درخت حوزه‌های تخصصی

براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی، مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول ( PD ) و ارزش مشروط به نکول ( LGD ) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD ، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.

در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از منابع مالی بخش رسمی اقتصاد محدودیت های عدیده ای وجود دارد. این معضل که عموماً تحت عنوان «تجزیه اقتصادی» مورد تحلیل واقع می شود، ناشی از آن است که بنگاه های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص می دهند. لذا بانک ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی مانده را در بالاترین نرخ ها و با پایین ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالتبع این شرایط سبب می شود صنایع کوچک تا حد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند. نظر به این که، برخورداری از راهبرد مشخص در تأمین مالی صنایع به ویژه صنایع خرد و کوچک و لحاظ تدابیر سنجیده در تأمین وثایق مورد نیاز این دسته واحدها، می تواند در توسعه صنعتی مؤثر واقع شود، این مقاله به دنبال کسب رهیافت های نوین در این حوزه تهیه و تدوین شده است.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی شاخصها و مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگوست. در این مطالعه به روش ترکیبی اکتشافی از هر دو رهیافت کمی و کیفی استفاده شد تا الگوی نهایی تدوین و ارائه شود. بدین منظور، ابتدا با انجام مطالعات نظری، مؤلفه ها و شاخصهای اولیه مرتبط با مفهوم توانمندسازی جمع آوری و تعیین شد تا در ادامه، توافق نهایی گروه خبرگان روی هر یک از آنها از طریق روش اصلاح شده دلفی و ضریب توافق کندال حاصل شود. روایی و پایایی الگوی پیشنهادی به وسیله تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای فروش بیمه از پنج مؤلفه تشکیل شده است که عبارت اند از: احساس موثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن. معادلات ساختاری مبین این مهم بود که در سطح اطمینان 95 درصد، دو مؤلفه احساس موثربودن و اعتماد به نفس بیشترین ارتباط را با مقوله توانمندسازی در صنعت بیمه دارند. بنابراین نمایندگیهای بیمه می توانند از طریق ایجاد احساس مؤثربودن، اعتماد به نفس، شایستگی، خوداثربخشی، و معنا داربودن در رویارویی با تغییرات مستمر به سمت توانمندسازی حرکت کنند. همچنین باید در این نمایندگیها برای ایجاد و حفظ توانمندیهای مدیران، به ترویج احساس مؤثربودن مبادرت شود.

بیمه صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

یکی از گزینه های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دام نقطه بهینه محلی تا حد ممکن کاهش یابد. هدف این مقاله معرفی و مقایسه عملکرد رویکرد پیشنهادی با سایر الگوریتم های بهینه سازی جستجوی پیشین می باشد. از اینرو با استفاده از اطلاعات قیمتی روزانه سهام شرکت ایران خودرو بین سال های 1389 تا 1395 به آموزش شبکه عصبی با الگوریتم های بهینه سازی مختلف پرداختیم. جهت ارزیابی میزان عملکرد رویکردها، از سه دیدگاه: میزان دقت پیش بینی(آماره های اندازه گیری خطاR2,RMSE)، میزان حافظه مصرفی و زمان اجرایی استفاده شد، نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر رویکردهای پیشین برخوردار می باشد.

در این پژوهش روشی مبتنی بر تئوری مجموعه های راف و با استفاده از شاخص های تحلیل تکنیکی جهت پیش بینی قیمت سهام ارائه شده است. تئوری مجموعه های راف دارای مزایای متعددی است که مهمترین مزیت آن در تحلیل داده ها این است که به هیچگونه اطلاعات اضافی اولیه در مورد داده ها نیاز ندارد. در مدل پیشنهادی، تعدادی از شاخص های تکنیکال برای داده های مربوط به بانک صادرات ایران در طول یک سال محاسبه و به عنوان مشخصه های شرطی در جدول تصمیم مورد استفاده قرار گرفته و نوسان قیمت سهام در روز بعد نیز به عنوان مشخصه تصمیم انتخاب می شود. لازم به ذکر است که با استفاده از آنالیز ماتریس همبستگی، شاخص های با بیشترین همبستگی با مشخصه تصمیم انتخاب می گردند. سپس با استفاده از تئوری مجموعه های راف و ترکیب روش های مختلف گسسته سازی داده ها و تولید بی زائده بر اساس داده های یادگیری، قواعد پیش بینی استخراج و قدرت پیش بینی روش های مختلف بر اساس داده های کنترل محاسبه شد. در این مطالعه داده های شش سال متوالی (یعنی 05/05/1388 لغایت 24/04/1394 بانک صادرات مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی قدرت پیش بینی این روش و مقایسه بازده حاصل از استفاده از آن و روش خرید و نگهداری، مزیت استفاده از مجموعه های راف را آشکار می نماید. مقایسه نتایج حاصل از اعمال روش ها بر روی داده های مربوطه نشان می دهد که بازده حاصل از استراتژی خرید و نگهداری 33 ریال و بازده حاصل از مدل 182 ریال به ازای هر سهم می باشد. همچنین استفاده از داده های سال های مختلف با روند قیمتی متفاوت به عنوان ورودی مدل و دستیابی به نتایج رضایت بخش، می تواند دلیلی امیدوارکننده برای استفاده از این روش و توسعه آن در پیش بینی قیمت سهام باشد.

