درخت حوزه‌های تخصصی

بزه دیدگی زنان، به منزله معضلی اجتماعی، امروزه بسیار شیوع دارد؛ حال آنکه در این بین زنانی هستند که علاوه بر آسیب پذیری بالقوه، به دلیل مهاجر بودن و در اقلیت بودن نیز بیشتر بزه دیده می شوند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی انواع بزه دیدگی زنان مهاجر افغان و ایرانی در فضای شهری مشهد و بررسی عوامل اثرگذار بر بزه دیدگی آن هاست. این پژوهش به شیوه پیمایش صورت گرفته است و محققان برای بررسی تأثیر مهاجرت بر میزان بزه دیدگی زنان، جامعه آماری این پژوهش را زنان مهاجر افغان ساکن مشهد قرار داده اند و برای بررسی و مقایسه وضعیت زنان مهاجر با زنان ایرانی ساکن مشهد در شرایط یکسان، از 112 زن ایرانی در مشهد نیز به منزله گروه کنترل استفاده کرده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه ها را زنان مهاجر افغان و زنان ایرانی مناطق 2، 3، 4، 5، 9، 11 مشهد تکمیل کرده اند. یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که میان ویژگی های فردی، محیطی و اقتصادی و میزان بزه دیدگی زنان مورد پژوهش رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. شایان ذکر است که مشخص شد میان سن، تحصیلات و حجاب با میزان بزه دیدگی زنان در برخی از جرایم علیه اشخاص نظیر تعرض ها، تجاوز جنسی، ربایش، هجوم و ضرب و شتم ارتباط معکوس وجود دارد، زیرا از میان افراد پژوهش شده، زنان جوان، کم حجاب، بی سواد یا ناآگاه موارد بیشتری از بزه دیدگی را در جرایم علیه اشخاص نسبت به دیگران اعلام کردند. همچنین، زنانی که به نوعی نابسامانی در خانواده داشتند، بزه دیدگی بیشتری را، چه درون خانواده و چه خارج از خانواده، تجربه کرده بودند. اشتغال زنان در مشاغل کاذب، در کارگاه های دور از شهر، در محیط های ناشناخته و غیر رسمی و فاقد نظارت و حتی کار شبانه آن ها، خود فی نفسه به منزله عاملی خطرزا بود و زنان را به ورطه قربانی شدن می کشاند. در نهایت امر نیز، مشخص شد که میان منطقه محل سکونت زنان با میزان بزه دیدگی آن ها در همه جرایم ارتباط وجود دارد.

در پی گسترش روزافزون شهر ها، بشر برای مدیریت و ادارة آن ها راهی جز زمینه سازی برای توسعة دموکراسی نداشته است و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته است که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید در برقراری نظام اجتماعی نوین دانسته اند. هدف مقالة حاضر، بررسی مؤلفه های حکم روایی خوب شهری از دیدگاه زنان در شهر زابل است که با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتاب خانه ای و بررسی های میدانی و نیز بهره گیری از شیوة AHP انجام شده است. برای انتخاب شاخص های حکم روایی شهری نیز از میان شاخص های 24 گانة سازمان ملل متحد، پنج شاخص کلی و مهم (مشارکت، تساوی، اثر بخشی، پاسخ گویی، و امنیت)، که هستة اصلی این شاخص ها را تشکیل داده و از طرف همة سازمان ها پذیرفته شده، انتخاب شده است. نتایج به دست آمده اهمیت و اولویت بندی شاخص های حکم روایی خوب شهری در سطح شهر زابل از نظر زنان را به این صورت نشان می دهد که شاخص امنیت در رتبة اول، تساوی در رتبة دوم، مشارکت در رتبة سوم، پاسخ گویی در رتبة چهارم، و اثربخشی در رتبة پنجم قرار دارد

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی و کفایت اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی در شهر تهران انجام شده است. در این تحقیق از پرسش نامة 28 سؤالی GHQ، که برای سنجش سلامت عمومی به کار می رود، استفاده شده است. هم چنین برای سنجش فرسودگی شغلی (MBI) از پرسش نامة 25 سؤالی مسلچ، شامل چهار خرده آزمون (خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عملکرد شخصی، و درگیری) استفاده شده است و در نهایت برای سنجش کفایت اجتماعی از پرسش نامة الگوی چهاربعدی کفایت اجتماعی فلنر، شامل 47 پرسش، استفاده شده است. داده های خام گردآوری شده از طریق روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل های استنباطی از رگرسیون سادة تک متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بین سلامت عمومی و فرسودگی شغلی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ به این معنی که با افزایش سلامت عمومی، فرسودگی شغلی کاهش و با کاهش میزان سلامت عمومی، فرسودگی شغلی افزایش می یابد، اما بین سلامت عمومی و کفایت اجتماعی ارتباط معناداری وجود ندارد

