مطالب

مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

پیوندهای تاریخی ایران و شرق دور، به ویژه با چین به روزگار کهن سال برمی گردد. سوای پیوندهای تاریخی و بازرگانی شناخته شده، فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، بهانه تغییر معنادار موقعیت سه سرزمین چین، سیلا و ژاپن در متون فارسی، به ویژه منابع پساساسانی شده است. با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و پناهندگی «پیروز»، فرزند «یزدگرد سوم»، به همراه همراهان و هزاران هنرمند به دربار تانگ، فصلی متفاوت در پیوندهای ایران و شرق دور گشوده شد. امپراتوران تانگ در چین، پیروز را به عنوان شاه قانونی پارس پذیرفتند و بسی حمایت کردند؛ این حمایت تا فروپاشی دودمان تانگ ادامه یافت؛ با فروپاشی شاهنشاهی تانگ، موقعیت بازماندگان ساسانیان از دست رفت و بسیاری از آنان قتل عام شدند؛ در چنین شرایط وخیمی، آنان دست یاری به سوی دو سرزمین هم مرز، یعنی سیلا و ژاپن دراز کردند؛ متون فارسی بسیار گسترده و معنادار بر روی سیلا تمرکز کرده اند؛ نامیدن بسیلا به جای سیلا در متون فارسی نیز بسی معنادار است؛ ژاپن، در سنجش با دو نام کرانمند چین و سیلا، هیچ رنگ و بویی در متون فارسی ندارد؛ گویی ایرانیان نمک شناس با کرانمندسازی جایگاه دو سرزمین چین و سیلا، قدرشناسی خود را بدین گونه نشان داده اند؛ آنجا که این دو سرزمین استوارانه با باورهای دینی زرتشتی، ازجمله «پیدایی نجات بخشان فرجامین جهان» در هم آمیخته اند.

زمینه: نوجوانی یکی از حساس ترین دوره های رشدی در روند تحول انسان است. نوجوانان بدسرپرست از حمایت های روانی و عاطفی والد یا والدین خود محروم هستند. نداشتن تنظیم هیجانی و ناتوانی در همدلی از مهم ترین مشکلات و چالش های روانشناختی است که نوجوانان بدسرپرست با آن مواجه هستند. تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد-فرزندی بر میزان همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوان بدسرپرست نپرداخته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد فرزندی بر همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوانان بدسرپرست انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دختران نوجوان بدسرپرست بود که در بازه زمانی فروردین ماه تا بهمن ماه سال 1402 در مراکز حمایتی دخترانه وابسته به اداره بهزیستی شهرستان سنندج حضور داشتند. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 30 نوجوان دختر بدسرپرست بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) گمارش شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (گروس و جان، 2003) و پرسشنامه همدلی (دیویس، 1983) بود. برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته روابط والد فرزندی نیز در قالب ۸ جلسه 60 دقیقه ای و به صورت هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد. هم چنین جهت تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در گروه آزمایش در نمره کل همدلی و مؤلفه های آن (دغدغه همدلانه، دیدگاه گرایی و آشفتگی شخصی) اثربخشی معناداری نسبت به گروه گواه دارد (05/0 P<). هم چنین این برنامه آموزشی بر راهبرد ارزیابی مجدد شناختی اثربخش بود (05/0 P<) ولی اثربخشی این بسته آموزشی بر راهبرد بازداری هیجانی تأیید نشد (05/0 <P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود، مراکز نگهداری نوجوانان بدسرپرست از برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان دختر بدسرپرست در روابط والدین و فرزند برای بهبود همدلی و تنظیم هیجانی در این افراد استفاده کنند.

مقدمه: خیانت زناشویی به آسیب های متعددی در افراد منجر و موجب کاهش انعطاف پذیری کنشی و افزایش پریشانی روانشناختی می شود؛ لذا مداخلات درمانی جهت افزایش انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر باید مورد توجه قرار بگیرد. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی_ رفتاری بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان 20 تا 40 ساله آسیب دیده از خیانت همسر بود. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است. تعداد 45 زن آسیب دیده از خیانت همسر در 4 ماهه اول سال 1402 مراجعه کننده به مراکز مشاوره نیروی انتظامی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه 15 نفره درمان هیجان مدار، شناختی- رفتاری و گروه کنترل، پرسشنامه های انعطاف پذیری کنشی کانور و دیویدسون (2003) و پریشانی روان شناختی کسلر و همکاران (2003) را پیش، پس از مداخله و پس از 2 ماه پیگیری تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و با نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار در ارتقاء انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی اثربخش بودند (01/0 > P). در پریشانی روانشناختی درمان شناختی- رفتاری اثربخشی بیشتری داشت (05/0 > P)، اما در انعطاف پذیری کنشی بین دو مداخله درمانی تفاوت وجود نداشت (05/0 < P). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود. همچنین درمان شناختی- رفتاری نسبت به درمان هیجان مدار، اثربخشی بیشتری در کاهش پریشانی روانشناختی داشت.

پژوهش با رویکرد تطبیقی–کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی سیاست های تنظیم بازار اجاره خصوصی در یازده کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئیس پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از الگوی «چارچوب های اجتماعی مسکن» کمنی و «گونه شناسی سه نسلی کنترل اجاره» آرنوت است که امکان تحلیل هم زمان ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاستی را فراهم کرده است. برای تحلیل تطبیقی سیاست ها، از چارچوب دیبورا میشل (1991) استفاده شد که تمرکز آن بر مقایسه قوانین، مقررات و مداخلات اجرایی دولت هاست. یافته ها نشان می دهد که سیاست های کنترل اجاره در کشورهای مورد بررسی در چهار الگوی اصلی دسته بندی می شوند: ۱) تقویت مقررات برای حمایت از مستأجران، ۲) پیامدهای مقررات زدایی از بازار اجاره خصوصی، ۳) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداقلی، و ۴) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداکثری. بررسی تطبیقی روندهای سه دهه اخیر نشان می دهد بسیاری از کشورها، به ویژه پس از بحران های اقتصادی، به سمت بازتنظیم بازار اجاره با هدف افزایش امنیت سکونتی، کاهش نابرابری و ایجاد تعادل میان منافع مستأجران و مالکان حرکت کرده اند. ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری بازار اجاره است و در طراحی الگوی مداخله، بهره گیری از تجارب بین المللی، لحاظ کردن تفاوت های نهادی و اولویت بخشی به امنیت سکونتی اقشار متوسط و کم درآمد، باید در کانون توجه قرار گیرد. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن ترکیب نظریه های ساختاری (کمنی) و سیاست گذاری اجرایی (آرنوت)، الگویی چندسطحی برای تحلیل سیاست های اجاره ارائه می دهد که می تواند در سیاست گذاری های تطبیقی آینده در کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش، واکاوی فهم مسئله مندی از مشارکت سیاسی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش پژوهش حاضر کیفی است. گستره نمونه پژوهش شامل کنشگران و فعالان سیاسی استان مذکور بود. درمجموع بیست نفر مصاحبه شدند. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که تحزب و حزب گرایی به اشکال مختلف تضعیف شده و بر بنیاد قومیت، طایفه و بنکوگرایی مناسبات جدید دستیابی قدرت در دل ساختار انتخاباتی متولد می شود. در این بستر یا زمینه، منافع فردی به اشکال مختلف در منافع ایلی و جمعی گره می خورد و بازتولید می شود. در انتخابات اسفند 1402 باوجود سیر نزولی مشارکت انتخاباتی در سطح کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد شرایط متفاوتی را سپری کرد؛ این وضعیت ازحیث مختلف می تواند پرسش برانگیز باشد و ذهن هر پژوهشگر حوزه سیاسی و اجتماعی را به کنجکاوی بکشاند. راهبرد و استراتژی کنشگران ترکیبی از کنش های سنتی، فایده گرایانه، رفتار مبتنی بر نگرش ایلی، اعتقادات و متأثر از اندک فضای رقابتی دموکراتیک است. هیچ کدام از این کارویژه ها به تنهایی اثرگذار نیستند و همگی در کنار هم به وجودآورنده مشارکت انتخاباتی بودند.

مقدمه: عزت نفس به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین شخصیت، نقش مهمی در رشد روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان ایفا می کند. از سوی دیگر، مهارت های مدیریتی می توانند با افزایش خودکارآمدی و احساس تسلط بر شرایط، بر سطح عزت نفس تأثیرگذار باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مهارت های مدیریتی و عزت نفس در دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته انجام شد.روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مراکز تربیت معلم کرمانشاه در سال تحصیلی 89–1388 به تعداد 650 نفر بود. نمونه ای به حجم 242 نفر به روش تصادفی ساده بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مهارت های مدیریتی ویتن (2000) و پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.یافته ها: بین مهارت های مدیریتی و عزت نفس دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (05/0>p، 52/0=r). مؤلفه های خودآگاهی و مدیریت استرس بیشترین قدرت پیش بینی عزت نفس را داشتند و در مجموع 31 درصد از واریانس عزت نفس را تبیین کردند.نتیجه گیری: ارتقای مهارت های مدیریتی، به ویژه در حوزه های خودشناسی و کنترل استرس، می تواند نقش مؤثری در افزایش عزت نفس دانشجویان ایفا کند و باید در برنامه های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستم های یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیت های فنی و الزامات حقوقی را مطرح می کند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تحقق توضیح پذیری و تفسیرپذیری در سیستم های هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیح پذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیم گری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های فنی این فناوری و چالش های حقوقی ناشی از آن ها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی ساده انگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیم گری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، به گونه ای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.

