درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه انتظار می رود حداقل مدیران، کارآفرینان و دست اندرکاران کسب و کارهای بزرگ فعال در کشاورزی از ساختاری علمی برای مدیریت و تصمیم گیری های مربوط به کسب و کار خویش استفاده کنند. در این مقاله این ساختار علمی مدیریتی با دو ویژگی بارز و عمده زنجیره تامین و مدیریت راهبردی تحت عنوان مدیریت راهبردی زنجیره تامین از ساختار سنتی تبیین می شود. بدین منظور مولفه های مدل مدیریت راهبردی و روابط میان آن ها از دیدگاه جامعه آماری یعنی مدیران کسب و کارهای کشاورزی فعال در بورس کالایی کشاورزی تهران، شناسایی، غربال سازی و با روش معادلات ساختاری تحلیل شده است. بر اساس نتایج مشخص می شود، با این که مدیران به بیشتر متغیرهای شناسایی و تبیین شده مدیریت راهبردی توجه دارند، ولیکن از رابطه میان آن ها و نحوه استفاده از آن آگاه نیستند. در نهایت مدل مدیریت راهبردی ارائه شده در این مقاله راه گشای آنان خواهد بود.

پایان نامه تا حد زیادى بازتاب تمایلات و سلیقه هاى ذهنى دانشجواست که طى دوران آموزش دانشگاهى شکل مى گیرد.شکل گیرى مساله از مقولات عمده ى این نوع مدارک پژوهشى ست. محدودیت ها و شرایط حاکم بر تحقیق سبب مى شود نویسنده چارچوب محدودى از موضوع را به عنوان مبناى مساله تحقیق خود برگزیند. هدف این پژوهش بررسى مفاد پایان نامه ها و گرایش موضوعى آنها ست. روش بررسی: «تحلیل محتوا» است. در این پژوهش پایان نامه ها از لحاظ موضوعى تحلیل مى شوند و واحد ثبت، «موضوع» یا «موضوع های» پایان نامه ها ست. مبناى تعیین موضوع، مقوله هاى استخراج شده از سرعنوان هاى موضوعى پزشکى کتابخانه ملى پزشکى آمریکا ؛و عبارت اند از "علم اطَلاعات" ، " مدیریَت بهداشت و درمان"، " اقتصاد بهداشت و درمان". یافته ها :دویست وده عنوان پایان نامه بر اساس سه دسته موضوعى استفاده شده براى تحلیل محتوا توزیع شدند. "علم اطَلاعات" 89 عنوان از پایان نامه هاى ارائه شده را به خود اختصاص داد، این امر به علت توزیع پایان نامه هاى دو رشته ى مدارک پزشکى و کتابدارى و اطلاع رسانى پزشکى در این شاخه ى موضوعى است. موضوع" مدیریَت بهداشت و درمان" با تعداد 67 عنوان پایان نامه ارائه شده در رده ى دوم ؛و "اقتصاد بهداشت و درمان" با 41 عنوان پایان نامه ارائه شده در رده ى سوم قرار دارد،13عنوان از پایان نامه ها که قابل تقسیم بندى نبودند به عنوان "متفرقه" محسوب شدند. هر پایان نامه در یک گروه موضوعی فرعی از سه دسته موضوعى مذکورقرار گرفت. نتیجه گیری: یافته ها حاکى ست که به برخى موضوعات توجَه بیشتر و به برخى توجَه کمترى شده است. "کتابدارى و اطلاع رسانى"، "مدیریَت کارکنان"، و "هزینه و هزینه سنجى" ، تعداد بیشترى را به خود اختصاص داده اند. این امر مى تواند متاثَر از این علل باشد: تخصص استاد راهنما، سرفصل هاى درسى، ناآگاهى از موضوعات به روز.