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه و بررسی جامعه شناختی کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می باشد. سوال اصلی تحقیق این بوده که وضعیت کیفیت زندگی خانواده ها و خانوارهای شهرستان زنجان چگونه بوده و عوامل موثر در تغییر کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای شهر زنجان چیست؟ روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با روش کمی انجام و به شیوه پیمایشی اجرا گردیده است که ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه سرپرستان خانوارهای شهرستان زنجان می باشد که تعداد آنها 110943 خانوار می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 390 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردیده و سرپرستان آنها مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده، بین اغلب متغیرهای زمینه ای(همانند سن، سواد، تاهل و ... ) با متغیر سبک زندگی و مولفه های آن رابطه معنادار وجود داشت. همچنین بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و سبک زندگی و مولفه های آن رابطه معناداری وجود داشت.

برآورد الگوی عرضه کار زنان متاهل مطابق با آخرین روشهای سنجی و آماری می تواند تا حد قابل توجهی تاثیر عرضه کار زنان متاهل را در تغییرات مالیاتی و رفاهی تفسیر گر باشد. در تحقیق حاضر الگوی عرضه کار زنان متاهل در خانوارهای هر دو زوج شاغل و دارای درآمد غیر کاری بر اساس چارچوب الگوی نئوکلاسیک برآورد شده است. داده های تحقیق بر گرفته از اطلاعات خُرد هزینه و درآمد خانوار در سال 1392 و روش تخمین توجه به رفع تورش انتخاب نمونه و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. یافته ها نشان می دهد عرضه کار زنان متاهل، استاندارد و کشش دستمزد خودی مثبت و معنادار است، لذا برنامه های رفاهی و مالیاتی تاثیر واضحی را بر کاهش و یا افزایش ساعات کار این گروه خواهد داشت. در نمونه مطالعه تحولات اجتماعی - فرهنگی ، در کنار همسان گزینی در امر ازدواج، ارتباط مثبت بین ساعات کار زنان متاهل را همراه با افزایش دستمزد شوهران نشان می دهد. می توان نتیجه گرفت سیاستهای تاثیر گذار بر افزایش درآمد غیر کاری خانوار در نمونه بررسی شده، تاثیر بسزایی بر کاهش عرضه ساعات کار زنان متاهل را در این گروه درآمدی نداشته است.

فرایند نوسازی با دگرگونی های ژرفی در عرصه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان ها همراه بوده و خانواده را به عنوان ساحتی مهم حوزه زندگی بشر، دچار دگرگونی نموده است. یکی از پیامدهای این تغییرات، تحولاتی جمعیتی بود که جوامع بشری را با چالشی جدی مواجه ساخت. نوسازی در نیم قرن اخیر، از طریق عوامل گوناگون بر کاهش باروری جوامع انسانی تأثیر گذاشته است. یکی از این عوامل، اشاعه اندیشه های فمینیستی است. این نوشتار، با روش اسنادی و کتابخانه ای، به واکاوی دلالت های جمعیت شناختی نظریه فمینیستی می پردازد. یافته ها حاکی از این است که نظریه فمینیستی، با اشاعه اندیشه هایی چون فردگرایی، نگرش منفی به ازدواج، تولید مثل و نقش مادری و تجویز سقط جنین و آزادی های کامل جنسی، و تحقیر کارخانگی و تشویق زنان به کسب تحصیلات عالیه و اشتغال خارج از خانه و نیز تشویق زنان به بازتعریف هویت زنانه، بر تحولات جمعیتی و کاهش باروری تأثیر گذاشته است. به نظر می رسد، دلالت های فمینیستی، موجب مسائل نوینی برای جوامع شده و به دلیل ناسازگاری با آموزه های دینی و الگوی اسلامی – ایرانی خانواده، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرند.

