مطالب

امروزه کشورهای توسعه یافته از تمام ظرفیت های خود در جهت ارتقا زیرساخت ها و ایجاد فضاهای خلاق در مسیر بهبود خلاقیت کودکان به عنوان یکی از معیارهای مهم در توسعه استفاده می نمایند. کودک خلاق می تواند ظرفیت های مناسبی را برای محیط خود ایجاد نماید و از این توانایی خود در سایر سنین نیز بهره مند شود. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل روابط میان مؤلفه های مؤثر در ساختار فضاهای سکونتی به منظور ارتقاء خلاقیت کودکان است. پژوهش حاضر در سال 1402 با روش دلفی و جامعه تحقیق متشکل از کاربران فضاهای مسکونی انجان شده است. که در چارچوب مصاحبه ای باز و به روش نمونه گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی انتخاب شد و به تحلیل دیدگاه ها در نرم افزار SPSS26 پرداخته شده است. در آخر باتوجه به ضرایب بدست آمده از متغیرهای پژوهش به تولید گراف ها توسط نرم افزار گفی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع 5 مؤلفه محیطی مؤثر بر خلاقیت کودکان در فضاهای مسکونی مشخص شدند. این 5 مؤلفه عبارتند از: کالبدی، اجتماعی، طراحی، روانشناختی و امنیت. توجه به مسائل محیطی می تواند باعث خودشناسی در میان کودکان جهت بروز خلاقیت شود. مسائل محیطی می تواند به عنوان یک عامل محرک باعث کشف خلاقیت شود و از طرفی خود زمینه جهت پرورش و بهبود توانایی های کودکان در حوزه خلاقیت را فراهم نماید

دیوان داوری ورزش به عنوان نهاد اصلی حل وفصل اختلافات ورزشی، آرایی صادر می کند که تأثیرات عمیقی بر ورزش جهانی و ملی دارد. بااین حال، اجرای این آراء در سطح ملی با چالش هایی مانند تعارض با قوانین داخلی، محدودیت های قضایی و مقاومت فدراسیون های ورزشی مواجه است. این پژوهش به بررسی موانع حقوقی و عملی اجرای آرای دیوان داوری ورزش در سیستم های حقوقی ملی می پردازد و استدلال می کند که فقدان هماهنگی بین المللی و ضعف مکانیزم های اجرایی، اثربخشی این آراء را کاهش داده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، منابع حقوقی معتبر، اسناد بین المللی و رویه های قضایی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که تفاوت در نظام های حقوقی، به ویژه در کشورهای با سیستم های حقوقی عرفی و مدنی و همچنین مسائل حاکمیتی، اجرای آراء را دشوار می کند. این امر می تواند به نقض اصول عدالت ورزشی و حقوق ورزشکاران منجر شود. این پژوهش پیشنهاد می دهد که معاهدات بین المللی جدیدی برای الزام آور کردن اجرای آرای دیوان داوری ورزش تدوین شود، هماهنگی با قوانین ملی تقویت گرد و نهادهای ورزشی منطقه ای نقش فعال تری ایفاء کنند. همچنین، کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون های جهانی باید مکانیزم های نظارتی ایجاد کنند. ضرورت اصلاحات حقوقی برای تضمین اجرای عادلانه آراء و حفاظت از حقوق ورزشکاران برجسته شده است. این پژوهش به گفتمان حقوقی در مورد تعادل بین خودمختاری نهادهای ورزشی و الزامات حقوقی ملی کمک می کند.

