درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت کارای سبد اوراق بهادار از دیرباز تاکنون مورد توجه محققان حوزه مالی و مطلوب سرمایهگذاران بوده است. در این پژوهش به بررسی مسأله بهینهسازی سبد اوراق بهادار چنددورهای برای مدیریت دارایی و بدهی برای سرمایهگذاری که قصد دارد قبل از رسیدن به انتهای افق سرمایهگذاری خود، احتمال ورشکستگی را نیز کنترل نماید، پرداخته شده است. سبد اوراق بهادار مورد بررسی، شامل مجموعه ای از داراییهای ریسکی، دارایی بدون ریسک و نوعی از بدهی است. یک مدل میانگین- واریانس که دارای محدودیت کنترل ورشکستگی در افقهای زمانی مختلف است، ارائه شده است. رویکرد حل در نظر گرفته برای مدل پیشنهادی، روش لاگرانژ افزاینده بهمراه برنامهریزی پویا است که با توجه به درجه پیچیدگی آن، الگوریتم ژنتیک برای ارائه جواب پیشنهاد میشود. نتایج عددی مدل با سبدی متشکل از 10 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق مشارکت به عنوان دارایی بدون ریسک و وام بانکی به عنوان بدهی سرمایهگذار، به عنوان خروجی مدل ارائه شده است. نتایج حاکی ازآنست که کنترل ورشکستگی اثر پر معنایی روی استراتژی بهینه سرمایهگذاری دارد، به عبارت دیگر هنگامی که محدودیت کنترل ورشکستگی اعمال میشود، نسبت به زمانی که در نظر گرفته نمیشود، تعداد دفعات رسیدن به ورشکستگی کاهش چشمگیری دارد.

  با توجه به اهمیت ویژه ای که بخش مالی در شرایط اقتصاد ایران دارد، مطالعات متعددی در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران در الگوی رشد مورد ملاحظه قرار گرفته است. به جهت تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلند مدت از مدل ARDL استفاده شده است. نوآوری این مقاله نسبت به سایر مقالات در این است که برای اولین بار متغیر توسعه مالی (عمق مالی) از نسبت مجموع ارزش مربوط به بازار پول، بازار بورس و بیمه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. همچنین برای متغیر توسعه مالی نیز بطور مجزا از بازار پول و بازار بورس، بازار پول و بازار بیمه و بازار بورس و بیمه استفاده شده است.   نتایج نشان می دهد یک درصد افزایش در شاخص عمق مالی موجب 7/0 درصد رشد اقتصادی در بلند مدت می شود. همچنین اثر آنی تعمیق مالی اقتصاد موجب رشد اقتصادی به اندازه 08/0 درصد می شود. Abstract Considering the importance of the financial sector in the Iranian economy, many studies have been conducted on financial development and economic growth. We utilize ARDL model for separating effects short term from long term. This paper has an innovation respect to others papers and utilizing new definition about financial depth that equaling the sum of liquidity and insurance value and stock market value respect to GDP and combining two to two variables. The results demonstrate to increase one percent in financial depth indicator causing to increase 0.7 percent in long term economic growth. Also the impulse effect financial depth causing to increase 0.8 percent in economic growth.   Keywords: Financial Depth, Economic Growth, Long Term Effects, Iran. Classification JEL : E44, 053, L  F13, C12    

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1

در این پژوهش، برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش معیارهای مؤثر ارزیابی عملکرد شناسایی و سپس از طریق نظرات خبرگان، 16 معیار مهم غربال و بر اساس دسته بندی انجمن حرفه ای بیمه مرکزی ایران در یکی از 4 دسته عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات، و مشتری مداری و دسترسی مشتریان به خدمات قرار گرفتند. در مرحله بعد، از روش دیماتل به منظور تعیین روابط میان معیارها استفاده و در بین خوشه ها، خوشه عملیاتی به عنوان علت اصلی شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، وزن هر یک از عوامل محاسبه شد. با توجه به اینکه در اغلب تحقیقات گذشته رتبه بندی شرکتهای بیمه بر اساس نظر خبرگان و برداشت ذهنی آنان انجام شده است، دقت و اعتبار تحلیلها و درنتیجه رتبه بندی عملکرد شرکتها با داده های واقعی در برخی موارد ناسازگار است. به منظور غلبه بر این مشکل برای رتبه بندی شرکتهای بیمه از شاخصهای کمّی غربال شده حاصل از فرایند تحقیق و اطلاعات واقعی سالنامه های آماری استفاده شده است. نتایج تحلیلها، شرکتهای با بهترین عملکرد را از بین 21 شرکت فعال در سالهای 1391 و 1392 مشخص کرد.

