مطالب

برای پاسخ به این پرسش که «چه نظریه ای از عدالت بیش تر مد نظر برنامه ریزان شهری در ایران بوده است و این نظریه در گذر زمان چه تغییراتی یافته است؟» در این مطالعه نخست نمونه هایی از کاربرد مفهوم عدالت در آثار برنامه ریزان شهری ایرانی و سپس سه طرح نمونة جامع شهری بازخوانی شد. یافته ها نشان می دهد بیش ترِ برنامه ریزان شهری ایران در دو تعریف «عدالت به مثابة برابری یک سان» و «عدالت به مثابة تأمین حداقل ها» و نیز در دو بُعد اقتصادی و کالبدی به موضوع عدالت توجه کرده اند. در این نگاه، عدالت عمدتاً در غالب «تأمین دسترسی به کاربری های حیاتی» و «کاهش نابرابری های فضایی» مورد توجه برنامه ریزان ایرانی است.

اوباما در مقام یک رئیس جمهور باید از تکنیکها و ترفندهای فروش بهره مند شود. با این نگاه، رؤسای جمهور، برترین فروشندگان هستند؛ چون ناگزیرند با پخش آرا و نظرات و دیدگاههایشان جمع وسیعی از آحاد مردم را مجذوب خود سازند. با چنین نگاهی، برخی صاحبنظران تیزبین امریکایی بر این باورند که اوباما در مقام یک رئیس جمهور نتوانسته به عنوان ""فروشنده ی برتر"" ظاهر شود. دلیل آن نیز در 3 اصل اساسی عنوان شده است. این اصول عبارتند از...

امروزه کمتر حوزه پژوهشی در علوم انسانی و کمتر اندیشمندی در این حوزه را می توان یافت که بدون توجه به روش و اتخاذ رویکردی در روش شناسی، پژوهش ها و اندیشه های خود را مطرح کنند. اساساً خودِ روش شناسی، امروزه به عنوان زمینه پژوهشیِ جدی و جداگانه ای قلمداد شده که توجه اغلب اندیشمندان در علوم انسانی، چه در غرب و چه در عالم اسلام، را به اهمیت و جایگاه خود جلب نموده است. در این جستار برآنیم تا با توجه به روش فلسفه ورزیِ دو فیلسوف نام دار در غرب و جهان اسلام، مبانی روش شناسانه هر یک را در نظام فلسفی شان بررسی نماییم. این دو فیلسوف، مارتین هایدگر و ملاصدرا می باشند که اندیشه ها و روش خاص فلسفه ورزی شان، همواره برای پژوهشگران علوم انسانی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده است. هایدگر با آنچه خود، روش پدیدارشناسیِ هرمنوتیکی می نامد، نظام فلسفیِ خود را برمی سازد و برای رسیدن به فهمی از وجود، از دازاین آغاز می کند. ملاصدرا نیز بر آن است تا حقیقت وجود را دریابد اما با روشی تألیفی یا ترکیبی، که در آن، هم از عقلانیت برهانی و استدلالی بهره می برد و هم از تفکر وحیانی و عرفانی.

در پژوهش حاضر، سعی بر آن است به این سؤال که آیا حکمروایی شهری توانسته است در شکل گیری، توسعه و پایداری محله های مسکونی تأثیر داشته باشد؟ پاسخی از دیدِ برنامه ریزی شهری با توجه به رویکرد پایداری محلات شهری داده شود. بنابراین، هدف کلی پژوهش بررسی عملکرد حکمروایی شهری در ارتباط با شکل گیری محله های مسکونی پایدار شهری و علل ناکارآمدی برخی از آن ها در زمینه مدیریت یکپارچه شهری و توانمند آن است. روش پژوهش، بر حسب هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی بوده و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و پیمایشی (با استفاده از تکنیک پرسشنامه) می باشد. جامعه آماری، شهروندان ساکن شهر پیرانشهر می باشند (70222 نفر که با استفاده از فرمول کوکران، جامعه نمونه به تعداد 382 نفر تعیین شد و داده ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید که جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، از نرم افزارهای آماری Lisrel و SPSS و مدل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون رگرسیونی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد علاوه بر اینکه شاخص های به کار رفته در پژوهش، تأثیر معناداری بر پایداری محیطی محلات شهری دارد، اعتقاد شهروندان نیز به اینکه آنها بر تصمیم گیری ها مؤثر بوده و مدیریت شهری خواهان مشارکت شان در حکمروایی شهری است، اثر مثبت و قوی بر توسعه پایدار محلات دارد، به گونه ای که ""عدم حضور مردم در مدیریت شهری بر پایداری محلات شهر تأثیرگذار بوده"" و ""شاخص های پایداری از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده اند"". همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس بیانگر آن است که از لحاظ پایداری محله ای، محله ""فرهنگیان"" با میزان 18/255 در رتبه اول قرار دارد.

