد اثرات اجتماعی نیز چهار عامل مشتمل بر 17 گویه شامل حس مکان، امنیت، مهاجرت، و سرمایه اجتماعی در مجموع 22/67 درصد از واریانس آن را تبیین نمودند. همچنین اثرات زیست محیطی مشتمل بر پنج گویه در مؤلفه آلودگی محیط و کیفیت منابع قابل بیان است. تحلیل ها حاکی از آن بود که کارخانه مورد مطالعه توانسته است در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی مؤثر واقع گردد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد، کارخانه در هر سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اثرات افزایشی داشته که در این میان بیشترین اثر در بهبود وضعیت اقتصادی روستائیان پیرامون دیده می شود. بی شک، اقتصاد پویا نقس مؤثری در پایداری معیشت و رفاه اجتماعی اقراد خواهد داشت و زمینه توسعه پایدار جوامع را فراهم خواهد نمود. از این رو، توجه به توسعه پایدار در ابعاد مختلف در پروژه های توسعه ای از جمله پروژه ها و برنامه های توسعه روستایی حائز اهمیت و توجه است.

اهداف: از مدرن شدن ایران، تاکنون روایت های مختلفی ارائه شده که عمدتاً مبتنی بر فضای عمومی و نهادهای آن بوده اند؛ درحالی-که از دریچه خانه و فضاهای خصوصی نیز می توان مواجهه ایرانیان را با مدرنیته تحلیل کرد. این مقاله قصد دارد چنین روایتی را با تأکید بر نقش اشیا و کنش گران غیرانسانی ارائه دهد؛ روایتی که تمرکز خود را بر تجربه اعیان و اشراف پایتخت، در 77 سال پایانی از دوره 130 ساله قاجار قرار داده است. روش مطالعه: این پژوهش با استفاده از نظریه کنش گر- شبکه برونو لاتور و نیز روش مطالعات اسنادی و تحلیل تماتیک به بررسی این مسأله پرداخته است. قابلیت نرم افزار کیفی اطلس تی آی این امکان را به ما داده که حجم بسیاری از داده های استخراج شده از چهل سند دست اول مربوط به دوره مذکور را (شامل زندگی نامه، سفرنامه، روزنامه و رساله) خط به خط خوانده و با ارجاع به آن ها نشان دهیم که چطور کنش گر- شبکه جدید فضای خانگی، حول تجربیات طبقه نوظهور «ممتاز نو» شکل می گیرد. یافته ها: این کنش گر- شبکه، جعبه سیاه فضای خانگی پیشامدرن ایرانیان را به چالش کشیده و از این طریق، پیوندهای بین اجزاء خود را قوی تر می کند. در گام نهایی نیز، با رفتن به حاشیه شهر و ساخت عمارت های جدید و پناه گرفتن در آن ها به عنوان اندرونی هایی جدید، از آزمون های استحکام رقبا که قشر سنتیِ محافظه کار جامعه بودند، در امان می ماند. کنش گر- شبکه جدید، به این وسیله می تواند تجربه خود را از یک زندگی خانگی نو و مدرن ساخته، تثبیت کرده و به دست آیندگانی که ما باشیم، برساند؛ زندگی ای که شامل معماری، اشیا، رفتارها و روابط جدیدی است. نتیجه گیری: مقاله درنهایت نشان می دهد که ما در کنار فضای عمومی، در فضاهای خصوصی خود و نهاد خانواده نیز به شکلی محرمانه تر و عمیق تر، تجربیاتی از مدرنیته را داشته ایم که بعدها در فضاها و نهادهای عمومی جامعه به طوری جدی تری ظاهر شده اند.

