درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری شاخصه مهم کشورهای جهان سوم است. از این رو کاهش نابرابری از جمله اهداف توسعه ای کشورهای جهان سوم محسوب می شود. ابعاد نابرابری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قابل بحث است. ایجاد فرصت های شغلی به دلیل نقش مسلم آن در کاهش فقر و نابرابری اهمیت خاصی دارد. نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که طی سال های 1345 تا 1375 گرایش ایجاد فرصت های شغلی به سمت مناطق شهری بوده است. این نابرابری و شکاف اشتغال در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش یافته است. بیشترین اختلاف در افزایش فرصت های شغلی طی سال های 65-1355 اتفاق افتاده است. در این ده سال نه تنها به تعداد شاغلان روستایی اضافه نشده بلکه حدود30 هزار شغل روستایی نیز کاهش یافته است. در فاصله سال های 75-1345، سهم جمعیت شهری با افزایش و سهم جمعیت روستایی با کاهش مواجه بوده است. در تمام مقاطع این دوره میزان افزایش جمعیت شهری بیشتر از جمعیت روستایی بوده به طوری که در دهه 75-1365 نه تنها تمام افزایش جمعیت استان در شهرها اتفاق افتاده بلکه تعداد قابل توجهی نیز از جمعیت روستایی کاسته شده است. براساس مبانی نظری و مشاهدات تجربی، مهم ترین علت این تحولات گرایش به ایجاد فرصت های شغلی در شهرهاست. یعنی تمرکز سرمایه گذاری در مناطق شهری منجر به ایجاد اشتغال در شهرها و در نتیجه باعث تحرکات اصلی جمعیت شهری و تراکم جمعیتی در شهرهای استان شده است. با توجه به نقش اشتغال در کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شهری و روستایی استان، گسترش متعادل فرصت های شغلی بین این مناطق ضروری است.

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می شود و اهمیت آن در پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست، لیکن فرآیند تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمان های ایران با معضلاتی همراه است. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی نارسائیهای تدوین و اجرای خط مشی گذاری در سازمانهای ایرانی انجام شده است. این تحقیق بر اساس هدف، بنیادی بوده و از لحاظ ماهیت و شیوه اجراء، از نوع مروری و کتابخانه ای بوده و حاصل مطالعه و بررسی و گردآوری نویسندگان از منابع مختلف می باشد. در این مقاله ابتدا مبانی نظری خط مشی های عمومی توضیح داده شده و سپس فرایند اجرای آن تشریح می شود. در ادامه و با استناد به مطالعات و شواهد موجود، نارسائیهای خط مشی گذاری در سازمان های ایرانی در قالب 9 بعد مختلف تبیین می گردد. این مقاله با بررسی ادبیات مربوط به نارسائی های اجرای خط مشی های عمومی و نتیجه گیری از میاحث مطرح شده به پایان می رسد.

این تحقیق تلاش می کند تا تا ماهیت عملیات بازار باز در بانکداری متعارف را مورد بررسی قرار داده و دو شیوه استفاده از «اوراق بهادار دولت»[i] و «اوراق بهادار بانک مرکزی» جهت این عملیات را با یکدیگر مقایسه نماید. علاوه بر این، تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در کشور ایران را نیز مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های این تحقیق که به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده اند نشان می دهد که: اولاً، صرفاً آن دسته از اوراق بهادار می توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیّت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند. ثانیاً، در کشورهای توسعه یافته که معمولاً بازار ثانویه ساختار یافته بر روی اوراق بهادار دولتی دارند، معمولاً بانک مرکزی با ورود در این بازار به عملیات بازار باز می پردازد. اما در کشورهای در حال توسعه که معمولاً فاقد چنین بازارهایی می باشند، بانک مرکزی ناگزیر به انتشار مستقیم اوراق بهادار بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی می باشد. ثالثاً، استفاده از هر کدام از دو شیوه (اوراق بهادار دولت یا بانک مرکزی) جهت عملیات بازار باز نقاط قوت و ضعف مخصوص به خود دارد. اما اگر شرایط بازارهای ثانویه اوراق بهادار دولتی به گونه ای باشد که نیازهای بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی را برطرف می کند، عملاً دلیلی برای انتشار مستقیم اوراق توسط بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. نهایتاً اینکه اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتاً با مخاطره همراه می باشد، دوره زمانی مشارکت معمولاً کوتاه مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتاً بانک مرکزی نمی تواند منابع جمع آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.

