مطالب

هر نوع مطالعه ای بر پایه ی روش و شیوه ای است و نقش این شیوه ها در نتایج حاصل از پژوهش بسیار مهم است. چنانچه شیوه های مناسب انعطاف پذیری برای تحلیل اطلاعات انتخاب نشود، امکان دست یابی به نتایج پذیرفتنی با ضرایب اجرایی بالا کاهش می یابد. با توجّه به اهمّیّت شیوه های پژوهش، هدف از این مقاله ضمن معرّفی سه مدل تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و هم پوشانی وزنی با سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی و بیان توانایی سه مدل در تحلیل و انتخاب مکان های بالقوّه اولویّت دار و مقایسه ی آنها برای احیای محلّه های مرکزی شهرها از جمله محلّه ی عیدگاه شهر مشهد است. ویژگی این پژوهش، ترکیب کردن مدل ها با تحلیل فضایی آن است. فرضیه ی پژوهش بر این است که این سه مدل، تفاوت معنادار با یکدیگر در شناسایی مکان های بالقوّه برای احیا ندارند. برای آزمون این فرضیه و دست یابی به هدف پژوهش، پس از تشریح مدل نظری، کشیدن دیاگرام سلسله مراتبی، تعیین اهداف، شاخص ها و گزینه ها مشخّص شدند، سپس ویژگی کالبدی 761 قطعه املاک محلّه ی عیدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسش نامه به صورت میدانی برداشت شد. نخست نقشه های محلّه ی عیدگاه براساس شاخص های انتخابی از حالت بُرداری به رستری تبدیل شدند و به دلیل ماهیّت متفاوت شاخص ها با یکدیگر، آنها را یکنواخت کرده و به صورت جداگانه در مدل های تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری، هم پوشانی وزنی در نرم افزار GIS اجرا شد که نتیجه ی حاصل به صورت نقشه ای در سه طبقه ارائه شد. در هر سه مدل، محدوده ی مورد مطالعه به سه طبقه ی نواحی اولویّت دار، نواحی با اولویّت کم، نواحی با اولویّت بالا برای احیا و بازسازی مشخّص شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر کارایی مدل ها در شناسایی مناطق بالقوّه برای توسعه در فرایند احیای محلّه های مرکزی شهرها است، ولی کارایی مدل هم پوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر و فرضیه پژوهش رد شد.

جرم و احساس ناامنی ناشی از آن در محلّه های شهری، به ویژه در کلانشهرها از نگرانی های مهم شهروندان است. امروزه، ناموفّق بودن نظام کیفری سنّتی (برپایه ی مجازات) در مقابله با روند فزاینده ی جرایم در جوامع مختلف آشکارشده و به همین سبب رویکردهای فراواکنشی همانند پیشگیری از جرم در سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است. هدف مقاله ی حاضر نیز بررسی رویکردی فراواکنشی با استفاده از سازوکار های شهرسازی در پیشگیری از جرم و کاهش احساس ناامنی شهروندان در محلّه های شهر است که هشت محلّه از منطقه ی هفده شهرداری تهران را به عنوان محدوده ی مطالعاتی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش ترکیبی از روش توصیفی (از نوع پیمایشی) و تحلیلی است و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی گرد آوری شده است. نتایج بررسی ها نشان داد از بین انواع جرایم، خریدوفروش موادّ مخدّر با40% نخستین رتبه را دارد و از نظر زمان وقوع جرم بیشتر جرایم با 35% در غروب و در فاصله زمانی آن با شب رخ می دهد. همچنین نتایج بررسی نشان داد، بین پیشگیری از جرم و نحوه ی استفاده از اراضی شهری ارتباط وجود دارد و از بین فضاهای شهری مورد مطالعه، آن دسته که کاربری های پیرامونی و بدنه آنها از ترکیب و تنوّع بیشتری برخوردارند، در سنجش با فضاهای مشابه که تنوّع کاربری کمتری دارند، پتانسیل جرم زایی پایین بوده و کمتر به عنوان محلّ وقوع جرم شناخته می شوند؛ همچنین این گونه فض اها احس اس امنیّت بیشت ری را به شه روندان می دهد. از نتایج دیگر اینکه با اتخ اذ راهبرد های مناسب در زمینه ی شهرسازی می توان به راهکاری ارتقای احساس امنیّت شهروندان و پیشگیری از جرم در محلّه های شهری دست یافت.