اهداف: پژوهش حاضر به بررسی سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن ها بر فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی می پردازد. هدف اصلی تحقیق، شناسایی سیاست هایی است که دولت ایران از طریق آن ها از ادغام اجتماعی این مهاجرین جلوگیری کرده است. روش مطالعه: این پژوهش از نوع کیفی است و با روش تحقیقی رویکرد نهادی، سیاست های مهاجرتی ایران را از طریق تحلیل منابع کتاب خانه ای و با بهره گیری از ترکیب نظریه های «سیاست های مهاجرتی» و «ادغام اجتماعی گوردون» مورد بررسی قرار می دهد. یافته ها: مهاجرت افغانستانی ها به ایران و حضور مداوم آن ها در طی پنج دهه گذشته، با مسائل مختلفی در حوزه اجتماعی-فرهنگی روبه رو بوده است. ادغام اجتماعی به عنوان فرآیندی که در آن مهاجرین با پذیرش ارزش ها، زبان و ساختارهای جامعه میزبان، به عضوی فعال از این جامعه تبدیل می شوند، یکی از مسائل اساسی در سیاست های مهاجرتی محسوب می شود. با این حال، با وجود اشتراکات فرهنگی و تاریخی میان ایران و افغانستان، فرآیند ادغام اجتماعی مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی تحقق نیافته است. بررسی سیاست های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از دهه هفتاد شمسی، نشان می دهد که دولت ایران نه تنها تمایلی به ادغام اجتماعی این مهاجرین نداشته، بلکه سیاست های اتخاذشده عمدتاً با رویکردی امنیتی طراحی و اجرا شده اند. این سیاست ها به صورت نظام مند از ادغام اجتماعی جلوگیری کرده و منجر به طرد اجتماعی مهاجرین افغانستانی شده اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که محدودیت های ناشی از سیاست های مهاجرتی ایران، نه تنها مانع از مشارکت فعال و ادغام مهاجرین افغانستانی در جامعه ایرانی شده، بلکه پیامدهای منفی امنیتی و اجتماعی  نیز به همراه داشته است. ازاین رو، بازنگری در این سیاست ها و توجه به ابعاد اجتماعی و انسانی مهاجرت می تواند در بهبود وضعیت مهاجرین و کاهش تبعات منفی این رویکرد مؤثر باشد.

از فرزند با عنوان «نعمت الهی» در قرآن کریم یاد شده است؛ باوجوداین، ترکیبی از تقارن های سیاست گذارانه، فرهنگی- اجتماعی، پزشکی و اقتصادی به کاهش فرزندآوری در کشور ایران انجامیده است. در این شرایط، خانواده هایی هستند که همچنان و مبتنی بر زیست-عادت واره سنتی-دینی، تمایل به چندفرزندی دارند. هدف تحقیق حاضر، کشف و واکاوی درک و تجربه چندفرزندی در میان مادران دارای چهار فرزند و بیشتر در شهر طبس است. مطالعه کیفی است و با 11 مشارکت کننده در سال 1403 به روش تحلیل مضمون انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد که مشارکت کنندگان باوجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی و نگرانی های فرهنگی راجع به تربیت فرزند، اما همچنان چندفرزندی را به عنوان الگو و تجربه خانوادگی مثبت تفسیر می کنند. پنج مضمون برساخت شده تحقیق عبارت اند از شادزیستی خانوادگی، عادت واره سنتی، مادرانگی خودبنیاد، سرمایه انگاری فرزند و باورهای معنوی. مطابق یافته ها می توان گفت که تمایل به چندفرزندی و تجربه زیسته آن باوجود تنگناهای متعدد اقتصادی و فرهنگی، به عنوان زیست مثبت قلمداد شده که به بهزیستی خانوادگی مشارکت کنندگان انجامیده است. نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران فرهنگی و اجتماعی برای حمایت و تقویت ساختار خانواده های چندفرزندی مفید باشد و مبنایی برای تحقیقات آینده باشد. انجام مطالعات دیگر روی تجربه مشابه در مردان و همچنین بحث های نظری راجع به موضوع با رویکرد میان رشته ای پیشنهاد می شود.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

پیشینه و هدف : مناطق مرزی به دلیل انزوای جغرافیایی و توسعه نیافتگی تاریخی، در فرآیند توسعه از مناطق مرکزی عقب مانده اند. این نابرابری با رویکردهای توسعه از بالا به پایین که رشد اقتصادی را بدون توجه به پایداری دنبال می کنند، بیشتر تشدید شده است. چارچوب های معاصر به طور فزاینده ای بر رویکردهای نهادی تأکید دارند که ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرند. این پژوهش به بررسی نقش حکمروایی همکارانه در تحقق توسعه متعادل منطقه ای در استان کردستان، به عنوان یکی از مناطق مرزی راهبردی ایران، می پردازد. با تحلیل مفاهیم کلیدی همچون پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری، این تحقیق چارچوبی عملیاتی برای رفع کاستی های ساختاری و ترویج توسعه عادلانه ارائه می دهد. روش شناسی : این مطالعه از رویکردی ترکیبی بهره گرفته و از روش های کیفی و کمی به صورت توأمان استفاده می کند. روش تحقیق از نوع توسعه ای-کاربردی بوده و چارچوب آن توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مرور گسترده متون، تحلیل اسناد، و مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختاریافته گردآوری شده اند. این پرسشنامه ها میان ۴۰ نفر از کارشناسان محلی و سیاست گذاران توزیع شده است. چارچوب تحقیق شامل چهار مؤلفه اصلی حکمروایی است: پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و پویایی همکاری. هر یک از این مؤلفه ها با شاخص های خاصی اندازه گیری شده اند. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و تمرکز بر آزمون T تک نمونه ای برای سنجش میزان تأثیر مؤلفه های حکمروایی در تحقق توسعه متعادل منطقه ای انجام شده است. همچنین نظریه های برنامه ریزی نهادی و فضایی به منظور تبیین یافته ها به کار رفته اند. در این مطالعه ضعف های ساختاری در سازوکارهای حکمروایی و فرآیندهای مشارکتی شناسایی شده اند که مانع همکاری مؤثر می شوند. با تحلیل داده های تجربی، شکاف های موجود در نظام حکمروایی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر ضرورت بازسازی نهادی تأکید شده است. یافته های پژوهش به طراحی مدلی منجر شده اند که با تقویت هماهنگی بین سازمانی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها، مسیر توسعه پایدار منطقه ای را هموار می سازد. یافته ها و بحث : یافته های این پژوهش نشان می دهد که سطح حکمروایی همکارانه در استان کردستان به طور معناداری از استاندارد مطلوب برای دستیابی به توسعه متعادل منطقه ای فاصله دارد. تحلیل های آماری، از جمله آزمون T، بیانگر آن است که اگرچه هر یک از ابعاد حکمروایی همکارانه— پیشران های حکمروایی، زمینه سیستم ، رژیم حکمروایی همکارانه (CGR) و چرخه های پویای همکاری—نقشی حیاتی ایفا می کنند، اما هیچ کدام به تنهایی قادر به تحقق توسعه متعادل نیستند. در عوض، این تعامل هم افزا و چرخه ای میان مؤلفه هاست که پیشرفت مؤثر و پایدار منطقه ای را امکان پذیر می سازد. تحلیل های کیفی و مقایسه ای نیز ضعف های ساختاری اساسی در چارچوب نهادی استان، از جمله ضعف هماهنگی بین سازمانی، نبود شفافیت در تصمیم گیری و فقدان اعتماد میان ذی نفعان را برجسته کرده اند. چالش های اساسی نظیر تمرکزگرایی سیاسی بیش از حد، مشارکت محدود جامعه مدنی، و فقدان سازوکارهای ساختاریافته همکاری، اثربخشی سیاست های توسعه ای را کاهش داده و نابرابری های منطقه ای را تشدید کرده اند. برای پاسخ به این چالش ها، پژوهش حاضر مدلی یکپارچه و راهبردی از حکمروایی همکارانه را پیشنهاد می کند که با توجه به زمینه منطقه ای طراحی شده است. این مدل با بهره گیری از ظرفیت های نهادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شورای اداری، استانداری و نهادهای کلیدی بخش خصوصی و مدنی، بستری ساختاریافته برای سیاست گذاری فراگیر و مشارکتی فراهم می سازد. در این مدل، تأکید ویژه ای بر نقش رهبری تسهیل گر، تعریف روشن نقش ذی نفعان، و تقویت سرمایه نهادی به منظور ایجاد چرخه پویای همکاری بین سازمانی شده است. از منظر کاربردی، مدل پیشنهادی از طریق پنج مؤلفه اصلی عملیاتی می شود: توانمندسازی نهادی، تجهیز مالی و قانونی، شبکه سازی بین سازمانی، آگاه سازی عمومی و بسیج اجتماعی، و پایش و ارزیابی مشارکتی. این چارچوب، تدوین چشم انداز راهبردی مشترک را به عنوان سنگ بنای برنامه ریزی متعادل منطقه ای در نظر می گیرد و تحلیل محدودیت های موجود، بسیج منابع و فرصت ها، و طراحی چارچوب های قانونی شفاف را در بر می گیرد. در نهایت، این فرآیند به تدوین سند راهبردی حکمروایی همکارانه منتهی می شود که به مثابه نقشه راهی عملی برای توسعه عادلانه و پایدار در مناطق مرزی استان کردستان عمل می کند. نتیجه گیری : این مطالعه بر نقش حیاتی حکمروایی همکارانه در کاهش نابرابری های منطقه ای و تقویت توسعه متعادل در استان کردستان—به عنوان یکی از مناطق مرزی کلیدی ایران—تأکید می کند. مدل حکمروایی پیشنهادی، اصلاحات نهادی، مشارکت ذی نفعان، و هم راستایی سیاست ها را برای تضمین توسعه پایدار در اولویت قرار می دهد. با یکپارچه سازی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ساختارهای حکمروایی، سیاست گذاران می توانند به توسعه نیافتگی تاریخی مناطق مرزی پایان داده و تاب آوری منطقه ای را تقویت کنند. این تحقیق به عنوان نخستین مطالعه در حوزه حکمروایی همکارانه برای استان کردستان، نقشه راهی راهبردی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان ارائه می دهد. پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، مدل پیشنهادی در سایر مناطق مرزی نیز مورد آزمون قرار گیرد تا قابلیت تعمیم و کارآمدی آن سنجیده شود.

