درخت حوزه‌های تخصصی

دیدگاه پیروان راجع به ابعاد نوعی نقش خود که همان نظریه های ضمنی پیروی پیروان محسوب و تحت عنوان «پروتوتایپ ها و آنتی پروتوتایپ های نقش پیروی»خوانده می شود، از جمله عواملی است که بامبادله رهبر- پیرو رابطه دارد. اما با توجه به این که نظریه های ضمنی پیروی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، رابطه آنها با مبادله رهبر- پیرو نیز ناشناخته مانده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر مبادله رهبر-پیروبرابعاد پروتوتایپی و آنتی پروتوتایپی نقش پیروی است. برای این منظور، اثر مبادله رهبر-پیرو بر هفده مقوله پروتوتایپی در قالب پنج مولفه و یک مولفه آنتی پروتوتایپی، از طریق پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد، در میان 166 تن از کارکنان سازمان های بزرگ شهر مشهد مورد بررسی، و داده های بدست آمده به روش تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که مبادله رهبر-پیرو بر ابعاد پروتوتایپی نقش پیروی اثرگذار است، اما اثرگذاری این متغیربر آنتی پروتوتایپ پیروی که با عنوان «نابهنجاری نقش پیروی» خوانده می شود، به تایید نرسید.

این تحقیق با هدف طراحی الگوی ارزیابی بهروری در صنعت بانکداری انجام شده است. بر این اساس ، ضمن تعریف بهره وری و ارائه دیدگاه های مختلف و نمونه های بهره وری به بحث درباره اهمیت منابع انسانی پرداخته و نیز عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی را مطرح می کنیم. ترتیب اهمیت حوزه های دوگانه مؤثر بر ارتقای بهره وری (منابع انسانی، مالی) و اولویت بندی زیر معیار های مرتبط با حوزه های بهره وری (منابع انسانی، مالی) در بانک های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی با استفاده از فن AHP فازی مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق، نظر کارشناسان خبره و صاحب نظران در بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان نماینده بانک های دولتی، بانک صادرات به عنوان نماینده بانک های نیمه خصوصی و بانک پارسیان به عنوان نماینده بانک های خصوصی در استان سمنان به عنوان جامعه خبره انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بانک خصوصی در ارتقای وضعیت بهره وری در حوزه های دوگانه مذکور نسبت به بانک های نیمه خصوصی و دولتی از عملکرد بالاتری برخوردار است.

مقدمه: هر ساله تحقیقات بسیاری در حوزه علوم پزشکی، انجام می شود و برخی از آنها به عنوان منابع هسته و پایه، مورد استناد سایر پژوهشگران قرار می گیرد.در تحقیق حاضر، پراستنادترین پژوهشگران و موثرترین کشورها و موسسات در تحقیقات حوزه پزشکی بالینی طی دوره زمانی 91-1981 معرفی و شناسایی شده است. همچنین میزان ارتباط و هم پوشانی این حوزه موضوعی با سایر علوم مورد بررسی قرار گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه مورد پژوهش 265 نفراز محققانی است که از سوی موسسه اطلاعات علمی آمریکا (ISI) به عنوان پراستنادترین نویسندگان در حوزه پزشکی بالینی معرفی شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات یکی از تولیدات این موسسه به نام Highly-cited است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها: 265 نویسنده از 16 کشور، به عنوان پراستنادترین نویسندگان در حوزه پزشکی بالینی از سوی ISI معرفی شده اند که 47/75 درصد آنها (200 نویسنده) از کشور ایالات متحده هستند. بعد از آن انگلستان و ژاپن با 28 و 7 نویسنده پراستناد، بیشترین تاثیر را بر این حوزه داشته اند. در میان سازمانهای تولید کننده علم در این حوزه، دو دانشگاه تگزاس وکالیفرنیا هر دو از ایالات متحده، به ترتیب با 15 و 11 نویسنده بیشترین سهم را داشته اند. از مجموع 265 نویسنده، 60 نفر(64/22درصد) در موضوعاتی غیر از پزشکی بالینی نیز، پراستنادترین بوده اند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان دادکه کشور ایالات متحده با فاصله ای معادل 9/3 برابر کل کشورهای اروپایی و 2/22 برابر کشورهای آسیایی در این حوزه موضوعی تاثیر گذار بوده است. تحلیل موضوعی نشان داد پزشکی بالینی با حوزه کلی علوم زیستی، بیش از سایر حوزه های علوم هم پوشانی دارد.

