درخت حوزه‌های تخصصی

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

در این مقاله مدلی ارایه شده است که ترکیب بهینه تکنولوژی های مختلف برای تولید گاز هیدروژن را متناسب با پتانسیل های موجود در مناطق مختلف، از نظر داشتن کم ترین هزینه تعیین می کند. هزینه هایی که توسط این مدل پوشش داده می شوند، شامل هزینه های بهره برداری از سیستم تولید گاز هیدروژن، هزینه های انتقال گاز و انتشار گازهای گلخانه ای حاصل از هر تکنولوژی هستند. منظور از پتانسیل های موجود در هر منطقه نیز میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز برای هر تکنولوژی، حدود مجاز انتشار گازهای گلخانه ای، میزان منابع مالی در دسترس برای سرمایه گذاری در طرح تولید و میزان تقاضای موجود در منطقه مورد بررسی است، که همگی به صورت محدودیت در مدل لحاظ شده اند. هم چنین در این مقاله دسته بندی ای از روش های مختلف تولید گاز هیدروژن بر مبنای ظرفیت سیستم تولیدی و در سطح پایین تر بر مبنای نوع فرایند تولیدی، آنجام گرفته است، که در مراحل برنامه ریزی مدل استفاده می شود. بنابراین مدل ارایه شده در این مقاله با نگرش تحلیلی از پایین به بالا و با به کارگیری متدولوژی بهینه سازی ترکیب تولید در مناطق مورد بررسی، می تواند در زمینه تحقیقات اتی به کار گرفته شود.

از سال 1381 خدمات بیمه ای صندوق بیمه محصولات کشاورزی از راه کارگزاری خصوصی به بیمه گزاران بخش کشاورزی ارائه شده است. اکنون پس از گذشت 5 سال، بیمه گزاران به خوبی می توانند فعالیت های کارگزاری خصوصی را ارزیابی نمایند. در این پژوهش از نگرش به عنوان معیار ارزیابی عملکرد کارگزاری خصوصی استفاده شد. هر چه میزان این ارزیابی مثبت تر باشد، بیمه گزاران تمایل بیشتری به ادامه وضع موجود دارند و ارزیابی منفی آنها به مفهوم مخالفت با کارگزاری خصوصی است. هم کسب اطلاع از چگونگی قضاوت بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی و هم شناخت همزمان سازه های موثر بر قضاوت ارزشی آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین دلیل، این پژوهش با هدف واکاوی سازه های موثر بر نگرش بیمه گزاران نسبت به کارگزاری خصوصی به انجام رسید. داده های این پژوهش توصیفی با بکارگیری فن پیمایش جمع آوری گردید و برای انتخاب آزمودنی ها، از روش نمونه گیری طبقه ای در حوزه جغرافیایی پژوهش یعنی استان فارس استفاده شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی، مورد استفاده قرار گرفت. اثرهای مستقیم و غیر مستقیم سازه های گوناگون بر نگرش با استفاده از روش تحلیل مسیر سنجیده شد. بر اساس یافته های پژوهش، از میان 9 سازه مورد مطالعه، 3 سازه یعنی میزان برآورده شدن انتظارات بیمه گزاران، دیدگاه آنها نسبت به بیمه و میزان بهره مندی از امکانات، دارای اثر مستقیم مثبت و معنی دار بر نگرش بود و اثر 2 سازه دیگر شامل سن و سابقه بیمه گزاری به گونه ی غیر مستقیم بر نگرش موثر شناخته شد. در پایان بر اساس یافته ها و به منظور ایجاد و حفظ نگرش بهینه نسبت به کارگزاری خصوصی، توصیه هایی به این ترتیب ارائه گردید: توجه جدی به موضوع برآوردن انتظارات بیمه گزاران، تاکید بر انجام فعالیت های آموزشی و ترویجی بیمه کشاورزی و استفاده ی بهینه از رسانه های ارتباط جمعی، بویژه رادیو و تلویزیون.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بازار نفت، ظرفیت های مازاد تولید نفت اوپک است. ظرفیت های مازاد تولید، ابزار توفیق سیاست گذاری های اوپک در بازار نفت در برابر نوسانات شدید قیمت های نفت خام است، اوپک با در اختیار داشتن ظرفیت های مازاد تولید قادر است در شرایط خروج ناگهانی عرضه از بازار، با افزایش سطح تولیدات که از طریق برداشت از ظرفیت های مازاد تولید امکان پذیر است، عرضه از دست رفته را جبران کند. کشورهای غیر اوپک سیاست دارا بودن از ظرفیت مازاد تولید را تعقیب نمی کنند و این تنها سازمان اوپک است که با تعقیب سیاست نگه داری ظرفیت مازاد تولید در برابر شوک های نفتی و خروج ناگهانی نفت از بازار، با تغییر در تولیدات اعضایی که از ظرفیت مازاد برخوردارند، قادر به جبران شکاف عرضه و تقاضای نفت در بازار می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که با کاهش ظرفیت های مازاد تولید، قدرت اوپک برای تاثیرگذاری بر بازار در برابر شوک های ناشی از افزایش تقاضای نفت در برابر عرضه موجود کاهش خواهد یافت که لازمه جلوگیری از این کاهش تاثیرگذاری اوپک، جذب سرمایه و استفاده از فناوری های جدید و افزایش سرمایه گذاری اعضای اوپک برای توسعة توان تولیدی خود و هم چنین در اختیار داشتن سطح مناسبی از ظرفیت مازاد تولید است.

