ایران به عنوان کشوری که از یک سو با چالش های درون ساختاری اقتصادی به گونه ای تاریخی مواجه است و از رهگذر آن از عدم انطباق ساختاری با نظام اقتصاد جهانی رنج می برد، و از سوی دیگر دهه هاست که با سیاست های تحریمی غرب دست و پنجه نرم می کند، ضرورت هایی پیرامون توسعه اقتصادی و سیاست خارجی توسعه گرا فراروی خود دارد. براین اساس، دغدغه نوشتار حاضر واکاوی عوامل کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و همچنین چیستی و چگونگی الزاماتی که ناظر بر اجرای آن است. تز اصلی نوشتار حاضر آن است که از یک سو بازیابی قدرت ملی و بازدارندگی تهدیدهای محیطی کاربست دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ایران را ضروری می سازد و از سوی دیگر، این ضرورت ها در بستر چالش های درون ساختاری، الزامات راهبردی در سطوح کارگزاری، نهادی و سیاستی را به عنوان نقطه عزیمت در اولویت دستورکار دیپلماسی اقتصادی قرار می دهند. این الزامات به هم پیوندی تدریجی اقتصاد ملی ایران با اقتصاد بین الملل کمک می رسانند.