یکی از گزینه های موجود جهت سرمایه گذاری نقدینگی، بورس و اوراق بهادار می باشد. با توجه به ارتباطات غیرخطی موجود میان متغیرهای موثر بر قیمت سهام، شبکه های عصبی مصنوعی یکی از مناسب ترین رویکردهای موجود جهت پیش بینی قیمت سهام می باشند. در این مقاله سعی شده تا از طریق ترکیب نگاشت های آشوبی و الگوریتم رقابت استعماری، زاویه حرکتی مستعمرات به سمت استعمارگر اصلاح شده و به این ترتیب احتمال قرارگیری در دام نقطه بهینه محلی تا حد ممکن کاهش یابد. هدف این مقاله معرفی و مقایسه عملکرد رویکرد پیشنهادی با سایر الگوریتم های بهینه سازی جستجوی پیشین می باشد. از اینرو با استفاده از اطلاعات قیمتی روزانه سهام شرکت ایران خودرو بین سال های 1389 تا 1395 به آموزش شبکه عصبی با الگوریتم های بهینه سازی مختلف پرداختیم. جهت ارزیابی میزان عملکرد رویکردها، از سه دیدگاه: میزان دقت پیش بینی(آماره های اندازه گیری خطاR2,RMSE)، میزان حافظه مصرفی و زمان اجرایی استفاده شد، نتایج حاکی از آن است که رویکرد پیشنهادی از عملکرد بهتری نسبت به سایر رویکردهای پیشین برخوردار می باشد.

یک سیستم بانکی سالم و سودآور به صورت بهتری می تواند در مقابل شوک های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند. ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر درماندگی مالی بانک های کشور می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نسبت های مالی، تاثیر کیفیت دارایی، تسهیلات پرداختی و نسبت کفایت سرمایه بر شاخص درماندگی مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور داده های مربوط به 18 بانک فعال در بورس اوراق بهادار بین سال های 1388 تا 1394 استخراج گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون پانل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم افزار EViews، نسبت های مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی و هزینه مطالبات غیرجاری تقسیم بر کل تسهیلات پرداختی مربوط به کیفیت دارایی، تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارند. همچنین نسبت ذخیره مطالبات غیرجاری تقسیم برکل تسهیلات پرداختی، تاثیر منفی و خالص تسهیلات پرداختی تقسیم بر کل دارایی، تاثیر منفی بر درماندگی مالی دارند. نسبت کفایت سرمایه نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درماندگی مالی بانک ها دارد.

با توجه به بحران های مالی و بانکی سال های اخیر، جایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها و بنگاه های مالی اهمیتی بیش از پیش یافته است. بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخی از شرکت ها و بانک های بزرگ که زیان های کلانی به ویژه برای سهامداران در پی داشته، نشان می دهد این خسارات عمدتا  ناشی از ضعف سیستم های حاکمیت شرکتی در این سازمان ها بوده است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر شاخص های سودآوری نظام بانکی و مقایسه تطبیقی بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) در دوره زمانی 2005 تا 2014 و با حجم نمونه 15 بانک منتخب می پردازیم. برای برآورد مدل روش داده های تابلویی بکار گرفته شده که برای آزمون اعتبار داده های تابلویی از آزمون F و برای انتخاب اثرات ثابت و متغیر از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر اثرات معنادار متغیرهای حاکمیت شرکتی روی سودآوری بانک های منتخب می باشد و همچنین سطح معناداری این متغیر ها بین کشورهای در حال توسعه( D8 )  و توسعه یافته( G7 ) متفاوت می باشد.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه گیری شده اند. مدل های متعدد با استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است.

