درخت حوزه‌های تخصصی

اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.

همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سیاست های کلان اقتصادی بر اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع درآمد و رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند. از این میان توزیع درآمد در جایگاه یکی از هدف های مهم سیاست کلان مورد توجه بوده است. در این پژوهش کوشیده شده تا به نقش و اهمیت تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در استان های گوناگون کشور پرداخته شود. برای ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد از داده های پانلی (ترکیبی) بین استانی استفاده شده است. برای تشخیص نوع مدل، آزمون F لیمر اجرا شده است. از این میان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با دیگر استان ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد دیگر بدون استان تهران. نتیجه های حاصل، حاکی از آن است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامل ها، در اکثر استان های کشور اثر کاهشی بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. افزایش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابری اثر کاهشی دارد که در 15 از نظر آماری معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزایشی دارد که این اثر فقط در استان های اصفهان، زنجان، گلستان، گیلان و مرکزی معنادار است. بررسی علل اثر افزایشی در استان های پیش گفته نیازمند تحقیق های مستقل است.

اسلام معتقد است آنچه دوام و بقای هر حکومتی وابسته به آن است، ایجاد زمینه های بسط عدالت در جامعه است؛ و از لوازم اصلی حرکت به سوی رشد و کمال، از بین بردن فقر و تبعیض در جامعه و ایجاد وسعت در معیشت برای زندگی مردم است و برای برقراری عدالت در جامعه، رشد و توزیع باید در کنار هم حرکت کنند. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در 8 کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره 1990-2010 می باشد. از این رو از متغیرهای ضریب جینی، سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرآنه و تورم استفاده گردید و مدل نهایی با استفاده از روش داده های ترکیبی برآورد شد. طبق نتایج به دست آمده فرضیه کوزنتس در میان کشورهای اسلامی قابل رد نیست.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.

به بیان بسیار ساده، ناسازگاری زمانی به معنای عدم پیشبرد سازگار برنامه های (خوب) در طول زمان است. به عبارت دیگر، ناسازگاری زمانی، به موقعیتی اطلاق می شود که ترجیحات تصمیم سازان اقتصادی طی زمان تغییر کرده باشد، به نحوی که آنچه در یک نقطه زمانی ترجیح داده می شود، با ترجیحات تصمیم سازان در نقطه زمانی دیگر سازگار نباشد. در زندگی روزمره پیوسته با مشکل ناسازگاری زمانی سر و کار داریم. می توان گفت تمام سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی به ویژه در حیطه اقتصاد به دلیل عدم پایبندی دولت ها به برنامه های اعلام شده و وجود عقلانیت جمعی و عمومی در استفاده از اطلاعات، دچار این مشکل هستند. بررسی این مسئله و آگاهی درباره جنبه های مختلف آن بسیار مهم است. بنابراین بر هر سیاستمدار و برنامه ریز اقتصادی واجب است درباره این مسئله و ثمرات آن اشراف کامل داشته باشد. در مقاله حاضر، بحث ناسازگاری زمانی از جنبه های گوناگون (در قالب برنامه ریزی پویا، نظریه بهینه کنترل و نظریه بازی ها) با مصادیق متعدد بیان می شود. هدف اصلی این مقاله، علاوه بر بررسی مفهوم ناسازگاری زمانی، تبیین و اثبات این موضوع نیز هست که تمام سیاست های اقتصادی به نحوی با مشکل ناسازگاری زمانی مواجه هستند. درک این مطلب، بیانگر اهمیت موضوع ناسازگاری زمانی و لزوم توجه بیش از بیش سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی به این موضوع است. از این رو، برای دستیابی به اهداف بیان شده، از مثال ها، اثبات ها، تحقیقات انجام شده و ریاضیات استفاده شده است.

یکی از جدید ترین شا خص های مورد استفاده برای ارزیابی پیشرفت جوامع، «شاخص جهانی شادی» است. این شاخص برای سنجش سطح شادکادمی افراد از 7 نماگر اصلی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت، ادراک فساد و آسایش خاطر استفاده می نماید. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی انتقادی این شاخص با رویکرد اسلامی و ارزیابی توانایی آن جهت ارزیابی سطح شادکامی در جوامع مسلمان می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص جهانی شادی از جهت تعریف مفهوم شادی و نشاط و همچنین مؤلفه های پیشنهادی با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد. از این رو، این شاخص نمی تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد تصویر درستی از سطح شادکامی در جوامع اسلامی و در نتیجه میزان پیشرفت آن ها ارائه نماید. تدوین شاخص شادی در رویکرد اسلامی مستلزم استخراج مؤلفه های اسلامی شادکامی، و ارائه شاخص ترکیبی جدیدی برای سنجش آن است.

این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.

پژوهش پیش رو بر آن است تا غرر را به عنوان یکی از مهم ترین منهیات در شرع اسلام و قواعد اصولی اقتصادی اسلامی به طور دقیق مورد تحلیل قرار دهد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای در منابع فقه شیعه و مطالعه های انجام شده در این باره، غرر را تفسیر کرده و با روش تحقیق توصیفی و استفاده از استدلال ریاضی، با استفاده از نظریه بازی ها و نظریه قراردادها به طور موازی این قاعده مهم اقتصادی را تحلیل و مطالعه می کند. در این جهت ابتدا با استفاده از انواع و ویژگی های تعریف شده برای غرر و مبانی نظری نظریه بازی ها در اطلاعات نامتقارن و نظریه قراردادها، مدل سازی نظری غرر انجام می شود؛ سپس اجرای قراردادها و نیز تعامل های اقتصادی در فضای غرر به لحاظ رفاه طرفین معامله و رفاه اجتماعی تحلیل می شود. نتیجه های این تحلیل ها نشان می دهد هم در بستر نظریه قراردادها و هم در فضای نظریه بازی ها با ساختار توسعه یافته، وجود غرر سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.

تعیین جایگاه دولت در نظام های اقتصادی مبتنی بر رویکردهای فلسفی در مورد بهترین ساماندهی و ترتیبات نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. بر همین اساس نوع ارتباط میان دولت و بخش خصوصی به مثابه یکی از مهم ترین دغدغه نظام های اقتصادی مبتنی بر مبانی جهان شناختی و انسان شناختی این نظام هاست. غایات و انگیزه های انسان از زندگی و فعالیت های اقتصادی بر اساس این مبانی، تعریف شده و بر اساس آن، رفتارهای فردی و اجتماعی تبیین و در نهایت حوزه فعالیت های فرد و دولت معلوم می شود. در همین راستا نوع نگرش به فرد، مصلحت فرد و جامعه بر انتخابگری فرد و تصمیم گیری و سیاست ورزی دولت و حوزه دخالت آن تأثیر شایانی دارد. مقوله فردگرایی و جمع گرایی به مثابه موضوعی اساسی در نظریه های علوم اجتماعی در دوره جدید حیات اجتماعی انسان برجستگی ویژه ای یافته است. در پاسخ به این سؤال که غایات و انگیزه های یاد شده در نظام اسلام چگونه تبیین می شود، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا و استدلال قیاسی ضمن تمرکز بر مبانی فلسفی نظام های مطرح موجود در مقایسه با نظام اسلامی، به بررسی مباحث مبنایی نظیر غایات، اهداف و انگیزه ها در این نظام ها می پردازد. همچنین با بررسی گرایش های فلسفی اندیشمندان مسلمان در مورد فرد و جامعه، به ماهیت خیر و یا مصالح فردی و جمعی پرداخته و تلاش می کند از آن طریق به شناخت جایگاه دولت در حوزه مربوطه مدد رساند. در این راستا ملاحظه می شود که اندیشمندانی که هویت جمعی را پذیرفته اند مصالح جمعی را به مصالح و حقوق فردی تأویل نمی برند و مصالح جمعی را از جهت اینکه حاوی اهمیت بیشتری است بر مصالح فردی مقدم می دارند. در حالی که کسانی که هویت جمعی را نپذیرفته اند مصالح جمعی را به حقوق فردی تقلیل داده و آن را از حیث تقدیم حق اکثریت بر حقوق فردی مقدم داشته اند.

