درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه ی منفعت طلبی در بازاریابی مشکلاتی را برای جامعه امروزی به وجود آورده است و این مشکلات باعث پیدایش نظریه های انتقادی در حوزه بازاریابی شده که عمدتا ریشه در جامعه شناسی مطالعات فرهنگی و... دارند. با طرح نظریه های انتقادی مباحثی مانند نوع دوستی راهبردی – نظریه قراردادهای اجتماعی – بازاریابی روشنگرانه – چارچوب اخلاق بازاریابی – بازاریابی سبز – بازاریابی محیطی و... طرح گردید. در هر یک از این نظریه ها سعی شده است تا به نوعی فلسفه ی منفعت طلبی بازاریابی و مشکلات ناشی از آن کاهش داده شود. نظریه های انتقادی بازاریابی تحت عنوان بازاریابی اجتماعی به عنوان فلسفه جدیدی از بازاریابی در کنار سایر فلسفه های بازاریابی – تولید – محصول – فروش – و بازاریابی مطرح می شود ولی این فلسفه نیز آن طور که باید و شاید نتوانسته است مشکلات منفعت طلبانه بازاریابی را حل نماید. به قول مارتین فلسفه ی بازاریابی اجتماعی نیز خود ابزار منفعت طلبانه بازاریابی شده است.

امروزه برای ایجاد انگیزه ، رفتارهای مطلوب ، دستیابی به اهداف سازمانی و افزایش بهره وری نیروی انسانی ، مدیران سطوح بالای سازمان از راهبردهای نوین و کارآمد استفاده می کنند . یکی از راهبردها ، ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب به منظور هدایت رفتار نیروی انسانی در سازمان و خلق و انعکاس تصویر روشن از سازمان و مدیریت در فکر و اندیشه جامعه مصرف کنندگان کالا و خدمات سازمانی است .

مهمترین وظیفه ی هیات های استانداردگذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات های استاندارد گذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری های حسابداری به این مهم می پردازند. دو معیار یکنواختی و افشار در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استاندارد گذاری جایگاه خاص دارند. برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاداین معیارها (یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابداری شفاف شوند، تا هیات استانداردگذار مبنایی برای تدوین استاندارد بدست آورد.

استفاده از برنامه ریزی خطی برای تعیین سیاست قیمت گذاری مستلزم در اختیار داشتن اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها مدل مورد نظر را ساخت و سپس از طریق حل آن به تجزیه و تحلیل پرداخت. کارایی سیاست قیمت گذاری محصولات کشاورزی زمانی مشخص می شود که باعث افزایش درآمد خالص کشاورزان شود. برای این منظور باید درآمد خالص کشاورزان قبل از اجرای سیاست قیمت گذاری و بعد از اجرای آن مورد مقایسه قرار گیرد. جهت دست یافتن به درآمد خالص اطلاعاتی مورد نیاز است که درآمدها و هزینه ها را در اختیار قرار دهد. با در دست داشتن اطلاعاتی در مورد قیمت محصولات و عملکرد در واحد سطح می توان به درآمد و با در اختیار داشتن اطلاعات مورد نیاز درباره کلیه هزینه های کاشت داشت و برداشت به جمع هزینه ها دست یافت بدیهی است که از برآیند آن ها در آمد خالص به دست می آید. در مرحله بعد قیمتهای تضمین شده از سوی دولت در مدل تعبیه می شود و درآمد خالص جدید به دست می آید. نتایج به دست آمده ناشی از مقایسه درآمد قبل از اجرای قیمت گذاری و بعد از اجرای آن در منطقه مورد بررسی نشان می دهد که این سیاست کارایی لازم را ندارد.