اهداف: هدف از مقالة حاضر رتبه بندی و تعیین سطوح برخورداری مناطق دوازده گانة شهر مشهد از شاخص های رشد هوشمند شهری بر مبنای کاربرد منطق فازی است. روش: در این پژوهش با ماهیت توصیفی- تحلیلی، شاخص های رشد هوشمند شهری در سطح مناطق دوازده گانة شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل فازی تحلیل شد. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان داد که از بین مناطق دوازده گانة شهر مشهد، منطقة 8 شهری با امتیاز فازی 517/0 و منطقة 5 شهری با امتیاز فازی 207/0 به ترتیب از بالاترین و پایین-ترین سطح ایده آل شاخص رشد هوشمند شهری و همچنین دیگر مناطق شهری تنها از کمتر از نیمی از سطح ایده آل شاخص ها در سطح منطقه برخوردارند. نتیجه گیری: امتیاز فازی به دست آمده برای شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری نشان می-دهد که تمامی مناطق شهری مشهد در وضعیّت بحرانی قرار دارند. از این رو نیاز است که استراتژی رشد هوشمند در رأس راهبردهای توسعة شهری قرار گیرد.

«سیاست های پیشرفت» یکی از مهم ترین لوازم اداره و رشد نظام اجتماعی به شمار می روند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازیم که سیاست های پیشرفت را چگونه می توان کشف کرد. بنا به فرضیه مقاله، کشف این سیاست ها منوط به توجه به مبانی، اهداف و احکام و گسترش روش کشفی شهید صدر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست های پیشرفت، به عنوان قواعد تنظیمی یا مکتب، قواعد کلی، عملی و جامعی هستند که مبتنی بر نظام بینشی و ارزشی خاصی، نظام اجتماعی را برای رسیدن به اهداف مراتبی خود، سامان می دهند. در واقع سیاست ها، حد وسط میان اهداف نظام اجتماعی و احکام تفصیلی نظام اجتماعی به شمار می روند. مبانی، اهداف و احکام سه منبع اصلی برای استنباط سیاست های پیشرفت هستند. کشف اهداف، تفسیر اهداف، تفصیل اهداف، تجمیع احکام، تفسیر مفاهیم احکام، تحلیل احکام به عنوان گام های مراحل استنباطِ سیاست های پیشرفت می باشند. تفصیلِ سیاست های پیشرفت بر اساس تجمیع و تحلیل احکام شرعی صورت می پذیرد. برای حل مشکل انسجام و حجیت روش کشفی شهید صدر می توان به جای مراجعه به احکام، مستقیماً از نصوص تشریعی به عنوان منبع استنباط سیاست های پیشرفت استفاده کرد. در این صورت حجیت قواعد کشف شده مستند به تواتر اجمالی است.

