مطالب

رشد روز افزون تقاضا برای منابع محدود به ویژه منابع آب یکی از اساسی ترین مسائل بخش کشاورزی است به طوری که برداشت بی رویه از منابع آبی به ویژه منابع آب زیرزمینی سبب کاهش سطح منابع آب زیرزمینی شده است. در همین راستا، برنامه ریزی در راستای استفاده بهینه از این منابع محدود با در نظر گرفتن هدف های متضاد ضروری است؛ بنابراین باید توجه داشت که تصمیم گیری در چنین شرایطی با پیچیدگی های بسیاری همراه است. در پژوهش حاضر بهینه سازی تولید محصولات زراعی با در نظر گرفتن همزمان تولید آرمان های حداکثرسازی سود، افزایش عملکرد و کمینه سازی مصرف آب، کود و سموم شیمیایی با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی فازی در دشت صحنه برای 7 محصول گندم، چغندر قند، یونجه، گشنیز، آفتابگردان، ذرت دانه ای و برنج بررسی می شود. بهره برداران از چاه های عمیق و نیمه عمیق این دشت به عنوان جامعه آماری مطالعه شده انتخاب شد. مقایسه الگوی کشت موجود و سطح تولید بهینه شده، بهینه نبودن وضعیت موجود به ویژه در بُعد زیست محیطی را نشان می دهد؛ به گونه ای که میزان مصرف آب در بالاترین حد از وضعیت موجود در دشت صحنه قرار دارد. این موضوع اقتصادی بودن سیستم کشت موجود را تأیید می کند. نتایج نشان می دهد در مدل بهینه سناریوی نهایی بررسی شده علاوه بر آنکه سطح کشت در وضعیت مناسب و کمتر از وضعیت موجود قرار دارد، سود اقتصادی، هدف های زیست محیطی و افزایش عملکرد نیز تأمین شده است؛ در نتیجه پیشنهاد می شود که برای حصول نتایج بهتر در جامعه مطالعه شده به تدریج به اصلاح وضعیت موجود اقدام و سپس برای اطمینان از بروز نتایج مورد انتظار با توجه به شرایط موجود، مدل بهینه به روز رسانی شود.

با توجه به پیچیدگی ها و عدم قطعیت هایی که شهر قرن بیست و یکمی امروزه با آن رو به روست، تحلیل ساختاری بافت های شهری و در این مقاله بافت های حاشیه ای ناکارآمد شهر اهواز به عنوان نمودهای فقر شهری می تواند در بهبود وضعیت کل سیستم و ارتقای کیفی آن، هم برای برنامه ریزان و مدیران شهری و هم برای ساکنان در آینده سودمند باشد؛ بنابرابن هدف مقاله حاضر تحلیل ساختاری و شناخت عوامل کلیدی و استراتژیک سیستم فقر شهری بافت های حاشیه ای ناکارآمد کلان شهر اهواز است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، با رویکرد آینده نگاری، اکتشافی توصیفی- تحلیلی است. برای مشخص کردن متغیرهای کلیدی (پیشران های استراتژیک) سیستم فقر شهری، آثار متقابل متغیرها توسط 35 کارشناس خبره در قالب ماتریس 49*49 برآورد و از طریق نرم افزار میک مک تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که به علت کمبود متغیرهای تأثیرگذار، وضعیت سیستم فقر در محلات هدف، ناپایدار است. همچنین 9 پیشران استراتژیک قابل شناسایی هستند: 1- پایین بودن نرخ اجاره بها، 2- نرخ بیکاری، 3- بارتکفل واقعی، 4- بُعد خانوار، 5- نسبت کاربری تجاری به کل کاربری ها در محله، 6- نرخ برخورداری از خدمات و امکانات عمومی،7- نرخ برخورداری از تأسیسات بهداشتی درمانی، 8- تحصیلات سرپرست خانوار، 9- مساحت منزل مسکونی (ریزدانگی). همچنین برای تسهیل و تسریع در اجرای بیشترین حجم از مهم ترین اقدامات آتی، کلی و عمومی، اصلاح ساختارهای فقر شهری، ارتقا و بهبود وضعیت سیستم عمومی فقر در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی مذکور و همچنین هماهنگی بیشتر در مناسبات میان نهادی مدیریت شهری در محلات هدف، راهبرد ایجاد مرکز/نهاد توسعه محله با محوریت شبکه سازی برای بازآفرینی پایدار شهری اجتماع محور برای کارآفرینی و توانمندسازی؛ ایجاد تراکم های متعادل در سطح محله ها، کاهش آسیب های اجتماعی، احیای منزلت اجتماعی محله ها و نوسازی و بهسازی بافت پیشنهاد می شود.

