درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مثبت و منفی مؤثر بر نیازهای انسانی از دیدگاه قرآن کریم تدوین شده است. مرور ادبیات موضوع و مطالعه مراتب نیازهای انسانها در ابعاد فیزیولوژیکی و روانی و پرداختن به نظریه­ها و الگوهای رایج و تبیین ابعاد و عوامل هر کدام، خلأ ناشی از عدم رویکرد دینی و معنوی در سلسله مراتب نیازهای انسانی را آشکارا مشخص میکند. این پژوهش از حیث هدف بنیادی، و از جهت نوع تحقیق در شمار پژوهشهای کاربردی است و از جهت شیوه گردآوری داده­ها در زمره پژوهشهای کیفی ـ توصیفی به شمار می­رود؛ در این پژوهش نیازهای انسان متناظر با هرم نیازهای مازلو در پنج طبقه تنظیم، و تلاش شده است تا علاوه بر ابعاد مادی نیازها بر ابعاد معنوی هر طبقه از نیازها تأکید بیشتر شود. مهمترین مزیت این تحقیق این است که در هر دسته از نیازها، عوامل مثبت مؤثر در تأمین نیازها و نیز موانع تأمین نیازها از دیدگاه قرآن کریم شناسایی و معرفی می­شود. بر اساس پژوهش برای ""نیاز به حیات"" ، هفت عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، برای ""نیاز به امنیت"" دوازده عامل ایجابی و هشت عامل سلبی، در خصوص ""نیاز به محبت"" نه عامل ایجابی و هفت عامل سلبی، در زمینه ""نیاز به کرامت"" یازده عامل ایجابی و هفت عامل سلبی و برای ""نیاز به کمال"" نه عامل ایجابی و شش عامل سلبی، شناسایی، مشخص و معرفی شد.

چکیده : در چند سال اخیر توجه مجامع دانشگاهی ما به علوم تصمیم گیری بیشتر جلب شده و تحقیقات آکادمیک زیادی در این راستا صورت گرفته است اما متاسفانه در انتخاب نوع تکنیک تصمیم گیری مناسب به ویژه در مورد تصمیم گیریهای چند شاخصه( مثلا تکنیک های AHP و SAW , TOPSIS , ELECTRE و مانند آنها ) دقت و مطالعه کافی صورت نمی گیرد .مقاله حاضر با بررسی یک مورد واقعی نشان می دهد که انتخاب نوع تکنیک مورد استفاده چه در مرحله وزن دهی و چه در مرحله تصمیم گیری می تواند تاثیر غیر قابل انکاری بر رتبه های حاصله داشته باشد همچنین مشخص می کند که با اتخاذ چه روش هایی می توان حساسیت مسأله را کم کرد و نیز چگونه می توان رتبه بندی های حاصله را با هم مقایسه نمود.

با استفاده از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکت های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید. عملکرد مدل در طبقه بندی شرکت های نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.

تعامل پذیری ابزاری است که از طریق آن، اتصال میان سیستم ها، اطلاعات و روش های کاری چه در داخل یک سازمان و چه بین سازمان‌ها در سطح ملی، منطقه ای یا بخشی اتفاق خواهد افتاد. سازمان‌ها در اثر تعامل‌پذیر‌شدن با یکدیگر، می توانند خدماتی با کیفیت بهتر و هزینه کم‌تر ارائه دهند. برای آن که سازمان‌ها بتوانند با هم تعامل داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذارند، لازم است که از چارچوب و مدل های مشخصی استفاده نمایند. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی برای تعامل پذیری بین سازمان‌ها با استفاده از تجربه کشورهای مختلف در حوزه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است. چارچوب پیشنهادی از ابعاد مختلف کسب‌وکار، اطلاعات، معنایی و فنی تشکیل شده که هر یک از این ابعاد، از مؤلفه های مختلفی تشکیل شده است. چارچوب ارائه شده، با استفاده از نظرات خبرگان اعتبارسنجی شده است.

این تحقیق «عدم تقارن زمانی سود»به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی این معیار بر پایه یک دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده تعریفی از محافظه کاری استوار گشته است که امروزه در دنیا مطرح می باشد. بر اساس این تعریف،«محافظه کاری به عنوان تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد[2]» معرفی می شود. این بدین معنی است که محافظه کاری موجب می گردد، واکنش سود نسبت به اخبار بد به هنگام تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب باشد. از این رو، همواره عدم تقارنی در واکنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد بوجود می آید که به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری مورد استفاده قرار می گیرد.برای بررسی عدم تقارن زمانی سود، رابطه این معیار با «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (MTB)» به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و قیمت های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره،، نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری دارد که از نظر آماری معنی دار است. هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود.

