درخت حوزه‌های تخصصی

مقوله رضایت مشتری بیانگر یک رویکرد نوین نسبت به کیفیت در مؤسسات اقتصادی و سازمان ها و همچنین ایجاد یک مدیریت و فرهنگ مشتری مدار واقعی می باشد. اندازه گیری رضایت مشتریان، ارایه کننده یک بازخورد فوری، معنی دار و عینی در خصوص انتظارات و اولویت های مشتری می باشد. بدین ترتیب، می بایست عملکرد سازمان ها در ارتباط با مجموعه ای از ابعاد رضایت مورد ارزیابی قرار گرفته که بیانگر نقاط قوت و ضعف یک سازمان باشد. در این تحقیق و برای اولین بار در ایران، روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت (MUSA) جهت اندازه گیری و تجزیه و تحلیل رضایت مشتریان بانک توسعه صادرات ایران استفاده شده است. این روش به صورت یکپارچه، سطح رضایت مجموعه ای از مشتریان را بر پایه ارزش ها و اولویت های بیان شده آنها، ارزیابی می کند. این تحقیق بنا به درخواست اداره امور مشتریان و هماهنگی شعب بانک توسعه صادرات ایران انجام شده است که با حل چندین مدل برنامه ریزی خطی (با توجه به ساختار سلسله مراتبی ابعاد رضایت تعیین شده توسط خبرگان)، میانگین سطح رضایت در هریک از ابعاد و نیز رضایت کلی و همچنین اهمیت (وزن) هریک از ابعاد رضایت به دست می آید و در نهایت با ایجاد و توسعه مجموعه ای از شاخص های کمی و نمودارهای ادراکی به ارزیابی و اندازه گیری بهتر رضایت کمک می نماید.

امروزه وجود رابطه قوی با مشتریان مهم ترین رمز موفقیت در هر کسب وکار است. از این رو مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری که به معنی تلاش سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش به مشتری است بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استقرار فرایند مدیریت ارتباط با مشتری در شرکتهای بیمه می باشد. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه تحقیق طراحی شده و پس از تایید روایی و پایایی آن نسبت به جمع آوری داده ها از جامعه آماری که مدیران و کارشناسان شرکتهای بیمه شهر شیراز می باشد، اقدام گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که چهار عامل تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی، توجه به مدیریت دانش، سازماندهی فرایندهای کسب و کار و برخورداری از فناوری مدرن و به روز در استقرار موفقیت آمیز فرایند مدیریت ارتبط با مشتری در شرکتهای بیمه تاثیرگذار است. هم چنین مشخص گردید که سازماندهی فرایندهای کسب و کار نیازمند توجه بیشتری در مقایسه با سایر عوامل می باشد.

امروزه صنعت خدمات در دنیا در حال تغییر است. فناوری های جدید، روش ارایه خدمت به مشتری را در بسیاری از سازمان های خدماتی دگرگون کرده است. خدمات رسانی بانک ها نیز تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار تحولات اساسی شده است. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک طبق مدل پذیرش فناوری دیویس در صنعت بانکداری مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق این مدل سهولت ادراک شده، مفید بودن ادراک شده و یک عامل اضافی امنیت ادراک شده مورد بررسی، قرار گرفت. روش تحقیق علی - مقایسه ای و آزمون آماری، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه جهت آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد تاثیر سطوح مختلف عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی متفاوت است.

سیستم اطلاعات بازاریابی بعنوان سیستمی در جهت حمایت از تصمیمات بازاریابی مدیران بازرگانی در سازمان ها شناخته می شود. این سیستم اطلاعات لازم را از محیط گرفته، تجزیه و تحلیل نموده و آن را به منظور فهم بهتر آمیخته های بازاریابی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد. در این خصوص نکته مهم آنست که سیستم مذکور به تنهایی نمی تواند در شناسایی نقاط حساس و اثربخش در بازار ...

