مطالب

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح های کشتار جمعی اقدام می نماید. این نهاد از فوریه 2008 نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده و به بیان مواضع خود مبادرت نموده است. از آنجا که قوانین و مقررات در نظام کیفری ایران لزوماً می باید مبتنی بر موازین شرعی تدوین شوند، واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال توصیه های گروه ویژه ضروری است. از منظر فقه جزایی، جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم، منطبق بر مبانی فقهی است، ولیکن درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش توصیه های و کنوانسیون های بین المللی، دیدگاهی مبنی بر عدم پذیرش کنوانسیون های و قراردادهای بین المللی غیراسلامی و دیدگاهی نیز قائل به بررسی آن ها در چهارچوب مبانی و قواعد فقهی است. در این زمینه می توان به قواعد فقهی مهمی همچون نفی سبیل، اصل مصلحت و حفظ نظام اشاره کرد. بررسی قواعد فقهی مذکور، مبین آن است که اقتضای پذیرش توصیه های اِف اِی تی اِف و نیز الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، بررسی مصالح و منافع عمومی، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و واکنش های داخلی است، چراکه قواعدی همچون نفی سبیل، متغیر و تابع شرایط زمانی و مکانی و به شدت تحت تأثیر شرایط و ظرفیت هاست.

مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا، مبتنی بر نظریه تقصیر است. با این تفاوت که طبق ماده 495 ق.م.ا. تقصیر پزشک، مفروض است و وی باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. مطابق با قوانین سامری نیکوکار، برای اسقاط مسئولیت مدنی و کیفری از پزشک، صرف حسن نیت به شرط عدم ارتکاب تقصیر فاحش، توأم با وجود شرایط اضطراری در محیط بیمارستان و یا خارج از آن محیط، کفایت می کند. مطابق با حقوق ایران بر اساس ماده 509 ق.م.ا. شمول اجرای قاعده احسان در حق پزشک و سقوط ضمان از وی، علاوه بر داشتن حسن نیت، این است که در عمل نیز نباید مرتکب تقصیر و عدوان شود. صرف حسن نیت فقط سبب اسقاط مسئولیت کیفری (و نه مسئولیت مدنی) او می شود. مانعیت احسان در استناد ضرر به پزشک محسن و تناسب متعارف میان عمل محسنانه و ضرر دفع شده از جمله عناصر احسان است.

از دیرباز، دفن اموات در املاک شخصی، مانند دفن بسیاری از مشاهیر در منازل شخصی خود، در جوامع گوناگون با انگیزه های مختلفی صورت پذیرفته است. حکم اولیه اسلام در این خصوص، با استناد به دلایلی هم چون «سنت معصوم»، «عدم ردع شارع» و «قاعده تسلیط»، جواز دفن اموات در املاک شخصی است. با این حال، پس از گسترش شهرنشینی و اقتضائات دوران جدید، و با توجه به مفاسد احتمالی فراوان، نمی توان حکم اولیه پیش گفته مبنی بر جواز دفن را، به صورت مطلق صادر کرد. در نظام حقوقی ایران نیز، اگر چه مطابق با ماده 30 قانون مدنی که با اقتباس از قاعده فقهی تسلیط، به مالک حق تصرف همه جانبه بر مایملک خویش اعطاء شده است، لکن با توجه به ماده 132 از همان قانون که قیود تحدیدکننده این حق را برشمرده است، و هم چنین ماده 635 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هم اینک اصل بر ممنوعیت مطلق دفن اموات در املاک شخصی است. نگارندگان این ممنوعیت مطلق را با ایراداتی مواجه دانسته اند و در ضمن پژوهش حاضر پیشنهاد شده است که در صورت متعارف بودن این تصرف، اخذ گواهی رسمی دفن، عدم اضرار به غیر، عدم ایجاد آسیب روانی، عدم شیوع بیماری های محیطی، و به علاوه جبران خسارت احتمالی توسط مالک در صورت تاثیرگذاری منفی این امر بر ارزش املاک مجاور، دفن اموات در املاک شخصی به صورت موردی مجاز دانسته شود.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.

