درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، زمینه های ناسازگاری نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان بررسی شده است. بر این اساس، در کنار واکاوی دیدگاه های گوناگون درباره نقش های اجتماعی و خانوادگی، به ناسازگاری نقش در آن ها توجه شده است. جامعه آماری پژوهش زنان همسردار جوان (20 تا 35 ساله) شهر شیراز است که دست کم یک سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد. نمونه آماری در برگیرنده 287 نفر بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه است و ناسازگاری نقش در هشت زمینه سنجیده شد: تحصیل، کار، مدیریت مالی، کارخانه گی، پیوندهای جنسی و عاطفی، پیوندهای خانواده گی و دوستی، گذران اوقات فراغت، و نگه داری و پرورش فرزندان برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های آمار توصیفی و آزمون های معناداری به کار رفت. یافته ها نشان می دهند که زنان ناسازگاری نقش را در هر هشت زمینه بررسی شده تجزیه می کنند، هر چند اندازه آن، به طور متوسط کم نموده شده است. آنان در زمینه پیوند خانوادگی کم ترین و در زمینه مدیریت مالی بیش ترین میزان ناسازگاری را احساس می کنند. هم چنین، یافته های این پژوهش درباره هم بستگی متغیرهای مستقل با ناسازگاری نقش، نشان داد که با افزایش سن مرد، افزایش زمان ازدواج، و بالا رفتن ساعت کار زن، ناسازگاری نقش کلی افزایش می یابد، ولی با افزایش تحصیلات زن و شوهر و افزایش درآمد، این ناسازگاری کاسته خواهد شد.

جنسیت را می‏توان در بافت همسانی و تمایز، به بهترین نحو درک کرد. از حیث تاریخی، جنسیت، مقوله‏ای است که در نیمه دوم قرن بیستم، هم‏زمان با آغاز نهضت فمینیسم که اغلب عنوان «موج دوم» به آن اطلاق می‏شود، ظهور یافت و مورد تحلیل و نقد فرهنگی قرار گرفت تا از جنبش حق رأیِ ابتدای این قرن و همین طور از نهضت‏های فمینیستی پساساختارگرا متمایز گردد. فمینیست‏ها با ایجاد تقابل بین جنس و جنسیت که به تقابل آشنای ذات و تربیت شباهت دارد، استدلال نمودند که تفاوت‏های فاحشِ میان زنان و مردان را نمی‏توان به هویت جنسی طبیعی، زیست شناختی یا «ذاتی» مربوط دانست، بلکه باید آنها را ناشی از تعیین نقش‏های جنسیتی از سوی جامعه در هر فرهنگ خاص دانست.در این مجال به واکاوی هر چه بیشتر واژه جنسیت می پردازیم.

رهیافت عرفانی به خدا در ذات آدمیان نهاده شده است و هیچ انسانی یافت نمی شود که از چنین نعمتی بی بهره باشد. از این جهت عرفان به هیچ وجه در چارچوبها نمانده و محصور در مرزها نگشته است؛ هر عصری و هر مصری بهره مند از عارفانی عالیقدر بوده است. بدین لحاظ است که در اقصی نقاط جهان شاهد ظهور و بروز عارفانی نامدار بوده ایم. اما چون عرفان به دست انسانهای کم طاقت و کم ظرفیت تئوریزه می شود، رنگها و قالبهای مخصوصی به خود می گیرد. از آن ناگوارتر اینکه عرفان به شکل حزب و تشکیلات در می آید، در مسیر نفی خود و در طریق نقض غرض گام برمی دارد چه، عرفان پدید آمده، تا از پوسته به مغز نقبی زند. لیک در اثر ژرفنگری سردمداران آن به قالبی نوین و تحمل ناپذیرتر در می آید. همانگونه که این بلا بر سر اغلب مکتبهای عرفانی رایج در گذشته های دور و نزدیک آمده است.