پیشینه و هدف: ایجاد منطقه 22 در اوایل دهه 70 موجب رشد شهری دور از مرکز و توسعه خطی به سمت غرب تهران شد. با گذشت زمان، این منطقه به سمت پراکنده رویی و فاصله گرفتن از مرکز حرکت کرد. افزایش نرخ جمعیت و تمایل به سکونت تغییراتی در الگوی رشد منطقه ایجاد کرد، اما اصول رشد هوشمند شهری نادیده گرفته شد. این امر منجر به ساخت و ساز برج ها و ساختمان های بلندمرتبه بدون رعایت برنامه ریزی مناسب کاربری اراضی و تنوع سازی در زیست پذیری اجتماعی شده که الگوی نااندیشیده و گستردگی بافت شهری مشکلات منطقه 22 را تشدید کرده است. هدف این پژوهش تحلیل اثرات رشد هوشمند بر زیست پذیری شهری در منطقه 22 کلانشهر تهران بوده است روش شناسی: این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. این پژوهش از دو مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق به شناسایی ابعاد و شاخص های رشد هوشمند شهری و تاثیر و میزان اهمیت آنها بر زیست پذیری منطقه به صورت کیفی در 5گروه و 38شاخص مجزا مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دیمتل مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه دنپ (DANP) به بررسی شدت ارتباطات بین ابعاد و شاخص های رشد هوشمند شهری پرداخته شد. در همین راستا، ارتباط متقابل و اوزان ابعاد و شاخص ها با نظرسنجی 30 نفر از خبرگان و مدیران شهری (متخصصان که آشنایی کافی با رشد هوشمند شهری داشتند) به صورت نمونه گیری هدفمند مشخص شد. یافته ها و بحث: نتایج پژوهش نشان می دهند که بُعد مدیریتی با کسب امتیاز43 0/0 یکی از اثرگذارترین معیارها در بهبود زیست پذیری منطقه 22 کلان شهر تهران است. این مدیریت هوشمند، به منظور استفاده بهینه از اراضی خالی و کاهش چالش ها، ضروری است. عملکرد اقتصادی نیز به طور قابل توجهی تحت تأثیر مدیریت قرار دارد و می تواند به بهبود شرایط زندگی شهروندان و ایجاد رشد پایدار کمک کند. عوامل اجتماعی، مانند اختلاط طبقات اجتماعی و کنترل جمعیت، نقش مهمی در زیست پذیری دارند. همچنین، کیفیت کالبدی منطقه که متاثر از مسائل اقتصادی و اجتماعی است، بر رضایت ساکنان و کیفیت زندگی آن ها تأثیر می گذارد. مشکلات زیست محیطی، از جمله آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی، نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی برای رشد هوشمند شهری هستند. توسعه فضای سبز و پارک ها به عنوان عوامل کلیدی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان شناخته شده اند و می توانند به کاهش آلودگی و افزایش رضایت عمومی کمک کنند. در نهایت، هماهنگی بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی برای بهبود کیفیت زندگی و زیست پذیری در این منطقه ضروری است. نتیجه گیری: پژوهش ها نشان می دهند که بعد مدیریتی و زیست محیطی از عوامل کلیدی در رشد هوشمند شهری هستند. در بعد اقتصادی، تنوع کسب وکار و مسکن متنوع جز اثرگذارترین شاخص ها شناخته شده اند. از نظر اجتماعی، اختلاط طبقات و توزیع متعادل تراکم جمعیت اهمیت دارند. در بعد زیست محیطی، توسعه فضاهای سبز و کاهش آلودگی از مهم ترین شاخص ها محسوب می شوند. همچنین، مدیریت واحد شهری و استفاده بهینه از اراضی نیز بسیار حائز اهمیت است. در نهایت، ابعاد کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی از دیدگاه خبرگان، برای افزایش زیست پذیری اجتماعی در منطقه دارای اولویت هستند. در نتیجه با مدیریت مناسب و یکپارچه سازی فضایی برای بهبود وضعیت گسترش منطقه 22 در راستای الگوی رشد هوشمند شهری می تواند نقش مهمی در زیست پذیری شهرها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ایفا کند و به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