بررسی تفاوت فرایندی دعوی ورود ثالث چه به صورت اصلی چه به صورت تبعی در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر از موضوعات مبتلابه نظام حقوقی قضایی محسوب می شود. ورود شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدیدنظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده است. ورود ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای ورود ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملاً متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد ورود ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. هدف از مطالعه تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر و روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی بومی افزایش سهم بازار در صنایع لبنی ایران با رویکرد کیفی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش جمع آوری کدها روش تحقیق کیفی اکتشافی محسوب می گردد. جامعه هدف شامل 12 نفر از خبرگان اعم از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های بازاریابی، شامل مدیران بازاریابی در شرکت های لبنی که آشنا با مباحث سهم بازار بوده است. نمونه گیری با روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه ها انجام شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته است. از رویکرد تئوری داده بنیاد با استفاده از نرم افزار MAXQDA  نسخه 20 برای تحلیل داده های کیفی و ارائه مدل پارادایمی استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی 22 مقوله و 78 شاخص شاخص در قالب شش دسته اصلی شامل شرایط علی (بازاریابی داخلی، مدیریت چرخه عمر محصول، جذابیت بازار، آمیخته بازاریابی، استراتژی رقابتی و برنامه ریزی و هدف گذاری)، عوامل زمینه ای (ویژگی مشتریان، محیط رقابتی و تلاطم بازار)، پدیده محوری (استراتژی توسعه سهم بازار)، راهبردها و اقدامات (مدیریت سهم بازار، پیشبرد فروش، تبلیغات، رقابت، ارزش ویژه برند و تقسیم بازار)، عوامل مداخله گر (مدیریت ریسک و مزیت رقابتی پایدار) و پیامدها (تثبیت موقعیت برند، سودآوری، قدرت چانه زنی و افزایش سهم بازار) شناسایی شد. در نتیجه مدل پارادایمی الگوی بومی افزایش سهم بازار در صنایع لبنی ایران با رویکرد کیفی با توجه به شش شرایط (زمینه ای، علی، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و اقدامات و پیامدها) به طور کامل ترسیم شده است.

امروزه آنچه که به مسائل و مشکلات شهری دامن می زند، معضلاتی است که نهادهای مدیریتی شهرها و کلان شهرهای کشور مثل شهرداری ها با آن ها درگیر هستند و نارسایی در اطلاع رسانی و شفاف سازی عملکردی، قانونمندی و اجماع و خرد جمعی مسئولان، مشارکت و... موجب کاهش عملکرد آن ها شده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری با استفاده از روش آمیخته در شهر جدید گلبهاراست. به منظور بررسی وضعیت موجود ابعاد حکمروایی خوب در شهر جدید گلبهار، تعداد 385 پرسش نامه برای شهروندان و تعداد 48 پرسش نامه برای کارشناسان شهرداری و شورای شهر توزیع شد و همچنین با ۱۰ نفر از کارشناسان حوزه شهرهای جدید مصاحبه نیمه ساختار انجام شد و سپس با رویکرد آمیخته که حاصل تلفیق روش های کمی(روش توصیفی - تحلیلی) و کیفی است، وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری در گلبهار ارزیابی شد. نتایج به دست آمده از تحلیل شاخص های حکمروایی خوب شهری نشان دهنده این است که همه نمرات میانگین آن ها به جز شاخص های قانونمندی، شفافیت و بینش راهبردی که از دیدگاه شهروندان در حد پایین تر از متوسط گزارش شده اند، در محدوده نسبی متوسط- 5 / 2 تا 5 / 3 - هستند.همچنین نتایج تحلیل های کیفی نشان داد که بیشتر نقص و نارسایی هایی که ابعاد حکمروایی در نظام مدیریتی شهر جدید گلبهار با آن دست به گریبان هستند؛ نبود انگیزه و حس تعلق مکانی نداشتن شهروندان، شفاف نبودن قوانین و اعتماد نداشتن شهروندان به مسئولان است.  