آب های سطحی به لحاظ ماهیّت پویای خود و همچنین گذر از مسیرهای مختلف،  به راحتی آلوده شده و در مدت کوتاهی، آلودگی را به محیط های دیگر منتقل می کنند. از دیدگاه های مختلف، پایش مداوم تغییر در کیفیت آب های سطحی مخصوصا زمانی که به پشت سدها منتهی می شوند، از نظر سلامت محیطی و انسانی، بسیار مهم است.  با توجه به اهمیت پایش مداوم کیفیت آب های سطحی منتهی  به آب های جمع شده در پشت سدها، در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از روش های مناسب، کیفیت آب های سطحی در حوضه رودخانه یامچی مورد مطالعه قرارگیرد. به منظور بررسی تغییرات در کیفیت آب های سطحی در محدوده فضایی(در مسیر رودخانه بالخلی چای تا سدّ یامچی) –زمانی(در بازه زمانی مطالعاتی 1390-1400)، از داده ها و اطلاعات سازمان ها،  نمونه های میدانی و همچنین از شاخص های مختلف، استفاده شد. برای بررسی کیفیت آب، از شاخص کیفی آب، شاخص برآورد ذرات معلق یعنی؛ SPM  (بر اساس داده های Landsat-8) و همچنین از شاخص تفاوت نرمال و اصلاح شده آب، یعنی  MNDWI(مشتق شده از تصاویر در محیط موتور گوگل ارث انجنین) برای دوره زمانی مورد مطالعه، استفاده گردید. در این مطالعه، برای بررسی تغییرات زمانی- فضایی کیفیت آب در دوره مطالعاتی از داده های کیفی (شامل : pH، EC، TDS، کدورت، Ca2+، DO، Mg2، Na+، Cl، HCO3، SO4،  نیترات، فسفات، BOD، COD، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی) استفاده گردید. برای رسیدن به هدف مطالعه، از 18 پارامتر کیفی آب مانند : pH، EC، TDS، کدورت، Ca2+، DO، Mg2، Na+، Cl، HCO3، SO4، نیترات، فسفات، BOD، COD، کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی) استفاده شد. در پایان نیز نتایج با استفاده از امکانات سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت نقشه های پهنه بندی ارائه گردید. نتایج بررسی ها در محدوده سد یامچی اردبیل، نشان داد که پارامتر EC و TDS،  سختی، کلیفرم کل و DO از حد استاندارد تعیین شده سازمان بهداشت جهانی بالاتر است. بررسی شاخص کیفی آب (WQI) و استفاده از آنتروپی شانون نیز نشان داد که کیفیت آب محدوده مورد بررسی براساس طبقه بندی استاندارد جهانی در فصل مرطوب، مطلوب بوده ولی در فصل خشک نامطلوب است. همچنین بررسی نتایج ارائه شده در نقشه های تهیه شده با  استفاده از محاسبه شاخص SPM برای حوضه یامچی، بیانگر وجود مقدار بالای ذرات جامد معلق برای دوره مرطوب نسبت به دوره خشک در رودخانه یامچی می باشد. مقایسه بازه های زمانی نشان می دهد که مقدار تغییرات SPM در سال 1393 برای دوره مرطوب و در سال 1397 برای دوره خشک شدید تر است که دلیل آن می تواند متاًثر از عوامل طبیعی و انسانی در محدوده حوضه باشد. بررسی میزان کدورت نیز، بیانگر تغییرات شدید در دوره های مشابه است. بررسی ها همچنین نشان داد که پارامترهای مورد بررسی با شاخص SPM یا مقدار ذرات معلق، هم بستگی بالایی با یکدیگر دارند. بررسی روند تغییرات مقدار حاصل از به کارگیری شاخص MNDWI  نیز نشان داد که روند صعودی مقادیر منتج، منطبق بر دوره مرطوب و روند نزولی نیز منطبق بر دوره فصل خشک است و میزان این تغییرات در سطح حوضه در حدود 4 کیلومتر می باشد.

