درخت حوزه‌های تخصصی

ارزشیابی خدمات بیمارستانی و مراقبت های بهداشتی و درمانی به دلیل ماهیت پیچیده، تنوَع فعَالیَت های آن و تداخل با مسائل گوناگون ، امری ست دشوار، خطیر و چند بعدی. برای ارزشیابی بدون سوگیری بیمارستان ها بایستی مسائل متعدد را درنظر گرفت. هدف پژوهش حاضر،تعیین رابطه ى بین مالکیَت بیمارستان با امتیاز ارزشیابی عملکرد اورژانس، با توجه به شاخص های نیروی انسانی، ارزش های اخلاقی، مسایل ساختاری، تجهیزات پزشکی، تجهیزات غیرپزشکی و شاخص کیفی بود. روش بررسى : این یک پژوهش توصیفی - مقطعی؛ و کاربردی ست. جامعه ى پژوهش شامل 51 بیمارستان عمومی دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران است. داده های مورد نیاز با مراجعه به مستندات، صورتجلسات موجود در مرکز اعتباربخشی و ارزشیابی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ و مرکز اعتبار بخشى و ارزشیابى مراکز درمانى وزارت بهداشت در سال 1386 ، با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات، گرد آورى شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین نوع مالکیَت بیمارستان با امتیاز تخصیص یافته به نیروى انسانى اورژانس، ارزش های اخلاقی، تجهیزات پزشکی، دارویی ومصرفی، تجهیزات غیرپزشکی، شاخص کیفی در بیمارستان هاى عمومى دانشگاه علوم پزشکى ایران رابطه معنی داری مشاهده نشد. بین نوع مالکیَت بیمارستان با امتیاز تخصیص یافته به مسائل ساختارى اورژانس در بیمارستان هاى عمومى رابطه دیده شد. (028/0 (Pvalue= نتیجه گیری: نحوه امتیازدهی در ارزشیابی بیمارستان ها در سال 1386 بین بخش خصوصی و دولتی تفاوتی نداشته است. نبود تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی می تواند نشان دهنده ى ارزشیابی بدون سوگیری و جهت گیری کارشناسان اداره ارزشیابی و رعایت محورهای علمی در ارزشیابی بیمارستان ها باشد. "

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.

در این تحقیق به ارائه رویکردی یکپارچه برای طراحی خاصی از شبکه های توزیع در فضای زنجیره تأمین پرداخته شده که در آن تصمیمات مرتبط با مکان یابی پویای تسهیلات، برآورده سازی تقاضای مشتریان با رویکردی یکپارچه اتخاذ می گردد. در این راستا ، یک مدل ریاضی جدید مکان یابی پویا چند تسهیلاتی به منظور کمینه سازی مجموع هزینه های مرتبط بر مکان یابی اولیه هر یک از تسهیلات در سطح ظرفیتی خاص، مکان یابی مجدد تسهیلات و حمل و نقل اقلام از کارخانه به محل مراکز توزیع و سپس به مشتری نهایی، ارائه شده است. همچنین از آنجائیکه در دنیای واقعی برخی از پارامترهای مدل پیشنهادی، همچون هزینه حمل و نقل هر واحد محصول از کارخانه به مرکز توزیع مستقر شده، هرینه استقرار مکان اولیه به مرکز توزیع، هزینه اولیه برای استقرار مجدد به مرکز توزیع و تقاضای تخصیص یافته به مراکز توزیع برای هر یک از محصولات، دارای ماهیت غیر قطعی می باشند. لذا پارامترهای مذکور، متعیر فازی در نظرگرفته شده و در این راستا، مدل در شرایط فازی نیز توسعه داده شده است. از جنبه های نو آورانه، تحقیق می توان به ارائه مدلی جهت مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تامین در شرایط قطعی و فازی و ارائه الگوریتمی جدید برمبنای روش خیمنز اشاره کرد. نتایج خروجی، نشان از کارایی الگوریتم توسعه داده شده و صرفه جویی در هزینه های مسأله پیشنهادی در مقایسه با شرایط قطعی دارد.