خطا و شکست های سازمانی نزدیک به دو دهه است که به عنوان منبعی مؤثر در ارتقا یادگیری سازمانی مورد توجه واقع شده است. استقرار فرهنگ مدیریت خطا در سازمان به عنوان راهکاری است که یادگیری از خطاهای سازمانی را تسهیل کرده و موجب بهبود بلندمدت و پایدار در نوآوری و عملکرد سازمانی می شود. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ی بین فرهنگ مدیریت خطا و نوآوری سازمانی و تبیین نقش یادگیری سازمانی در این رابطه می باشد و به آزمون پنج فرضیه می پردازد. جامعه آماری تحقیق شرکت های داروسازی و بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از 200 پرسشنامه توزیع شده در 16 شرکت داروسازی و سه شرکت بیمه، تعداد 151 پرسشنامه بازگشت داده شد. با استفاده از آزمون های T تک نمونه­ای و همبستگی، ثابت شد که جایگاه فرهنگ مدیریت خطا در جامعه آماری از موقعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین، رابطه ی آن با هریک از متغیرهای یادگیری سازمانی و نوآوری مورد تأیید واقع شد. نتایج حاصل از رگرسیون سلسله مراتبی حاکی از آن است که یادگیری سازمانی در رابطه بین فرهنگ مدیریت خطا و نوآوری سازمانی نقش متغیر میانجی را دارد.

می توان گفت تمام فعالیت ها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط انسان انجام می شود، حاصل فرآیند تصمیم گیری است. تصمیم گیری یکی از اجزای جدایی ناپذیر علم مدیریت به شمار می آید ازجمله در تعیین خط مشی سازمان، در تدوین اهداف، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی. درواقع تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی در تمامی افعال و اعمال مدیریت، هست. از طرفی دیگر خط مشی، جهت گیری کلی هست که چگونگی عمل دولت و سازمان های دولتی را مشخص می سازد. ازاین رو در این مقاله به دنبال این هستیم که نقش تصمیم گیری مبتنی بر خط مشی گذاری عمومی را مشخص کنیم و فرض این است که تصمیم گیری در خط مش گذاری نقش تعیین کننده دارد و می توان با افزایش بهره وری، تصمیم گیری بهتری در خط مشی عمومی اخذ نمود. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است و نتیجه این شد که مدیران پیش از آنکه تصمیمی بگیرند می بایست با چند نفر مشورت کنند و فرهنگ مردم را در نظر بگیرید و از دام های فراروی تصمیم گیری بر حذر باشند و درنهایت اشتباهشان را بپذیرند و بر روی آن ها اصرار نورزند.

مباحث گردشگری، به شکل گسترده و فراگیری مدنظر دولت های مختلف جهان بوده و هریک اهداف خاصی را در این صنعت دنبال می کنند که با توجه به توانمندی هایشان، برای آن برنامه ریزی می نمایند. گردشگران نیز توقع دارند مفهوم ارزش- هزینه به طور کامل در فرایند سفر آنها تحقق یابد و تعامل برد- برد بین آنها با جاذبه و مقصد گردشگری برقرار باشد. در این تحقیق، سعی بر این بوده است تا با شناسایی توانمندی های گردشگری شهرستان قزوین از طریق ماتریس سوات، شناخت جامعی از دارایی های موجود در این زمینه به دست آید و با بررسی تطبیقی این توانمندی ها با الگوی آمیخته بازاریابی گردشگری، ماتریسی از هماهنگی و همپوشانی این دو رویکرد، حاصل شده سپس با تکنیک تاپسیس فازی، اولویت بندی عناصر آمیخته، بررسی گردد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی- اکتشافی و ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و پرسشنامه بود. نتایج نشان داد که عناصر به دست آمده به ترتیب اولویت شامل: فرایندها و برنامه ها، مردم/ کارمندان، مشارکت/ شخصی سازی، مکان و توزیعات، شواهد فیزیکی/ بسته بندی، ترفیعات/ تشویقات، محصول و قیمت بوده و در نتیجه می توان با استفاده از این عناصر و با به کارگیری رویکردی نظام مند، اقتصاد گردشگری شهرستان قزوین را توسعه داد