خودکشی به عنوان نابودکردن آگاهانه خویش برای رهایی از موقعیت غیرقابل تحمل تعریف شده است و در واقع یکی از پدیده های تاسف آوری است که دارای ابعاد شناخته شده ی روانی، اجتماعی، فرهنگی، بیولوژی و پیامدهای اقتصادی، انسانی می باشد. اقدام به خودکشی به روش خوسوزی خشن ترین و دردناک ترین روش درجهت پایان دادن به زندگی است، خودسوزی مرگ یک زندگی است؛ زندگی زنانی که پس از سال ها صبر و انتظار در تلخی های زندگی، جز خودسوزی طریق دیگری را برای رهایی ندیده اند. هدف این پژوهش مطالعه پدیده خودسوزی در بین زنان شهر ایلام با استفاده از روش کیفی می باشد که برای این رسیدن به این منظور، مصاحبه های عمیقی با 12 نفر از اقدام کنندگان به خودسوزی در سال های اخیر انجام گرفت. پشتوانه نظری ما در این پژوهش نگاهی به دو نظریه می باشد یکی تئوری خودکشی دورکیم؛ با این ادعا که خودسوزی زنان ایلامی روایتی از خودکشی تقدیر گرایانه دورکیمی می باشد. و دیگری دیدگاه فمنیست ها و توجه به اینکه فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه ایلام بیش ترین نقش را در آسیب رساندن زنان به خود ایفا می کند. یافته های این مطالعه کیفی ضمن بیان عناصر عمومی پدیده خودسوزی از قبیل کم سوادی، بیکاری و نظایر آن، مقوله های خاصی نیز به دست داد این مقوله ها عبارتنداز: الگوهای جنسیتی سنتی (در قالب مردسالاری و تعصب گرایی، خشونت خانگی)، برچسب زدن، محرومیت، و افسردگی زنان خودسوز. مقوله های مذکور با استناد به داده های مصاحبه ای بیانگر ماهیت چند بعدی پدیده خودسوزی زنان در شهر ایلام می باشد.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

در طول چند دهه گذشته نوسازی اثرات غیر قابل انکاری بر رخساره زندگی اجتماعی انسان از جمله خانواده و ازدواج گذاشته است. با توجه به ماهیت متفاوت اجتماعات انسانی، انتظار نمی رود که تغییرات در همه جوامع به طرز یکسانی ظاهر شده باشد. هدف از این مقاله بررسی و تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان در خصوص الگوی همسرگزینی در بستر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شهر کوهدشت است. ساکنان این منطقه از نظر ترکیب قومی و فرهنگی لُر و لَک هستند. فقر مطالعات در زمینه الگوهای همسرگزینی در میان زنان این گروه قومی ضرورت این مطالعه را اجتناب ناپذیر می سازد. داده ها حاصل پیمایشی است که در فروردین 1392 بر نمونه ای بالغ بر 395 زن دست کم یکبار ازدواج کرده ساکن در خانوارهای معمولی شهر کوهدشت انجام شد. روش نمونه گیری ترکیبی از روش های خوشه ای چند مرحله ای، تصادفی و تصادفی سیستماتیک است. نتایج نشان می دهد که نگرش بیش از نیمی از زنان، متفاوت از تجربه آن ها در خصوص انتخاب همسر است. بر پایه این بررسی، پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان، وضعیت اشتغال، سن ازدواج، پایبندی به ارزش های خانواده بزرگ و استقلال زنان، بیشترین تأثیر را در تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی انتخاب همسر دارند. نتایج بیانگر این واقعیت است که ترکیبی از مشخصه های اقتصادی اجتماعی، جمعیتی و عوامل و زمینه های قومی فرهنگی تبیین بهتری از شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوهای همسرگزینی به دست می دهد.

پژوهش حاضر با روش کیفی به ارزیابی پدیده تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلمِ متأهل و بچه دار شهر دلوار پرداخته است. تحلیلِ مصاحبه ها نشان داد عوامل مرتبط با این تعارض و مدیریت ان را می توان در سه مقوله محوری "" سرمایه اجتماعی(نوعی و خاص) "" ، "" عوامل تکنولوژیک""، و "" خود مدیریتی فردی( مدیریت ابزاری، شناختی و عاطفی) ""؛ و یک مقوله هسته "" اجتماعی، تکنو و فردی محور بودن پدیده تعارض خانواده – کار"" جای داد. مقوله هسته بیانگر این واقعیت است که عوامل اجتماعی، تکنولوژیک و فردی، در تعامل با هم، کمیت و کیفیت تعارض تجربه شده زنان مورد مصاحبه را تحت تأثیر قرار می دهند. متناسب با ارزیابی های مصاحبه شوندگان، نبود سرمایه اجتماعی نوعی( سازمانی) زمینه تشدیدکننده این تعارض بوده، در مقابل، و ضعیت سرمایه اجتماعی خاص(خانوادگی)، به ویژه همسر، در بین مصاحبه شوندگان ناهمگون بوده، به طوریکه خانم های برخوردار از حمایت اجتماعی خاص میزان خیلی کمتری از این نوع تعارض را به نسبت سایر زنان تجربه کرده اند. عوامل تکنولوژیک که در تحقیقات پیشین اصلا مورد توجه قرار نگرفته اند، زمینه تشدید تعارض تجربه شده همه زنان مورد مصاحبه را فراهم کرده اند. تاکتیک های فردی اتخاذ شده، نیز، هر چند برای مدیرت تعارض مؤثر بوده اند، اما آنها بیشتر ابزارهایی بوده اند که با هدف تخفیفِ تنش خانوادگی در جهتِ تأیید برتری مردان و خودقربانی کردن زنان در حوزه خانواده عمل کرده اند تا اینکه کاهنده فشار مضاعفِ تعارض خانوده کار باشند.

