فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۲۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.
بررسی اثر عقدهای بانکداری اسلامی بر نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظام بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) توزیع منابع به وسیله عقدهای اسلامی صورت می گیرد. به وسیله این عقدها بانک ها تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادهای اسلامی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار می دهند. هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی اثر عقدهای اسلامی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور از داده های فصلی سال های 1379 1392 با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتیجه های تحقیق نشان می دهد که در بین عقدهای اسلامی، فقط نرخ رشد مانده تسهیلات مبادله ای اثر منفی بر نرخ بیکاری دارد. به عبارت دیگر با افزایش تسهیلات مبادله ای، نرخ بیکاری در اقتصاد ایران کاهش می یابد؛ در حالی که نرخ رشد مانده تسهیلات مشارکتی و تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت بر نرخ بیکاری دارند. ضریب تصحیح خطای برآوردشده مدل نشان می دهد که 36 درصد از عدم تعادل در نرخ بیکاری در دوره بعد تعدیل می شود.
بررسی تطبیقی کانال های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله پیش رو می کوشد به روش تطبیقی سازوکارها و کانال های انتقال اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی را از دید اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی بررسی کند. پرسشی که تحقیق پیش رو در پی پاسخ گویی آن می باشد؛ این است که تفاوت بین اقتصاد اسلامی و نئوکلاسیک در سازوکار های انتقال دهنده اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی چیست و نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد کدام هستند؟
فرضیه تحقیق این است که افزون بر وجود تفاوت در نوع متغیرها و کیفیت اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، سازوکارهای انتقال اثرهای سیاست پولی در دیدگاه اسلامی در تعامل و تناظر مستقیم با بخش واقعی بوده و در جهت دست یابی به اهداف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی است. یافته ها و بررسی های تحقیق نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد اسلامی مبنای اثرگذاری سیاست پولی، تحقق هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات بخشی و کنترل نوسان های پولی در اقتصاد و تعامل و ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد است و هم چنین عمده تفاوت ها بین اقتصاد اسلامی و دیدگاه نئوکلاسیک در هر یک از کانال های مصرف، سرمایه گذاری و تجارت خارجی به عنوان حوزه های تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد، مربوط به سازوکار تغییر در بخش واقعی بوده و در برخی از کانال های مذکور تفاوت هایی در نوع متغیرهای انتقال اثر سیاست پولی وجود دارد.
ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.
اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند وابسته است. وظیفه اصلی بخش مالی کارا تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی بین بخش های اقتصادی است. نارسایی در فعالیت هر یک از بخش های مالی یا حقیقی بر عملکرد بخش دیگر نیز اثر منفی خواهد گذاشت. اطلاعات متقارن (صداقت) بین عامل های اقتصادی یکی از ملزوم های کارایی بازارهای مالی است. هدف اصلی تحقیق پیش رو بررسی اثر صداقت در بازارهای مالی بر سرمایه گذاری و تولید است.
نمونه مورد بررسی در تحقیق پیش رو نماینده ای از کشورهای توسعه یافته (جی هشت) و نماینده ای از کشورهای در حال توسعه(منا) برای دوره زمانی 1993 2012 و روش مورد استفاده داده های تابلویی است. مقاله در دو بخش نظری و تجربی ارائه شده است. نتیجه های بخش نظری مقاله نشان می دهد با افزایش صداقت هزینه های واسطه های مالی، قیمت و نرخ اجاره سرمایه کاهش یافته و سرمایه گذاری، سرمایه و تولید در وضعیت پایدار افزایش می یابد؛ در نتیجه باعث افزایش مصرف و رفاه مردم می شود. نتیجه های مدل تجربی نیز تأییدکننده نتیجه های نظری مقاله است و نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها با افزایش صداقت در بازار مالی تولید و رشد اقتصادی افزایش می یابد.
بررسی عوامل تعیین کننده سود خالص در بانکداری بدون ربا با تأکید بر تفاوت سود قطعی و علی الحساب (مطالعه موردی: نظام بانکداری بدون ربا ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.
