درخت حوزه‌های تخصصی

تقویت و تحکیم انسجام ملی مستلزم شناخت دقیق چگونگی شکل گیری هویت ملی و بهره گیری از این شناخت در جهت ترویج مفاهیم و ارزش های وحدت آفرین در بین اقشار مختلف جامعه است. بر همین اساس، مقاله حاضر کوشیده است پس از مرور و تعمق در مفهوم هویت ملی و شناسایی عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری آن، مجموعه ابزارهای موثر بر تکوین هویت ملی را در قالب الگویی نظام مند، مستخرج از مبانی و مفاهیم تئوری های سازمان، برای مدیریت راهبردی هویت ملی ارائه دهد. برای تحقق این هدف، ابتدا اجزاء الگوی مدیریت هویت ملی بر پایه مروری بر پیشینه موضوع شناسایی شد و سپس نحوه ارتباط این عناصر بر مبنای نظر خبرگان و با استفاده از تکنیک دیماتل مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج، از میان عناصر مدیریت راهبردی هویت ملی، دو عامل ""پیشینه تاریخی"" و ""عوامل محیطی"" (قومی، ملی، و بین المللی) در مقایسه با دیگر عوامل اثر بیشتری بر تقویت نگرش و رفتار ملی گرایانه دارند. به علاوه رسانه های رسمی، نظام آموزش و پرورش، خانواده و دوستان به عنوان ابزار جامعه پذیری هویت و بخشی از نظام مدیریت هویت ملی شناسایی شدند.

افزایش جمعیت، ضعف در برنامه ریزی صحیح و بلندمدت اقتصادی، و فقدان برنامه جامع و همه سو نگر برای پرورش نیروی انسانی، از مهمترین مسائل و مشکلاتی است که امروزه باعث شده است تا پدیده اشتغال به یک بحران و ضرورت اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. از طرفی تحولات انقلابی اخیر، حاصل از همگرایی بین فرایند توسعه اطلاعات و فرایند توسعه فناوری ارتباطات، به نوبه خود منجر به چالش ها و فرصت های جدیدی بر سر راه اشتغال شده است که خود، مستلزم انتخاب راهبردی جدید برای ورود به قرن 21 است. خودکارآفرینی مهمترین راهبردی است که برای پاسخگویی به چالش ها و بهره گیری از فرصت های فوق پیش بینی می شود. در این مقاله، کار، انسان، ساختار و فناوری ارتباطات به عنوان عناصر اصلی راهبرد خودکارآفرینی معرفی می شود. در این راستا معنای جدید این مفاهیم در قالب یک اقتصاد خودکارآفرین معرفی خواهد شد. علاوه بر آن با استفاده از روش دلفی در سه مرحله، نظرسنجی لازم از برخی خبرگان به عمل آمده است و موانع توسعه این راهبرد در ایران و پیشنهادات لازم برای کاربرد آن ارایه می گردد. راهکارها و موانع ارایه شده بیشتر به مسائل مدیریتی و مواردی نیز به مسائل مربوط به بیمه، آموزش، مالیات و بازنشستگی اشاره دارد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی علل سوت زنی سازمانی و دلایل عدم تمایل به سوت زنی در سازمان های دولتی بود که با روش ترکیبی متوالی اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، مدیران و کارکنان دولتی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 75 نفر به عنوان مشارکت کننده در این پژوهش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان سازمان های دولتی شهرهای تهران، مشهد و سمنان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 157 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 32 مضمون پایه درزمینه دلایل سوت زنی کارکنان گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده (رویکرد سلامت محور، رویکرد منفعت طلبانه، رویکرد عدالت خواهانه، رویکرد اخلاق گرایانه، رویکرد تکلیف گرایانه، رویکرد انتقام جویانه)، سازمان دهی شدند و 26 مضمون پایه در خصوص عدم تمایل به سوت زنی سازمانی احصا شد که بر اساس قرابت معنایی در قالب 4 مضمون سازمان دهنده (عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به افشاکننده، عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به موضوع تخلف) قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان می دهد که رویکردهای عدالت خواهانه، اخلاق گرایانه، سلامت محور، منفعت طلبانه، تکلیف گرایانه و انتقام جویانه به ترتیب به عنوان مهم ترین دلایل تصمیم به سوت زنی بوده و عوامل مربوط به افشاشونده، عوامل مربوط به سازمان، عوامل مربوط به موضوع تخلف و عوامل مربوط به افشاء کننده به ترتیب مهم ترین علل سکوت در برابر مشاهده رفتارهای نامطلوب را تشکیل می دهند. رتبه بندی گویه های مرتبط با علل سوت زنی بیان کننده این است که جلوگیری از تکرار تخلفات، احساس بی عدالتی نسبت به خود و احساس مسئولیت به عنوان مهم ترین علل سوت زنی و ناامیدی از ضمانت اجرایی در صورت افشای تخلفات، نفوذ بالای فرد متخلف و عدم حمایت سازمانی از افشاگران به عنوان دلایل اصلی سکوت در برابر تخلفات تلقی می شود.

در این مقاله قیمت پایه معامله شده سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است با توجه به مدلهای تئوریک و علمی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا میزان مطابقت این قیمتها با مبانی علمی مشخص گردد . ضابطه ای که برای سنجش میزان مطابقت قیمت پایه معامله شده با مبانی تئوریک مورد استفاده قرار گرفته این است که در صورت انجام قیمت گذاری به روش علمی قاعدتا باید افزایشهای بعدی قیمت سهام در بازار با سودآوری شرکتهای مربوط پشتیبانی شود . این تحقیق دو فرضیه را مورد سنجش قرار داده است : 1- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سودآوری واحد انتفاعی است . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست آمده است و با ارزشهای آتی سود و قیمت آتی سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک دارد. 2- قیمت پایه معامله شده برای سهام شرکتهای مشمول خوصوصی سازی در بورس اوراق بهادار تهران ، انعکاسی از سود آوری واحد انتفاعی نمی باشد . این قیمت با توجه به مبانی علمی بدست نیامده است و با ارزش های آتی سود ، قیمت سهام ، ارتباط نزدیک و سیستماتیک ندارد. این تحقیق با روش قیاسی – استقرایی انجام شده است و تعداد 40 شرکت که تا پایان سال 1370 سهام آنها در بورس پذیرفته شده و مورد معامله واقع شده است را به عنوان جامعه آماری آزمون قرار داده است . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی بر مبنای علمی متکی نبوده و با رویدادهای بعدی بازار سازگاری ندارد . قیمت گذاری های کنونی از دیدگاه های اقتصادی ، اجتماعی و حسابداری امکانات لازم را برای ارزش گذاری دقیق فراهم نمی اورد و فقدان چنین امکانی بدون تردید به کند شدن هر چه بیشتر جریان واگذاری شرکتها منجر می شود .

نتایج مطالعات متعدد انجام شده حکایت از نرخ بالای شکست و عدم موفقیت پروژه های استقرار سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها دارد. این پژوهش ها همچنین نشان می دهند که بسیاری از این شکست ها بیش از آنکه ناشی از جنبه های فنی و فناورانه باشند، ریشه در مسائل سازمانی و عدم توجه به وضعیت سازمان در مرحله طراحی سیستم های اطلاعاتی دارند. به عبارت دیگر، استقرار موفق سیستم های اطلاعاتی، مستقیماً به شرایط جاری سازمان ها بستگی دارد و از آنجا که طراحی و استقرار یک سیستم اطلاعاتی سرمایه گذاری نسبتاً بالایی را می طلبد، توجه به آمادگی سازمان برای استقرار این سیستم ها و ارزیابی شرایط سازمان از حیث میزان آمادگی امری ضروری به نظر می رسد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی جامع مدل های مختلف ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای استقرار سیستم های اطلاعاتی، تلاش شده است مدلی مبتنی بر واقعیت ها و شرایط حاکم بر محیط داخلی سازمان ها و مؤسسات بخش عمومی، با تأکید بر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور طراحی شود. برمبنای مدل پیشنهادی، آمادگی سازمانی دانشگاه ها به شش بُعد راهبردی، منابع، مدیریتی، فرهنگی، ساختاری و قانونی ارتباط دارد که خود به 28 مؤلفه تقسیم می شوند و برمبنای این مؤلفه ها، 142 شاخص برای ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه ها برای استقرار سیستم های اطلاعاتی پیشنهاد می شود. استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی میزان آمادگی سازمانی می تواند طراحی هدفمند و متناسب با شرایط سازمانی این سیستم و درنهایت، پرهیز از هدررفت منابع سازمان را تسهیل کند. مدل پیشنهادی در یک دانشگاه به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفته و میزان آمادگی آن دانشگاه براساس مؤلفه های مدل در ابعاد موردنظر تعیین و نتایج حاصل برای تهیه برنامه های اقدام به کاربرده شده است.

مقاله حاضر سعی دارد که با برشمردن موارد مهم ادعاهای قراردادی پیمانکاران، یک نگاه پیشگیرانه درجهت جلوگیری از به اختلاف کشیده شدن رابطه پیمانکار و کارفرما ارائه کند.

چکیده این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر انتقال و تبادل دانش بین دانشکده های توانبخشی و سازمان های ارائه دهنده خدمات توانبخشی کشور بمنظور ارائه راهکار مناسب برای انتقال اثربخش دانش انجام شد.. تحقیق به شیوه زمینه یابی انجام شد. خبرگان توانبخشی و اعضاء هیأت علمی دانشکده های توانبخشی کشور جامعه آماری پژوهشی بودند. برای گردآوری داده ها از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. اعتبار پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون آماری T تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در حال حاضر وضعیت انتقال دانش مناسب نبوده و با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. مهمترین عوامل موثر بر انتقال و تبادل دانش عبارتنداز: ضعف نیاز سنجی از جامعه در طراحی پروژه های تحقیقاتی و عدم ارتباط مناسب بین پژوهشگران و سفارش دهندگان تحقیق، وجود فرهنگ فردگرایی و عدم انجام کار تیمی و نیز عدم وجود ارتباط ساختاری مشخص بین دانشگاه و سازمانهای ارائه دهنده خدمات توانبخشی کشور. راهبرد مناسب برای انتقال اثربخش دانش تشکیل کمیته یا سازمانی مشترک بین کاربران و تولیدکنندگان دانش جهت پاسخ به نیازها و تسهیل فرایند انتقال دانش بین آن ها معرفی شد.

تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.

این مقاله پژوهشی‘ درصدد است که آثار احتساب سود تضمین شده سرمایه‘ بر تصمیم های اقتصادی را از طریق انعکاس این آثار بر ارقام حاسبداری و گزارشهای مالی بررسی نماید. فرضیه ای که در تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است عبارت است از ‹‹گزارشهای مالی تهیه شده با احتساب سود تضمین شده برای سرمایه دارای بار اطلاعاتی است و طبق نظر کارشناسان در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی‘ مؤثر واقع می شود››. برای آزمون فرضیه چهار شرکت انتخاب شد و اطلاعات مالی آنها در سالهای 1369 تا 1371 جمع آوری گردید و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. صورتهای مالی شرکتهای منتخب عبارت بودند از: ترازنامه‘ صورتحساب سود و زیان و صورت سود (زیان) انباشته. فرضیه تحقیق در قالب پرسشنامه به پاسخ دهندگان ارائه شد و نتایج حاصله در تجزیه و تحلیل آماری به کارگرفته شد. پس از جمع آوری پاسخها‘ آزمون زوجی t‘ آزمون U مان‘ ویتنی‘ کااسکوئر‘ فیشر‘ همگونی X2 انجام شد و در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق تأیید نشد.

هدف اصلی مقاله حاضر ارایه مدلی است که بتواند با ترکیب اثربخش و کارآمد عناصر آمیخته ترفیع، ارزش و سهم هریک از متغیرهای مؤثر در آمیخته را متناسب با اهداف و استراتژی های بازاریابی بنگاه تعیین نموده و صحت و دقت اهداف ترفیع را فراهم نماید. بررسی پیشینهی پژوهش نشان میدهد، عناصر تشکیل دهنده اجزای آمیخته ترفیع عمدتاً دارای ماهیتی تصادفی، پویا، مبهم، نادقیق، کیفی و یا نامشهود بوده و فهم آن ها نیازمند بهره گیری از رویکردهایی است که با ماهیت ذاتی این نوع متغیرها سنخیت و همخوانی داشته باشد. از طرفی در اکثر مدل های رایج، مسئله طراحی آمیخته با رهیافتی ساختاریافته، توصیفی و حداکثر در قالب داده های سری زمانی فارغ از توجه به ماهیت داده ها و قضاوت-های انسانی و نیز عدم توجه به نوع و میزان اثرگذاری متغیرهای ورودی بر متغیرهای خروجی صورت گرفته و تعامل و ارتباط میان متغیرهای خروجی با هم در آمیخته ترفیع و با سایر عناصر آمیخته بازاریابی بنگاه دیده نشده است. در این مطالعه با بهکارگیری رویکرد فازی در مدل سازی، اتکا به داده-های واقعی عملکرد و تحلیل آرای خبرگان در کنار عواملی همچون منحنی عمر محصولات بنگاه، استراتژی بازاریابی، بودجه فعالیت های ترفیعی و ماهیت رقابت و صنعت به عنوان سازه های کلیدی جهت طراحی الگوی کارآمد آمیخته ترفیع خلاء یاد شده تا اندازه زیادی مرتفع شده و رضایتمندی بیشتری در تحقق اهداف بازاریابی و فعالیت های ترفیعی در کنار کمینه سازی هزینه این قبیل فعالیت ها حاصل شده است. در این صنعت عوامل فروش حضوری، ابزارهای ارتقای فروش، تبلیغات غیر شخصی و روابط عمومی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.

این مطالعه به بررسی پیش‌بینی‌پذیری رفتاربازده سهام شرکت‌های یذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وهمچنین انجام عمل پیش‌بینی بازده با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌پردازد. به منظور انجام عمل پیش‌بینی بازده، در مرحله اول روند گذشته سری زمانی مربوط به شرکت‌ها و همچنین سه متغیر از متغیرهای تحلیل تکنیکی (شاخص سهام، حجم سهام مبادله شده و آخرین نرخ سهام در روز) برای مدت 5 سال(تیرماه 1377 لغایت 1382) مورد استفاده قرارگرفت وبا تغییر پارامترهای شبکه عصبی مصنوعی مدل بهینه جهت پیش‌بینی بازده روزانه سهام هر شرکت طراحی گردید. در مرحله دوم، پیش‌بینی بازده روزانه طی همان 5 سال صرفاً براساس اطلاعات گذشته یا روند گذشته سری زمانی انجام شد. در این پژوهش از شبکه عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چند لایه (MLP) با توابع یادگیری متفاوت استفاده گردید. نتایج حاصل نشان‌دهنده آن است که: - رفتار سری زمانی بازده روزانه سهام شرکت‌ها یک فرآیند تصادفی نیست و دارای حافظه می‌باشد. - شبکه‌های عصبی مصنوعی توانایی پیش‌بینی بازده روزانه را با میزان خطای نسبتاً مناسبی دارند.

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله(1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازو کارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.

شناخت علمی منابع رشد تولید، از جمله الزام های دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و درونزا است. بر اساس الگوی رشد سولو، رشد اقتصادی، از دو منبع یعنی رشد عوامل تولید و رشد بهره وری عوامل تولید حاصل می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های صنایع تولیدی ایران در سال های 86-1379 بر اساس کدهای دو رقمی استاندارد بین المللی صنایع با رهیافت داده های ترکیبی (پانل دیتا) با تخمین تابع تولید، منابع رشد بخش مذکور، شناسایی و جایگاه بهره وری کل عوامل تولید مشخص گردید. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، صنایع ایران در سال های مورد بررسی، به طور متوسط 12.34 درصد رشد داشته است. 16.6 درصد از آن، ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید در این بخش بوده است. 69 درصد نیز ناشی از رشد نیروی کار و 13.5 درصد به رشد موجودی سرمایه مربوط بوده است.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) تنها ریسکی را که توسط بازار قیمت گذاری می شود، ریسک سیتماتیک می داند. همچنین مدل سه عاملی فاما و فرنچ، علاوه بر شاخص ریسک سیستماتیک نشان می دهد که ریسک اندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز توسط بازار قیمت گذاری می شوند. در این تحقیق در کنار سه عامل ریسک که فاما و فرنچ به بررسی آنها پرداخته اند، ریسک نقدشوندگی و قیمت گذاری آن توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1383 با نمونه برداری از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که تغییرات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوسیلة چهار عامل بازده مازاد بازار، اندازه شرکت، نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام در حد نسبتاً قابل قبولی(بطور متوسط 40%) تبیین می شود. همچنین بین بازده مازاد بازار و اندازة شرکت با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده شد. بین نسبت BE/ME و گردش معاملات سهام با بازده سهام ارتباط معنی داری مشاهده نشد. به عبارت دیگر تنها عامل ریسک بازار و اندازه شرکت توسط بازار قیمت گذاری می شوند.