درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات اقتصادی دهة 1990 نشان می‌دهد که هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمایه اجتماعی یا جزء معنوی یک تابع تولید، میراثی تاریخی است که از طریق تشویق بازیکنان به انتخاب استراتژی «همکاری» در تعاملات اجتماعی، قادر است بر میزان بیشتری از معماهای زندانی در یک جامعه مدنی فائق آید و حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. مردم ایران بدون آن که از چنان موهبت تاریخی برخوردار باشند، با پیروزی انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، توانستند ساختار منافع بازی جامعه مدنی را به گونه‌ای تغییر دهند که «اعتماد و همکاری متقابل» به استراتژیی جذاب در تعاملات اجتماعی مبدل شود. در حالی که این رخداد با تعلیمات فلاسفه اجتماعی پیشین مبنی بر نقش مولد اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی همخوانی دارد، اما دو سؤال جالب توجه را باقی می‌گذارد که این مقاله به پاسخ آنها می‌پردازد. نخست این که در دو دهه گذشته از انقلاب، سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران چگونه تحول یافته است؟ آیا بر میزان آن افزوده یا از میزان آن کاسته شده است؟ دوم این که آیا باز هم می‌توان بر تغییر ساختار منافع اقتصادی بازی اجتماعی به منظور تقویت بیشتر سرمایه‌ اجتماعی تأکید داشت و یا باید سازوکار جدیدی را بر اساس وضعیت موجود اجتماعی و تحقیقات جدید انجام شده برای تقویت آن تدارک دید؟ این مقاله با عنایت به تفاوت کیفی رشد اقتصادی دهه‌های 1980 و 1990 میلادی اقتصاد ایران، چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً ضعف نسبی رشد اقتصادی ایران در دهه دوم انقلاب و بعد از آن، در کنار سایر عوامل، احتمال دارد از تنزل سرمایه‌ اجتماعی در اقتصاد ایران ناشی شده باشد. ثانیاً به جای تأکید بیشتر بر نقش اخلاق، مذهب و قانون در تقویت استراتژی همکاری در بازی جامعه مدنی، این مقاله با بهره‌گیری از مطالعه اجتماعی نوین، بر نقش ارتباطات در تقویت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران تأکید دارد. ارتباطات از طریق تسهیل مبادله اطلاعات، افزایش بهره‌وری تولیدی افراد را سبب شده و با ارزش‌گذاری بهتر بر آینده، نگاه بلندمدت به بازی معمای زندانی اجتماعی را امکان‌پذیر و استراتژی همکاری را به گزینه مسلط فردی تبدیل کرده ‌است. اما در شرایط تورم بالای قیمت‌ها به دشواری می‌توان به کارکرد مؤثر نقش فوق در تقویت سرمایه

همگام با رشد اقتصادی در هر کشوری، هدف اصلی دولت ها گسترش عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه درآمد، ثروت و ایجاد امنیت و رفاه در سطح جامعه است. از مهم ترین ابزارهای این کار، توسعه نظام تأمین اجتماعی است. نظام تأمین اجتماعی در هر کشوری با فراهم آوردن شرایطی می تواند عامل رشد اقتصادی نیز باشد. ازآنجاکه بیمه های اجتماعی از مهم ترین اجزاء تأمین اجتماعی محسوب می گردند، هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی از دیدگاه نظری و تجربی است. بر پایه نظریه های موجود می توان دلایلی برای تأثیرگذاری متقابل میان بیمه های اجتماعی و رشد اقتصادی یافت. همچنین یافته های پژوهش تجربی حاضر بااستفاده از داده های دوره 1387- 1352 و به کارگیری روش هم گرایی انگل–گرنجر نشان می دهد که میان مقادیر حقیقی مخارج بیمه های اجتماعی و تولید ناخالص داخلی ایران هم گرایی متقابل وجود دارد. روش خود رگرسیون برداری نیز نشان می دهد رشد مخارج بیمه های اجتماعی، درصد قابل ملاحظه ای از تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

بکارگیری روش های علمی به منظور بررسی و سطح بندی مناطق از حیث توسعه یافتگی در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و غیره، منجر به شناخت میزان نابرابری ها گردیده است و معیاری برای تلاش در حوزه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها نیز محسوب می شود. از این رو، در پژوهش حاضر رتبه بندی شهرستان های استان یزد در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و تلفیق آن ها، نتیجه نهایی توسعه یافتگی را مشخص می کند. بررسی کمی بر اساس شاخص های توسعه که در فصول نه گانه تدوین یافته است، با روش تحلیل عاملی و نظام وزن دهی آنتروپی شانون و بررسی کیفی با استفاده از پرسشنامه های خاص بر مبنای دیدگاه های مدیران استان و بکارگیری روش AHP انجام شده است. در ادامه نیز بر اساس خروجی نهایی به دست آمده، شهرستان های استان در چهار دسته محروم، نیمه محروم، نیمه برخوردار و برخوردار سطح بندی گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شهرستان های بهاباد، طبس و خاتم به عنوان شهرستان های محروم، بافق و ابرکوه به عنوان شهرستان های نیمه محروم، تفت، صدوق و مهریز به عنوان شهرستان های نیمه برخوردار و شهرستان های یزد، اردکان و میبد به عنوان شهرستان های برخوردار استان مطرح است. نتایج همچنین مبین آن است که بین شهرستان های برخوردار، به ویژه شهرستان یزد با سایر شهرستان ها اختلاف جالب توجهی در سطح توسعه یافتگی وجود دارد.