از اواخر دهه ی 1990 نسل جدیدی از نظریه ها با نام جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی در جغرافیای سیاسی پدیدار شدند که به تعبیر ریچارد مویر، درک آنها در تمایز با نظریه های کلاسیک این رشته، مستلزم فهم تحوّلات فکری فلسفی اواخر قرن بیستم است. بنیادهای روش شناسی و شناخت شناسی نظریه های جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی را می توان در پنج تحوّل فکری فلسفی اواخر قرن بیستم؛ یعنی ساخت گرایی، پساساخت گرایی، پسامارکسیسم، فمینیسم و پست مدرنیسم ردیابی کرد. حمله علیه پوزیتیویسم و واقعیّت های قابل مشاهده، تأکید بر ماهیّت متمایز علوم اجتماعی از حیث شناخت پدیده ها و واقعیّت ها، گفتمانی پنداشتن واقعیّت های انسانی و اجتماعی، پرده برداشتن از رابطه ی دانش و قدرت در نظریه های کلاسیک و شالوده شکنی گفتمان ها، از وجوه مشترک این تحوّلات فکری فلسفی است. به نظر می رسد، درک نظریه های جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی مستلزم شناخت این تحوّلات است. نتایج علمی این تحوّلات در زمینه های روش شناسی، ظهور روش های جانشین به جای روش پوزیتیویستی بوده است. از مهم ترین این روش ها، روش هرمنوتیک است که در سطوح مختلف خود تبیین گر نظریه های جدید مطرح شده در زمینه ی دانش جغرافیای سیاسی و همچنین ژئوپلیتیک است. در روش هرمنوتیک ماهیّت کاملاً عینی پدیده ها انکار می شود و بر همین اساس نظریه های جدیدی خلق می شوند که با نظریه های کلاسیک دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سراسر متفاوت هستند.

از دهه ی 1980 به بعد توسعه ی پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل و در گزارش برانت لند قرار گرفت. توسعه شهری پایدار نیز اهمّیّت بسزایی را در دل مفهوم توسعه ی پایدار دارد. شهرنشینی شتابان، هم زمان با ظهور و تکامل سرمایه داری در ایران، انباشت سرمایه، تمرکز فضایی ابزار تولید، بیشتر در چند شهر بزرگ کشور به ویژه تهران، انجام شد که نتیجه ای جز توسعه ناپایدار شهری دربرنداشت. هدف این مقاله استفاده از روش تلفیقی منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای سنجش میزان پایداری در سطح محلّه های شهری تهران است، به دلیل وسعت زیاد محدوده ی مورد مطالعه، محلّه های منطقه ی 17 شهرداری تهران برای مطالعه ی موردی انتخاب شد. به همین دلیل، 20 شاخص مختلف اقتصادی اجتماعی و کالبدی برای سنجش پایداری استفاده شد. در ابتدا شاخص ها به شیوه ی لایه ی اطلاعاتی، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی شد. برای تفاوت در مقیاس اندازه گیری، شاخص ها بی مقیاس شدند؛ سپس با استفاده از تابع عضویّت مثلّثی، هر شاخص جداگانه در داخل سیستم اطلاعات جغرافیایی فازی شد. پس از آن با استفاده از استدلال اوّلیّه و نهایی ممدانی، وضعیّت پایداری منطقه در نُه طبقه (کاملاً بد، خیلی بد، بد، نسبتاً بد، متوسّط، نسبتاً بالا، بالا، خیلی بالا، کاملاً بالا) دسته بندی شد و در پایان شاخص ها نافازی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از روش ترکیبی منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل فضایی مطلوبی را از وضعیّت پایداری در سطح محلّه ها نشان می دهد. نتیجه ی مطالعه نشان می دهد که وضعیّت پایداری محلّه های شهری منطقه ی 17 در سطوح متوسّط و پایین از آن قرار دارند. از جهت پایداری، محلّه فلاح در وضعیّت متوسّط قرار دارد که بهترین وضعیّت را در بین محلّه ها دارد و بدترین وضعیّت از جهت پایداری برای محلّه ی بلورسازی است.