نوشته پیش رو که به مناسبت چاپ هفتادمین شماره فصلنامة علوم اجتماعی نگاشته شده است؛ نگاهی دوباره به راه رفته و طرح بخشی از کف داده ها و برخی اندک دست آورده های این مجله است. ازآنجاکه این فصلنامه در این مدت از «بازترین پنجره» با پژوهشگران علوم اجتماعی ایران مراوده داشته و از آنان مقاله خواسته و به نسبت دیگر مجلات علوم اجتماعی دانشگاه های ایران بیشترین درصد مقالات خارج از دانشگاه علامه طباطبائی را پذیرفته و به چاپ رسانده است؛ پس این مجله نه تنها برآیند نیروهای موجود و یا بالفعل دانشکده و دانشگاه ما است، بلکه به دلیل راه داشتن به دیگر منابع تولید علوم اجتماعی در ایران؛ هم در دانشکده ها و هم در خارج از آن، سطح و کم و کیف مطالب، برآیند و نماینده و گرانیگاه دانش اجتماعی رسمی و دانشگاهی ما در حوزه علوم اجتماعی می تواند باشد. طبیعتاً این درهای باز و پذیرش مبتنی بر داوری ها غیرشخصی - ببین چه گفت! نه آنکه، که گفت؟ – واقعیتی است که می تواند ما را در کاستی های کارمان ما را دلداری دهد. اما نباید ما را از ترازهای آرمانی مطلوب، در ساخت و پرداخت یک دانش تحقیقی و نه تقلیدی و تولیدی و نه مصرفی و وارداتی، فعال و نه منفعل، کارآمد برای توسعه و تعالی پایدار فرادادی و فتوتی و نه پرآوازه نمایشگاهی و ویترینی و درخور یک جامعه کهن فرهنگ، در جهان غافل کند. با چنین نظرگاهی، ما با مسئله سمت وسو و محتوایی و کیفی هفتاد شماره مجله، در طی حدود ربع قرن برخورد کرده ایم. بر آن بوده ایم که کاستی های این فصلنامه علوم اجتماعی را بربشماریم و غالباً خود انتقادی کرده ایم اما به دلیل پیوستگی این برکه با برکه های دانش اجتماعی موجود در ایران و جهان، خودبه خود این نقد و نظر از مرزها و از محتوای فصلنامه به کل علوم اجتماعی ایران نیز ساری و جاری شده است.

از موضوعات اساسی در راستای نیل به توسعه شهری پایدار، شناخت الگوی کالبدی شهر و تلاش برای دستیابی به فرم شهری مطلوب است. در همین زمینه، نظریه پردازان برنامه ریزی شهری، مقوله شهر پایدار و در قالب آن، شهر فشرده را در دستور کار قرار دادند. امروزه اکثر محققان، شهر فشرده را پایدارترین فرم شهری دانسته و اهداف توسعه پایدار را در فشردگی شهری متجلی می دانند. هدف این پژوهش، شناخت الگوی گسترش کالبدی کلان شهرهای ایران (مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز) در دوره زمانی ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ است. روش اصلی مورد استفاده در پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی و برای سنجش فرم، از روش های پیشنهادی تسای (درجه تجمع، تراکم و اندازه متروپل همچنین از شاخص های هندرسون، هرفیندال، آنتروپی مطلق و مدل هلدرن استفاده شده است. برای محاسبه درجه تجمع شاخص جمعیت در سطح کلان شهرها، از ضرایب جینی و آنتروپی نسبی استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش، نشان می دهد که از میان کلان شهرهای مورد مطالعه، کلانشهرهای مشهد، اصفهان و شیراز از نظر رشد و گسترش فضایی در گذشته از رشد آرام و فشردگی نسبی برخوردار بوده که با شروع شهرنشینی سریع، رشد مساحت آن سریع می شود و رشد پراکنده اتفاق می افتد؛ اما در سال های اخیر از میزان پراکنش آنها کاسته شده و گرایش به تمرکز و فشردگی در آنها مشاهده می گردد؛ اما کلان شهر تبریز، وضعیتی متفاوت از سایر کلان شهرهای مورد مطالعه دارد؛ به طوری که تا دهه ۱۳۷۵، رشد مساحت و جمعیت تقریباً متعادلی را دارد؛ ولی از این دهه به بعد است که مساحت آن رشد بسیار بیشتری از جمعیت آن داشته و گسترش افقی زیادی را یافته است.