مقدمه: مطالعات علمی حول رویکردها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی زنان، علاوه بر این که می تواند دانش نظری ما در این راستا را افزایش دهد، فرصتی است تا نقاط ضعف و قوت این حوزه را متناسب با جامعه ایرانی مورد ارزیابی قرار داده و به این ترتیب گامی برای توانمندسازی زنان ایرانی که هدف اساسی نگارش این مقاله است برداریم. فرض ما در این پژوهش، بر آن بوده که جریان های فکری حاکم بر سازمان ملل در حوزه ی زنان ، تحولات قابل توجهی نیز پیدا کرده و اتخاذ توانمندسازی، به عنوان رویکرد فکری حاکم بر نهادهای زنان این سازمان، می تواند شاهدی بر این ادعا باشد که در همین رابطه به این پرسش پاسخ خواهیم داد؛ تمرکز سازمان ملل بر رویکرد توانمندسازی زنان چه ظرفیت ها و چالش هایی را برای منتفعان و مرتبطان در بر دارد؟ روش ها: در این پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری شده و به صورت کیفی و با رویکرد تحلیلی، مورد تجزیه، تحلیل و طبقه بندی قرار گرفتند و مدل توانمندسازی نایلاکبیر به عنوان  چارچوب نظری و لنزی برای برای جمع آوری و تحلیل داده ها به کار برده شد؛ در این مدل، تأکید شده است که توانمندسازی زنان وابسته به آگاهی انتقادی آن ها از شرایطی است که موجب می شود در جایگاه زیردستی قرار گیرند و هم چنین لازمه ی توانمندسازی آن ها، دسترسی به سه گانه ی منابع، عاملیت و کنترل دستاوردهاست. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نهادهای بین المللی که مهم ترین آن ها سازمان ملل متحد است، قبل از آن که نظریات توانمندسازی توسط روشنفکران جهان سوم به پارادایم توسعه راه یابد، تحت تأثیر گفتمان های فمینیستی(لیبرال، مارکسیست، سوسیالیست، رادیکال و...)، گفتمان های توسعه (تجدد محور)، گفتمان های حقوق بشری و ... اقدامات متعددی در حوزه زنان انجام داده است؛ تلاش برای ایجاد حقوق شهروندی برابر زنان و مردان، بازتعریف دامنه سیاسی و نقد بدکارکردی های دولت در تحقق ایده برابری زنان و مردان، تلاش برای گسترش حضور زنان در برنامه های توسعه، گره زدن وضعیت صلح جهانی و حقوق بشر به جایگاه زنان در دنیای کنونی و ... مثال هایی از تأثیر و تغییر رویکردهای حاکم بر سازمان ملل برای بهزیستی زنان است که گرچه بسیاری از این اقدامات، ظرفیت های درخور توجهی دارند تا مطابق نظریه توانمندسازی نایلاکبیر، سه گانه منابع، عاملیت و کنترل دستاوردها را که منجر به توانمندسازی زنان می شود، در آن ها تقویت کنند، لیکن نقاط ضعف اساسی نیز در این رویکردها و برنامه های متناسب با آن ها وجود داشته و دارد و در همین راستا و به منظور کاهش ضعف ها و ایجاد ظرفیت های بیشتر، در سال های اخیر رویکرد توانمندسازی، شاکله اساسی برنامه های سازمان ملل در حوزه زنان را تشکیل می دهد. تمرکز نهادهای بین المللی بر رویکرد توانمندسازی زنان، باعث شده اقدامات و بسترسازی ها، شکل ملموس تر و قابل قبول تری به خود بگیرد و بررسی موضوع این پژوهش، در مقیاس محلی و متناسب با جامعه ایرانی نیز حاکی از آن است که زنان در ایران، از این تغییر و تحولات جهانی به دور نبوده اند و علاوه بر این که در حوزه مفهوم سازی و جریان سازی فکری، روشنفکران و فعالین حوزه زنان به نحو قابل توجهی تحت تأثیر رویکردهای فکری حاکم بر نهاد زنان سازمان ملل و به طور خاص رویکرد توانمندسازی قرار گرفته اند. در حوزه ی نهادسازی و عملیاتی کردن مفاهیم نیز، دولت سعی کرده به ویژه در اسناد حقوقی، گزارش های حقوق بشری و برنامه های توسعه، خود را متمایل به این رویکرد نشان دهد ولی در عمل، برنامه منسجم و طولانی مدت و نهادسازی متناسب با این رویکرد در کشور ما اتخاذ نشده و مفاهیم مرتبط با توانمندسازی زنان، در عمل به توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و موارد این چنینی که آن هم بیشتر جنبه حمایت گری و نه توانمندسازی دارد تقلیل پیدا کرده است. نتیجه گیری: سازمان ملل، ذیل رویکرد توانمندسازی، گستره ای از اقدامات را در دستورکار خود قرار داده اند که به طور کلی می توان نهادسازی، گفتمان سازی و تسهیل گری را مهم ترین آن ها دانست. البته نباید از نظر دور داشت که موانع و ضعف های اساسی در راه زنان، به منظور بهره مندی از ظرفیت های نهادهای بین المللی برای توانمندسازی هم چنان وجود دارد که ازجمله مهم ترین آن ها، می توان به نبود ضمانت اجرایی برای دستورالعمل های نهادهای بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان، توجه اصلی سازمان ملل به دولت ها به عنوان تسهیل گران اصلی توانمندسازی در کشورهای مختلف، نبود جوامع مدنی قوی در کشورهای درحال توسعه و نگاه قوم گرایانه (غرب محورانه) حاکم بر نهادهای بین المللی، اشاره کرد.

