درخت حوزه‌های تخصصی

فعالیتهای آموزشی هر کشور را می‌توان سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست . هدف این سرمایه‌گذاری توسعه انسانی است . با توجه به گستردگی و پیچیدگی فعالیتهای آموزشی و لزوم اطلاع از نتایج عملکرد آنها ، ارزشیابی برنامه‌ها ، کارکنان و خدمات آنها می‌تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی و در نتیجه بالا رفتن عملکرد افراد داشته باشد . اهداف ارزشیابی به طور عمده در جهت بهبود سازمان و بهبود و بهسازی فرد پیش بینی شده است و در موارد متعددی چون ارتقا ، انتقال ، تغییر پست و انتصاب مورد استفاده قرار می‌گیرد..

"هدف این پژوهش، کشف سیستم معانی ذهنی کارکنان ادارات دولتی درباره ی علل عدم پویایی سازمان های اداری، به عنوان هدایتگر کنش های اجتماعی آنان درسازمان هاست. شناسایی زمینه های فرهنگی خاصی که در ایران سازمان ها با آن روبرو هستند، و باز تولید، آن به کنش های سازمانی می انجامدکه، نیازمند به کارگیری رویکرد نظری و روش شناسی خاصی است که این واقعیت را قبول داشته باشد. پژوهش حاضر، با تکیه بر رویکرد تفسیری و پدیدار شناسانه و با استفاده از روش تحقیق کیفی ازجمله، (تئوری بنیادی) انجام شده است. در این پژوهش، داده ها با استفاده از ""مصاحبه عمیق"" جمع آوری شده و پس از استخراج از ضبط صوت وانتقال آن بر روی کاغذ، با روش ""کدگذاری باز"" و ""کدگذاری محوری"" و بر اساس محورهای موجود در چهارچوب مفهومی و پرسش های تحقیق، کدگذاری شده و در نهایت با استفاده از منطق روش شناسی کیفی و از طریق شیوه تحلیل نمونه آرمانی، به تحلیل داده ها پرداختیم. جامعه مورد نظر، کارکنان اداره های دولتی شیراز (1380)، می باشند که در این تحقیق، با تعداد 70 نفر از آنان مصاحبه به عمل آمده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، مهم ترین ویژگی بوروکراسی در ایران، شخصی شدن و غیر عقلانی بودن است. در این بوروکراسی، روابط و منافع فردی، بر روابط و اهداف سازمانی برتری دارد. مدیریت بر اساس ضوابط غیر علمی انتخاب شده و عمل می کند. شکل روابط غالب در سازمان ها، روابط غیر رسمی است و نه سلسله مراتب عقلانی (که از طرفی نظارت و کنترل را مخدوش کرده و از طرف دیگر، مانعی جدی در اجرای صحیح قوانین است.) نوع تلقی کارکنان ادارات از سازمان، به نحوی است که احساس مسئولیت عمیق برای تحقق اهداف سازمانی ندارند. در مجموع، ویژگی های غیر عقلانی، بوروکراسی، ایران را به بیماری ضعف و فساد دچار ساخته است که برای رهایی از آن، به بازنگری و دوباره اندیشی منابع فکری، معرفتی، دینی و ارزشی خود نیاز داریم تا از طریق آن بتوانیم سیستم معانی ذهنی مردم را به گونه ای دگرگون کنیم تا کنش های سازمانی در جهتی عقلانی تغییر یابد."

خلق ثروت، توسعه تکنولوژی و ایجاد اشتغال مولد، سه دلیل مهم توجه به موضوع کارآفرینی بوده و برخی معتقدند در جوامع امروزین، لازم است انقلاب کارآفرینی رخ دهد. هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین اثرات شش متغیر روانشناختی موثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح استان مازندران می باشد. جامعه آماری، 1511 کارآفرین مطابق با تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی بوده اند که تعداد 291 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه-ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 84%، به آزمون فرضیات شش گانه پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهند شش متغیر روانشناختی مورد مطالعه در قالب یک مدل رگرسیون تحلیل مسیر، ضمن تبیین فرآیند کارآفرینی مستقل در سطح استان مازندران، هر کدام هم به صورت مستقیم، و هم به صورت غیرمستقیم و تعاملی، بر فرآیند مذکور تاثیرگذار بوده اند که از این لحاظ، بیش ترین اثرگذاری کلی مربوط به متغیر استقلال در کار(65.2-) بوده و متغیرهای خلاقیت و نوآوری(09.2-)، خطرپذیری(22.1)، اراده و پشتکار(085.1)، کنترل درونی(04.1) و بالاخره روحیه یادگیری(2.0-)، به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. در پایان نتیجه گیری شده است که مدیران و مسوولان استان برای بهبود فرآیند کارآفرینی مستقل چگونه باید به این متغیرهای روانشناختی توجه کنند.