امروزه بارزترین شاخص موفقیت و پیشرفت دانشگاه کارایی اعضای هیات علمی آن است از آنجا که مدیریت در سازمان مهم ترین منبع و کلید بهبود کارایی است ضروری است که مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها از طریق برنامه ریزی صحیح و اصولی در ابعاد اداری آموزشی و علمی با ایجاد محیط مناسب و شرایط مادی و معنوی مطلوب برای اعضای هیات علمی موجبات کارایی هر چه بیش تر از آنان را فراهم نمایند این تحقیق بر آن است تا به بررسی تاثیر وظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی در دانشگاه اصفهان به پردازد به منظور بررسی این موضوع از روش توصیفی همبستگی استفاده گردیده است یافته های تحقیق نشان داد که 1- وظایف مدیران گروه های آموزشی بر کارایی اعضای هیات علمی تاثیر دارد 2- بین نظرات اعضای هیات علمی با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آن ها در خصوص وظایف مدیران گروه های آموزشی تفاوتی وجود ندارد

در محیط رقابتی امروز، سازمان ها برای ادامه حیات ناگزیر به کسب مزیت رقابتی هستند و در این راستا یکی از مقولاتی که به کمک کارشناسان سازمانی می آید فناوری اطلاعات است. استفاده از هر سیستمی برای بهبود وضعیت نیازمند یکسری آمادگی های قبلی است و بدون شک زمانی که کارکنان در جریان نوسانات قرار گیرند می توانند با شرایط خود را وفق دهند. اما فراسوی این توصیفات، مسئله این است که تاثیر تغییرات بر عملکرد کارکنان و در نهایت عملکرد سازمان چگونه خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر آمادگی فناوری بر عملکرد سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های تولیدی شهر تهران بودند و حجم نمونه 78 شرکت تعیین گردید که تعداد 233 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند جمع آوری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که ضریب آلفای کرونباخ آن برابر 88/0 به دست آمد. بر اساس تحلیل معادلات ساختاری PLS مشخص شد که آمادگی فناوری بیشترین تأثیر مثبت را بر عملکرد سازمان به هنگام استقرار یک فناوری دارد و از طرف دیگر بُعد «خوش بین بودن» یکی از ابعاد آمادگی فناوری، کمترین تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد. در نهایت پذیرش فناوری به صورت مستقیم بر عملکرد تاثیر ندارد و همچنین نقش تعدیل گر بین آمادگی فناوری و عملکرد ایفا نمی کند.

در کشورهاى در حال توسعه بیمارستا نها نزدیک به 70 درصد از هزینه هاى سهم بهداشت ودرمان را به خود اختصاص م یدهند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و برآورد هزینه ى تمام شده ى خدمات با استفاده از روش ""حسابدارى تقلیلى – مرحله اى"" (بیمارستان فاطمیه، دانشگاه علوم پزشکى سمنان در سال 1385 ) بود. روش بررسی: دراین مطالع هى مقطعى، توصیفى - تحلیلى ؛جامع هى پژوهش بخ شهاى عملکردى بیمارستان فاطمیه(س) بود جم عآورى داد هها در جداول محقق ساخته و مراجع هى حضورى و بررسى اسناد و مدارک موجود؛ و تجزیه و تحلیل اطلاعات با و اجراى زنجیر هى تقلیلى - مرحل هاى صورت گرفت. Excel نر مافزار 21 درصد، و هزین هیا ستهلاک / 24 درصد، بخش بالاسرى با 5 / 47 درصد؛ بخش خدمات واسطه 3 / یافته ها: بخش خدمت نهایى 5 6 از هزین ههاى بیمارستان به خود اختصاص داده بودند. هزین ههاى پرسنلى 48 درصد هزینه ى ساختمان و بناها با 42 / سالیانه 7 درصد، هزین هى تجهیزات با 5 درصد، هزین هى خدمات شهرى با 3 درصد و هزین هى مواد و ملزومات مصرفى 2 درصد هزین ههای بیمارستان بود. نتیجه گیری: توجه بر مدیریت منابع انسانى و بهر هورى نیروى کارضرورى ست. بخش خدمت نهایى نیازمند سازماندهى اجرای فعالى تهاى مشابه در فرایند ارائه خدمات مختلف به منظور کاهش هزین هها و افزایش اثر بخش یست و ایجاد یک پایگاه داده ثبت هزینه ها در بیمارستان، و به کارگیرى یک سیستم جامع و یکپارچه برنام هریزى عملیاتى ضرورى ست. "