توانمندسازی روستایی، مؤثرترین روش برای افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های روستائیان در راستای اهدافِ توسعه پایدار است . با توجه به اهمیت توانمندسازی روستائیان و اهمیت گردشگری خلّاق، پژوهش حاضر با هدفِ تبیین اثرات توانمندسازی خانوارهای روستایی بر گردشگری خلّاق، در شهرستان شاهرود انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، روستانشینانِ شهرستان شاهرود براساس سرشماری نفوس و مسکن 1400 می باشند که براساس فرمول کوکران ازتعداد 13401 خانوار از 7 دهستان، 363 خانوار به عنوان نمونه پژوهش به دست آمد. پرسش نامه به عنوان ابزار پژوهش، به صورت نمونه گیری در اختیار جامعه آماری قرار داده شد. مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برای شاخص های گردشگری خلّاق برابر 79/0 درصد و برای شاخص های توانمند سازی 78/0 درصد به دست آمده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و LISREL 8.8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، مؤلفه های گردشگری خلّاق و توانمندسازی خانوارهای روستایی به ترتیب با میانگین 093/3  و 77/2 درصد، در حدّ مطلوب و پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مؤلفه های توانمند سازی با گردشگری خلّاق روابط علّی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0.079). براساس یافته های تحقیق، ارتقای مؤلفه های آموزش و آگاهی بخشی، مهارت و توسعه منابع انسانی، مالی و سرمایه گذاری، شایستگی و استقلال فردی و نهادگرایی و تشکل سازی در توسعه شاخص های گردشگری خلّاق اثرگذار می باشند.

یکی از موضوعات اساسی در علم جغرافیا، تعیین حدودی از عملکردی شهر در ابعاد فضایی و مکانی در مدیریت حوزه ها و مناطق مختلف شهر به هدف مدیریت مناسب در ابعاد منطقه ای و ناحیه ای است. در تعیین حدود محدوده قانونی شهر و دیگر مناطق و نواحی همواره از عوامل مختلف طبیعی،اجتماعی،فرهنگی و خدمات شهری در یک گستره جغرافیایی فعالیت ها استفاده شده است و از همین جهت غالبا شهرهای بزرگ به مناطق مختلف با مدیریتی مجزا تحت نظارت شهرداری مرکزی تقسیم و بر اساس آن فعالیت ها و خدمات در آن به شهروندان ارائه می گردد در نظام مدیریت شهری ایران بافت تاریخی بر اساس در خواست بررسی سازمان میراث فرهنگی از شورایعالی شهرسازی و معماری و بررسی این شورای ، آن بخش از بافت های شهری را شامل می شود که قبل از سال 1300ه.ش شکل گرفته است اما این موضوع با توجه به نگرش صرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به حفاظت و صیانت از ابنیه واجد شرایط و پهنه ای کردن محدودیت های قانونی این سازمان در گسترش و توسعه شهر که با مدیریت شهری در تعارض بسیار جدی است و تغییرات اساسی در این محدوده که بسیاری از ابنیه های تاریخی و فرهنگی را از بین برده است نمی تواند ملاک تعیین محدوده مرکزی شهر قرار گیرد. در فرایند توسعه آتی شهر این موضوع مهم در عمل در کشور با مشکلات عدیده ای روبرو شده است و لذا محقق یک گروه تجمیع مبتنی بر روش دلفی متشکل از 45 نفر از افراد کارشناس و متخصص در حوزه جغرافیایی،فعالان فرهنگی و متخصصان برنامه ریزی شهری را تشکیل داده است و بر اساس نتایج نشست با این گروه یک شاخص دهگانه در تعیین حدود منطقه مرکزی ارائه نموده است و شش گزینه پیشنهادی منتج از این گروه را به عنوان الگوهایی مناسبی برای تعیین محدوده مرکزی شهر پیشنهاد می نماید. در تهایت محقق در نگاهی سلسله مراتبی با مقایسه دو به دویی با الهام از روش AHP هر یک از الگوهای معرفی شده برای منطقه مرکزی شهر در بافت قدیم را با سازگاری کاربری با عملکردی کاربری های فرهنگی و تاریخی شهر مقایسه کرده است و نهایت الگوی برتردر سازگاری با نحوه عملکرد کاربری های تاریخی و فرهنگی را معرفی می نماید.