پیش بینی نرخ بازده سهام، همواره یکی از مهم ترین مباحث بازارهای مالی بوده است. این پژوهش با استفاده از آزمون معنی داری ضرایب متغیرهای توضیحی الگو ها و الگوی رگرسیون داده های ترکیبی واحدهای مقطعی و سری زمانی و ضریب تعیین تعدیل شده، الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ و الگوی چهارعاملی کارهارت را برای تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سال های 1387 تا 1392 مقایسه کرده است. متغیرهای الگوی کارهارت شامل عوامل صرف ریسک بازار، ارزش، اندازه و مومنتوم است. در الگوی پنج عاملی فاما و فرنچ، افزون بر عوامل الگوی کارهارت از عامل سودآوری نیز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از لحاظ آماری، عوامل صرف ریسک بازار، اندازه و ارزش بر بازده سهام تأثیر می گذارند و دو عامل مومنتوم و سودآوری بر بازده سهام تأثیری ندارند. به بیان دیگر نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوراق بهادار تهران، الگوی سه عاملی فاما و فرنچ صدق می کند؛ اما الگوی چهارعاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ صدق نمی کند.

در شرکتهای با مکانیزمهای ضعیف نظارتی، مدیران انگیزه ها و فرصتهایی را برای استفاده از منابع شرکت در جهت پیگیری منافع شخصی خود، با هزینه سهامداران، دارند. در این میان، وجوه نقد شرکت بدلیل نقدشوندگی بالای آن، بیشترین ریسک را بلحاظ بکارگیری نادرست و اعمال نظر توسط مدیران در توسعه طلبی، تامین پاداش، مصرف برای مزایای رفاهی جانبی و سایر فعالیتهای هدر دهنده منابع را دارد. هدف اصلی تحقیق، تمرکز بر سطح قدرت رقابت در بازار محصول، بعنوان یک شاخص حاکمیت شرکتی و بررسی تاثیر آن در سیاستهای نگهداری وجه نقد به وسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. دوره تحقیق شامل شامل 5 سال متوالی از 1385 تا 1389 است و نمونه آماری تحقیق، شامل 104 شرکت از شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در فرضیه اصلی تحقیق حاضر ادعا شده است که ارتباط بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهای با قدرت رقابت بالا در بازار محصول در مقایسه با سایر شرکتها ضعیف تر است. نتایج نشان می دهد که ادعای مطرح شده تنها در خصوص اندازه هیئت مدیره، عینیت دارد و در خصوص مکانیزمهای مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره، نتایج مورد انتظار، محقق نشد. در مجموع، بنظر می رسد که رقابت در بازار محصول در تقویت نقش نظارتی و کنترلی اعضای هیئت مدیره، تاثیر چشمگیری داشته است و بطور مشخص از انباشته شدن وجوه نقد در شرکت جلوگیری نموده است.

مقدمه: اشتراک دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره ی جدید است. این مقاله با هدف عوامل فردی مؤثر بر اشتراک دانش میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود. جامعه ی آماری شامل3430 نفر هیأت علمی شاغل در مراکز پژوهشی و 12428 نفر هیأت علمی شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1391 بود که با توجه به نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب حداقل حجم نمونه برابر 423 نفر به دست آمد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مجرب تایید گردید، با توجه به اینکه ضریب Cronbach`s alpha بزرگتر از 6/0 بود، پایایی ابزار نیز مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 15 و آزمون ضریب همبستگی Pearson انجام شد. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که حدود 49 درصد اساتید نسبت به اشتراک دانش دید مثبتی داشتند. حدود 53 درصد آنها نیز تمایل زیادی به اشتراک دانش با سایر اعضای هیأت علمی داشتند. 35 درصد اساتید با انگیزه های مختلف به اشتراک دانش با دیگر اساتید پرداختند. حدود 52 درصد نیز نقش اعتماد و تعهد را در به اشتراک گذاری دانش بسیار زیاد دانستند. نتیجه گیری: دستاوردهای این پژوهش مبنای تجربی مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای ساز و کارهای اشتراک دانش را فراهم خواهد آورد.

مقدمه و هدف: پژوهش ها نشان می دهد که فقدان تعهد به تغییر یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناکارآمدی تغییرات است. تعهد به تغییر نیرویی است که منجر به درگیرشدن فرد در فرایندهای لازم برای موفقیت تغییر می شود. در پژوهش حاضر مدل تحلیل مسیر بین حمایت سازمانی، حمایت سرپرست از تغییر، اعتماد به سرپرست، عدالت، عاطفه مثبت و تعهد به تغییر بررسی شده است. روش و ابزار: این پژوهش توصیفی و از نوع رابطه ای است. نمونه پژوهش شامل ۴۶۳ نفر از کارکنان شرکت پالایش و پخش اصفهان بودند که به طور تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های حمایت سازمانی و سرپرستی ادراک شده، اعتماد، عدالت تعاملی و رویه ای، عاطفه مثبت و تعهد به تغییرپاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، تحلیل مسیر و تحلیل بوت استراب استفاده شد. یافته ها: تحلیل بوت استراب نشان داد که حمایت سرپرست از تغییر، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی متغیرهای واسطه ای بین اعتماد ، حمایت سازمانی و تعهد هنجاری به تغییر هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها مدیران و سازمان ها به افزایش اعتماد، حمایت، عاطفه مثبت و عدالت برای ایجاد تعهد به تغییر توصیه شدند.

هدف این تحقیق طراحی الگویی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی است. تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر چگونگی به­دست آوردن داده­ها توصیفی است. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای از ادبیات موضوع استخراج شد و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار 30 نفر از متخصصان حوزه برند حلال در ایران قرار گرفت. با تکرار روش دلفی در چهار دور در نهایت متغیرهای خرد و کلان تحقیق مشخص شد و با بررسی نظر متخصصان، در نهایت 26 متغیر در قالب چهار دسته متغیر کلان به ­نام متغیرهای ساختاری، رفتاری، محتوایی و راهبردی شناسایی و الگوی جامع ترفیع جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی طراحی و اعتبارسنجی شد. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، الگوی استخراج شده مورد تأیید قرارگرفت. علاوه بر آن اولویت متغیرهای شناسایی شده، تبیین ، تحلیل و تفسیر شد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی مدلی مفهومی از رابطة میان عدالت سازمانی و مقاومت فردی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی، انجام شده است. جهت ارزیابی مدل مفهومی ارائه شده، سه سازمان دولتی، عمومی و خصوصی انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. جامعة آماری این تحقیق نیز متشکل از تمام مدیران و کارکنان سه سازمان مورد مطالعه و مشتمل بر 1050 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، حجم نمونه 281 نفر تعیین گردید. در این پژوهش 2 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی در سطح اطمینان 99% مورد آزمون قرار گرفت که طی آن رابطه مستقیم عدالت سازمانی و رابطه معکوس مقاومت فردی در برابر تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی مورد تایید واقع شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد میزان ""ادارک عدالت سازمانی"" و ""تعهد به تغییرات"" در کارکنان و مدیران شاغل در سازمان خصوصی، بیش از سازمان های عمومی و دولتی می باشد. علاوه بر این در جامعه مورد مطالعه، ""عدالت مراوده ای"" در مقایسه با سایر شاخص های عدالت سازمانی، از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود. ارزیابی وضعیت مقاومت فردی نیز در سه سازمان نشان داد که شاخص ""انگیزه پایین برای تغییر"" در سازمان خصوصی و ""ادراکات نامناسب از تغییر"" در سازمان های دولتی و عمومی، مهم ترین دلایل مقاومت در برابر تغییرات سازمانی هستند؛ ضمن آنکه از میان متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه، تنها متغیر ""سطح تحصیلات"" به صورت معکوس بر تعهد به تغییرات تاثیرگذار بوده است.

