درخت حوزه‌های تخصصی

آخر سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قرارداد استصناع به قوانین ایران اضافه شد، مهم ترین بحثی که پس از شناخت ماهیت هر رابطة حقوقی از آن سخن به میان می آید، احکام و آثار فقهی و حقوقی است که وقوع آن قرارداد با خود به همراه خواهد داشت؛ چرا که هر یک از طرفین لازم است بدانند براساس عقد واقع شده بین ایشان از چه حقوقی برخوردار شده و در مقابل باید چه حقوقی را برای طرف مقابل قائل باشند. اهمیت این امر در عقد استصناع که سابقة چندانی در حقوق ایران نداشته و از احکام و آثار آن به طور خاص سخنی به میان نیامده است، دوچندان خواهد بود. در این تحقیق که از نوع نظری و به روش کتابخانه ای صورت گرفته است برآنیم تا ابتدا به جهت سابقة تاریخی بحث به بیان و بررسی احکام و آثار عقد استصناع در فقه و حقوق اهل سنت پرداخته، سپس این مسئله را براساس دیدگاهی که استصناع را قراردادی مستقل از سایر عقود معین دانسته و در ذیل عقود غیرمعین قابل تعریف می داند، از نقطه نظر حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، تحلیل نماییم. بدیهی است که با توجه به تفاوت دیدگاه امامیه و اهل سنت به ماهیت این قرارداد و دلیل اعتبار آن، از حیث احکام و آثار نیز شاهد اختلافاتی در این زمینه باشیم.

هدف این پژوهش، بررسی تفاوت های فردی کارکنان (ویژگی های شخصیتی و عوامل جمعیت شناختی) به عنوان عامل پیش بینی کنندة بروز رفتارهای مخرب کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی است. جامعة آماری این پژوهش کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) هستند. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه و برای تحلیل داده ها، نرم افزارهای SPSS و Smart PLS به کار گرفته شد. نتایج نشان داد ویژگی های جمعیت شناختی (به جز تحصیلات) و همچنین، ویژگی های شخصیتی بر بروز رفتارهای مخرب کاری و رفتارهای شهروندی سازمانی مؤثرند. بر اساس این پژوهش، رفتارهای مخرب کاری با برون گرایی و استقبال از تجربه های جدید رابطه ندارد، اما با روان رنجوری رابطة مثبت و با سازگاری و وظیفه شناسی رابطة منفی دارد. همچنین، رفتارهای شهروندی سازمانی، ارتباط مثبتی با برون گرایی و وظیفه شناسی دارند، اما با سایر ویژگی های شخصیتی رابطة معناداری ندارند. نتایج این پژوهش نشان داد رفتارهای مخرب سازمانی را می توان به دو نوع آشکار و پنهان تفکیک کرد و از آنجا که رفتارهای مخرب پنهان و کسانی که مرتکب چنین رفتارهایی می شوند، به سختی تشخیص داده می شوند، پیشنهاد شده است عوامل مؤثر بر بروز چنین رفتارهایی در قالب پژوهش تجربی جداگانه بررسی شوند.

در محیط های رقابتی امروزی توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی در میان کارکنان یکی از عوامل کلیدی برای ارتقای عملکرد سازمانی به شمار می رود. از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی و ضرورت کسب مشروعیت محیطی به وسیله سازمانها توجه به اخلاق را ضروری ساخته است. ماهیت نگرشی و روانشناختی ریشه های هردوی این مقوله ها بررسی رابطه بین ابعاد اخلاق و رفتارهای شهروندی سازمانی را به هدف اصلی این پژوهش تبدیل ساخته است. این پژوهش از نظر هدف، روش و ماهیتِ داده ها به ترتیب، کاربردی، همبستگی، و کمّی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان تشکیل می دهند. داده های آن با پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. فرضیه ها به کمک آزمون فرض آماریِ ضریب همبستگی اسپیرمن، آزموده شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین میزان پایبندی کارکنان به اخلاق اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری هست. بر پایه این نتایج، مدیران می توانند با ترویج مبانی اخلاق در میان کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی را توسعه دهند.

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.

امروزه بخش بزرگی از زندگی انسان و تلاش های بشری، در سازمان و برای دستیابی به اهداف آن صرف می شود، از این رو شایسته است سازمان ها به بستری مناسب برای سعادت ابدی انسان و آرامگاه امروز او مبدل شوند، برای حرکت به این سو باید در جستجوی مبدأ و مبنای این دگرگونی بود تا قابلیت تغییر جهت گیری ها، فرایندها و رفتارهای سازمان را داشته باشد، با مروری در ادبیات مدیریت می توان تا اندازه زیادی این موضوع را در چشم انداز رهبر سازمان (و یا مدیران عالی سازمان که نقش رهبری را بر عهده دارند) جستجو کرد، بر این اساس، در مقاله حاضر تلاش شد که مفهوم چشم انداز سازمانی با رویکرد توحیدی و از منظر قرآن کریم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. بدین منظور در مرحله اول، پس از عرضه مفاهیم، استعاره ها و کارکردهای چشم انداز به قرآن کریم، با مراجعه به تفسیر های المیزان و تسنیم، واژه هایی که می توانند، نمایانگر نظام مفهومی چشم انداز از دیدگاه قرآن کریم باشند شناسایی شد، سپس در مرحله دوم تحقیق، با کمک نتایج مرحله اول با یازده نفر از مدیران صنایع مختلف کشور مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختار یافته صورت گرفت و نتایج کدگذاری و با کمک روش تحلیل تم، بررسی شدند، در مرحله سوم، نتایج در قالب پرسشنامه دلفی به خبرگان پژوهش عرضه شد و در صورت نیاز مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت، در نهایت مفهوم چشم انداز سازمانی و ماهیت آن با کمک چهار استعاره قرآنی و مفاهیم اقتباس شده از مصاحبه خبرگان در قالب یک مدل مفهومی بازسازی شد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل مدیران، معاونان و کارشناسان شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از حجم نمونه 146 نفر، از پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی و مؤلفه های کیفیت زندگی کاری استفاده شده است. به منظور بررسی معناداری فرضیه های مطرح شده در تحقیق از آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سطح کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان در حد متوسط بوده و رابطه مثبت و معناداری نیز بین این دو متغیر وجود دارد. از طرفی یافته ها حاکی از آن است که بین هر یک از مؤلفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون شامل پرداخت منصفانه و کافی به کارکنان، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت های انسانی کارکنان با رضایت شغلی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این مقاله به بررسی شباهت ها و تفاوت های بین عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی صورتهای مالی از منظر حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی (مدیران و مدیران ارشد) و نیز اعضای هیات مدیره، مدیران و معاونان مالی صاحبکاران پرداخته است. عوامل مورد بررسی شامل متغیرهای خاص صاحبکار، متغیرهای خاص حسابرس و متغیرهای خاص کار حسابرسی می باشند. مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی و مدیران اجرایی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد که در هیچ یک از حوزه های خاص صاحبکار، خاص حسابرس و خاص کار حسابرسی بین نظر حسابرسان مستقل و مدیران مالی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در این مطالعه کیفیت سود در سه سطح درماندگی، ورشکستگی و سلامت مالی شرکت ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. طبقه بندی وضعیت مالی شرکت ها، بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن و کیفیت سود نیز با استفاده از چهار ویژگی کیفی سود شامل: کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود اندازه گیری شده است. بازه اصلی تحقیق از سال 1385 تا 1389 و تعداد نمونه های تحقیق 110 شرکت با 1330 مشاهده در سه گروه ورشکسته، درمانده و سالم می باشد. برای بررسی اختلاف میانگین های سه جامعه از روش ناپارامتری تحلیل واریانس، استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین میانگین هر دو ویژگی پایداری و یکنواختی سود در سه گروه ورشکسته، درمانده و سالم تفاوت معنی داری وجود دارد. اما اختلاف معناداری بین میانگین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود در سه گروه وجود ندارد. همچنین شرکت های ورشکسته دارای پایین ترین سطح کیفیت سود و شرکت های سالم دارای بالاترین سطح کیفیت سود هستند. شرکت های درمانده مالی و ورشکسته نیز بیشتر از شرکت های سالم، سود خود را دستکاری کرده اند.

هدف این پژوهش، آزمون تاثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است. عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله «عدم شفافیت سود» اندازه گیری می شود. عدم شفافیت سود دارای سه بخش گزارشگری جسورانه سود، زیان گریزی و هموار سازی سود است. به منظور اندازه گیری عدم شفافیت سود، داده های مربوط به اقلام تعهدی، سود و زیان خالص و جریان های نقدی عملیاتی همه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای ده سال جمع آوری گردید. رشد اقتصادی از طریق رشد سرانه سالانه تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای آزادی اقتصادی نیز از داده های گزارش سالانه 2009 مؤسسه تحقیقاتی فریزر استفاده شد. برای آزمون عوامل تعیین کننده عدم شفافیت سود، مدل های رگرسیون با کنترل ایستایی (پایایی) سری ها، به کار گرفته شد. نتایج حاصله بیانگر این هستند که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه مستقیم دارد، اما بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نگردید.

این پژوهش، که به لحاظ روش کتابخانه ای، به لحاظ مخاطب شناختی کاربردی و به لحاظ هدف اکتشافی است در پی این است که با بررسی آرا و تفاسیر اندیشمندان و متکلمان مسلمان و بویژه آرا و تفاسیر علامه جوادی آملی درباره موضوع خلافت الهی در قرآن کریم با استراتژی کیفی و به روش تحلیل محتوا به تبیین الگویی برای جانشین پروری (خلیفه پروری) الهی در زمین بپردازد. نتایج این پژوهش نشان داد از دیدگاه متون تفسیری شایسته شناسی، تعریف شایستگی ها، شایسته پروری، آماده سازی فردی و اجتماعی و ارزیابی مبتنی بر اهداف و کارکردها، مهمترین ابعاد و عناصر شاکله فرایند جانشین پروری الهی است که با بهره گیری از روشها و عوامل مؤثر در هریک از این مراحل می توان الگوی جانشین پروری مدیران را غنی سازی و تقویت کرد.

به رغم آنکه میان مدیریت راهبردی و مدیریت زنجیره عرضه، منافع مشترک بسیاری سراغ داریم با این حال حداقل تبادل میان یکدیگر صورت می گیرد. در این مقاله، کوشیده ایم تا این حداقلها را بشناسیم و بدانیم چگونه شناخت هر حوزه، می تواند دیگری را تکمیل و از آن پشتیبانی کند. به ویژه آنکه شماری از نظریات مدیریت راهبردی و تاکید آن بر تبیین منافع شرکت، می تواند برای مدیریت زنجیره عرضه مفید واقع شود. در مدیریت زنجیره عرضه، برداشت نوینی از بررسی و امکان نوع جدیدی از سازمان به مدیریت راهبردی ارائه می شود. در کل بر این باوریم که افزایش تعامل میان این دو حوزه مهم در ارتقاش دانش در هر دو حوزه و در نتیجه افزایش توانایی سازمانها در مواجهه با اهدافشان مثمر ثمر خواهد بود.