پارلمان ملی

در جهان مدرن امروز، یکی از مهم ترین پیش شرط های توسعه و ثبات کشورها، استفاده بهینه از همه ظرفیت های نیروی انسانی، به ویژه درک موضوعیت نقش زنان در امور اجتماعی و سیاسی است. اگرچه مشارکت و رهبری برابر زنان در زندگی سیاسی و عمومی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهان ضروری است، بااین حال، شواهد حاکی از آن است که زنان در تمام سطوح تصمیم گیری در سراسر جهان کمتر حضور دارند و دستیابی به برابری جنسیتی در زندگی سیاسی و اجتماعی را همچنان دور از دسترس می بینند. در این میان، اروپا تنها منطقه در عصر کنونی است که ظرف دو دهه گذشته و در پرتو سیاست گذاری های نسبتاً مناسب در حوزه زنان، از این فرصت نسبی برخوردار شده است تا ضمن تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطوح ملی و منطقه ای، از شایستگی و اعتبار زن در مراتب عالی سیاسی، تقنینی و قضایی دفاع کند. نظر به این مهم، مقاله حاضر با کاربست نظریه فمینیسم و بهره مندی از مدل سیاست گذاری جونز در پاسخ به سؤال پژوهش به این نتیجه رسید که حضور زنان در مناصب سیاسی ریاست جمهوری، نخست وزیری و پست های وزارتی، در کنار تصویب قوانینی همچون قانون سقط جنین، همیاری خانواده و حمایت از کودکان، مرخصی زنان و مراقبت از کودکان، بهداشت و درمان و بودجه رفاه اجتماعی، از جمله عوامل تعیین کننده و اقدام های مؤثر تقنینی بوده است که به تدریج، بستر مناسب برای تثبیت جایگاه زنان در پذیرش مسئولیت های بالای سیاسی و پارلمانی را فراهم آورده است.