"مقدمه: رضایت آگاهانه بیمار، اساس اخلاق پزشکی و صلاحیت بیمار، یکی از مهم ترین ابعاد رضایت آگاهانه است. این پژوهش با هدف بررسی صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش در اخذ رضایت نامه معالجه و عمل جراحی در بیمارستان های آموزشی شهرستان کاشان انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی مقطعی، 300 بیمار (رضایت دهنده) بخش جراحی از بیمارستان های آموزشی شهر کاشان در سال 1386 به صورت تصادفی ساده و با توجه به برنامه زمانی پذیرش بیماران جراحی وارد مطالعه شدند. جهت بررسی صلاحیت بیماران برای امضای فرم رضایت نامه جراحی و عملکرد واحد پذیرش از چک لیست استفاده شد. روایی چک لیست توسط متخصصان مربوط تایید شد. یافته ها با نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته ها: 80 درصد بیماران صلاحیت لازم جهت امضای فرم رضایت نامه را در زمان پذیرش داشتند، در حالی که هنگام گرفتن رضایت فقط 55 درصد از آنان، خودشان رضایت داده بودند. علاوه بر این 6/3 درصد از بیمارانی که رضایت دادند، خودشان صلاحیت لازم برای دادن رضایت را نداشتند. 3/59 درصد اشخاص ثالث از نظر نسبت با بیمار، صلاحیت رضایت دادن نداشتند. به اکثر رضایت دهندگان فرصت مطالعه فرم رضایت نامه داده نشده بود (3/75 درصد)، برای مطالعه فرم تشویق نشده بودند (7/98 درصد) و در هیچ موردی نسبت شخص رضایت دهنده با بیمار کنترل نشده بود. نتیجه گیری: عملکرد واحدهای پذیرش نسبت به اخذ رضایت از افراد از لحاظ نسبت قانونی (شخص ثالث) و داشتن صلاحیت با دقت صحت کامل انجام نمی شود. شفاف شدن قوانین مربوط برای کارکنان، افزایش دقت و توجه آنان و همچنین توضیح دادن فرم های رضایت نامه برای بیماران توصیه می شود"

بررسی حاضر دربارة راهکارهایی جهت رضایت مشتری یا ارباب رجوع در سازمان بزرگی چون سازمان تأمین اجتماعی تدوین یافته است. همانگونه که می دانیم خود رضایت یک مقوله کلی و همه جانبه می باشد که جهت کسب آن در هر سازمانی باید دارای بینشی سیستمی و علمی جامع که دربرگیرندة تمامی جوانب آن باشد، گردید. در این بررسی از بین راهکارهای گوناگون و متفاوت جلب رضایت مشتری، تنها یک راهکار کلی- رضایت شغلی کارکنان- که دربرگیرنده بخشی از سایر راهکارها هم می باشد، در نظر گرفته شده است و در اصل اینچنین استدلال گردیده که با افزایش رضایت شغلی کارکنان می توان به ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر از سوی آنان دست یافت تا زمینه لازم برای رضایت هر مشتری با هر سلیقه ای را فراهم ساخت. در این راستا چهار عامل فرعی دیگر هم با عناوین عوامل سازمانی و محیطی و فردی بهمراه ماهیت کار در نظر گرفته شده است تا تاثیر هر کدام از این عوامل بر روی رضایت مشتری یا ارباب رجوع سنجیده گردد. نتایج مهمی که این بررسی بخصوص برای آن سازمان نشان می دهد عبارتند از: 1- تأیید وجود رابطه ای مستقیم بین رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 2- اهمیت بیشتر ماهیت کار و عوامل سازمانی و جلب رضایت مشتری یا ارباب رجوع. 3- تاکید جدی به شایسته سالاری و توجه ویژه به کارکنان و استفاده بهینه از توانایی منحصر به فرد هر یک از آنان در این زمینه. 4- ضرورت به کارگیری شیوه های علمی مدیریتی بجای شیوه های سنتی و مرسوم.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

