درخت حوزه‌های تخصصی

زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل مؤثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.

در دهه های اخیر با افزایش رقابت در بازارها، سازمان ها به اهمیت رضایت مشتریان خود واقف شده و به این نکته پی برده اند که حفظ مشتریان فعلی خودشان به مراتب از جذب مشتریان جدید کم هزینه تر می باشد. محیط متغیر کنونی موجب شده است که مؤسسات و شرکت های تولیدی و خدماتی بیشتر بر روی مشتریان و رقابت متمرکز شوند، شرکت ها می بایست بر تعاملاتشان با مشتریان نظارت داشته باشند و با ارزش آفرینی برای آنها از طریق درک درست نیازهایشان موجبات رضایتمندی آنها را فراهم نمایند. در مورد مفهوم حفظ مشتری، بازاریابی رابطه مند روش خوبی برای دستیابی به این هدف است و با آن می توان مشتریان قبلی را حفظ کرد و از طریق وفاداری آنها سودآوری شرکت را بهبود بخشید. تحقیق حاضر به شناسایی نقش و جایگاه بازاریابی رابطه مند در مؤسسات خدمات آموزشی می پردازد. محقق در این زمینه مطالعاتی را در منابع ثانویه از جمله پایان نامه ها و مقالات لاتین انجام داده است.

هدف از مقاله حاضر این است که چند درصد از خانوارهای ایرانی صددرصد درآمد جاری شان را مصرف می کنند و به اصطلاح بر طبق قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می نمایند. بنابراین در این مقاله با استفاده از تابع مطلوبیت ارایه شده توسط اپستین و زین، ضمن جداسازی ضریب جانشینی بین دوره ای و ریسک گریزی نسبی، ضریب قاعده ی سرانگشتی در مصرف نیز برای دوره ی زمانی 1390-1357 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج نشان می دهد حدود 5/26 درصد از خانوارهای ایرانی بر اساس قاعده ی سرانگشتی در مصرف عمل می کنند و بقیه ی خانوارها نیز بر اساس درآمد دایمی عمل نموده و دارای برنامه مصرفی بین دوره ای هستند. هم چنین، یافته های تحقیق گویای وجود ریسک گریزی معنادار اما پایین در بین خانوارها می باشد که مقدار آن بین 08/0 تا 22/0 می باشد.

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است. پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای[1] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.

آموزش، سرمایه گذاری برای نسل آتی است که هدف آن، توسعه منابع انسانی می باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی است؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران انجام شده است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران هستند که تعداد آنها 227 نفر می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 143 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 63 سؤالی، استفاده شد. جهت تعیین روایی، از روش روایی محتوا و برای تعیین پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر با 82/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که 1- وضعیت موجود نیازهای آموزشی در حد متوسط و وضعیت مطلوب نیازهای آموزشی در حد بالا ارزیابی شد 2- بین وضعیت موجود و مطلوب نیازهای آموزشی (عمومی و تخصصی) تفاوت معناداری وجود داشت. 3- اولویت بندی مهارت های عمومی کارشناسان مالی و اقتصادی شهرداری تهران (شکاف آموزش های عمومی) به ترتیب شامل: آمار، آیین نگارش، ارتباطات، مدیریت و برنامه ریزی و رایانه است. 4- اولویت بندی مهارت های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، (شکاف مهارت های تخصصی) به ترتیب شامل: حسابداری، مالی شرکتی و سرمایه گذاری می باشد.

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.

