رویالتی

امروزه، آنچه موجبات بقای مؤسسات تحقیقاتی را فراهم می سازد، اجرای فعالیت های تحقیقاتی کاربردی و تجاری سازی دستاوردهای دانش بنیان مربوط به همین فعالیت هاست. در همین راستا، یکی از مؤسسات پژوهشی دارای برنامه های تحقیقات کاربردی و دانش بنیان مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر است. هدف پژوهش حاضر پاسخ بدین پرسش ها بود که «آیا این مؤسسه، با برحورداری از بخش های تحقیق و توسعه، از منابع و امکانات خود در سطح مؤسسه و کشور در برنامه ریزی و اولویت بندی فعالیت های درآمدزا و جذب منابع و سرمایه مورد نیاز از بخش خصوصی "اقتصادی" عمل کرده است؟» و «آیا این مؤسسه، در راستای رویکرد یادشده، از فرصت های اقتصادی برای ایجاد درآمد استفاده کرده است؟». به منظور تحلیل مالی و اقتصادی ظرفیت های تولیدی و دانش بنیان مؤسسه، از روش های اقتصاد مهندسی از جمله شاخص نسبت فایده به هزینه، دوره برگشت سرمایه استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که به ازای یک ریال سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی تولید بذر، میانگین 1/2 ریال منفعت به همراه داشت و میانگین سهم مؤسسه و بخش خصوصی از سود سالانه این پروژه ها، به ترتیب، 8/46 و 2/53 درصد محاسبه شد؛ در سال 1400، ارزش ریالی بذر تولیدی از هسته های اولیه بذری مؤسسه (8/1601 تن) جمعآ 23/182 میلیارد ریال (3/607 هزار دلار) بود؛ همچنین، طی دو سال اخیر، درآمد ناشی از واگذاری فناوری های مؤسسه به بخش خصوصی جمعآ 81/308 میلیارد ریال بود که با هر دلار 300 هزار ریال، ارزش دلاری آن 03/1 میلیون دلار برآورد شد. بنابراین، عملکرد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در بهره برداری از امکانات و ظرفیت های تولیدی و تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانش بنیان اقتصادی و کارآ بوده است.

به علت اهمیت خودرو در زندگی روزمره افراد در سرتاسر جهان، در نظام های حقوقی مختلف کوشیده شده است تا به آن به عنوان یک کالای صرف توجه نشود بلکه بدان به عنوان یک وسیله ارایه دهنده خدمات عمومی نگاه شود که با جان و ایمنی انسان ها در ارتباط است. از این رو، دولت ها شرکت های خودروساز و مونتاژکننده خودرو را در قلمروی سرزمینی خود با محدودیت های تقنینی بیشتری به صورت تدریجی مواجه ساخته اند. وضع و اعمال این محدودیت های تقنینی و تنظیمی اما مانع از آن نشده است که شرکت های مونتاژکننده خودرو دارای مسئولیت مدنی نباشد. حدود مسئولیت مدنی شرکت های مونتاژکننده همواره به موجب قراردادهای تنظیمی با شرکت های مادر تولیدکننده قطعات مشخص می گردد. در این زمینه، از آنجا که در نظام حقوقی ایران، قالب مشخصی برای قراردادها در این زمینه مشخص نشده است، طرفین به موجب اصل حاکمیت اراده می توانند حدود تعهدات و مسئولیت های یکدیگر را مشخص نمایند. این در حالی است که در نظام های حقوقی آمریکا و فرانسه به دلیل اهمیت حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حدود تعهدات و مسئولیت های شرکت های مونتاژکننده خودرو به صورت تحمیلی مشخص شده و نوع مسئولیت مدنی نیز به صورت مطلق است.