در اغلب کشورهای در حال توسعه برای بهره مندی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از منابع مالی بخش رسمی اقتصاد محدودیت های عدیده ای وجود دارد. این معضل که عموماً تحت عنوان «تجزیه اقتصادی» مورد تحلیل واقع می شود، ناشی از آن است که بنگاه های بزرگ صنعتی و تجار بزرگ، پس از دولت عمده ترین سهم منابع مالی نظام بانکی را به خود اختصاص می دهند. لذا بانک ها ناچارند برای حفظ بنیه مالی خود، منابع مالی باقی مانده را در بالاترین نرخ ها و با پایین ترین ریسک ممکن و در قبال وثایق ملکی اعطا کنند که بالتبع این شرایط سبب می شود صنایع کوچک تا حد زیادی از امکانات بخش مالی رسمی محروم شوند. نظر به این که، برخورداری از راهبرد مشخص در تأمین مالی صنایع به ویژه صنایع خرد و کوچک و لحاظ تدابیر سنجیده در تأمین وثایق مورد نیاز این دسته واحدها، می تواند در توسعه صنعتی مؤثر واقع شود، این مقاله به دنبال کسب رهیافت های نوین در این حوزه تهیه و تدوین شده است.

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.  

دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی از مهم ترین دغدغه های پیش روی همه ی جوامع و حکومت ها به شمار می رود. به ویژه در کشورهای جهان سوم این خواسته نسبت به کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر است. دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه ی اقتصادی به شمار می آیند. برای داشتن بازارهای مالی قدرتمند نیاز به وجود نهادهای مالی قدرتمند می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا بیشتر نهادهای مالی در ایران به خصوص بازار بورس اوراق بهادار و تأثیری که این نهادها از راه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بر رشد و توسعه ی اقتصادی ممکن است داشته باشند، بررسی و مطالعه شود. در این تحقیق، اطلاعات متغیرها از طریق بانک های اطلاعاتی برای سال های 96-1371 استخراج شده و از آزمون دیکی فولر برای پایایی متغیرها، آزمون علیّت گرنجری و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) به آزمون فرضیات پرداخته شد. نتایج نشان داد که متغیر شاخص قیمت سهام اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی طی دوره ی مورد مطالعه دارند. به طوری که با افزایش شاخص قیمت سهام در سال های مورد مطالعه، میزان رشد اقتصادی افزایش یافته است (البته بسیار ناچیز). هم چنین نتایج این تحقیق نشان داد که تأثیر متغیرهای حجم نقدینگی، درجه ی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی مثبت و تأثیر متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر رشد اقتصادی منفی می باشد.   Abstract Achieving economic growth and development is one of the most important concerns of all societies and governments. In particular, in Third World countries, this demand is much higher than developed countries. Achieving economic growth and development requires developing some specific mechanisms in the social, cultural and economic spheres. Strong financial markets are among these specific mechanisms in the economic arena. To have powerful financial markets requires strong financial institutions. In this research, we try to study most financial institutions in Iran, especially the stock market, and the impact that these institutions have on financing the real sector of the economy on economic growth and development. In this research, variables data was extracted from databases for the years 1371-96 and the Dickey Fuller test was used to test the hypotheses for the reliability of variables, Granger causality test, and Vector self-regression model (VAR). The results showed that the stock price index had positive and significant effects on economic growth during the studied period. As the index of stock prices increased in the years under study, economic growth has increased (albeit negligible). Also, the results of this study showed that the effect of liquidity variables, the degree of economic freedom on positive economic growth and the effect of exchange rate variables and inflation rate on negative economic growth.  

عدم تقارن اطلاعات عامل مهمی است که می تواند اثرات زیادی بر بازارهای مالی برجا بگذارد. یکی از این موارد اثرگذاری، بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت های بورس اوراق بهادار است که میزان اثرگذاری آن نیاز به بررسی دارد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از مدل احتمال مبادله آگاهانه (PIN) به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داد که عدم تقارن اطلاعات در کل بر بازده سهام اثر مثبت دارد که در نتیجه آن بر تلاطم بازده سهام نیز اثرگذار است. از طرفی احتمال وقوع خبر خوب و جدید (که از معیارهای اندازه گیری PIN هستند) بر نرخ رشد حجم معاملات اثرگذار است؛ که در نتیجه آن عدم تقارن اطلاعات بر حجم معاملات اثری مثبت داشته است. در نهایت اینکه تلاطم حجم معاملات بر عدم تقارن اطلاعات اثری منفی دارد. Abstract Information asymmetry is an important factor that can have a huge impact on financial markets. One of effecting place is stock returns and volume of transactions in stock market companies that the amount of impact it needs to be investigated. In this regard, the present study has investigated this issue using the Probability of Informed Trading (PIN) model. The results of the study showed that asymmetry of information in general have a positive effect on stock return, which also affects stock market turbulence. On the other hand, the probability of new and good news (which is a measure of PIN) affects the growth rate of trading volume, which has had a positive effect on information asymmetry on trading volumes. Finally, the turbulence of trading volume has a negative effect on information asymmetry.  