این مطالعه،ویژگی های گوناگون خانوار مانند سن، تحصیلات، موقعیت شغلی، تأهل و بُعد خانوار را در تابع مطلوبیت استون- گیری و سیستم مخارج خانوار مد نظر قرار داده است .برای این منظور، تابع مطلوبیت خانوار را با توجه به ویژگی های فوق، مدل سازی، و با مجموعه اطلاعات بودجه خانوارهای شهری طی دوره 1390-1370 از دو روش رگرسیون غیرخطی و روش پانل دو مرحله ای، خط فقر مطلق و نسبی را به ازای بعد خانوار برآورد کرده ایم. بر اساس نتایج مطالعه، ضرایب متغیرهای سن، سواد، نوع فعالیت، وضعیت تأهل، جنسیت بر میزان مخارج غذایی و غیرغذایی مثبت است. در سال 1390، خط فقر مطلق یک خانوار یک نفره، 1803144 ریال و خانوار ده نفره، 17318746 ریال است که میزان اختلاف خط فقر یک خانواده یک نفره، ضرب در 10 و یک خانواده ده نفره، 712694 ریال است که دقیقاً مربوط به وجود اقتصاد مقیاس در مصرف مشترک خانوارهاست. با توجه به صرفه های ناشی از مقیاس در استفاده کالاهای عمومی، مخارج خانوار به نسبت یک به یک با تعداد اعضا، افزایش نمی یابد و خانواده با بُعد بالاتر، هزینه سرانه کم تری نسبت به خانواده با بُعد کوچک تر دارند.

مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی-تاریخی و بر اساس نظریه های «دولت غارتگر» و رویکرد «فرآیند انتخاب»، وضعیت بودجه ریزی کشور در 150 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به نظریه های فوق، تأثیر رفتار مالی دولت بر روند توسعه کشور تحلیل شده است. بدین منظوردر بخش نخست این مقاله، تعریف ماهیت دولت در نظریه های اقتصادی آمده است. در بخش دوم با مروری بر انقلاب انگلستان در ربع پایانی قرن 17، تأثیر تغییر ماهیت دولت و به دنبال آن، اصلاح نظام مالی - که در روند این انقلاب به وقوع پیوست- بر شکل گیری انقلاب صنعتی و توسعه این کشور، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم با مروری بر تاریخ معاصر ایران، این موضوع که آیا تغییر در حوزه سیاست در عمل به تغییر در ماهیت دولت، اصلاح نظام مالی این نهاد و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه انجامیده یا خیر، بررسی شده است. در بخش چهارم نیز 2 تجربه در زمینه اصلاح ساختار مالی دولت را بازگو کرده و نتایج هرکدام را بررسی می کنیم. آنچه که از این بررسی به دست آمد این است که اگرچه تحولات مهم در عرصه حکومت در مقاطعی توانسته است تغییراتی در جهت بهبود فرآیند بودجه ریزی کشور ایجاد کند، اما این تغییرات بیشتر مقطعی و در مواردی متکی به افراد خاص درون مجموعه دولت (و نه تغییر ساختار دولت) بوده و با تغییر افراد روندهای اصلاحی نیز متوقف شده اند.

سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمان ها و شرکت های گوناگون مشاهده می شود و مسئله ای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. در این مقاله سعی شده مسئله فساد و عواملی که به آن فساد اقتصادی می گویند مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پیامدها و نتایجی که فساد در پی خواهد داشت مطرح می شود. از جمله مسائل مهمی که می بایست در برنامه ریزی شرکت ها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است که سعی گردیده در این مقاله بررسی شود.

کاهش شکاف درآمدی بین شهرها و روستاها، افزایش درآمد روستاییان، ایجاد انگیزه برای ماندن در روستاها و کاهش مهاجرت همگی بر این مسئله دلالت دارند که باید فرصت های جدید شغلی را در مکان هایی خارج از محدوده شهرها ایجاد نمود که پاسخگوی بخشی از آرمان های فوق باشد. راه اندازی بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در روستاها می تواند در نزدیک شدن به اهداف مذکور و ایجاد اشتغال نقش قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس این پژوهش کوشیده است که بهدلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجادشده و اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی به بررسی عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده در مناطق روستایی استان کرمان بپردازد. داده های این مطالعه را اطلاعات کلیه بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده در مناطق روستایی استان کرمان که از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی این استان طی سال های 1385 تا 1389 گرفته شده است، تشکیل می دهد. داده های مذکور به صورت سالیانه به دست آمده است که برای انجام برآورد مدل ها و آزمون فرضیات نیز از روش آنالیز کوواریانس (ACOVA) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ویژگی مکانی، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، ویژگی فعالیت، دستگاه اجرایی و بانک عامل بر میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده تأثیر معناداری داشته اند. بر این اساس بنگاه های دارای طرح های از نوع توسعه ای و خوداشتغالی نسبت به سایر بنگاه ها موفق تر عمل نموده اند. همچنین طرح هایی که بانک عامل اعطا کننده تسهیلات به آن ها بانک های سپه، مسکن و ملت بوده، نسبت به سایر بانک ها در پرداخت تسهیلات، تخصصی تر عمل نموده اند. نتایج حاکی از آن است که اجرای طرح ها توسط زنان و شرکت های حقوقی در شهرستان های بم و زرند در بخش های خدمات و صنعت و نظارت این طرح ها توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی، نسبت به سایر طرح ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش بینی شده موفق تر بوده اند.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