در عصر حاضر، نیاز مبرم به پاسخگویی معتبر و تضمین کیفیت، توجه متخصصان را به آن دسته از شیوه های سنجش و اندازه گیری جلب نموده که ارتقای کیفیت یادگیری و ریشه کن شدن آرایه ای از آثار و عواقب نامطلوب واردشده بر برنامه درسی و آموزش/یادگیری را به ارمغان آورده است. در ایران انتقادهایی که اخیراً به پاسخگویی آزمون محور وارد شده موج اصلاحاتی را در نظام دیرینه سنجش و پذیرش دانشجو به همراه داشته است؛ موجی که در سال ۱۳۸۶ با تصویب «قانون پذیرش دانشجو» به اوج خود رسید. اما پیشینه پژوهشی مرتبط حاکی از آن است که موفقیت اغلب به آن اندازه که امید آن می رود، حاصل نمی شود. دلایل چنین ناکامی هایی معمولاً پس از اجرا یا در مراحل پایانی آزمونی تحول یافته بررسی شده و «ارزشیابی مقدم بر تجربه یا ارزشیابی فاز سیاست گذاری» همچنان مغفول مانده است. پژوهش کنونی براساس مصاحبه های دقیق با جمعی از سیاست گذاران و حامیان تغییر کنکور سراسری به این مهم پرداخته است. براساس نتایج تحلیل محتوایی مصاحبه ها، سیاست ها و چشم اندازهای این تغییر بر سه محور اصلی استوار است: ۱. آزمون جدید به عنوان اهرم مولد آثار و پیامدهای مطلوب در کل نظام آموزشی؛ ۲. تغییر پارادایم روان سنجی به فرهنگ سنجش آموزشی؛ ۳. چالش های نظام جدید پذیرش. برخلاف تغییر دیدگاه ها، سیاست گذاران در عمل همان سیاست های گزینشی سابق را برای جایگزین کنکور دنبال کرده که با وجود چالش ها و تهدیدهای موجود، محتمل است آن را به ابزاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایده آل تبدیل نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی روابط احساس گناه و شرم با دینداری و سلامت روان بود. بدین منظور ۱۸۰ دانشجو به مقیاس های زیر پاسخ دادند: «مقیاس آمادگی احساس گناه و شرم»، «علاقه به دین»، «مقیاس های تک گویه ای جهت گیری دینی»، «مقیاس های به زیستی روان شناختی ریف»، «مقیاس شادی فاعلی»، «رضایت از زندگی عمومی»، «پرسش نامه سلامت عمومی». یافته ها نشان داد احساس گناه با پیامدهای مثبت روانی همراه است، در حالی که احساس شرم با پیامدهای منفی روانی همایند است. احساس گناه رابطه ضعیف و مثبتی با علاقه مندی به دین داشت، حال آنکه روابط شرم با متغیرهای دینی منفی بود. نتایج این پژوهش از نظریه سازشی بودن احساس گناه و غیرسازشی بودن شرم حمایت می کنند.

نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.

مقدمه: بیمارستان ها از مراکزی هستند که بیشترین منابع نظام سلامت را مصرف می نمایند. پایش کارایی بیمارستان ها باعث افزایش بهره وری از منابع محدود می شود. برای تعیین سطح کارایی و یا ناکارآمدی هر سازمان باید از شاخص یا شاخص هایی به جهت مقایسه استفاده کرد. گراف پابون لاسو یکی از تکنیک هایی است که به طور هم زمان به مقایسه شاخص های فوق می پردازد. هدف اصلی این مقاله تعیین کارایی بیمارستان های تأمین اجتماعی شهر تهران بر اساس مدل پابون لاسو در سال 1390 است. روش کار: این مطالعه توصیفی و به روش مقطعی در هفت بیمارستان تحت نظارت مستقیم تأمین اجتماعی شهر تهران در سال 1390 انجام شد. یافته ها: در این پژوهش میانگین شاخص های کارایی از قرار زیراست: میانگین درصد اشغال تخت، متوسط اقامت و چرخش اشغال تخت در بیمارستان های موردمطالعه و به ترتیب 7/77 درصد، چهار روز، 3/82 بار در سال بود. در این مطالعه دو بیمارستان در منطقه یک نمودار پابون لاسو، یک بیمارستان در منطقه دوم، یک بیمارستان در منطقه سوم و سه بیمارستان در منطقه چهارم قرار گرفتند و فقط یک بیمارستان کارا بوده است. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیان کننده این است که فقط یک بیمارستان (2/14 درصد) از مجموع هفت بیمارستان موردمطالعه کارا بوده است. در رابطه با بیمارستان های ناکارا اقدامات لازم و توجه بیشتر مدیران ضروری است