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.  

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

در سالهای اخیر افزایش کسری بودجه بدون درآمدهای نفتی در ایران به لحاظ استقلال مالی دولت  و کاهش وابستگی از نفت به مرز نگران کننده ای رسیده است . در سال 1395 این عدد به 103هزار میلیارد ریال در قانون بودجه افزایش داشته است .به دلیل انکه آزادی اقتصادی ، محدوده بازار را رقم زده و حوزه های دخالت دولت در اقتصاد را مشخص می کند ، از این جهت در این مقاله کوشش شده است فرضیه رابطه معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه در دو گروه از کشورها ، مورد آزمون قرار گیرد، برای این منظور بین موسساتی که رتبه گذاری در شاخص آزادی اقتصادی کشورها را انجام می دهند، بنیاد میراث[i] به دلیل پوشش مقاطع زمانی وسری زمانی بیشتر، دقت به لحاظ تعدد و کیفیت زیر شاخه ها و اعتبار سنجی روش و سازمان مولد اطلاعات،استفاده گردید و با استناد به آمار نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی برای  کشورهای ناآزاد ، شامل 10 کشوری که پایین ترین درجه آزادی اقتصادی را داشته اند و 12 کشورکه بالا ترین درجه ازاد اقتصادی را دارا بودند،در بازه زمانی چهارده سال منتهی به 2015 از منابع آماری بانک جهانی استخراج ، محاسبه وبوسیله روش دادهای تلفیقی[ii] یا گسترده مورد آزمونهای اقتصاد سنجی قرار گرفت. نتیجه حاصله از ضرا ئب مدل ، تایید رابطه معنی دار و معکوس بین درجه آزادی اقتصادی وکسرئ بودجه،برای کشورهای ناآزاد و ازاد اقتصادی می باشد.همچنین میانگین نسبت کسری بودجه در کشورهای ازاد کمتر از کشورهای ناازاد اقتصادی میباشد. <br clear="all" /> Heritage Foundation Panel Data   Abstract Since the deficit of non-oil budget in Iran has reached a warning threshold in recent years and in 1395 this figure has risen to 103 trillion Rials. So it is important to study the factors affecting the budget deficit. Because of About economic freedom, the market will determine And type of market, government intervention in the economy and the budget deficit will affect .This thesis is an effort in this direction Hypothesized inverse relationship between the degree of economic freedom & budget deficit is tested.. And  in After Step, Hypotheses of contraction in the deficit after a group of countries (with high economic freedom) and the expansion of the deficit to two groups of countries (with low economic freedom) to test. For this purpose, the manufacturer of the institutions of economic Freedom, Heritage Foundation, the chamber when the cover  Cross sections and time series once more, The accuracy of the frequency and quality of subcategories and validation methods for generating organizations, the five institutions were selected competitor. Then ,The statistics cited above, the budget deficit to GDP for the second group of selected countries Including 12 countries in the top level of economic freedom (Group One) and 10 countries in the  Down level degree of economic freedom (Group Two) For Period end to 2015 extracted from World Bank statistics, the panel data econometric tests were used. The results of the coefficient, confirming the inverse relationship between the degree of economic freedom meaningful and Budget, is for all countries. The second hypothesis was confirmed through a test average of the coefficients that not only the average deficit in the group of countries is less than a deficit in the two countries but also highly significant difference.                                                                                             .