کمیته حسابرسی به عنوان یکی از سازوکارهای اصلی حاکمیت شرکتی، وظیفه بررسی برنامه اولیه حسابرسی و تعامل با حسابرسان مستقل در فرایند گزارشگری مالی را بر عهده دارد. از این رو، انتظار می رود بر دامنه حسابرسی و میزان تلاش حسابرس و در نتیجه حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی (شامل تخصص مالی، استقلال و اندازه) بر حق الزحمه حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391 تا 1393 استخراج شدند. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک مدل رگرسیونی داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تخصص مالی و استقلال کمیته حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند. ولی ارتباط معناداری بین اندازه کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی مشاهده نشد. همچنین، در ارتباط با متغیرهای کنترلی استفاده شده در این پژوهش، یافته ها نشان از ارتباط مثبت و معنادار بین اهرم مالی، نسبت حساب های دریافتنی و موجودی کالا، اندازه مؤسسه حسابرسی و تعداد جلسات هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی دارد.

هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی های بهینه بخش گردشگری کلانشهر مشهد در چارچوب رویکرد توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و تهیه چک لیست و استفاده از ابزارهای تحلیلی SWOT ,IEA, QSPM بوده است. در فرایند تحقیق ضمن بررسی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف و بررسی های میدانی، مجموعه یافته ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بندی وجمع شد. سپس به منظور تعیین موقعیت استراتژیک مقصد و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین نوع استراتژی های چهارگانه در راستای اهداف از ابزار IEA استفاده شد و در نهایت با استفاده از روش QSPM اولویتهای استراتژیک تعیین شد. نتایج نشان می دهد حوزه گردشگری مشهد در راستای توسعه پایدار گردشگری با ضعفهای عمیق تری نسبت به قوتها روبرو ست. اما به لحاظ محیط بیرونی با فرصتهای متعدد و قوی تر روبروست که در صورت اتخاذ و پیاده سازی استراتژی های WO به ویژه تلاش در جهت تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری می توان به نتایج مطلوب تری دست یافت.

این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.

ساخت مفهومی است که به صورت ارادی و آگاهانه برای هدف علمی خاص ابداع یا انتخاب می شود «ساخت» ها نقش اساسی در ساختن نظریه های علمی دارند . یک مانع بزرگ برای دستیابی به سازگاری مطلوب میان خبرگی در پردازش داده ها با خبرگی مورد نیاز کاربرد ، نقش غالب ساخت ها در پژوهش های مدیریتی است . ساخت های نامناسب می توانند کنجکاوی پژوهشگران را محدود ساخته و موجب شکل گرفتن نامناسب نظریه و ترتیب نادرست نیروها شوند .

فناوری اطلاعات، خمیرمایه توسعه در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و کارکنان تعیین می کند و می تواند بر توسعه حرفه ای کارکنان تأثیر به سزایی داشته باشد. اما پذیرش فناوری اطلاعات به عنوان بخشی از موانع انسانی -اجتماعی یکی از مهم ترین موانع موجود در سازمان است، زیرا مرتفع شدن موانع اقتصادی و فنی بدون از میان برداشتن موانع انسانی اجتماعی در پذیرش فناوری اطلاعات بی نتیجه خواهد ماند. لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیرات پذیرش فناوری اطلاعات بر توسعه حرفهای کارکنان شرکت مهندسی کانی کاوان شرق میباشد. بدین منظور ابتدا شاخصهای مرتبط با پذیرش فناوری شامل: سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش استفاده و تمایل به استفاده و شاخص های مرتبط با توسعه حرفهای شامل: بهبود عملکرد کیفیت، دانش و آگاهی، توانمندی شغلی و رضایت شغلی، مسئولیت تصمیم گیری، فرصت های شغلی، خود کنترلی، ارتباطات حضوری، صرفه جویی در زمان و استقلالکاری را شناسایی نمودیم. سپس دو پرسشنامه طراحی شد. پرسشنامه مربوط به پذیرش فناوری با 21 سؤال و پرسشنامه توسعه حرفه ای با 45 سؤال طراحی شد. اعتبار هر دو پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار صوری و محتوایی تأیید و پایایی آن ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 95/. و 92/. محاسبه گردید. نمونه آماری این تحقیق 92 نفر از کارشناسان خبره شرکت کانی کاوان میباشند که از میان 120 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از آنجایی که مقیاس اندازهگیری فاصلهای و متغیرهای تحقیق نرمال میباشند جهت آزمون فرضیات آماری از ضریب همبستگی پیرسون و برازش مدل رگرسیونی استفاده شده است. یافتههای این پژوهش در بخش آزمون فرضیهها نشان داد که بین پذیرش فناوری اطلاعات و بهبود عملکرد کیفیت، دانش و آگاهی، توانمندسازی کارکنان، رضایت شغلی، مسئولیت تصمیمگیری، فرصتهای شغلی، خود کنترلی، ارتباطات حضوری، صرفه جویی در زمان و استقلال کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

وجود بازیگران مختلف، متعدد بودن برنامه های موجود در هرکدام از حوزه های خط مشی، طولانی بودن فرایند خط مشی گذاری و وجود مباحث فنی عواملی است که خط مشی گذاری را به فرایندی پیچیده تبدیل کرده است. حکومتها برای غلبه بر پیچیدگی های فرایند خط مشی گذاری، نیازمند برخورداری از یک سری توانایی ها هستند؛ «ظرفیت خط مشی» به عنوان یکی از موضوعات جدید در علوم خط مشی اشاره به این تواناییهای حکومت دارد. از آنجا که نظریه پردازان علوم خط مشی معتقدند مؤلفه ها و ابعاد تشکیل دهنده موضوع ظرفیت خط مشی وابسته به عوامل زمینه ای است؛ لذا کاربست این موضوع در کشور نیازمند باز پردازی مفهومی با در نظر گرفتن اقتضائات و لوازم اداره آن است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری خطاب به لایه خط مشی گذاران کشور مورد بررسی قرار گرفت و مؤلفه های بومی موضوع ظرفیت خط مشی برای کشور استخراج شد.

طراحی شبکه زنجیره تأمین از اساسی ترین مسائل مطرح در سازمان هاست، به خصوص سازمان هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند. بهینه سازی این شبکه منجر به مدیریت کارا و مؤثر عملیات کل زنجیره تأمین می شود. طراحی شبکه تعداد، موقعیت، ظرفیت، نوع تسهیلات شبکه، مسیرهای توزیع، حمل مواد و محصولات از تأمین کننده تا مشتری و برعکس را مشخص می کند. این پژوهش روش حل جدیدی براساس الگوریتم های فرا ابتکاری MOGA و NSGAII برای یافتن مجموعه ای از جواب های پارتو بهینه ارائه می دهد. مسئله طراحی دو هدفه شبکه لجستیک یکپارچه، مجموعه ای از جواب های جایگزین را جهت توانمند ساختن تصمیم گیرندگان پیشنهاد می کند. نظر به اینکه در این تحقیق، سطح سرویس از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، از این رو مدلسازی بر اساس برآورده شدن تمام تقاضای مشتریان انجام شده است. اهداف مورد نظر برای بهینه سازی شبکه شامل کمینه سازی هزینه کل و بیشینه سازی استفاده متوازن از ظرفیت تسهیلات شبکه است که منجر به کاهش زمان در سرویس دهی به مشتریان (افزایش سطح سرویس) می شود. به این ترتیب نه مسئله آزمایشی از کوچک تا بزرگ طراحی شد و برای مقایسه کیفیت جواب های پارتو به دست آمده از الگوریتم ها، هفت معیار مطرح در فضای چند هدفه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که جواب های تولیدی به وسیله الگوریتم NSGAII از کیفیت بالاتری برخوردارند.

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند. هدف این پژوهش عبارتست از پردازش عوامل شرکتی خاص مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. همچنین در این مطالعه، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز، بررسی می گردد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 52 شرکت است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تعداد شرکت هایی که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی برنامه سالانه حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است، تعداد شرکت های که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی هر کار حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است و ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه و عضویت شرکت ها در صنعت مالی، وجود دارد.

 سازمان ها ضمن آن که به حفظ و بقای خود می اندیشند باید بتوانند فراتر از نگاه خودمدارانه، به علیت و اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آن ها است به پیامدها و آثار خویش بر جامعه بپردازند و حس تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازها و خواسته های جامعه را با مدنظر قرار دادن اخلاق و ارزش های اخلاقی در قالب مدیریت و برنامه ریزی جامع و راهبردی خود داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی کیفی به جست وجوی راهکارهای ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با تأکید بر کدهای اخلاقی بپردازد. روش فن دلفی کلاسیک تعدیل شده برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. گروه نمونه نیز با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بر اساس یافته های پژوهش، اولویت های پیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا شامل: افزایش سطح اعتماد سازمانی و سلامت روان شناختی کارکنان از طریق رهبری اخلاقی، ایجاد جوسازمانی حمایتگر، تشکیل کمیته اخلاقی به منظور صیانت از تعالی سازمانی، حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخلاقی به عنوان راهنمای اصول اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی، اطلاع رسانی و آموزش کدهای اخلاقی از طریق یک سیستم اطلاعاتی، سنجش سطح ادراکات اخلاقی کارکنان قبل از استخدام، اجرای کدهای اخلاقی بدون اِعمال تبعیض و عدم ورود به حریم خصوصی و شخصی کارکنان و... بود.