رشد اقتصادى

" توسعه پایدار که امروزه یکى از موضوعات اصلى مورد بحث محافل توسعه و برنامه ریزى است، خود، برآیند انگاره هاى مختلف توسعه است. در عین حال از این مفهوم نیز مانند خود مفهوم توسعه، برداشت هاى گوناگونى شده است. نکته مشترک تمامى این انگاره ها پایدارى و رسیدن به فرآیندى از توسعه است که بتواند پایا و بادوام باشد. لازمه پایدارى تعادل است؛ به عبارت دیگر، روى دیگر سکه پایدارى، تعادل است؛ زیرا یک سیستم نامتعادل، ناپایدار نیز خواهد بود و برعکس. تفاوت در انگاره هاى مختلف در تعمیم مفهوم تعادل و پایدارى است که گروهى به تعادل در رابطه انسان و محیط زیست طبیعى اکتفا مى نمایند و گروهى آن را به تمامى شئون زندگى انسانى، یعنى رابطه انسان با محیط و انسان با انسان و جوامع تعمیم مى دهند. در توسعه پایدار انسانى، پایدارى در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و زیست محیطى مورد تاکید قرار مى گیرد و عقیده بر این است که بدون پایدارى و ایجاد تعادل و توازن در تمامى ابعاد جامعه نمى توان به یک توسعه بادوام دست یافت. به منظور نیل به این هدف، توسعه به سان سیستمى نگریسته مى شود که عناصر اصلى آن، مردم، منابع و سرزمین به شمار مى روند و ترکیب مطلوب این عناصر برمبناى مشارکت و در قالب یک ساختار اجتماعى، اقتصادى و فضایى مناسب به معناى دست یابى به توسعه خواهد بود. براى رسیدن به الگوى توسعه مطلوب یا استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادلانه آن، مشارکت مردم به عنوان عامل اصلى و محورى به شمار مى رود که تلفیق و ترکیب عناصر اصلى در جریان توسعه و به فعلیت در آوردن آن ها را بر عهده دارد. بر این اساس، در این مقاله ضمن طرح و بیان مفهوم توسعه پایدار و توسعه پایدار انسانى، به عوامل تهدید کننده توسعه از جمله، بحران هاى فقر، نابرابرى هاى اجتماعى، اقتصادى و زیست محیطى در سطح جوامع و سکونتگاه ها اشاره شده و با تبیین نقش و جایگاه عناصر اصلى توسعه، مشارکت مردمى به عنوان عاملى اصلى ترکیب این عناصر مورد توجه قرار گرفته است. "

جهان در حال گذار از مرحله جدال ملتها در روابط تجارى به مرحله جدید مبادلات همه جانبه و مشارکت همگانى در فعالیتهاى اقتصادى است. جهانى شدن حرکتى دامنه دار و پویاست که همه جنبه هاى اقتصادى را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذارى برآنهاست. مساله جهانى شدن به فرایندى اشاره دارد که طى آن مرزها رفته رفته ناپدید مى شوند و همزمان مبادلات بین المللى افزایش مى یابد. جهانى شدن ضمن بین المللى کردن بازار جهانى، محیطى کاملا رقابتى ایجاد کرده است که در آن تنها واحدهاى اقتصادى قدرتمند و کارامد بقا خواهند داشت. از این رو دولت هاى ملى به منقطه گرإیى و تشکیل ترتیبات منطقه اى روى آورده اند تا از این طریق اقتصاد خود را در مقابل مشکلات جهانى حفظ کنند و ارتقاى سرمایه گذارى و رشد را در درون منطقه میسر سازند. در این مقاله، پس از بررسى ارتباط جهانى شدن با همگرایى منطقه اى و اقتصادى، در چارچوب یک الگوى اقتصاد سنجى، آثار همگرایى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد و رفاه کشورهاى حوزه دریاى خزر و جمهوریهاى قفقاز مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد. نتایج بیانگر ارتباط مثبت همگرایى هاى منطقه اى و سیاست هاى برون گرایى بر رشد اقتصادى کشورهاى منطقه مى باشد.

این مقاله سعى دارد با تحلیل مقایسه اى آثار اقتصادى زکات و مالیه تورمى، ننایج وضع این دو نوع مالیات را بر رشد اقتصادى، تورم و رفاه اقتصادى تبیین نماید. روش بحث کاملا نظرى مى باشد. پس از بیان نظریات موجود، مقاله مى کوشد با تمسک به منابع اسلامى، نظریه منتخب خود را در مورد زکات ارائه دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان مى دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده هاى پس انداز، مى تواند موجبات سرمایه گذارى و رشد اقتصادى را فراهم آورد، درحالى که اثرات مالیه تورمى بر رشد، چندان قابل اعتنا نمى باشد. وجود رابطه مستقیم میان مالیه تورمى و نرخ تورم بر کسى پوشیده نیست، درحالى که زکات از یک سو، نوعى تثبیت کننده خودکار اقتصادى و از سویى موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به فقرا و نوعى نظام تخصیص مجدد منابع است. آ ثار مثبت رفاهى در وضع زکات، در فضایى که تعالیم اسلامى براى زکات دهنده و زکات گیرنده ترسیم نموده، در مقایسه با آثار منفى رفاهى مالیه تورمى، نظیر اختلال در نظام پرداختها و کاهش موجودى پولى واقعى، بسیار متمایز است.

در طول دو دهه گذشته، خطرات و اسیبهاى تخریب زپست محیطى بیشتر نمایان شده است. این تخریب، ناشى از ترکیب عواملى همچون افزایش و جمعیت، رشد اقتصادى و فعالیتهاى صنعتى است. این مقاله، به بررسى روابط على بین رشد جمعیت، آ لودگى زیست محیطى و رشد اقتصادى درایران مى پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده هاى آ مارى سرى زمانى سالهاى 80-1346، به روش آ زمون علیت هشیائو به بر آ ورد مدلها پرداختیم. نتایج به دست آ مده نشان مى دهد که یک رابطه على یک طرفه از رشد جمعیت (P) به تخریب زیست محیطى (EI) وجود دارد و همچنین یک رابطه دو طرفه بین تخریب زیست محیطى و رشد اقتصادى GNPP) )برقرار است

هدف از این مقاله معرفى یک مدل رشد درون زا براى بررسى ارتباط بین رانت جویى، رشد اقتصادى است. در حالى که مدل هاى کلاسیک به اهمیت نیروى کار و سرمایه در رشد اقتصادى تاکید دارند، مدل هاى رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادى و ساختارى در تبیین رشد اقتصادى اشاره مى کنند. مشکلى که در خصوص بررسى تجربى اثرات رانت جویى بر رشد اقتصادى و جود دارد، عدم امکان اندازه گیرى رانت جویى است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین هاى مختلف براى. این متغیراستفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه. اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمى و غیررسمى و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت هاى رانت جویانه استفاده شده است. براوردها نشان مى دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادى، طى سال هاى 80- 1338 در ایران منفى بوده است. طبقه بندى JEL: 72D، 79D.