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

عبور نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان کشورها می باشد که به بررسی رابطه بین نوسان نرخ ارز و تعدیل قیمت ها می پردازد. هدف از این بررسی تعیین میزان تأثیر عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی در ایران می باشد. برای این منظور رهیافت خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)با استفاده از داده های فصلی سال های 1371 تا 1390 به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مواد غذایی ناقص بوده و کشش عبور نرخ ارز در کوتاه مدت حدود 3 درصد و در بلندمدت حدود 6 درصد می باشد و نتایج مربوط به تجزیه واریانس نشان داد که سهم کوچکی از تغییرات قیمت مواد غذایی توسط تکانه های نرخ ارز و عرضه پول توضیح داده می شود و بین 93 تا 98 درصد تغییرات سطح قیمت توسط تکانه های مربوط به خود شاخص قیمت مواد غذایی تعیین می شود. همچنین با توجه به اینکه عبور نرخ ارز کم، آزادی بیشتری را برای پیگیری سیاست های پولی مستقل به ویژه با هدف رسیدن به رژیم های تورمی خاص فراهم می کند به کارگیری سیاست های مناسب ارزی می تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می کند بسیار موثر باشد

در این مبحث، ابتدا به اهمیت آموزش حرفه ای و افزایش مهارت شغلی اشاره شده و سپس مفاد مقاوله نامه شماره 142 سازمان بین المللی کار درباره آموزش حرفه ای در حیطه تجهیز منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این تحقیق تلاش میکنیم تا با استفاده از دادههای طرح جامع آمارگیری بخش صنعت ایران طی دوره (1386-1358) و با استفاده از رویکرد تغییرات حدسی و درجه توافق میزان قدرت انحصاری در دو صنعت نساجی و خودروسازی ایران را اندازهگیری نماییم. دلیل انتخاب این دو صنعت استراتژیک بودن، بزرگی اندازه و سهم آنها در اشتغال است. برای تأمین اهداف پیشبینیشده در این تحقیق با استفاده از تابع هزینه و تقاضای نهادهها و کاربرد روش تخمیین sur نسبت به ارزیابی درجه توافق و قدرت انحصاری اقدام شد. یافتههای این تحقیق مطابق انتظار بر وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت خودروسازی و بالا بودن درجه توافق و قدرت انحصاری در این صنعت دلالت دارد. از سوی دیگر، یافتهها دلالت بر ناچیز بودن درجه وابستگی متقابل بنگاهها در صنعت نساجی و نزدیکی ساختار بازار به شرایط رقابتی دارد.