مقدمه و هدف: کف پای صاف منعطف یکی از ناهنجاری های رایج در اندام های تحتانی است که به کاهش قوس طولی داخلی مربوط می شود. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر شش هفته تمرینات موضعی و جامع بر حس عمقی، تعادل و افت ناوی مچ پا در دختران ۱۰ تا ۱۸ سال دارای این ناهنجاری انجام شد. روش: این پژوهش نیمه تجربی به صورت پیش آزمون-پس آزمون و با شرکت ۵۱ دختر با کف پای صاف منعطف صورت گرفت. آن ها به طور تصادفی در دو گروه تجربی (جامع و موضعی) و یک گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت ۶ هفته (۳ جلسه در هفته) تمرینات اصلاحی انجام دادند، درحالی که گروه کنترل فعالیت های معمول خود را پیگیری کردند. حس عمقی، تعادل و افت ناوی قبل و بعد از تمرینات با گونیامتر، تست تعادل شارپندرومبرگ و تست برودی اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های تحلیل کوواریانس و تی همبسته انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که گروه تجربی در پس آزمون به طور معناداری بهبود در حس عمقی، شاخص افت ناوی و تعادل داشتند (P=0.000)، درحالی که گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت (P>0.05). مقایسه بین گروهی نیز نشان داد که گروه های تجربی در این متغیرها عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند (P<0.05). نتیجه گیری: شش هفته تمرینات اصلاحی بهبود حس عمقی، تعادل و عملکرد حرکتی در دختران با کف پای صاف انعطاف پذیر را به همراه دارد. این نتایج نشان می دهد که تمرینات اصلاحی می تواند به بهبود تعادل ایستا و قرارگیری پا در این گروه سنی کمک کند.

نگارهای موجود در غارهای نامی به «غارهای کوچا» در «شین جیانگ» کشور چین واقع است؛ این نگاره ها به عنوان صحنه «حامیان پادشاهی» خوانده می شود و تاریخ آنان به سده های 6-7م. مربوط است. این نگاره بازتابی از شیوه خاص در پردازش ظاهری و سبک متفاوت ایستادن یعنی «ایستادن بر روی پنجه های پا» را نشان می دهد؛ نگاره ای با شماری از افراد که در کنار هم دیگر، اما بر روی پنجه های پای دیگری ایستاده اند. این پژوهش به چگونگی پیوند این حالت ایستادن و پیوند آن با هنر ایران و آسیای میانه می پردازد. هنر ایرانی و آسیای میانه به شکل مختلف با برپایی هویت شاه گرایانه، آئین های دینی و مفاهیم زیبایی شناختی مردم کوچا درهم تنیده است.

زمینه: در طول تغییرات دوره نوجوانی، نوجوانان ممکن است مشکلات هیجانی و رفتاری خاصی از خود نشان دهند. یکی از منابع مشکلات هیجانی و رفتاری در نوجوانان، بافت خانواده است. در مورد پیش بینی مشکلات هیجانی و رفتاری نوجوانان بر اساس کنترل روانشناختی والدین و امنیت روانی نوجوان خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف از انجام این پژوهش، پیش بینی مشکلات هیجانی و رفتاری نوجوانان بر اساس کنترل روانشناختی والدین و امنیت روانی نوجوان بود. روش: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان آبیک (1726 نفر) در سال تحصیلی 1403-1402 بود که طبق جدول مورگان، 360 نفر از آنان با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه های خودگزارشی آخنباخ (آخنباخ، ۱۹۹۱)، کنترل روانشناختی وابسته مدار و پیشرفت مدار (سوننز و همکاران، ۲۰۱۰) و امنیت روانی (مازلو، ۲۰۰۴) بود. هم چنین، تحلیل داده های پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام با بهره گیری از نسخه 26 نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد، کنترل روانشناختی والدین با مشکلات هیجانی رفتاری نوجوانان همبستگی مثبت معنادار دارد (05/0>P)، بنابراین با افزایش کنترل روانشناختی والدین، مشکلات هیجانی رفتاری نوجوانان افزایش می یابد. علاوه بر این نتایج حاکی از آن بود که امنیت روانی با مشکلات هیجانی رفتاری نوجوانان همبستگی منفی معنادار دارد (05/0>P)، بنابراین با افزایش امنیت روانی در نوجوانان، مشکلات هیجانی رفتاری آنان کاهش پیدا می کند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر پبیشنهاد می شود، آموزش و آگاهی بخشی به والدین به جهت تعدیل کنترل روانشناختی و تقویت امنیت روانی در نوجوانان در دستور کار مشاوران مدرسه قرار گیرد تا نوجوانان در برابر مسائل و چالش ها، توانمندی بالاتری از خود نشان داده و بدین طریق از بروز مشکلات هیجانی و رفتاری در آنان پیشگیری شود.

حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.

قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است. 

خدمات عمومی از جمله مفاهیمی است که در نظام های حقوقی به انحای متعددی تعریف، توسیع و تحلیل شده است. آنچه مبرهن است هر خدمتی بهایی دارد ولو خدمات از نوع عمومی. این بها در سر دو طیف قرار دارد، یک طیف رایگان بودن خدمت عمومی به عنوان بهای آن و سر دیگر آن مبلغ تعیینی توسط بازار یا دولت است. در این فرایند قیمت گذاری خدمات عمومی حق ها و آزادی هایی از پیش وجود دارند که هر یک از آنها می توانند پس از تعیین قیمت، دسترسی عده ای را محدود یا به صورت دائمی از بین ببرند. با این وصف لازم است قیمت گذاری خدمات عمومی دارای سازکار و نظم حقوقی مشخصی باشد که حق ها و آزادی های شهروندان را نادیده نگیرد. با تعیین قیمت به صورت نابرابر حق و آزادی های شهروندان نقض نخواهد شد، بلکه گامی مثبت می تواند باشد. این تبعیض مثبت در فرایند قیمت گذاری می تواند در راستای تضمین و حمایت مؤثر از حق ها اعمال گردد. کدام حق ها و آزادی های شهروندان در بحث قیمت گذاری ارائه خدمات عمومی مطرح است؟ نظم حقوقی حاکم بر قیمت گذاری خدمات عمومی می تواند حق بر خدمات عمومی را به عنوان حقی فردی و جمعی تحت تأثیر قرار دهد. همچنین انتظارات مشروع و در نتیجه حقوقی را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. همچنین قیمت گذاری خدمات عمومی حق برخورداری از دسته ای از حقوق را برای طبقه یا گروهی ممکن است مسدود یا محدود نماید.

قرارداد همواره منتهی به ایفای تعهد نمی گردد بلکه امکان دارد پس از مدتی، هستی حقوقی آن پایان یافته و تحت شرایطی با اراده احد از طرفین، فسخ شود. درخصوص اجرای حق فسخ و تشریفات اعمال آن در قرارداد ساکت، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت توسّل به حق فسخ و تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد، صرف ابراز اراده ذی حق کفایت می کند و یا تشریفات دیگری از جمله ارسال«اخطار قبلی» از سوی فسخ کننده به طرف مقابل لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملّی و حقوق ایران (قبل و بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) بحث و استقراء می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران که تحت الگوی «فسخ سنتی» بوده و اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت فسخ می باشد، در اسناد فراملّی، الگوی «فسخ نوین» استقرار داشته و قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها (از جمله فسخ) به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطاردهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. در عین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و ازجمله با توجه به رویکرد نوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.

فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست

در تمام کشورها و در قوانین حمایت از داده های شخصی، به دلیل گسترش حجم پردازش داده ها توسط شرکت های مختلف، اصول خاصی مثل اصل مشروعیت، صحت و امنیت، محدودیت هدف و کمینه سازی، پیش بینی شده است تا نقض حریم داده های شخصی به حداقل برسد. علاوه بر این در اسناد مذکور، به برخی روش های فنی نیز برای پردازش امن داده های شخصی، ازجمله مستعارسازی داده ها، اشاره شده است. باوجود این، به دلیل عدم پرداخت کافی به جزئیات این روش ها و ابزارها در قوانین کشورهای پیشرو یا سکوت قانون در کشورهایی مثل ایران، درمورد نحوه اجرای صحیح، آثار و کارکردها، ابعاد اقتصادی و نحوه نقش آفرینی فرایندهایی مانند مستعارسازی در جهت رعایت اصول پردازش داده های شخصی، ابهامات بسیاری وجود دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای مکتوب و دیجیتال، ضمن بررسی روش های فنی و الزامات خاص انجام مستعارسازی به شکلی کارآمد، در تلاش برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی خواهد بود که فرایند مذکور، چگونه و تا چه حد، با اجرای دقیق اصول قانونی پردازش داده ها مرتبط است؟ یافته های این نوشتار نشان دهنده این موضوع اند که مستعارسازی به رغم کاستن از پیوند مستقیم داده ها با زندگی شخصی و هویت افراد، به تنهایی برای رعایت اصول قانونی پردازش کافی نیست؛ به ویژه اگر با عدم رعایت موارد فنی، به نحوی قابل کدگشایی، انجام پذیرد؛ البته از ترکیب مستعارسازی با روش های دیگری مثل رمزگذاری داده ها، می توان از رعایت اصول پردازش، تا حد زیادی مطمئن شد