با در نظر گرفتن ضرورت نقش آفرینی زنان در جوامع کمتر توسعه یافته مانند کشور افغانستان و تاکید بر ایجاد زیرساخت های قانونی جهت تضمین حقوق زنان در قرن حاضر، انعکاس رویکردهای نوین در حقوق بشر به وسیله مکانیزم های معاهده محور حقوق بین الملل یک بایسته غیرقابل انکار است. بر همین اساس، ضروری است تا ضمن شناسایی اولویت حق های موثر در حقوق زنان کشور افغانستان، فرآیند بومی سازی حقوق بشر در این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم برابری جنسیتی، مشخص گردید که حقوق بشر یعنی حقوق زنان در کنار تضمین حقوق مردان، بنابراین نمی توان حقوق بشر را تنها برای مردان در نظر گرفت و آن را بر مبنای جنسیت بشر تخصیص داد. همچنین در این پژوهش مشخص شد که بایستی حق بر آموزش و حق بر سلامت زنان در جامعه افغانستان به عنوان اولویت های اساسی در تضمین مصادیق حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی واقع شود و پس از آن است که، مرحله مقابله قانونی با خشونت بر علیه زنان به عنوان رهیافت نظری قابل ارزیابی خواهد بود و نمی توان بدون ایجاد ساختاری پایدار و معاهده محور به حمایت حقوقی از زنان در جامعه نائل گردید.

جذب سرمایه گذاریِ خارجی یکی از بهترین و کم ریسک ترین راه ها در راستای بهره گیری از منابع مالی خارجی است. درنظر گرفتن شیوه های دوگانه و متناسب به منظور فیصله دعاویِ حقوقی و کیفریِ ناشی از سرمایه گذاریِ خارجی، از مهمترین مشوق ها در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. با نگاهی به آموزه های فقهیِ مرتبط، می توان ردپایی از این شیوه های دوگانه کیفری و غیرکیفری را جستجو نمود که مهم ترین آن ها، معیار رفتار منصفانه و توسل به داوری است. درخصوص معیار رفتار منصفانه، علاوه بر حُسن عقلی و تأیید آن از منظر موازین شرعی، بایستی گفت که این معیار، در حل وفصل اختلافات حقوقی و دعاوی کیفریِ ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارای کاربرد است. رفتار در چارچوب قانون، پرهیز از اقدامات خودسرانه، توجّه به انتظارات اساسی سرمایه گذار و حفظ ثبات حقوقی از مهمترین کاربردهای این معیار در حل وفصل اختلافات حقوقی و توجّه به اصول دادرسی منصفانه کیفری، مهم ترین کاربرد این معیار در فیصله دعاوی کیفری است. در ارتباط با شیوه داوری، علاوه بر شمول عمومات ادلّه شرعی بر آن، اِعمال آن در دعاویِ حقوقی، مواجه با چالش هایی همچون موانع نظام حقوقیِ کشور میزبان، رسیدگی های موازی و عدم هماهنگی در آرای صادره است و در دعاوی کیفری نیز عموم کشورها از توسل به این شیوه، اجتناب کرده و آن را به عنوان یک راهبرد ترمیمیِ تکمیلی قلمداد می نمایند؛ اگرچه که نقش متعادل کننده داوری در این حوزه، بسیار حائز اهمیت است.

