درخت حوزه‌های تخصصی

توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر آن تاکید داشته اند، نقش آفرینی «منابع» در جهت تحقق اهداف مطرح شده است. اما منظور از منابع، تنها تاکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست. در ادبیات توانمندسازی، قوانین و سیاست گذاری ها نیز به عنوان یک منبع قابل اعتنا در نظر گرفته می شود که می تواند جایگاه زنان را بهبود بخشد. در پژوهش حاضر با عنوان «واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان» ""سیاست گذاری های اجتماعی"" در انواع نظام های رفاهی به عنوان عاملی اثر گذار در جریان توانمندسازی زنان درنظر گرفته شده است و سعی بر آن است تا با مقایسه میزان توانمندی اقتصادی زنان در سه نوع از نظام های رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات، معلوم گردد کدام نوع از سیاست گذاری های اجتماعی توانسته است موقعیت مناسب تری را برای زنان فراهم سازد. بدین منظور با استفاده از داده های گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص شکاف جنسیتی (2014) و به کارگیری روش تحلیل ثانویه به بررسی شاخص های توانمندی اقتصادی زنان در بین 18 کشور منتخب که بر اساس تقسیم بندی اندرسون در یکی از سه نوع نظام رفاهی مذکور قرار گرفته اند، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت در نوع سیاست گذاری های اجتماعی-رفاهی در دولت های رفاه، میزان غیر همسانی از توانمندی های اقتصادی را برای زنان فراهم کرده است به گونه ای که درنظام های رفاهی محافظه کار با سیاست های اجتماعی مبتنی بر الگوی مرد نان آور، زنان از توانمندی اقتصادی ضعیف تری برخوردارهستند ومیانگین توانمندی اقتصادی زنان در دو گروه از کشورها با نظام های رفاهی لیبرال و سوسیال دموکرات بالاتر است.

هدف عمده این پژوهش ،بررسی رابطه بین شایستگیها و منزلت استادان زن در دانشگاه آزاد اسلامی با کیفیت تدریس آنان بود. جامعه آماری پژوهش اعضای هیئت علمی زن واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای طبقه ای تعداد 136 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته کیفیت تدریس با 27 عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ 861/0 ، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی منزلت استادان در دانشگاه با 6 عبارت و آلفای کرونباخ 824/0، و پرسشنامه محقق ساخته سنجش شایستگیهای استادان با 13 عبارت و ضریب آلفای کرونباخ 866/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از محاسبه ضریب رگرسیون و همچنین برای مشخص کردن سهم عوامل شایستگیها و منزلت استادان بر کیفیت تدریس از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که منزلت استادان با ضریب 104/0 و شایستگیهای استادان با ضریب 262/0 بصورت مستقیم مثبت و معناداری با کیفیت تدریس رابطه دارند و از قدرت پیش بنی مناسبی برای کیفیت تدریس استادان برخوردار می باشند.

هدف از این پژوهش بررسی تفاوت های ارتباطی زنان و مردان است. این پژوهش به یکی از موانع ارتباطی «جنسیتی» یعنی تفاوت های ارتباطی زنان و مردان پرداخته است که باعث ایجاد سوءتفاهم ها، سوءتعبیرها و برداشت های غلط در محیط کار می شود. آگاهی مدیران و کارکنان از این تفاوت ها می تواند در شناخت بهتر افراد از خود و درک و پذیرش جنس مخالفشان کمک کند، زیرا بدون شناختِ جنبه های روانی و رفتاری افراد در سازمان، نمی توان انتظار داشت که سازمان به سمت موفقیّت و کامیابی گام بردارد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. به همین منظور، از میان 3500 نفر از کارکنان و مدیران مجموعه صنعتی انتخاب به عنوان جامعه آماری، تعداد 431 نفر از مدیران و کارکنان زن و مرد، به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از تحلیل استنباطی نظیر t مستقل و تحلیل واریانس تک متغیره (آنوا) استفاده شد. نتایج نشان می دهد که میزان آگاهی مدیران و کارکنان مجموعه صنعتی انتخاب از تفاوت های ارتباطی زن و مرد کافی نبوده و این امر می تواند در سازمان مشکلاتی را ایجاد کند؛ بنابراین، لازم است در این خصوص اقداماتی از جمله آموزش افراد سازمان، تشکیل کارگاه های آموزشی در این زمینه و غیره صورت گیرد. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از پرسش های فرعی تحقیق، بین میزان آگاهی مدیران و کارکنان در سازمان و تفاوت های ارتباطی زن و مرد بر اساس جنس، سابقه کار، سن و تحصیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد

مسائل متعددی مانند مشکلات اقتصادی،داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری های ناخواسته و یا نامشروع بودن جنین، زمینه سقط جنین را مساعد کرده است. این در حالی است که غالب دلایل فوق از منظر فقهی مجوز شرعی برای سقط محسوب نمی شود. امروزه شاهد آمار نگران کننده سقط جنین غیرقانونی هستیم که با ارائه راهکار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... باید از رشد بی رویه آن کاست. یکی از راهکارهای پیشگیرانه که می تواند به کاهش آمار سقط جنین و در نتیجه رسیدن به سیاست افزایش جمعیت منجر شود، پیشگیری کیفری است که در قالب وضع مجازات متناسب در مورد مرتکب سقط جنین می تواند قابل اعمال باشد.ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که چه ضمانت اجرایی می توان برای جرم سقط جنین در نظر گرفت که از ابعاد گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی و شرایط زمان و مکان هماهنگی و تطابق داشته باشد؟ در این مقاله که با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی-توصیفی تدوین شد، ضمن بررسی حالات مختلف سقط جنین، این موضوع نیز بررسی شد که عدم اجرای قانون، ابهام قانون و در برخی موارد خلأهای قانونی سه نقص موجود در سیستم حقوقی و قضایی در مجازات سقط جنین است. ماده 306 قانون مجازات اسلامی موجب برداشت مختلف در خصوص تعزیر مادر و همچنین نسخ مجازات موضوع مواد 622 الی 624 شده است؛ رفع ابهام از این مقرره و تعزیر مادری که مباشر و یا معاون سقط جنین است، مفید و لازم به نظر می رسد.

این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سلامت خانواده ی اصلی از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض غیر سازنده برعدالت زناشویی انجام شد. نمونه ی پژوهش شامل 240 معلم زن متأهل شهرستان ممسنی بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های سلامت خانواده اصلی، ادراک انصاف و سبک های حل تعارض را تکمیل کردند. لازم به ذکر است که از سنجه ادراک انصاف برای ارزیابی عدالت زناشویی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ابزار 18 Spss و Amos استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد سلامت خانواده ی اصلی به طور مستقیم با عدالت زناشویی رابطه ی معنادار دارد. همین طور سلامت خانواده ی اصلی به طور غیر مستقیم و از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض غیر سازنده با عدالت زناشویی رابطه ی معنادار دارد. به این ترتیب سبک حل تعارض غیر سازنده توانست نقش واسطه ای بین سلامت خانواده ی اصلی با عدالت زناشویی ایفا کند. به عبارت دیگر سلامت خانواده ی اصلی علاوه بر اثر مستقیم بر عدالت زناشویی، از طریق نقش واسطه ای سبک حل تعارض غیرسازنده نیز بر عدالت زناشویی اثر دارد. قابل ذکر است که اثر مستقیم بیش تر از اثر غیر مستقیم بود. از این رو هر دو مسیر در مدل پژوهشی تأیید شد.

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق می نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلی می باشد. نتایج در این پژوهش نشان داد که مهر یکی از ارکان نکاح است و مقدار مالی است که زوج به زوجه می پردازد. سبب وجوب مهر عقد است و به محض عقد نکاح مهر به ملکیت زن در می آید و با وقوع نزدیکی تمام آن استقرار می یابد. تعبیری که قرآن از مهریه کرده، «صداق» است(قرآن کریم، نساء، 4) و صداق، بی شک، همراه با بار حقوقی، پایه ای کاملاً اخلاقی دارد؛ زیرا تأیید کننده ی راستی و نشان وفاداری شوهر به زن است؛ در واقع، صداق، عنصر سوم و در عین حال اختیاری و غیر اجباری در نکاح است که مرد آن را به عنوان هدیه به زن می دهد؛ هرچند که گاه، کلان بودن میزان این هدیه، بار معنوی آن را تقریباً از میان می برد و به آن صورتی کاملاً مادی می بخشد. نفقه زن عبارتست از عموم مایحتاج معیشتی زن که زوج مکلف است این نیازمندیها را متناسب با شان و منزلت اجتماعی و خانوادگی زن بپردازد. نفقه ضمن اینکه یک حکم تکلیفی است حکم وضعی نیز می باشد، نفقه مختص به عقد دائم می باشد.