درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از روش پویایی شناسی سیستمی، بهره وری گروههای صنعتی در افق1404مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا با توجه به رفتار شناسی متغیرهای موثر و داده های آماری سال 1380 الی 1388، الگوی سیستمی محاسبه بهره وری طراحی و تا افق 1404شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری انرژی در بخش صنعت از سال 1389 تا پایان سال 1396 بدلیل اجرای طرح هدفمندی حاملهای انرژی و افزایش قیمت نهاده ها، همواره با نرخ نزولی مواجه خواهد بود، اما از پایان سال 1396 شروع به رشد کرده و تا پایان سال 1404 همواره افزایش خواهد یافت. همچنین روند بهره وری نیروی انسانی نسبت به عامل سرمایه و انرژی از ثبات بیشتری برخوردار بوده و نوسانات کمتری خواهد داشت. با توجه به نقش بهره وری عوامل تولید در ارزش افزوده، بررسی سیاستهای مختلف تغییر نرخ بهره وری نشان داد، با افزایش سالانه 1 درصد بهره وری عوامل تولید، ارزش افزوده بخش صنعت در افق 1404 نسبت به سال پایه(1380) 5/3 برابر افزایش خواهد یافت که این نتایج اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیران این بخش جهت ارتقاء و افزایش بهره وری در برنامه ریزیهای آینده ایجاد می کند.

در مدیریت دانش حفظ و نگهداری کارکنان دانشی و پرورش ظرفیت یادگیری آن­ها نقش تعیین کننده­ای در موفقیت و کسب مزیت رقابتی برای سازمان دارد. در این پژوهش هدف شناسایی عواملی است که بر ماندگاری کارکنان دانشی تأثیر دارد. محققان و صاحب نظران عوامل مختلفی را بر ماندگاری این کارکنان تأثیرگذار می­دانند که می­توان آن­ها را در سه گروه عوامل محیطی، شخصی و ساختاری به اضافه رضایت شغلی و تعهد سازمانی قرار داد. جامعه آماری این پژوهش 170 نفر از کارکنان شرکت پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران می­باشد. نتایج نشان می­دهد که بین نظر کارکنان دانشی و مدیران آن­ها در مورد تأثیر عوامل در نظرگرفته شده اختلاف وجود دارد. در شرایطی که کارکنان متغیرهای آموزش­های عمومی، استقلال، حمایت اجتماعی و پرداخت را در اولویت­های اول خود قرار دادند. مدیران روی رضایت شغلی، پرداخت، حمایت اجتماعی و عدالت تأکید داشته­اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جوّ سازمانی بر رضایت شغلی با میانجی گری سرمایه ی انسانی انجام شده است. جامعه ی آماری، کلیه ی کارشناسان شرکت پارس خودرو بوده است. برای انجام تحقیق، 350 نفر از کارشناسان شرکت به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزینش شدند. از این تعداد، 336 پرسش نامه تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از 3 پرسش نامه ی: رضایت شغلی مینه سوتاکوتاه شده، سرمایه ی انسانی بونتیس و جوّ سازمانی محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارAMOS,SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد که مدل اولیه، با داده های این پژوهش برازش مناسبی دارد و تأثیرات مستقیم جوّسازمانی بر رضایت شغلی معنادار بود و تأثیر غیرمستقیم آن، ازطریق سرمایه ی انسانی تأیید شد

پژوهش حاضر به بررسی تجربی مدل بسط داده شده باسو در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این مدل قصد دارد با استفاده از سه متغیر مالی (اندازه، نسبت بازار به ارزش دفتری سهام عادی و اهرم مالی) عدم تقارن اطلاعاتی نهفته در گزارش های مالی شرکت ها را برآورد کند. آزمون های آماری در سه سطح تجمیعی، مقطعی و صنعت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر مطلوبیت مدل بسط داده شده باسو نسبت به مدل اصلی باسو برای اندازه گیری عدم تقارن زمانی سود بود. به علاوه نتایج پژوهش نشان داد که قدرت تبیین مدل بسط داده شده بیش از مدل اصلی است. به علاوه نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که تاثیر اخبار خوب به نسبت اخبار بد بر روی بازدهی شرکت های بزرگ ترسریع تر است. در مقابل شرکت هایی که در ساختار مالی خود از بدهی بیشتری استفاده کرده اند آثار اخبار خوب خود را دیرتر و آثار اخبار بد خود را سریعتر در بازدهی سهام مشاهده می کنند. در نهایت پژوهش نشان داد شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بیشتری دارند، نتایج تقریباً مشابهی با شرکت های دارای اهرم مالی بیشتر را دارند

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد، بازار سهام اگرچه ممکن است در کل میان اظهارنظر حسابرسی تمایز قائل شود، لکن این تمایز تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد.

موضوع مقاله: هدف حسابداری ارائه اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان از گزارشات سالانه است. با این حال، ادبیات تحقیق، کمک چندانی به قضاوت در مورد تاثیر خصوصیات کیفی گزارشگری مالی بر سودمندی گزارشگری مالی نمی کند. هدف از انجام این تحقیق بررسی و تعیین تاثیر خصوصیات کیفی بر سودمندی گزارشگری مالی است. روش تحقیق: در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. برای آزمون مدل، روایی پژوهش، و وجود همبستگی بین خصوصیات کیفی به ترتیب از نرم افزارهای PLS،LISREL، و SPSS استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 85 شرکت بود که اطلاعات مربوط به آنها طی دوره 1376 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. طرح بحث و نتیجه گیری: به جز فرضیه های فرعی هفتم و نهم و فرضیه اصلی سوم، سایر فرضیه ها تایید شدند (محافظه کاری و قابل فهم بودن تاثیر معنی داری بر سودمندی نداشتند). همچنین بین خصوصیات کیفی محافظه کاری و بیان صادقانه و بی طرفی، خصوصیات کیفی مربوط بودن و قابل اتکا بودن، و خصوصیات کیفی ارزش پیش بینی و ارزش تاییدکنندگی رابطه متقابل وجود داشت. بنابراین پیشنهاد می شود از خصوصیات کیفی حذف شود. همچنین با توجه به اینکه تاثیر مربوط بودن بر سودمندی بیشتر از تاثیر قابل اتکا بودن است، بنابراین چنین می توان نتیجه گیری کرد که استفاده کنندگان صورتهای مالی به دنبال اطلاعات مربوط هستند و قابلیت اتکای اطلاعات در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

در این مقاله میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای ملی حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها بررسی شده است. در راستای پاسخ گویی به سوال های پژوهش، 6 فرضیه در رابطه با زمان بندی مشارکت، روش های مشارکت و تأثیر گروه های ذی نفع طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، استادان دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان هستند که دو گروه مسلط در فرایند تدوین استانداردها تلقی می شوند. نمونه به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که مشارکت در مراحل زودهنگام و دیرهنگام تأثیر یکسانی دارد. افراد از روش های متفاوتی برای مشارکت و اعمال نفوذ استفاده کرده و اثربخشی روش های مختلف را یکسان نمی دانند. به طور کلی، میزان مشارکت استادان دانشگاه و حسابرسان در فرایند تدوین استانداردهای ملی اندک بوده و هزینه، احتمال موفقیت و منافع، به ترتیب، دلایل این سطح مشارکت اندک را توضیح می دهد.

جایگاه انسان در علوم انسانی به گونه ای است که سبب شده همگرایی آن با علوم طبیعی در عینیت معرفت شناسی و وحدت روش شناختی به چالشی اساسی تبدیل شود. مطالعات فلسفی توانسته اند این چالش و مرز میان علوم انسانی و علوم طبیعی را از طریق طرح پرسش های معرفت شناسی، هستی شناسی، روش شناسی و انسان شناسی در پیش روی علوم انسانی برجسته سازند. سازمان و انسانِ سازمانی نیز که موضوع مطالعات دانش مدیریت است در مواجهه با پرسش های انسان شناسی فلسفی قرار گرفته است. دستگاه فلسفه اسلامی نیز با حفظ مبانی متافیزیکی خود، انسان را در مرکز مطالعات فلسفی قرار داده است. ازمیان آن مطالعات، حکمت متعالیه به عنوان آخرین دستاورد فلسفی در فرهنگ اسلامی به گونه ای خاص و متفاوت با دیگر مطالعات فلسفه اسلامی به این موضوع پرداخته است. در این مقاله سعی می شود افزون بر طرح اصول کلیدی انسان شناختی حکمت متعالیه، تأثیرهای بالقوه آن بر دانش مدیریت و سازمان تحت عنوان انسان سازمانی مورد بررسی قرار گیرد؛ اما پیش از آن، مروری اجمالی بر طرح برخی اندیشه های نظری در زمینه انسان سازمانی که باعث چرخش های اساسی و متفاوتی در نظریه های سازمان و مدیریت شده است صورت می گیرد.