امروزه در نظام کامن لا به منظور تأمین منافع سهام داران و حفظ اطلاعات شرکت رعایت «وظیفه وفاداری» برای مدیران مهم ترین ضابطه رفتاری به شمار می رود. این ضابطه رفتاری نقش اساسی در انطباق و سازگاری تعهدات مدیران با سایر نظام های حقوقی ایفا می کند. بر این اساس، با توجه به پایه گذاری این نهاد بر مبنای اصول امانت در نظام کامن لا، می توان از آن به عنوان یک مفهوم بنیادین در حقوق شرکت های ایران و سایر کشورها استفاده نمود. علاوه بر اینکه قواعد راهبری شرکتی و نظریه استقلال مدیران پیامد توسعه و تأثیر نظام کامن لا در موضوع رعایت وظیفه وفاداری و مقابله با تعارض منافع است، رسوخ این قواعد به حقوق ایران در قوانین تجارت (1311 و 1347) و بازار اوراق بهادار (1384)، ضمن تدقیق و بررسی حقوقی، بعضاً مستلزم بازنگری و اصلاح متون این قوانین است. در پژوهش حاضر برای اولین بار با تکیه بر روش تحلیلی تطبیقی و پس از بیان برخی از مسائل کلیدی درصدد برآمده است با بررسی و تحلیل نحوه تأمین وظیفه وفاداری و در عین حال مصادیق نقض آن، در موضوع مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات شرکت راهکارهای حقوقی استنباط گردد.

ایران با داشتن سواحل گسترده در شمال و جنوب کشور دارای ظرفیت استفاده از سواحل زیادی است و از این رو به نظر می رسد که لازم است در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. بنا به دلایل مختلف در طی سالیان متمادی استفاده از ظرفیت سواحل و دریا در برنامه ریزی های کشور به عنوان محور تلقی نشده است. در مقاله حاضر سعی گردیده ضمن تبیین دریا پایه گی یا پیشرفت دریا محور ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن بررسی شود و راهکارهای لحاظ نمودن ابعاد فوق در برنامه ریزی کلان کشور تبیین شود. برای تدوین ابعاد مختلف ضرورت های لازم در دنیا بررسی شده و با توجه به تجربه های جهانی و ویژگی های جغرافیایی کشور موارد فوق الذکر تشریح گردیده است. نتیجه بررسی نشان می دهد مفهوم دریا محور با جهت گیری کلیه فعالیت کشور در راستای بهره گیری از امکانات ترکیبی خشکی و دریا می تواند تحقق یابد. در کل می توان گفت درنظرگرفتن ابعاد فوق الذکر نه تنها به عنوان یک الزام طرح می شود بلکه توجه به آنها در پیشرفت کشور اجتناب ناپذیر است.

در دهه های اخیر، شهرهای ایرانی اسلامی به شدت تحت تأثیر جهانی شدن قرار گرفته اند، که این تأثیرات منجر به دگردیسی و ایجاد ابهامات در تجلی کالبدی آنها گشته است. این دگردیسی به واسطه انتشار فرهنگ بیگانه، از هدایت های اساسی تعالیم وحیانی در ساخت شهر ایرانی اسلامی دور شده و تغییرات قابل ملاحظه ای را در ساختار شهری به وجود آورده است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی محله های جدید و قدیم شهر اصفهان بر اساس رویکرد شهر ایرانی- اسلامی می باشد. لذا دو محله (محله قدیمی شهشهان و محله جدید بهارستان)  در شهر اصفهان انتخاب شد. در این زمینه 39 شاخص در قالب چهار اصل: مسجد محوری (ارتباط انسان با خدا)، درون گرایی (ارتباط انسان با خود)، محله محوری (ارتباط انسان با جامعه) و طبیعت گرایی (ارتباط انسان با جهان هستی) انتخاب شد. در گام بعدی، با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه و مطالعات میدانی، داده های پژوهش گردآوری شد. در مرحله بعد، اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss شد. نهایتا وضعیت دو محله مورد مطالعه از حیث شاخص های شهر ایرانی اسلامی با استفاده از آزمون تی مستقل مقایسه شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که میانگین دو گروه در دو محله مورد مطالعه در 23 شاخص تفاوت معنی داری دارند و همچنین میانگین اکثریت شاخص ها در محله شهشهان بسیار بالاتر از محله بهارستان است. بیشترین اختلاف بین دو محله مورد مطالعه به ترتیب در بخش های مسجد محوری، درون گرایی، محله محوری و در مرتبه آخر طبیعت گرایی است. نکته حائز اهمیت آنکه این دو محله در بخش طبیعت گرایی به غیر از دو شاخص وجود حیاط در منزل و وجود باغچه در حیاط واحد مسکونی، اختلاف بسیار ناچیزی دارند.