هدف پژوهش مشخص کردن صفات شخصیتی، اختلالات روانی و ویژگیهای جمعیت شناختی پیش بینی کننده طلاق در زوجین شهر تهران بود. طرح این پژوهش از نوع علّی مقایسه ای و روش نمونه گیری خوشه ای بود. به این منظور از بین مجتمع های قضایی خانواده شهر تهران، سه مجتمع به صورت تصادفی انتخاب و از بین زوجین در معرض طلاق مراجعه کننده 60 نفر (30 زوج) انتخاب شدند. برای گروه نمونه زوجین عادی نیز از بین مناطق شهرداری تهران سه منطقه به صورت تصادفی انتخاب، و از طریق سرای محله های آن 30 زوج انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت (فرم کوتاه)، سیاهه نشانه های اختلالات روانی (SCL-90) و جمعیت شناختی در نمونه های مورد نظر اجرا شد. یافته ها نشان داد که از بین ابعاد آزمون پنج عاملی در روان رنجوری، تجربه گرایی و وظیفه شناسی و از بین ابعاد آزمون SCL-90 بجز روان پریشی در دیگر مقیاسها، بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت (05/0 > P). نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک دو ارزشی نشان داد که متغیرهای افسردگی، افکار پارانوییدی، تعداد فرزندان، میزان درامد و روان رنجوری، قویترین پیش بینی را برای احتمال در معرض طلاق قرار گرفتن زوجین فراهم می کند به این شکل که افزایش افسردگی، افکار پارانوییدی و روان رنجوری احتمال طلاق را افزایش می دهد و افزایش تعداد فرزندان و میزان درامد احتمال طلاق را کاهش می دهد. این یافته ها اهمیت ویژگیهای شخصیتی، اختلالات روانی و عوامل جمعیت شناختی را در پدیده طلاق نشان می دهد.

تا چند دهه قبل شکل مسلط خانواده در ایران، خانواده ی گسترده تابع سنت و مذهب بود، که ریاست اصلی آن در اختیار پدر بود، اما تغییرات اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی با ایجاد تغییراتی در نقش های اجتماعی زنان، زمینه را جهت تغییر ساختار قدرت در خانواده را فراهم نمود و سیستم مردسالاری سنتی را با چالش هایی مواجه ساخت. موقعیت زنان نیز از نظر تحصیلات و پایگاه اقتصادی اجتماعی بهبود یافت و به دستیابی آنان در کنترل منابع و قدرت تصمیم گیری در خانواده منجر گردید .با توجه به اصل مشورت، این واقعیتی غیرقابل انکار است که اگر هر دو همسر در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، نتایج بهتری نیز حاصل خواهد شد. پژوهش حاضر با استفاده از رویه ی پیمایش و پرسشنامه در شهر شیراز، انجام می شود. جمعیت نمونه 600 نفر از زنان متاهل هستند که از طریق نمونه گیری طبقه بندی سهمیه ای انتخاب شدند. واکاوی داده ها با استفاده از تکنیک های رگرسیون تک متغیره، چند متغیره و F تست نشانگر آن است که بین میزان پذیرش ارزش های دینی در باب خانواده، دینداری، تحصیلات زن، شوهر و والدین، منزلت شغلی مرد با ساختار قدرت در خانواده ارتباط معناداری وجود دارد. از بین این عوامل ارزش های دینی در باب و تحصیلات مادر به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ساختار قدرت در خانواده دارند.