حذف مرزهای سیاسی و اقتصادی و توسعه تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین الملل را تغییر داده است. برگ برنده در بازار پیچیده رقابتی کنونی داشتن اطلاعات و بهره گیری از آن در تصمیم گیری های مرتبط با ورود، حضور و بقا در بازارهای برون مرزی است ?7?. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی و بررسی تاثیر کاربرد این اطلاعات در تصمیم گیری صادراتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. دراین پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده ها استفاده شد و سپس داده ها به کمک مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وضعیت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی در میان صادرکنندگان مواد غذایی مطلوب نیست. همچنین در صورت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی از آن ها به صورت ابزاری / مفهومی در فرآیند تصمیمگیری صادراتی استفاده می شودکه این روند منجر به ایجاد دانش صادراتی در شرکت ها می شود. به عنوان نتیجه ی نهایی، یک مدل برای بررسی روابط میان دسترسی به اطلاعات بازار صادراتی و تاثیر استفاده ابزاری / مفهومی از اطلاعات بر فرآیند تصمیم گیری صادراتی ارایه شده است.

در این مقاله با مروری بر تاریخچه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، به توصیف مفهوم آن به عنوان بخشی از دانش حسابداری و اهداف آن خواهیم پرداخت. همچنین به مزایا و مشکلات اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و معیارهای موجود برای تفکیک هزینه های اجتماعی از هزینه های واحد تجاری و در پایان به دو روش تهیه گزارش اجتماعی، اشاره خواهیم داشت.

امروزه به منابع انسانی سازمان، بعنوان منابع ارزشمندی برای برتری در رقابت نگاه می شود و بنابراین برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان از مهمترین کارهاست. آموزش مهارتها، انگیزش پرسنل و چگونگی بکارگیری آنان را می توان عامل مهمی برای برتری در رقابت به حساب آورد. مدیریت منابع انسانی، تحلیل نیازهای انسانی سازمان با توجه به شرایط متغیر و انجام اقدامات لازم برای پاسخگویی به این نیازهاست. انجام موفقیت آمیز هر کاری در سازمان، اعم از برنامه ریزی، اجرا و کنترل استراتژیهای کلان سازمان، پیاده سازی برنامه های تحول و پیشبرد اهداف سازمانی بدون مدیریت و توجه جدی به منابع انسانی، امکانپذیر نخواهد بود.. واقعیت این است که اگر در سازمانها از وجود انسانهای خلاق، دانشگر، فرصت شناس و تبیین گر مسائل بی بهره باشیم ، بسیاری از فرصتها و موقعیتها را از دست خواهیم داد . برای رسیدن به هدف جهانی شدن و یا حتی ماندن در این سطح، پرورش منابع انسانی الزامی است و آینده صنعت متعلق به کسانی است که برای آن برنامه و هدف دارند.

در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند. از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی وزن دار (WGC) با فرض P = 2،  استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روش WGC نتایج بهتری را ایجاد و مدل دو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران (مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا) سازگارتر است.