مقدمه در سال های اخیر، پروژه های کلان شهری در سطح جهان گسترش یافته اند. این روزها، این روند در ایران نیز مشاهده می شود. این پروژه ها، به همراه نقش بنیادین و انکارناپذیر خود در هویت فرهنگی و ملی شهرها، به توسعه شهر، ایجاد زیرساخت و ارتقای جایگاه شهر کمک می کنند. در این میان، وظیفه سازندگان شهر این است که توازن میان توسعه های صنعتی و نیازهای انسانی برقرار کنند و راهی را برای غلبه بر توسعه های صنعتی از یک سو و پاسخ به تمامی نیازهای انسانی از سوی دیگر پیدا کنند. بر این اساس، یکی از ایده های مطرح شده برای طراحی شهر، سازه های کلان است. این پروژه ها همواره در ابعاد مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفته اند. پروژه های کلان پیامدهای مثبت و منفی متعددی را شناسایی کرده اند، اما به دلیل رقابت میان کشورها در زمینه توسعه و جذب سرمایه، این محیط رقابتی قابل اجتناب نیست. نوآوری این پژوهش این است که رویکرد فقهی را برای پاسخ به مسئله پروژه های کلان شهری اتخاذ کرده است که رویکردی نو برای این کار به شمار می آید. هدف این مطالعه نیز استخراج اصول فقهی و اخلاقی در پروژه های کلان شهری است. مواد و روش ها روش تحقیق فعلی توصیفی تحلیلی از نوع تحقیق کاربردی است. پس ابتدا برخی شاخص ها شناسایی شده اند. این داده ها در براساس مطالعات کتابخانه ای و مقالات علمی جمع آوری شده اند، همچنین با بررسی نمونه ها جمع آوری شده اند. به این منظور، اصول فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در حوزه کلان پروژه ها استخراج و براساس مدل مفهومی ارائه شده اند. در مرحله بعد، شاخص های یادشده دسته بندی شده؛ و در مرحله آخر، مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر ساخت هر کلان پروژه در شهرهای ایرانی اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بررسی ابعاد فقهی، قانونی و اخلاقی مختلف در کلان پروژه ها، از روش تطبیقی و تحلیل محتوای متون استفاده شده است. یافته ها در مرحله اول به کارگیری مدل مفهومی در این تحقیق، مشخص شد که بر اساس جهان بینی اسلامی، چنین باورها و ارزش هایی اصول شهرها را تشکیل می دهند و بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می گذارند. در این راستا، پروژه های کلان نیز در سرتاسر جهان، از جمله ایران، محبوبیت یافته و نقش تعیین کننده ای در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی بازی کرده اند و بر اساس مدل های رقابت و رویکرد جهانی شدن، باید این باورها و ارزش های اسلامی را دنبال کنند. بنابراین، بر اساس متونی که در این مطالعه ارائه شده، می توان گفت که اگر بخواهیم شهر امروزی را به رنگ اسلامی ایرانی درآوریم و هویت گمشده آن را بازگردانیم، باید از علم فقه و حقوق دینی کمک بگیریم. به عنوان مثال، در فرایند قانون گذاری و برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در زمینه برنامه ریزی شهری، منافع عمومی از منافع فردی مهم تر است. همچنین، مواردی نظیر کاهش حریم خصوصی، ایجاد میکرواقلیم و سایه اندازی به خانه های اطراف، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست و ترافیک می توانند بر مناطق همجوار تأثیر منفی بگذارند و بر ساختار و عملکرد شهر و چشم انداز آن تأثیر بگذارند. همچنین مشخص شد که انجام اقداماتی که به دیگران آسیب می زند و با ساخت وساز غیرمجاز، چشم انداز ذهنی شهروندان را تخریب می کند، در تناقض با قوانین است. در نهایت، روشن شد که می توان به آرا و روایاتی که از قواعد فقهی مانند تسلط، عدالت و حقوق مردم و محیط زیست استخراج می شود، تکیه کرد. نتیجه گیری در جهان بینی اسلامی باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی، شاکله ایجاد شهرهایی متناسب با کیفیت متناسب با زندگی مردمانش است. در این راستا و در دهه های اخیر، مگاپروژه ها به عنوان ابرساختارهایی که در سرتاسر دنیا و از جمله کشور ایران هم رواج پیدا کرده اند، و در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فناوری در مقیاس محلی، منطقه ای، جهانی و مبتنی بر الگوهای رقابت و رویکرد جهانی شدن نقش تعیین کننده یافته اند، باید که از این باورها، اعتقادات و ارزش های اسلامی تبعیت کنند. چنانچه بخواهیم شهرسازی امروز را رنگ و بوی اسلامی ایرانی ببخشیم و هویت از دست رفته آن ها را برگردانیم، ناگزیریم که از علم فقه و قوانین شریعت کمک بگیریم. مسئله اصلی پژوهش پیش رو، جایگاه قواعد فقهی در پروژه های بزرگ مقیاس شهری و آسیب های ساخت پروژه های بزرگ مقیاس از منظر فقه و اخلاق اسلامی بوده که در اینجا با سه دسته از مؤلفه ها: احکام و قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی روبه رو هستیم که در قالب مدل مفهومی ارائه شد. این چارچوب می تواند راه گشای پروژه های بزرگ مقیاس باشد تا نه تنها از نظر اقتصادی و مالی سودآور باشند، بلکه به تولید فضاهایی عادلانه، انسانی، و با احترام به اصول اسلامی منجر شوند و با لحاظ کردن آموزه های اسلامی، طرح هایی مطابق با فرهنگ و نیازهای جامعه ایرانی ارائه دهند، چراکه هم اکنون اغلب مگاپروژه های شهری در ایران ماهیتی متعارض با اصول شهرسازی و معماری شهر ایرانی اسلامی دارند. بنابراین، واکنش مناسب و مؤثر در ارتقای مفهوم مگاپروژه در سایه استفاده از اصول سه گانه قواعد فقهی، اصول اخلاقی و احکام حقوقی است که با کاربست متغیرهای سازنده هریک می توان جنبه ای از ابعاد مگاپروژه را تقویت کرد و کیفیت مطلوبی را برای این پروژه های کلان در مقیاس خرد و سپس در مقیاس بزرگ تر شهری رقم زد.