در دنیای امروز و با افزایش نقش زنان در مشاغل گوناگون، لزوم انجام تحقیقاتی درباره عوامل موثر بر واکنش های شغلی آنان احساس می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد و هم چنین بررسی نقش تعدیل کننده متغیر ارزش های کاری کارکنان بود. روش نمونه گیری، طبقه بندی دو مرحله ای و تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 210 تن تعیین شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون میانگین، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار WARPPLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که ادراک از بافت اخلاقی بر رضایت مندی شغلی (0.56=β) و قصد ترک شغل (0.36- =β) موثر است. همچنین نقش تعدیلگر ارزش های کاری بر رضایت مندی شغلی (0.44=β) مورد تایید قرار گرفت. اگرچه که ارزش رابطه (0.53=β) و ارزش پاداش (0.35=β) نقش اثرگذارتری بر رابطه میان اخلاقیات در سازمان و رضایت مندی شغلی دارند.

موضوع این مقاله تبیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر ترجیح باروری زنان در شهر کرمان است. روش پژوهش از نوع پیمایش و برای آزمون فرضیات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمونه آماری شامل342 زن متأهل شاغل در سازمانهای دولتی شهر کرمان است که با شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که نگرش منفی پاسخگویان نسبت به آینده جامعه (51/0) بیشترین همبستگی را با ترجیح باروری دارد؛ پس از آن سهم فردگرایی (305/0-)، منفعت طلبی (24/0-)، نگرش نسبت به فرزند (29/0)، خردگرایی (16/0-) و رضایتمندی زناشویی (28/0) محاسبه شده است. متغیرهای میزان مطالعه، تحصیلات، درامد و استفاده از رسانه به شکل غیر مستقیم ترجیح باروری زنان را تحت تأثیر قرار می دهد. مبتنی بر یافته ها مهمترین عامل اثربخش بر ترجیح باروری زنان نگرش منفی آنها نسبت به آینده است که به شکل غیر مستقیم تحت تأثیر میزان درامد (42/0)، میزان استفاده از رسانه ها (33/0) و میزان تحصیلات (39/0) است. پیشنهاد می شود با پرداختن به ابعاد معنوی فرزندآوری و تقویت پیامهای امیدبخش در رسانه ها و دانشگاه ها، نگرش زنان نسبت به باروری مثبت، و از کالاگون شدن پدیده فرزندآوری جلوگیری شود.

عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در میزان باروری تا چه حد مؤثّر است و باروری زنان در میان زیر گروه های مختلف مذهبی به چه صورت است؟ برای پاسخ به این سؤالات، داده ها با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه ساخت یافته در مورد 362 زن شیعه و سنّی در شهر سرپُل ذهاب انجام گرفت، جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین باروری این دو گروه مذهبی از زنان وجود دارد؛ هر چند میزان باروری در هر دو گروه کم است. این معنی داری توانایی فرضیه الهیات ویژه را در تبیین تفاوت باروری میان زیرگروه های مختلف جمعیّتی آشکار می کند. تحلیلهای چند متغیّری نشان داد که ترکیبی از ویژگیهای فرهنگی، اقتصادی اجتماعی و جمعیّتی سهم تعیین کننده تری (39 درصد در مقابل 1/20 درصد) در تبیین باروری زنان سنّی در مقایسه با زنان شیعه دارد. هم چنین، تحلیل چند متغیّری نشان داد که با کنترل تمام متغیّرهای مستقل، مذهب تأثیر معنادار خود را حفظ کرده است؛ هر چند شدّت این رابطه با کنترل دیگر متغیّرها کاهش یافته است. بر اساس این نتایج در سیاستگذاریهای جمعیّتی آینده، سیاستها باید بیشتر معطوف و متمرکز بر زنان ازدواج کرده تک فرزند و بویژه بدون فرزند باشد که در نمونه مورد بررسی و در میان زنان شیعه مذهب (28/8 درصد بدون فرزند) نمایانتر است. بنابراین، سیاستهای دولت باید با خواسته ها و منافع زنان و خانواده ها همسو باشد.