طراحی سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران و آثار بالقوه اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ساختار فعلی نظام مالیات های متعارف و اسلامی در ایران، سبب ایجاد ناهمگونی ها و ناهماهنگی هایی در حوزه اجرایی شده است که از جمله آنها عبارت اند از:پرداخت های موازی و بعضاً چندگانه مالیات های متعارف و اسلامی توسط مردم، مخارج موازی و غیر هماهنگ دولت و مراجع معظم تقلید، کم توجهی بخشی از جامعه به پرداخت وجوهات شرعی و بخشی دیگر به مالیات، غفلت از دو منبع مهم از مالیات های اسلامی یعنی زکات و خمس در تأمین بودجه کشور به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و غفلت از ظرفیت های فرهنگی جامعه به منظور کاهش فرار مالیاتی. رسالت اصلی این تحقیق پاسخ به این سؤال است که سازوکار ورود خمس و زکات به نظام مالیاتی ایران، باید از چه الگویی پیروی نماید تا ناهمگونی ها وناسازگاری های موجود در ساختار فعلی را مرتفع سازد؟ در واقع این تحقیق به دنبال آن است که ضمن ارائه تصویری روشن از ظرفیت بالقوه بالای خمس و زکات در ایران، سازوکاری را طراحی نموده است که به واسطه آن اولاً ساختاری منسجم، یکپارچه و سازگار برای نظام مالیات های اسلامی و متعارف ایجاد نماید، ثانیاً به واسطه این ساختار، مشکلات مربوط به ساختار فعلی را مرتفع نماید. این پژوهش ضمن نقد نگاه های رایج در این حوزه، سازوکاری را به صورت اکتشافی ارائه
ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اولین گام برای طراحی و تأسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار می گیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است.
در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.
سیره پیامبر اکرم (ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی مقاله پیش رو احصای تهدیدهای اقتصادی عصر نبوی9 و استخراج سیره وی در مقابله با این تهدیدهاست. در مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای و با بهره گیری از قرآن کریم، روایت ها و منابع تاریخی، این تهدیدها در عصر نبوی9 احصا شده که عبارت هستند از: تحریم اقتصادی اجتماعی شعب ابی طالب، مصادره اموال و دارایی های مسلمانان، محاصره و انحصار تجاری قریش، محاصره نظامی اقتصادی احزاب و تهدید به تحریم اقتصادی منافقان. در ادامه با بهره گیری از روش تحلیل کیفی داده بنیاد، مفهوم ها و مقوله های سیره پیامبر اکرم9 در مقابله با هر یک از تهدیدهای اقتصادی پیش گفته استخراج شده است. الگوی نهایی سیره پیامبر اکرم9 شامل چهار مقوله اساسی و 31 مفهوم کلی است و محوریت آن تحقق هدف های مقابله با تهدید و پدیدساختن وضعیتی برای مصون سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای اقتصادی است. در این الگو راهبردهای اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و فرهنگ سازی نقش مقتضی و شرط لازم برای مقابله با تهدید را فراهم می کنند و برنامه ریزی برای مقابله با تهدید با پیش بینی، پیش گیری، دفاع و مقابله با آن، نقش رفع موانع را برای مقابله با تهدید بر عهده دارند و این دو مجموعه زنجیره ای را تشکیل می دهند که به مقابله با تهدید اقتصادی خواهد انجامید. در پایان به برخی پیشنهاد ها و دلالت های سیاستی سیره پیامبر اکرم9 برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
ارزیابی حساسیت شعب بانک انصار نسبت به کل بانک در مدیریت مطالبات با تعمیم ضریب حساسیت بتا (مطالعه موردی: شعب بانک انصار)
حوزههای تخصصی:
مدیریت پرتفوی دارایی ها به عنوان یک مفهوم در علم مدیریت مالی، در انواع بازارها، مفهوم همبستگی دارایی های مختلف با کل سبد دارایی و مفهوم بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای[1]، سال هاست که در تحلیل سبد دارایی ها استفاده می شود. در این مقاله، تلاش شده است تا با الهام از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تحلیل همبستگی در مورد یک بانک تجاری و ترکیب شعب آن صورت گیرد. لذا، بانک به عنوان سبدی از دارایی های مختلف شعب فرض شده و همبستگی هر شعبه با کل، مورد آزمایش قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شاخص مطالبات معوق، در بررسی رفتار و همبستگی هر یک از شعب با شاخص کل بانک، مطالبات معوق مبنای محاسبات درجه حساسیت بتا و تشخیص شرایط شعب مختلف قرار گرفته است تا شاید بتوان براساس آن، سبد بهینه ای از شعب را انتخاب و بر رفتار آن ها نظارت بهتری اعمال کرد. بر مبنای حساسیت رفتاری، پنج دسته شعبه، پرتفوی بانک را تشکیل می دهند که از طریق آن ها بهینگی سبد پرتفوی بانک مورد تحلیل قرار گرفته و با توجه به کیفیت شعب از منظر حساسیت و همبستگی، پیشنهادهایی برای تقویت برخی شعب و نظارت و کنترل برخی شعب دیگر ارایه شده است.
بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
توسعه پایدار در کنار عدالت و اخلاق در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰
111 - 146
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ، از ابتدای آفرینش، بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند بوده است و در این راه دائم کوشش می کند. و به طور ذاتی در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصور خود دست یابد. از طرفی، عدالت نیز گاه به تنهایی و گاه در کنار کارآیی در اقتصاد به عنوان دو موضوع مهم مورد بررسی بوده و هست. مساله عدالت اقتصادی و اجتماعی زمانی مطرح است که خواسته-های متعارض وجود دارد و قاعده عدالت امکان سازگاری میان خواسته های متفاوت را فراهم می سازد. اسلام یک روش زندگی است. اسلام دین جامعی است که ابعاد جسمی و روحی وجود آدمی را در کنار هم در نظر گرفته و برای تمامی نیازهای او برنامه و دستورکار معینی ارائه داده ولذا در مورد عدالت و اخلاق و توسعه پایدار نیز به ارائه دستورات عملی و تبیین مفاهیم پرداخته است و هر سه مفهوم را در ارتباط با هم دانسته و در کنار هم مورد بررسی قرار می دهد. توسعه و توسعه پایدار در اسلام (رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای ابعاد مادی و معنوی می باشد. از نظر اسلام مفهوم کلی توسعه و توسعه پایدار فقط رفاه و آسایش در این جهان را جست وجو نمی کند، بلکه رفاه در هر دو جهان را مدنظر دارد و بین این دو هیچ فرقی وجود ندارد. در این مباحث، عدالت و اخلاق محور اصلی است، به شرطی که مسلمانان آموزه های اسلامی را در زندگی روزانه خود به کار گیرند. در این مقاله ضمن توضیح مفهوم توسعه پایدار، عدالت و اخلاق از دیدگاه اسلام، ارتباط عدالت و اخلاق با توسعه پایدار در یک اقتصاد اسلامی، بررسی شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که عدالت اسلامی زمانی برقرار خواهد شد که فقر از میان رفته و عدالت توزیعی برقرار گردد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی، عدالت بین نسلی را برقرار خواهد نمود. از طرف دیگر، حرکت جامعه در این مسیر نیازمند تشویق آن برای پیروی از اصول اخلاقی اسلامی است. رضایت حاصل از نیازهای معنوی نیازمند توسعه اخلاقی است و رضایت حاصل از نیازهای مادی نیازمند توسعه همه منابع انسانی و مادی به شیوه ای عادلانه است؛ ضمن آنکه مادیات به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین مبین اسلام تعیین نموده است، جلوه گر می شوند. بررسی شاخص توسعه انسانی در مورد کشور ایران گویای آن است که بهبود مشکلاتی چون بیکاری، تورم، فقر و تخریب محیط زیست، کشور را به توسعه اقتصادی در کنار عدالت و اخلاق اسلامی نزدیکتر خواهد کرد.
تناسب موضوع و روش در علم اقتصاد: رهیافتی فلسفی برای اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف، برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی از منظر فلسفی راهی نشان داده شده است. برای نیل به این مقصود، با نشان دادن جایگاه «موضوع» هر علم، نظر اقتصاددانان در مورد موضوع علم اقتصاد بررسی شده است. در این مقاله نشان می دهیم که «موضوع» علم اقتصاد، «کنش انسانِ اقتصادیِ عقلانی» است. بنابراین همه مسائل، نظریات و مکاتب اقتصادی باید منطقاً بر «محور» آن باشد؛ سپس با نمایاندن ربط بین روش متعارف نظریه پردازی، یعنی روش ریاضی و «موضوع علم» اقتصاد متعارف، ماهیت موضوع علم اقتصاد، در چارچوب فلسفه اسلامی مجدداً بازخوانی شده است. نتیجه اساسی این مقاله آن است که رویکرد اسلامی به اقتصاد علاوه بر «تبیین»، دارای «روشی» هنجاری، توصیه ای و تجویزی نیز هست؛ این رویکرد، ناشی از دیدگاه اسلامی در قلمرو «موضوع» علم اقتصاد است.
بررسی ارائه صورت های مالی جدید در حسابداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است؛ زیرا از یک سو، چالش های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پوشش داده نشده اند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط نهادهای دست اندرکار این حوزه، به طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده اند. این مقاله به بررسی چالش های مربوط به آن دسته از رویه های افشای حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد توجه قرار نگرفته اند، می پردازد. به طور خاص صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه، صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات و صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدود شده، در حسابداری مرسوم لحاظ نشده اند. عدم ارائه این سه صورت مالی نیازمند بررسی از هر دو منظر فقهی و حسابداری می باشد. با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و نبود پیشینه کافی، روش پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی به عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائه پاسخ فقهی مناسب برای چالش های بنیادی می پردازد. بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می رسد. نتایج بیانگر مطلوبیت و پیامدهای مثبت ارائه صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه و صورت تغییرات در حساب های سرمایه گذاری محدود شده و عدم انطباق صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات با رهنمودهای اسلامی است.
طراحی مدل مصرف کلان یک کشور اسلامی با استفاده از رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری (ISM)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، در راستای سیاست های کلی کشور ایران مبنی بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و رسیدن به ساختار مصرف بهینه در اقتصاد کشور، الگوهای تولید، توزیع، مصرف و رویکردهای کاهش، بازیابی، مصرف دوباره در قالب ماتریس رویکرد الگو بررسی می شود. همچنین ابعاد و شاخص های مدل با استفاده از فرهنگ اسلامی مصرف شناسایی و با استفاده از یک متدولوژی نوین تحت عنوان مدلسازی ساختاری تفسیری روابط بین ابعاد و معیارهای مدل مذکور تعیین و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج مدل سازی این تحقیق نشان می دهد که مدل یکپارچه اقتصادی مصرف منابع در برگیرنده چهار بُعد دولت (سیاست گذاری مدیریت منابع)، خانواده (اصلاح رفتار مصرف کننده)، بنگاه (بهره گیری مناسب از منابع در فعالیت های اقتصادی) و نهادهای عمومی (فرهنگ سازی اجتماعی و عمومی) است که تعامل این ابعاد، نیاز به وجود ماتریس تعامل الگوها و رویکردها دارد. همچنین شاخص های فرهنگ اسلامی مصرف راهکاری برای برون رفت از بحران مصرف در جهان خواهد بود.
توافق نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار بین بانکی، فرعی اساسی از بازار پول است که محل عرضه و تقاضای وجوه اضافه بانک ها و مؤسسه های مالی برای یکدیگر است. در این بازار که به طورمعمول ابزارها با هدف تأمین مالی کوتاه مدت بانک ها جهت مدیریت نقدینگی استفاده می شوند، ابزار توافق نامه بازخرید (ریپو) اهمیت بالایی دارد. در ایران، دستورالعمل اجرایی تشکیل بازار بین بانکی ریالی در سال 1383 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و این بازار از سال 1387 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از آنجا که ابزارهای این بازار محدود بوده، حجم قراردادها در این بازار پایین است. در این نوشتار با هدف معرفی ابزاری جدید برای این بازار به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا توافق نامه بازخرید (ریپو) به عنوان ابزار پولی می تواند با توجه به فقه امامیه و قانون بانکداری بدون ربا در بازار بین بانکی ایران استفاده شود؟
پژوهش پیش رو از نوع پژوهش های کیفی است و با استفاده از روش مطالعه های تلفیقی فقهی مالی و با استفاده از نظر نخبگان و تطبیق جزءبه جزء به بررسی توافق نامه بازخرید با ارکان عمومی صحت قراردادها در فقه امامیه می پردازد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که توافق نامه بازخرید رایج با اصلاح هایی در موضوع و شرط های قرارداد و تحت عنوان توافق نامه بازخرید اسلامی می تواند در بازار بین بانکی اسلامی استفاده شود.
اثر تحقق عدالت بین نسلی بر میزان انباشت دارایی های سرمایه ای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دهه هفتاد میلادی واژه هایی مانند «برابری بین نسلی»، «عدالت بین نسلی» و «انصاف بین نسلی» در عنوان های آثار پژوهشی گوناگون و در محتوای متون تحقیق های نظری و کاربردی شایع شد. در این جهت، مهم ترین نظرها مربوط می شود به کار هارتویک(Hartwick) که به مسئله کیفیت بهره مندی از درآمد منابع طبیعی پایان پذیر با برگزیدن رویکردی عدالت محور پاسخ گفت و نتیجه آن تحت عنوان قاعده هارتویک شهرت پیدا کرد.
بر این اساس، تحقیق پیش رو فارغ از مناقشه های مفهومی حوزه «عدالت بین نسلی» قاعده هارتویک را به عنوان مبنایی برای تحقق عدالت بین نسلی در نظر گرفته و می کوشد با مدل سازی وضعیت اقتصاد کلان ایران به تحلیل اثر سرمایه گذاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به عنوان استراتژی تحقق عدالت بین نسلی بر سطح انباشت بین زمانی و بلندمدت دارایی های سرمایه ای به عنوان یکی از مهم ترین عامل های رشد و توسعه پایدار بپردازد.
نتیجه های تحقیق نشان می دهد که کوشش برای تحقق عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور باعث بهبود قابل ملاحظه روند انباشت سرمایه در بلندمدت شده که این امر هم به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را برای سال های متمادی نوید می دهد.
تحلیل الگوی اقتصادی آیت الله شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیت الله محمدعلی شاه آبادی; فقیه، عارف، فیلسوف و استاد اخلاق به مسائل اجتماعی و اقتصادی عصر خود توجه جدی داشت. وی با آسیب شناسی دقیق از اوضاع اقتصادی عصر خود نشان داد که علت اصلی مشکل های اقتصادی، حاکمیت نظام های اقتصادی غربی و شرقی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. آن گاه الگوی اقتصادی جامعی را مبتنی بر مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی آموزه های اسلامی و متمایز از الگوهای اقتصادی غربی و شرقی، استخراج و طراحی کرده است. وی در درون الگوی اقتصادی خود زیر نظر حاکمیت اسلامی و ولی فقیه، مدل اجرایی را پیشنهاد می دهد که نهادهای مالی، پولی و سرمایه ای خاص و متمایز از نهادهای اقتصادی متعارف زمان خود دارد. در تحقیق پیش رو به روش تفسیر متن و تحلیل آن، الگوی اقتصادی مورد نظر آیت الله شاه آبادی; نشان داده می شود که از نظر وی راه اصلی برون رفت جامعه اسلامی از مشکل های اقتصادی، استخراج و طراحی الگوی اقتصادی به روش تکوین و ابداع است.
تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه: منظور از اصطلاح ""اخلاق در اقتصاد""، در واقع تفسیر و برداشتی از علم اقتصاد و موضوعات مورد مطالعه آن است که وجه اخلاقی را نیز برای تبیین بهتر و واقع بینانه تر رفتارهای اقتصادی در نظر می گیرد.
روش: با استفاده از مطالعه موردی (تولیدکنندگان مرکبات) و روش های کمی خاص، کاهش منفعت بلندمدت تولیدکننده را در صورت عدم رعایت اخلاق در تولید با استناد به بحث های نظری تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
یافته ها: عدم رعایت اخلاق توسط تولیدکننده سبب کاهش منفعت او در بلندمدت شده و بینش اقتصادی او نسبت به منفعت بلندمدت، به دور از هرگونه توصیه یا دستور اخلاقی وی را ملزم به رعایت اخلاق در کنش های اقتصادی خواهد کرد.
نتایج: رعایت اخلاق بر منفعت بلندمدت تولیدکننده تأثیر معنی دار دارد. باور و بینش معطوف به منفعت (اخلاق منفعت بنیان) در کنشگران یا عاملین اقتصادی، بهترین روش برای الزام ملاحظات اخلاقی در اقتصاد و افزایش منفعت می باشد.