درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله، ترجمه فصلی است از یک کتاب، که به تمایزهای بین نظام های تأمین اجتماعی و طرح های تأمین اجتماعی، و بین هدف های یک نظام و غایت سیاست گذاری آن ، و بین انواع مختلف هدف و منظور می پردازد. مقاله همچنین معطوف است به تشریح علت وجود تأمین اجتماعی و به تمایز میان هدف های نظام های تأمین اجتماعی و منظورهای طرح های خاص رفاهی. بارزترین تمایزهای مطرح شده عبارتند از تفاوت بین منظورهای اولیه که توجیه گر تدوین یک طرح رفاهی هستند، و غایت های ثانوی ـ که غالباً بین هدف های اصلی و فرعی از نظر اولویتی که ایجاد می کنند، از وضعی متفاوت برخوردارند؛ و تمایز بین غایت های آشکار و ضمنی، که اولی معمولاً در مباحث و گفتمان عمومی مطرح می شود، در صورتی که دومی صرفاً برای معماران سیاست گذاری مطرح است. در مقاله تأکید می شود که هدف ها و منظورهای تأمین اجتماعی برای همه افراد واجد اهمیت هستند ، زیرا اگر تحقق یابند، شماری چشمگیر از مردم از مواهب آنها بهره مند می شوند، و اگر تحقق نیابند، نشانه بدی استفاده از منابع است. همچنین آمده است که هدف ها و منظورها غالباً در معرض انتقاد و مبارزه جدی قرار دارند، ندرتاً تغییر ناپذیرند، و معمولاً در طول زمان بنا به برنامه ها و چشم اندازها تغییر می کنند. گفتنی است در مقاله بیان می شود که هدف ها شامل نیت هایی هستند که از طریق نظام تأمین اجتماعی می خواهیم به آن نائل شویم. منظورهای سیاست گذاری در واقع همتای هدف هاست اما در ارتباط با مزایا، معافیت های مالیاتی، و طرح های واحد تعریف می شود. عملکردها هم که مربوط می شوند به نتایج ، می توانند هم در پیوند با نظام ها و هم در پیوند با سیاست ها تعریف شوند. «فقرزدایی» هم در یک بخش مجزا در مقاله موردبررسی قرار می گیرد؛ تصریح می شود که نظام های مساعدت اجتماعی مدرن و برخی از نظام های تأمین اجتماعی موجود، ریشه در هدف و نیت دیرین فقرزدایی دارد. ضمن این که اکنون پیشگیری از فقر به صورت هدفی به موازات زدودن فقر درآمده است. حفظ و جایگزینی درآمد به مثابه هدفی بلندتر از فقرزدایی در بخش دیگری از مقاله موردتوجه قرار گرفته است. تأکید بر تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی هم به عنوان یکی از وجوه غالب در نظام های تأمین اجتماعی اروپا تشریح می شود. «باز توزیع» به منزله یکی از پیامدهای لازم برقراری نظام تأمین اجتماعی، و در بیشتر مواقع به مثابه یکی از هدف های تأمین اجتماعی که از طریق آن می توان به عدالت اجتماعی بیشتر دست یافت، در ادامه مقاله تبیین می گردد. باز توزیع عمودی به معنای انتقال درآمدها بین گروه های درآمدی مختلف؛ و باز توزیع افقی به معنای انتقال منابع به افرادی که صرف نظر از میزان درآمد خود، نیازهای مالی بالایی دارند، هم بررسی شده اند. جبران و پرداخت غرامت ، تشویق کارایی اقتصادی، و تغییر رفتارها، دیگر بخش های مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که تأمین اجتماعی ساز و کاری هستند که دولت ها در غالب موارد از آن برای دستیابی به یک هدف اجتماعی بنیادی، یعنی تأثیرگذاری بر رفتار مردم، استفاده می کنند. همچنین عنواتن می گردد که از تدارکات تأمین اجتماعی می توان هم به مثابه ابزار مدیریت اقتصاد کلان و هم به عنوان وسیله اعمال سیاست گذاری های اقتصاد خرد، در مسیر برانگیختن کارآیی اقتصادی استفاده کرد. صرف کردن هزینه های اجتماعی در مقاطع رکود اقتصادی می تواند از لحاظ درآمد از افراد فاقد اشتغال حمایت کرده و در همان حال، تقاضای اضافی موردنیاز را در اقتصاد ملی ایجاد کند "

استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیکی به وجود مجموعه ای از عوامل و شرایط نیاز دارد. حتی اگر بهترین وب سایت که توانائی مبادله ای داشته باشد نیز طراحی شود، در صورتی که مشتریان به شبکه دسترسی نداشته باشند، نوعی سیستم حقوقی مناسب برای حل اختلافات در مبادلات الکترونیکی تدوین نشده باشد، سیستم حمل و نقل پیشرفته و کارآمد موجود نباشد و یا اینکه...

