درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
۱۶۱.

بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کلیدواژه‌ها: بحران مالی کفایت سرمایه بازل II مالکیت بانک ثبات سرمایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۸۶۰
در این تحقیق اثرات تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانکها بررسی می شود. تجزیه و تحلیل ما بر بانکهای پذیرفته در بورس تهران متمرکز است به این دلیل که بانکهای پذیرفته بورس در اجرای استانداردهای بازل و ایجاد درجه بالایی از همگرایی نظارتی بسیار موفق بوده اند. برای دوره سال های 1392-1389، به بررسی ارتباط بین شدت مالکیت و کفایت سرمایه (بازلII ) پرداختیم و متوجه شدیم که افزایشی معادل یک انحراف استاندارد در شدت مالکیت منجر به 32 درصد بهبود در کفایت سرمایه می شود. با انگیزه ی ملاحظات سیاست های عمومی، ما تأثیر ساختار مالکیت بانک را به عنوان یک مکانیسم دولتی بر کفایت سرمایه و نقدینگی در بانکهای پذیرفته در بورس تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهد همانطورکه تمرکز مالکیت بالا می رود بانک از نظر سرمایه گذاری و نقدینگی بهبود می یابد. هم تأثیر آماری و هم اقتصادی این امر قابل توجه است. نتایج ما در تکمیل تحقیقات اخیر گزارش شده توسط Peni وVahamaa (2011) است که در آن مکانیزم های حاکمیت شرکتی عوامل مهمی در توضیح رفتار بانکها و عملکرد آنها در بازار می باشد. همچنین نتایج ما یافته هایVauhkonen (2011) را حمایت می کند که معتقد است، نظم و انضباط بازار از طریق تمرکز مالکیت به طور قابل توجهی بر کفایت سرمایه، نقدینگی، ثبات سرمایه تأثیر می گذارد.
۱۶۲.

آسیب شناسی تعاونی های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه بانکداری اسلامی تأمین مالی خرد تعاونی اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۲
در نظام مالی متعارف تعاونی های اعتبار به منظور کاهش فقر و تأمین نیازهای خرد خانوارها کاربرد گسترده ای دارند. در ایران نیز این تعاونی ها فعالیت می کنند اما از بُعدهای گوناگون با آسیب هایی روبه رو هستند، وجود تعاونی های آزاد، نبود قوانین مناسب بر نظارت تعاونی های اعتبار، نرخ های نامتعارف سپرده ها و تسهیلات، نبود ساختار مدیریتی مناسب و نداشتن پایگاه فقهی شفاف برخی از این آسیب هاست. مقاله پیش رو در صدد حل این آسیب هاست و برای حل آنها افزون بر بهره گیری از تجربه ایران و دیگر کشورها به روش مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتیجه های ایده ها، مدل مطلوبی را برای تعاونی های اعتبار ایران متناسب با فقه امامیه طراحی می کند. در این مدل، تعاونی های اعتبار با سرمایه اعضایی که در یک ویژگی معیّن مشترک هستند بر اساس عقد شرکت تشکیل می شود و جهت تقویت و امکان عضویت اعضای بیشتر در تعاونی می توان از پیوند مشترک چندگانه بهره جست. در این مدل تعاونی های اعتبار افزون بر حق عضویت اعضا از سپرده های اعضا به عنوان منابع مکمل بهره می گیرد و به وسیله قراردادهای قرض الحسنه، مرابحه، استصناع، اجاره به شرط تملیک و خرید دین تسهیلات می پردازد و به وسیله نهادی ملی و تخصصی به نام بانک مرکزی نظارت می شود. بر اساس یافته های این مدل، تعاونی های اعتبار در عین حال که با نرخ های پایین تری نسبت به بانک ها تسهیلات می دهند با نرخ های منطقی سپرده می پذیرند.
۱۶۳.

نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: توسعه اقتصادی بانک مرکزی نظام بانکی اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۱
یکی از مسایلی که در سالهای اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور می باشد. نامگذاری سالهای پی در پی با موضوعات اقتصادی و با محوریت اقتصاد مقاومتی نشان از اهمیت بالای این موضوع دارد. در این میان بانک و نظام بانکی که نقش اصلی و اساسی در رگهای اقتصاد جامعه دارد باید در نظام اسلامی کاملاً منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند. در کشور ما نیز که اقتصاد آن بر پایه پول استوار است و حدود یک سوم از سهم اقتصاد متعلق به بازار سرمایه است توجه به نظام بانکی دوچندان می شود و بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در اقتصاد کشور دارد.
۱۶۴.

پژوهشی در تعیین حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقتصاد معرفت شناسی اقتصاد اسلامی مبانی معرفت شناختی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۹۳۸ تعداد دانلود : ۶۳۷
معرفت شناسی اقتصاد اسلامی می باید به طور عمده به چهار سؤال به هم پیوسته در مورد چیستی، شرایط حصول، منابع و اعتبار شناخت های اقتصاد اسلامی پاسخ دهد. پاسخ به این سؤال ها حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی را شکل می دهد. اقتصاددانان مسلمان تلاش چندانی جهت روشن نمودن این حدود و همچنین تبیین مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی انجام نداده اند. حتی تفکیک میان مذهب و علم اقتصاد اسلامی در حوزه چیستی معرفت اقتصاد اسلامی نیز با ابهاماتی روبرو است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی به بررسی حدود و مرزهای مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی و طرح مبانی قابل ارائه می پردازیم . بنا به فرضیه تحقیق، مبانی معرفت شناختی اقتصاد اسلامی حداقل به هشت حوزه ماهیت معرفت اقتصاد اسلامی، هویت ارزشی آن، ملاک اسلامی بودن، خصایص ساختاری شناخت ها، نسبت با نام گرایی، منابع شناخت و نسبت شناخت ها با واقعیت تعلق دارند. بنا به یافته های تحقیق، شناخت ها در اقتصاد اسلامی هویتی ترکیبی دارند، ارزش بار بوده و اسلامی بودن گزاره های علمی آن وابسته به گزاره های مذهب اقتصادی اسلام است. بر این اساس، شکل گیری مذهب اقتصادی اسلام شرط خارجی ندارد؛ ولی تحقق علم اقتصاد اسلامی وابسته به تحقق (عملی/فرضی)ساختارهای نهادی مذهب اقتصادی اسلام در جامعه است. دستیابی به شبکه گزاره های اقتصاد اسلامی وابسته به استفاده از هر سه منبع عقل، حس و وحی منقول است. و بالاخره، اقتصاد اسلامی از حیث صدق و توجیه به ترتیب مبتنی بر واقع گرایی اصلاحی و مبناگروی می باشد. مبانی معرفت شناختی مزبور هم روش شناسی اقتصاد اسلامی و هم محتوای نظریات اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۶۵.

چالش ها و موانع حقوقی نظارت بر نظام بانکی ایران

کلیدواژه‌ها: نظارت سیاست پولی بانک مرکزی بانک خصوصی طرح های توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۱ تعداد دانلود : ۸۶۶
با اجرایی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی اولین مراکزی که از بدنه دولت خارج شدند، بانک های کشور بودند. چرا که این نهادهای مالی به دلیل نوع عملکرد یکی از نقاط کلیدی در موفقیت اجرای خصوصی سازی محسوب می شوند. تجربه جهانی نشان داده که بانک ها با توجه به ماهیت فعالیت در عرصه اقتصادی کشورها بازوی اصلی اجرایی شدن طرح های اقتصادی و توسعه ای کلان کشورها هستند. باتوجه به اهمیت نقش بانک های خصوصی در نظام پولی و مالی کشور وجود نظارت براین مجموعه امری انکارناپذیر و ضروری تلقی می شود. از جمله کارکردهای بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین نهاد مسئول در حوزه پولی و بانکی نظارت بر بانک ها من جمله بانک های خصوصی می باشد، زیرا بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و با هدف نظارت و هدایت فعالیت بانک های کشور به سوی سرمایه گذاری های مولد در تاریخ 18 مرداد 1339 تأسیس شده است و از جمله مهمترین وظایف، اختیارات و مسئولیت های این بانک نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور می باشد. نوع نظارت بانک مرکزی بر بانک های خصوصی موجب بوجود آمدن چالش هایی در انجام عملیات اینگونه بانک ها می شود و سیاست های پولی و اعتباری کشور را نیز با اختلال مواجه می کند و این امر سبب می شود از میزان کارآیی و سودمندی بانک های خصوصی کاسته شود. به نظر می رسد برخی از این مشکلات ناشی از عدم تفسیر درست از واژه نظارت که با طیف وسیعی از واژه ها همچون وضع و اعمال مقررات، حسابرسی، کنترل و مراقبت مترادف است و همچنین مشخص نبودن محدوده نظارتی بانک مرکزی باشد. لذا تبیین و تحلیل منابع نظارتی بانک مرکزی و توضیح درمورد نحوه نظارت بر بانک های خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۶۶.

بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبادله اعتماد امنیت مالی علامه طباطبائی المیزان فی تفسیر القرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۴
مبادله و معامله از ضروریات بقای یک اجتماع است و از قواعد حتمی این مبادله و معامله، رعایت عدالت در بده- بستان هاست و از موارد رعایت این عدالت، «ایفاء کیل و میزان» می باشد. اهمیت رعایت این سنت و قانون آفرینش، به حدی است که عدم رعایت آن، در هلاکت قوم حضرت شعیب(ع) نقش داشت. ایفاء (به طور تمام ادا کردن) کیل و میزان، منحصر در چیزهایی نیست که بتوان پیمانه کرد یا مورد وزن قرار داد بلکه شامل عدم کم فروشی در هر نوع مبادله کالا و خدمات نیز می شود، لذا با تعمیم ایفاء کیل و میزان، گستره شمول این اصل اقتصادی وسیع تر شده و تحقق آن، اهمیت بیشتری پیدا می کند. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و در تبیین ثمرات ایفاء کیل و میزان، تحلیلی و توصیفی است، به بررسی آیات مرتبط با موضوع پرداخته و با استفاده از روایات مربوط به این موضوع از کتب معتبر شیعه و همچنین تفسیر گرانقدر المیزان و آثار سایر دانشمندان علوم اجتماعی- اقتصادی، به موارد زیر به عنوان ثمرات ایفاء کیل و میزان در جامعه دست یافته است: تمرکز بیشتر بر تدبیر و اندازه گیری خود،بالا رفتن سطح اعتماد، وجود قیمت های پایین و رشد اقتصادی.
۱۶۷.

معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسلام اقتصاد ایران شاخص عدالت اقتصادی فقر و نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۰ تعداد دانلود : ۸۶۲
ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.
۱۶۸.

اقتصاد اسلامی: حکمت نظری یا حکمت عملی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت اقتصاد اسلامی حکمت عملی حکمت نظری اقتصاد نئوکلاسیکی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۶۲۹
فاصله گرفتن علم اقتصاد متعارف از حکمت عملی و تمرکز بر حکمت نظری موجب گسست اخلاق از عقلانیت و همچنین غلبه عقلانیت ابزاری در نظریه های اقتصادی شده است. تصمیم در مورد تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی می تواند نتایج قابل توجهی در زمینه تبیین رابطه بین اخلاق و عقلانیت در نظریات اقتصاد اسلامی و همچنین تعریف مفهوم عقلانیت اقتصادی داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تعلق اقتصاد اسلامی به حکمت نظری یا عملی و نتایج آن در حوزه عقلانیت اقتصادی و رابطه آن با اخلاق می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق،غلبه سوبژکتیویسم دکارت و هیوم در حوزه معرفت شناسی و اخلاق دوران مدرن ، باعث کنارگذاشتن نگاه ارسطویی به علم و عمل گردید. تغییر در تحلیل نسبت علم و عمل موجب تغییر در تعریف علم اقتصاد و گسترش رویکرد عقلانیت ابزاری در اقتصاد نئوکلاسیکی شد. بنا به فرضیه مقاله، با توجه به پیشینه مفهوم حکمت و عقل در سنت فلسفه اسلامی، اقتصاد اسلامی با توجه به ماهیت اخلاقی اش بهتر است مفهومی از عقلانیت(عقل عملی) را مبنا قرار دهد که مبتنی بر حکمت عملی ارسطو باشد. در این نوع عقل عملی، عقلانیت به پیگیری مطلوبیت یا منفعت شخصی تقلیل نمی یابد، بلکه به معنای تحقق فضایل در جهت سعادت انسان است. این برداشت از عقلانیت مستلزم توجه به ارزش های اخلاقی بوده و به عقل ابزاری تقلیل نمی یابد.
۱۶۹.

اجتهاد چندمرحله ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوآوری روش پژوهش فقه اقتصادی فقه مالی روش اجتهاد چندمرحله ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۰۷
ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشه وران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوه های معاملاتی اقدام می کنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش می کنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بین رشته ای بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراین باره است؛ از یک سو اندیشه وران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بُعدهای فقهی ندارند و نمی توانند حکم شرعی لازم را استنباط کنند و از طرف دیگر این ابزارها چنان پیچیدگی دارند که نمی توان به پاسخ استفتای ساده که بسیاری از بُعدها، جزئیات و کاربردهای مسئله تشریح نشده، اعتماد کرد. مقاله پیش رو می کوشد روش مطمئنی برای استنباط مسائل فقه اقتصادی ارائه کند؛ در این روش که اجتهاد چندمرحله ای نامیده می شود، بعد از تحلیل تفصیلی موضوع، بُعدهای فقهی مسئله به وسیله پژوهشگر بررسی می شود؛ سپس با شناسایی خبرگان فقه اقتصادی، نظرهای تخصصی فقهی درباره مسئله مورد نظر دریافت شده، پس از پردازش اطلاعات، بحث ها جمع بندی می شود و در صورت اختلاف نظر، پژوهشگر به تبادل نظر بین خبرگان می پردازد. زمانی که پژوهشگر به اطمینان کافی رسید، با بیان نکته های حساس، مسئله را جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه می کند و در صورت تأیید مراجع، پاسخ نهایی فقهی درباره مسئله مورد نظر به دست می آید.
۱۷۰.

خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: متغیر نهاد ترتیبات نهادی ثابت اعتباریات اجتماعی احکام شریعت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.
۱۷۱.

بررسی عمل کرد اقتصاد ایران از دید عدالت با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضریب جینی عهدنامه مالک اشتر شاخص اتکینسون عدالت اقتصادی اجتماعی شاخص شکاف وضع موجود از حالت آرمانی شاخص قابلیت کاهش معیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۰ تعداد دانلود : ۶۳۱
هدف هر حکومت دینی به ویژه حکومت اسلامی، تحقق عدالت است. در پژوهش پیش رو به بررسی عمل کرد اقتصاد ایران از دید عدالت با پافشاری بر رویکرد امام علی 7در عهدنامه مالک اشتر پرداخته می شود. در فرایند تحلیل داده ها، نخست با استفاده از روش کمّی و داده های مربوط به ضریب جینی و محاسبه شاخص اتکینسون معیار اول معرفی شده در عهدنامه مالک اشتر کاهش فقر و نابرابری جهت بررسی عمل کرد اقتصاد ایران ارزیابی شد. ضریب جینی و شاخص اتکینسون روندی نوسانی را در طی سال های مورد بررسی به خود اختصاس داد؛ سپس با اتکا بر نظر خبرگان با توزیع پرسش نامه به صورت میدانی دیگر معیارهای موردنظر در عهدنامه بررسی شده، داده های پرسش نامه به وسیله نرم افزار spssتحلیل شد. نتیجه های پژوهش نشان داد که وضعیت عدالت جامعه کنونی عدد دو و جامعه آرمانی عدد پنج بوده و میزان شکاف وضع موجود از حالت آرمانی شصت درصد است. به منظور بررسی کاهش شکاف از شاخص «قابلیت کاهش معیار» استفاده شد .با استفاده از روش نظام دینامیکی و روش های فراابتکاری با کاربرد نرم افزار vensim رفتار درون زا در نظام اقتصادی اجتماعی شبیه سازی و بررسی شد و پنج موضوع گوناگون به عنوان راهکارهای سیاستی معرفی شد. نتیجه ها نشان داد که اگر بر هر کدام از متغیرهای معرفی شده در موضوع ها شوکی از نوع گام مثبت داده شود، باعث می شود وضعیت عدالت در جامعه طی سال های 1393 1404 به نسبت متفاوت بهبود یابد.
۱۷۲.

