درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین و تدوین جایگاه نظام مالی اسلامی از منظر مبانی و فرآیندهای عملیاتی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به منزله یک گام جهشی و روبه جلو در مسیر تعالی کشور به شمار می رود. علم مالی اسلامی را می توان به عنوان مدل های اجرایی اقتصاد اسلامی در سه حوزه کارکردی ابزارها، بازارها و نهادهای مالی اسلامی تعریف کرد. پیاده سازی صحیح و دقیق نظام مالی اسلامی در کشور، متضمن بررسی محورهای بنیادین اقتصادی و مالی است که هدف نهایی پیشرفت پایدار در نظام اقتصادی است. بنا به قول شهید محمد باقر صدر(ره)، مدل های اقتصادی و مالی اسلامی در مرحله تکوین قراردارند و این درحالی است که مبانی و چارچوب تدوین یافته مکتب (زیربنا) و این مدل ها (روبنا) نظام اقتصاد اسلامی هستند. با عنایت به ماهیت اکتشافی ابعاد مالی اسلامی در وهله اول باید جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ابعاد اکتشافی طراحی و تدوین شود. این مقاله فراهم کننده تأملی در چیستی جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است تا یک نقشه مبتنی بر اندیشه های اسلامی و الگوهای بومی ارائه دهد. لذا در این مقاله، لزوم عطف توجه به نقش و جایگاه نظام مالی اسلامی در الگوی پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از مسیر تبیین اصول، هنجارها، اهداف و مشخصه های کارکردی حاکم بر نظام مالی اسلامی تبیین می شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه اصفهان در سال 1389-1390 تشکیل میدهد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که از بین جامعه آماری 99 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به عنوان نمونه (46 زن و 53 مرد) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه­ استاندارد رفتار شهروندی سازمانی از پودساکف و مکنزی و پرسشنامه رضایت زندگی از دینر بود که با استفاده از روش وابسته به محتوا روایی آن بررسی و با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی این دو پرسشنامه به ترتیب 85/. و 79/. برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی (جداول فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون­های ضریب همبستگی و آزمون t ، تحلیل واریانس و رگرسیون) استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان رابطه معنادار است، ولی بین ویژگی های دموگرافیک با رضایت از زندگی و رفتار شهروندی سازمانی تفاوت وجود دارد. در واقع، ابعاد چندگانه شهروندی سازمانی میتوانست رضایت از زندگی کارکنان را پیش بینی نماید.

هر چند بازارهای بدهی جزء لاینفکی از بخش مالی می­باشند، مع هذا با عنایت به این مهم که احکام اسلام، مطالبه و پرداخت بهره را برای مسلمانان حرام دانسته است، در کشورهایی که بخش عمده ای از جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند نمی توانند برای پاسخ به نیازهای مالی خود از بازارهای بدهی کلاسیک (مبتنی بر بهره) استفاده کنند. از این رو در این کشورها تقاضای قابل توجهی برای توسعه یک بازار بدهی جایگزین وجود دارد که با معیارها و احکام اسلام نیز مطابقت داشته باشد. در نتیجه طی چند سال اخیر اوراق اسلامی که مطابق با احکام اسلامی بوده و به صکوک معروف است، رشد چشمگیری داشته و توسط شرکت ها و دولت ها طراحی و منتشر شده است. در ایران علیرغم اجرای احکام اسلام در نظام بانکداری و بازار بورس هنوز اقدام موثری در جهت انتشار ابزار صکوک صورت نپذیرفته است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عوامل موثر بر انتشار صکوک، مدل مناسب طراحی و ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران محاسبه گردد. به همین منظور از دو سناریو (کل صکوک منتشر شده در جهان و صکوک منتشر شده در کشورهای اسلامی) جهت پیش بینی ظرفیت صکوک استفاده شده است. از سوی دیگر با استفاده از آمار صکوک استخراج شده، سعی شده است تا میزان ظرفیت سرمایه گذاری ناشی از انتشار صکوک محاسبه گردد. دوره زمانی مورد استفاده برای پیش بینی صکوک سال­های 1990 تا 2010 و برای سرمایه گذاری سال­های 1353 تا 1387 می باشد.

حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.