مقاله ی حاضر درصدد مطالعه ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSSو Excel استفاده شده است. یافته­های تجربی ناظر بر رابطه ی فازی بین مجموعه­­ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمناً مشخص شد درجه ی عضویت در مجموعه ی اعتماد اجتماعی با درجه ی عضویت در مجموعه ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هرچه درجه ی عضویت کشورها در مجموعه ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه ی عضویت در مجموعه ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

بحث اصلی این مقاله، بحران توسعه از زبان انسان شناسان است؛ بحرانی که گفتمان حال حاضر توسعه را زیر سؤال برده و نیاز به گفتمان بدیل توسعه را آشکارتر می سازد. نظم های کنونی توسعه، دیگر پاسخگوی جامعه جهانی نبوده و تفکیک ها و برچسب های ""توسعه یافته"" و ""توسعه نیافته"" به دلیل بحران های دوگانه پارادایم و اقتصاد رنگ باخته اند و صورت بندی های جدید اجتماعی و جهانی را می طلبند. هدف از این مقاله، بررسی پیامدهای تئوریکی انسان شناختی بحران توسعه و اندیشه انتقادی آن و نیز بازخوانی گفتمان مذهبی جامعه ایران و همانندی های آن با دیدگاه انسان شناسان می باشد. برای رسیدن به این هدف از رویکرد توصیفی - تحلیلی با رهیافت گفتمانی بهره برده شده است. در نهایت، انسان شناسی، مفهوم پردازی صِرف بحران توسعه بر حسب واژگان اقتصادی و سیاسی را نقد کرده و در این راستا، رویکردی بدیل برای توسعه پایه گذاری می­نماید و گفتمان جدید توسعه را در برابر گفتمان هژمونیک غالب توسعه برپا می دارد. گفتمان پساتوسعه گرایی در ارتباط با سلطه­آمیز بودن علوم رایج کلان­نگر توسعه است و به استقلال، فرهنگ و دانش محلی در بحث توسعه توجه دارد. در این مقاله، جنبش­های محلی و پلورالیستی در جهت تقویت گفتمان بدیل توسعه (پساتوسعه گرایی) پیشنهاد می گردد و با بررسی گفتمان مذهبی ایرانی، نتیجه می شود کهدو گفتمان پسا توسعه ای انسان شناسان و انقلاب اسلامی ایران با ساختارشکنی و بازخوانی الگوی توسعه مدرن، هرکدام به نوعی، گفتمانی بدیل از توسعه را ارائه می دهند.

در اقتصاد متعارف، اذعان می شود که رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمدها، اهدافی هستند که دستیابی همزمان به آنها امکان پذیر نیست؛ زیرا حرکت در راستای توزیع عادلانه تر درآمدها، تمایل کل به پس انداز را کاهش می دهد. اما بر اساس الگوهای رشد بهینه، به نظر می رسد، بالاترین رشد اقتصادی هنگامی برای یک سیستم محقق می شود که در توزیع امکانات و منابع تولید بین کلیه نسل ها بیشترین توجه به عدالت معطوف شود؛ زیرا هرچه نسل های حاضر درتخصیص بهینه امکانات بین خود و دیگر نسل ها، اهمیت بیشتری برای خود قائل باشند، حجم منابع در دسترس برای کل سیستم کاهش خواهد یافت و بنابراین رشد اقتصادی درنرخ پایین تری تثبیت خواهد شد. آن چیزی که این سازوکار را فراهم می کند، ارجحیت گذاری زمانی نسل حاضر بر مقدار مصرف نسل های آتی است که ازطریق اعمال نرخ های تنزیل بالاتر فراهم می شود و در نتیجه، عدالت بین نسلی (بین زمانی)، بیشتر مخدوش شده و حجم بهینه پس انداز، کمتر و بنابراین رشد اقتصادی کمتری محقق می شود. برازش تجربی مدل برای اقتصاد ایران و حل الگو از روش بهینه یابی پویا، حاکی از آن است که، چنانچه سیاستگذار اقتصادی در یک افق برنامه ریزی بتواند از طریق سیاست های مناسب اقتصادی و اجتماعی، عدالت بین زمانی بیشتری را محقق کند و ارجحیت زمانی اجتماعی را به نرخ 5 درصد کاهش دهد، مقادیر واقعی تولید سرانه، مصرف، پس انداز و ذخیره سرمایه سرانه به ترتیب معادل 5/6 درصد ، 2/2 درصد و 2/4 درصد افزایش خواهند داشت. بنابراین نتایج تجربی حاکی از اثر مثبت توجه به عدالت بین زمانی بر رشد اقتصادی می باشد.

ایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت راهبردی ویژه ای در خلیج فارس برخوردار می باشد؛ لذا تحلیل نقش و جایگاه اقتصادی و توسعه ای این قبیل پهنه ها در توسعه منطقه ای کشور، مهم به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه ای می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 گردآوری شده اند. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از مدل های ضریب مکانی، روش کشش پذیری، روش ترسیمی طولی ایزارد، روش ژرژ شابو و تونی گارنیه انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که قشم در بخش خدمات، خودکفا می باشد و نرخ اشتغال واقعی 84/91 درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است. بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادی، بالاتر از سطح منطقه بوده است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین تری دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای، مستلزم تدوین و اجرای طرح های راهبردی و توجه خاص سطح کلان تصمیم گیری کشور به ظرفیت های نهفته و بی نظیر این جزیره می باشد.