رشد سریع فناوری در قرن  بیستم  و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با  انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر  شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.

ارتقای همکاری مدیریت شهری با مساجد باعث بهبود اجرای برنامه های فرهنگی-اجتماعی در محله ها می شود که منجر به افزایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی می گردد. همچنین، محوریت مساجد در توسعه محله ها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حل مسائل محلی کمک می کند. این پژوهش باهدف شناسایی چالش ها و ارائه توصیه های سیاستی جهت ارتقاء همکاری مدیریت شهری با مساجد شهر تهران، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مساجد، به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی-اجتماعی، ظرفیت بالایی در هم افزایی با مدیریت شهری دارند. استفاده از این ظرفیت می تواند در توسعه برنامه های فرهنگی و مذهبی در اماکن عمومی و پررفت وآمد نظیر مترو مؤثر باشد. همچنین، توجه به نیازهای زیرساختی مساجد ازجمله تخصیص اعتبارات عمرانی برای مرمت، بازسازی و تجهیز و نظارت بر نقشه و معماری آن ها، از دیگر راهکارهای مطرح شده است. ایجاد امکاناتی چون کانون های فرهنگی-هنری، باشگاه های ورزشی و صندوق های قرض الحسنه در کنار مساجد، می تواند نقشی کلیدی در جذب شهروندان و افزایش کارآمدی مساجد ایفا کند. بهبود تعاملات نهادی با تدوین آیین نامه های همکاری بین نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مساجد و راه اندازی کمیته عمران و معماری مساجد در مدیریت شهری نیز توصیه شده است. در سطح محله ای، ارتقای سازوکار «هیئت امنای مسجد» به «شورای تحول محله»، برگزاری نشست های هم اندیشی بین امامان جماعت و مدیران شهری و نظارت بر اجرای طرح های پیشنهادی مطرح گردیده است. این پژوهش با ارائه مجموعه ای از توصیه ها، زمینه ساز ارتقاء نقش مساجد در بهبود مدیریت شهری و تقویت هویت محلی است.

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.

جرایم محیط زیستی یک نگرانی فزاینده است که باعث آسیب قابل توجهی به محیط زیست می شود. در این راستا اگرچه این جرائم به نوعی بشریت را تهدید می کند اما هنوز نظام حقوق بین الملل کیفری نسبت به آن عکس العمل ویژه ای همچون قراردادن نام آن در لیست جرائم صلاحیت جهانی نشان نداده است. از این رو با وجود محدودیت ها، بی کیفرماندن این جرائم به صلاح جامعه جهانی نیست و از طرفی اصل جلوگیری و پیشگیری درهر دو وجه حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی بایستی مد نظر باشد. مبارزه با جرایم محیط زیستی جنبه ای از آن چیزی است که سازمان ملل آن را «حاکمیت قواعد محیط زیستی» می نامد. این وضعیتی را توصیف می کند که در آن قوانین به طور گسترده درک، احترام و اجرا می شوند و مردم و کره زمین از مزایای حفاظت از محیط زیست برخوردار می شوند. در این راستا به نظر می رسد با فراگیری دیپلماسی پیشگیری در پرتو حقوق کیفری محیط زیستی، درک عمیق تری از چالش ها و بهترین ابزار برای مبارزه با جرایم محیط زیستی پدیدار شده است.