رشد فزاینده اقتصادی که مهم ترین ارمغان پیشرفت فن آوری است، پیامدهایی را در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی داشت که به تدریج باعث نگرانی اقتصاددانان و دانشمندان اکولوژی به طور خاص و بیشتر ارباب معرفت به طور عام شد. از بین رفتن گونه های گیاهی و حیوانی و ایجاد اختلال در چرخه زیست محیطی، از بین رفتن منابع پایان پذیر و در معرض خطر قرارگرفتن منابع تجدید پذیر، بخشی از نگرانی پدید آمده بود. از طرف دیگر، افزایش شکاف طبقاتی به رغم پیشرفت هایی جدی که در عرصه اقتصاد به وجود آمده بود نیز نگرانی عدالت دوستان را برانگیخته بود. این نگرانی ها سبب شد تا توسعه پایدار در روند تحولات توسعه مورد توجه قرار گیرد. در این مرحله، ضمن تاکید بر اصل کارایی به صورت اصل تحقق توسعه، در جهت پایداری آن بر دو نکته احترام به محیط زیست و عدالت بین نسلی تاکید شده است. ملاحظه اصولی که چارچوب کلی توسعه یافتگی را در نظام اقتصادی اسلام ترسیم می کند، به همراه دورنمای جامعه آرمانی مهدوی، نگرانی های موجود درباره آینده توسعه یافتگی را مرتفع می سازد. این مقاله ابتدا به تعریف توسعه پایدار و ویژگی های آن می پردازد؛ سپس با طرح اصول پیش گفته ادعا می کند که ظرف تحقق کامل این اصول و نهادها، جامعه مهدوی و زمان ظهور حضرت حجت - عجل الله تعالی فرجه الشریف - است. بعد با استفاده از آموزه های دینی به ویژه روایات مربوط به عصر ظهور، خصوصیات جامعه توسعه یافته در آن زمان را به بحث می گذارد. به نظر می رسد در چنین جامعه ای دل نگرانی های موجود درباره پایداری توسعه و آثار تخریبی توسعه یافتگی بر محیط زیست و نیز بی عدالتی در بهره مندی از مواهب توسعه وجود نداشته باشد و با توجه به آرمانی بودن این جامعه، لازم است جهتگیری فعالیت های اقتصادی جامعه اسلامی در سمت تحقق توسعه پایدار باشد

بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.

یکی از تفاوت های اساسی بانک داری اسلامی با بانک داری مبتنی بر بهره در چگونگی پرداخت سود به سپرده ها است. در نظام بانک داری مبتنی بر بهره، عایدی سپرده گذار بر اساس نرخ ثابت بهره و مدت زمان سپرده گذاری شده تعیین می شود. اما در بانک داری بدون بهره، تنها سهم سود مشخص شده، و میزان سود در انتهای کار و پس از حسابرسی سود و زیان طرح ها تعیین می­شود. بنا به فرضیه مقاله، میزان پایبندی بانک های اسلامی به پرداخت سود غیر قطعی به سپرده ها را می توان با توجه به همگرایی نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در بلند مدت ارزیابی نمود. در این مقاله برای آزمون این فرضیه، رابطه بلند مدت بین سود بانکی در نظام بانکی جمهوری اسلامی و بازدهی نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران و همچنین سود سهام کوتاه مدت با تغییرات شاخص قیمت سهام طی دوره 1389- 1374مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش آزمون جدید کرانه ها1 صورت گرفته، نشان می دهد که هیچ رابطه بلند مدتی بین دو متغیرسود کوتاه مدت بانکی و بازدهی سهام ـ چه بازده نقدی و چه بازده حاصل از تغییرات قیمت ـ وجود ندارد.

در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمت ها، کاهش ارزش پول ملی و ... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه ها ی اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون ها یک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.

حکمرانی خوب، نظریه جدیدی است که به دنبال پدیدساختن نهادهایی است که به دولت در انجام وظیفه های خود مبنی بر فراهم ساختن وضعیت بهتر و رفاه بیشتر برای مردم کمک کند. هدف اصلی تحقیق پیش رو طراحی مدل حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر با استفاده از روش داده بنیاد و مقایسه مؤلفه های حکمرانی خوب مورد نظر بانک جهانی با نتیجه های حاصل است. روش تحقیق این مطالعه وصفی تحلیلی بوده و برای استخراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر، روش داده بنیاد استفاده شده است. نتیجه های مطالعه نشان داد که دیدگاه امام علی7 درباره حکمرانی خوب گرچه عنصر های مشترکی با نظریه حکمرانی خوب بانک جهانی داشته و هر دو حقیقت واحدی از حکمرانی خوب در نظر دارند؛ حال آنکه روش های رسیدن به حکمرانی خوب در دو دوره به علت تفاوت های ساختاری هر زمان متفاوت است. افزون بر این نکته های مورد توجه حضرت علی7 بوده است که در بانک جهانی توجهی به آنها نشده و آن توجه به تقوا و عبودیت است و نیز حضرت علی7 دو منبع قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم6 را به عنوان منابع مستحکم دینی برای رفع مشکل ها در نامه مالک اشتر معرفی می کنند که در بانک جهانی چنین منابعی وجود ندارد و دستورهای حکومتی آنها از عقل بشری برگرفته است که به مرور زمان نامعتبر و متغیر خواهد بود.

شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.