هدف:  شواهد تجربی نشان می دهد، فعالیت های مسئولیت اجتماعی می توانند از طریق تقویت خوش نامی پیامدهای مثبتی داشته باشند. لذا هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه مسئولیت اجتماعی با خوش نامی باشگاه های بدن سازی استان سیستان و بلوچستان بود. روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه ورزشکاران رشته بدن سازی در استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دادند که بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته مسئولیت اجتماعی و پرسشنامه خوش نامی رسلر بود. روایی پرسشنامه ها توسط 5 نفر از اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (89/0=α) و (93/0= α)، به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، همه ابعاد مسئولیت اجتماعی با خوش نامی باشگاه، رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین ابعاد قانونی (291/0=β)، اخلاقی (238/0=β)، انسان دوستی (206/0 =β) و اقتصادی با (190/0 =β) پیش بینی کننده معنی داری برای خوش نامی بودند. نتیجه گیری: بنابراین، نیاز است مدیران باشگاه های بدن سازی توجه بیشتری به مسئولیت های اجتماعی داشته باشند تا خوش نامی باشگاه های خود را تضمین کنند.

مصرف یا مخارج مصرفی، یکی از عناصر کلیدی تحلیل های کلان اقتصادی است که بخش مهمی از تقاضای کل در اقتصاد ایران را به خود اختصاص می دهد. لذا تلاش در جهت پیش بینی روند آتی این متغیر از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران برخوردار است. در این مقاله با تکیه بر مبانی نظری مربوط به تابع مصرف، به تصریح مدل مصرف مناسب برای اقتصاد ایران با هدف دستیابی به پیش بینی مطلوب پرداخته می شود. لذا با هدف پیش بینی روند آتی مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران تا سال 1404، با استفاده از مبانی نظری در زمینه توابع مصرف و به کارگیری آنها با دو ابزار الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، به شبیه سازی تابع مصرف خصوصی ایران طی سالهای 1388-1352 با تکیه بر نظریه مصرف فریدمن و نظریه مصرف دوزنبری پرداخته و سپس با استفاده از معیارهای انتخاب مدل رقیب، الگوریتم و مدل برتر انتخاب و اقدام به پیش بینی میزان مصرف تا سال 1404 شده است. کارآیی و دقت بیشتر الگوریتم (PSO) و سازگاری رفتار مصرفی در ایران با فروض مصرف دوزنبری و فرم نمایی تابع مصرف شبیه سازی شده و نیز پیش بینی افزایش میل متوسط به مصرف تا سال 1404 و در نتیجه، کاهش میل متوسط به پس انداز در این دوره از نتایج این مقاله اند.

افزایش جمعیت و نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی، لزوم توسعة کشاورزی را ایجاب می کند. در این پژوهش، نواحی مستعد از نظر شرایط اقلیمی و محیطی برای کشت نخود دیم در استان کرمانشاه شناسایی شد. داده های مورد نیاز شامل بارش سالانه، بارش فصل رشد، دمای کمینة فصل رشد، میانگین دمای جوانه زنی، دمای گل دهی و رسیدگی، میانگین بیشینه و کمینة ماهانة رطوبت نسبی فصل رشد، میانگین ماهانة ساعت های آفتابی فصل رشد طی دورة آماری بیست ساله (1991-2010) برای هفده ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. داده های محیطی ارتفاع، شیب و نوع خاک نیز در این پژوهش وارد شد. بعد از تعیین وزن و استانداردسازی، متغیرها در روش تاپسیس وارد شد و پهنه بندی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بارش سالانه با 45/0 بیشترین و باد با 3/0 کمترین تأثیر را بر تعیین توان کشت نخود دارد. همچنین، 1/0 مساحت استان دارای شرایط بسیار خوب، 4/26 شرایط خوب و 5/73 شرایط متوسطی برای کشت نخود دیم دارد. اثر ارتفاع زیاد بر بخش های شمال شرق، شیب تند بیش از 30 درصد در نواحی شمالی و شرقی و همچنین دماهای بیش از آستانة تحمل گیاه در غرب استان در دوره های گل دهی و رسیدگی، مطلوبیت شرایط اقلیمی و محیطی را برای کشت نخود کاهش داده است.