مقاله حاضر به مطالعه تاثیر اشتغال بر کیفیت زندگی زنان شاغل می پردازد. هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل خصوصیات عینی شغل آن ها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود (خشنودی شغلی) دارند- برکیفیت زندگی آنان تاثیر دارد؟ به این منظور، در قالب روش پیمایش 234 نفر از زنان شاغل در واحدهای ستادی وزارت جهادکشاورزی بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین شاخص کل کیفیت زندگی افراد نمونه (در دامنه تغییرات 3-1 ) معادل 1.9 است. از بین معرف های مختلف وضعیت شغلی؛ تنوع پذیری و تناسب شغل با مهارت و تخصص، با کیفیت زندگی رابطه مثبت دارد. در واقع افرادی که از وضعیت شغلی مناسب تری برخوردارهستند، کیفیت زندگی مناسب تری هم دارند. علاوه بر این، رابطه میان خشنودی شغلی و کیفیت زندگی زنان تایید شد. شاخص کل خشنودی شغلی به تنهایی 0.29 از واریانس کیفیت زندگی زنان شاغل را تبیین می نماید

روند مدرن سازی و ایجاد تحول بر اساس الگوهای غربی در نظام قضایی و نیز ترفیع موقعیت زنان در سطح اجتماع را می توان به منزلة برجسته ترین موارد اصلاحات در دهه های اولیة حکومت پهلوی برشمرد. با وجود این، در روند این تغییرات، به دلیل بینش مردسالارانة جامعه، در زمینة اصلاحات حقوقی و سیاسی به حقوق و مسائل زنان در بعد وسیع توجهی نشد. حتی در دورة مورد بحث، به دلیل سرکوب های سیاسی و ناکامی های حقوقی، زنان نتوانستند جنبش های خودجوش و مقاومت های مدنی گسترده ای از خود نشان دهند. بنابراین بر خلاف همة تبلیغاتی که، در مورد دادن حق و حقوق به زنان و آزادی اجتماعی و سیاسی به آن ها، می شد، عملاً وضعیت سنتی زنان تغییر چندانی نکرد. این نوشتار در نظر دارد با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه اجتماعی و حقوقی زنان بپردازد و در ادامه به بررسی عواملی بپردازد که به موجب آن، به رغم روند مدرن سازی که در حکومت پهلوی دنبال می شد، تغییر چندانی در موقعیت، جایگاه و حقوق زنان ایرانی صورت نگرفت.

یکی از مهم ترین مسایل کارآفرینی، رابطه میان جنسیت و کارآفرینی است. با این وجود که زنان، نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند و می توانند سهمی مهم از کارآفرینان را به خود اختصاص دهند، نتایج پژوهش ها خلاف این را نشان می دهد. پژوهش پیش رو، تلاشی است برای پاسخ دادن به این پرسش که آیا متغیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و به دنبال آن، کارآفرین شدن افراد تاثیر دارد، یا عواملی دیگر مانند عوامل محیطی باعث فزونی گرفتن شمار کارآفرینان مرد نسبت به کارآفرینان زن شده است؟در این پژوهش، با استفاده از پرسش نامه استاندارد شده در کشور و به منظور گردآوری داده های مربوط به ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه،داده های مربوط به ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه 400 نفر از دانش جویان دختر و پسر دانشگاه سمنان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این ویژگی ها، ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی، توفیق طلبی، سلاست فکری، عمل گرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی، و چالش طلبی را در بر می گیرد.تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی، نشان داد، در مجموع، میان بیش تر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان تفاوتی وجود ندارد، ولی داده های اختصاصی مربوط به هر ویژگی، نشان گر تفاوتی اندک در دو ویژگی توفیق طلبی و تحمل ابهام، میان دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه بود، هم چنین، آزمون آماری U من ­ ویتنی نشان داد میان ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سمنان تفاوتی معنادار دیده نمی شود و تنها در دو ویژگی عمل گرایی و رویاپردازی، تفاوت میان دختران و پسران معنادار شده است