مقدمه: کارایی یک مفهوم نسبی است و برای سنجش آن باید عملکرد واحد های اقتصادی صنعت در مقایسه با کارایی در شرایط بالقوه ی تولید قرار بگیرد تا مشخص گردد که کارایی واحد های تولیدی از مقدار مورد انتظار تا چه میزان فاصله دارد. بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی، جهت استفاده ی بهینه از امکانات و منابع موجود، ناگزیر از به کارگیری تجزیه و تحلیل های کارایی میباشد. از این رو پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقایسه با یکدیگر پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه تحلیلی- کاربردی بود و چون از داده های واقعی با مراجعه به اسناد و مدارک و آمار های عملکردی بیمارستان ها استفاده گردید، بررسی روایی و پایایی موضوعیت نداشت. به منظور تحلیل داده ها در راستای اندازه گیری کارایی نسبی خدمات درمانی 16 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تعیین بیمارستان های کارا و ناکارا در سال های 1384 تا 1386، از مدل مضربیCCR (Charnels, Cooper & Rhodes) ورودی محور، یکی ازمد ل های رویکرد تحلیل پوششی داده ها یا DEA (Data envelopment analysis)، و از مدل (Anderson & Peterson) AP برای رتبه بندی بیمارستان های کارا استفاده گردید و جهت حل مدل، نرم افزار LINDO به کار گرفته شد. یافته ها: در سال 1384، 75/43 درصد، در سال1385، 25/31 درصد و در سال 1386، 5/37 درصد از بیمارستان ها کارا بودند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق منجر به پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمارستان های ناکارا از طریق صرفه جوییهای بالقوه در منابع به میزان 44/62 در صد در زیربنا، 88/43 درصد در تعداد تخت فعال، 15/37 درصد در تعداد پزشک و 58/38 درصد در تعداد پیراپزشک گردید.

یکی از نظریه های معاصر در روانشناسی شناختی، نظریه پردازش اطلاعات است. این نظریه بیان می دارد در نتیجه آموزش، ساختارهای دانشی در حافظه بلندمدت فرد شکل می گیرد که کلیه فرآیندهای ذهنی او را تحت تاثیر قرار می دهد. برنامه های فعلی آموزشی رشته حسابداری تاکید زیادی بر گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری دارد که در آن هزینه های فرصت از دست رفته تاکید نشده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین سطح دانش حسابداری افراد با میزان به کارگیری هزینه های فرصت از دست رفته در حل مسایل مربوط به تخصیص منابع در دو زمینه حرفه ای و فردی (شخصی) است. در این تحقیق از روش میدانی استفاده شده و نتایج، حاکی از آن است که افراد دارای دانش بالای حسابداری نسبت به افراد دارای دانش کم حسابداری در تصمیمات خود راجع به تخصیص منابع در زمینه حرفه ای، تعداد هزینه های فرصت بیشتری را نادیده می گیرند در حالی که در زمینه فردی میان دو گروه یاد شده اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود.به طور کلی، نتایج نشان می دهد به کارگیری هزینه های فرصت در تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع متاثر از سطح دانش حسابداری افراد است.

هدف این مقاله، بررسی فرضیه های کلیدی نظریه نمایندگی و بحث پیرامون سودمندی آن ها برای درک بهتر عملکرد دولت و بخ غیر انتفاعی است. به این منظور، ایجاد فرضیه های نمایندگی و آزمون آن ها مورد تاکید قرار خواهد گرفت. به ویژه آن دسته از ویژگی های خاص بخش غیر انتفاعی یا شهرداری مورد توجه قرار می گیرد که بر کاربرد فرضیه های مربوط به موسسات خصوصی و توانایی ما در ...