آیت اﷲ خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380ش. به دلیل ضرورت مبارزه با فساد و طراحی الگوی مبارزه با آن، فرمانی هشت ماده ای صادر کردند که در آن، با نگاهی عمیق و کارشناسی شده، به جوانب مسئله پرداخته و آن را در راستای الگوسازی نظام علوی، قلمداد فرموده اند. دقت در محتوای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، به گونه ای است که در همه ابعاد و زوایای آن، می توان آن را نشئت گرفته از دستورها و فرمان تاریخی امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه، به مالک اشتر، دانست. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ابتنای فرمان هشت ماده ای رهبری، بر فرمان مالک اشتر، بررسی شود. این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوی و متن کاوی صورت گرفته است و نتایج حاصل از تطبیق دو فرمان نشان می دهد که وجوه اشتراک زیادی بین آنها وجود دارد؛ از جمله در رابطه با اهداف کلان حکومت (خدمت به مردم و عدالت خواهی)، عوامل فسادآفرین (امتیازطلبان و رانت خواران)، نظارت بر امور و خصوصیات ناظران (تعهد، صداقت، وفاداری، و کارایی) و اصول حاکم بر مبارزه با فساد (قاطعیت، شجاعت، عدالت، انصاف، عدم تبعیض، و مجازات مجرمین).

مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی با مداخله اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمانی در صندوق ضمانت صاردات ایران می باشد. این مقاله از نظر هدف، کاربردی، با توجه به ماهیت توصیفی، و از نظر روش پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان سازمان صندوق ضمانت صادرات ایران در شهرتهران (140) نفر می باشد.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه مزبور دارای 37 سوال بسته پاسخ، دارای طیف 5 گزینه ای لیکرت بوده است. برای اعتبار سنجی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتیجه این محاسبه معادل 96 درصد حاصل گردید. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فنون مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای و اثربخشی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین فرهنگ ایدئولوژیک(به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی)، و اثربخشی سازمان رابطه مثبت و معنا داری وجود ندارد. فرهنگ غالب سازمان، فرهنگ سلسله مراتبی می باشد. در رابطه با اخلاق حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده، می توان بیان نمود که کلیهعوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای، بجز رعایت قوانین و استانداردهای علمی، به میزان تقریباَ یکسانی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمان را تعدیل، می نمایند.

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.

انباشت سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی فرآیند رشد اقتصادی، از منابع داخلی یا خارجی قابل تأمین است. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس انداز داخلی، علاوه بر پرکردن شکاف پس انداز سرمایه گذاری، راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی است. یکی از منابع مالی خارجی درکشورهای در حال توسعه، بدهی های خارجی است. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز شامل فوایدی از قبیل جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالابردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و افزایش قدرت رقابت است. سئوالی که در این جا مطرح است آن است که آیا میان بدهی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران رابطه علّی وجود داشته است؟ به منظور پاسخ به این پرسش، این مقاله ابتدا به تبیین مبانی نظری موضوع و چگونگی تصمیم گیری شرکت های چند ملیتی در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شرایط بدهی خارجی کشور میزبان پرداخته و سپس ضمن انجام آزمون های شناختی، رابطه علّی میان متغیرهای مطرح شده را از طریق الگوی خود همبستگی برداری (VAR) و آزمون علیت گرانجر مورد آزمون قرار داده است. نتایج کسب شده حاکی از آن است که میان متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بدهی های خارجی در ایران طی دوره مورد بررسی ارتباط علّی وجود نداشته است

ادبیات پژوهش در حوزه تعلق خاطر کاری، در طی یک دهه گذشته در سیطره ی روش های کمّی قرار داشته است. این مقاله به بررسی پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از پژوهش ترکیبی (ترتیبی- تبیینی) می پردازد. در این نوع پژوهش جمع آوری و تحلیل داده های کمّی و کیفی در یک مطالعه ی واحد در دو مرحله ی جداگانه انجام می شود. در این مقاله، با مطالعه ی ادبیات پژوهش، متغیرهای پژوهش شناسایی شده و نتیجه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تحقیق از بین 358 نفر از کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت اصلی و شش شرکت تابعه) با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. به منظور تبیین بیشتر و بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 18 مصاحبه عمیق انجام شده است. در پایان، تلفیق نتایج بخش کمّی و کیفی به درک بهتر مساله پژوهش و تعمیق یافته های آن منجر شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، مربی گری سرپرستی، بازخورد عملکرد، و فرصت های رشد یادگیری، ویژگی های شغلی، عدالت سازمانی، تناسب شغل با شاغل، قدردانی و قدرشناسی، مشارکت، شایستگی، حمایت سرپرستی و حمایت همکاران از جمله منابع شغلی تاثیرگذار بر تعلق خاطر هستند. منابع شخصی مانند: تعهد و مسئولیت پذیری، تاب آوری، خودبسندگی، وظیفه شناسی، حرفه ای گرایی و پیش قدم، تاثیر بسزایی در تعلق خاطر کاری کارکنان دارند.

