درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مؤلفه های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تأمین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین الملل (LIT) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می شود.

این مقاله به بررسی رابطه بین تغییرات قیمت نفت و سوددهی بانک با استفاده از داده های 88 بانک در 11 کشور عضو MENA در دوره 2011-2006 می پردازد. متغیر وابسته سوددهی بانک است (نسبت سود بانک به کل دارایی ها) و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای خاص بانکی، خاص کشوری و تغییرات قیمت نفت می باشد. در این مقاله برای بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات قیمت نفت بر روی سوددهی بانک ها از یک متد پنل پویا (سیستم GMM ) در نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که تغییرات قیمت نفت اثر مستقیم بر روی سوددهی بانک دارد .هم چنین در تفکیک ساختاری بانک ها به سه نوع سرمایه گذاری، تجاری و اسلامی تنها سوددهی بانک های اسلامی از تغییرات قیمت نفت تأثیر می پذیرند.

در سال های اخیر، پیامدهای اجتناب ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش منابع آبی و کاهش بارندگی و خشکسالی موجب افزایش مناقشات میان مصرف کنندگان آب شده است. از طرفی، نیاز مبرم بخش کشاورزی به آب و گسترش بخش صنعت در استان اصفهان، رقابت میان مصرف کنندگان کشاورزی و صنعت برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر، برای تخصیص بهینه منابع آبی حوزه آبریز زاینده رود، از نظریه بازی ها کمک می گیریم. میزان بهره برداری بهینه از حوزه آبریز زاینده رود طی سال های 1388-1379، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضادها برای هر بخش با محیط زیست و سپس برای بازی دونفره دو بخش مذکور تعیین می شود. با تعریف سه بازی «بخش صنعت و محیط زیست» و «بخش کشاورزی با محیط زیست» و «بخش کشاورزی و بخش صنعت» در می یابیم که تخصیص آب بین دو بخش مذکور، طی سال های 1388-1379، بهینه نیست. مطابق نتایج حاصل از بازی دونفره کشاورزی و صنعت، پس از کسر آب شرب، سهم بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب به میزان 82/85% و 18/14% است تا سود کل استان ماکزیمم شود، از طرفی نیز با توجه به برآورد ارزش اقتصادی آب در دو بخش با استفاده از برنامه ریزی خطی و روش ارزش مانده، قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 13010 ریال در هر متر مکعب و 95/6001 ریال در هر متر مکعب برآورد شدند. با توجه به اختلاف زیاد میزان قیمت واقعی آب با تعرفه تعیین شده، از سوی وزارت نیرو، برای بخش کشاورزی و نتایج حاصل از نظریه بازی ها، پیشنهاد می شود به بخش صنعت استان، که آب کمتری نسبت به کشاورزی مصرف می کند، بهای بیشتری بدهیم و در بخش کشاورزی از روش های نوین آبیاری استفاده کنیم تا از هدررفت منابع آبی در این بخش جلوگیری کنیم.

به دلیل محدویت واهمیت گسترده منابع انرژی دررشد اقتصادی درایران تعیین کم وکیف عوامل تاثیرگذار برتقاضای انرژی ازاهمیت خاصی برخورداراست.دراین تحقیق،به دنبال عوامل موثربر تقاضای برق اثر توسعه مالی به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی،رشدجمعیت برمصرف برق بااستفاده از تکنیک ARDL به همراه علیت گرانجردربازه زمانی (1390-1363)مورد بررسی قرار گرفته است. ضمنا""وجود رابطه بلندمدت با استفاده از آزمون هم جمعی پسران دربین متغیرها اثبات شده است. جهت ارزیابی دقیق تردرمورد نتایج بدست آمده دراین تحقیق ,ازروش «بوت استرپ» برای محاسبه انحراف معیار، فاصله اطمینان وتصحیح اریبی دراستنباط آماری استفاده شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت ومعنی دار توسعه مالی بر مصرف برق می باشد. علیت دوطرفه ای بین رشداقتصادی وتوسعه مالی و علیت یک طرفه ای از توسعه مالی به مصرف برق برقراراست. رشد اقتصادی ومصرف برق در اقتصادایران بوسیله توسعه مالی تقویت شده است. براساس نتایج حاصل ازمطالعه برای رسیدن به رشد اقتصادی به مسئله تقاضای برق درکنارتوسعه مالی باید توجه بیشتری گردد.