پیشینه و هدف: تجربیات دهه های گذشته نشان می دهد توسعه کارآفرینی کشاورزی صرفاً با تزریق سرمایه و فناوری محقق نشده و عوامل بسیار مهم تری ازجمله ظرفیت سازی دانش در این زمینه ایفای نقش می کند. ظرفیت سازی دانش از طریق توانمندی در خلق و کسب دانش، شبکه سازی و مدیریت کسب وکار، سبب شناسایی فرصت ها و اقدامات نوآورانه در فرد می شود. در پژوهش حاضر ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز مورد توجه است. منظور از کارآفرینان خرد، شاغلین کسب وکارهای بسیار کوچک هستند که طیفی از کارکنان کمتر از پنج نفر را شامل می شوند. با توجه به نقش انسان به عنوان عامل تحرک سایر منابع در کارآفرینی، موضوع ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینان خرد کشاورز، نیازمند توجه ویژه ای است. روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه 55 روستای دارای کارآفرین خرد کشاورز در شهرستان مشهد شناسایی و کلیه کارآفرینان خرد به تعداد 90 نفر در این روستاها مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در کسب وکارهای خرد کشاورزی در سه بعد شبکه سازی با 5 شاخص، دانش سازی با 8 شاخص، مدیریت کسب وکار با 5 شاخص در طیف لیکرت کمی شد. آلفای کرونباخ 0.83 بیانگر پایایی مطلوب ابزار پژوهش است. عوامل زمینه ای تأثیرگذار بر ظرفیت سازی دانش فردی کارآفرینی در زمینه کشاورزی به کمک متغیرهای: سن، جنسیت، تأهل، محل تولد، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه فعالیت کشاورزی بوده است که در مقیاس های اندازه گیری اسمی، ترتیبی و نسبی فاصله ای از پاسخگویان سؤال شد. یافته ها: در بین کارآفرینان خرد میانگین شبکه سازی با 2.91، دانش سازی با 2.96 پایین و میانگین مدیریت و رهبری با 3.03 در طیف لیکرت متوسط ارزیابی شده است. درمجموع ظرفیت سازی فردی دانش کارآفرینی در بین کارآفرینان خرد کشاورز با میانگین 2.97 در سطح مطلوبی قرار ندارد. مطابق آزمون همبستگی با افزایش مؤلفه های ظرفیت سازی دانش کارآفرینی شاهد افزایش معنادار درآمد و افزایش رضایت از فعالیت کارآفرینانه هستیم. همچنین با افزایش سابقه فعالیت کشاورزی، ظرفیت سازی دانش کارآفرینی افزایش می یابد. در واقع رضایت از کسب وکار بیشترین همبستگی را با مؤلفه های ظرفیت سازی فردی و شبکه سازی دارد. همچنین درآمد کارآفرینان خرد کشاورز تحت تأثیر مدیریت و دانش سازی است. نیز سن و سال های تحصیل در بیشتر موارد رابطه ضعیف یا غیرمعناداری با ظرفیت سازی دانش کارآفرینی و مؤلفه های آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر مستقیم ظرفیت سازی دانش فردی بر افزایش درآمد و رضایت از کسب وکار، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی و توانمندسازی کارآفرینان خرد کشاورز با تمرکز بر توسعه مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا شود تا زمینه ارتقاء عملکرد اقتصادی و پایداری فعالیت های کارآفرینانه در بخش کشاورزی فراهم گردد. ضروری است سیاست گذاران و نهادهای متولی توسعه روستایی و کشاورزی، برنامه های آموزشی هدفمند و مداخلات توانمندساز را با تمرکز بر ارتقاء مهارت های شبکه سازی، دانش سازی و مدیریت کسب وکار طراحی و اجرا نمایند. این اقدام می تواند زمینه ساز بهبود عملکرد اقتصادی، پایداری فعالیت های کارآفرینانه و بهره برداری مؤثرتر از ظرفیت های انسانی در بخش کشاورزی باشد.