سازوکار اثرگذاری صکوک بر شوک های ارزی با استفاده از مدل سبد بهینه دارایی و ارائه یک ابزار پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست ارزی بانک مرکزی صکوک مدل سبد بهینه دارایی صکوک سلف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۵۳۶
با توجه به آسیب هایی که در چند سال اخیر از جانب شوک های ارزی بر اقتصاد ایران وارد شده است و نیز با عنایت به ظرفیت فراوان ابزارهای مالی اسلامی، این پژوهش سعی دارد تا با نگاهی متفاوت به اوراق بهادار اسلامی این اوراق را به عنوان یک ابزار سیاستگذاری ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. تحقیق پیش رو که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی تهیه شده است، پس از معرفی ماهیت و اثرات شوک های ارزی، الگوی پیشنهادی صکوک سلف جهت اعمال سیاستگذاری ارزی در اقتصاد کشور را بیان می سازد. سپس تحلیل کاربرد اوراق بهادار اسلامی در مدل سبد بهینه دارایی طرح می شود. در این بخش پس معرفی اجمالی این مدل، روابط آن برای اوراق بهادار اسلامی بازنویسی و کارکرد این اوراق در مدل مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به لحاظ نظری قابلیت کنترل شوک های ارزی را
۱۷۳.

معرفی مدل بهینه پوشش ریسک در مدل های عملیاتی اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش AHP روش TOPSIS نظام مالی اسلامی اوراق استصناع پوشش ریسک اوراق استصناع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۵۹۲
یکی از اقدامات ضروری جهت گسترش اوراق بهادار اسلامی، تجزیه و تحلیل ریسک این اوراق و تلاش برای پوشش آن است. در میان اوراق بهادار اسلامی، اوراق استصناع از جایگاه ویژه ای برخوردار است. برای انتشار این اوراق مدل های اجرایی متنوعی پیشنهاد شده است. یکی از معیارهای انتخاب میان مدل های پیشنهادی، تجزیه و تحلیل ریسک های بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهای اولیه و ثانویه است. این بررسی می تواند به تقویت پوشش ریسک این اوراق، و در نتیجه افزایش مقبولیت عمومی آن کمک نماید. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و پرسش نامه ای، ضمن ارزیابی ریسک مدل های اجرائی اوراق استصناع، به بررسی مدل بهینه پوشش ریسک آن می پردازد. بنا به فرضیه تحقیق «الگوی عملیاتی ارایه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهینه ترین الگو برای پوشش ریسک اوراق استصناع می باشد». برای ارزیابی این فرضیه تحقیق از روشAHP و TOPSISجهت تحلیل داده های پرسش نامه ای استفاده شده است. یافته های مقاله حاکی از برتری مدل پیشنهادی بورس در پوشش ریسک عملیاتی اوراق استصناع نسبت به سایر مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غیرمستقیم، مدل بانک مرکزی و مدل اوراق استصناع موازی از نظر پوشش ریسک در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
۱۷۴.