هدف : این پژوهش به پهنه بندی فضایی کیفیت مسکن در شهر قاین پرداخته است. روش و داده : جامعه آماری تحقیق، بلوک های آماری شهر قاین در سرشماری ۱۳۹۵است. شاخص های کیفیت مسکن در این پژوهش شامل کیفیت سازه، کیفیت مصالح، مساحت واحد مسکونی، تراکم نفر و خانوار در هر واحد مسکونی است. تعیین وزن شاخص ها با روش CRITIC انجام شد و پهنه بندی با منطق فازی در Arc GIS انجام شد. همچنین از آماره موران و رگرسیون چندگانه برای تحلیل های تکمیلی استفاده شد. یافته ها : بر پایه روش کریتیک، وزن شاخص ها به ترتیب عبارت است از: کیفیت مصالح (۰/۲۴۹)، اسکلت (۰/۲۴۶)، تراکم خانوار (۰/۱۹۸)، مساحت واحد مسکونی (۰/۱۷۴) و تراکم نفر در واحد مسکونی (۰/۱۳۳). پس از پهنه بندی فازی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی کیفیت مسکن شهر قاین تولید شد. نتایج نشان داد که کیفیت مسکن در ۳۹/۵۲ درصد بلوک های آماری، پایین تر از حد متوسط. ۳۳/۶ درصد در حد متوسط و ۲۶/۸۸ درصد بالاتر از متوسط است. آماره موران نیز نشان داد که کیفیت سازه، مصالح و مساحت دارای الگوی پراکندگی خوشه ای است؛ اما دو معیار تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی الگوی تصادفی داشته اند. در مجموع کیفیت مسکن در شهر قاین، الگوی خوشه ای دارد به عبارتی بلوک های آماری با کیفیت مسکن مشابه کنار همدیگر جای گرفته اند. بر پایه ضریب رگرسیون چندگانه متغیر میانگین سنی، نرخ باسوادی و نرخ اشتغال در هر بلوک، تأثیر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن دارد؛ اما در نقطه مقابل، اندازه خانوار تأثیر منفی بر کیفیت مسکن دارد. نتیجه گیری : نتیجه آن که بلوک های دارای وضعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت مسکن بهتر و بلوک های فقیرتر وضعیت نامناسب تر دارند. نوآوری و کاربرد : نوآوری پژوهش در استفاده از روش عینی وزن دهی است، در حالی که در اکثر مطالعات مشابه از روش های ذهنی وزن دهی استفاده شده است که بیشتر تحت تأثیر نگرش های ذهنی پاسخ دهندگان است.