اندازه گیری میزان رضایت از محیط، پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. بر این اساس، با توجّه به مطالعه ی ادبیّات نظری مربوط به کیفیّت محیط، چارچوبی مفهومی، متشکّل از عوامل شانزده گانه و در چهار سطح، برای بررسی در بافت های قدیم و جدید شیراز گردآوری و مبنای پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از شیوه های آماری به ویژه آزمون T تک نمونه ای، فراوانی و رگرسیون خطّی چند متغیّره، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار در کیفیّت محیط در دو محدوده ی مورد بررسی تا حدّ زیادی یک سان بوده است؛ به علاوه مشخص شد، ساکنان بافت جدید نسبت به ساکنان بافت قدیم تا حدودی از کیفیّت محیط زندگی شان رضایت بیشتری دارند. بررسی ها نشان داد که در سه سطح مورد بررسی (خانه، محلّه و شهر) هم در بافت جدید و هم در بافت قدیم، بیشترین میزان رضایت مندی مربوط به مقیاس شهر و کمترین آن مربوط به وضعیّت کیفیّت محیط در مقیاس محلّه ها بوده است؛ همچنین مشخص شد در بافت جدید بُعد اقتصادی اجتماعی و در بافت قدیم بُعد ادراک شده بیشترین تأثیرگذاری را در رضایت مندی از کیفیّت محیط زندگی شهروندان داشته است.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در سال 89-88 انجام گرفته است و جامعه آماری این پژوهش متشکل از 22 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان آذربایجان شرقی که شامل کلیه واحدهای منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی می شود که در این تعداد واحد کلاً معاونین و مدیران شاغل در قسمت های اداری دانشگاه به تعداد 121 نفر بوده و کلیه کارکنان زن و مرد شاغل در دانشگاه و تحت مدیریت این مدیران به تعداد 2150 نفربود. نمونه آماری با استفاده از تعیین حجم نمونه مورگان برای مدیران به تعداد 93 نفر و برای کارکنان 326 نفر تعیین شد. روش تحقیق این پرسش نامه از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای (²x) استفاده شد وفرایند تحلیل داده ها از طریق فنون آمار توصیفی و استنباطی و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد چنانچه مدیران در سازمان ها دارای منبع کنترلی درونی باشند بر روی کارکنان تحت مدیریتی خود تاثیر مثبت تری را خواهند گذاشت. همچنین بدلیل معکوس بودن رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان، هر قدر مدیری دارای منبع کنترلی بیرونی باشد و بر اساس آن در سازمان رفتار نماید، انگیزش شغلی کارکنان آن مدیر تقلیل و کاهش پیدا خواهد نمود.

با نگاهی اجمالی به میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار در ایران مشخص می شود تنها 8/26درصد از شرکتهای صادراتی خشکبار که در اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران فعال می باشند، دارای وب سایت اختصاصی هستند که از این تعداد نیز تنها 03/1 آنها آماده قیمت گذاری (در حال بارگذاری) در وب سایت خود می باشد. این نشان می دهد صنعت صادرات خشکبار از عقب افتاده ترین صنایع در زمینه پیاده سازی تجارت الکترونیکی در ایران است که ریشه یابی عوامل این امر از ضروریات می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای صادراتی خشکبار ایران و ارائه راهکارهای رفع آن انجام شده است. بدین منظور با مرور ادبیات تحقیق، مهم ترین موانع پذیرش تجارت الکترونیکی شناسایی گردیده و در قالب مدل سه شاخگی در سه شاخه ی موانع ساختاری، محتوایی و زمینه ای به عنوان سه فرضیه تحقیق دسته بندی شده شدند. پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی- صادراتی خشکبار آذربایجانشرقی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تجزیه و تحلیل داده ها؛ هر سه دسته موانع مورد تایید قرار گرفتند و به عنوان با اهمیت ترین عامل، موانع ساختاری موجب عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار شناخته شد. همچنین رتبه بندی کلی موانع نشان می دهد عوامل عدم اعتماد خریداران، کمبود افراد کارشناس، ابهام در قوانین و نبود جایگزینهای سیستم پرداخت به ترتیب چهار مانع اصلی عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در این شرکت ها به شمار می روند. دولت و سازمانهای تجاری مربوطه می توانند برای کمک به بخش خصوصی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی و از میان برداشتن موانع آن، به راهکارهای اشاره شده در این تحقیق توجه بیشتری نمایند.