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

فرزند ناخلف مدرنیزم در عصر روشنگری پست مدرنیزم است. مدرنیزم به دنبال رنسانس، رفرم و اومانیسم شکل گرفت. کانون توجه دروان مدرن فرزانگی انسان و عقلانیت، آن بود. عقل غایتی قرار گرفت که و پوزیتیویزم توان سنجی درستی و نادرستی به یاری قضایا و گزاره ها را دارد. بدین ترتیب خرد گرایی عقل مشاهده تجربی و استقرار مبنایی شدند برای شناخت واقعیت های فیزیکی زیستی اجتماعی در علوم تجربی و علوم اجتماعی در چنین فضایی موج انتقادات سهمگین کارل پوپر، فرانسوالیوتار و دیگرانبه مدرنیزم و مبنای روش شناختی آن -پوزیتیویزم - به شکل گیری پست مدرنیزم منجر گردید.....

این پژوهش درصدد بررسی رابطه سبک حسابرس و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی است. موسسات حسابرسی معمولاً دارای مجموعه ای از دستورالعمل های اجرای عملیات به مفهوم سبک حسابرس هستند که براساس فرضیه اطلاعات انتظار می رود با بکارگیری خدمات حسابرسی، سبک حسابرس بتواند به واسطه افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کیفیت خدمات حسابرسی بر تقاضا برای کیفیت این خدمات موثر باشد. به این جهت سبک حسابرس به عنوان متغیر مستقل و تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی در سه سطح حداقل، متوسط و حداکثر به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. داده های مورد نیاز برای 406 نمونه در هرسال، از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج این پژوهش، فرضیه اطلاعات را تایید می کند و نشان می دهد بین سبک حسابرس و سطوحی از تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد و براین اساس می توان انتظار داشت که سبک حسابرس منجر به بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد تقاضا برای کیفیت خدمات حسابرسی شود.  

هدف اصلی مقاله حاضر شناخت موانع ارتقای بهره وری در بخش دولتی است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با تنی چند از مدیران باسابقه بخش دولتی در استان آذربایجان شرقی، 28 مورد بعنوان موانع بهبود بهره و ری بخش دولتی شناسایی شد که بر اساس مطالعات آمونز[1] تحت سه دسته موانع محیطی، سازمانی و فردی طبقه بندی شد و دیدگاه مدیران بخش دولتی استان نسبت به میزان تاثیرگذاری هر یک از آنها در بهره وری از طریق پرسشنامه طراحی شده، مورد پرسش واقع شد. نتایج تحقیق نشان داد که بخش دولتی کشور با موانع متعددی در ارتقای بهره وری مواجه است که بخش عمده آن به ویژگی های شخصیتی، نگرش و مهارت های رهبری مدیران دولتی مربوط می شود و بخش دیگر آن به مشکلات درون سازمانی و محیطی از قبیل فقدان سیستم مناسب ارزیابی عملکرد، محافظه کاری مفرط و گرایش به حفظ وضع موجود، نبود نظام مناسب پاسخگویی، عدم وجود سیستم مناسب حسابرسی هزینه، وجود فشارهای سیاسی تاثیرگذار بر تصمیم گیری، کم اهمیت بودن موضوع بهره وری در مقابل علایق سیاسی، کمبود کارکنان تحلیلگر، عدم وجود فشارهای رقابتی بازار و فرایند پیچیده بوروکراسی مربوط می شود.

این مطالعه به بررسی کیفیت سود شرکت های با سهام داران عمده دولتی و غیردولتی با استفاده از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی، هموارسازی، مربوط بودن و محافظه کاری بعنوان سنجه های کیفیت سود برای 109 شرکت و در بازه زمانی 1381-1390 می پردازد. با استفاده از تحلیل داده های تابلویی، یافته ها نشان می دهند کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود برای شرکت های دارای سهام داران عمده دولتی از سطح پایینی برخوردار است. اما پایداری، مربوط بودن و محافظه کاری سود با وجود سهام داران عمده دولتی در شرکت ها، رابطه مثبت دارند. شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین هموارسازی سود با سهام داران شرکت ها از نوع دولتی یا غیردولتی بودن یافت نشد.