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجه بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی موثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد. بیکاری یک پدیده اقتصادی بسیار مهم و حایز اهمیت برای دولت ها به شمار می آید که دولت ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی- اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیده جهانی شدن احتمالا بر ساختار بازار کار، اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازار کار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تاثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند.

مساله اصلی ای که تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به آن است شناسایی عوامل موثر در بروز فساد در نظام اداری ایران و چگونگی مقابله با آن است هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده بوده و برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تحلیل و اریانس فریدمن آزمون علامت زوجی و آزمون دو جمله ای و برای کسب اطمینان از پایایی پرسش نامه تحقیق از روش آلفا کرونباخ و همین طور اعتبار پرسش نامه طراحی شده جهت تحقیق پیمایشی از نقطه نظرات خبرگان استفاده شده است بدین صورت که با طراحی فرم تست خبره ابتدا از توافق صاحب نظران و خبرگان با متغیرهای اصلی و فرعی هر یک از متغیرهای اصلی سئوالات اول ودوم تحقیق اطمینان حاصل و سپس سئوالات پرسش نامه ارسالی برای جامعه آماری تدوین شده است یافته ها تحقیق شامل رته بندی متغیر های موثر در بروز فساد اداری و همچنین رتبه بندی راه کارهایموثر در مبارزه با آن به تفکیک تهیه و ترسیم نگاره روش های اتخاذ رشده در مبارزه با فساد اداری در کشور های موفق در این زمینه و وجود رابطه خط میان عوامل ایجاد فساد اداری و نیز روش های مبارزه با آن روش رگرسیون چندگانه گام به گام بوده است در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است

امروزه با توجه به توسعة روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها، ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کاربری اراضی شهری و چگونگی توزیع فضایی- مکانی آنها، یکی از مهمترین کارکردها به منظور استفادة بهینه از فضای شهری است. در این تحقیق، ضمن بررسی کاربری اراضی شهری در جهان و ایران، مشخصاً به تحلیل و بررسی کاربری ها در شهر ایذه پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، آن است که با مطالعه وضع موجود کاربری زمین شهر ایذه و شناخت کاربری های مختلف شهری، اعم از مسکونی، تجاری، درمانی، مذهبی و مانند آنها و مقایسه این کاربری ها با سرانه استاندارد، میزان کمبود هر یک از کاربری ها مشخص شود و همچنین با استفاده از مدل swot نقاط ضعف و قوت هر یک از این کاربری ها مورد بررسی گردد. در این پژوهش، با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی و پیمایشی به بررسی کاربری ها پرداخته شده است.نتیجه تحلیل کاربری ها در شهر ایذه، نشان می دهد که گسترش کالبدی شهر در دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در پراکنش کابری ها گردیده است و سرانة بسیاری از کاربری های موجود با ضوابط علمی و استانداردهای شهرسازی مطابقت ندارد

در این تحقیق تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از یک نمونه آماری متشکل از 142 شرکت صادراتی شهر تهران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرکتهای صادراتی شهر تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی تاثیر معنا داری دارد. اما این تاثیر بسته به نوع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات متفاوت است. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای جستجوی اطلاعات فقط بر بعد عملکرد در بازارهای بین المللی تأثیر گذار است ولی بر بعد دانش بازار جدید تأثیر گذار نمی باشد. همچنین استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات برای فعالیتهای فروش بر هیچ یک از دو بعد عملکرد صادراتی تأثیر گذار نیست و در نهایت بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه ارتباطات و هر دو بعد عملکرد صادراتی یعنی عملکرد در بازارهای بین المللی و دانش بازار جدید ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق بیانگر این مقوله است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله نخست به عنوان تسهیل کننده ارتباطات با مشتریان و پس از ایجاد تماس های چهره به چهره از آن به عنوان ابزاری با قابلیت بالا جهت پشتیبانی تعاملات طرفین مورد بهره برداری قرار گیرد.