ماهیت بانک و دلالت های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی بانک خلق پول نهاد واسطه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۸۷۷
اولین گام برای طراحی و تأسیس یک بانک اسلامی، شناخت کامل ماهیت و نقش بانک متعارف یا غربی است. به بیان دیگر تا موضوع به درستی شناخته نشود نمی توان حکم آن را به درستی استنباط کرد. تلقی کنونی که از ماهیت بانک در میان اندیشمندان حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد آن است که بانک غربی یک نهاد واسطه مالی یا واسطه وجوه است که پس اندازهای مردم را به صورت سپرده و در مقابل پرداخت بهره یا ارائه خدمات جمع می کند و آنها را در قالب وام و در مقابل دریافت بهره در اختیار افراد متقاضی قرار می دهد. در این رویکرد آنچه با معارف اسلامی در تعارض قرار می گیرد، قرض ربوی است و بر این اساس تمرکز مطالعات بانکداری اسلامی بر حذف ربا از ترتیبات و قواعد بانک متعارف بوده است. در این مقاله با بررسی تحولات بانک و ترتیبات حاکم بر آن و متون اقتصادی مرتبط با حوزه بانکداری نشان داده شده است که بانک متعارف، نهاد خلق پول در اقتصاد است و تقلیل آن به یک نهاد واسطه مالی همچون سایر نهادهای مالی تصویر صحیحی از ماهیت بانک ارائه نمی کند. با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و آثار خلق پول بانک ها در آن، برای طراحی یک نظام بانکداری اسلامی ضروری است که این تلقی از ماهیت بانک مبنای مطالعات بانکداری اسلامی قرار گیرد.
۱۷۵.

تحلیل انتقادی «شاخص جهانی شادی» با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه شاخص های توسعه شاخص جهانی شادی و مؤلفه های اسلامی شادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۸۶۶
یکی از جدید ترین شا خص های مورد استفاده برای ارزیابی پیشرفت جوامع، «شاخص جهانی شادی» است. این شاخص برای سنجش سطح شادکادمی افراد از 7 نماگر اصلی همچون سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم، آزادی در انتخاب زندگی، سخاوت، ادراک فساد و آسایش خاطر استفاده می نماید. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی انتقادی این شاخص با رویکرد اسلامی و ارزیابی توانایی آن جهت ارزیابی سطح شادکامی در جوامع مسلمان می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، شاخص جهانی شادی از جهت تعریف مفهوم شادی و نشاط و همچنین مؤلفه های پیشنهادی با آموزه های اسلامی سازگاری ندارد. از این رو، این شاخص نمی تواند به عنوان یک ابزار قابل اعتماد تصویر درستی از سطح شادکامی در جوامع اسلامی و در نتیجه میزان پیشرفت آن ها ارائه نماید. تدوین شاخص شادی در رویکرد اسلامی مستلزم استخراج مؤلفه های اسلامی شادکامی، و ارائه شاخص ترکیبی جدیدی برای سنجش آن است.
۱۷۶.

اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی صداقت رشد تولید اطلاعات نامتقارن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۷۶۱
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند وابسته است. وظیفه اصلی بخش مالی کارا تخصیص بهینه منابع محدود اقتصادی بین بخش های اقتصادی است. نارسایی در فعالیت هر یک از بخش های مالی یا حقیقی بر عملکرد بخش دیگر نیز اثر منفی خواهد گذاشت. اطلاعات متقارن (صداقت) بین عامل های اقتصادی یکی از ملزوم های کارایی بازارهای مالی است. هدف اصلی تحقیق پیش رو بررسی اثر صداقت در بازارهای مالی بر سرمایه گذاری و تولید است. نمونه مورد بررسی در تحقیق پیش رو نماینده ای از کشورهای توسعه یافته (جی هشت) و نماینده ای از کشورهای در حال توسعه(منا) برای دوره زمانی 1993 2012 و روش مورد استفاده داده های تابلویی است. مقاله در دو بخش نظری و تجربی ارائه شده است. نتیجه های بخش نظری مقاله نشان می دهد با افزایش صداقت هزینه های واسطه های مالی، قیمت و نرخ اجاره سرمایه کاهش یافته و سرمایه گذاری، سرمایه و تولید در وضعیت پایدار افزایش می یابد؛ در نتیجه باعث افزایش مصرف و رفاه مردم می شود. نتیجه های مدل تجربی نیز تأییدکننده نتیجه های نظری مقاله است و نشان می دهد که در هر دو گروه از کشورها با افزایش صداقت در بازار مالی تولید و رشد اقتصادی افزایش می یابد.
۱۷۷.