بسیارى از صاحب نظران علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها مى دانند، چرا که به واقع مدیریت عضو حیات بخش هر سازمان محسوب مى شود. امروزه با گسترش روزافزون نهادهاى رسانه اى به ویژه، مطبوعات که یکى از اثرگذارترین سیستم هاى فرهنگى جامعه محسوب مى شوند، وجود مدیران لایق و کارآمدى را مى طلبد که بتوانند موفقیت این نهادها را تضمین نمایند. از آنجایى که یکى از علل اصلى توسعه نیافتگى رسانه ها و خصوصأ مطبوعات کشور ما نیز به نوع ساختار سازمانى و شیوه نامطلوب مدیریت آنها بازمى گردد، لذا وجود پژوهشى بنیادى و کاربردى که بتواند با آسیب شناسى جریان مدیریت مطبوعات، به طرح نقایص، کاستى ها پرداخته و حداقل زمینه را براى اصلاح این نماد کلیدى جامعه فراهم آورد، ضرورى می نماید. مقاله حاضر چکیده تحقیقی است که بدین منظور در قالب یک رساله دکتری تدوین شده است . فرضیه اساسی تحقیق این است که اثبات کند ساختار و شیوه مدیریت روزنامه ها درایران ، فاقد ویژگی های اثر بخشی است . هدف از این تحقیق آن است که در ضمن بررسی ساختار با الگوهای نظری موجود ، نحوه مدیریت آنها مورد ارزیابی قرار داده و در عین حال ، رابطه و تعامل بین مدیریت مطبوعات را با مالکیت آنها بسنجد و در نهایت ، با بررسی ضعفها و مشکلات موجود در مالکیت و مدیریت سازمانهای مطبوعاتی کشور ، را ه حل های کاربردی و مناسب ، به منظور اصلاح ساختار سازمانی و شیوه مدیریت مطبوعات و در جهت نزدیکتر ساختن آنها به استانداردهای مدیریت مطلوب ، ارائه نماید . روش مورد استفاده در بخش میدانی این تحقیق ، روش دلفی است. روش دلفی ، روش پیش بینی رخدادهای آینده از طریق جمع آوری قضاوت گروهی از متخصصان و کارشناسان می باشد . به عبارت دیگر ، روشی است که از مصاحبه و پرسشنامه چند مرحله ای استفاده می شود .

در ابن مفاله کوشش گردیده تا ضمن تشریح جایگاه سازمان هاى غبر دولتى و مشخصه هاى آن، چالشهایی که امروزه این نوع سازمان ها در فرآیند توسعهء پایدار با آن مواجه هستند مورد بررسى فرار گیرد سازمان هاى غیر دولتى براى.توانمند سازى خود حهت مقابله با جالشهاى مورد بررسى ناچارند ظرفیتهاى درو نى خود را افزأیش دهند از آنجا که رویکرد کارآفرینى به عنوان راهکار اساسى مورد توجه سازمان هاى انتفاعی و غیر انتفاعى در دنیا است، لذا سازمان هاى غیر دو لتى بایستى و یژگى هاى سازمان هاى کارآفرینی را در خود ایجاد نمایند تا بتوانند یاسخگوى نیازهاى شهروندان باشند. با توجه به این ملأحظات این ویژگى ها در سازمان هاى غیر دولتى مورد بررسى قرار گرفته أست و در پایان نیز موانع داخلی و محیطی کارآفرینى در سازمان های غیر دولتى مورد نقد و بررسى قرار مى گیرد .

امروز صاحبنظران مدیریت بر این باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلیترین دارایی سازمانها و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمانها اعم از صنعتی، اداری، خدماتی، آموزشی و مانند آنهاست.

تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....

مقدمه : مدیریت علم و هنر به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به هدفهای سازمانی صورت می گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد مدیران سطح دوم شبکه های بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه های مختلف برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، ارتباطات و کنترل و نظارت بود. روش پژوهش: پژوهش با روش مقطعی انجام شده است و به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه 36 سئوالی بسته استفاده شد و از 432 نفر از پرسنل بیمارستانها و مراکز بهداشت تحت بررسی، در مورد نحوه عملکرد مدیران آنها نظر خواهی شد. داده ها با استفاده از نرم افزار EP16IFO وارد کامپیوتر شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، جداول توزیعی فراوان و جهت مقایسه عملکرد مراکز با یکدیگر از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شده است. پرسشنامه شامل پنج گزینه همیشه، معمولاً، بعضی مواقع، بندرت، هیچ وقت بود که به ترتیب از 0 تا 4 امتیاز داده شد، میانگین کمتر از 2 به عنوان مدیریت نامطلوب و میانگین بیشتر از 2 به عنوان مدیریت مطلوب در نظر گرفته شد. یافته ها: در بیمارستان های مورد بررسی، بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج با میانگین و انحراف معیار (24/1 ± 6/2) و بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با میانگین و انحراف معیار (36/1 ± 26/2) در همه زمینه های مدیریتی مورد بررسی، مطلوب می باشند و بیمارستانهای امام خمینی (ره) دهدشت با میانگین و انحراف معیار (22/1 ± 91/1) و بیمارستان شهید رجائی گچساران با میانگین و انحراف معیار (33/1 ± 79/1) در همه زمینه های مدیریتی مورد بررسی نامطلوب هستند. در بین مراکز بهداشت تحت بررسی مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه با میانگین و انحراف معیار (03/1 ± 88/2) در کلیه زمینه های مدیریتی مورد بررسی مطلوب بود و مرکز بهداشت شهید علیزاده گچساران با میانگین و انحراف معیار (26/1 ± 79/1) مرکز بهداشت شهید دامیده یاسوج با میانگین و انحراف معیار (24/1 ± 65/1) در همه زمینه های مدیریتی مورد بررسی نامطلوب بوده و در مجموع عملکرد مدیران شبکه های بهداشت و درمان با کسب میانگین و انحراف معیار (32/1 ± 1/2) در کل مطلوب است. بحث و نتیجه گیری: علیرغم این که عملکرد مدیران شبکه های بهداشت و درمان نسبتاً مطلوب بوده است، اما برگزاری دوره های آموزشی جهت بهبود عملکرد مدیران خدمات بهداشتی درمانی ضروری به نظر می رسد.

"در سالهای اخیر مقوله کیفیت خدمت ، به ویژه در صنعت هتل داری اهمیت چشمگیری پیدا کرده است. ضرورت توجه به نقش مشتری در ادامه حیات هتلها موجب شده است که تصمیم گیران و برنامه ریزان ، ایجاد یک نظام خدمت رسانی که قادر به تأمین نیازها و تمایلات مشتری در تمام مدت حضور در هتل باشد را در دستور کار خود قرار دهند. خدمات و کیفیت آن ، هم اکنون به هسته مرکزی مطالعات و بررسیهای مدیران و پژوهشگران این بخش تبدیل شده است. نظریه های پویا و مدل های مفهومی بسیاری (نظیرSERVQUAL ، SERVPERF، EP ) به منظور تدوین اصولی برای تشریح شیوه عمل ارایه خدمات به دیگران و بهره گیری از خدمات ارایه شده توسط دیگران پیشنهاد شده اند. در هر صورت ، توسعه این دانش یک الزام اجتناب ناپذیر برای ارزیابی کیفیت خدمات به شمار می رود. در این مقاله تلاش می شود یک ابزار پیوسته برای کنترل فاصله بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت مشاهده شده یک خدمت پیشنهاد شود. منظور از اصطلاح پیوسته ، ارزیابی خدمت در طول فرآیند ارایه آن است. ابداع اصلی در این روش ، تدوین دستورالعمل اجرایی جمع آوری داده ها و نحوه پردازش آنها است. "

این مقاله خلاصه ای از یافته های پژوهش پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است. موضوع پژوهش، شناسایی ترجیحات مشتریان آبمیوه صنعتی از طریق به کارگیری سازوکار صدای مشتری است. سازوکار صدای مشتری به کشف نیازهای مصرف کنندگان از طریق مصاحبه های عمیق ساختار یافته می پردازد و آنها را در موقعیت تجربه و یافتن راه حلهایی برای مسایل مورد بررسی قرار می دهد.....

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

این مقاله، ابتدا با بررسی تاریخچه درمان در تأمین اجتماعی ایران، تشکیلات بخش درمان سازمان بیمه های اجتماعی و قوانین و مصوبات و آیین نامه های مختلف مرتبط را تشریح می کند. «دامنه شمول تعهدات درمان» و فرایند آن از سال 1311 تاکنون، بخش دیگر مقاله است.در ادامه، مقوله «حق بیمه» و سیر تحول بیمه اجتماعی در ایران نیز تشریح می شود. این بررسی از سال 1310 تا 1372 را در بر می گیرد. سیر تحول و تطور قوانین در کشور نشان می دهد که از سال 1309 که اولین صندوق اجتماعی تشکیل شد، پس از شکل گیری انقلاب اسلامی، صندوق های متعددی عهده دار تأمین خدمات برای جامعه بیمه شدگان در قالب بیمه های اجتماعی بوده اند.سپس جمعیت بیمه شدگان تحت پوشش سازمان، از جمله درآمدها، هزینه ها و مازاد درآمدها بر هزینه ها به قیمت های جاری از سال 1358 تا 1380 ارزیابی می شود. در بخش دیگری از مقاله، منابع و مصارف بخش درمان و درصد رشد آن در سال های یاد شده مقایسه می شود. به علاوه رشد جمعیت تحت پوشش ، بیمه شده های اصلی و ضریب خانوار مورد تأمل قرار می گیرد. این همه، در جداول و نمودارها نیز تبیین می شوند.مقاله با اشاره به رشد فزاینده منابع درمان، آن را ناشی از دو علت (افزایش تعداد بیمه شدگان) و افزایش تفاوت سطح حداقل و حداکثر دستمزد مشمول دریافت حق بیمه) می داند. مطابق نتایج پژوهش ، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش اصلی، دائم افزایش یافته است. همچنین رشد هزینه های درمان در سال های پس از 1358، فرایندی کاملاً فزاینده داشته، ضمن این که در سال های مورد مطالعه، سهم درمان غیرمستقیم از کل هزینه های درمان، فرایندی رو به کاهش داشته؛ در حالی که از سال 1369 هزینه های درمان مستقیم، پیوسته سهم بیش تری از هزینه های درمان را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه ها، مقایسه هزینه های درمان مستقیم و غیر مستقیم، رشد هزینه های درمان و سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد خانوار نیز در جداول و نمودارهایی توصیف شده اند.پس از مقایسه سرانه مصوب درمان با عملکرد صندوق کارکنان دولت و صندوق رفاه اجتماعی در سال های 1374 تا 1382، مقاله نتیجه می گیرد که سرانه ماهانه هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی به ازای جمعیت بیمه شده در اغلب سال ها، حول و حوش سرانه مصوب بوده است. در بخش های پایانی این نوشتار، نقاط قوت، و ضعف، فرصت ها، تهدیدها، و چالش های آینده سازمان تأمین اجتماعی در قلمرو بیمه درمان، تشریح و اصلاحات پیشنهادی نیز ارائه شده است.

دراین مقاله، نخست فرایند اندیشه حمایت از نیازمندان در برابر خطرها و برآمدن شرایط جدید برای تأمین اجتماعی در جهان تشریح می شود. در همین راستا با بررسی شکل گیری دولت های رفاه و تنگناها و مشکلات و به بن بست رسیدن آن ها، اقدامات و واکنش های دولت های شیلی و بریتانیا مورد تأمل قرار می گیرد.مقاله برای تبیین بیش تر موضوع و نمایاندن عمق مشکلات و ژرفای بحران دولت ها و نظام های رفاه، پاره ای آمارها و اطلاعات را در کشورهای مختلف جهان- به ویژه در اروپا و آمریکا- مورد توجه قرار می دهد. از عوامل بنیادی این بحران ها به مقولاتی چون پیر شدن جمعیت، افزایش رقابت بازرگانی و تولیدی در عرصه های بین المللی – که مستقیماً از پدیده «جهانی شدن» سرچشمه می گیرد- برخی سوءاستفاده ها از مقررات رفاهی موجود، و نقش فزاینده شرکت های چند ملیتی، و همچنین به مخاطره نیفتادن یکسان دولت های رفاه در همه کشورهای اروپایی تأکید می شود.«راه حل» های ارائه شده و تلاش های نظام های رفاهی مختلف در کشورهای گوناگون برای غلبه بر مشکلات و بحران ها نیز در بخش بعدی مقاله تشریح شده است. در مقاله عنوان می گردد که مسیر آینده نظام های رفاهی در کشورهای صنعتی و ثروتمند احتمالاً به سوی کاهش نقش و هزینه های دولت، افزایش مشارکت بخش خصوصی، مقررات زدایی از بازارهای کار، ازدیاد کسور پرداختی کارکنان و کارگران و کارفرمایان و محدود شدن خدمات رفاهی دولت خواهد بود.مؤلف معتقد است آنچه در این میان برای دولت های صنعتی امیدوارکننده تلقی می شود تغییر تدریجی نگرش افکار عمومی است: مردم کم و بیش به واقعیت ها توجه یافته و به ضرورت پاره ای تعدیل ها و اصلاحات در نظام های رفاهی واقتصادی خود، آگاه شده اند. در حقیقت، واقعیات سخت روز باعث شده که آن ها از آسمان به زمین فرود آیند، از آرمان های غیر عملی دست بشویند، به اهمیت کار و اشتغال و تولید توجه کنند، و از زیاده خواهی و توقعات امکان ناپذیر از دولت منصرف شوند. اکنون آنچه بیش تر برای بیش تر مردم اهمیت دارد تلاش برای حفظ حقوق و مزایای اجتماعی خود در چهارچوب شرایط و امکانات موجود است. این مقاله همچنین تأکید می کند که در برخی کشورهای اروپایی، حکومت ها توانسته اند با حفظ نظام دموکراتیک خود، به جامعه بقبولانند که دست زدن به پاره ای «اصلاحات» و تعدیل ها ضروری است و موجبات «اجتماعی» عمومی و جدید را فراهم سازند.در پایان مقاله، برخی نکات مورد توجه قرار می گیرند؛ از جمله این که راه خروج از مشکلات کنونی نظام های رفاهی احتمالاً باید از طریق ایجاد سازش بین دولت ها و طبقه متوسط جستجو شود..