در راستای دست یابی به توسعه پایدار نواحی روستایی، شناخت وضعیت آینده و برنامه ریزی بر مبنای آن برای مدیریت روستا و دستیابی به اهداف توسعه روستایی، ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف شناسایی و تدوین سناریوهای سیاست گذاری مدیریت محیط روستایی در استان کرمان انجام شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که توسعه، به ویژه در نواحی حساس همچون روستاهای استان کرمان، نقشی اساسی را در پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی و رویکرد سناریونویسی و بهره گیری از نرم افزار سناریو ویزارد، به تحلیل شاخص های مورد تأکید متخصصان در نواحی روستایی استان کرمان پرداخته شده است. فرایند کلی انجام پژوهش به این صورت بوده است که در گام نخست، شاخص ها و توصیف گرهای اصلی با استفاده از مرور منابع و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. سپس داده های حاصل شده از پرسشنامه در قالب ماتریس اثرات متقابل وارد نرم افزار شد و بر این اساس، سناریوهای ممکن، محتمل و باورپذیر استخراج گردید. نتایج نشان می دهد که در اغلب سناریوها، شاخص های کلیدی همچون هویت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاها و همچنین میزان مشارکت مردم در سیاست گذاری مورد غفلت قرار گرفته و روند موجود تداوم خواهد داشت. تنها شاخص محیطی نقش پررنگ تری در تأثیرگذاری بر سیاست ها ایفا می کند. در نهایت، محتمل ترین سناریو ادامه شرایط موجود همراه با پیامدهای نامطلوب برای توسعه پایدار روستایی است. بنابراین، توجه به ابعاد اقتصادی، نقش متفاوت دولت، هویت مستقل روستا، تاریخمندی و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی برای بهبود وضعیت آینده روستاهای استان کرمان، ضروری به نظر می رسد.

خلیج فارس به دلیل ذخایر غنی نفت و گاز و موقعیت ژئوپلیتیکی خود، با چالش های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو است. این مطالعه نقش توسعه پایدار در آینده منطقه خلیج فارس را از طریق مطالعه تطبیقی ایران و عربستان سعودی را بررسی کرده است و هدف اصلی آن تحلیل رویکردهای متفاوت دو کشور در دستیابی به توسعه پایدار و تأثیرات آن بر آینده منطقه و نحوه بهره گیری این دو کشور از پتانسیل های موجود و همکاری های منطقه ای به منظور دستیابی به پایداری زیست محیطی و اقتصادی بود. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه های پایداری سه جانبه، عدالت اجتماعی، و مدیریت اکوسیستمی استوار بوده است. یافته ها نشان دادند که ایران و عربستان مسیرهای متفاوتی را در توسعه پایدار دنبال می کنند. عربستان سعودی با اجرای چشم انداز 2030 و پروژه هایی مانند نئوم، بر تنوع بخشی اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت، و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر تمرکز دارد. در مقابل، ایران با بهره گیری از منابع طبیعی مانند انرژی خورشیدی و بادی، سعی در کاهش وابستگی به نفت دارد، اما با چالش های جدی مانند تحریم ها و مدیریت ناکارآمد منابع مواجه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که همکاری های منطقه ای و بین المللی، توسعه فناوری، و سیاست های جامع محیط زیستی می توانند به تسریع روند توسعه پایدار کمک کنند. در نهایت، تنوع اقتصادی، مدیریت منابع آب، کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، و بهبود وضعیت اجتماعی از عناصر کلیدی توسعه پایدار در خلیج فارس هستند. این مطالعه بر اهمیت همکاری های بین المللی در تقویت پایداری زیست محیطی و کاهش شکاف های اقتصادی تأکید داشته است.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و پیاده سازی سامانه توصیه گر هوشمند با استفاده از داده های مدل سازی GIS جهت بالا بردن کیفیت پیشنهادات در سیستم های فروش انلاین می باشد. روش تحقیق انتخا ب شده، روش تحقیق علمی طراحی و آزمایشی است که در آن، در مرحله ارزیابی روش تحقیق علمی طراحی، از طراحی آزمایش استفاده شده است. برای بهبود عملکرد سامانه توصیه گر هوشمند، از برچسب های گذاشته شده توسط کاربران و الگوریتم شبکه های عصبی عمیق به همراه مدل سازی GIS برای تولید توصیه ها استفاده شده است. در آزمایش طراحی و انجام شده، سامانه توصیه گر برچسب محور (که برای تولید توصیه طراحی و ایجاد شده است) با سامانه توصیه گر پالایش گروهی (که از سامانه های توصیه گر مرسوم و معیار است) در معیارهای ارزیابی دقت، به یادآوری و F1 مقایسه می شود. براساس نتایج، سامانه توصیه گر ارائه شده مبتنی بر روش پالایش گروهی و داده های GIS بر مبنای شبکه های عصبی عمیق در تمام این معیارهای ارزیابی از سامانه پالایش گروهی بهتر عمل می کند.

قرارداد حق تقدم خرید یکی از ابزارهای مهم در تحدید اختیار مالک در انتقال مال محسوب می‌شود. با توجه به عدم وجود مقرره خاص در حقوق ایران، مطالعه تطبیقی این قرارداد می‌تواند به روشن شدن ماهیت و الزامات آن کمک کند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی، قرارداد حق تقدم خرید را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و ایالات متحده بررسی می‌کند. پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت و الزامات اختصاصی این قرارداد در هر یک از این نظام‌ها چیست. در حقوق فرانسه، این توافق پیش از اصلاحات ۲۰۱۶ در رویه قضائی پذیرفته شده و پس از اصلاحات، به‌عنوان یک قرارداد مقدماتی در کنار تعهد یک‌طرفه به رسمیت شناخته شد. در ایالات متحده، این توافق به نهادی مشابه اختیار معامله و تعهد منفی شباهت دارد که مالک را از انتقال مال به شخص ثالث بدون رعایت حق تقدم منع می‌کند. در حقوق ایران، با توجه به فقدان مقررات خاص، این توافق براساس اصل آزادی قراردادی و به‌عنوان تعهد سلبی با ماهیت التزام بدلی تفسیر می‌شود. از حیث الزامات، تعیین قیمت در قرارداد ضروری نیست و عدم تعیین مدت نیز، به‌دلیل آنکه این توافق تنها محدودیتی در انتخاب خریدار ایجاد می‌کند و نه در اصل انتقال، تعارضی با اصل منع تعهدات دائمی ندارد. این مطالعه نشان می‌دهد که قرارداد حق تقدم خرید در تمامی نظام‌ها توازن حقوقی میان مالک و ذی‌نفع را حفظ و از نقض حق تقدم جلوگیری می‌کند. بررسی این موضوع در حقوق ایران می‌تواند به توسعه قواعد و راهکارهای تقنینی کمک کند.

پذیرش قابلیت به کارگیری شرط ملت های کامله الوداد در خصوص شیوه های حل اختلاف توسط داوران پرونده مافزینی، بحث های حقوقی دامنه داری به دنبال داشت که این خود، به صدور آرای متعارض توسط مراجع داوری منجر شد. گزارش سال 2015 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص شرط مذکور، بیانگر تلاش همه جانبه این نهاد برای به نظم کشیدن ضوابط حاکم بر آن از طریق واکاوی جامع تفاسیر حقوقی صورت گرفته توسط مراجع داوری است. این نوشتار در پی آن است که با بررسی و تحلیل دو رأی اخیرالصدور ایکسید به این پرسش پاسخ دهد که گزارش کمیسیون تا چه اندازه در رفع اختلاف نظرهای حقوقی و جلوگیری از صدور آرای متعارض در این مرجع اثرگذار بوده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد و آرای بین المللی تدوین شده است. بررسی موضوع با این دیدگاه آغاز شد که گزارش کمیسیون با توجه به جایگاه این نهاد و نیز مطالعه گسترده صورت گرفته، توانسته مراجع داوری را به اتفاق نظر در خصوص موضوعات اصلی مورد اختلاف ترغیب کند. درحالی که یافته ها نشان داد داوران مراجع حل اختلاف همچنان بر اساس تفاسیر شخصی از موارد مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می کنند و اختلاف نظرها و صدور آرای متعارض به صورت چشم گیری همچنان ادامه دارد.