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

از آنجا که صندوق های بازنشستگی از جمله نهادهای مهم و تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به شمار می روند، مطالعه و بررسی دقیق مسائل پیش روی آن ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مدیریت دارایی و بدهی ابزاری مفید و اثربخش جهت بررسی و شناخت صندوق بازنشستگی و ذینفعان آن است. در این مقاله سعی شده است عوامل کلیدی تأثیرگذار بر مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی شناسایی شود و توسط پویایی شناسی سیستم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. سپس با استفاده از سیستم استنتاج فازی ریسک های مهم موثر بر مدیریت دارایی و بدهی، ارزیابی شده و در راستای ریسک گرا شدن مدیریت دارایی و بدهی به مدل اضافه گردیده و با آزمون راهکارها و سناریوهای مختلف تاثیر هریک از عوامل و ریسک ها بر مدریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی تعیین شده است. نتایج مؤید این نکته است که کلیدهای موفقیت مدیریت دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه به دارایی ها و بدهی ها و منافع ذینفعان طرح و توجه به ریسک های جمعیتی و به طور خاص ریسک گرایی است.

یکی از مهم ترین تغییرات عمده ای که اخیراً در حوزه خدمات مالی به وقوع پیوسته است، پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» است. هدف مقاله این است که در کنار مروری بر مفاهیم پیدایش و توسعه «بانک- بیمه» در جهان و ایران، به شناسایی و اولویت بندی انگیزه ها و نیز برخی موانع تشکیل آن بپردازد. روش تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی است. استراتژی تحقیق در بخش کیفی، روش دلفی و در بخش کمی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است که جزو روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه دلفی با استادان دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق تعیین و نتایج اولویت بندی مرتبط با آن استخراج شده است. درنهایت، 9 معیار انگیزه زا شناسایی و رتبه بندی شدند که در بین آنها، افزایش سودآوری بالاترین و بین المللی شدن فعالیتها پایین ترین اولویت را کسب کرده اند. همچنین در این مقاله برخی موانع در شکل گیری «بانک- بیمه» شناسایی و معرفی شده است.

حاکمیت شرکتی مقوله ای است که در دهه های اخیر بدلیل افزایش رسوایی های مالی ، مورد توجه ویژه پژوهشگران حوزه حسابداری قرار گرفته است. همچنین معامله با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های جاری است. بنابراین این پژوهش به بررسی اثر شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونه آماری پژوهش را تعداد 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 تا 1393 تشکیل می دهند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی بر معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته تاثیر معناداری دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی و تلاش در جهت بهبود آن و کمک به بهبود مدیریت سود می باشد.نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد حاکمیت شرکتی بر معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته تاثیر معناداری دارد. این نتیجه نشان دهنده اهمیت توجه به حاکمیت شرکتی و تلاش در جهت بهبود آن و کمک به بهبود مدیریت سود می باشد.

مدل مارکوویتز، مبنای رویکرد مدرن در بهینه سازی سبد سهام است. مارکوویتز مدل خود را بر اساس میانگین و واریانس بر روی داده های تاریخی فرموله کرد. از آن زمان تاکنون، پژوهشگران زیادی روش حل مسئله بهینه سازی سبد سهام را بهبود بخشیدند. یکی از مهم ترین بهبود ها، جایگزین کردن شاخص ریسک نامطلوب بجای واریانس است. بهبود دیگری که به تازگی پیشنهادشده، تولید داده بر اساس تحلیل پوششی داده ها و استفاده از داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی است. این بهبود جدید که اساساً اساس مسئله انتخاب سبد سهام را تغییر می دهد، فرصتی را فراهم می کند تا پژوهشگران انواع شاخص ریسک را بر روی داده های تولیدشده به جای بازده تاریخی به کارگیرند. در این پژوهش، از تحلیل پوششی داده ها بر اساس صورت های مالی، برای تولید کارایی متقاطع استفاده می شود. سپس ارزش در معرض ریسک که یکی از شاخص های مهم ریسک نامطلوب است، بر روی این مینای جدید، تعدیل شده و با حل مدل خطی شناخته شده آن، وزن های بهینه در سبد سهام تعیین می شود. عملکرد روش پیشنهادی برای 185 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال های 90 تا 94، توسط معیار شارپ محاسبه شده و با عملکرد سبد بازار و عملکرد روش مارکوویتز بر روی کارایی متقاطع مقایسه می شود. معیار شارپ، عملکرد بهتری برای روش پیشنهادی نسبت به روش های دیگر، نشان می دهد.