در ایران در سالیان اخیر به ویژه در کلانشهرها آلودگی هوا، افزایش زیادی داشته و به نوبه خود سبب ورود خسارات جبران ناپذیر بر سلامتی اشخاص و کیفیت اموال شده است. با توجه به اینکه امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است و بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می ماند، قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا از مهم ترین ابزارهای حفاظت از هوا محسوب می شوند. از آنجا که برنامه های توسعه کشور، مهم ترین اسنادی هستند که در آنها اهداف و راهبردهای توسعه، با توجه به آرمان ها، توانایی ها، امکانات و شرایط محیطی کشور تدوین می شوند؛ توجه به مسائل حفاظت از هوا در قوانین برنامه ای کشور می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. هدف از این نوشتار، بررسی رویکرد برنامه های توسعه کشور در حفاظت از هوا، با روش توصیفی– تحلیلی است. با مطالعه مواد برنامه های توسعه، روشن شد که مباحث جلوگیری و کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی، پایش و کنترل منابع آلاینده از طریق طرح خوداظهاری، کنترل و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای، مقابله با ریزگردها با استفاده از راهکارهای مختلف در برنامه های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است.

رشد اقتصادی مستلزم ثبات اقتصادی است و ثبات اقتصادی نیز در سایه تثبیت نرخ ها و سلامت مالی به دست می آید. رسیدن به این نقطه مستلزم نظارت بر صحت کارکرد عوامل بازار است. ازاین رو نظارت بر عملیات پولی و بانکی به منزله بخش مهمی از بازارهای مالی کشورها، دغدغه اصلی همه دولت هاست. با این حال شرایط و حدود و ثغور این نظارت موضوع بحث های طولانی است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی وضعیت نظارت بر عملیات بانکی در ایران و تطبیق آن با «اصول بازل» به عنوان سند بین المللی قابل اتکا پرداخته و معلوم شد که نظارت بانکی در ایران از حیث کفایت سرمایه، اعتبارسنجی، شفافیت عملکرد بانک ها و میزان اختیارات و توانایی مرجع نظارت دارای ضعف است و سپر حفاظتی لازم برای مقابله با بحران های مالی و سوءاستفاده های احتمالی را تأمین نمی کند.

از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران، رضایت زوجین را در عقد ازدواج شرط نفوذ عقد دانسته و ازدواج اکراهی را غیرنافذ می دانند؛ بدین ترتیب که هرگاه مکرَه بعد از زوال اکراه، عقد را اجازه کند این عقد نافذ بوده و در صورت عدم الحاق رضایت بعدی، عقد مذکور فاسد خواهد بود. اما پیروان برخی مذاهب اسلامی از جمله احناف، ازدواج اکراهی را صحیح و سایر مذاهب اسلامی، آن را از ابتدا باطل می دانند. با وجود تفاوت حکم ازدواج اکراهی میان مذاهب اسلامی، اگر چنین ازدواجی میان دو نفر از دو مذهب با دیدگاه متناقض صورت گیرد منجرّ به تعارض در حکم مسأله خواهد شد؛ زیرا مذهب یکی از زوجین، ازدواج اکراهی را صحیح و دیگری آن را باطل می داند. این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده، بیانگر آن است که  که وجود چنین مسأله ای از آنجا که سبب اختلال در جامعه شده، از دایره حقوق خصوصی خارج و جنبه عمومی به خود می گیرد؛ بنابراین با توجه به قاعده نفی اختلال نظام، ملاک نظم عمومی و مصلحت جامعه و ترجیح دیدگاه موافق با احتیاط برای حلّ تعارض موجود، باید به قانون کشور که غیر نافذ بودن عقد است رجوع کرده و با جمع عرفی میان اصل 12 قانون اساسی و ماده 1070 قانون مدنی تعارض مذکور را حلّ نمود.