حرکت گسل ها باعث رها شدن انرژی ذخیره شده، بروز زلزله، تلفات جانی و خسارت های مالی فراوان به ویژه در مناطق شهری می شود. در این راستا مدل فضایی چند معیاری، که دارای ساختاری تحلیلی بر مبنای مکان می باشد، می تواند به طور نامحدود متغیرهای رخداد زمین لرزه را با ارایه ی وزن های درون گروهی و بین گروهی بررسی نماید. این مدل بر اساس ارزیابی چند متغیره که در علوم ریاضی و آمار برای تحلیل بین متغیرهای مختلف به کار می رود، فراهم شده است. از آنجایی که در برآورد توان لرزه خیزی یک محیط عناصر و عوامل متفاوت فراوانی تاثیرگذار هستند در نتیجه اثر هر کدام از پارامترها، بر روی توان لرزه خیزی محیط متفاوت است. ارزیابی چند متغیره فضایی، توان همدیده بانی همه ی عناصر و عوامل مؤثر در برآورد توان لرزه خیزی را به صورت یکجا دارا است و نتایج مطلوب و منطقی را به صورت مکانی و نقشه ارایه می دهد. در این پژوهش با استفاده از این مدل و استفاده از اطلاعات زمین مرجع موجود و همچنین استفاده از تئوری های حاکم در خصوص پتانسیل رخداد زمین لرزه در محیط، رخداد زمین لرزه در استان کردستان به تفکیک شهرستان پهنه بندی شده است. در مجموع از تمام مساحت استان 23/26 درصد در پهنه با خطر بالا، 65 درصد در پهنه با خطر پایین قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نوار غربی در پهنه با خطر بالا، نوار مرکزی در پهنه با خطر متوسط و نوار شرقی در پهنه با خطر کم واقع شده است. پارامترهای مورد استفاده در این پهنه بندی شامل تعداد گسل، فاصله از خطوط گسل، جهت گسل، کانون های رخداد زمین لرزه، بررسی تمام ویژگی های برداشت شده از یک نقطه ی کانونی لرزه ای مانند بزرگای زمین لرزه، عمق رخداد زمین لرزه، تراکم زمین لرزه در یک محیط و وضعیت ساختار لیتولوژیکی می باشد.

این پژوهش به بررسی جایگاه تنوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خلاق و نوآور می پردازد. تنوع اجتماعی که از شاخص های سنجش مدارا در یک منطقه به حساب می آید، مبحثی جدید و موردتوجه در حوزه ی مطالعات شهری بوده و بر نقش مشارکت فعال و خلاق گروههای قومی، نژادی و مهاجر در شهر و ادغام و ذوب آنان در جامعه ی میزبان تاکیددارد. باتوجه به اینکه مفهوم تنوع اجتماعی در ایران و نحوه ی سنجش آن با دیگر جوامع به لحاظ مفهومی و مصداقی متفاوت بوده، هدف این نوشتارکه با استفاده از روش تحلیل داده های ثانویه و به صورت بحث مفهومی و تحلیلی با استفاده از آمارهای موجود کشوری و استانی ایران انجام گرفته، به موقعیت و پتانسیل شهر اصفهان از لحاظ وجود عنصر تنوع اجتماعی پرداخته است. در همین راستا درصدهای حضور مهاجرین و غیربومی ها، به عنوان شاخص ذوب فرهنگی و نیز تنوع زبانی در جمعیت مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق نتایج، استان اصفهان از لحاظ درصد مهاجرپذیری در بین استان های ایران در رتبه ی دهم قرار داشته و رتبه ی سوم را پس از استان های تهران و خراسان رضو.ی، در میزان حضور افراد غیربومی (متولدین جای دیگر) به خود اختصاص داده است. در میان شهرستان های استان اصفهان، شهراصفهان، بالاترین درصد مهاجرپذیری را داشته، اما ازلحاظ درصد افراد غیربومی درمیان شهرستان های استان، از رتبه ی سوم برخوردار است. همچنین شهر اصفهان از تنوع زبانی برخوردار نیست. به طورکلی شهر اصفهان، بر طبق آمارها و به لحاظ کمی و صوری از شهرهای مهاجرپذیر ایران به حساب آمده و پتانسیل حرکت به سمت شهر خلاق و نوآور را داراست.