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سیاست پولی و توسعه ی مالی بر تراز تجاری کشور ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسیلیوس است. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که اثرگذاری ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار هستند؛ به طوری که سیاست پولی انبساطی و توسعه ی مالی تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری کشور دارند. هم چنین ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره (هر فصل) 31/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود Abstract The objective of this research is to Study the Effect of Monetary Policy and Financial Development on Iran’s Trade Balance during the first quarter of 1978 to the fourth quarter of 2015 by using Johansen and Juselius cointegration method. The research results indicate that, the impact of coefficients of variables was based on expected theoretical foundations and are statistically significant. So that each of expansionary monetary policy and financial development variables have significant negative impact on trade balance. Also, the results based on error correction model indicate per period (per season), 0.31 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.   Keywords: Iran, Trade Balance, Monetary Policy, Financial Development, Johansen-Juselius Method. Classification JEL : F10, F14, F41, E52, G10, C22    

یکی از آرمان های مشترک در بین جوامع در تمامی دوران ها رشد و توسعه اقتصادی بوده است. لذا توجه به عواملی که منجر به بهبود این هدف شود اهمیت بسیاری دارد. از جمله بخش هایی که نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند می توان به صنعت بیمه اشاره نمود. از جمله شیوه هایی که منجر به رشد و توسعه صنعت بیمه می گردد می توان به رتبه بندی شرکت های بیمه نمود زیرا رتبه بندی منجر به شفاف سازی، افزایش کارایی و رقابت غیر قیمتی در بازار منجر می شود. با محور قرار دادن این هدف، پژوهش حاضر به رتبه بندی شرکت های بیمه استان خراسان شمالی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر اساس شاخص های حق بیمه دریافتی، تعداد بیمه نامه، تعداد و نسبت خسارت به روش Topsis می پردازد. آمار مورد نیاز از شرکت های بیمه استان تهیه شده است. به منظور تعیین وزن هر یک از شاخص ها از روش AHP استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی رتبه نخست را در هر دو سال متوالی در بین ۱۳ شرکت بیمه استان کسب نموده است.

  یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در این مقاله با استفاده از داده های آماری سری زمانی، نقش نرخ واقعی ارز و نوسانات آن بر صادرات صنعتی کشور ایران طی سال های 1390-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحد محصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کالاهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می رود افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.   Abstract One of the issues which have been considered by economists in recent years is the investigation over the impacts of the real exchange rate and its volatility on industrial export of Iran. In the light of above, this article submits above considered issue via time series statistical data during the years of “1351 to 1390”. The unit labor cost and value added has been used as control variables in the estimated. The estimated outcomes of the model by GMM method show us that the real exchange rate and value added relevant to industry section has positive impact on exporting industrial products in one hand and the volatility of the real exchange rate, moreover the expenses related to the unit labor cost has negative impact on exporting industrial products in the other hand. Therefore it is expected that increasing of the real exchange rate and value added of the industry section, furthermore reducing the unit labor cost and the volatility of the real exchange rate could causes the export development of Iran’s industrial products.   Keywords: Exporting Industrial Products, Volatility of the Real Exchange Rate, Unit Labor Cost ,Value Added JEL Classification : F10,F31, F33, F41