دراقتصاد رقابتی و پویای امروز، بازاریابی انبوه دیگر انتخاب کارا و اثربخش از نظر هزینه برای دستیابی به هدف نیست. بخش بندی بازار اجازه میدهد تا کسانی را که از محصولات و خدمات شما سود میبرند، شناسایی و تعیین کنید و همزمان، کسانی را که نمیتوان چشم انداز پایدار در نظر گرفت، نیز مشخص کرد. در این مقاله به تقسیم بازار و شناسایی ویژگیهای مشتریان دو گروه تولیدی ایران خودرو و سایپا در شهر کرمان بر اساس عوامل: سطح تحصیلات، سطح درآمد، شغل و هدف از خرید میپردازیم و این موضوع را بررسی میکنیم که قصد خریدشان تابع کدامیک از عوامل (انواع محصول، محیط فروش و ارزش دریافت شده) است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها متوجه میشویم که رضایت و ارزشی که مشتریان از خرید خودروهای ایران خودرو و سایپا کسب میکنند، مربوط به امکانات و ویژگیهای این خودروها نیست، بلکه به دلایل دیگری، مانند عرضهی زیاد خودروهای این دو گروه تولیدی است. تجزیه و تحلیل های آماری مورد نیاز با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری آزمون t یک نمونه ای و آزمون t دو نمونه ای مستقل و همچنین تجزیه و تحلیل ANOVA و جداول متقاطع فراوانی صورت گرفته است. این مقاله به این دلیل که به ارزیابی مشتریان این دو گروه تولیدی میپردازد، از نوع کاربردی است و میتواند مورد استفاده شرکت های ایران خودرو و سایپا قرار گیرد.

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان ها براساس دانش زندگی می کنند و می میرند، و موفق ترین سازمان ها، آن هایی هستند که از این دارائی ناملموس به نحو بهتر وسریع تری استفاده می کنند. مطالعات نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی(مثل پول،زمین،ماشین آلات وغیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب وکار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه فکری (Intellectual Capital) به منظورخلق وافزایش ارزش سازمانی استفاده می شود وموفقیت یک سازمان به توانایش درمدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. این قابلیت مهم سازمانی در مقایسه با سازمان های دیگر می تواند «مزیت رقابتی پایدار (The Sustainable Competitive Advantage)» ایجاد کند، از این رو، هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه فکری در مزیت رقابتی است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی بود. جامعه آماری این تحقیق نیز مدیران دو شرکت خودرو ساز ایرانی بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین سرمایه فکری این دو شرکت و مزیت رقابتی آن ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزایش سرمایه فکری، مزیت رقابتی آن ها افزایش می یابد.

این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارش‌های مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارش‌ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع‌رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می‌شوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روش‌های ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدل‌های کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. هم‌چنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدل‌ها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدل‌ها استانداردها نتوانسته‌اند اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

گسترش تجارت، جهانی شدن محصولات و خدمات و بین المللی شدن شرکت ها، همواره بر اهمیت روابط بازرگانی بین الملل افزوده است. روابط بازرگانی بین الملل ابعاد مختلفی را دربرمیگیرد که اثربخشی شرکت ها را در بازار بین المللی به ویژه بازار صادرات تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به شرایط بازار پیچیده و دستخوش تغییرات مداوم و پی در پی، کسب سریع اطلاعات بازرگانی اغلب رمز موفقیت در بازارهای بین المللی است و بازارمحوری به عنوان دیدگاهی یکپارچه با تعیین توانایی سازمان ها در پیش بینی، واکنش و تبدیل به سرمایه کردن تغییرات محیطی، عاملی است که عملکرد شرکت ها را بهبود میدهد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر بالقوهی بازارمحوری صادرکنندگان بر روابط بازرگانی بین الملل با تاکید ویژه بر وابستگی، همکاری و فاصلهی ارتباطی و تاثیر این ابعاد روی عملکرد صادرات است. بدین منظور با استفاده از یک روش پیمایشی، روابط بازارمحوری صادرکنندگان روی جنبه های رفتاری روابط بازرگانی بین الملل با عملکرد صادرات در نمونهی 44 نفری از صادرکنندگان فعال شهر مشهد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد، بازارمحوری صادرکنندگان همکاری بین صادرکنندگان و طرف مقابل را ارتقا میدهند؛ در حالیکه وابستگی و فاصله ارتباطی را کاهش میدهند. به علاوه، عملکرد صادرات با همکاری بیشتر و فاصله ارتباطی کمتر بهبود مییابد، در حالیکه هیچ رابطه معناداری بین وابستگی و عملکرد صادرات یافت نشد.

به تازگی، درباره این موضوع که معیارهای غیرمالی بر طرفکننده نواقص معیارهای مالی ارزیابی عملکرد هستند اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، معیارهای غیرمالی زمانی اثر بخش خواهند بود که نسبت به معیارهای مالی دارای اثرات متفاوتی باشند و این اثرات نسبت به معیارهای مالی، از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشند. در این پژوهش که از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است، فرض میشود استفاده از معیارهای ارزیابیعملکرد بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر میگذارد. این تأثیر زمانی به وجود میآید که کارکنان به مطلوبیت رویه های ارزیابی عملکرد و صداقت رؤسا اعتقاد داشته باشند. برمبنای 87 نمونه انتخابی به روش طبقه بندی، نتایج پژوهش مؤید این است که بهکارگیری معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تأثیر میگذارد و اثرات معیارهای غیرمالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با بهکارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.

مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازده سهام را ریسک سیستماتیک یا ضریب بتای(?) آن‌ها تعریف می‌کند. با این وجود، شواهد تجربی موجود حکایت از این دارد که بتا به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، به تنهایی قدرت تبیین اختلاف بازده سهام را ندارد و متغیرهای دیگری نظیر اندازه شرکت، نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در تبیین بازده سهام نقش مؤثری ایفا می‌کنند. تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1383-1376 پرداخته است. به این منظور، با الهام از روش‌شناسی فاما و فرنچ (1992) برای تخمین بتای پیش رتبه‌بندی و پس رتبه‌بندی و تفکیک کردن اثر اندازه از بتا، اقدام به تشکیل پرتفوی‌های اندازه- بتا شده است. هم‌چنین برای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق، برای تخمین ریسک سیستماتیک (ضریب بتا) و اعمال آن در مدل رگرسیون مقطعی برآوردی، از روش بهبود یافته دیمسون (1979) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه خطی مثبت وجود دارد، اما این رابطه از لحاظ آماری بسیار ضعیف است. هم‌چنین، از بین متغیرهای مورد مطالعه در تحقیق، سه متغیر اندازه شرکت(ME)، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار(B/M) و نسبت سود به قیمت(E/P) بیش‌ترین نقش را در تبیین بازده سهام ایفا می‌کنند. با این وجود، بر خلاف انتظار، رابطه هر سه متغیر یادشده (اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و نسبت سود به قیمت) با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، متضاد با رابطه مستند شده در ادبیات مالی است.

این مقاله یک سامانه ی خبره ی ساده و اثربخش را برای پیش بینی داده های نوسانی تصادفی وکوتاه مدت ایجاد نموده است. فرآیند بررسی شامل معرفی سری فوریه، زنجیره ی مارکوف و مقایسه ی مدل پیش بینی (گِری) با مدل پیش بینی ترکیبی گری- فوریه- مارکوف که در هم آمیخته شده اندادامه یافته، تا منجربه خلق یک سامانه ی خبره ی پیش بینی با کمک هوش مصنوعی شود. این مدل موجب می شود اثربخشی پیش بینی داده های تصادفی نوسانی در اکثر برنامه های مدیریتی افزایش یابد. حاصل این مطالعه، معرفی الگوریتم تشخیص هوش مصنوعی است که کمک می کند تا محیطی رایانه ای برای یک سامانه ی پیش بینی خبره ایجاد شود که داده های کوتاه مدت و اتفاقی ناپایدار را به درستی و بادقت پیش بینی کند. جهت آزمون اثربخشی الگوریتم ارایه شده از داده های مطالعه های (چن تسای لین،2008 ) و داده های مربوط به پیش بینی تقاضای گردشگری در ایران استفاده شده است.نتایج، نشان می دهد خروجی مدل برای دوکشور از دقت بالایی برخوردار است.

دانش هسته اصلی تولید و رشد انسانی است بطوریکه قدرت تولید جامعه بر مبنای دانش و استقرار سیستم مبتنی بر تفکر قرار دارد. این در حالی است که سیستم های حسابداری کنونی توانایی محاسبه و اندازه گیری دانش را با توجه به نقش پر رنگ آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ندارند، لذا عدم توانمندی محاسبه و اندازه گیری آن می تواند منجر به تصمیمات غیر منطقی برای سرمایه گذاران گردد. در این مقاله ضمن معرفی چهار روش پیشنهادی کمی سنجش سرمایه فکری، در فاصله سالهای 1381 الی 1386 شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار صنایع فلزی، 24 شرکت و در مجموع 144 سال مالی مورد استفاده قرار گرفته است که ارتباط هر یک از چهار روش را با متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد شامل سود خالص و جریان وجه نقد بخش عملیاتی صورت گردش وجوه نقد را آزمون نموده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از وجود همبستگی ما بین متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد با هر یک از چهار روش پیشنهادی است بطوریکه مدل های پیشنهادی دوم و سوم به یک میزان نسبت به مدل های اول و چهارم و مدل اول نسبت به مدل چهارم به دلیل همبستگی بیشتر با متغیرهای ارزیابی عملکرد روش های مناسبتر و مفیدتری برای ارزیابی سرمایه فکری بنگاه های اقتصادی می باشند.

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشته های خود را به محصولاتی با مزیت های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی توان از این بازار سهم مناسبی را به دست آورد و صرفا افسوس فرصت های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."