مقدمه: تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی به ویژه حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف نظام بهداشتی و اجتماعی قرار می دهد. این پژوهش به منظور مقایسه حقوق بیمار در چند کشور پیشرفته و ارایه الگو برای ایران انجام گرفت.روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه از نوع توصیفی، تطبیقی و موردی بود. کشورهای آمریکا (ایالت های نیویورک، فلوریدا، میسوری، مینه سوتا و تگزاس)، انگلستان، کانادا و ایران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند.ابزار گردآوری داده ها پست الکترونیکی و سایت های مربوط به حقوق بیمار بود. گردآوری بر اساس روش جستجوی کتابخانه ای انجام گرفت و در کشور ایران علاوه بر آن با استفاده از ابزار پرسش نامه که روایی و پایایی آن بررسی گردید، اطلاعات لازم گردآوری شد. در نهایت پس از تحلیل نتایج، الگوی پیشنهادی منشور حقوق بیمار ایران با روش دلفی توسط برخی از متخصصین صاحب نظر در این زمینه آزمون شد.یافته ها: نتایج بررسی بیانگر این موضوع بود که حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی، حق رضایت برای درمان، حق حفظ حریم شخصی و حق حفظ حقوق بیمار (حق شکایت) در بیانیه حقوق بیمار اکثر کشورها به جز ایران وجود داشت. حق محرمانه ماندن اطلاعات در همه کشورهای مورد بررسی وجود داشت. حق استفاده از مترجم و حق تسکین درد، فقط در حقوق بیمار بعضی از ایالت های آمریکا لحاظ شده بود. در نهایت با استفاده از منشور حقوق بیمار در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه آن با یکدیگر، الگوی پیشنهادی برای منشور حقوق بیمار در ایران ارایه گردید.نتیجه گیری: به طورکلی می توان چنین نتیجه گرفت که به علت کاستی های زیادی که در منشور حقوق بیمار حاضر در ایران به چشم می خورد، بهتر است بازنگری های اساسی برطبق بررسی های تطبیقی صورت گیرد. بر این اساس، الگویی برای تدوین منشور مناسب حقوق بیمار در ایران پیشنهاد گردید.

مقدمه: به کمبود بودجه در کتابخانه ها جهت تامین این نوع منابع و نیز تسهیل دسترسی پژوهشگران به مجلات علمی، اصل دسترسی آزاد به این نوع منابع به طور عمده در غالب مجلات الکترونیک دسترسی آزاد، در طول 15 سال اخیر متحول شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان استناد مقالات مجلات پایگاه ISI web of science به مجلات پایگاه DOAJ در دو حوزه علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه در طول سال های 2008-2003، و نیز بررسی معنی داری تفاوت بین میزان استنادات صورت گرفته به مجلات پایگاه DOAJ در دو حوزه مذکور بوده است.روش بررسی: در این پژوهش که از روش کتاب سنجی و تحلیل استنادی بهره جویی شده است، 1337 عنوان مجله انگلیسی زبان، بدون نمونه گیری، از پایگاه DOAJ مورد بررسی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها نیز از ابزار Cited reference search در ISI web of science استفاده شد. در نهایت، با تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS، یافته های پژوهش حاصل گردید.یافته ها: با بررسی مجلات مشخص شد که حوزه علوم پایه با 657 عنوان مجله، 10116 استناد، (62.91 درصد) دریافت کرده است. در این حوزه موضوع زیست شناسی و علوم زیستی بیشترین میزان استناد (6009 استناد، معادل 59.4 درصد) و موضوع ریاضیات و آمار کمترین میزان استناد (91 استناد، معادل 0.9 درصد) را دریافت نموده است. از طرفی، حوزه علوم بهداشت و پزشکی با 680 عنوان مجله، 5965 استناد (37.09 درصد)، دریافت کرده است. در این حوزه موضوع پزشکی (عمومی)، بیشترین میزان استناد (3236 استناد، معادل 54.29 درصد) و موضوع دندان پزشکی، کمترین میزان استناد (1 استناد، معادل 0.01 درصد) را دریافت نموده است. آزمون 2 ? در مورد تعداد مجلات دو حوزه تفاوت معنی داری را نشان نداد، اما در خصوص تعداد استنادات، آزمون 2 ? نشان داد که تفاوت معنی داری میان دو حوزه علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه وجود دارد.نتیجه گیری: هر چند تعداد مجلات دارای استناد نسبت به مجلات بدون استناد در دو حوزه ی علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه در پایگاه DOAJ به نسبت ناچیز است، اما با توجه به افزایش روزافزون مجلات دسترسی آزاد در این پایگاه، و نیز با توجه به لزوم شناسایی مجلات پر استناد و معتبر در حوزه هایی مانند علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه که در آن ها محققان به اطلاعات معتبر و روزآمد نیاز مبرم دارند، انجام چنین پژوهش هایی کمک شایانی به این امر نموده، محققان را در دسترسی به مجلات رایگان معتبر راهنمایی می کند.