نظریه های فمینیسم لیبرال و فمینیسم مارکسیتی- سوسیالیستی، علیرغم تفاوت های بنیادی که با یکدیگر دارند اما از این لحاظ که رهایی «زن» را در گرو شبیه گردانیدن او به مرد می دانند با یکدیگر متشابهند. این دسته از نظریات فمینیستی با نادیده گرفتن استعدادهای متفاوت زنان و مردان، خواهان تشابه وضعیتی این دو جنس، در همه عرصه ها هستند. این تشابه وضعیتی، نه تنها رهایی زنان از بند محدودیت های اجتماعی را در پی ندارد بلکه موجب تحقیر جنس زن خواهد شد. فمینیست های رادیکال نیز نه تنها تفاوت های «جنسیتی» میان زن و مرد را به رسمیت نمی شناسند بلکه نافی تفاوت های «جنسی» نیز هستند. کرامت و شأن «زن» به عنوان مخلوقی الهی که بهره مند از امکانات فطری است در نظریات فمینیستی جایگاهی ندارد. الگوی فطرت محور با بهره گیری از نصّ صریح قرآن، در صدد به دست دادن تعریفی از «زن» بر می آید که از «مرد» منتزع نیست. در این الگو رابطه مکمل و اعتلای زن و مرد از استلزامات وجودی هر یک از دو جنس به شمار می آید. همچنین در الگوی فطرت محور، پویایی رابطه میان زن و مرد، بر بستر نهاد خانواده است، نهادی که مبانی وجودی اش به واسطه اشاعه ی نظریات فمینیستی به مخاطره افتاده است

اگر چه سقط جنین به نظر بسیاری از فقها، با توجه به تصریح قرآن کریم، حرام است، اما می توان با توجه به تغییر عنوان این موضوع، یعنی با طرح عنوان جدید سقط درمانی، حکم ثانویه ی جدیدی برای سقط قائل شد و در موارد ویژه آن را روا دانست: مواردی که بارداری یا زایمان دشواری و تنگنا برای مادر یا فرزند در پی داشته باشد و به آسیب جانی یا از دست رفتن سلامتی آن ها بیانجامد؛ هنگامی که مادر در شرایط روانی دشوار قرار گیرد و توان ادامه ی بارداری را نداشته باشد؛ یا موارد ناهنجاری های جنینی و نقص اندام. در این حکم فرقی میان پیش یا پس از دمیده شدن روح وجود ندارد، چرا که تفاوت بین این دو مرحله، تنها تفاوت بین بالقوه بودن انسان و بالفعل بودن اوست. اگر بگوییم که دو حکم شرعی، یعنی وجوب فقط حفظ جان مادر، و ناروایی سقط جنین، با هم نمی خواند و در عمل مزاحم هم است، به گونه ئی که اگر بخواهیم به یکی عمل کنیم، دیگری را زیر پا گذاشته ایم، می توان این نا هم خوانی را با توجه به میزان اهمیت هر یک برطرف کرد. بدین سان که حکمی را که اهمیت بیشتری دارد بر حکم دیگر برتری دهیم،و حکمی را که زیان کم تری دارد، پیش تر بدانیم (وجوه برتری هر حکم در شرایطی ویژه جای درنگ دارد)؛ و سرانجام، اگر هیچ وجه برتری دهنده نیافتیم، این دو حکم را از هر روی با هم برابر و مادر را آزاد بدانیم یکی را برگزیند: یا حفظ جان خود، یا حفظ جان فرزند خود، و بدین سان سقط جنین را به او واگذاریم.

سلامت زنان پایه سلامت خانواده و جامعه است و فراهم سازی آن، بدون توان مندسازی خانواده ها و بهبود روابط همسران، دشوار است.پژوهش پیش رو، پژوهشی کیفی و از نوع تحلیل محتوا است، که به پردازش نقش خانواده در سلامت زنان می پردازد. نمونه گیری، به گونه یی هدف مند انجام گرفته، و داده ها نیز پس از گردآوری به وسیله مصاحبه های ضبط و دست نویس شده، به صورت دو بخش همسران و سلامت زنان، و نیز زن، خانه داری، و خانواده طبقه بندی شده اند و مورد تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان می دهد روابط همسری و خانوادگی دل خواه و نیز شناخت ارزش خانه داری، هم پای برخورداری از پشتیبانی های اجتماعی مناسب، می تواند در سلامت زنان،که نیمی از جمعیت و زیربنای خانواده ها را تشکیل می دهند، موثر باشد.

حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.