از مهمترین و مؤثرترین بحث های اقتصادی در قرن گذشته و حاضر، میزان دخالت دولت در اقتصاد و چگونگی تعامل آن با نظام بازار است. «دولت یا بازار؟» پرسشی است که بحث های پیش گفته جهت پاسخ به آن مطرح می شود. به نظر می رسد باید این پرسش را تعدیل کرده و سرچشمه این گونه مطلب ها را در پرسش «دولت چرا و چگونه؟» جستجو کرد. نظریه های مربوط به دولت نیز عهده دار پاسخ به این پرسش هستند. هر یک از نظریه های اقتصادی با رویکرد خاصی که در مبانی فلسفی خود داشته اند، پرسش پیش گفته را پاسخ، و نظریه خود را سامان داده اند. مقاله درصدد است با مروری بر مبانی نظری قرآن کریم به ویژه مبانی انسان شناسی آن، نظریه دولت در اقتصاد اسلامی را تدوین کند. مطالعه نشان می دهد که محوری ترین عنصر در گفتمان بازار و دولت ، عدالت اجتماعی است.

از آنجا که بشر با نیازهای متنوعی روبروست، عدم تأمین آن ها هم باعث پدیده فقر چندبعدی می شود لذا نیاز به رویکرد چندبعدی جهت اندازه گیری فقر، اخیرا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و به تعیین شاخص هایی برای فقرچندبعدی پرداخته اند و سه رویکرد درآمدی (رفاهی)، قابلیتی و مشارکت اجتماعی را برای آن برشمرده اند. بررسی مفهوم فقر در فقه و معارف اسلامی نیز روشن می سازد که اسلام دیدی جامع تر نسبت به فقرچندبعدی داشته و بعضی از اقسام و ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی شود که این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین مقاله حاضر به مقایسه رویکردهای فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که در اسلام رویکرد درآمدی و تعیین یک خط فقر مدنظر قرار نمی گیرد، ولی معیارهای فقیر شرعی بیشتر به جنبه فقر نسبی توجه دارد تا فقر مطلق، و اسلام با تأکید بر رفع فقر نسبی به دنبال رفع نابرابری و نزدیک کردن طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر است. مواردی نظیر تأمین ابزار تولید برای فقرا به جای کمک مستقیم مالی از سوی معصومین(ع) و همچنین بحث عدم اجبار افراد به کار غیر مورد علاقه و غیر تخصص، به رویکرد قابلیتی و ورود مفهوم «شأن و منزلت» در فقه به رویکرد مشارکت اجتماعی (در حالت منزلت شغلی) در اقتصاد متعارف شبیه بوده و معیارهای خط فقر اسلامی را با فقر نسبی در اقتصاد متعارف متفاوت می کند و در واقع رعایت شأن و لیاقت، معیاری جزئی تر است تا سطح زندگی اقتصادی افراد در هر طبقه نیز با یکدیگر فاصله زیادی نداشته باشد.

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.

اختلاف جاعل و عامل در "" جنس و نیز صفت جُعل "" در عقد جعاله منشأ ایجاد منازعه ای می گردد که بنا به رأی اکثر فقیهان امامیه فرجامی جز تحالف ندارد، مهم ترین معیارهای علت انتخاب راهکار تحالف عبارت اند از: قرار گرفتن توأمان جاعل و عامل در وضعیت مدعی و منکر، فقدان قدر مشترک و مورد توافق میان آنان و نیز فقدان هرگونه عامل مرجّح. پس از تحالف به دلیل پیوند میان عقد و ادعاهای متعارض، هر دو مشروعیت خود را از دست می دهند و پس از انحلال عقد تنها راه جلوگیری از تضییع حق عامل، پرداخت اجرة المثل است که به دلیل ارزش اقتصادی کار انجام شده به امر جاعل در شرع و عرف، وی ضامن پرداخت آن می باشد. تحلیل مسأله در راستای توضیح علّت انتخاب راهکار تحالف، هدف اصلی مقاله حاضر می باشد