درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نیازهای اساسی مدیران و کارشناسان منابع انسانی برای استقرار نظام مدیریت منابع انسانیِ مبتنی بر شایستگی، آشنایی با رویکردهاو فرایندهای شناسایی و مدل سازی شایستگی ها است. بنابراین، هدف کلی این مقاله، توسعه ی دانش و مفاهیم مربوط با تدوین الگوهای شایستگی در ابعاد نظری و عملی (طراحی و اعتباریابی چارچوب مفهومی برای تدوین و به کارگیری الگوهای شایستگی) در سازمان ها و مؤسسات ایرانی است. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش کیفی با حجم نمونه ی 20 نفر بود. تدوین مدل اولیه ی پژوهش، از طریق بررسی مدل های موجود صورت گرفت و اعتبار آن با استفاده از مصاحبه ی انفرادی و اعتباریابی پیمایشی، مورد تأیید اعضای نمونه قرار گرفت. تحلیل مصاحبه ها نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت پذیرفت. یافته های پژوهش، فرایند پیش بینی شده، برای تدوین الگوهای شایستگی و فرایند شناسایی شایستگی ها را مورد تأیید قرار داد. ضمناً الگوی نهایی به منظور طراحی الگوی شایستگی رؤسای دانشگاه های دولتی ایران مورد استفاده و اعتبار نتایج و یافته های آن به صورت عملی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

امروزه، توان رقابتی، اساس بقای شرکت­ها است. هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع­ترین زمینه­های رشد کسب و کار دنیا در نپز گرفته می.­شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت هوشمندی رقابتی و تأثیر آن بر تفکر استراتژیک مدیران است. جامعة أماری تحقیق حاضر، 70 نفر از سرپرستان و مدیران بانک­های دولتی (بانک ملی) و خصوصی (پاسارگارد، سرمایه و اقتصاد نوین) استان مازندران است. برای گردآوری داده­های مربوط به هوشمندی رقابتی و ابعاد چهارگانة آن، یعنی آگاهی از بازار، رقبا، فناوری و راهبرد، پرسشنامه­ای شامل 25 سؤال بر اساس مؤلفه­های حاصل از مرور متون تحقیق تدوین شد و پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار نمونة آماری قرار گرفت. برای طبقه بندی و تفسیر داده ها از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه­ها از روش های آمار استنباطی، نظیر آزمون همبستگی و آزمون تی استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین هوشمندی رقابتی در تصمیم­های استراتژیک بانک های خصوصی و دولتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته­ها حاکی از آن است که بانک­های خصوصی، از نظر هوشمندی رقابتی و توجه به مبانی تفکر استراتژیک، نسبت به بانک دولتی در جایگاه بهتری قرار دارند.

آموزش مجازی به دلیل مزایایی از قبیل انعطاف پذیری زمانی و مکانی، یکی از ابزارهای مناسب برای آموزش کارکنان در سازمان ها و محیط کار محسوب می شود. اما، تحقق این مزایا و استفاده بهینه از ظرفیت های آموزش مجازی مستلزم شناسایی و رفع موانع فرا روی بکارگیری آن است. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی موانع مدرسان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی و با شیوه پیمایش انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه شهید بهشتی (166 نفر) بود که حداقل در یک دوره آموزش بصورت مجازی شرکت کرده بودند و تعداد 115 نفر از آنان بعنوان نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط تعدادی از صاحب نظران آموزش مجازی و منابع انسانی؛ و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 95٪ تایید گردید. داده های حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که مهم ترین موانع بکارگیری آموزش مجازی در آموزش و بهسازی منابع انسانی در سطح مدرسان به ترتیب مربوط به موانع آموزشی با میانگین رتبه ای (80/2) و موانع زیرساختی - فنی با میانگین رتبه ای (69/2) است. پیرو نتایج این تحقیق، موانع اخلاقی و فرهنگی-اجتماعی برای بکارگیری آموزش مجازی در آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی از کم ترین میزان اولویت و اهمیت برخوردارند. کاربردهای یافته های این تحقیق برای ارتقای استفاده از آموزش مجازی در راستای بهبود آموزش و توسعه منابع انسانی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

در این مطالعه به بسط نظریه کلاسیک EOQ بر اساس تقسیم بندی اقلام انباری به اقلام پر تحرک و کم تحرک و با در نظر گرفتن ذخیره اط مینان مورد نیاز پرداخته شده است. فرضیات اساسی مدل EOQ بازنگری و مورد دقت نظر قرار گرفته و تعدیلات لازمه در این خصوص جهت بسط این نظریه به عمل آمده است.بدین ترتیب مقدار سفارش انجام شده در سیستم بر اساس حداکثر و حداقل مقدار سفارش اقتصادی تعدیل می گردد. در مدل پیشنهادی در عین ثابت نگهداشتن سطح بالای خدمت دهی و ذخیره اطمینان، هزینه سفارش (بر اساس تقسیم بندی اقلام) کاهش یافته و تعیین مقدار سفارش بر اساس نیاز واقعی امکان پذیر می گردد.

ارائه خدمات در شکلی مطلوب و مطمئن به طوری که موجبات رضایت و وفاداری مشتریان را فراهم کند, شرط بقای سازمانهای امروزی بویژه در صنعت بانکداری به شمار می­رود. با الکترونیکی شدن صنعت بانکداری، بانکها مجبور به سرمایه­گذاری­های کلانی هستند، تا بتوانند در لبه فناوریهای روز دنیا حرکت نمایند. اما برای حفظ رضایت­مندی مشتری ضمن ارتقاء خدمات، می­بایست تدابیری را برای حفظ و پایداری خدمات بکار ببرند. تاکنون مدلها و روشهای گوناگونی جهت بررسی عملکرد شعب بانکهای کشور توسط محققین و نظریه پردازان ارائه شده است اما واحدهای ستادی پشتیبانی کننده شعب که عملکردشان مستقیماً بر شعب تأثیرگذار است کمتر مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این تحقیق به سنجش کارایی 38 اداره خدمات انفورماتیک بانک ملت و واحدهای زیرمجموعه آنها پرداخته شده است. ابتدا طی فرایندهای مختلف شاخص­های ورودی و خروجی شناسایی و با استفاده از تکنیک دلفی و منطق فازی، اعتبار و ضریب اهمیت شاخصها مشخص گردید سپس با ترکیب سه مدل راسل اصلاح شده، ارزیابی کارایی مؤلفه­ای و مدل رتبه­بندی اندرسون- پترسون و افزودن محدودیت وزنی، مدل پیشنهادی جهت سنجش کارایی و رتبه­بندی این ادارات استخراج گردید و عملکرد این ادارات در سال 88 مورد ارزیابی قرار گرفت.

مقدمه: با توجه به تعرفههای پایین خدمات تشخیصی و درمانی در بیمارستانها و با عنایت به هزینههای بالای ارایه خدمات بهداشتی درمانی، لزوم وصول کلیه ی درآمدها از سازمانهای بیمه گر بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آموزش کارکنان بر میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر بوده است. روش کار: این پژوهش از نوع تحلیلی بود که از نظر زمان انجام آن طولی تلقی می شود. از نظر نتایج در ردیف پژوهشهای کاربردی قابل تقسیم بندی است. جامعه این پژوهش شامل اسناد بیمه ای تمامی بیماران بستری تأمین اجتماعی (1685پرونده) و خدمات درمانی(1330پرونده) مرکز آموزشی درمانی فیروزگر در بهار 1386و بهار 1387 بود. در این پژوهش از طریق مراجعه به مستندات اسناد پزشکی سازمانهای بیمه گر تأمین اجتماعی و خدمات درمانی شهر تهران و مرکز آموزشی درمانی فیروزگر دادههای مورد نیاز گردآوری شد. داده ها توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون paired samples t-test مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین کل درصد خطای تنظیم اسناد بیمه ای قبل ازآموزش کارکنان برابر 1.38 و بعد ازآموزش 3.25 بود. همچنین میزان کسورات از 9.13 درصد قبل ازآموزش به 9.6درصد بعد ازآموزش رسید. با استفاده ازآزمون مقایسه میانگین در دو جامعه، تأثیر آموزش بر خطاهای تنظیم اسناد بیمه ای به تفکیک نوع بیمه(خدمات درمانی و تأمین اجتماعی)تأیید شد.(P-value≤0.001) بحث: به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد آموزش کارکنان باعث کاهش خطاهای اسناد بیمه ای و در نهایت کاهش میزان کسورات بیمه ای در مرکز آموزشی درمانی فیروزگر گردید. بدیهی است اجرای برنامه های آموزشی مدون و مستمر به منظور توانمند سازی کارکنان، باعث افزایش نقش و مشارکت آنان در کاهش کسورات بیمه ای و تعامل مثبت و سازنده با نمایندگان سازمانهای بیمه گر می گردد، همچنین پویایی سازمان و کارکنان را به دنبال خواهد داشت. برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد

"مقاله حاضر در دو بخش با توجه به اهمیت و راهکارهای موجود برای سنجش فعالیتهای علمی و پژوهشی، چارچوبی را جهت سنجش نوآوری در سطح ملی ارائه می‌دهد. بخش اول به بررسی و مرور ادبیات سنجش تغییرات تکنولوژیک اختصاص دارد. در این بخش ابتدا در مورد زیر بنای تئوریک تغییر تکنولوژیک بحث می‌شود. در قسمت بعدی سنجش تحقیق و توسعه بعنوان قدیمی‌ترین شاخص فعالیتهای علمی و پژوهشی تشریح می‌گردد؛ سپس با توجه به نارساییهای سنجش تحقیق و توسعه و واقعیتهای غیر خطی اقتصاد نوین سنجش نوآوری بعنوان تازه ترین راهکار برای سنجش فعالیتهای تکنولوژیک معرفی می‌شود و در ادامه رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی تشریح شده و دو رویکرد طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی در قسمت نهایی بخش اول بحث می‌شود. در بخش دوم مقاله با استفاده از تحقیق پیمایشی، چارچوب مناسب جهت سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌گردد. در این بخش ابتدا به روش شناسی تحقیق پرداخته می‌شود و در ادامه با توجه به توانمندیها و قابلیتهای هر یک از رویکردهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، رویکرد مناسب انتخاب می شود؛ سپس با استفاده از رویکرد مستقیم طبقه‌بندی سیاست تکنولوژی، جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور تعیین می‌شود؛ در قسمت بعدی از بین شاخصهای متداول سنجش نوآوری در سطح ملی، شاخصهایی که با توجه به مقتضیات ملی و جایگاه فعالیتهای نوآورانه کشور مناسب می‌باشند، شناسایی می گردند. در ادامه امکان محاسبه شاخصهای متداول سنجش نوآوری با توجه به وضعیت موجود کشور بررسی می شود و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیمایشی، در قسمت نتیجه‌گیری شاخصهای مناسب و امکانپذیر برای سنجش نوآوری در سطح ملی پیشنهاد می‌شوند."

هدف پژوهش در حوزه خط مشی گذاری، بررسی مسائل سیاستی به منظور ارائه توصیه های علمی و عملیاتی به خط مشی گذاران است. پژوهش سیاستی به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر سیاست ها و تاثیر سیاست ها بر محیط و جامعه است و در این زمینه از روش های مختلفی بهره می گیرد. تحلیل ذی نفعان یکی از این روش هاست که بر وارد کردن نظرات ذی نفعان در فرآیند خط مشی گذاری تاکید می کند و این امر نقش مهمی در ارتقای فرآیند تصمیم گیری، اجرای سیاست ها و طرح های مصوب، مشروعیت بخشی به مسائل موردنظر و تقویت همکاری بین سازمان های دولتی و جامعه دارد. خط مشی گذاری عمومی دارای محیط بسیار پیچیده ای متشکل از کنشگران مختلف (از موافق تا مخالف) است. تحلیل طیف گسترده ای از ذی نفعان با منافع و سطح قدرت متفاوت مستلزم استفاده از یک چارچوب روش شناسی جامع و منعطف است. پیچیدگی محیط خط مشی گذاری عمومی و تعدد بازیگران این حوزه ایجاب می کند که تحلیلگران سیاست، مجهز به رویکردهای روش شناسی مناسب باشند. روش تحلیل ذی نفعان با تاکید بر شاخص امکان پذیری سیاست های عمومی، نقش مهمی برای معادله و روابط قدرت میان بازیگران مختلف در این زمینه قائل است. در این پژوهش با پرهیز از تکیه بر ابعاد نظری تحلیل ذی نفعان، سعی شده ابزارهای کاربردی برای استفاده از این روش در تحلیل سیاست های عمومی تبیین شوند. در این میان با توجه به نقش روزافزون نرم افزارهای علمی در تحلیل سیاست های عمومی جهت افزایش دقت و سرعت انجام تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده، نرم افزار Policy Maker به عنوان ابزاری پیشرفته برای تحلیل ذی نفعان معرفی و مزایای آن تبیین شده است.

در اواخر سال 1367 فکر انتظام و انسجام داده های اطلاعاتی کشاورزی ایران، توسط تعدادی از صاحبنظران و سیاست گذاران برنامه های توسعه کشاورزی ایران مطرح گردید که منجر به ارائه پروژه ای تحت عنوان بانک اطلاعات کتاب شناختی کشاورزی ایران شد. بر این مبنا، با استفاده از فر انمای کشاورزی کتابخانه کنگره، نظام اگریس، مسائل و مباحث ویژه کشاورزی ایران، مطالب و موضوعهای گوناگون در شمول برنامه کار قرار گرفت و مدارک زیادی گردآوری و جایابی شد و به دنبال آن به منظور تسریع در بازیابی اطلاعات، با استفاده از نرم افزار CDS-isis در جهتک‌امپیوتری کردن این اقدام گردید. در حال حاضر، دو برنامه فارسی و غیرفارسی، با توجه به استاندارد بین المللی منابع مرجع ردیف دوم، تهیه و تنظیم گردیده و با نام بانک اطلاعات کتاب شناختی کشاورزی ایران روی pc نصب و به مرحله اجرا در آمده است. شرح نحوه انجام این کار گروهی، از مرحله گردآوری اطلاعات تا مرحله کامپیوتری کردن، اساس این مقاله را تشکیل می دهد.

تقویت سلامت اداری، ارتقاء کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد سازگاری میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد سازمان های نظارتی با قوانین نظارتی و کنترلی، و سرانجام ""محیط سازی"" و تقویت جایگاه مردم در فرایند نظام نظارت و کنترل میسر است. به عبارت ساده تر، برای جلوگیری از پیدایش فساد نظام مند، چاره نخستین ایجاد یک نظام کنترل و نظارت نظام مند است که میان همه عناصر آن، رابطه سازگار و هم افزایی وجود داشته باشد. البته اگر همین نظام کنترل، با کاراترین روش ها و نیروهای انسانی متخصص، ولی در کالبد محیطی مردم سالار و فرهنگی سالم حرکت نکند، دیر یا زود نظام اداری در بستر فساد نظام مند درمی غلطد .

در این پژوهش به بررسی رابط بین سطح افشاء شامل سه متغیر قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشای و افشاء نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نگرش بر دستورالمعل اجرایی ""افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"" مصوب سال 1386 پرداخته شده است. هدف کلی از این پژوهش تعیین تأثیر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت ها و لاجرم سطح افشای این اطلاعات بر انتظارات سرمایه گذاران و هزینه حقوق صاحبان سهام است. این پژوهش بر پایة چنین رویکردهایی، به دنبال بررسی و دستیابی به وجود چنین رابطه ای می باشد. دورة زمانی تحقیق مذکور از سال 1382 لغایت سال1391 بوده و تعداد 90 شرکت نمونه آماری تحقیق را تشکیل داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های مطرح شده نشان دهنده آن است که بین متغیرهای قابلیت اتکای افشاء، به موقع بودن افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در گروه صنایع با فراوانی بیشتر رابطه معنی داری دیده می شود یا به طوریکه نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة متغیرهای قابلیت اتکای افشاء و افشای نهایی با هزینة حقوق صاحبان سهام در صنایع مواد و محصولات شیمیایی و همچنین خودرو و ساخت قطعات معنی دار می باشد. همچنین رابطة متغیر به موقع بودن افشاء با هزینة حقوق صاحبان سهام در هر سه صنعت شامل صنعت مواد و محصولات شیمیایی، صنعت سایر محصولات و کانی های غیر فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات نیز کاملاً معنی دار می باشد. با توجه به این امر به نظر می رسد همبستگی های درونی در صنایع مختلف باعث گردیده تا شرایط نسبتاً یکسانی درون هریک از صنایع برقرار باشد. با این حال این انسجام در سطح کلی صنایع به چشم نخورده و وضعیت متفاوتی را در آزمون های به عمل آمده، ایجاد می نماید.

مدل تعالی EFQM را می‌توان گذار از کثرت به وحدت در الگوها ورویکردهای مختلف متکثر موجود در حوزه بهبود و تعالی سازمانی نامید که مهمترین کارکرد آن، انجام خودارزیابی و شناسایی زمینه های قابل بهبود در یک سازمان است. از آنجا که سازمانها به ویژه آنهایی که از سطح بلوغ پایین‌تری در مدیریت کیفیت جامع برخوردارند هنگام استفاده از این مدل با انبوهی از زمینه‌های قابل بهبود مواجه خواهند شد، همواره انتخاب مهمترین و کلیدی‌ترین مسأله‌ها که ارزش تخصیص منابع سازمان را داشته باشند، چالش اصلی آنهاست. بنابراین، سازمانها ناگزیر به غربال مسأله‌های شناسایی شده برای یافتن مهمترین مسأله‌های خود هستند. مرور ادبیات وپیشینه این موضوع حاکی از آن است که رویکردی جامع و دقیق که در قالب یک مدل و الگوریتم مشخص به غربال مسأله‌های شناسایی شده با مدل تعالی EFQM بپردازد موجود نیست. هدف از این مقاله، معرفی یک الگوی غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا است. از آنجا که فضای تصمیم گیری حاکم بر سازمانهای صنعتی عموماً از نوع فازی است و معمولاً داده‌ها در فرم مبهم و سربسته مطرح می‌شوند، لذا برای اینکه این مدل با شرایط حاکم بر سازمانهای صنعتی تطبیق بیشتری داشته باشد، الگوی پیشنهادی در فضای تصمیم گیری فازی طراحی شده تا ضمن در نظر گرفتن زبان طبیعی محیط کسب و کار و استفاده از اطلاعات نادقیق و مبهم موجود، بتوان تصمیمات لازم را برای اولویت بندی زمینه های قابل بهبود اتخاذ کرد.