مطالب

حرکت گسل ها باعث رها شدن انرژی ذخیره شده، بروز زلزله، تلفات جانی و خسارت های مالی فراوان به ویژه در مناطق شهری می شود. در این راستا مدل فضایی چند معیاری، که دارای ساختاری تحلیلی بر مبنای مکان می باشد، می تواند به طور نامحدود متغیرهای رخداد زمین لرزه را با ارایه ی وزن های درون گروهی و بین گروهی بررسی نماید. این مدل بر اساس ارزیابی چند متغیره که در علوم ریاضی و آمار برای تحلیل بین متغیرهای مختلف به کار می رود، فراهم شده است. از آنجایی که در برآورد توان لرزه خیزی یک محیط عناصر و عوامل متفاوت فراوانی تاثیرگذار هستند در نتیجه اثر هر کدام از پارامترها، بر روی توان لرزه خیزی محیط متفاوت است. ارزیابی چند متغیره فضایی، توان همدیده بانی همه ی عناصر و عوامل مؤثر در برآورد توان لرزه خیزی را به صورت یکجا دارا است و نتایج مطلوب و منطقی را به صورت مکانی و نقشه ارایه می دهد. در این پژوهش با استفاده از این مدل و استفاده از اطلاعات زمین مرجع موجود و همچنین استفاده از تئوری های حاکم در خصوص پتانسیل رخداد زمین لرزه در محیط، رخداد زمین لرزه در استان کردستان به تفکیک شهرستان پهنه بندی شده است. در مجموع از تمام مساحت استان 23/26 درصد در پهنه با خطر بالا، 65 درصد در پهنه با خطر پایین قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که نوار غربی در پهنه با خطر بالا، نوار مرکزی در پهنه با خطر متوسط و نوار شرقی در پهنه با خطر کم واقع شده است. پارامترهای مورد استفاده در این پهنه بندی شامل تعداد گسل، فاصله از خطوط گسل، جهت گسل، کانون های رخداد زمین لرزه، بررسی تمام ویژگی های برداشت شده از یک نقطه ی کانونی لرزه ای مانند بزرگای زمین لرزه، عمق رخداد زمین لرزه، تراکم زمین لرزه در یک محیط و وضعیت ساختار لیتولوژیکی می باشد.

این پژوهش به بررسی جایگاه تنوع اجتماعی در ایجاد شهرهای خلاق و نوآور می پردازد. تنوع اجتماعی که از شاخص های سنجش مدارا در یک منطقه به حساب می آید، مبحثی جدید و موردتوجه در حوزه ی مطالعات شهری بوده و بر نقش مشارکت فعال و خلاق گروههای قومی، نژادی و مهاجر در شهر و ادغام و ذوب آنان در جامعه ی میزبان تاکیددارد. باتوجه به اینکه مفهوم تنوع اجتماعی در ایران و نحوه ی سنجش آن با دیگر جوامع به لحاظ مفهومی و مصداقی متفاوت بوده، هدف این نوشتارکه با استفاده از روش تحلیل داده های ثانویه و به صورت بحث مفهومی و تحلیلی با استفاده از آمارهای موجود کشوری و استانی ایران انجام گرفته، به موقعیت و پتانسیل شهر اصفهان از لحاظ وجود عنصر تنوع اجتماعی پرداخته است. در همین راستا درصدهای حضور مهاجرین و غیربومی ها، به عنوان شاخص ذوب فرهنگی و نیز تنوع زبانی در جمعیت مورد بررسی قرار گرفته است. برطبق نتایج، استان اصفهان از لحاظ درصد مهاجرپذیری در بین استان های ایران در رتبه ی دهم قرار داشته و رتبه ی سوم را پس از استان های تهران و خراسان رضو.ی، در میزان حضور افراد غیربومی (متولدین جای دیگر) به خود اختصاص داده است. در میان شهرستان های استان اصفهان، شهراصفهان، بالاترین درصد مهاجرپذیری را داشته، اما ازلحاظ درصد افراد غیربومی درمیان شهرستان های استان، از رتبه ی سوم برخوردار است. همچنین شهر اصفهان از تنوع زبانی برخوردار نیست. به طورکلی شهر اصفهان، بر طبق آمارها و به لحاظ کمی و صوری از شهرهای مهاجرپذیر ایران به حساب آمده و پتانسیل حرکت به سمت شهر خلاق و نوآور را داراست.