در سال های گذشته قیمت انواع سموم و کود شیمیایی افزایش یافته است. محور اصلی چنین سیاستی بر پایه این ایده که پایین بودن قیمت نهاده های پیش گفته سبب مصرف بی رویه آنها در تولید محصولات مختلف می شود؛ استوار بوده است. بر همین اساس در مطالعه حاضر آثار مختلف اعمال این سیاست در تولید محصولات زراعی استان کرمان بررسی شده است. در این راستا نخست با استفاده از یک نوع پرسشنامه و گفتگو با 103 زارع در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داده های مورد نیاز گردآوری شد، سپس آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار متغیرهایی مورد بحث مطالعه همچون سطح زیر کشت محصولات و عملکرد آنها، میزان مصرف نهاده ها و بویژه سموم کودهای شیمیایی قبل و بعد از افزایش قیمت این نهاده ها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، آنها به تفکیک زمان پیش از اعمال این سیاست و پس از آن، آثار احتمالی بر روی مصرف نهاده ها دریک هکتار، عملکرد و سطح زیر کشت محصولات، قیمت و در آمد به دست آمد از یک هکتار، تغییر در میزان بهره وری نهاده ها در تولید محصولات گوناگون و مواردی از این دست، به کمک آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت. افزون براین در مطالعه حاضر، درصد تغییرات و نرخ رشد تولید، واردات و توزیع انواع سموم و کودهای شیمیایی در ایران محاسبه و بررسی شده است.

این مقاله موضوع همگرایی در بهره­وری کل عوامل تولید گندم را در 8 استان مورد بررسی قرار داد. عوامل تولید شامل بذر، نیروی کار، کود و سموم شیمیایی می باشد. دوره زمانی تحقیق، از سال زراعی64-1363 تا 84-1383 بوده است. برای اندازه گیری رشد بهره­­وری از روش نا پارامتری تابع تولید مرزی استفاده گردید. نتایج نشان داد استان فارس از بیشترین رشد بهره­وری هم در کشت دیم و هم در کشت آبی گندم برخوردار بوده است. همچنین در سال 80-79 تا 81-80 رشد بهره­وری بیش از سایر سالها بود. در مجموع بهره­وری عوامل تولید در کشت آبی کمتر از دیم بوده است. آزمون های مربوط به همگرایی نشان داد گرچه در کوتاه مدت رشد بهره­وری در مناطق مختلف متفاوت است اما در بلند مدت این روند در کلیه مناطق همگرا می باشد.

هدف از این مطالعه  تعیین برنامه های مطلوب و به نسبت بهینه بهره برداریهای کشاورزی است. افزون بر آن، تاثیر در نظر گرفتن محصول آفتابگردان در برنامه تولید واحدهای مورد مطالعه نیز بررسی شده است. اطلاعات مورد نیاز از بهره برداران منطقه رامجرد در شهرستان مرودشت استان فارس گردآوری شده است. در این مطالعه روش مدلسازی ایجاد گزینه ها برای تعیین برنامه های تولید نماینده های گروههای کوچک، متوسط و بزرگ به کار رفته است. نتایج به دست آمده از آن نیز، مزایای کاربرد روش مدلسازی ایجاد گزینه ها را در برنامه ریزی کشاورزی نشان می دهد.

حدود 73 درصد مساحت ایران را مناطق نیمه خشک، خشک و کویری فرا گرفته است. از طرفی بخش کشاورزی با کم آبی مفرط، عدم تناسب زمانی و مکانی بارشها، بازده پایین و بهره وری کم نهاده مواجه است. افزایش روزافزون تقاضا برای محصولات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نیز خشکسالیهای مکرر از جمله چالشهای اصلی آب در بخش کشاورزی به شمار می آیند که باعث شده اند آب به یکی از نهاده های مهم و کمیاب در تولیدات کشاورزی تبدیل شود؛ بنابراین، مدیریت صحیح تقاضای آب و هرگونه تلاش برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند ضمن توسعه کشت آبی، عوارض زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه آن را کاهش دهد. یکی از روشهای اعمال مدیریت تقاضای آب از طریق تعیین ارزش اقتصادی آب است که موجبات تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه را فراهم می سازد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی از دید متقاضی در ورودی مزرعه با استفاده از رهیافت تابع تولید در بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در سال زراعی 1385-86 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در تولید ذرت دانه ای در سال مورد مطالعه 847 ریال به ازای هر مترمکعب آب بوده که اختلاف بسیار زیادی با مبلغ پرداختی کشاورزان به عنوان آب بها (48 ریال) داشته است.