رأی اعتماد تأسیسی در نظام های پارلمانی و نیمه ریاستی در ابتدای شکل گیری دولت به صورت پیشینی یا پسینی و در سه قالب رأی اعتماد به کلیت هیأت وزیران، برنامه دولت یا نخست وزیر رواج دارد. در حقوق اساسی مشروطه، این رأی ناظر بر برنامه دولت به ضمیمه ترکیب هیأت وزیران بود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، علی رغم صراحت متن قانون اساسی در خصوص رأی اعتماد به هیأت وزیران، به جز اولین کابینه، در بقیه موارد، دولت ها بر اساس رأی اعتماد فردی به وزرا سرکار آمدند. بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رویه رأی اعتماد فردی به وزرا ادامه یافت و در عمل، رأی اعتماد جمعی کنار گذاشته شد. به نظر می رسد دو عنصر مفهوم متروک شدن اساسی، «عدم استفاده مستمر و آگاهانه» و «از دست دادن اعتبار نزد بازیگران سیاسی»، در خصوص قسمت اول اصل 87 قانون اساسی محقق شده است. پرسشی که این تحقیق به دنبال آن است معطوف به مقایسه رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی است که رهاورد آن کشف تفاوت میان قالب رأی اعتماد در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با این نهاد حقوقی در نظام های سیاسی است. 

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان مشارکت پذیری ساکنان منطقه در پروژه بیابان زدایی و اولویت بندی نظرات ساکنان محلی، به منظور به کارگیری نظرات آن ها در اتخاذ تصمیمات محلی و منطقه ای است. روش و داده: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که در سامان های عرفی بخش قهاوند در شهرستان همدان انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، ۵۳ بهره بردار تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که از طریق مصاحبه مستقیم با بهره برداران در منطقه تکمیل گردید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس و پیرسون نشان داد که از میان عوامل مورد بررسی، مؤلفه های تعداد افراد تحت تکفل، میزان درآمد، میزان سواد و دامداران با بیش از ۱۵۰ رأس دام، تاًثیر مثبت و معنی داری در مشارکت بهره برداران برای مدیریت پایدار مراتع دارند. به طوری که با افزایش تعداد افراد تحت تکفل، میزان سواد، تعداد دام، میزان درآمد مشارکت بهره برداران نیز بیشتر می شود. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که مشارکت مردم در امر احیاء، مدیریت و اجرای طرح های منابع طبیعی از موارد ضروری در موفقیت برنامه های مدیریتی است. بخشی از توسعه مدیریت عرصه های طبیعی به دخالت کارشناسان (دستگاه های اجرایی) مربوط بوده و بخش مهم تر با مشارکت بهره برداران ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هر گونه تلاش جهت تعامل و همکاری بیشتر این دو گروه ضامن اجرایی شدن عملیات های اصلاحی مراتع در بستر توسعه پایدار خواهد شد. نوآوری، کاربرد نتایج: پروژه ترسیب کربن در راستای تحقق یکی از اولویت های توسعه ایران یعنی بیابان زدایی و به منظور توسعه مدل مدیریتی مشارکتی مراتع در مناطق خشک و نیمه خشک با هدف محرومیت زدایی و افزایش جذب کربن طراحی شده است؛ لذا به عنوان یک برنامه در اولویت، مسائل حفاظت محیط زیست جهانی و اولویت های توسعه ملی را توأماً در بر می گیرد.

این پژوهش با هدف نیازسنجی برنامه توسعه حرفه ای معلمان ریاضی مقطع ابتدایی و شناسایی چالش ها و نیازهای آموزشی آنان در ناحیه ۲ استان البرز انجام شد. هدف اصلی، ارتقای کیفیت تدریس و یادگیری دانش آموزان از طریق شناسایی نیازهای معلمان و ارائه راهکارهای مؤثر برای توسعه حرفه ای آن هاست. روش پژوهش کیفی و از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری شامل معلمان ابتدایی این ناحیه در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بود که ۳۰ نفر (۹ مرد و ۲۱ زن) به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه ساختارمند با ۲۱ پرسش بازپاسخ بود. برای اعتباربخشی، متن مصاحبه ها به تأیید مشارکت کنندگان رسید و کدگذاری داده ها با همکاری دو کدگذار مستقل انجام شد. میزان توافق بین کدگذاران ۸۵ درصد و شاخص کاپا ۰.۷۵ به دست آمد. نتایج نشان داد معلمان با چالش هایی مانند کمبود منابع آموزشی، محدودیت در دسترسی به فناوری های نوین و نیاز به آموزش های تخصصی مواجه اند. همچنین، نیازهایی مانند ارتقای مهارت های تدریس، توانمندسازی در استفاده از فناوری و دریافت حمایت مدیریتی شناسایی شد. یافته ها می تواند در برنامه ریزی سیاست گذاران برای ارتقای آموزش مؤثر باشد.