با توسعه شرکت ها و به وجود آمدن شرکت های سهامی، مسئله مهم جدایی مدیریت از مالکیت به وجود آمد و این موضوع باعث شکل گرفتن تئوری نمایندگی شد. در این تئوری بیان می شود که این جدایی امکان همسو نبودن منافع مدیریت از مالکیت را افزایش می دهد. معیارهای قدیمی سنجش عملکرد، از کارایی چندانی برخوردار نیستند. ازاین رو مالکان همواره برای ارزیابی عملکرد، به دنبال معیارهای نوین هستند. معیارهای مبتنی بر ارزش یکی از این دست معیارها است. از سوی دیگر، مدیران در جستجوی مکانیزم هایی هستند که بر اساس آن ها به بازار اخبار خوب را مخابره کنند. یکی از این معیارها سود تقسیمی است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به بررسی رابطه دو معیار ارزیابی عملکرد، یعنی ارزش ایجادشده برای سهام داران و ارزش افزوده اقتصادی با سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1394 پرداخته شود. برای کنترل اثر سایر عوامل، از متغیرهای کنترلی ( اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره به روش پانل دیتا استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان ارزش ایجادشده برای سهام داران و سود تقسیمی وجود دارد، درحالی که میان ارزش افزوده اقتصادی و سود تقسیمی رابطه معناداری وجود ندارد.

کشور ایران در سال های اخیر به منظور اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی درپی کشف منابع بیشتر درآمدی است. از طرفی این کشور نیز همانند اغلب اقتصادهای جهان با مشکل فرار مالیاتی مواجه است. در چنین شرایطی با توجه به خلاء مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمّی حجم فرار مالیاتی به ویژه در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطالعه حاضر با هدف برآورد حجم فرار مالیاتی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در ایران با استفاده از رهیافت تابع تقاضای پولی تانزی و الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) برای داده های سالانه 1352 تا 1392 انجام گرفته است. در این مدل نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمد ملی، درآمد سرانه ملی حقیقی، نرخ بهره حقیقی و درآمدهای نفتی حقیقی به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی انتخاب شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، سه متغیر بار مالیاتی اشخاص حقوقی، نسبت حقوق و دستمزد به درآمدملی و درآمدهای نفتی حقیقی بر نسبت پول نقد در گردش به حجم نقدینگی در بلندمدت اثر مثبت و متغیرهای درآمد سرانه ملی حقیقی و نرخ بهره حقیقی در بلندمدت بر این نسبت اثر منفی دارند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که حجم فرار مالیاتی برآوردی در پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی طی دوره مورد بررسی روندی صعودی دارد. In order to correctly implement the resistance economy in the recent years and to substitute the tax revenues with the oil revenues, Iran has made efforts to discover more income sources in this regards. On the other hand, like most other economies, the country has been encountering tax evasion. Under such circumstances and due to the existing research gap on the topic, the present study is carried out with the aim to estimate the level of tax evasion in the Iranian corporate taxation using the Tanzi's currency demand approach and vector error correction model (VECM) for 1973-2013 time series data. In this model, the dependent variable is assumed "the ratio of currency holdings (C) to money (denoted as M2)" and the independent variables are as follows: "the ratio of wages and salaries to national income (WSNI) ", "the real per capita national income (YNR) ", "the real rate of interest paid on time deposits (RL) ", "the corporate tax burden (CITGDP) " and "the real oil revenues (OILRR)". Based on the research results, three variables of Corporate Tax Burden, WSNI and OILRR have positive effects on the ratio of C to M2 and the variables of RL and YNR have negative effects on this ratio in the long-run. Moreover, the research results show that the estimated tax evasion levels have an ascending trend during the period of the study.   Keywords: Tax Evasion, Corporate Taxation, Tanzi's currency demand approach, VECM, Iran Classification JEL : C32, H30, H26, O17

دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی از مهم ترین دغدغه های پیش روی همه ی جوامع و حکومت ها به شمار می رود. به ویژه در کشورهای جهان سوم این خواسته نسبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است. دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ی اقتصادی به شمار می آیند. برای داشتن بازارهای مالی قدرتمند نیاز به وجود نهادهای مالی قدرتمند می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا بیشتر نهادهای مالی در ایران به خصوص بازار بورس اوراق بهادار و تأثیری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بر رشد و توسعه ی اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شود. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک های اطلاعاتی برای سال های 96-1371 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیّت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر شاخص قیمت سهام اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره ی مورد مطالعه دارند. به طوری که با افزایش شاخص قیمت سهام در سال های مورد مطالعه، میزان رشد اقتصادی افزایش یافته است (البته بسیار ناچیز). هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیرهای حجم نقدینگی، درجه ی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مثبت و تأثیر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد.   Abstract Achieving economic growth and development is one of the most important concerns of all societies and governments. In particular, in Third World countries, this demand is much higher than developed countries. Achieving economic growth and development requires developing some specific mechanisms in the social, cultural and economic spheres. Strong financial markets are among these specific mechanisms in the economic arena. To have powerful financial markets requires strong financial institutions. In this research, we try to study most financial institutions in Iran, especially the stock market, and the impact that these institutions have on financing the real sector of the economy on economic growth and development. In this research, variables data was extracted from databases for the years 1371-96 and the Dickey Fuller test was used to test the hypotheses for the reliability of variables, Granger causality test, and Vector self-regression model (VAR). The results showed that the stock price index had positive and significant effects on economic growth during the studied period. As the index of stock prices increased in the years under study, economic growth has increased (albeit negligible). Also, the results of this study showed that the effect of liquidity variables, the degree of economic freedom on positive economic growth and the effect of exchange rate variables and inflation rate on negative economic growth.  

بیمه عمر یکی از مهم ترین رشته های بیمه ای است که نقش مؤثری در توسعه مالی و درنتیجه رشد اقتصادی دارد. بررسی سیر تاریخی این رشته بیمه، بیانگر این نکته است که بیمه عمر جزو اولین بیمه هایی بوده که در ایران مورد استفاده قرار گرفته، ولی روند پیشرفت آن با وجود توسعه روزافزون انواع بیمه چنان کند بوده که تقریباً از قافله بیمه کشور دور مانده است. لذا بنا به اهمیت موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه عمر در کشورهای توسعه یافته و ایران بین دوره های 1985- 2014 به صورت مقایسه ای است. نتایج حاصل از برآورد ضرایب نشان می دهد که در بین متغیر های مورد بررسی برای کشور های توسعه یافته، به ترتیب سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم و برای کشور ایران نیز به ترتیب امیدبه زندگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، سطح تحصیلات، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره، و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (ضریب نفوذ بیمه) داشته اند.

یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز خوانده می شود که در و یکی از ابعاد مالی رفتاری، ریسک رفتاری است که به ریسک ذهنی یا ریسک ادراک شده نیز معروف است. که در واقع قضاوت ذهنی سرمایه گذاران از ریسک است که ممکن است بیشتر و یا کمتر از ریسک واقعی برآورد گردد. شاخص احساس ریسک، بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر اقتصادی است. عوامل مختلفی بر شاخص احساس ریسک موثر می باشند که از آن جمله می توان روزهای هفته و ماهها و فصول سال را نام برد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی وجود اثرات ادراک ریسک در شاخص بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از مدل های رگرسیون سری زمانی و نرم افزار ای ویوز 7 بر روی شاخص کل طی سال های 1376 -1393 بوده است. بر اساس نتایج مشخص گردید عواملی وجود دارند که در تعیین ریسک ادراک شده سرمایه گذاران دارای تاثیر گذاری غیر تصادفی هستند، که خود مبین وجود اثرات ادراک ریسک می باشد. از طرفی پس از بررسی اثرات فصلی موثر بر ریسک اداراک شده مشخص گردید در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر احساس ریسک سرمایه گذاران در روز پایانی معملات بوده به این معنا که آخر هفته سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران ریسک بیشتری را احساس می نمایند و همچنین، اوایل سال و بطور خاص در فروردین ماه احساس ریسک سرمایه گذار حداقل می باشد که نشان از ریسک پذیر تر بودن وی است. لذا بازدهی دراین ماه به بیشترین مقدار خود میرسد.

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.