قانون از دیرباز چتر حمایت خویش را بر سر وجهه اجتماعی شهروندان افکنده است. جرم انگاری «نشر اکاذیب» در همین راستا می باشد اما مستند قانونی این جرم از همان ابتدای ورود به سیاهه جرایم تا آخرین تغییرات آن، همواره با ابهامات و چالش هایی همراه بوده است؛ چرایی رویکرد متفاوت قانونگذار نسبت به آن در مقایسه با بزه افترا، علت مشروط نمودن تحقق آن به وجود قصد خاص «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» و موضوعیت داشتن یا نداشتن «کتابت» در تحقق آن، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به آن ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. پژوهش به این نتیجه نائل آمد که شایسته است قانونگذار در بازنگری های آتی، عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را از بزه «انتساب کذب به دیگری» تفکیک و در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جانمایی کند. از سوی دیگر در تحقق بزه «انتساب کذب به دیگری» به جای تمرکز بر انگیزه بزهکار، بر چیستی متعلَّق رفتار متمرکز شود و در نهایت، حصر تحقق هر دو بزه موضوع ماده 698 تعزیرات با «وسایل مکتوب» را منتفی سازد.

رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.

جهان با بحران های پیچید ه اقلیمی، زیست محیطی، اجتماعی و تمد نی روبروست. حفاظت از منابع طبیعی، اکوسیستم ها و میراث فرهنگی جوامع به عنوان ارکان اساسی توسعه پاید ار، نه تنها به تقویت هویت ملی و ارزش های فرهنگی می پرد ازد ، بلکه نقش محوری د ر پاید اری زیست محیطی و مد یریت منابع تجد ید ناپذیر ایفا می کند . این حفاظت طیف گسترد ه ای از عناصر، از جمله کوه ها، جنگل ها، د ره ها، د ریاچه ها و رود خانه ها، مزارع، بناهای تاریخی، محوطه های باستانی، مکان های عام المنفعه و میراث معاصر، میراث صنعتی و فضاهای سبز شهری و مناظر فرهنگی و غیره را د ر بر می گیرد . این عناصر به عنوان سرمایه های طبیعی و فرهنگی، ضمن حفظ هویت تاریخی و فرهنگی جوامع، د ر توسعه پاید ار نیز نقش محرک د اشته و منافع عمومی را تامین می کنند . ضرورت حفظ، مرمت و احیای مکان ها و مناظر تاریخی بر کسی پوشید ه نیست؛ اما پرسش اصلی اینجاست که چرا اصول حفظ و احیای مکان های تاریخی به د رون خود ش محد ود شد ه و به بیرون و به توسعه های معاصر تعمیم نیافته است؟ کوتاه شد ن عمر بناهای جد ید ، منقضی شد ن زود هنگام تاریخ مصرف بناهای نوساز، همراه با تخریب های بی رویه ساختمان ها با طول عمر کم و زیاد ، بار سنگینی بر محیط زیست تحمیل کرد ه است. به عبارت د یگر، تخریب ساختمان ها به معنای هد رد اد ن منابع و انرژی های تجسد یافته و آغاز مجد د چرخه استخراج منابع و مصرف انرژی است که د ر نهایت به تخریب بیشتر محیط زیست منجر خواهد شد . بنابراین، جهان امروز بیش از هر زمان د یگری نه تنها نیازمند نگهد اری، مرمت و حفاظت از میراث تاریخی و محیط مصنوع و طبیعی خود است بلکه ضرورت باز نگری د ر رویکرد های جاری معماری و شهرسازی و خانه سازی بیش از هر زمان د یگری اهمیت یافته است. اکنون زمان آن فرا رسید ه که اصول حفاظت، مرمت و احیا که د ر کنوانسیون های جهانی و منشورهای ملی و بین المللی انعکاس یافته، فراتر از حوزه های تخصصی میراث فرهنگی، به عنوان راهنمای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های توسعه پاید ار، از جمله معماری، شهرسازی، محیط زیست، مسکن و آمایش سرزمین مورد توجه ویژه قرار گیرد . این اصول بر احترام به محیط زیست، بستر طبیعی و زمینه فرهنگی و اجتماعی که اثر د ر آن شکل گرفته تأکید د ارند ، حد اقل مد اخله و حد اکثری بهره وری د ر محیط را تشویق می کنند ، بازگشت پذیری و قابلیت انعطاف پذیری طرح ها و تصمیمات را می طلبند ، بر پاید اری، انسجام و کل نگری پافشاری می کنند ، بر اصالت، ساد گی، خوانایی و استفاد ه از مصالح و فنون سازگار و بوم آورد اصرار، و بر احترام به ساختارها و تجربه زیسته گذشته برای بهره برد اری نسل حال و آیند ه و بر تد وام و مد یریت تغییر و تأمین منافع عموم و موارد بسیاری د یگر از این د ست تأکید می ورزند . با اجرایی شد ن چنین اصولی، می توان به تعاد لی پاید ار بین نیازهای نسل حاضر و آیند گان د ست یافت، از هد ر رفت منابع جلوگیری کرد ه و به حفظ هویت فرهنگی، محیط زیست و توسعه پاید ار امید وار بود . انتظار می رود مسئولین به مسئله حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی و نقش آن د ر توسعه پاید ار، نه تنها به عنوان یک مسئولیت مد نی بلکه یک ضرورت استراتژیک بنگرند و با اتخاذ سیاست های مناسب، از میراث فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور پاسد اری کنند . تد وین قوانین و مقررات، تخصیص بود جه های کافی برای مرمت و نگهد اری مکان ها و مناظر تاریخی، معاصر و د ارایی هایی که با کاهش عملکرد و بهره وری مواجه هستند ، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مرد م د ر حفاظت از میراث و محیط های طبیعی و انسانی از جمله اقد اماتی است که می توان د ر زمینه به سرانجام رساند .