فقر علل و ریشه های مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها نوع نگرش افراد درباره عوامل به وجود آورنده فقر است. این پژوهش با هدف تحلیل علل و نگرش کشاورزان به فقر در راستای کاهش فقر روستایی با استفاده از فن پیمایش اجرا شد. نمونه های این تحقیق 300 نفر از کشاورزان شهرستان اسلام آباد غرب در دو محدوده تحت پوشش سیستم های آبیاری تحت فشار و محدوده خارج از پوشش این سیستم ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چندمرحله ای انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش از میان گویه های مربوط به عوامل به وجود آورنده فقر روستایی، سه عامل زیربنایی \""فردی\""، \""ساختاری\"" و \""جبری\"" استخراج گردید. طبق نتایج تحلیل های رگرسیون، میزان درآمد و سطح تحصیلات به ترتیب در محدوده سیستم های آبیاری تحت فشار و خارج از آن بیشترین تأثیر را در نگرش های کشاورزان در مورد علل فقر داشته است. اما در کل منطقه مورد مطالعه، میزان بهره مندی از فعالیت های ترویج بیشترین اهمیت را برای کشاورزان در تبیین علل فقر داشته است. همچنین مشارکت در فعالیت های اجتماعی و نگرش کشاورزان به چگونگی فعالیت های کارشناسان بخشی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. در پایان در راستای کاهش فقر روستایی، توصیه های عملی ارائه شده است

سلامت، ارزشمندترین دارایی مادی بشری و بخش سلامت یکی از محوری ترین بخش های هر جامعه ای است. براساس یکی از رویکردهای عدالت در بخش سلامت، عدالت زمانی اتفاق می افتد که عوامل اجتماعی−اقتصادی افراد باعث مواجهه آنها با هزینه های فقرزا نشود. در این مقاله، با استفاده از حجم بزرگ داده های بین سال های 1386 تا 1390، تأثیر عوامل تعیین کننده در خانوارها بر احتمال مواجهه آنها با هزینه های فقرزای سلامت با استفاده از تکنیک لاجیت و نرم افزار STATA بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که احتمال این مواجهه، در صورت شاغل بودن سرپرست خانوارها، صاحب خانه بودن، وجود افراد باسواد بیشتر در خانواده، مساحت سرانه بیشتر محل سکونت خانوار، دهک های بالای درآمدی و تحت پوشش بیمه ای بودن خانوار، کمتر شده و با افزایش بعد خانوار و سکونت در استان های توسعه یافته بیشتر می شود. عدم تأثیرگذاری پوشش بیمه ها بر احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامتی، حاکی از عدم کارآیی آن است. احتمال مواجهه خانوارها با هزینه های فقرزا، از سال 1386 تا 1389 هر سال بیشتر شده ولی در سال 1390 این تأثیرگذاری بی معنا بوده است که به احتمال زیاد، به دلیل تأثیر آنی و کوتاه مدت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در این مقاله با استفاده از حجم بزرگ داده ها، بررسی تأثیر متغیرهای جدید، بررسی عملکرد سیاست های دولت و تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، سعی شده است گام های مهمی در تبیین موضوع برداشته شود.