توسعه صنایع خصوصا پس از انقلاب صنعتی موجب پدید آمدن ساختمان های صنعتی (کارخانجات صنعتی) متعددی در حاشیه شهرها شده است. کارخانجات صنعتی با اینکه عمدتا به منظور تامین نیازهای نسل بشر ساخته می شوند، اما عوارضی را نیز به همراه دارند و علی رغم اینکه ضرورتا در خارج از شهرها ساخته می شوند، با این حال، گسترش شهری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. این مقاله به بررسی اثرات کالبدی ساختمان های صنعتی بر گسترش شهری در ایران می پردازد. به دلیل ماهیت موضوع، تحقیق حاضر یک پژوهش میان رشته ای بوده و جهت رسیدن به هدف از راهبردهای ترکیبی استفاده شده است؛ ابتدا با روشی کتابخانه ای، تاریخچه مختصری از تحولات شهری در ارتباط با توسعه صنایع و پدیدار شدن ساختمان های صنعتی ارایه می شود. سپس از طریق مطالعه اسناد و نقشه ها و با روشی مقایسه ای، گسترش شهری تهران با توجه به موقعیت ساختمان های صنعتی اطراف آن بررسی می گردد. در ادامه از طریق انتخاب یک جامعه آماری نمونه (پالایشگاه تهران و منطقه مسکونی باقرشهر) و انجام مطالعات میدانی به روش پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده در این نمونه موردی، میزان تاثیرگذاری ساختمان های صنعتی در توسعه شهری منطقه مورد نظر سنجش می گردد. سرانجام با یک روش تحلیلی این نتیجه به دست می آید که ساختمان های صنعتی و کارخانجات که عمدتا در خارج از شهرها ساخته می شوند، در عین اینکه شاخصه های جدید شهری به حساب می آیند، اثرات اجتناب ناپذیری بر توسعه شهری و زندگی مردم نیز می گذارند. در خاتمه نیز پیشنهادهایی برای معماران و شهرسازان در جهت کاهش اثرات مخرب احداث ساختمان های صنعتی بر توسعه شهری ارایه خواهد شد.

هدف این مقاله معرفی ایده عقلانیت انتقادی از منظر کارل پوپر و بازشناسی نسبت آن با اخلاق اجتماعی است. پوپر به عنوان فیلسوفی که بهبود وضعیت اخلاقی جامعه انسانی، یکی از دغدغه های اصلی اوست، بر نقش برخی از اصول اخلاقی در عقلانیت و تحصیل معرفت تأکید میکند و بر این باور است که تعاملات عقلانی انسان باید مبتنی بر «نقدپذیری»، «تواضع علمی» و «احترام به نظرات دیگران» باشد. در این مقاله، پس از بیان انتقادات پوپر نسبت به الگوهای معرفت شناسی سنتی، ایده «عقلانیت انتقادی» وی معرفی می شود و ضمن تبیین نسبت آن با اخلاق، برخی اصول اخلاقی منتج از آن همچون «برابری انسان ها در دانایی و ارزش»، «تواضع علمی»، «گفتگو و بحث نقادانه» و «خود مختاری اخلاقی» بازشناسی می گردد. در مقاله حاضر چنین فرض می شود که می توان از دیدگاه هایی نظیر دیدگاه پوپر، به مثابه تئوری راهنمای عمل در اخلاق اجتماعی استفاده نمود.

این پژوهش به منظور طراحی و ارائه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1388 انجام پذیرفته است. چارچوب نظری آن بر پایه مدل سه شاخه ای و بر اساس سه دسته عوامل ساختاری، رفتاری (محتوایی) و زمینه ای (محیطی) می باشد که می توانند در ارتقای کارآفرینی سازمانی مؤثر واقع شوند. این تحقیق از نظر روش توصیفی و با استفاده از زمینه یابی یا پیمایشی و همچنین روش همبستگی انجام گرفته است و جامعه آماری آن تعداد 750 نفر از مدیران و کارکنان ارشد و میانی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که این واحد از وضعیت کارآفرینی مطلوبی برخوردار نیست و به منظور استقرار کارآفرینی در آن بایستی باتوجه به عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای از فعالیت های کارآفرینانه حمایت کند و بسترهای لازم رابرای اجرای آن فراهم آورد. براساس نتایج تحقیق، مدل عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران ارائه شده است.