محصولات جدید جزء عوامل حیاتی انکار ناپذیر موفقیت، برای شرکتهایی هستند که در یک محیط رقابتی و در حال تغییر فعالیت می-کنند. محققان بسیاری در پی شناسایی عوامل موثر بر موفقیت محصولات جدید هستند. تحقیق حاضر در پی شناسایی و دسته بندی مهمترین عوامل موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی می باشد. پس از مطالعه تحقیقات مختلف، این عوامل در دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شدند. مهمترین عوامل درون سازمانی که در این تحقیق به آن ها پرداخته می-شود شامل گرایش کارآفرینانه، یادگیری سازمانی و فرایند توسعه محصول جدید و مهمترین عوامل برون سازمانی شامل پیش بینی پذیری تقاضای مشتری، پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت می باشد. جامعه آماری این پژوهش 66 شرکت صنایع غذایی استان مازندران می باشد که حداقل 2 سال سابقه کار داشته و طی یک سال گذشته حداقل یک محصول جدید به بازار ارائه داده اند. فرضیه های این تحقیق از طریق آزمون های معادلات ساختاری، همبستگی، رگرسیون های چندگانه و مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته و به منظور تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS16و Visual PLS استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه، فرایند توسعه محصول جدید و پیش بینی پذیری تقاضای مشتری تاثیر مستقیم معنادار و پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت تاثیر تعدیل کننده معناداری بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی دارند. اما معناداری تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید به اثبات نرسید. بررسی تاثیر غیرمستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید نشان داد که در صنایع غذایی یادگیری سازمانی زمانی منجر به افزایش عملکرد محصول جدید می شود که فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطه ای عمل کند. تعیین برازندگی مدل با استفاد از شاخص GOF نشان داد که مدل اصلاحی که در آن فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطه ای بین یادگیری سازمانی و عملکرد محصول جدید قرار دارد از برازندگی مناسبی برخوردار است.

مقدمه: امکان بررسی کمیت پرونده های پزشکی یکی از عوامل تاثیرگذار در سیاست های بیمارستانی، ارزیابی عملکرد کادر درمان و بهبود فعالیت های اجرایی می باشد و به عنوان اولین وسیله جهت ارزیابی کیفیت مراقبت ارایه شده توسط موسسات مراقبتی به حساب می آید و با وجود اهمیت ارزیابی و صرف هزینه و وقت زیاد، به آن کمتر توجه می شود. در این مقاله به نتایج حاصل از ارزیابی کمی پرونده های مدارک پزشکی در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان پرداخته شده است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی، کاربردی و مقطعی و جامعه مورد مطالعه کلیه پرونده های پزشکی بیماران بیمارستان دکتر غرضی اصفهان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه سال 1387 بود. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و تعداد 26284 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی بود که از کتاب مدارک پزشکی 3 و 4 استخراج گردید و با مراجعه به بخش مدارک پزشکی بیمارستان داده ها از پرونده های بیمارستان استخراج و وارد چک لیست شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بیشترین درصد قراوانی، نقص مربوط به پرونده بیماران مراجعه کننده به متخصصین گوش و حلق و بینی (38 درصد) بوده است و گروه متخصصین جراحی فک و صورت هیچ گونه نقص اطلاعاتی در پرونده بیمارانشان نداشته اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی کمی پرونده ها بر اساس محورهای مورد نظر مستند سازی نشان داد بیشترین نقص مربوط به ثبت تاریخ و ساعت توسط مستند سازان بوده است (91 درصد) و کمترین نقص در ارتباط با ثبت داده ها است (1.1 درصد). همچنین درصد ناچیزی از پرونده ها (1.2 درصد) در بخش مدارک پزشکی ارزیابی نشدند. بیمارستان دکتر غرضی با به کار بردن ابزارهای مدیریتی سعی درکنترل مستندسازی پرونده ها و در نهایت ارزیابی مدارک پزشکی نموده است.