تغییرات نرخ ارز بر سیاست ها و استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بنابراین، بررسی درجه قیمت گذاری برای بازار توسط صادرکنندگان ایران در 48 بازار مقصد در دوره 91-1371 هدف اصلی این مطالعه است. وجه تمایز این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین استفاده از روش های پیشرفته و پویای داده های تابلویی (نظیر میان گروهی تلفیقی، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و اثرات ثابت پویا) برای تعیین عوامل مؤثر بر قیمت صادرات ایران است که در چارچوب مدل های خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی و تصحیح خطای برداری الگوسازی شده اند. افزون بر این، در چارچوب داده های تابلویی از روش گارچ نمایی برای بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز نیز استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد در کوتاه مدت درجه قیمت گذاری برای بازار با استفاده از سه روش مذکور در محدوده ای بین 46/0 تا 94/0 قرار دارد و بنابراین می توان نتیجه گرفت سیاست قیمت گذاری سود سهم در بازارهای صادراتی ایران برقرار است. همچنین، براساس نتایج روابط بلندمدت، تقاضای کشورهای واردکننده برای صادرات ایران از لحاظ قیمتی کشش ناپذیر بوده و با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که سیاست کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر چندانی بر بهبود عملکرد صادراتی و بهبود تراز تجاری ایران ندارد.

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر مؤسسات می­تواند سرمایه­گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه­گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت­های کارا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در جهت کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور، الگوهای ورودی­محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR)[i] و بازدهی نسبت به مقیاس متغیّر(BCC)[ii] مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین، در این پژوهش این فرضیه که پرتفوی متشکل از شرکت­های کوچک عملکرد بهتری از متوسط صنعت دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان می­دهد که با استفاده از روش CCR نمی­توان بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار به دست آورد؛ ولی با استفاده از روش BCC می­توان بازدهی بیش از متوسط بازده بازار کسب کرد؛ همچنین برای مقایسه عملکرد سبدها از معیار تأثیر اندازه نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه پرتفوی تشکیل شده از شرکت­های کوچک نیز بازدهی بیش از متوسط بازده بازار را ایجاد کرده و عملکردی مناسب داشته است. در این پژوهش برای سنجش عملکرد پرتفوی، از معیار ویلیام شارپ[iii] استفاده شده است.

نظام سلامت ایران در محیط با تغییرات سریع اجتماعى اقتصادى و فنى با مشکلات و چالش هاى گوناگون در مقوله هاى مرتبط با عدالت، کیفیت، مناسبت و اثربخشى مواجه است . در این زمینه در تمرکز زدایى یکی از دلایل عمده نا کارامدى مى باشد. در دهه هاى گذشته، به شکل گسترده اى در دنیا به ویژه در کشورهاى در حال توسعه به کار گرفته شده است .این پژوهش با مطالعه تطبیقى مکانیزم هاى بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوى مناسبى را براى تمرکززدایى در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ایران ارایه مى نماید. روش بررسی: در این پژوهش تطبیقى با بررسی مکانیزم هاى به کار گرفته شده در کشورهاى انگلستان، تایلند، ترکیه، زامبیا، سوئد، شیلى، غنا، فرانسه، فیلیپین و مکزیک الگویى براى ایران طراحى شد که به روش دلفى در اختیار تعدادى از وزراى بهداشت، معاونین و مشاورین آن ها، روساى دانشگاه ها و معاونین با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصین و اعضاى هیات علمى رشته مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد. یافته ها: درکشورهاى مورد مطالعه تصمیم گیرى ارایه خدمات سلامت تا حد زیادى به واحدهاى محیطى منتقل شده است و با مکانیزم هاى کم و بیش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدایى اقدام کرده اند. نتایج حاصل از نظر سنجى تخصصى الگوى پیشنهادى در برگیرنده مکانیزم هاى رایج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرایط فعلى نظام سلامت ایران بیانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آمارى مقایسه یک نسبت با نسبت جامعه معیار، معنى دار بودن نتایج را در کل محرز نمود (P<0./001). نتیجه گیری: بر اساس یافته هاى پژوهش و شرایط فعلى نظام سلامت ایران، مکانیزم هاى زیر براى تمرکز زدایى در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب مى باشند؛ واگذارى ارائه خدمات سلامت به دانشگاه هاى علوم پزشکى، توسعه انجمن‎هاى علمى و حرفه‎اى در سطح استان، واگذارى طراحى و اجراى برنامه‎هاى خاص منطقه‎اى، واگذارى توسعه (انسانى، تجهیزاتى، فضاى فیزیکى) دانشگاه ها به دانشگاه هاى مربوطه، واگذارى خدمات رفاهى و اجتماعى گروه هاى خاص مثل سالمندان، معلولین، کودکان بى سرپرست و معتادین نیازمند به وزارت رفاه یا شهردارى ها، تلفیق بخش هاى خصوصى و دولتى در ارائه خدمات. "