مطالبات زنان مبتنی بر نیازهای طبیعی و فطری آنان است که به خواسته تبدیل شده و شارع مقدس اگر مصلحت تشخیص دهد، مورد تأیید قرار داده و آن‌ گاه است که حقوق زنان شکل می‌گیرد که باید صیانت شود. در زمان حکومت پیامبر (صلی‌الله علیه وآله و سلم) زنان با جرأت مطالبات خود را طرح می‌کردند و پیامبر واکنش مناسب نشان می‌داد. همچنین با توجه به سابقه تضییع حقوق زنان در زمان پیش از اسلام مخالفت‌هایی با احیاء حقوق آنان به عمل می‌آمد که رسول خدا به شکل نظری و عملی به مبارزه و برخورد و اقناع آنان می‌پرداخت. هدف حکومت نبوی از احیای مطالبات و حقوق زنان به کمال و سعادت رساندن آنان بود و لذا پیامبر در مقابل حقوق، حدودی را هم تعیین می‌فرمود تا به دور از افراط و تفریط به کمال جامعه انسانی کمک کند. بنابراین نوع طرح مسائل و مطالبات زنان و نحوة تأمین آنها در حکومت نبوی به شکل معتدل وجامع می‌تواند الگویی برای حکومت اسلامی در عصر حاضر و تمام اعصار و قرون باشد.

نابرابری جنسیتی در امکان دسترسی به فرصت های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، یکی از چالش های مهم برای کشورهای منتخب منطقة خاورمیانه است. شواهد تجربی بین کشوری نشان می دهد که نابرابری جنسیتی عملکرد اقتصادی کشورها را مختل می کند، توانایی آن ها در بهره مندی از ظرفیت هایشان را کاهش می دهد و سرانجام، رشد و بهره وری اقتصادی آنان را کند می کند. هدف از این مطالعه، که به صورت اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است، توصیف و تحلیل وضعیت نابرابری جنسیتی در میان سیزده کشور منتخب منطقة خاورمیانه و به ویژه، جایگاه ایران با استفاده از داده های «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» سال های 2006 تا 2011 است. همچنین، از داده های «شاخص نابرابری های جنسیتی» (GGI) در ذیل گزارش توسعة انسانی (2011) و گزارش «رقابت پذیری اقتصادی» (GCI) به منظور آزمون رابطه میان نابرابری جنسیتی با توسعة انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وضعیت برابری جنسیتی کشور ما، در میان کشورهای منتخب خاورمیانه در طی سال های 2006 تا 2011، به رغم بهبود نسبی در برخی از حوزه ها، در مجموع رضایت بخش نیست؛ به طوری که در سال 2011، کشور ما در حوزة برابری جنسیتی در مشارکت اقتصادی، رتبة هفتم؛ دستاوردهای آموزشی، رتبة نهم؛ سلامتی و بقا، رتبة ششم و توانمندسازی سیاسی، رتبة دهم را کسب کرده است. تحلیل های بیشتر نشان می دهد در میان کشورهای منتخب خاورمیانه، برابری جنسیتی با شاخص توسعة انسانی و میزان رقابت پذیری اقتصادی کشورها رابطة مثبتی دارد. درنهایت، به منظور ارتقاء برابری جنسیتی در ارتباط با هریک از شاخص های فوق توصیه هایی مطرح شده است.

مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی 25 لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.