رویکردهای مختلفی نسبت به امنیت در جامعه علمی و عملیاتی ما وجود دارد که هریک از این رویکردها، وجوه متفاوتی از امنیت را مورد کندوکاو قرار میدهند. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی، استلزامات خاص امنیتی مهمی را پیش رو و در خود نهفته دارد. این مقاله با اتخاذ رویکردی چندجانبه به مقوله امنیت تلاش میکند تا ابعاد امنیتی سند چشم انداز را مورد شناسایی و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش، ابعاد امنیتی سند چشم انداز در پنج رهیافت فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی به همراه چالش ها و فرصت ها تحلیل شده است . مفروض مقاله مبتنی بر این نکته است که باتوجه به جایگاه کنونی ایران در منطقه آسیای جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهی چندجانبه به مقوله امنیت است و غفلت از هریک از جنبه های امنیتی به معنای نادیده گرفتن بخشی از سند با توجه به واقعیت های موجود و در نتیجه توسعه ناپایدار است.

در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.

موضوع فقر و روش های محاسبه آن از جمله مباحثی است که در حوزه رفاه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله که به صورت ضمیمه گزارش « شاخص های توسعه جهانی در سال 2008» منتشر شده است، ضمن مروری بر برآوردهای پیشین از خط فقر بین المللی، برآورد جدیدی ازخط فقر جهانی ارائه شده است. در بازنگری انجام شده، خط فقر بین المللی، با استفاده از داده های جدید از یک دلار به 25/1 دلار در روز افزایش یافت. افزایش حجم اطلاعات دریافتی از کشورهای مختلف، تجدید نظر در محاسبه PPP کشورها، تعیین استاندارد بین المللی برای محاسبه خط فقر در کشورهای مختلف و توجه به دوره بررسی، نحوه تجمیع اطلاعات کالایی و موارد بدون پاسخ و غیر قابل اندازه گیری از جمله موضوع هایی است که در برآورد جدید خط فقر بین المللی مورد دقت قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که برآوردهای جدید PPP در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای فقیر بالاتر از برآورد قبلی است. بر اساس نتایج این گزارش، تعداد افراد فقیری که در خط فقر جهانی 25/1 دلار در روز زندگی می کنند، از دهه 1980 به بعد رو به کاهش بوده و بیشترین کاهش به آسیای شرقی و اقیانوسیه اختصاص داشته است.

اگرچه بروز آسیب ها و ناهنجاری ها در جوامع مختلف، تا حدودی طبیعی است، اما ذات زندگی اجتماعی بشر همواره با کمبود ها، نارسایی ها و اختلالاتی مواجه است که بروز ناهنجاری ها را ناگزیر می سازد. اگر این معضلات به میزانی رسیدند که به مسئله اجتماعی تبدیل شدند، شایسته توجه و تدبر جدی بوده و بایستی علل و عوامل افزایش دهنده بسترها، زمینه ها و همچنین ابعاد و زوایای این ناهنجاری ها بررسی و شناخته شوند و مبتنی بر پژوهش ها و مطالعات، سیاست ها و راهکار های کنترل و مهار، تدوین گردد. مسائل و آسیب های امنیت اجتماعی و فرهنگی، پدیده های غیر فردی، واقعی، نسبی، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسایی علمی آنها مستلزم وجود یک واحد اجتماعی مشخص و اندیشمند است که با تعامل گروهی، جهت ارتقا و مدیریت آن اقدام گردد. مفهوم "" فرهنگ امنیتی"" از این اندیشه ناشی می شود که در هر نظامی، امنیت باید به منزله حقوق اساسی یک شهروند تلقی گردد؛ حقوقی که افراد جامعه می توانند خواهان رعایت آن از جانب مسئولان اجرایی شوند. گفتمان های جدید در نگاه به امنیت اجتماعی برخلاف دیدگاه های سنتی، امنیت را در بستر اجتماعی آن مطالعه می نمایند که از این منظر مؤلفه های اجتماعی در تکوین، استقرار و استمرار امنیت، نقش برجسته ای پیدا می کنند و در این چشم انداز است که پارادایم های تحلیلی متفاوتی متناسب با شرایط اجتماعی هر جامعه برای تحلیل و طراحی استراتژی های امنیت پدیدار می شوند. پژوهش حاضر در راستای این اهداف، با بررسی اسنادی و پیمایشی احساس امنیت در تهران، در تلاش برای رسیدن به راهکار های کنترل و مهار امنیت می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در میان متغیر های اثرگذار بر امنیت، بیشترین تأثیر را متغیر سرمایه فرهنگی داشته است. بنابراین با نگاهی کلان به جامعه و با توجه به نتایج پژوهش، به طراحی الگوی ارتقای مدیریت امنیت اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است.