فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه؛ چگونگی اشاعه، آثار و پیامدها(مقاله علمی وزارت علوم)
توسعه اقتصادی و دگرگونی نیروی کار
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی
و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر
اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی
نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای
توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی
کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و
کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که
مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به
کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.
تشکلها و نظامهای بهره برداری: نقش تشکلها در توسعه ترویج خصوصی
حوزههای تخصصی:
بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.
رویکردهای رقیب در اقتصاد نوآوری: یک ارزیابی معرفت شناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکرد نظام های نوآوری در دو دهه پایانی قرن بیستم به نحوی آگاهانه و هدفمند برای رقابت با نگاه سنتی اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوعاتی همچون نوآوری، توسعه اقتصادی و رقابت پذیری اقتصادی نضج پیدا کرد. چهارچوب مفهومی نظام نوآوری با وجود انتشار و نفوذ سریع و خیره کننده خود در مجامع آکادمیک و محافل سیاست گذارانه در سطوح ملی و بین المللی هنوز نتوانسته است، جایگاه تثبیت شده رقیب نئوکلاسیک خود را متزلزل سازد و آن را از میدان خارج کند. در مقاله حاضر رقابت معرفتی میان این دو نحله تحقیقاتی با یک رویکرد معرفت شناختی تحلیل می شود. بدین منظور، وزن هر یک از این سنت های تحقیقاتی را در نسبت با هر یک از اعضای یک مجموعه سه تایی از معیارهای عام داوری در علم (توافق با مشاهدات، سادگی، قیاس تشبیه) مشخص می کنیم و نشان می دهیم که چرا این دو رویکرد رقیب دوشادوش یکدیگر در صحنه اقتصاد نوآوری باقی مانده اند.
اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد.
مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد.
یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.
بررسی اثر ارزش محصول واسطه گری بانک های تجاری بر بی ثباتی اقتصادی ایران طی سال های86-1360(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانکها یکی از مهمترین مؤسسات مالی اقتصادی هستند که به دلیل تأثیرات خود بر بخشهای مختلف اقتصاد، همواره مورد توجه محققان اقتصادی بودهاند. اما بانکها علاوه بر عملکرد مثبتی که بر اقتصاد دارند از طریق ارائه خدمات خود، خصوصاً نقش واسطهگری، موجب بیثباتی اقتصادی میشوند؛ به طوری که بسیاری از محققان اقتصادی بانکها را عامل بحران مالی اخیر میدانند.
با توجه به اهمیت نقش بانکها در بیثباتی اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطهگری مالی بانکهای تجاری به عنوان عمدهترین محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی پرداخته شده و میزان اثر بخشی محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی، مورد آزمون قرار گرفته است.
این بررسی نشان داد که بانکهای تجاری به عنوان واسطههای مالی طی سالهای 1386-1360 تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران داشتهاند.
کاربرد ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی (PRCA) در برنامه ریزی توسعه روستایی
حوزههای تخصصی:
تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مؤلفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (2010-1996) به صورت معناداری متأثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.
تبیین آینده اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله، ارائه تبیینی از آینده اقتصاد ایران است. مهم ترین ویژگی مقاله، بهره گیری از چهارچوب نظری نهادگرایی جدید و تطبیق آن با یک الگوی مبتنی بر سناریو است. بر این اساس، فناوری مفهوم کلیدی توضیح دهنده ماهیت توسعه است و کارامدی ساختار حقوق مالکیت علت موفقیت یک اقتصاد ملی در حوزه فناوری. در این زمینه تلاش شده است در چهارچوب دستگاه نظری نهادگرایی جدید، ازطریق الزامات مربوط به تغییر در ساختار حقوق مالکیت و از مسیر تغییرات نهادی، تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه شود. در الگوی مبتنی بر سناریو چنین بیان شده که هرگونه تغییر در ساختار حقوق مالکیت با هدف ارتقای فناوری، نیازمند توانایی اقتصاد ملی در پرداخت هزینه های تغییرات نهادی است؛ هزینه هایی که ناشی از بازدهی صعودی ماتریس نهادی است؛ به عبارت دیگر، برندگان ماتریس نهادی باید توانایی پرداخت چنین هزینه ای را داشته باشند. در چنین مسیری، کارامدی نظام قضایی و کنترل سیاسی اقتصادی نظامیان شاخص راهنمای حرکت است؛ و به نظر می رسد روندها در اقتصاد ایران به گونه ای است که هزینه های تغییر ساختار حقوق مالکیت به منظور ارتقای فناوری درحال افزایش است.