رشد جمعیت و توسعه شهر نشینی افزایش بی رویه انواع ضایعات در تمامی کشورها را به همراه داشته است . امروزه دفع این پسمانده ها بویژه در بیمارستانها به عنوان یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درآمده است. در این میان تخلیه پسمانده های خطرناک صنعتی و بیمارستانی ، بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و فنی به عنوان یکی از پیچیده ترین و پرهزینه ترین مشکلات مسئولان در هر کشوری محسوب می شود. لذا این پژوهش با هدف کاهش میزان تولید مواد زائد عفونی بیمارستان با استفاده از الگوی ارتقاء کیفیت مدیریت مواد زائد انجام گردید. روش بررسی: در این پژوهش مداخله ای که در یکی از بیمارستانهای آموزشی شیراز انجام گرفت تلاش شد تا با اجرای یک الگوی ارتقاء کیفیت مدیریت مواد زائد از میزان تولید مواد زائد عفونی بیمارستان کاسته شود. در این پژوهش طی دو مرحله قبل و بعد از اجرای الگو زباله های بیمارستانی وزن (بر حسب کیلوگرم) و مقایسه شدند. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که قبل از اجرای الگو میانگین روزانه تولید زباله در بیمارستان برای زباله های عفونی 813 کیلوگرم و برای زباله های عادی83 کیلوگرم بوده، همچنین میانگین روزانه تولید زباله عفونی در بخشهای بستری 43/3 کیلوگرم به ازاء تخت روز اشغالی بوده است . میزان تولید زباله عفونی در بیمارستان 7/90% کل زباله های بیمارستان را تشکیل می داد که بعد از اجرای الگوی ارتقاء کیفیت مدیریت مواد زائد این میزان به 6/57% کاهش یافت. نتیجه گیری: استفاده از مدل ارتقاء کیفیت مدیریت مواد زائد میزان تولید زباله عفونی را تا 1/33% کاهش داده است. بنابراین بیمارستانها می توانند با استفاده از مدل ارتقاء کیفیت مواد زائد، زباله های عفونی خود را کاهش دهند. "

امروزه روانشناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمانها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند که با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتری و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش های خدماتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی از مهارت هایی که می تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» (OCB[1])است. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل های آریا به تعداد 500 نفر بودند. حجم نمونه به وسیله فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تعیین گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف(2000) جمع آوری گردید که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید گردید و برای تأیید پایایی، پس از اجرای آزمایشی بین 30 نفر از کارکنان هتل، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 82/0 محاسبه گردید.نتایج پژوهش نشانداد تمامی ابعادرفتارشهروندی سازمانیدرمیانکارکنان گروه هتل های آریابیشازحدمتوسطبود و دو بُعد احترام و تکریم و جوانمردی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی داشته است. به علاوه بین نظرات کارکنان هتل در مورد رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقه خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود نداشت.

ماهیت بیشتر شکل ها و فرایندهای بیرونی زمین اصولاً تابع شرایط اقلیمی حاکم بر یک منطقـه در طـول زمان است. بنابراین، آثـار و شـواهـد تغییرات اقلیمی دوران چهارم که مهم ترین آنها وجود آثار یخچالی باقی مانده از آن دوره است، توانسته پدیده های گوناگون ژئومورفولوژی را در سطح خارجی پوسته زمین بر جای بگذارد و با توجه به این آثار و شواهد می توان شرایط اقلیمی گذشته را بازسازی نمود.دراین تحقیق جهت شناسایی آثار یخساری در منطقه مهمترین ابزار وشواهد موجود شامل، شاخص های مرفیک، آثار و شواهد اقلیمی، آثار و شواهد میدانی، آثار و شواهد انسانی و آثار و شواهد آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند.تعیین خط برف دائمی در دوره یخچالی که به روش رایت صورت گرفت، نشان داد که دمای متوسط سالانه صفر درجه سانتی گراد در ارتفاع 2600متری منطقه قرار می ­ گرفته و وجود بالغ بر 255 سیرک بزرگ و کوچک نشـان می دهـد که در دوران سرد یخچالـی سیرک ها به عنوان یکی از منـابـع تغـذیه کننـده بسیار غنـی بـرای تشکیل یک پوشش یخـی در منطقه به شمار می رفته اند. شواهد ژئو مورفولوژی موجود وجود بیش از یک خط تالوگ در دشت که به جای جریان های آبی، سطوح یخی عمل کرده است را تایید می کند.همچنین برای تأیید تسلط یخچال ها بر منطقه به عملیات گرانولومتری و مورفوسکوپی و نتایج حاصل از آن پرداخته شد که اکثر نمونه ها از نوع رسوبات یخچالی هستند.. توزیع فضایی روستاهای دشت که دقیقاَ از حرکت و شکل زائی زبانه های یخچالی پیروی می کند (به صورت خطی در مرکز دشت) و وجود تپه های باستانی عملکرد یخچال ها را تایید می کند. همچنین می توان عدم توسعه مدنیت و سکونتگاه های مهم شهری در این منطقه را به برودت هوا وحرکت غیر متمرکز یخ در گذشته نسبت داد که موجب عدم شکل گیری منابع آب زیر زمینی قابل توجه شده است.