شاخص ها و نماگرهای تأمین معاش در پیشرفت انسانی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت کارایی شاخص توسعه انسانی پیشرفت انسانی تأمین معاش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۶۵۴
یکی از شاخص های توسعه انسانی متعارف، درآمد سرانه واقعی است. در این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام در مورد این شاخص و معرفی شاخص تأمین معاش در پیشرفت انسانی می پردازیم. تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی این سوال می پردازد که با چه شاخص ها و نماگرهایی می توان به ارزیابی تأمین معاش در مسیر پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام پرداخت؟ بنا به فرضیه تحقیق، شاخص های تأمین حد کفاف، توزیع عادلانه و متوازن درآمد و کارامدی مخارج با نماگرهای مربوطه می توانند برای سنجش تأمین معاش در رویکرد اسلامی بکار روند. بنا بر یافته های پژوهش، شاخص های پیشنهادی به ترتیب درآمد مکفی-حلال برای تأمین نیازهای مادی و روحی، توزیع عادلانه و متوازن منابع و درآمدها در راستای تأمین معاش خانوارها و تخصیص بهینه درآمد ها را مورد سنجش قرار می دهند. شاخص های سه گانه مزبور را می توان به آیات قرآن و روایات معصومین(علیهم السلام) مستند نمود. محاسبه این شاخص ها نیازمند استفاده از روش های آماری از جمله بکارگیری پرسشنامه علمی جهت استخراج اطلاعات مورد نیاز در کنار داده های آماری موجود است.
۱۷۸.

سیره پیامبر اکرم (ص) در مقابله با تهدیدهای اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی اقتصاد مقاومتی تهدید اقتصادی سیره پیامبر اکرم (ص)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳۳ تعداد دانلود : ۳۴۰۲
هدف اصلی مقاله پیش رو احصای تهدیدهای اقتصادی عصر نبوی9 و استخراج سیره وی در مقابله با این تهدیدهاست. در مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای و با بهره گیری از قرآن کریم، روایت ها و منابع تاریخی، این تهدیدها در عصر نبوی9 احصا شده که عبارت هستند از: تحریم اقتصادی اجتماعی شعب ابی طالب، مصادره اموال و دارایی های مسلمانان، محاصره و انحصار تجاری قریش، محاصره نظامی اقتصادی احزاب و تهدید به تحریم اقتصادی منافقان. در ادامه با بهره گیری از روش تحلیل کیفی داده بنیاد، مفهوم ها و مقوله های سیره پیامبر اکرم9 در مقابله با هر یک از تهدیدهای اقتصادی پیش گفته استخراج شده است. الگوی نهایی سیره پیامبر اکرم9 شامل چهار مقوله اساسی و 31 مفهوم کلی است و محوریت آن تحقق هدف های مقابله با تهدید و پدیدساختن وضعیتی برای مصون سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای اقتصادی است. در این الگو راهبردهای اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و فرهنگ سازی نقش مقتضی و شرط لازم برای مقابله با تهدید را فراهم می کنند و برنامه ریزی برای مقابله با تهدید با پیش بینی، پیش گیری، دفاع و مقابله با آن، نقش رفع موانع را برای مقابله با تهدید بر عهده دارند و این دو مجموعه زنجیره ای را تشکیل می دهند که به مقابله با تهدید اقتصادی خواهد انجامید. در پایان به برخی پیشنهاد ها و دلالت های سیاستی سیره پیامبر اکرم9 برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
۱۷۹.

