جرم غیرمشهود

بازرسی و تفتیش وسائط نقلیه در مراکز ایست و بازرسی پلیسی، مصداق اعلی و اجلای تقابل رویه عملی پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون است. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر آمارهای جنایی، آراء محاکم کیفری و دستورالعمل های پلیسی و...، تقابل رویه پلیسی با تحقیقات مبتنی بر قانون را واکاوی، توجیه و تبیین نموده و خلأهای موجود را شناسایی و نهایتاً حل مسئله نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا رویه جاری ضابطان در زمینه تفتیش خودرو، مطابق با مقررات و ضوابط قانونی است یا خیر؟ ضابطان در جرائم مشهود از اختیارات متعددی در زمینه تفتیش و توقیف اشخاص و اشیاء برخوردارند؛ اما در جرائم غیرمشهود از این اختیارات بی بهره بوده و تنها وظیفه اطلاع دهی موضوع به دادستان را دارند. ضابطان نمی توانند قسمت های غیرقابل مشاهده خودرو را بدون دستور قبلیِ مقام تعقیب و ظن قویِ وقوع جرم تفتیش نمایند. واگذاری اختیارات بیشتر به ضابطان از رهگذر ظن معقول (انگلستان)، جداسازی خودرو از مقررات عام تفتیش و بازرسی اماکن و وسایل (فرانسه) و بهره گیری مؤثرتر از دستور شفاهی (ماده 34 ق.آ.د.ک.) از جمله راهکارهایی است که در راستای رفع چالش موجود از منظر تطبیقی قابل ارائه است؛ اما تا زمان اصلاح قانون، رویه انتظامی موجود خلاف اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و حقوق شهروندی بوده و تعقیب کیفری آغازشده نیز باید موقوف گردد. 

یکی از پرسش های فقهی در حوزه فقه اجتماعی، موضوع تصویربرداری از جرائم مشهود یا غیرمشهود است. این موضوع به ویژه در خصوص مسئله بدحجابی و بی حجابی، تخلّف خودروها، روزه خواری علنی و سایر تخلّفات شرعی و قانونی، در سال های اخیر بروز بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو، از نظر فقهی و حقوقی این پرسش مطرح می شود که آیا شهروندان جامعه می توانند از جرم سایر اعضای جامعه تصویربرداری کنند؟ در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به تحلیل و بررسی این موضوع از جهت فقهی و حقوقی پرداخته شده است و باتوجه به امکان تطبیق عناوین گوناگون بر عمل تصویربرداری از جرم از قبیل اشاعه فحشا، شکستن حریم مؤمن، ازبین بردن آبروی او، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از نفس در محاکم قضایی و...   تطبیق هر یک از این عناوین بر سایر آنها مورد واکاوی قرار گرفته و اثبات شده است که تصویربرداری از جرم دیگران اگر مصداقی برای یکی از عناوین فوق باشد، حکم همان عنوان به آن سرایت می کند؛ امّا اگر مصداق برای چند عنوان باشد، احکام آنها با یکدیگر تزاحم می کنند و باید به مرجّحات باب تزاحم مراجعه کرد.