چرایی چیستی و چگونگی نهادی شدن سازمان در محیط و پیامدهایی آن برای سازمان مورد توجه محققان نهادگرا در مبحث سازمان و مدیریت است یکی از مسائل اصلی این حوزه مطالعاتی‘ تناقض نهادی شدن و تغییر نهادی است. فرآیند نهادی شدن با ثبات و در مقابل نهادزدایی با تغییر همراه است. مدلی که بتواند ثبات و تغییر نهادی را به صورت همزمان و همسنگ تبیین کند‘ همواره هدف تلاش های حقیقت جویانه اندیشمندان این حوزه پژوهشی بوده است. تحقیق حاضر با به کارگیری روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی‘ عوامل زیربنایی نهادی شدن و تغییر نهادی را در قالب مدل دیالکتیکی ارایه داده و روابط علی بین متغیرها را بصورتی منسجم با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری آزموده است.

"این مقاله با اشاره به سپری شدن سه دهه از تصویب قانون تأمین اجتماعی (1354) به بررسی نقاط قوت و ضعف آن، و به طور مشخص، به مقایسه قانون مزبور و قوانین و مقررات مرتبط با آن (از جمله قانون بیمه بیکاری مصوب 1369) با اسناد بین المللی پرداخته است. در بخش نخست مقاله، مقوله «خطرات شغلی» و قوانین مربوطه تبیین و ارزیابی می شود. و پیشنهادهای حقوقی مربوطه برای اصلاح ، ارائه می گردد. در این بخش، تأکید می شود که لازم است نقش و جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در امر پیشگیری، مورد بازنگری قرار گیرد. در بخش بعدی مقاله، مقوله بیمه بیکاری و قوانین مربوطه مورد نقد واقع شده است. در مقاله تصریح می شود که قانون بیمه بیکاری کشورمان در برخی زمینه ها، حاوی مقرراتی است که هدف و فلسفه وجود بیمه بیکاری را به خوبی برآورده نمی سازد. توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، مهم ارزیابی می شود. مقاله، پیشنهادات مشخصی را نیز برای اصلاح قانون بیمه بیکاری ارائه می نماید. در بخش سوم، درمان و غرامت دستمزد ایام بیماری و قوانین مربوطه نیز در تأمل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی ارائه شده است. از کارافتادگی غیرناشی از خطرات شغلی، بازنشستگی، کمک بارداری و زایمان، و کمک های عائله مندی، بخش های بعدی مقاله هستند که قوانین مربوطه به هر حوزه ، نقد و پیشنهادهای اصلاحی حقوقی ارائه شده است. گفتنی است برای بهبود وضع بیمه شدگان در برخورداری از مستمری بازنشستگی، پیشنهادهای زیر در مقاله، ارائه شده اند: نداشتن رویکرد صرف اقتصادی به مسئله بازنشستگی ، و توجه بیشتر به جنبه های روانی و اجتماعی آن؛ گسترش قلمروی مصداق مزایای بازنشستگی ؛ ارتقای سطح مزایای بازنشستگی و هماهنگ کردن آن با واقعیت های زندگی؛ پیش بینی امکان برخورداری از مزایا، دست کم به صورت ناقص و نه کامل، در صورت سپری نکردن کامل دوره احراز؛ و پیش بینی امکان افزایش مستمری بازنشستگی در صورت به تأخیرافتادن درخواست از جانب ذینفع. همچنین در بخش کمک بارداری و زایمان، پیشنهادهای ذیل مرخصی زایمان، مزایای نقدی، مزایای پزشکی، و مزایای غیرنقدی، طرح شده است."