ارزیابی توجیه پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت دولت بانک خلق پول قضاوت ارزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۵۱
قابلیت خلق پول به وسیله بانک های تجاری، این سؤال را به وجود می آورد که آیا این پدیده از دیدگاه ارزش ها و اهداف اقتصادی اسلام قابل دفاع و تأیید است؟ مخالفان خلق پول بانکی آن را ضد ثبات، نقض کننده اصول اخلاقی، ناعادلانه، ناقض قدرت دولت در اعمال حق حاکمیتی انتشار پول و محرک فعالیت های فاقد اولویت اجتماعی معرفی کرده و مدافعان بر مزایای آن به ویژه فراهم سازی اعتبار برای بسط تولید پافشاری می کنند. متفکران مسیحی بر این عقیده هستند که خلق پول بانکی از جهت سازگاری با ملاک های دینی مردود است. در ادبیات اقتصاد اسلامی نیز گرایش غالب در بین محققان، رد توان خلق پول به وسیله نظام بانکی از حیث سازگاری با معیارهای دینی است. پژوهش پیش رو با پافشاری بر دو معیار اصلی عدالت و مولدیت، خلق انعطاف پذیر پول به وسیله نظام بانکی را به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی معرفی کرده؛ اما میزان فعلیت یافتن آن را موضوعی مرتبط با عوامل مؤثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می داند. از دیدگاه معیار عدالت، خلق پول بانکی به جهت اتکای به امتیازات تبعیض آمیز و همچنین آثار توزیعی منفی، در هر دو معنای برابری در فرصت ها و توازن در نتایج، مردود ارزیابی شد؛ ازاین رو همسوسازی خلق پول بانکی با اغراض اقتصادی دین، مستلزم تمهید سازوکار هایی جهت تطابق مقصد اعتبارات بانکی با اولویت های اجتماعی، تخفیف آثار منفی توزیعی، در کنار بازشناسی سهم دولت (جامعه) از سهم بانک در منافع خلق پول و مالیات ستانی آن است.
۱۸۰.

بررسی تطبیقی کانال های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی سیاست پولی بخش واقعی سازوکار انتقال دیدگاه نئوکلاسیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۹ تعداد دانلود : ۸۱۰
مقاله پیش رو می کوشد به روش تطبیقی سازوکارها و کانال های انتقال اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی را از دید اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد اسلامی بررسی کند. پرسشی که تحقیق پیش رو در پی پاسخ گویی آن می باشد؛ این است که تفاوت بین اقتصاد اسلامی و نئوکلاسیک در سازوکار های انتقال دهنده اثرهای سیاست پولی بر بخش واقعی چیست و نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد کدام هستند؟ فرضیه تحقیق این است که افزون بر وجود تفاوت در نوع متغیرها و کیفیت اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد اسلامی، سازوکارهای انتقال اثرهای سیاست پولی در دیدگاه اسلامی در تعامل و تناظر مستقیم با بخش واقعی بوده و در جهت دست یابی به اهداف سیاست پولی در اقتصاد اسلامی است. یافته ها و بررسی های تحقیق نشان می دهد که در چارچوب اقتصاد اسلامی مبنای اثرگذاری سیاست پولی، تحقق هدف اصلی سیاست پولی یعنی ثبات بخشی و کنترل نوسان های پولی در اقتصاد و تعامل و ارتباط مستقیم با بخش واقعی اقتصاد است و هم چنین عمده تفاوت ها بین اقتصاد اسلامی و دیدگاه نئوکلاسیک در هر یک از کانال های مصرف، سرمایه گذاری و تجارت خارجی به عنوان حوزه های تأثیرگذاری سیاست پولی بر اقتصاد، مربوط به سازوکار تغییر در بخش واقعی بوده و در برخی از کانال های مذکور تفاوت هایی در نوع متغیرهای انتقال اثر سیاست پولی وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان