درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند.

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادیکشور های مورد نظر طی دوره 2010-1997 بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامتر های مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیر های تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور های تحت بررسی داشته اند. از میان متغیر های تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">1 درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان 34/0 درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزاد سازی تجاری سبب افزایش 13/0 درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش 08/0 درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش 23/0 درصدی در رشد اقتصادی شده است،  به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.   Abstract For the sake of the present study, in order to analyze the relationship between the insurance development as a mediating financial institute andthe economic growth of Iran and the chosen countries from MENA i.e. Algeria,Bahrain,Turkey,Jordan,Kuwait,Lebanon,Egypt,Morroco,Oman,Qatar,SaudiArabia, Tansia,UAE,Cyprus, Malta, Israel in the period between "1997-2010", a descriptive analysis method has been used as the main research methodology. Using econometrics based on deduction analysis and panel data model, a review of the chosen countries having financial markets is given as well as an analysis of the position of insurance in the capital market and its role in the economic growth of these countries. The results show that there is a significant and positive relationship between the aforementioned variables and the economic growth in the given period among the chosen countries. Among of the variables under study the most effective on the economic growth is for employment Index as one percent increase in employment index had a 0/34 percent increase in the economic growth. Also one percent increase in capital stock had a 0/08 percent increase in the economic growth. And too,they also indicate that the theoretical framework and the research hypotheses were approved: one percent increase in total premium had a 0/23 percent increase in the economic growth. In other words insurance had a positive effect on the economic growth on MENA; the effect of insurance on economic growth has been considerable. And the importance of extend insurance can be explained  

در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.

بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن حباب مسکن در آمریکا آغاز شد، هر روز ابعاد تازه ای به خود گرفت. این بحران، که با سیاست های نادرست اقتصادی فدرال رزرو آمریکا آغاز شد، به سرعت چهره اقتصادی جهان را دگرگون ساخت. با توجه به آمارها، به یقین می توان گفت که این بحران از نظر ابعاد، بزرگ ترین بحران مالی در تاریخ و از نظر جغرافیایی، پدیده ای کاملاً جهانی و فراگیر است. در سال های اخیر، OECD از تمرکز در کشورهای عضو فراتر رفته تا مهارت های تحلیل گرایانه و اندوخته تجربیات خود را به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نماید. ضرورت جهانی شدن، دامنه کار OECD را گسترش داده و به تحلیل چگونگی سیاست های منطقه ای و تبادل کشورها با یکدیگر می پردازد و این امر در منطقه ای فراتر از منطقه OECD انجام می شود.با توجه به اینکه مقوله بحران در این دوره، نو و کاملاً جدید است؛ پژوهشی برای بررسی بحران و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی و تجاری کشورهای توسعه یافته(OECD) نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سیاست های تجارت با هدف جلوگیری از تأثیر بحران مالی بر کشورها مهم ترین هدف این مطالعه است. در این مطالعه، مدل جاذبه، مبنای الگوسازی برای برآورد اثرات تجاری قرار گرفته است تا با استفاده از امکانات این مدل( اقتصادسنجی با روش داده های تابلویی) برای دوره 2009-1995 اثرات بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای OECD مورد بررسی قرار گیرد. نتایج برآورد، تأثیر بحران مالی بر همگرایی تجاری کشورهای OECD را75 درصد نشان می دهد و بیانگر این است که وقوع بحران مالی، کشورهای OECD را به میزان 75درصد همگراتر کرده است.

بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.

این مقاله میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تورم، نرخ بهره واقعی، سهم ارزش معاملات بازار سهام از GDP بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در 27 کشور منتخب از جمله ایران و نیز در دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در بازه زمانی(2010-1992) را مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق حاضر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از سطح تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ ارز، نرخ بهره واقعی، سهم معاملات در بازار از کل GDP، و سهم ارزش افزوده بخش صنعتی از GDP برای 27 کشور منتخب از جمله ایران، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته استفاده می شود. در این راستا، به منظور انتخاب الگوی اثر ثابت و اثر تصادفی، از آزمونهای هاسمن در نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. نتایج آزمون هاسمن حاکی از تایید الگوی با اثرات ثابت است نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در 27 کشور منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنا دار است. بعبارتی بزرگ بودن اقتصاد کشورها، که منجر به بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی می شود تأثیر مثبتی بر FDI دارد. نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. افزایش نرخ ارز و یا به عبارت دیگر تضعیف ارزش پول ملی کشورها سبب کاهش FDI می شود. نرخ بهره واقعی که از اختلاف نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم بدست می آید، تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و سهم ارزش معاملات بورس به GDP و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه زمانی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد همچنین نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، سهم بازار از سهام، بسیار در جذب FDI مهم هستند و در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر FDI در کشورهای در حال توسعه داشته اما متغیرهای تورم و سهم بازار از تولید ناخالص ملی تاثیر منفی و معناداری برFDI دارد.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

مطالعه حاضر بر اساس داده های آماری طی دوره زمانی 1387-1383 به برآورد و اندازه گیری تجارت درون صنعت و انواع آن و بررسی اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت ایران و آلمان می پردازد. برای این منظور ابتدا با به کار گیری شاخص گروبل- لوید میزان تجارت درون صنعت در سطح 8 رقم تجمیع HS محاسبه شده است. سپس با استفاده از سه روش گرین اوی، هاین و میلنر (1994)، روش فونتان و فرودنبر گ (1997) و روش اظهر و الیوت (2006) انواع میزان تجارت درون صنعت (افقی یا عمودی) تعیین شده است. در نهایت با به کار گیری روش داده های ترکیبی، اثر نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که میزان تجارت درون صنعت میان ایران و آلمان اندک بوده و بیش تر از نوع عمودی با کیفیت پایین است. هم چنین نرخ تعرفه بر تجارت درون صنعت، اثر منفی و معنی داری دارد. در چارچوب نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی به گونه ای باشد که شرایط را برای بیش تر کردن تجارت درون صنعت فراهم آورد تا بتوان از منافع سرشار این نوع تجارت بهره برد. این امر لزوم توجه هرچه بیش تر به چگونگی اثر گذاری تعرفه ها را آشکار می سازد.

در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سال های 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI میباشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال تأیید نمیشود زیرا انتظارات معامله گران عمدتاً بر تغییرات قیمت آتیهای نفت خام تأثیرگذار است. با توجه به این که افزایش تلاطم قیمت نفت خام در بازار اسپات دلالت بر افزایش عدم اطمینان در پیش بینی قیمت نفت خام میکند نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم قراردادهای فعال در بورس های نفتی یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل رفتار قیمت در بازارهای جهانی نفت میباشد.

مطالعه ی حاضر، تلاشی برای تخمین تابع تولید برنج پر محصول در استان گیلان می باشد. بدین منظور، اطلاعات مربوط به متغیرهای تولید برنج پر محصول، مکانیزاسیون، میزان بذر اصلاح شده، میزان آبیاری، میزان کود و همچنین میزان سم مصرفی این استان، طی سال های 1370تا 1387 جمع آوری شده است و پس از تخمین الگو به روش سری زمانی و از طریق تابع تولید کاب – داگلاس، طبق هدف تحقیق که شناسایی اثر عواملی چون مکانیزاسیون کشاورزی، کود، سموم و استفاده از بذرهای اصلاح شده، بر اجرای انقلاب سبز در استان گیلان است، متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری بر تولید و در نهایت عملکرد برنج پرمحصول داشته اند، مشخص شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییر در به کارگیری ماشین آلات و تکنولوژی مدرن، بذر اصلاح شده، کود، آفت کش ها و سموم، در اجرای انقلاب سبز در ایران موثر است. چرا که همانگونه که در الگوی تخمینی مشخص شده است، با افزایش یک درصد بذر اصلاح شده تولید برنج پرمحصول 2.69 % افزایش می یابد و همچنین با افزایش یک درصدی آبیاری نیز تولید این نوع برنج 2.29 % افزایش می یابد که البته در مورد هر دو متغیر ذکر شده، فرض ثبات سایر شرایط باید در نظر گرفته شود. با افزایش یک درصد نسبت سطح مکانیزاسیون به کل سطح زیر کشت در مرحله ی برداشت و با عدم تغییر سایر متغیرها و شرایط ، تولید این نوع برنج 3.11 % کاهش می یابد که این موضوع به دلیل استفاده از ماشین آلات مختص سایر محصولات کشاورزی مانند گندم در شالیزارهای برنج در مرحله ی برداشت می باشد که باعث کاهش عملکرد این محصول گردیده است. همانطور که از نتایج تحقیق مشخص است، بیشترین کشش مربوط به متغیر بذر اصلاح شده می باشد و بیشترین اثر منفی مربوط به متغیر مکانیزاسیون در مرحله ی برداشت است.

همان طور که آمارها نشان می دهد، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود 40 هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، در مقاله حاضر، برای یافتن ریشه ها و راهکارهای معضل مطالبات معوق در نظام بانکی کشور تلاش شده است. در پژوهش حاضر، پس از بررسی تجارب داخلی و خارجی درباره دلایل و راه های مقابله با معضل مطالبات معوق و انجام پژوهش های میدانی، بیش از سی عامل در بروز مطالبات معوق کشور شناسایی گردید و پس از انجام آزمون فرضیه، نتیجه گرفته شد که در نظام بانکی ایران، نقش عوامل درون سازمانی در شکل گیری معوقات، از عوامل برون سازمانی بیشتر است. در پایان نیز بیش از سی راهکار برای مقابله با معضل مطالبات معوق کشور بیان شده است

وقوع بحران مالی سال 2007میلادی، اهمیت اندازه گیری ریسک و عدم اطمینان در بازارهای مالی را بیش از پیش نمایان ساخت. یکی از مهم ترین معیارهای اندازه گیری ریسک مالی، نوسانات1 (تلاطم - تغییر پذیری) بازارهای مالی است. به منظور مدل سازی مناسب نوسانات شاخص های مالی باید ویژگی های آماری آنها تعیین شود. در این مقاله تلاش شده است تا بعد از شناسایی ویژگی های نوسانات بازده روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران،با در نظر گرفتن این ویژگی ها، مدل مناسبی بر داده ها برازش شود تا بتواند رفتار این شاخص را توضیح دهد. آزمون های آماری نشان دادند که بازدهی روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران دارای توزیع با دنباله ضخیم بوده و از فرایند برگشت به میانگین تبعیت می کند. همچنین استفاده از مدل های TARCH، EGARCH و آزمون های آماری وجود اثرات اهرمی را تایید نکردند. بنابراین با توجه به این ویژگی ها مدل AR(2)- GARCH(1,1) به عنوان مدل مناسب برای توضیح رفتار نوسانات بازده روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد.

گردشگری از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورهابا یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر می گذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. طبیعت گردی (اکوتوریسم) که زیر مجموعه ای از گردشگری به شمار می رود از جمله صنایعی است که نه تنها باعث حفظ اکوسیستم ها و ایجاد محیط سالم برای زیست می شود بلکه بخش عظیمی از هزینه های جاری کشور را تامین می کند و موجب کاهش معضل بیکاری می گردد. ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است، لیکن با وجود ظرفیت های بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه ی بازار اکوتوریسمی این شهر مشکل می گرداند. در این مقاله گردشگران داخلی اصفهان در فروردین سال 1390 جامعه ی آماری و تعداد 400 نفر آنان حجم نمونه ی این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش آماری واستنباطی، تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای اکوتوریسم داخلی برآورد گردیده است.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. مطالعه حاضر بر این فرض استوار است که ادغام و همکاری های اقتصادی می تواند تاثیرات اقتصادی فراوانی مانند افزایش مبادلات تجاری، بهبود رفاه اقتصادی و صرفه های ناشی از مقیاس را برای دو یا چند کشور داشته باشد. بنابراین این مطالعه به ارزیابی اثر و ایجاد تجارت دو جانبه کشاورزی ناشی از توافق نامه های تجارت آزاد(FTAs) می پردازد. در این تحقیق از روش داده های تلفیقی و نیز مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان کشورهای عضو ایران و ترکیه بیشترین حجم تجارت و منفعت کشاورزی را از توافق نامه های تجاری به خود اختصاص می دهند. نتایج همچنان گویای این حقیقت است که فاصله دو کشور دارای تاثیر منفی بر حجم تجارت بین دو کشور می باشد Abstract Economic integration has been an inevitable in recent years. One of the main aspects of integration is an increasing trade between members and neighboring countries. If it’s true, partner countries could have trade periods as similarities. This study is based on the assumption that economic integration and cooperation can increase trade volume, economic welfare and economics return to scale for members. Therefore this study evaluates the impact of bilateral agricultural trade in according to free trade agreements (FTAs). In this study, the panel data method and gravity model were used. Results indicated that Iran and Turkey take more benefits from free trade agreement; also the distance between countries has negative impact on trade volume of them.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران؛ در فاصله ی سال های 1357 تا 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود توضیح برداری و روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده و بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند. نتایج حاکی از آن است که در بلند مدت، رشد اقتصادی اثر منفی و معنی دار و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، حجم نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی؛ اثر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت مصرف کننده دارد. همچنین نتایج بر اساس ضریب جمله ی تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 62/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود.   Abstract The Objective of this research, Study the effect of economic growth on consumer price index in Iran from 1978 to 2008. For theoretical analysis of topic, using vector autoregressive model and Johansen-Juselius method and the research results of this method, indicate, the impact coefficient of all variables have been expected based on theoretical and coefficient for all variables are significant. The results indicate that in the long run, the economic growth has a significant negative effect and the government debt to Central Bank, liquidity of money, exchange rate, interest rate has a significant positive effect on consumer price index. Also, the results based on error correction model indicate per period, about 0.62 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted.