درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق پیمایشی به منظور شناخت میزان آشنایی، ارتباط، رضایت و اعتماد مردم نسبت به دفاتر نظارت همگانی نیروی انتظامی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد 15 ساله و بالاتر کل کشور است. اطلاعات مورد نیاز از یک نمونه 13034 نفری از 30، استان و 63 شهر کشور گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها کمتر از یک چهارم مردم از وظایف مرکز نظارت همگانی نیروی انتظامی آگاهی دارند و بیش از سه چهارم آنها نمی دانند که اگر شکایت یا انتقادی از مأموران نیروی انتظامی دارند، آن را باید با چه مرجعی در میان بگذارند. بیش از یک چهارم (28 درصد) از مردم به منظور ارائه گزارش درباره ماموران نیروی انتظامی(شکایت، انتقاد، تشکر و پیشنهاد) تاکنون به گونه ای با بخشهای مختلف این نیرو بویژه پلیس110 تماس گرفتهاند، اما تنها حدود 12 درصد مردم به این منظور با «دفاتر نظارت همگانی» تماس گرفته اند. افرادی که قبلاً با مرکز نظارت همگانی تماس گرفتهاند (12 درصد از کل پاسخگویان)، بیشتر از رفتار و نحوه برخورد کارمندان مرکز نظارت درحد متوسط(تاحدی) رضایت دارند. بیشتر تماسگیرندگان سرعت رسیدگی دفاتر نظارت همگانی به گزارشهای مردم را متوسط دانستهاند. طبق نتایج تحقیق، بیش از نیمی از پاسخگویان از حداقل اعتماد به این دفاتر برخوردارند، 30 درصد آنها نسبت به قابل اعتمادبودن این دفاتر تردید دارند و 15 درصد باقیمانده به این دفاتر کاملاً بی اعتمادند.

پیشرفت حیرت آور فن آوری اطلاعات در دو دهه اخیر و بازماندن بخشی از کشورهای جهان از توسعه مناسب فن آوری اطلاعات ، دو پیامد برای ملل کمتر توسعه یافته داشته است . اول آنکه بهره وری را در سطح ملی در این کشورها کاهش داده و دوم آن که امکان اتصال آنها را به سامانه جهانی کند نموده است . یکی از شیوه هایی که برای توسعه زیرساخت های فن آوری اطلاعات قابلیت به کارگیری دارد ، بهینه کاوی است و لذا در این تحقیق هدف مطالعه توسعه و کاربری برای اثربخش کردن فناوری اطلاعات در بخش دولتی با رویکرد بهینه کاوی است . در این پژوهش زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه خودی و حیدرآباد مرکز ایالت اندراپرادش هند به عنوان " نمونه موفق " در نظر گرفته شده است . جامعه آماری کارشناسان فن آوری اطلاعات در بخش دولتی در شهر زاهدان و حیدرآباد بوده اند و جامعه نمونه از بین آنها بصورت تصادفی انتخاب شده است . ابتدا ابعاد توسعه فن آوری اطلاعات (فنی، حقوقی، مالی، جانمایی فیزیکی و ساختمانی ، محیط محلی، مدیریتی و ... ) شناسایی و از بین آنها ابعاد مدیریتی ، فنی ، مالی ، محیط محلی و فرهنگی در چارچوب یک مدل مفهومی پنج بعدی مورد مطالعه قرار گرفته و در پایان از یافته های این تحقیق نتیجه گیری شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین شکاف بین دو جامعه مورد مطالعه مربوط به مسایل سازمانی و مدیریتی و کمترین آن مربوط به مسایل فنی و تکنولوژیکی است .

مدیریتی انتظامی باید متناسب با شئونات مذهبی و دین مبین اسلام و برگرفته از تعالیم اسلامی، قرآن کریم و ائمه معصومین باشد تا ضمن برقراری نظم وامنیت و آرامش شهروندان، بر اساس اصول ارزشی اسلامی، مدیریتی مطلوب بر این حوزه اعمال شود. نوع پژوهش کاربردی و روش آن تاریخی(اسنادی) است. داده های پژوهش از طریق فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه ها. جمع آوری شده است. شاخص های بررسی پژوهش بر اساس اصول پنجگانه مدیریتی(برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل) است. سؤال اصلی تحقیق «وجوه اشتراک و افتراق (در سطح تاکتیک ها) الگوی مدیریت انتظامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) کدامند؟»می باشد و نتیجه حاکی از این است که دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) برگرفته از دیدگاه های حضرت علی (ع) بوده و بر اساس اصول علمی مدیریت کاملا منطبق بوده و درعمل با اصول مورد نظر حضرت علی (ع) هم ترکیب شده است. حضرت علی (ع) نیز اصول علمی مدیریت انتظامی را رعایت می نموده اند اما به صورت مدون امروزی نبوده است و در عمل این اصول را با اصول اخلاقی دین مبین اسلام و اصول مدیریت انسانی توام اجرا می نموده اند. متغیرهای زمانی و مکانی بر اصول مورد اشاره تأثیری نداشته و در هر زمان و هر مکان قابلیت اجرا داشته و در سطح تاکتیکی به وجوه افتراقی چون عدم کاربرد ظاهری اصول مدیریت، تاکید بر جنبه های خاص توسط حضرت علی (ع) برخورد می نماییم که افتراق درتاکتیک به حساب می آید. فقط مقتضیات فرهنگی، پیچیدگی ها و پیشرفت های علمی، فرهنگی، سیاسی اقتصادی و ابزار مدیریت جوامع امروزی با جوامع دوران صدر اسلام بر تاکتیک های اجرای این اصول تأثیر گذاشته و موجب افتراق تاکتیکی اصول مورد اشاره متناسب با شرایط و مقتضیات شده است. در پایان الگویی از اصول مشترک مدیریت انتظامی منطبق بر دیدگاه های امام خمینی (ره) و حضرت علی (ع) ارائه گردیده است.

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید . در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش-های بسیاری واقع شده است؛ مهمترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی""افت قیمت در بلند مدت ، قیمت گذاری کمتر از واقع و اولین عرضه عمومی داغ "" می باشند که به بیان ساده تر"" بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق "" می باشند. با توجه به این که قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد : - انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت گذاری کمتر از واقع است ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام بورس اوراق بهادار تهران، کاهش قیمت سهام در یک بازه زمانی طولانی است ؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شوند ، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به ارزش اسمی سهام، گران فروشی صورت می گیرد؛ همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی 6 ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش های مالی میان دوره ای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد، پس از شش ماه ظهور می نماید. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده، دال بر ارتباط میان صنعت و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی است ، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از اولین عرضه عمومی ( به عنوان شاخص کیفیت، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مفهومی شماره یک، بدون ارائه دلایل قانع کننده مدعی شده است که سود حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی نسبت به جریان های نقدی، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی است. این مقاله به آزمون تجربی ادعای فوق می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1360 مورد بررسی قرار گرفت. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، از نوع داده های تابلویی می باشد. در ضمن در مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل صنعت نیز پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات، ادعای هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی را تایید می نماید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صنعت نیز نشان می دهد که در برخی صنایع، سود و در برخی دیگر، جریان های نقدی عملیاتی، پیش-بینی کننده بهتری از جریان های نقدی عملیاتی آتی می باشند.

در این مقاله تلاش شده است تا یکی از مهم ترین مقولات سازمانی که از منظر علمی و عملی و همچنین اعتقادی توجه ویژه ای به آن مبذول گردیده؛ از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی اخلاقی ضرورتی انکار ناپذیر برای سازمان های امروزی است. دراین نوع فرهنگ سازمانی، ارزش ها، باورهای اخلاقی محیطی و روش های فلسفه ای که سازمان براساس آن تاسیس گردیده؛ کلیه فرآیندهای ساختاری و رفتاری سازمان را تحت تاثیر قرار داده و در قالب عملیات سازمانی متبلور می شود. تعاریف مختلف از اخلاق سازمانی، انواع اخلاقیات سازمانی، مدل اخلاق سازمانی، بررسی ارتباط اخلاق سازمانی با فرهنگ سازمانی، شناخت ابعاد فرهنگ سازمانی اخلاقی در سازمان های عمومی، ارزیابی سطوح فرهنگ اخلاقی در سازمان ها و آشنایی با انواع فرهنگ اخلاقی سازمانی، از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند. در پایان نیز با عنایت به الزامات علمی در تبیین فرهنگ اخلاقی، مدل فرهنگ اخلاقی بر اساس متون دینی در مکتب الهام بخش اسلام ارائه گردیده است.

روابط بین مؤلفه های تعهد سازمانی (تعهد همانندسازی شده، تعهد مبادله ای و تعهد پیوستگی) با جایگزین های شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت طی یک مطالعه فراتحلیلی با استفاده از15 مطالعه و حجم نمونه کلی 4129 نفر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش فراتحلیلی مورد استفاده در این پژوهش، فن هانتر واشمیت بوده که از آن طریق برای روابط بین تعهد همانند سازی شده، مبادله ای و پیوستگی با جایگزین های شغلی، میل به ماندن و ترک خدمت اندازه رابطه محاسبه شد. اندازه رابطه محاسبه شده در این فراتحلیل با توجه به فن هانتر و اشمیت فقط براساس ضرایب همبستگی ساده(مرتبه صفر) بوده و امکان وارد کردن نتایج تحلیل رگرسیون در آن وجود نداشته است. شواهد حاصله حاکی از آن بود که بین جایگزین های شغلی با تعهد همانندسازی شده، تعهد مبادله ای و تعهد پیوستگی اندازه رابطه معکوس معنادار (165/0- برای تعهد پیوستگی تا 43/0- برای تعهد مبادله ای، 01/0P<) وجود دارد. همچنین بین میل به ماندن با تعهد همانندسازی شده، تعهد مبادله ای و تعهد پیوستگی اندازه رابطه معنادار مثبت (315/0 برای تعهد پیوستگی تا 43/0 برای تعهد همانندسازی شده، 01/0P<)، اما بین ترک خدمت و تعهد همانندسازی شده، تعهد مبادله ای و تعهد پیوستگی (312/0- برای تعهد پیوستگی تا 43/0- برای تعهد مبادله ای، 01/0P<) اندازه رابطه منفی معنادار وجود دارد. چنانکه مشخص است هر سه بعد میل به ماندن، ترک خدمت و جایگزین های شغلی با تعهد پیوستگی دارای کمترین ارتباط و با تعهد مبادله ای و سپس تعهد همانندسازی شده دارای بالاترین ارتباط هستند. در همین راستا برخی جهت گیری های تحقیقاتی برای آینده مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از مقولاتی که طی سالیان اخیر ذهن پژوهشگران علم مدیریت، بالاخص حوزه مدیریت فناوری را بخود مشغول ساخته، رویکرد دارائی‌محور و به‌تبع آن راهبرد سرمایه‌های فکری در اتخاذ فناوری می‌باشد. از جمله اهداف این تحقیق شناسایی و تبیین نقاط قوت و ضعف هریک از روش‌های کسب فناوری و تعیین ارتباط آن با ابعاد سرمایه‌های فکری بوده‌است. نتایج حاصل از مطالعه آماری صورت گرفته نشان از تفاوت معنادار مابین راهبرد فعلی و مطلوب اکتساب فناوری و همچنین عدم توجه کافی به سرمایه‌های انسانی و ارتباطی و توجه ضعیف به سرمایه ساختاری در مؤسسات مورد مطالعه بوده‌است. در پایان با استفاده از یکی از روش‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره، اقدام به رتبه‌بندی راهبرد اکتساب فناوری با توجه به ابعاد سرمایه‌های فکری از منظر پاسخگویان شده‌است. به نظر می‌رسد وجود نگرشی جامع بر سرمایه‌های سازمانی اعم از سرمایه‌های مشهود یا فیزیکی و سرمایه‌های نامشهود( سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی،...) چهارچوب مناسب‌تری در جهت تعیین راهبرد اکتساب فناوری را مهیا سازد.