ایران با وجود شرایط مناسب برای تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی، سهم اندکی در تولید و تجارت جهانی این تولیدات دارد. این مطالعه با هدف بررسی مزیت نسبی صادراتی گل شاخه بریده ایران و مقایسه آن با کشورهای عمده صادرکننده جهان انجام گرفته است. بدین منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی سال های مورد مطالعه، کشورهای هلند، کنیا، اکوادور، کلمبیا و فلسطین اشغالی دارای مزیت نسبی صادراتی در صادرات گل شاخه بریده و کشورهای ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، تایلند، ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا و ایران فاقد این مزیت بوده اند. همچنین با محاسبه ضریب همبستگی شاخص مزیت نسبی گل شاخه بریده ایران در مقابل کشورهای رقیب مشخص شد که رقبای اصلی ایران در بازارهای جهانی کشورهای هلند، کنیا، کلمبیا و تایلندند. لذا اتخاذ سیاست های مناسب در جهت افزایش مزیت صادراتی گل شاخه بریده ایران ضروری است. طبقه بندی JEL: F10, F14

مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 در تهران تأسیس شد. تشکیل این مجمع باعث نگرانی کشورهای واردکننده گاز از شکل گیری یک کارتل گازی شد. از این رو از نگاه بسیاری از کشورهای مصرف کننده، تنها دستاورد شکل گیری چنین مجمعی، بر هم خوردن امنیت عرضه گاز و افزایش قیمت گاز خواهد بود. شواهد موجود در مورد ساختار و ویژگی های بازار گاز و کشورهای عضو مجمع دلالت بر آن دارد که با توجه به موانع پیش روی مجمع و پیچیدگی های بازار گاز، امکان تبدیل شدن مجمع به یک کارتل گازی وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به کاهش شدید قیمت گاز طی ماه ها و سال های اخیر، تدوین یک الگوی همکاری بین کشورهای عضو برای کنترل حجم صادرات و افزایش قیمت های گاز ضروری به نظر می رسد؛ از این رو در این مطالعه پس از ارائه دو مکانیسم سهمیه بندی، مکانیسم بهینه منطبق با شرایط جاری کشورهای عضو مجمع تعیین و به عنوان مکانیسمی برای تعیین سهمیه صادراتی کشورهای عضو GECF پیشنهاد شده است که در صورت اجرایی شدن آن توسط کشورهای عضو، افزایش قابل توجه قیمت گاز چندان دور از انتظار نخواهد بود. به علاوه برای تعیین حجم بهینه تولید در هر دوره به عنوان مبنایی برای تعیین سهمیه کشورهای عضو نیز دو روش مبتنی بر مبانی تئوریک پیشنهاد شده است. روش نخست، پیچیده تر و در عین حال دقیق تر است.

در این مقاله، تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی بدون نفت برای سه بخش اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و خدمات) در دوره 1389-1370 مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی پایه مطالعه بر اساس مبانی نظری تابع تعمیم یافته نئوکلاسیک رشد اقتصادی و تحلیل های تجربی مبتنی بر آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) می باشند. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت وجود دارد. کشش های تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی، موجودی سرمایه ناخالص و نیروی انسانی شاغل منطبق بر تئوری ها و بسیاری از مطالعات تجربی بوده و مقایسه این کشش ها در هر دو روش تخمین رابطه بلند مدت پنل همجمعی نشان می دهد کشش ها بسیار به هم نزدیک هستند. همچنین با استفاده از تخمین الگوی اثرات ثابت، کشش تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت نسبت به مصرف انرژی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب برابر 0.34 ، 1.15 و 0.39 می باشد.

اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه ها که توأم با اصلاح قیمت حاملهای انرژی بود، اثرات متعددی بر اقتصاد کشور دارد. یکی از مهمترین اثرات، تغییر شرایط رفاهی و محیط زیستی کشور است. در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی، اثرات محیط زیستی و رفاهی اصلاح یارانه حامل های انرژی در این مرحله طی دو سناریو بازتوزیع درآمدی (پرداخت درآمد به طور کامل و مساوی بین خانوارها و پرداخت درآمد مطابق با قانون هدفمندسازی یارانه ها) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مدل طراحی شده، اقتصاد ایران شامل 26 بخش است. خانوارها نیز به تفکیک شهری و روستایی و در دهک های درآمدی در نظر گرفته شده است. عوامل تولید شامل نیروی کار ماهر، نیروی کار غیرماهر و سرمایه است. حامل های انرژی شامل برق، گازطبیعی، گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت کوره و گازوییل است. سناریوی بازتوزیع تمامی درآمد میان خانوارها، در میان خانوارهای شهری حدود 16 درصد و در میان خانوارهای روستایی 53 درصد افزایش رفاه ایجاد می کند. این ارقام برای سناریوی بازتوزیع نیمی از درآمد میان خانوارها، به ترتیب حدود 3 درصد و حدود 25 درصد است. در بررسی اثرات زیست محیطی، نیز مشخص شد اصلاح قیمت حامل های انرژی در مجموع بر کاهش انتشار آلاینده ها موثر است.