مقدمه: برای رشد و اعتلای فرهنگ یک جامعه، به مشارکت تمام افراد از جمله معلولین جسمی- حرکتی نیاز است. این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهر زنجان با استانداردهای بین المللی انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر پیمایشی- توصیفی بود. جامعه پژوهش تعداد 142 نفر از معلولین شهر زنجان، همچنین ساختمان و تجهیزات 14 کتابخانه عمومی و دانشگاهی این شهر در سال 1385 بود. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود و روایی و پایایی آن از طریق ضریب Cronbach’s alpha(0.84) محاسبه گردید. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی نظیر درصد و فراوانی انجام شد.یافته ها: از دیدگاه معلولین، پارکینگ، سطح شیبدار و فضای اختصاصی کتابخانه ها دارای بیشترین و فضاهای درونی و فضای عمومی دارای کمترین موانع حرکتی بودند. 46.2 درصد از کتابخانه ها فاقد سطح شیبدار و 63 درصد از کتابخانه های مورد مطالعه فاقد فضای اختصاصی برای معلولین بودند.نتیجه گیری: ساختمان و تجهیزات این مراکز از نظر دسترس پذیری با وضعیت مطلوب انطباق صد در صد نداشت و بایستی تمامی فضاهای آن ها بر مبنای استانداردهای موجود، مورد بررسی و بهینه سازی قرار گیرد.

نزاع میان واقع گرایی و ناواقع گرایی در زبان دینی، هنگامی اهمیت می یابد که قصد داوریِ معرفتی در باب ارزش معرفتیِ گزاره های کلامی، به طور عام، و گزاره های ناظر به خدا و اوصاف او، به طور خاص، را داشته باشیم. در این مقاله، با توجه به آغاز این نزاع که در فلسفه ی متأخر لودویک ویتگنشتاین است، پس از مروری بر فلسفه ی تحلیل زبانی، به تشریح دیدگاه های او در فلسفه ی متقدّم و متأخر او پرداخته شده است؛ پس از آن، به بررسی دیدگاه های فیلسوفان دینی می پردازیم که با تأثیر از فلسفه ی متأخر ویتگنشتاین، معنای حقیقیِ گزاره های دینی را در کاربردی می جویند که این باورها، به طور پسینی، در عرف خداباوران در جامعه ی دینی دارند (نه لزوماً معنایی پیشینی، ازپیش معلوم و فرازبانی). آرای دی. زد فیلیپس را به عنوان اصلی ترین نمایند ی این دسته از فیلسوفان که مشهور به ناواقع گرایان اند، در مقابلِ آرای راجرتریگ به عنوان نمایند ی اصلی واقع گرایان قرار داده ایم.

تناقض باوری دیدگاهی است که ادعا می کند برخی تناقض ها صادق (یا موجه) هستند. تناقض باور سعی می کند تناقض های مورد نظر خود را از استدلال های صحیحی بیرون بکشد. منتقدان در تلاش اند که اولاً ناصحیح بودن استدلال ها ی تناقض باوری را نشان دهند، ثانیاً سعی می کنند یک سری استدلال های کلی عیله تناقض باوری مطرح نمایند. در این مقاله، به بررسی و نقد تناقض باوری، به خصوص آرای گراهام پریست، پرداخته شده است