هدف از مطالعه ی حاضر، بیان مفاهیم و ویژگی های الگوی اطلاع یابی ویلسون (Wilson) به عنوان پراستنادترین الگو در بحث رفتار اطلاع یابی بوده و فرایند تکمیل، بسط و گسترش آن با مرور متون مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان داد که مدل اطلاع یابی ویلسون پایه و بنیان الگوهای اطلاع یابی بعد از خود بوده و یکی از پراستنادترین الگوها در بین انواع الگوهای اطلاع یابی مطرح شده در جهان می باشد. این الگو از سال 1981 تاکنون 4 بار مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر صاحب نظران معتقد هستند که الگوی کلی ویلسون بیشتر یک نظریه است تا یک چارچوب نظری. به عبارت دیگر، اگر چه در شکل نهایی این الگو نظریه ایفای نقش می کند، اما هدف از الگوی مذکور، پیوند دادن نظریه به عمل می باشد. درک این نکته مهم است که الگوی عام ویلسون در طول زمان شکل گرفته و تکامل تدریجی داشته است و فهم ارتباط میان نمودارهای مختلفی که او به منظور تشریح این الگو ارایه نموده ضروری است. از این رو باید درک شود که هیچ الگویی مستقل و کامل نیست و در استفاده از این الگو برای نشان دادن روند رشد ایده های پژوهشی، لازم است که تمام نمودارهای موجود در الگوی سال 1981 و همچنین الگوی سال 1996 بازنگری و بر اساس آن ها عمل گردد. در این پژوهش ابتدا مفاهیم و ویژگی های الگوی اطلاع یابی ویلسون بیان شده و ضمن مروری کوتاه بر نظریه های رفتار اطلاع یابی، الگوهای اطلاع یابی ویلسون مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت است. در این پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون (1995)، تاثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شرکت های عضو نمونه ی آماری به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی شده اند. سپس هر یک از شرکت های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکت های محافظه کار و شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند، تفکیک شده و در مرحله ی آخر با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی 450 سال- شرکت طی دوره ی زمانی1382 تا 1387 نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های در مرحله ی رشد نسبت به شرکت های مراحل بلوغ و افول می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های محافظه کار(نسبت به شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند) می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.

قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

امروزه صنعت خدمات در دنیا در حال تغییر است. فناوری های جدید، روش ارایه خدمت به مشتری را در بسیاری از سازمان های خدماتی دگرگون کرده است. خدمات رسانی بانک ها نیز تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار تحولات اساسی شده است. در این تحقیق تاثیر سطوح مختلف عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک طبق مدل پذیرش فناوری دیویس در صنعت بانکداری مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق این مدل سهولت ادراک شده، مفید بودن ادراک شده و یک عامل اضافی امنیت ادراک شده مورد بررسی، قرار گرفت. روش تحقیق علی - مقایسه ای و آزمون آماری، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه جهت آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه تحقیق نشان داد تاثیر سطوح مختلف عوامل موثر بر گرایش مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی متفاوت است.

در شرایط بازار رقابتی با توجه به فراوانی بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری، بانک ها همواره می کوشند برای اینکه از سوی مشتریان ترجیح داده شوند، رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب کنند. هدف از این مقاله شناسایی و طبقه بندی گروه هایی از مشتریان سیستم بانکی است که تمایل و گرایش ایشان به یک جهت گیری استراتژیک و عوامل ارزش آفرین مشابه است. از این رو، شناخت عوامل ارزش آفرین برای مشتریان و انتظارات ایشان، به منظور اتخاذ جهت گیری استراتژیک مشخص توسط بانک ها، لازم و ضروری است. با شناسایی و بخش بندی مشتریان بانک ها، می توان انتظارات و نیازهای آنها را بهتر شناخت و جهت گیری استراتژیک مناسبی برای جلب رضایت مشتریان اتخاذ کرد. در این مقاله مشتریان سیستم بانکی، اعم از بانک های دولتی و خصوصی، انتخاب شدند و بر اساس پیشینه پژوهش، انتظارات آنها در قالب 24 شاخص مختلف شناسایی شد. اطلاعات مد نظر، شامل میزان اهمیت و رضایت مشتریان از ارائه خدمات بانک ها، به وسیله پرسشنامه به دست آمد. به منظور تحلیل داده ها، در مرحله اول از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که از 24 معیار درنظر گرفته شده برای شناسایی، انتظارات مشتریان از سیستم بانکی ایران در قالب 5 عامل قرار می گیرد. سپس با توجه به عوامل شناسایی شده، از تحلیل خوشه ای دو مرحله ای و K-Meansاستفاده شد. نتایج حاکی از این مطلب است که مشتریان برحسب شباهت پاسخ هایشان نسبت به 5 عامل اصلی، به 3 خوشه مختلف تقسیم می شوند که ویژگی های هر خوشه مورد بررسی قرار گرفت: خوشه اول شامل مشتریانی است که عامل درک، شناخت و ارتباط برای آنها حائز اهمیت بوده است؛ خوشه دوم را مشتریانی تشکیل داده اندکه عامل تنوع و تمایز خدمات برای آنها مطلوب بوده و خوشه سوم شامل مشتریانی است که عامل دسترسی، کارایی و هزینه برای ایشان اهمیت داشته است. بنابراین، می توان گفت با تقسیم مشتریان سیستم بانکی به خوشه های ذکر شده، سه جهت گیری استراتژیک متمایز استخراج می شود: صمیمت با مشتری، رهبری محصولات و خدمات و برتری عملیاتی که بانک ها به وسیله آن قادر خواهند بود برای مشتری ارزش آفرینی کنند.

مقاله حاضر به معرفی تئوری مجموعه فازی و ارائه مدلهای ریاضی فازی برای ارزیابی توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی می پردازد. با استفاده از این مدلها سهم هر یک از شاخص ها در توسعه پایدار تعریف می شود. مدلهای فازی نوعاً از دانش تخصصی همگن برای تصمیم گیری استفاده می کنند از این نظر دو مدل فازی عملیات انبوهشی و منطقی سازی تقریبی بحث می شود. و برای حوزه های بسیار مبهم و مبتنی بر دانش تخصصی ناهمگن مدل چند فازی معرفی می شود. این مدلها رویکردهای جدیدی برای پشتیبانی تصمیم های مربوط به توسعه پایدار محسوب می شوند. در این نوشته به سؤالات زیر پاسخ داده می شود : پایداری و توسعه پایدار چیست ؟ شاخص های پایداری کدامند ؟ و برای ارزیابی توسعه پایدار بر مبنای شاخص های مختلف از چه مدلهایی بعنوان رویکرد جدید می توان بهره گرفت تا بر آن اساس بتوان به تصمیم های درست دست یافت ؟

با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در محیط های کار، میزان پیشرفت آن ها در مشاغل مدیریتی متناسب با تعداد آن ها در سازمان ها نیست و این در حالی است که هیچ گونه شواهد منطقی در خصوص عدم توانایی مدیریتی زنان به چشم نمیخورد، بلکه آنان با مسایلی نظیر تبعیض شغلی و نگرش های غلط و محدود کننده در جامعه مواجهند که حرکتشان را به سمت مشاغل مدیریتی با مشکلات فراوانی مواجه میسازد. هدف این مقاله تبیین نقش رسانه های جمعی در ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی است که بدین منظور به بررسی ارتباط میان سازگاری برنامه های تلویزیون از ابعاد شناختی، هنجاری، تنظیمی و شکلی با موضوع رشد زنان از یکسو و ارتقاء آنان به سطوح مدیریتی از سوی دیگر پرداخته شده است.این کار از طریق پرسشنامه ای که روایی آن مورد تأیید قرار گرفنه و پایایی آن 84 درصد برآورد شده بود، در قالب یک پژوهش پیمایشی در سطح استادان رشته های مدیریت و ارتباطات دانشگاه های دولتی سطح تهران انجام گرفت. بر اساس یافته های پژوهش و در سطح اطمینان 95 درصد میزان اثر معناداری برنامه های تلویزیونی بر ارتقاء زنان در جامعه 42 درصد به دست آمد که بیانگر این است که حدود 42 درصد تغییرات در ارتقاء زنان در جامعه مربوط به تلویزیون بوده و 58 درصد بقیه به عوامل دیگری مربوط میشود.