در این نوشتار کوشش می شود تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان با رویکردی توصیفی، تحلیلی نمایانده شود. فرض اصلی مقاله این است که هر چند مهلفه های فرهنگ سیاسی در ایران همچون: فرهنگ آمریت، تابعیت، عدم تساهل و سعه صدر، خشونت و سیاست گریزی سبب کاهش مشارکت سیاسی زنان و دانشجویان در طول تاریخ گردیده است، لیکن در مقاطع خاص تاریخی مشارکت سیاسی افزایش یافته است. چنانکه در انقلاب مشروطه، مشارکت سیاسیِ عملی به طور چشمگیری افزایش یافت و حتی زنان نیز برای اولین بار دست به فعالیت های سیاسی زدند. به طور مشخص در انقلاب اسلامی ایران، مشارکت سیاسی زنان به کمال رسید. در این انقلاب برای نخستین بار زنان نقشی و سهمی برابر با مردان یافتند. این انقلاب تجلی مشارکت سیاسی در ایران بود. هر چند اندک اندک از گرمی آن کاسته شد.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه ی افکار نا کارامد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده در شهرستان جهرم بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل زنان و مردان مورد خشونت و آزار بود که به دادگاه حمایت خانواده، پزشکی قانونی و شورای حل اختلاف جهرم مراجعه کرده بودند که از میان آنان تعداد 292 نفر از همسران آزار دیده (162 زن و130 مرد) درگروه سنی 45-20 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه ی نگرش های ناکارآمد «وایزمن و بک» و پرسشنامه ی سنجش میزان افکار خودکشی «بک» در مورد آنان به اجرا در آمد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین، بین افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده زن و مرد تفاوتی معنادار دیده می شود، اما بین تمایل به افکار خودکشی در همسران آزار دیده ی زن و مرد تفاوتی معنا دار وجود نداشت. این نتایج نشان دادند که بین تمامی ابعاد افکار ناکارآمد با تمایل به افکار خودکشی نیز رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد. در بررسی و تحلیل میزان تحصیلات بر افکار ناکارآمد در همسران آزار دیده، یافته ها نشان دادند که تحصیلات بر میزان افکار ناکارآمد تاثیری معنادار دارد در حالی که بر تمایل به افکار خودکشی در گروه تاثیری معنا دار نشان نداد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بین سبک فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در دانشجویان زن متاهل انجام گرفت. جامعه ی مورد مطالعه ی پژوهش دانشجویان زن متاهل دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 88-89 بودند که نمونه ی مورد نظر شامل 120 دانشجوی متاهل بود که به گونه ی در دسترس از این جامعه انتخاب گردیدند و. ابزارهای پژوهش بین آن ها توزیع گردید و تکمیل شد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های اقتدار والدینی (فرم پدر و فرم مادر)، سبک دلبستگی و تعهد زناشویی است. برای تحلیل داده های بدست آمده از پژوهش از روش همبستگی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین سبک فرزندپروری و دلبستگی به صورت کلی رابطه وجود دارد به این ترتیب فرضیه ی نخست تایید گردید. هم چنین، نتایج حاکی از این بود که به صورت کلی بین سبک دلبستگی و تعهد زناشویی رابطه ی معنادار وجود ندارد بنابراین، فرضیه ی دوم به صورت کلی رد شد. هم چنین، بین سبک فرزند پروری و تعهد زناشویی به صورت کلی رابطه-ی معنادار یافت گردید و از این رو، فرضیه ی سوم پژوهش تایید گردید.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر شیراز بود. بدین منظور، 380 نفر ( 230 دختر و 150 پسر ) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های ویژگی های شخصیت نئو، سبک های دلبستگی و اضطراب بک را تکمیل کردند. برای بررسی و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که سبک دلبستگی اضطرابی با اضطراب رابطه ای مثبت و معنادار دارد و در مورد ویژگی های شخصیتی، بین روان رنجوری و اضطراب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین برونگرایی، مسئولیت پذیری، انعطاف پذیری و اضطراب رابطه معنادار منفی وجود دارد. تنها سبک دلبستگی اضطرابی توان پیش بینی کنندگی اضطراب را داشت و از بین مولفه-های ویژگی شخصیتی، روان رنجوری، توان پیش بینی اضطراب دختران و روان رنجوری و مسئولیت پذیری توان پیش بینی اضطراب پسران را داشت. هم چنین، دختران نسبت به پسران اضطراب بیش تری را نشان دادند.

زهرا آیت‌اللهی، پژوهشگر و مدرس مباحث زنان و مدیرگروه مطالعات زنان و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی است. وی تحصیلاتش را در حوزه علمیه تا سطح سه به اتمام رسانده است. از او کتاب‌های زن، دین و سیاست، زن و خانواده،‌ حقوق زن،‌ برابری یا نابرابری، سن ازدواج دختران به رشته تحریر درآمده است. نوشتار پیش رو، گفت و گوی حوراء با زهرا آیت‌اللهی مدیرگروه مطالعات زنان نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها است که فمینیسم در ترازوی نقد را در تقابل تبلیغات فمینیستی به رشته تحریر درآوردیم.

برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.