وجود کژگزینی و کژمنشی در بازار بیمه به افزایش حق بیمه ها و از این رو خروج افراد با درجه ریسک گریزی بالا از بازار منجر می شوند ، درنتیجه احتمال ناکارایی در بازار بیمه افزایش می یابد. بیمه گران با اطلاع از کششهای تقاضای بیمه ها و اندازه گیری اثرات رفاهی افزایش حق بیمه ها می توانند با اتخاذ سیاستهای مناسب مانع از این رخداد شوند. مطالعه حاضر این موضوع را در مورد بیمه های اشخاص با استفاده از روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل طی دوره زمانی 1385- 1392 بررسی کرده است. کششهای مارشالی و درآمدی حاکی از روابط ضعیف ناخالص بین بیمه های اشخاص، همچنین تجملی بودن بیمه عمر و ضروری بودن بیمه درمان تکمیلی و حوادث است. کشش هیکس و آلن نیز حاکی از وجود رابطه جانشینی خالص ضعیف بین بیمه های اشخاص و قوی تربودن این رابطه در بین بیمه های عمر و حوادث بود. بر اساس معیارهای تغییرات معادل و تغییرات جبرانی ، بیمه گر با هدف کاهش ناکارایی می تواند به جای افزایش حق بیمه، به دریافتیهای یکجا از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و یا در صورت افزایش، به پرداختهای جبرانی به افراد با درجه ریسک گریزی بالا اقدام کند. رقمهای دریافتی در رویکرد اول به مراتب کمتر از رقمهای پرداختی در رویکرد دوم است.

گسترش بیمه از جمله راهکارهای دولتها به ویژه دولتهای مردم سالار و مردم محور برای نیل به جامعه ای سالم با سلامت پایدار است. به طوری که با گسترش و تعمیم بیمه ها، تمام ابعاد زندگی فرد در جامعه، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و اولویت بندی موانع پیاده سازی نظام بیمه سلامت بر اساس مدل سه شاخگی در سه بُعد ساختاری، زمینه ای، و رفتاری است. روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی – کمی) با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 30 نفر از خبرگان تأمین اجتماعی زاهدان است که با استفاده از مصاحبه، اطلاعات مربوط جمع آوری شد. در این بخش پس از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل تِم به تحلیل محتوای مصاحبه پرداخته شد و زیربُعدهای موانع سه گانه شناسایی و پس از شناسایی موانع با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice ، رتبه بندی شاخصها انجام شد. نتایج تحلیل سلسله مراتبی در این بخش نشان داد که نرخ ناسازگاری این آزمون مقدار 03/0 است و چون کمتر از معیار 1/0 است، بنابراین پایایی ابزار تحقیق تأیید می شود. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ابعاد زمینه ای با وزن 582/0 بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است و ابعاد ساختاری و رفتاری به ترتیب وزنهای 279/0 و 139/0 را داشته اند. در بخش کمی نیز تعداد250 پرسشنامه بین کارکنان سازمان تأمین اجتماعی زاهدان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج آزمون میانگین یک جامعه نشان داد که همه ابعاد موانع رفتاری، زمینه ای، و ساختاری از دیدگاه پاسخگویان در پیاده سازی نظام بیمه سلامت تأثیر دارند.

بحران های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران های مالی، نقش جریان های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سال های 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران های مالی) در فضای داده های تابلویی و نرم افزارStata14 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران های مالی و از سوی دیگر، بحران های مالی باعث کاهش حجم جریان های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقه ای با اینکه حجم جریان های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می دهند، سبب افزایش نشر بحران های مالی می شوند.

نظریه پردازان مالی همواره در خصوص توانایی شرکت ها در مدیریت سود از طریق به کارگیری روش های حسابداری موثر بر اقلام تعهدی، دغدغه خاطر داشته اند. شواهد برخی از تحقیقات تجربی نشان می دهد که مدیریت سود از طریق استفاده از اهرم مالی و مدیریت سرمایه در گردش و به طور کلی مدیریت ساختار سرمایه امکان پذیر است. مدیریت سود توسط بانک ها نیز از طریق نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول صورت می پذیرد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین «اهرم مالی و نقدینگی» و «مدیریت سود و سرمایه» بانک های تجاری پذیرفته شده در بازار سهام، طی سال های 1385 تا 1393 پرداخته است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی، فرضیه همبستگی بین این متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. داده های بانک ها از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن ها استخراج شده و برای طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel و به منظور تحلیل داده ها، از نرم افزار EViews استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، بین نسبت های نقدینگی و اهرم مالی در بانک های تجاری و مدیریت سود و سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.

تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.