یکی از مهم ترین عرصه هایی که شبکه های اجتماعی به عنوان پرکاربردترین شکل از رسانه های نوین توانسته اند در آن تغییرات اساسی ایجاد کنند، عرصه شبهات دینی بالاخص در حوزه مسائل زنان است که در سال های اخیر دامنه آن به شدت افزایش پیدا کرده است. لذا پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش بنیان گذاران و حامیان شبکه های اجتماعی در ایجاد و گسترش شبهات دینی در عرصه مسائل زنان، به کمک روش کتابخانه ای اسنادی، این مسئله را مورد مطالعه قرار داده است. بررسی رابطه بین عملکرد رسانه ها و صاحبان و بنیان گذاران آن ها نشان داد که منافع مشترک، تداخل و یکی شدن منافع، شبکه های اجتماعی و صاحبان و بانیان آن ها که عموماً کارتل ها، تراست ها و شرکت های تجاری وابسته به نظام سرمایه داری جهانی هستند، باعث می شود که شبکه های اجتماعی تنها در راستای اهداف و منافع صاحبان و بانیان خود عمل کنند. صاحبان این شبکه ها برای دستیابی به اهداف غیرمالی، چون جهت دهی به افکار عمومی، ایجاد تغییر در مفاهیم و باورهای دینی، تغییر نهاد خانواده، دگرگونی در عرصه زندگی زنان و اهداف مالی چون ترویج مصرف گرایی و مدگرایی، اقدام به ایجاد و گسترش شبهات دینی در حوزه زنان می کنند و زنان به دلیل آن که بدون هدف خاص (بیشتر برای سرگرمی و ارتباط با دوستان) بیش ترین زمان را، در این شبکه ها سپری می کنند، طبق نظریه کاشت، بیش ترین تأثیر را از این شبکه ها می پذیرند و به همین دلیل به عنوان یکی از اصلی ترین گروه های هدف از سوی صاحبان این شبکه ها، انتخاب می شوند.