اندیشه عدالت، در سال 1971 از سوی جان راولز[1] مطرح و با استقبال بسیاری مواجه شد. این رویکرد در حیطه اخلاق نیز وارد شده و اندیشه عدالت گرایی اخلاقی را شکل داد. طبقه بندی های مختلفی برای عدالت سازمانی عنوان شده است، ولی طبقه بندی ای که گرینبرگ[2] (1993) مطرح کرد، طرف داران بسیاری یافت. گرینبرگ عدالت سازمانی را در سه بخش عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (شامل عدالت میان فردی و عدالت اطلاعاتی) سازماندهی می کند. رویکرد عدالت محور بیش از جنبه اخلاقی، جنبه حقوقی دارد؛ چرا که مفهوم عدالت بر الزام سازمان بر احقاق حق افراد تمرکز دارد. با این حال، از جنبه اخلاقی نیز بر سازمان تأثیر نهاده است. براساس مطالعات انجام شده ارزش های اخلاقی سازمان، بر عدالتِ رویه ای و عدالتِ توزیعی تأثیر می گذارد، بهبود عدالت سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی شده و افزایش تعهد سازمانی، باعث ارتقای رفتار اخلاقی کارکنان می شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان است، پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان تشکیل می­دهند و نمونه­گیری به روش طبقه­ای منظم است و330 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­های انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و اثربخشی سازمانی است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین انتخاب کارکنان بر اساس معیارهای اسلامی و زیرمتغیرهای آن یعنی ایمان به هدف، علم، قدرت، امانتداری و درستکاری، صداقت و راستی، حسن سابقه، وراثت صالحه، سعه صدر، شجاعت و قاطعیت، عدالت و دادگری، پایبند بودن به اصول و ضوابط و دوری از روابط، دلسوزی و عشق به کار و اثربخشی سازمانی رابطه معنادار هست ( 001/0 P<).

در مدلی که ارائه می شود ابتدا با تحلیل اکسرژی سیستم مقادیر مربوط به تلفات اکسرژی در نیروگاه توربین گاز مشخص می شود . همچنین تلفات اکسرژی مربوط به دفع دی اکسید کربن به محیط نیز محاسبه می گردد . سپس هزینه تمام شده برق تولیدی در نیروگاه توربین گاز محاسبه شده و نهایتا با توجبه به چند دیدگاه مالیات اکسرژی محاسبه و تعیین می گردد ؛ یکی دیدگاه هزینه تمام شده به ازای تولید یک واحد انرژی الکتریکی و دیگری دیدگاه هزینه اکسرژی سوخت ...

ارزیابی دقیق و به موقع عواملی که موجب کاهش کارآیی کارکنان یک سازمان بویژه مدیران می شود، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر بهبود کیفیت فعالیتها و افزایش بهره وری سازمان است. یکی از دلایل عمده کاهش کارآیی مدیران در محیط کاری، از دست دادن فرصت و زمان در اختیار، برای انجام کارها یا اصطلاحاً تلف شدن وقت آنان می باشد. در این مقاله سعی شده با استفاده از آمار توصیفی، روش تحلیل عاملی و تکنیک DEMATEL چارچوبی ارائه گردد تا شباهتها و تفاوتهای موجود بین نظرات مدیران واحدهای مختلف یک شرکت تولیدی در زمینه علل اتلاف وقت و از دست دادن مدیریت زمان مورد تحلیل قرار گرفته، مهمترین عوامل نیازمند بهبود، شناسایی و دسته بندی شده و رابطه علت و معلولی میان آنها مشخص شود. یافته های چارچوب ارائه شده نشان می دهد، مؤثرترین عامل اتلاف وقت و نهایتاً کاهش کارآیی مدیران در محیط کاری، ملاقاتها و جلسات بسیار زیاد با نتایج بسیار کم، و کم اثرترین عامل، معیار بیش از حد اجتماعی بودن می باشد. علّی ترین عوامل اثر گذار نیز کمبود انگیزه شخصی برای کار، کمبود کارمندان آموزش دیده، مواجه با اطلاعات غلط یا ناقص یا دیرهنگام و کمبود اعتماد به نفس است.