مقوله مکان یابی واحدهای کسب وکار، از مهم ترین عوامل مؤثر در کسب وکار موفق و از مزیت های رقابتیِ واحدهای صنعتی است؛ بنابراین همواره در کانون توجه کارآفرینان قرار دارد. در این راستا مدل های ریاضی گوناگونی توسعه یافته اند. این مقاله درصدد توسعه نوعی سامانه پشتیبان تصمیمِ مکان یابی بر مبنای مدل ریاضی شبه خطی است. در نگرشی جامع به این مقاله، سه سر فصل کلی مشاهده می شود. بخش اول به پیش زمینه ای از مفاهیم سیستم های تصمیم یار، سیستم خبره و مکان یابی ریاضی اختصاص دارد. بخش دوم به مبانی ریاضی و منطقی مدل این پژوهش می پردازد. در بخش انتهایی نمونه نرم افزار طراحی شده برای پیاده سازی مدل معرفی می شود و مکانِ مناسبی برای تأسیس واحد تولید اسباب بازی به منظور موردکاوی تعیین می شود. با توجه به خروجی نرم افزار، استان قم بهترین مکان برای تأسیس واحد تولید اسباب بازی تشخیص داده شد.

دانش سازمانی در حال حرکت به سمت شکل گیری پارادایمی است که بتواند شکاف میان سطوح خرد و کلان را در تئوری ها و پژوهش ها کم یاحذف کند. یکی از موضوعاتی که به ماهیت چندسطحی آن در پژوهش های اخیر توجه شده است، موضوع انگیزه خدمت در بخش عمومی است. در این پژوهش، انگیزه خدمت در بخش عمومی در جایگاه ساختاری چند سطحی بررسی شده است. داده ها به کمک نرم افزار تحلیل خطی سلسله مراتبی (HLM) که یکی از روش های تجزیه وتحلیل چند سطحی است، تحلیل شده اند. با بهره مندی از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشنامه استاندارد در اختیار کارکنان 38 سازمان زیرمجموعه شهرداری تهران قرار گرفت و 824 پرسشنامه تجزیه وتحلیل شد. خروجی نرم افزار نشان دهنده روابط چند سطحی متغیرهای پژوهش بود. انسجام گروه کاری به عنوان متغیر سطح گروهی، سبب تعدیل رابطه میان رهبری تحولی و انگیزه افراد برای خدمت در بخش عمومی می شود. بر اساس نتایج، اگر چه رهبری عامل تعیین کننده انگیزه خدمت در بخش عمومی است، مؤلفه های گروه های کاری تأثیر بیشتری در این زمینه دارند؛ به طوری که انگیزه خدمت در بخش عمومی (متغیر سطح فردی) توسط کیفیت ارتباط اعضای گروه تحت تأثیر قرار می گیرد. از یافته های مهم این تجزیه وتحلیل چندسطحی، اثر تعدیل کننده جو سازمانی (متغیر سطح سازمانی) بر رابطه بین عوامل فردی و گروهی است.

 طی برنامه ریزی های پیش از آغاز پروژه به عنوان یک مرحله مهم، تصمیم های اساسی اتخاذ می شوند که مسیر حرکت پروژه را در جهت موفقیت یا شکست ترسیم می کنند. این مرحله به ویژه در مگاپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی که به حجم عظیمی از منابع نیاز دارند، اهمیتی مضاعف می یابد. عدم قطعیت در فازهای اولیه پروژه زیاد است و باید با حداقل اطلاعات از آینده، عمده ترین تصمیم گیری ها صورت گیرند. در این پژوهش، مدل پیش بینی عملکرد برای پروژه های صنعت نفت براساس سیستم های عصبی- فازی پیشنهاد شده است که بر پایه توابع پیشرفت استوار است که به مدل های منحنی S معروف اند. در این پژوهش، انواع توابع منحنی های پیشرفت پروژه مطالعه و پرکاربردترین آن ها شناسایی شدند. درادامه، از طریق مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه بسته، شش معیار عملکردی در قالب دو دسته و 25 متغیر شکل دهنده مدل در قالب دو بخش اصلی و چهار خوشه شناسایی شده است. درنهایت، مدل پیش بینی عملکرد با استفاده از سیستم انطباقی عصبی- فازی استنتاجی توسعه یافته است که ارزیابی نتایج آن بیانگر دقت مناسب مدل در انجام پیش بینی هاست.