مطالعات میان فرهنگی طی دهه های گذشته، نظر جمع کثیری از پژوهشگران و مدیران را به خود معطوف داشته است. عدم جوابگویی و تسری نظریه های مدیریت به دیگر جوامع از جمله معضلات سازمان ها در استفاده مطلوب از این نظریه ها تلقی می گردد؛ بدین منظور در این تحقیق مطالعه ای تطبیقی در اصول موضوعه نظریه های مدیریتی، در خوشه های فرهنگی شناسایی شده در مطالعات هافستد و گلوب صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق مبین آنست که به منظور توسعه نظریه های مدیریت از خطه ای به خطه دیگر یا جامعه ای به جامعه دیگر لازم است که مؤلفه های ارزش شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی جامعه هدف مورد مداقه و مطالعه قرار گیرد. این امر تنها در پرتو توجه بیش از پیش به مطالعات میان فرهنگی و عدم نگرش یک سویه و جزم گرایانه، تحقق پذیر می باشد.

مقدمه: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده ها ( DEAیاData Envelopment Analysis ) انجام شده است. همچنین به علت کیفی بودن بعضی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical Hierarchy Process) برای تبدیل داده های کیفی به کمی استفاده شده است.روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه پژوهش این مطالعه مدیران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (29 نفر) در سال 1387 بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است که با استفاده از نرم افزارهای DEA-Excel Solver و Expert Choice صورت گرفت. مدل مساله خروجی محور در حالت بازده به مقیاس متغیر انتخاب شد.یافته ها: بیشترین مورد اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت بهینه در نهاده ها و ستاده ها، وضعیت مربوط به ستاده نسبت درآمد به هزینه بود.نتیجه گیری: در روند تحقیق، مدیران کارا تعیین شدند و بازده به مقیاس هر مدیر مشخص شد. از بین 29 مدیر 15 مدیر کارا و سایر مدیران ناکارا بودند. شاخص های عدم سختی کار، تعداد نیروی متخصص و تعداد نیروی درمان به عنوان ورودی و شاخص های نمره فرم عملکرد، ضریب اشغال تخت، زمان آخرین پرداخت ها و نسبت درآمد به هزینه به عنوان خروجی انتخاب شدند.

پژوهشگر با هدف بررسی تاثیر عواملی نظیر دین مشترک، زبان مشترک، رشد اقتصادی و فاصله جغرافیایی در صادرات کالاهای فرهنگی و تلاش برای بررسی وضعیت کنونی صادرات کالاهای فرهنگی در کشور است. در راستای تبیین این اهداف، ابتدا به ارایه تعاریفی از کالاهای فرهنگی پرداخته، سپس با بررسی سیاستگذاری های فرهنگی و بدنبال آن، با درآمدی بر اقتصاد فرهنگ، اهمیت و جایگاه آن شرح داده شده است. در ادامه موضوعاتی از قبیل، بازار و فرهنگ، نقش دولت در بخش هنر، صادرات در یک نگاه کلی، دیدگاه های سازمان تجارت جهانی و چالش ها و تجربیات دیگر کشورها در حوزه فرهنگ و کالاهای فرهنگی و همچنین پاره ای از نتایج پژوهش های انجام گرفته در جهان، با موضوع عوامل موثر در تجارت کالاهای فرهنگی ارایه شده است. نهایتا ضمن ارایه مدل مفهومی پژوهش، سوالات، فرضیه ها و هدفهای پژوهش مطرح گردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، مشخص گردیده است که صادرات کالاهای فرهنگی به کشورهایی که دارای رشد اقتصادی منفی بوده اند بیشتر می باشد.

هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط است و ربط زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام‌ها است و تلاش برای افزایش ربط یعنی تطابق بین نیاز کاربر و پاسخ نظام‌های بازیابی همچنان ادامه دارد. متخصصان حوزه اطلاع‌رسانی برای سنجش میزان ربط یک سیستم، مدل‌هایی را طراحی و ارائه کرده‌اند. این مدل‌ها به دو گروه عمده سنتی و مدرن تقسیم می‌شوند و هریک مزایا و معایب خود را دارند. مقاله حاضر سعی دارد با معرفی هر مدل و بیان مزایا و معایب آن، امکانی برای ارزیابی مدل‌های بازیابی اطلاعات فراهم آورد.

شیوع کرونا ویروس جدید  کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه  انسانی بزرگ است و تا امروز  میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه  کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است.  بر اساس  نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران  در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار  داده است.  همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار  شده و عرضه کار نیز کاهش  شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش  داده اند. بنابراین به نظر می رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. نتایج بررسیهای  و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد.