رهیافت داده های تابلویی پویا

پس انداز در اقتصاد اثری تعیین کننده داشته و در این راستا چگونگی اثرات عوامل تعیین کننده ی پس انداز، به ویژه تأثیر فساد اداری به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پس انداز ، پرسش اصلی تحقیق بوده و بررسی آن دارای اهمیت است. برای این منظور در مطالعه ی حاضر با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا (روش آرلانو و باند) درباره ی تأثیر شاخـص ادراک فسـاد (متغـیر جایـگزین فساد اداری) بـر نرخ پس انداز ناخالص ملی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تفکیک دو گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2009-2003، بحث می شود. نتایج تجربی تحقیق دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) بر نرخ پس انداز ملی دارد. به طوری که یافته های تحقیق بیانگر این است که کشش نرخ پس انداز ناخالص ملی نسبت به شاخص ادراک فساد در گروه کشورهای نفتی نسبت به کشورهای غیرنفتی بیشتر بوده؛ بنابراین؛ افزایش شاخص فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای نفتی نرخ پس انداز ناخالص ملی را به میزان بیشتری در مقایسه با کشورهای غیرنفتی افزایش می دهد. افزون بر این، یافته های این مطالعه نشان می دهد که متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و متغیرهای درامـد سـرانه و رابطه ی مبـادله تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ پس انداز ملی در این کشورها دارند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

بررسی تأثیر شاخص ادراک فساد اداری بر فقر و نابرابری درآمد در ادبیات اقتصاد کلان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. به جهت این امر، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی بین دو متغیر شاخص فقر انسانی و ادراک فساد اداری در کشورهای عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال های 2011-2003 می باشد. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی پژوهش با استفاده از رهیافت داده-های تابلویی پویا تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین الگو دلالت بر وجود رابطه علّی دو طرفه بین متغیرهای فساد اداری و شاخص فقر انسانی دارد، بنابراین افزایش شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها می تواند زمینه را برای کاهش شاخص فقر انسانی و افزایش رشد اقتصادی فراهم آورد. علاوه بر این، کاهش شاخص فقر انسانی نیز می تواند منجر به بهبود شاخص ادراک فساد اداری در کشورهای مورد بررسی شود.

در این مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر شیوع بیماری سل در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این باره از تابع مطلوبیت معرفی شده به وسیله «آمارتیا سن[1]» در سال1985 که به وسیله «روبینز[2]» و «کوکلیز[3]» در سال 2004 باز تعریف شده و به نام تابع تبدیل نامیده شد، استفاده می شود و برای کمی کردن فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامتی ابتدا از متغیرهای سرانه مخارج بهداشتی، درآمد سرانه، درصد جمعیت متاهل، استعمال دخانیات، سرانه پزشک، پیراپزشک سرانه، سرانه تخت بیمارستانی، درصد بیکاری، سرانه مخارج آموزشی و سرانه مخارج ورزشی استفاده شده است، تا مهم ترین عوامل تاثیرگذار شناسایی گردند. داده های مورد استفاده در این مطالعه، داده های تابلویی 28 استان کشور طی سال های (1385-1380) می باشد. نتایج تخمین تابع نشان دادند که افزایش درآمد سرانه، سرانه مخارج بهداشتی، سرانه مخارج آموزشی، سرانه مخارج ورزشی، درصد متاهلین و کاهش میزان استعمال دخانیات تاثیر مثبتی بر کاهش ابتلا به بیماری سل در ایران خواهند داشت.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای سهم بازار به عنوان یک متغیر ساختاری، شدت هزینه های تحقیق و توسعه و شدت هزینه های تبلیغات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، نرخ واقعی ارز به عنوان متغیر قیمتی و سودآوری به عنوان متغیر عملکردی، بر صادرات زیربخش های صنعتی ایران، طی سال های 1379-1386 می باشد. در مطالعات اقتصادی، علاوه بر عوامل کلان مؤثر بر صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات صنعتی، عوامل خردی نیز بر آن اثرگذار هستند که در مطالعات انجام شده در ایران کمتر به آن ها پرداخته شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات مربوط به کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بالاتر کشور، برای 23 کد دو رقمی بخش صنعت ایران استفاده شده و مدل تحقیق با استفاده از رهیافت داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج این مطالعه، دلالت بر اثر مستقیم سهم بازار، شدت هزینه های تحقیق و توسعه، شدت هزینه های تبلیغات، سودآوری و نرخ واقعی ارز بر صادرات در زیر بخش های صنعت ایران داشته و تأثیرگذاری سهم بازار بر صادرات زیربخش های صنعتی، در مقایسه با سایر متغیرهای توضیحی مدل، بیشتر می باشد. لذا بر این اساس، ساختار بازار از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر صادرات بخش صنعت ایران محسوب می شود. همچنین با توجه به تأثیر مستقیم اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر صادرات، افزایش سرمایه گذاری در امر تحقیقات و پژوهش های صنعتی از سوی مدیران و سیاست گذاران بخش صنعت ایران، می تواند زمینه های ارتقای صادرات غیر نفتی و به خصوص صادرات محصولات صنعتی در ایران را فراهم نماید.

هدف: بررسی ارتباط بین محیط های تورمی و سیاست های پولی با سپرده های بانک ها یکی از مباحث مهم و اساسی در ادبیات اقتصاد پول و بانکداری محسوب شده و بخش بیشتر ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. هدف اصلی این مطالعه تبیین تأثیرگذاری سیاست های پولی و محیط های تورمی بر حجم سپرده 23 بانک خصوصی و دولتی طی سال های 1398 - 1387 است. روش: در این پژوهش ابتدا با بهره گیری از رهیافت غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی آرام و ملایم و شدید استخراج و در ادامه به روش داده های تابلویی پویا و در قالب تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته به برآورد اثر سیاست پولی نرخ رشد حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نسبت ذخیره قانونی بانک ها بر حجم سپرده بانک ها پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تخمین الگو دلالت بر این دارد که اثر متقاطع نرخ رشد حجم نقدینگی با محیط های تورمی شدید و نسبت ذخیره قانونی بانک ها تأثیر منفی و کیفیت نقدینگی و دارایی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر مثبت و معنادار بر حجم سپرده بانک های مورد بررسی داشته اند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاستگذاران پولی و بانکی با کنترل حجم نقدینگی و ارتقای ظرفیت تولید و رشد اقتصادی و نیز کنترل سطح عمومی قیمت ها زمینه افزایش میزان سپرده های بانک ها را فراهم نمایند.