هدف این پژوهش، بررسی میزان خطرپذیری سیلاب در محدوده شهری مشهد و  نقش کانال های سیلابی هنگام وقوع سیلاب است. برای رسیدن به این هدف از روش AHP در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شد. پارامترهای شامل فاصله از رودخانه، شیب، تراکم کانال ها، فاصله از کانال ها، بارش، پوشش گیاهی، جاده و راه ارتباطی، طبقات ارتفاعی، تراکم زهکشی، فاصله از مسیل ها و کاربری اراضی بود. سپس با تهیه لایه های مورد نیاز محدوده شهر، اقدام به تعیین وزن هر لایه براساس میزان اهمیت آن، زمان بروز سیلاب شد. پس از وزن دهی نهایی، لایه ها به صورت دو به دو (AHP) با نرم افزار Expert Choice مقایسه و ماتریس حاصل از این مقایسات به نرم افزار Idrisi منتقل و ضریب نهایی برای هر لایه تعیین شد. درنهایت با اعمال این ضرایب از طریق منوی Weighted Overlay در نرم افزار ArcGIS نقشه پهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهری مشهد مشخص شد. بنابر نتایج،  از کل مساحت محدوده شهری مشهد، درمجموع 32/6 کیلومتر مربع دارای خطر سیلاب خیلی کم، 82/23 کیلومترمربع خطر کم، 06/260 کیلومترمربع خطر متوسط، 88/41 کیلومترمربع خطر زیاد و 04/2 کیلومترمربع خطر خیلی زیاد است. حدود 1% از کل محدوده شهری دارای خطر خیلی کم، 7% دارای خطر کم، حدود 77% از کل محدوده شهری دارای خطر متوسط، 12% دارای پتانسیل زیاد و 3% از محدوده شهری مشهد دارای پتانسیل خیلی زیاد است. نتایج نشان می دهد که شیب های 0 تا 3 درجه که بیشتر، کاربری شهری دارند مکان مناسبی برای استحصال هستند. بنابراین مناطق با استحصال خیلی خوب، مناطقی هستند که ازلحاظ شیب و پوشش، شرایط مناسب تری دارند. با توجه به نقش کانال های سیلابی در سیلاب، مشخص شد در نقاطی که تراکم کانال ها بیشتر بوده، احتمال وقوع سیلاب کمتر است.     

زندگی شهری در روند خود از جوامع ساده و متمرکز که بیش تر بازتاب نیروهای مختلف اجتماعی بودند، تا به امروز در اشکال مختلف باعث تغییر و تحولات گسترده محیطی در شهر و به خصوص رشد جمعیت شهری شده است که نتیجه آن از هم پاشیدگی نظام توزیع خدمات شهری و توزیع نابرابر شهروندان در برخورداری از خدمات شهری بوده است. با توجه به اهمیت مسئله عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری، هدف پژوهش حاضر تحلیل نحوه توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی در شهر یاسوج و علت یابی نابرابری ها و عدم تعادل ها است. تا از این طریق به ارائه راهکاری مناسب اقدام شود. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- علی است. برای تعیین الگوی پراکنش خدمات شهری از شاخص میانگین نزدیک ترین همسایه (ANN) و تحلیل شبکه و برای شناسایی عوامل اثرگذار در عدم تعادل خدمات شهری از روش دلفی استفاده شد. همچنین پس از مشخص شدن عوامل در نرم افزار میک مک، اقدام به شناسایی روابط متغیرها، میزان اثرگذاری آن ها، اولویت بندی هر یک از متغییرها و در نهایت، ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش عدم تعادل خدمات شهری شد. یافته های به دست آمده نشان دهنده توزیع خوشه ای خدمات شهری و پراکنش متمرکز، غیراصولی و نامناسب این خدمات در سطح مناطق و نواحی شهر یاسوج است. همچنین نتایج تحلیل نشان داد ضعف قوانین و مقررات، رانت های اقتصادی و فشار بزرگ مالک ها به ترتیب دارای بیش ترین تاثیرگذاری در توزیع نامتعادل خدمات شهری در شهر یاسوج هستند. نهایتا متناسب با یافته ها جهت توزیع متعادل خدمات و برقراری عدالت فضایی در شهر یاسوج راهکارهایی ارائه شد.

