درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ملموس ترین و اساسی ترین اقدامات فرایند بازاریابی و همچنین یکی از گسترده ترین حوزه های نظام های بازاریابی، تبلیغات است.چنانچه بنگاه ها در فرایند بازاریابی خود، با بهره گیری از علم، تخصص و تجربه شیوه های صحیح، مناسب و هدفمند تبلیغات را انتخاب نمایند، می توانند علاوه بر ارتقاء سطح رفاه مشتریان، سود هنگفتی را برای خود به ارمغان آورند. بنابراین لازم است پیش از انجام هرگونه تبلیغات، نسبت به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه های تبلیغات بازاریابی مختلف، اقدام گردد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش نموده است با بهره گیری از الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی و داده های 201 مشتری مواد غذایی شهر مشهد که در سال 1391 با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید، عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری شهروندان مشهدی را از شیوه های تبلیغی مختلف در خرید مواد غذایی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد خریداران به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز مشتریان متأثر از فروشندگان و مشتریان متأثر از رسانه دارند و متغیرهای بُعد خانوار، نرخ متوسط مصرف و جنسیت خریداران بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز بین مشتریان متأثر از دوستان و آشنایان و مشتریان متأثر از رسانه و فروشندگان دارا می باشند.

در این مطالعه، آثار سیاست های پرداخت نقدی یارانه های حامل برق بر شاخص قیمت­ها، بر اساس طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه برای ایران و به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1384 در قالب سه سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اعمال سه سناریو پرداخت نقدی یارانه­های و تأمین مالی پرداخت نقدی از سه منبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایش قیمت، نشان می­دهد که در دو منبع تأمین مازاد درآمد دولت و مالیات بر درآمد خانوار، روند سطح عمومی قیمت ها و شاخص قیمت ها با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکی رابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تأمین یارانه ها داشته، به طوری که با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق، سطح عمومی قیمت­ها و شاخص قیمت ها به طور فزاینده افزایش می یابد. این در حالی است که تأمین مالی از منبع مالیات بر درآمد به دلیل تغییر فزاینده در تقاضای کل موجب کاهش سطح عمومی قیمت­ها شده است.

پسته یکی از محصولات عمده ی ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال های 1980- 2010 میلادی و با رهیافت خود توضیح برداری (VAR)، تحلیل های واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش بینی، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از الگوی همجمعی نشان دهنده ی آن است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران در بلند مدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالی که تولید در دیگر کشورها و قیمت داخلی پسته در بلند مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان دهنده آن است که بیشترین تأثیر گذاری بر نوسانات عرضه صادرات پسته در ایران از خود متغیر ناشی می شود و مؤثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تأثیر گذار خواهد بود.

این مطالعه به ارزشگذاری اقتصادی این منطقه (بعنوان محور گردشگری کویر) با استفاده از روش-های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از بازدیدکنندگان جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت جهت حفاظت و توسعه خدمات کویر برای هر فرد بطور متوسط سالانه 11092 تومان و برای یکبار پرداخت مبلغ 31875 تومان می باشد، و تمایل به پرداخت افراد جهت گسترش مجموعه شهداد به عمق کویر لوت مبلغ 23950 تومان (یکبار) می باشد. هر فرد جهت بازدید از منطقه مذکور 40320 تومان هزینه کرده که حاضر است این مقدار تا 46000 تومان افزایش یابد. همچنین میزان تمایل به پرداخت هر مسافر با فاصله محل سکونتش تا کویر شهداد رابطه منفی دارد، یعنی افرادی که در مناطق نزدیک به کویر زندگی می کنند ارزش بیشتری برای آن قائل هستند. کسانی که با وسیله شخصی مسافرت کرده اند WTP بالاتری داشته اند، که می تواند نشانگر لوکس بودن خدمات کویر باشد. افراد مسن و افراد با شغل آزاد WTP کمتر و افراد تحصیل کرده WTP بالاتری ابراز کرده اند. متغیرهای جنسیت و بعد خانوار تاثیری بر میزان WTP نداشته اند.

این مقاله با رویکرد بهینه سازی دومرحله ای به برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت و محاسبه کشش های جانشینی میان نهاده ها می پردازد. تخمین تقاضای انرژی در بخش های مختلف امکان تعیین سیاست های کلان انرژی را فراهم می کند. در این مطالعه در بخش اول با تخمین تابع تقاضای انرژی در بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش های پرمصرف در زمینه انرژی، عوامل مؤثر بر این تقاضا شناسایی و در مرحله دوم با استفاه از تابع لاجیت و به روش رگرسیون معادلات به ظاهر نامرتبط به شناسایی اجزای تقاضای انرژی پرداخته و کشش های قیمتی و جانشینی میان این اجزاء محاسبه می شود.

افزایش فعالیت های کشاورزی برای پاسخ گویی به نیازهای اولیه ی انسان ها و به تبع آن استفاده روزافزون از سموم شیمیایی برای مقابله با آفات موجود در این صنعت، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. استفاده از این سموم منجر به آلودگی محیط زیست خواهد شد، در همین راستا این مقاله سعی دارد تا با طراحی الگوی مالیاتی مناسب، از استفاده ی بی رویه این سموم جلوگیری کرده و آلودگی ناشی از آن را نیز کاهش دهد. مبانی نظری این مدل با حداکثرسازی تابع مطلوبیت عوامل اقتصادی دخیل در این مبحث(کشاورزان، تولیدکنندگان سموم و مصرف کنندگان کالاهای کشاورزی) و با قید حداکثر شدن سود، به دست آمده است. همچنین برای تایید مبنای تجربی مدل، از تخمین داده های 26 کشور منتخب(ایران، اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، هلند، نیوزیلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده). برای دوره ی 1380-1387 براساس روش پنل دیتا و با آزمون های GLS و SUR استفاده شده است. نتایج نشان از معناداری مدل و مطابقت آن با داده های تجربی دارد. در ادامه ی کار مدل مفروض با روش های ARDL و ECM برای ایران تخمین زده شده و رابطه ی بلندمدت ضریب مالیاتی مفروض در ایران به دست آمده است. همچنین با استفاده از آزمون های زیووت- اندرس و گرگوری- هنسن، این رابطه ی بلندمدت در حضور شکست های ساختاری در اقتصاد ایران بررسی شده که نتایج حاکی از تایید این رابطه است. در پایان این پژوهش نیز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو، عدم قطعیت کاهش آلودگی در مدل بررسی شده و با شبیه سازی شاخص VaR، به محاسبه ی حداکثر کاهش آلودگی برای عوامل دخیل پرداخته شده است.

نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.

هدف کلی این مقاله بررسی و شناخت عواملی است که منجر به پذیرش کشت ارقام پر بازده گندم توسط زارعین گردیده است. هدف دیگر این مقاله در نظر گرفتن ﺗﺄثیرات همسایگی بر تصمیم گیری زارعین در خصوص پذیرش رقم گندم، به صورت داده های فضایی می باشد. برای این منظور از مدل انتخاب گسسته پروبیت فضایی و برای برآورد این مدل از روش بیز با کمک نرم افزار MATLAB استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد استفاده از 214 گندم کار بخش مرکزی شهرستان قزوین با روش نمونه گیری تصادفی ساده در تابستان سال1391 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای ارتباط با تعاونی تولید روستایی، تجربه، سن، میزان تولید گندم و ضریب اتورگرسیو فضایی بر پذیرش رقم پربازده گندم ﺗﺄثیرگذار هستند.

در برخی از بررسی های تجربی استفاده از داده های جمع سازی شده خطر پذیری قیمت کالاها پرهیز ناپذیر است. روش متداول جمع سازی خطر پذیری قیمت کالاها، محاسبه واریانس شاخص جمع سازی شده قیمت کالاها می باشد. اما این روش در نظریه شاخص اعداد مبنای نظری ندارد، به عنوان مثال اگر توزیع احتمال قیمت نرمال بوده و میانگین و واریانس آن در طول زمان تغییر کنند، احتمال اینکه واریانس قیمت توسط قیمت های انتظاری تعیین شود ضعیف می باشد چرا که میانگین و واریانس قیمت در طول زمان مستقل از یکدیگر حرکت می کنند. در این بررسی با استفاده از نظریه بسط یافته شاخص اعداد، خطر پذیری قیمت محصولات پروتئینی در سال های 1387-1376 جمع سازی شده و با مقادیر محاسبه شده در روش متداول مقایسه شد. نتایج نشان می دهد واریانس شاخص جمع سازی شده، تقریب مناسبی برای شاخص های درست محاسبه شده نبوده و در بررسی های تجربی نمی توان از آن استفاده کرد.

این مطالعه، به منظور برآورد سهم مخارج انرژی از تولید غیرنفتی و بررسی اثر شوک های قیمت انرژی بر متغیرهای تولید و تورم، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب طرف تقاضای انرژی استفاده می کند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که سهم مخارج انرژی در تولید ایران برابر با 1/12 درصد است که بر پایه آمارها حدود 8 برابر مقدار مشابه در کشورهای اروپایی است. همچنین بر پایه توابع عکس العمل آنی مدل، شوک مثبت قیمت انرژی اثر منفی بر تولید دارد، با این حال این شوک ها بر تورم و حجم پول اثر مثبت و معنادار دارند. این نتایج بر نقش چشمگیر انرژی در بخش تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران به واسطه مزایای نسبی ناشی از ارزانی و وفور منابع انرژی تأکید دارند. لذا شیوه ی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها باید نقش عامل انرژی در تولید را مد نظر قرار دهد. در واقع، دولت ضمن اختصاص یارانه ویژه انرژی به بخش تولید، باید بستر لازم برای تبدیل تکنولوژی های فرسوده به تکنولوژیهای مدرن با بهره وری بالا را فراهم سازد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

حاکمیت اقلیم های خشک و نیمه خشک در پهنه وسیعی از کشور و افزایش مصرف آب ناشی از رشد جمیعیت و رشد شهرنشینی در سال های اخیر، برنامه ریزی دقیق تر و عملکرد کاراتر در جهت تخصیص بهینه و حفاظت از منابع آبی کشور را ضروری می سازد. در دهه های اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای کنترل و مدیریت مصرف آب شرب، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی را که نوعی تعرفه تصاعدی است انتخاب کرده اند. در این مقاله، برای بررسی اثر قیمت گذاری بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب، از آمار سری زمانی- مقطعی سال های 1383 تا 1387 استان های کشور استفاده شده و الگوهای قیمت متوسط و قیمت نهایی تقاضای آب شرب با بهره گیری از روش داده های تابلویی (اثرات ثابت) برآورد شده است. همچنین، میزان اثرگذاری متغیرهای جوی و درآمد خانوار بر مصرف آب شرب کشور در دوره مورد بررسی تعیین شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و مقایسه ضرایب متغیرهای دو الگوی قیمت متوسط و قیمت نهایی نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، سیاست قیمت گذاری بلوکی افزایشی در مجموع نتوانسته است به طور کارا باعث کنترل مصرف آب شرب در کشور شود.