فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
پیری جمعیت، امید به زندگی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به متغیر رشد جمعیت و شاخص امید به زندگی برآورد می شود. برای این منظور از روش تفاضل گیری، میانگین زدایی و روش متغیرهای مجازی در داده های تلفیقی شامل 146 کشور طی سال های 2013-1990 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، اثر منفی پیری جمعیت بر رشد اقتصادی در کشورهایی ظاهر می شود که شاخص امید به زندگی آنها بالای70 سال باشد و در کشورهایی که امید به زندگی پایین 70 سال است، اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی منفی نیست. همچنین نتایج این مقاله نشان می دهد، نرخ رشد جمعیت در صورتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد که جمعیت بالای 65 سال حداقل 18 درصد و حداکثر 21 درصد از کل جمعیت باشد. در کشوری که جمعیت بالای 65 سال بیش از درصد یادشده است، اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی تضعیف می شود.
کاربرد ارزیابی مشارکتی ارتباطات روستایی (PRCA) در برنامه ریزی توسعه روستایی
حوزه‌های تخصصی:
نقش دولت در فرایند توسعه سال های 1357-1320(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه_ یکی از فروض پایه ای برنامه ای برنامه پژوهشی اقتصاد دانان نهادگرا_ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، با تاکید بر این نکته، که افراد صرفا بر اساس نفع طلبی ساده شخصی واکنش نشان نمی دهند، بلکه هنگام مواجه شدن با وقایع بر اساس آنچه که نفع خود می پندارند_ انتظارات، عقاید و باورهای خود_ عکس العمل نشان خواهند داد، این باورها ابتدا در خانواده و سپس در مراکز آموزشی و در نهایت توسط نهادهای اجتماعی مختلف شکل می گیرد.بنابراین شکل و نوع رفتار دستگاه های حکومتی به عنوان تعدادی از نهادهای اجتماعی، موجب به وجود آمدن انتظارات، عقاید و باورهای مختلف در کارآفرینان آن اجتماع خواهد شد، از این رو افراد و سازمانها بر اساس نوع رفتار حکومت ها و سایر نهادهای اجتماعی فعالیت های متفاوتی را ارزشمند خواهند یافت و بر همین اساس بازارهای کارا و یا غیر کارآ شکل خواهد گرفت. دولت در فرایند توسعه به عنوان یک عامل درون زا تلقی می شود. به همین دلیل ویژگیهای آن به عنوان یکی از عوامل توسعه در شکل گیری بازارهای کارا یا غیرکارا نقش بازی می کند. شواهد نشان می دهد که خصوصیات دولت ایران به عنوان یکی از عوامل بازدارنده پیدایش بازارهای کارآمد از طریق افزایش هزینه های معاملاتی بوده است.
موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب وکار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این تحقیق، پس از بازخوانی مولف ههای محیط نهادی کسب وکار، احساس ناامنی
و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب وکار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر
اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج ب هدست آمده و با کمک )subjective( ذهنی
نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای
توسع هیافته اندازه گیری کرده است، فرضی ههای متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی
کس بوکار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب وکار در دو جامعه مرجع )کل جهان و
کشورهای توسعه یافته( مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمو نها نشان می دهد که
مولف ههای تشکیل دهنده محیط نهادی کسب وکار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به
کشورهای توسع هیافته و کل جهان در وضعیت نامناس بتری قرار دارد.
رویکردهای رقیب در اقتصاد نوآوری: یک ارزیابی معرفت شناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رویکرد نظام های نوآوری در دو دهه پایانی قرن بیستم به نحوی آگاهانه و هدفمند برای رقابت با نگاه سنتی اقتصاددانان نئوکلاسیک به موضوعاتی همچون نوآوری، توسعه اقتصادی و رقابت پذیری اقتصادی نضج پیدا کرد. چهارچوب مفهومی نظام نوآوری با وجود انتشار و نفوذ سریع و خیره کننده خود در مجامع آکادمیک و محافل سیاست گذارانه در سطوح ملی و بین المللی هنوز نتوانسته است، جایگاه تثبیت شده رقیب نئوکلاسیک خود را متزلزل سازد و آن را از میدان خارج کند. در مقاله حاضر رقابت معرفتی میان این دو نحله تحقیقاتی با یک رویکرد معرفت شناختی تحلیل می شود. بدین منظور، وزن هر یک از این سنت های تحقیقاتی را در نسبت با هر یک از اعضای یک مجموعه سه تایی از معیارهای عام داوری در علم (توافق با مشاهدات، سادگی، قیاس تشبیه) مشخص می کنیم و نشان می دهیم که چرا این دو رویکرد رقیب دوشادوش یکدیگر در صحنه اقتصاد نوآوری باقی مانده اند.
تأثیر حکمرانی بر رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این پژوهش با استفاده از داده های پنل به دنبال بررسی این موضوع می باشیم که آیا مؤلفه های حکمرانی رشد بیکاری را در دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره (2010-1996) به صورت معناداری متأثر می سازند یا خیر؟ بنابراین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق پس از انجام آزمون ایستایی متغیرها از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از اثر منفی و به لحاظ آماری معنادار شاخص های حکمرانی (بجز شاخص شفافیت و پاسخگویی و کیفیت مقررات تنظیمی در کشورهای درحال توسعه) بر رشد بیکاری در هر دو دسته از کشورهای مورد مطالعه می باشد. در واقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود هر یک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت کاهش بیکاری کشورهای مورد مطالعه توسعه یافته و درحال توسعه برجای می گذارد.