درونزایی

یکی از اشکالات جدی که در مدلهای اقتصادسنجی ممکن است بروز کند، درونزا بودن برخی از متغیرهای توضیحی مدل و در نتیجه اریب شدن پارامترهای تخمینی می باشد. روش همسان سازی بر اساس نمرات گرایش بعلت رسیدگی اثر تیمار و همچنین رفع مسئله ی سوگیری انتخاب، در سه دهه ی گذشته در علومی نظیر آمار، اقتصاد و پزشکی کاربرد فراوانی داشته و در سنوات اخیر در حسابداری و علوم مالی کاربرد زیادی پیدا نموده است. هدف تحقیق حاضر معرفی این ابزار جهت استفاده بیشتر در تحقیقاتی می باشد که با رویکرد مقایسه جفت ها می باشد و بدنبال رفع مشکل درون زائی و سوگیری انتخاب و کاهش تعداد متغیرها می باشد.

نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.

بیشتر تحقیقات نشان می دهند که رابطه ای معکوس بین مشارکت زنان در نیروی کار و فرزندآوری وجود دارد. با این حال با وجود کاهش چشمگیر باروری در ایران طی دو دهه گذشته، مشارکت زنان رشد قابل ملاحظه ای نداشته است. برای بررسی این موضوع، این مطالعه دو هدف را دنبال می کند: نخست، تبیین نظری رابطه ی مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن ها؛ دوم، بررسی تجربی موضوع با استفاده از داده های «آمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران برای سال های 1370 تا 1391. طبق مدل نظری، دو رابطه متقابل بین مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن ها قابل تصور است. از یک طرف، اثر درآمدی که از طریق آن مشارکت بیشتر زنان می تواند موجب افزایش درآمد خانوار و در نتیجه باروری بالاتر شود؛ از طرف دیگر، اثر جانشینی که طبق آن تمایل به فرزندآوری خانوار، مشارکت اقتصادی زنان را تضعیف می کند. نتایج یک سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی استانی، وجود هردوی این روابط را تأیید می کند. برای مواجهه با این مشکل درونزایی، در خردسنجی از هم جنس بودن دو فرزند اول بعنوان متغیر ابزاری تصمیم برای باروری مجدد استفاده می کنیم. بر اساس نتایج، رابطه مورد بررسی در ایران بیشتر طبق الگوی اثر درآمدی است. بر این اساس، رفتار جانشینی فرزندآوری و مشارکت، که بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است، در دوره مورد بررسی متحول شده است. بنابراین تسهیل مشارکت و حمایت از زنان شاغل در ایران تهدیدی برای بدتر شدن وضعیت باروری نیست و حتی ممکن است از طریق افزایش درآمد، یک سیاست تشویق فرزندآوری نیز محسوب شود.

«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده اند و نظریات انگشت شماری درخصوص صورت بندی تغییر نهادی می توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین رو هر دو رویکردِ حدی، دست کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه های کراسنر، رویکرد نهادها به مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد تحلیل دیدگاه ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می کند و سرانجام اینگونه نتیجه گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می تواند موانع نظری و عملی صورت بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.