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعّالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می توان گفت تحقیقات جدی در زمینه اقتصاد گردشگری از اواسط دهه 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینه اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشته اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشته مستقل مطرح شده ، اما پژوهش های جامعی در زمینه ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعه مباحث نظری و روش های متدولوژی در آن می باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همه گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشته های خود را به محصولاتی با مزیت های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی توان از این بازار سهم مناسبی را به دست آورد و صرفا افسوس فرصت های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

یکی از عمده ترین مشکلاتی که گردشگران در هنگام سفر با آن مواجه هستند انتخاب مناسب ترین هتل باتوجه به معیارهای مورد نظر آنهاست. از جمله منابعی که امروزه به گردشگران در این زمینه کمک می کند امکانات و خدمات گردشگری الکترونیک است که در این میان نظرات کاربران نقش ویژه ای را برای خود باز کرده است. این تحقیق سعی دارد با استخراج پارامترهای مختلف مربوط به هتل و سپس انجام آزمون های آماری و تکنیک های داده کاوی، روابط احتمالی بین داده ها رااستخراج نماید و تاثیر امکانات هتل و پارامترهای شهرت وب سایت های هتل را بر نظر کاربران تحلیل کند.مطالعه موردی این تحقیق روی بخشی از هتل های شهرهای توریستی ایران صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که از میان پارامترهای شهرت وب سایت های هتل، تعداد لینک در الکسا و رتبه در گوگل و از بین پارامترهای امکانات هتل، تعداد اتاق و هزینه اتاق دو تخته موثرترین عوامل در نظر کاربران بوده اند.همچنین در خوشه بندی ،هتل هایی که از نظر شهرت وب سایت نظیر تعداد لینک در الکسا و رتبه در گوگل شباهت بیشتری داشتند در یک خوشه قرار گرفته اند و نظرات کاربران نیز در جداسازی خوشه تاثیر پرمعنی داشته است.

امروزه دانش به عنوان یک ابزار حیاتی برای حفظ و پیشرفت سازمان به شمار می آید. در دنیای رقابتی امروز بدون داشتن دانش لازم و خلق دانش جدید، موفقیت سازمان میسر نخواهد بود. در این مقاله به بررسی تأثیر خلق دانش بر مبنای مدل چهار مرحله ای نوناکو و تاکئوچی بر کسب مزیت رقابتی، بر اساس مدل 6 عنصریهنری مینتزبرگ (کیفیت طراحی عدم تمایز قیمت پشتیبانی تصویر)در شعب بانک کار آفرین تهران پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس نظر خبرگان و کارشناسان پرسشنامه هایی مشتمل بر دو بخش که بخش اول به دنبال ارزیابی شاخص های خلق دانش و بخش دوم به دنبال ارزیابی وضعیت رقابتی بانک بر طبق مدل شش عاملی مزیت رقابتی مینتزبرگ تهیه شده بود بین 185 نفر از مدیران و کارشناسان این بانک توزیع گردیدو تجزیه و تحلیل های آماری لازم انجام و فرضیه اثر مثبت و معنادار خلق دانش بر کسب مزیت رقابتی در ابعاد چهارگانه اجتماعی کردن، بیرونی کردن، ترکیب کردن و درونی کردن در بانک کارآفرینمورد تأیید قرار گرفت.

مطالعات کارآفرینی نشان می دهد که آموزش کارآفرینی یکی از ابعاد مهم و ضروری در برنامه های توسعه کارآفرینی جامعه است. کلید آموزش کارآفرینی موفق، یافتن موثرترین روش برای مدیریت مهارت های تعلیم پذیرنده و فنون تدریس است؛ چنان چه مدرسین از اصول و مفاهیم برگزاری دوره های کارآفرینی مطلع باشند ولی از شیوه ای صحیح برای انتقال این مفاهیم استفاده نکنند، هیچ تضمینی برای اثربخشی این دوره ها وجود نخواهد داشت. هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان استفاده از یادگیری تجربی در آموزش مدیریت کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی و بررسی تأثیر استفاده از آن بر پیشرفت کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان است. بدین منظور بر اساس فرمول کوکران، تعداد 66 نفر از مجموع 79 نفر دانشجوی سال آخر دانشگاه علامه طباطبایی و 220 نفر از 514 دانشجوی سال آخر و فارغ التحصیلان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفى و از نوع علی مقایسه ای است که به شیوه کتابخانه اى و تطبیقی انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای محقق ساخته است که روایی محتوایی آن بر اساس نظر صاحب نظران و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ به میزان هشتاد درصد تأیید گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده بیشتر از یادگیری تجربی در آموزش کارآفرینی به تأثیرگذاری بیشتر دوره های آموزشی کارآفرینی در راستای فعالیت کارآفرینانه دانشجویان منجر می شود.