امروزه احترام به تنوع فرهنگی از ضروریات اعمال نظریه جهان شمولی حقوق بشر به شمار می آید. با این حال بین تنوع فرهنگی و جهان شمولی در حوزه حقوق بشر از لحاظ مفهومی واگرایی وجود دارد و احترام به تنوع فرهنگی در وهله نخست به نسبی گرایی نزدیک تر به نظر می رسد. با این حال قرائت بافتارانه حقوق بشر رهیافتی است که می تواند در نزدیک تر ساختن مفاهیم جهان شمولی و تنوع فرهنگی مؤثر باشد. این قرائت از حقوق بشر متضمن آن است که در شناسایی، اعمال و صیانت از حق های جهان شمول بشری، بافتار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مورد توجه قرار گیرد. استفاده از این قرائت از حقوق بشر نیازمند مقدماتی است و وجود فضای گفت وگوی عمومی یکی از این مقدمات است. همچنین گفت وگوی عمومی موجب همگرایی بیشتر در حوزه های ارزشی شده و می تواند به خلق باورها و ارزش های مشترک منجر شود. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که گفت وگوی عمومی تا چه حد و چگونه می تواند در ارائه قرائت بافتارانه از حقوق بشر مؤثر باشد.گفت وگوهایی که در سطح ملی، بین آحاد جامعه، گروه ها، اقوام و خرده فرهنگ ها جهت نیل به اجماع و درکی مشترک از ارزش های بنیادین حقوق بشر صورت می پذیرد.

اگرچه در حال حاضر کمترین کشوری را می توان یافت که داری قانون اساسی نباشد، اما تجهیز یک نظام حقوقی به قانون اساسی همواره با تضمین اجرایی آن همراه نیست. از این رو سامانه ای را می توان به لحاظ حقوقی توسعه یافته قلمداد نمود که تجهیز نظریِ نظام به قانون اساسی با تضمین عملیِ آن توأم گردد. در ایران اگرچه نخستین تجربه اِعمالِ نظارت بر روند قانونگذاری در مسیر دادرسی اساسی صورت نپذیرفت و با هدف کنترل شرعیِ قوانین توسط فقهای طراز اول پایه ریزی شد اما با تاسیس شورای نگهبان، این نهاد، توامان رسالت دادرسی شرعی و دادرسی اساسی را عهده دار گردید. بدین ترتیب که تمامی مصوبات مجلس برای آنکه رَدای قانون بر تن نمایند نیازمند اِعمال کنترل شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی می باشند. در نوشتار حاضر بناست در کنار مفروض اصلی اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران توسط شورای نگهبان، به بررسی مواردی پرداخته شود که به جهت عدم امکان شرایط اجرای دادرسی پیشینیِ شورای نگهبان، قضات محاکم بتوانند در اِعمال دادرسی اساسی ایفای نقش نموده و مراتبی از اجرای دادرسی اساسی پسینی را عهده دار گردند. بدین منظور پس از معرفی اسلوب اصلی نحوه اجرای دادرسی اساسی در ایران، فرضیه امکان نقش آفرینی قضات در اعمال دادرسی در یک رویکرد حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی تبیین می گردد.

ظهور شهر به عنوان یک پدیده سازمان یافته اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشروط به فراهم شدن شرایط و مقدماتی است که در حدود ده هزار سال پیش و مقارن با دوران نوسنگی و آشنایی انسان ها با کشاورزی و به تبع آن کند شدن آهنگ کوچ و نیمه یکجانشینی انسان ها همراه بود. سکونتگاه هایی که در زمین های حاصل خیز کشاورزی و در بستر رودخانه ها به وجود آمدند، اولین سکونتگاه های انسانی به شمار می آیند که به تدریج تبدیل به روستاها و شهرها شدند. قلعه سلاسل یکی از قلعه های مهم در تاریخ رویدادهای سیاسی کشور و در عین حال یکی از مراکز مهم فرهنگی – تاریخی در خطه خوزستانی و به ویژه در حوزه تمدنی رودخانه کارون بوده است. این قلعه دارای بخش های متعددی است که در سال 1354 ه . ش به آثار ملی رسیده است. هدف این مقاله بررسی تاریخ شهر و شهرنشینی شوشتر با تاکید بر قلعه سلاسل نمونه ای از تاریخ باستان شناسی ایران می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی - نظری و ازنظر روش، توصیفی– تحلیلی است. اطلاعات و داده های موردنیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است. در این پژوهش از روش AHP بهبود یافته استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، عامل تاریخچه اقدامات مرمتی انجام شده بر روی قلعه (S21) با وزن 0.154 اولویت اول، عامل نقش قلعه در مدیریت منابع آب شهر (S13) با وزن0.129 اولویت دوم و عامل بررسی پتانسیل گردشگری قلعه (S31) با وزن 0.077 اولویت سوم را در بین 15 زیرمعیار کسب کرده اند همچنین عامل بررسی نقش جوامع محلی در توسعه گردشگری (S33) با وزن 0.027 اولویت آخر را کسب کرده است.

بریتانیای جهانی استراتژی انگلستان پس از برگزیت است، این استراتژی نقش جهانی انگلستان را پس از خروج از اتحادیه اروپا تعریف می کند، این مقاله به بررسی گسترش روابط انگلستان در پرتو استراتژی بریتانیای جهانی متمرکز است. بریتانیا با هدف تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت بزرگ ر بین المللی به منطقه هندو آرام خیز برداشته است. از نظر انگلستان اهمیت منطقه ایندو-پاسیفیک در تعاملات جهانی به ویژه از منظر اقتصادی و امنیتی به طور روز افزونی در حال افزایش است. ایندوپاسیفیک متنوع ترین و پرجمعیت ترین منطقه جهان است این ناحیه 36 کشور قاره ای، شبه جزیره ای و مجمع الجزایری را شامل می شود که بیش از 3 میلیارد انسان را درخود جای داده است و به کانونی برجسته در رقابت قدرت های بزرگ تبدیل شده است. لذا انگلیس نیز مانند سایر قدرت های بزرگ حضور و نفوذ خود در این منطقه را بخشی از برنامه های راهبردی خود تعریف نموده است. از سوی دیگر هند نیز در منطقه ایندوپاسیفیک سعی نموده است از راهبرد قدرت های فرامنطقه ای همچون انگلستان و آمریکا در راستای منافع خود بهره برداری نماید. سؤال این پژوهش این است که بین استراتژی بریتانیای جهانی پس از برگزیت و گسترش روابط هند و انگلیس چه ارتباطی برقرار است؟ فرضیه پژوهش این است که انتشار استراتژی جدید بریتانیای جهانی پس از برگزیت بعلت افزایش حضور استراتژیک چین در منطقه و نیاز انگلیس به کشف بازارهای جدید باعث شده است که انگلیس بیش از پیش به دنبال گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با هند باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش تبیینی-تحلیلی است.

اقتصاد در یک نگاه کلی دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه برای به کارگیری و استخدام منابع کمیاب جهت تولید کالاها و خدمات گوناگون و توزیع آنها میان افراد و گروه های مختلف جامعه برای مصرف است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد اقتصادی نبی اکرم در دوره حیات مبارک ایشان در مدینه است. روش پژوهش مورد استفاده روش تاریخی و روش گردآوری استفاده از اسناد و منابع تاریخی با شیوه کتابخانه ای است. روش تحلیل داده ها تطبیق و مقایسه آنان با یکدیگر است. مؤلفه های اقتصادی حکومت پیامبر در مدینه عبارت اند از: ترویج فرهنگ کار و تلاش، تبیین احکام کسب وکار، نظارت دقیق بر بازار، خروج بازار از یوغ سلطه یهودیان و تأسیس بازار اسلامی، تصحیح چرخه تولید، توزیع و مصرف، توسعه تولیدات داخلی و تشویق به تجارت و بازرگانی، مبارزه با تهدیدهای منافقان و دست اندازان داخلی، دفاع از مرزها و برقراری امنیت در منطقه، توسعه صادرات و برقراری ارتباط با همسایگان، تصحیح شیوه و سبک زندگی، اعتماد به جوانان، اشتغال زایی مهاجرین و...

امروزه به دلیل پیچیده شدن شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهرها و در هم تنیده شدن آن ها، توجه به ملاحظات امنیتی – دفاعی در انواع زیرساخت های کالبدی – عمرانی شهرها با هدف کاهش آسیب پذیری آن ها در برابر انواع تهدیدات سخت به یک ضرورت تبدیل شده است. . از این رو هدف از انجام این پژوش، ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت های کالبدی(عمرانی) کلانشهر تهران با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل است. برای دستیابی به هدف، ابتدا از طریق مطالعه اسنادی –کتابخانه ای اقدام به استخراج اصول پدافند غیر عامل و زیرساخت های حیاتی شد. از آنجا که ماهیت تهدیدات در این مطالعه سخت می باشد زیرساخت های کالبدی مورد بررسی قرار می گیرند. سپس از طریق پرسشنامه خبرگانی (30 نفر از کارشناسان حوزه پدافند غیرعامل و برنامه ریزی شهری) و روش تحلیل شبکه ای چند شاخصه مهمترین اصول پدافند غیرعامل شناسایی شد. . براساس یافته ها مکان یابی، تفرقه و استحکامات به ترتیب با کسب امتیاز 19035/0، 17840/0 و 17307/0 عنوان مهمترین اصول پدافند غیرعامل تعیین شدند. با استفاده از تحلیل فازی و GIS وضعیت آسیب پذیری زیرساخت های کلانشهر تهران بررسی شده است. یافته های مکانی نشان داد که تمرکز زیرساخت های حیاتی در پهنه های پرخطر، به ویژه نواحی جنوبی و مرکزی شهر، تاب آوری شهری را کاهش داده است. این مناطق با تراکم جمعیت بالا، بافت فرسوده و شبکه معابر ناکارآمد در دسته پرخطر و بسیار پرخطر قرار دارند، در حالی که مناطق شمالی و شمال غربی از بازه خطر کم تا متوسط برخوردارند.

محله های قدیمی و فرسوده یکی از مهمترین مشکلات شهرنشینی امروزی به شمار می روند، بطوریکه در دهه های اخیر پدیده تنزل کیفیت محیط زیست آنها، پایداری شهرها را به خطر انداخته است. این بافت ها هسته های قدیمی شهرها هستند و به مرور زمان فرسوده و ناکارآمد شده اند و یا در دوران معاصر بدون رعایت ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی شکل گرفته اند و با مشکلات جسمی، اجتماعی و اقتصادی زیادی روبرو هستند. تنزل شاخص های کیفی در فضاهای شهری این محلات یکی از معضلات متعددی است که این مناطق شهری با آن دست و پنجه نرم می کنند و از آنجاکه فضاهای شهری، اوج تجلی فضایی زندگی شهری و حضور شهروندان را نشان می دهد، تاثیر متقابل کاهش کیفیت فضاهای شهری بر تنزل زیست پذیری شهری، عمق و ابعاد این معضل در محلات قدیمی و فرسوده را روشن تر میسازد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی و مقایسه شاخص های زیست پذیری در محلات ناکارآمد راه ری و آخوند بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر فرایندی، توصیفی-تحلیلی و ازنظر داده کمی وکیفی (ترکیبی) می باشد. برای بررسی تطبیقی دو محله با هم (ذی صلاح) از آزمون  F'ANP استفاده شد. نتایج حاکی از کیفیت نازل عوامل اتصال پذیری و یکپارچگی بافت شهری بوده که این عدم دید و دسترسی به برخی از فضا های شهری باعث ایجاد فضا های بی دفاع  و مشکلات متعدد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بعد اقتصادی در محله آخوند (55/0) و در محله راه ری (45/0)، بعد اجتماعی در محله آخوند (966/0) و در محله راه ری (51/0)، بعد کالبدی در محله آخوند (62/0) و در محله راه ری (37/0)، بعد زیست محیطی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) و در نهایت بعد مدیریتی در محله آخوند (48/0) و در محله راه ری (52/0) بدست آمد. علاوه بر این در تحلیل با دیمتل، عوامل ایمنی و امنیت (115/0)، تأسیسات و تجهیزات شهری (097/0) و اشتغال و درآمد (078/0) بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها داشتند و در نهایت پس از مطالعات تطبیقی، محله آخوند با وزن 62/0 شرایط بهتری نسبت به محله راه ری با وزن 476/0 داشت.