هدف از این مطالعه بررسی اثر تجارت به تفکیک دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بر نرخ تورم در ایران می باشد. به این منظور یک الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 90-1360 برآورد شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آنست که متغیرهای تجاری اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم در ایران دارند و وارد کردن آنها در الگوهای سنجش عوامل مؤثر بر تورم ضروری است بطوری که قدرت توضیح دهندگی الگوها و اطمینان از صحت ضرایب برآورد شده را افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که نسبت صادرات به تولید بخش کشاورزی و غیرکشاورزی دارای اثر بلندمدت مثبت بر تورم بوده درحالیکه نسبت واردات به مصرف کشاورزی دارای اثر بلندمدت و منفی بر تورم می باشند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه نرخ ارز دارای اثر بلندمدت و مثبت قابل ملاحظه ای بر تورم بوده درحالی که رشد نقدینگی در کوتاه مدت تورم را متأثر می سازد. نهایتاً در مطالعه حاضر پیشنهاد شده است که برای کاهش شکاف عرضه و تقاضا، بهترین راهکار، افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری است تا بدین وسیله بدون نیاز به افزایش واردات و کاهش صادرات، رشد تورم کاهش یابد. همچنین کنترل رشد نقدینگی و نرخ ارز به عنوان دیگر راهکارهای کاهش نرخ تورم معرفی شده است.

تخصیص بهینه منابع آب در کشاورزی امری ضروری است و کشاورزان در عملیات زراعی مزرعه باید بدان توجه کنند یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب تعیین الگوی بهینه کشت در مزرعه است. در مطالعه حاضر برای تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزی شهرستان مشهد (دهستان توس) از برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای استفاده شده است آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه ی مورد مطالعه و تکمیل 116 پرسشنامه با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1391-1392 جمع آوری شد.نتایج نشان داد که مقادیر بهینه مدل برنامه ریزی فازی چند هدفه دو مرحله ای در هدف حداکثر سازی بازده ناخالص 01/23942 ده هزار ریال، بهره براری از کود های آلی 19/3876 کیلوگرم و هدف حداقل سازی مصرف آب 62/53645 متر مکعب که این اهداف در مرحله دوم بهبود پیدا کرده و میزان هدف کود شیمیایی 80/817 کیلوگرم که نسبت به حالت قبل تغییری نکرده و الگوی کشت در صورتی بهینه می شود که بیشترین سطح زیر کشت را به سیب زمینی و بعد از آن چغندر، جو، پیاز و گندم اختصاص داد و کشت گوجه فرنگی و ذرت را حذف کرد. نتایج نشان می دهد مدل برنامه ریزی خطی فازی چند هدفه دو مرحله ای در مقایسه با مدل خطی فازی چند هدفه نتایج بهتری در تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه دارد.

مطالعه مستمر تغییر و تحولات محیطی و انعکاس آن به مدیران از جمله رسالت های مهم بازاریابی به شمار می رود. در این راستا، بررسی بازار صنایع تبدیلی و پیداکردن راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت بازار این بخش اهمیت قابل توجهی دارد. هدف این مطالعه نیز بررسی تأثیر محیط های بیرونی بازار از قبیل محیط رقابتی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی، محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط تکنولوژیکی بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی در استان همدان است. روشهای آماری مورد استفاده در این مطالعه روشآمار ناپارامتریک و مدل معادلات ساختاری می باشد. داده های مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با ابزار پرسش نامه در سال 1391 جمعآوری شد. نتایج نشان داد که عامل های محیطی اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیکی عوامل مؤثری بر بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی همدان به شمار می آیند. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد شد به منظور ارتقای سطح بازاریابی صنایع تبدیلی لبنی دراستان همدان، تولیدکنندگان و مسئولان بیشتر بر روی متغیرهایی همچون سطوح اشتغال جمعیت های محلی در بازار هدف، تنوع تولید کالا در بازار هدف، خرده فروشان بازار هدف، قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی، بیشتر شدن بودجه تخصیص یافته توسط بخش های دولتی و خصوصی به امر-تحقیق و توسعه محصولات تبدیلی لبنی و در نهایت، اقدامات تکنولوژیکی در تولید و تجارت محصولات تبدیلی لبنی تمرکز کنند. طبقه بندی JEL: M31 ,Q13 ,Q16

از مسائل مهم در کشاورزی ریسک بالای این فعالیت نسبت به دیگر فعالیت ها می باشد. ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از راه های مقابله با این مساله می باشد. برای محاسبه ی تنوع در استان فارس در این پژوهش از شاخص آنتروپی استفاده شده و همچنین عوامل موثر بر تنوع بررسی گردید. در این مطالعه از داده های پنج محصول عمده ی شهرستان های استان فارس شامل گندم، جو، برنج، پنبه و چغندر قند استفاده گردید. به منظور تعیین اثر عوامل تعیین کننده تنوع شامل قیمت، هزینه ی تولید سالانه، بیمه، میزان صادرات و واردات و متوسط درآمد کشاورزی و غیر کشاورزی از داده های دوره ی 1388-1374 استفاده گردید. این داده ها برای شهرستان های مختلف استان به صورت داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج نشان داد که تنوع زراعی محصولات با قیمت محصولات زراعی رابطه ی مستقیم و با هزینه ی تولید رابطه ی معکوس دارد. همچنین با افزایش متوسط درآمدهای کشاورزی و غیر کشاورزی، تنوع محصولات افزایش می یابد. افزون بر این بیمه محصولات کشاورزی با شاخص آنتروپی رابطه ی مثبت و معناداری نشان داد. رابطه ی میان میزان صادرات و تنوع محصولات مثبت و رابطه ی میان میزان واردات و تنوع منفی به دست آمد.

سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.

این مقاله به بررسی بخش کشاورزی ارگانیک از منظر اقتصادی – اجتماعی و از یک دیدگاه جهانی و منطقه ای می پردازد. در دهه های گذشته، بازار مواد غذایی ارگانیک در دنیا به عنوان یک بازار نیچ شناخته شده است. در سال های اخیر بازار محصولات ارگانیک رو به رشد بوده و در بسیاری از کشورها به خاطر حمایت های دولت، بازاریابی فعال ملی و بین المللی در زنجیره های تأمین و تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان، تبدیل به یک بازار بالغ گردیده است. در حال حاضر ارگانیک متعلق به طبقه و شیوه خاصی از زندگی و نهایتاً الگوی فرهنگی خاصی می باشد که افراد و منابع انسانی را به خود جذب می کند، باعث سودآوری شده و سبب ایجاد رضایت در این بازار درحال رشد می شود. این مقاله با توصیف بازار جهانی مواد غذایی ارگانیک آغاز گردیده و به تحلیل بازاریابی مواد غذایی ارگانیک در رابطه با بخش های مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) می پردازد. با وجود این فرصت ها، هنوز محدودیت های فنی، اقتصادی، ساختاری و سیاسی برای توسعه این بازار وجود دارد. این مقاله نتیجه می گیرد که برای بهتر نمودن جریان اطلاعاتی در بازار نیاز به ایجاد مکانیسم های مناسبی در میان گروه های ذینفع در یک کشور، بین واردکنندگان و صادرکنندگان و بین کشورهای یک منطقه می باشد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه ای قیمت نفت را بر تراز تجاری ایران با 14 کشور طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 1992 تا 2010 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیر خطی قوی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 44/0- و پارامتر شیب برابر 99/12 برآورد شده که نشان از سرعت متوسط تعدیل مدل دارد. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیر خطی مدل کفایت می کند. در رژیم اول قیمت نفت دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری بوده که این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم منفی می گردد. نتایج حاکی از این است که در سطوح بالای قیمت نفت، افزایش قیمت نفت بر تراز تجاری دوجانبه ایران تأثیر منفی دارد و بیانگر این است که وابستگی اقتصاد به نفت باید کاهش یابد.

آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نهاده های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه های پس از تولید کشاورزی می شود که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی شود. لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفی برای تولید محصول ذرت با استفاده از اطلاعات بانک هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 89-1379 محاسبه و توابع هزینه، تولید و تقاضای نهاده سوخت به صورت پانل برآورد می شوند. همچنین تابع واردات محصول ذرت با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره زمانی 89-1360 برآورد شده و کشش های مورد نظر استخراج می گردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش تولید نهاده سوخت در تولید ذرت 47/2 و همچنین کشش قیمتی تقاضای سوخت 005/0- می باشد. لذا با توجه به این موضوع که کشش متغیر تولید نیز در تابع واردات 83/0- بدست آمد، در اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی، به ازای افزایش یک درصدی در قیمت سوخت مصرفی در تولید محصول ذرت، مقدار واردات این محصول 00۱/0 درصد افزایش خواهد یافت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان ذی ربط در جهت افزایش هر چند اندک واردات در اثر افزایش قیمت نهاده ی سوخت، تسهیلات حمایتی مناسب به تولیدکنندگان ذرت در استان های کشور ارائه نمایند تا آزادسازی کامل بر سطح تولید داخلی اثر منفی بالایی نداشته باشد.