در این مقاله به مطالعه اثر نابرابری جنسیتی بر رشد بهره وری و باروری پرداخته می شود. برای این منظور از داده های پانل استانی در دوره زمانی 1391-1377 استفاده شده است. نتایج نشان می دهدکه افزایش بهره وری و باروری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها داشته است. درحالی که نابرابری جنسیتی به طور کلی نابرابری جنسیتی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. به علاوه نابرابری جنسیتی در آموزش از طریق کاهش سرمایه انسانی بر رشد اثر منفی و معنادار داشته است. همچنین مدل نمایانگر یک رابطه مثبت ومعنا دار بین نابرابری جنسیتی و باروری می باشد. مدل یک رابطه منفی بین دو جزء دیگر نابرابری جنسیتی یعنی نابرابری آموزشی ونرخ مشارکت زنان و باروری را نشان می دهد. باروری بالاتر با توجه به افزایش زمان اختصاص یافته به کار خانگی ذخیره انسانی اندوخته شده را کاهش و در نتیجه مشارکت زنان درکار بازاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر افزایش نابرابری جنسیتی از طریق کاهش زمان اختصاص یافته به کار بازاری وتخصیص بیشتر زمان به کار خانگی موجب افزایش نرخ باروری شده است. توسعه اقتصادی از طریق تغییر در نهادهای اجتماعی منجر به فرصت های برابرتر برای زنان می شود که موجبات مشارکت بالاتر زنان در نیروی کار، کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش و سلامت زنان را فراهم می سازد. از سوی دیگر توسعه اقتصادی با کاهش نابرابری جنسیتی قدرت تصمیم گیری زن در خانواده را افزایش می دهد که مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد. را به دنبال دارد.مشارکت بالاتر و در نتیجه کاهش باروری را به دنبال دارد.

مسئله مشارکت زنان از سرفصلهای مورد توجه در عرصه های پژوهشی کشور طی دهه های اخیر محسوب می گردد. نگاهی کلان و جامع به کم و کیف این عرصه و ارائه تحلیلی از نحوه ی بازنمود مشارکت زنان در پژوهش ها، رسالتی است که این مقاله به دنبال تحقق آن بوده است. در این پژوهش با فراتحلیل 29 پایان نامه، 212 کتاب و123 مقاله که به ترتیب از پایگاه های اطلاعاتی ایران داک، کتابخانه ی ملی و سایت نورمگز استخراج شده، به این یافته ی مهم و اساسی در حوزه زنان نائل آمدیم که حوزه مشارکت زنان، در بدنه ی نخبگانی و دانشگاهی از بعد از انقلاب تا کنون از روند مشخصی که ذیل آن بتوان به ارائه مدلی نظامند از کم و کیف مشارکت زنان در تمامی حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست یافت، برخوردار نبوده و به صورت مشهودی تحت تأثر فضاهای گفتمانی دولتهای حاکم بوده است و متأسفانه نگاه جزئی و موردی داشتن نسبت به مشارکت زنان در عرصه های محدود(اقتصادی-سیاسی) منجر به غفلتی مهم در شکل گیری نگاهی همه جانبه به این حوزه گردیده است.

برنامه های اعتبارات خُرد از رهیافت های مهم فقرزدایی در سال های اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا به ویژه برای زنان کم درآمد، توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند. نقش مشارکت و مؤلفه های پیش برنده ی آن، بر بهبود عملکرد صندوق اعتبارات خُرد غیر قابل انکار است. جامعه آماری پژوهش را اعضاء صندوق های اعتباری خُرد بخش مرکزی شهرستان جیرفت تشکیل دادند (125N=)، که با توجه به محدود بودن حجم نمونه به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامة محقق ساخته بود که روایی آن به وسیله متخصصان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا ی کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (71/0 تا 92/0). به منظور بررسی و برازش متغیرهای نهفته و آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادله ساختاری با نرم افزار LISRELver8.54 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، پایایی و برازش متغیرهای نهفته پژوهش را تأیید کرد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری، نیز نشان داد که، ضریب های مسیر استاندارد شده، بین مؤلفه های سیاستی-حمایتی (40/0,γ=13/4t=)، آموزشی (30/0,γ=70/3t=) و اجتماعی (32/0,γ=01/2t=) اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد اقتصادی صندوق ها دارند. همچنین ضریب تبیین نشان داد که، 66 درصد از تغییرات واریانس دیدگاه زنان در مورد عمکلرد صندوق های اعتباری خُرد، توسط پیش برنده های مشارکت تبیین می شود. پیشنهاد می شود از همان ابتدای راه اندازی تا محله واگذاری امور صندوق به مردم محلی، از مشارکت و نظرات خبرگان، معتمدین محلی، تسهیلگران زن و کارآفرینان زن موفق کمک گرفته شود، تا بتوان عملکرد صندوق های اعتباری مورد مطالعه را در تمام ابعاد بهبود بخشید.