با رشد نرخ شهرنشینی و افزایش بیماری های جسمی و روانی ناشی از کم تحرکی افراد، تلاش برای ایجاد بسترهای افزایش فعالیت بدنی شهروندان به یکی از موضوعات اساسی برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. در تحقیق حاضر که در کلان شهر اصفهان انجام شد ابتدا مشخص گردید که میانگین شاخص توده بدنی افراد نمونه، در وضعیت اضافه وزن قرار دارد (=25.89). همچنین شاخص سوخت وساز فعالیت در هفته بر میانگین کل دقیقه فعالیت در هفته (=3.92)، نشان داد وضعیت فعالیت افراد در سطح متوسط قرار دارد. سپس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری نقش مؤلفه های محیط ساخته شده بر فعالیت فیزیکی افراد در دامنه های مختلف بررسی گردید. تأثیر فعالیت بدنی بر سلامت ساکنان نیز ارزیابی شد. محدوده موردمطالعه مناطق 15 گانه اصفهان بوده و پرسشنامه در میان 402 نفر از ساکنان این مناطق توزیع گردید. مقادیر پایایی، روایی و برازش کلی مدل در حدود مناسب بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تمامی متغیرها در سطح اول مدل ازجمله "تنوع کاربری"، "دسترسی به کاربری ها و خدمات"، "اتصال پذیری خیابان"، "امکانات پیاده روی و دوچرخه سواری"، "زیبایی شناختی"، "ایمنی" و " امنیت"، تأثیر مثبت و معنادار بر "محیط ساخته شده" داشته و در بین آن ها "امکانات پیاده روی و دوچرخه سواری بیشتر از سایر مؤلفه ها متغیر محیط ساخته شده را تعریف می کند. در سطح دوم، میانگین فعالیت فیزیکی در دامنه ها و شدت های مختلف اندازه گیری شده و ضرایب مسیر محیط ساخته شده بر هر دو دامنه فعالیتی (امور روزمره – ورزش و تفریح) مثبت و معنادار بودند. نتایج در سطح سوم مدل نشان داد "فعالیت جهت ورزش و تفریح" بیشتر از فعالیت جهت امور روزمره بر سلامت ساکنان تأثیر می گذارد.

یعتبر اختیار إستراتیجیّه الخطاب من المواضیع الّتی یمکن من خلالها ضمان فعّالیّه الخطاب إلی حدّ کبیر، ولایمکن تحقیق الهدف المطلوب إلّا من خلال إستراتیجیّه مصمّمه. ولایساعدنا علی اختیار إستراتیجیّه صحیحه وفعّاله إلّا مستوی الإلمام بالمخاطب والتّعرّف علی السّیاقات الإجتماعیّه والثّقافیّه والنّفسیّه وغیرها. إحدی هذه الإستراتیجیّات هی الإستراتیجیّه التّضامنیّه الّتی یستخدمها المرسل لتذلیل طرق التّواصل وتوفیر أسس التّعاطف والتّعامل بینه وبین المرسل إلیه لکی تتحقّق الأهداف. یحاول الباحثون فی هذه الورقه البحثیّه باتّباع المنهج البراغماتیّ دراسه إستراتیجیّه التّقارب والتّضامن، والتّعرّف علی أدواتها وآلیّاتها فی خطابات أمیرالمؤمنین (ع) السّیاسیّه والإجتماعیّه.  تنمّ هذه الدّراسه عن أنّ أمیر الکلام علیّ علیه السّلام کداعٍ فرید فی التّاریخ السّیاسیّ والإجتماعیّ للإسلام، والذی لایزال یشرق فی طریق التاریخ البشری، یحاول علی التواصل والتفاعل مع أصحابه بأحسن طریقه من خلال استخدام هذه الإستراتیجیه فی خطاباته. العناصر المضیئه فی خطابه التّضامنیّ هی: قوّه مفرداته وشوکه کلماته؛ ومن أهمّ الوسائل اللّغویّه الّتی وظّفها الإمام (ع) لأهدافه التّواصلیه والتّفاعلیه هی استثمار العَلَم فی مخاطبه المتلقّین واستعمال الضّمائر فی دلالاتها التّداولیّه السّیاقیّه والنّغمات المتنوّعه وأیضاً الآلیّات اللّغویّه مثل المکاشفه ونکران الذّات والخطاب غیرالمباشر.

در میان ایرانیان، همواره پیران همچون نماد حکمت و حرمت تلقی شده و جوانان را به تلمذ از خزائن تجربه زیسته شان سفارش کرده اند. در اینجا عنصر «سن» در بازنمایی هویتی ارزشی مثبت دارد و بر غنای معرفت/ تجربه دلالت می کند. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر پاسخی بر نحوه بازنمایی مفهوم سن به عنوان یکی از عناصر هویت بخشی وبه تبع آن سالمندی یا به تعبیر دقیق تر سن زدگی، در کتب زبان انگلیسی مدارس است. همانگونه که فوکو تصریح می کند سن، نه یک انگاره صرفاً بیولوژیک، بلکه برساخته ای تاریخی گفتمانی است که در شبکه روابط قدرت بازتولید می شود. به طور خاص، در این پژوهش تحلیل محتوای داده های کتب زبان انگلیسی متوسطه اول و دوم (مجموعه پراسپکت و ویژن) براساس روش تحلیل گفتمان انتقادی لاکلاو و موفه (با خوانش فوکویی) صورت گرفت. تحلیل تکرار شواهد و داده ها نوعی غیریت سازی را به عنوان گفتمان غالب از مفهوم سن زدگی نشان داد. سالمندان در سایر تمرینات، در اکثر فعالیت های روزمره و حوزه عمومی غایب هستند؛ در هنگام حضور نیز یا شکل بیمارگون یا صرفاً کارکرد نمایشی/انفعالی داشته اند و در حالت «تعویق نامحدود» به سر می برند. در این مجموعه دسترسی سالمندان به گفتمان مسلط کتب آموزشی قطع شده و نوجوانان و میان سالان جایگاه سوژه گفتمانی را اشغال کرده اند، به نحوی که دوقطبی حاشیه مرکز تشدید شده است. ضرورت دارد برنامه ریزان کتب درسی به تعریف روشنی از مفهوم سن و گفتمان سالمندان دست یابند تا آنان را در مسیر تبدیل به سوژه های کنش گر و مساوات طلبانه (مورد تأکید سند تحول بنیادین) درنیل رسیدن به آرمان عدالت آموزشی یاری رساند.

یکی از نشانه های مهمی که در مرحله گذار فرد برای رسیدن به فردیت، در روایات بنیادین جهان دیده می شود، عبور از راهرو پیچ در پیچ افقی یا عمودی (چاه/غار) است؛ تاریک جایی که به سبب دیده نشدن و ناشناختگی پر از ترس و وحشت است؛ هیولاها، مارها و موجودات جهان زیرین در این مکان مسکن دارند و تنها با جنگیدن می توان از آن ها رست. گاه در عمق و بن این مکان ترسناک، موانعی قرار دارد که به ظاهر، پاداش یا هر چیز خوشایند دیگری است، اما همان شیء یا موقعیت با ایجاد تعلیق، خود مرحله ای از آزمون محسوب می شود و گاه مانعی از پیروزی قهرمان خواهد بود. در این مقاله کوشش شده به روش توصیفی تحلیلی، مصادیق تعلیق با الگوی تکرار شونده «مرد آویزان» در ادب عامه و رسمی ایران و جهان، بررسی شود. حاصل کار نشان می دهد این تصویر در ذات مشترک نگرش انسان در مواجهه با دشواری های زیستی ریشه دارد و با توجه به زمان و مکان زیست و نوع انسان، با قدرت در ادبیات، فرهنگ و دین، هنر، سیاست و اقتصاد به حیات خود ادامه داده است. این تصویر، متأثر از تجربه اندوزی از فاجعه بوده که کارکرد ذهن انسان است و به رغم تکامل فرهنگی نوع انسان، از ذهن وی حذف نشده و ابتدا در قالب بن مایه در اساطیر و آیین های مادی بازتاب یافته و در دوران نوتر، با ورود به انواع ادبی رسمی و یا عامه، کارکردی متفاوت یافته و موجد انواع ادبی خاصی شده است.  

مسئله معیت حق تعالی با مخلوقات از جمله مسائل بنیادینی است که در حوزه الهیات و مسائل آن نقش اساسی ایفا می کند و مباحثی همچون جبر و اختیار بر اساس آن تبیین و تحلیل می گردند. در نگاه کلامی رابطه حق تعالی با مخلوقات، بینونت عزلی است؛ به طوری که از دیدگاه متکلمان، موجودات و عالم ماسوا در برابر خداوند به عنوان موجودات مستقل در نظر گرفته می شوند و هرگونه سنخیت و معیت میان آن دو نفی می شود . معیت رایج و مطرح در منظومه فکری متکلمان؛ معیت میان موجودات مادی و به معنای همراهی جسمانی است. اما قاطبه متکلمان در تفسیر و برداشت خود از آیات و روایات، همراهی و معیت حق تعالی و خلق را به احاطه علمی و آگاهی تفسیر نموده اند. در حکمت صدرایی، مسئله معیت حق با خلق، با توجه به مبانی آن صبغه کاملا متفاوتی با دیدگاه متکلمین دارد. ملاصدرا بر مبنای سیر دوم فلسفی گرچه معیت علی و معلولی را می پذیرد اما در سیر سوم با مطرح ساختن وحدت شخصی وجود و نگاه ربطی و ظلّی به موجودات عالم، نظریه نهایی خویش را ابراز می دارد و معیت حق تعالی با خلق را یک طرفه معیت بالحق و قیومیه می خواند. ملاصدرا با طرح معیت قیومیه مخاطب را از نگرش ظاهری به نگرش باطنی از معنای معیت می رساند و اقسام معیت های ماهوی را رد می کند. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی بر این است تا فراز «مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لابمزایله» از منظر متکلمان اسلامی و ملاصدرا مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. از منظر ملاصدرا و برخلاف دیدگاه متکلمان، بینونت میان حق و خلق، بینونت عزلی نیست، و بینونت صفتی، میان آنها برقرار است، به این معنا که خداوند محیط، مطلق و نامتناهی و اشیاء و مخلوقات محاط، مقید و متناهی هستند.

شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.

قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.

شنود غیرمجاز از مصادیق تعرض به حریم خصوصی بوده که در حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده و با آن مبارزه می شود. با بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این مطلب مستفاد می گردد که سمت و سوی این قانون در جهت حمایت بیشتر از حریم خصوصی افراد و بازتاب قاعده منع تجسس در زندگی اشخاص می باشد. علیرغم جرم انگاری این رفتار در حقوق کیفری ایران، شناخت مبانی جرم شناختی آن، مسأله ای درخور توجّه است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مبانی فقهی جرم انگاری شنود غیر مجاز در فضای مجازی پرداخته و بدین نتیجه دست یافته است که جرم انگاری شنود غیر مجاز می تواند مستند به ادله ای اعم از آیه ۱۲ سوره حجرات، روایات، اصل احترام به حریم مؤمن، حق برخورداری از حریم خصوصی و قاعده لاضرر باشد. هر چند که اصطلاح «شنود غیر مجاز» بعنوان اصطلاحی مصرح در قانون مجازات اسلامی شناخته می شود، امّا مفاد ادله ی یاد شده، چه به شکل صریح و یا ضمنی، ناظر بر این ممنوعیّت می باشد.

اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، ابزارهای مالی جدیدی هستند که بر اساس عقود شرعی طراحی شده و در جمهوری اسلامی ایران و اکثر کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه که بر پایه قرارداد قرض با بهره طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها بر پایه مالکیت در دارایی ها و یا مشارکت در طرح ها نقش تأمین منابع مالی را ایفا می کنند. اوراق مشارکت، مضاربه، اجاره و استصناع، از مصادیق این ابزارها به شمار می آیند. نظر به این که در حقوق اسلامی، تلازم بین سود و زیان در سرمایه گذاری وجود دارد و در نتیجه بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود، اوراق بهاداری نظیر اوراق مشارکت با ویژگی این تلازم، افراد ریسک گریز را از سرمایه گذاری دور می کند. لذا برای جلب سرمایه های افرادی که از ریسک پذیری کمتری برخوردارند سازوکارهایی اندیشیده می شود. در این نوشتار، شیوه های : 1- تضمین اصل سرمایه به صورت شرط ضمن عقد 2- تضمین سرمایه از ناحیه شخص ثالث 3- تضمین سرمایه به وسیله بیمه ، از جمله سازوکارهایی هستند که علاوه بر این که شبهه ربا در آن ها منتفی است برای وصول به مقاصد شارع در فعالیت های اقتصادی، در قالب اوراق بهادار غیر ربوی تمهید می شوند.

نظریه انطباق نماد ضدمسیح بر منجی اسلامی-شیعی در پی اثبات تعارض کامل دیدگاه اسلام و مسیحیت درباره آخرالزمان است. با توجه به تلاش بسیار صاحبان این نظریه در توسعه این دیدگاه در مسیحیت و اسلام هراسی و شیعه هراسی در جوامع غربی، بررسی این نظریه و تبیین اشکالات آن ضروری است. جهت سنجش این نظریه، کتاب «کمال الدین» از منابع شیعی و کتاب «مکاشفات یوحنا» از منابع مسیحی با روش تحلیل محتوا بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد برخلاف ادعای مطرح شده، تمایزات بسیاری میان منجی شیعه و ضدمسیح کتاب مقدس و هم گرایی و هم سویی قابل توجهی میان منجی شیعه و منجی مسیحیت وجود دارد. ازجمله خطاهای روش شناختی این نظریه عدم استناد به روایات معتبر و منابع اصیل شیعی و ارائه گزینشی شواهد موافق و نادیده گرفتن شواهد مخالف است. همچنین این دیدگاه بر اساس تفسیر ظنی از کتاب مقدس شکل گرفته است و به صرف مشابهتی جزئی نمی توان قائل به آن شد.