درخت حوزه‌های تخصصی

"به منظور مدیریت بهینه روسازی راه های موجود لازم است علاوه بر شاخص های اقتصادی، عوامل دیگری چون بهبود در شاخص های بهره برداری، بهبود در وضعیت سازه‌ای روسازی و تأثیرات گزینه ها بر محیط زیست، شرایط اجتماعی، ایمنی و ... مد نظر قرار گرفته و در تصمیم گیری نقش داشته باشند. وارد نمودن موارد فوق در اولویت بندی گزینه‌ها، نیازمند یک تصمیم گیری چند معیاره است که در این مقاله مدلی براساس روش سلسله مراتبی (AHP)برای آن ارائه شده است. در این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مدلی برای مدیریت روسازی راه طراحی و ساخته شده است. در این مدل به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی گزینه ها، ابتدا اطلاعات ورودی مورد نیاز نرم افزارهای ELMOD-5 و HDM-4 تهیه می شوند. سپس با بکارگیری نتایج به دست آمده از اجرای مدل، اولویت بندی گزینه‌های تعمیر و نگهداری و نهایتاً تصمیم‌گیری برای انتخاب گزینه برتر، به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام می شود. "

منظور از خدمت رسانی ناب ادراک شده، آن دسته از خدمات درمانی است که نیازهای بیماران را به لحاظ اطلاع رسانی در خصوص نحوه ی پذیرش و سرویس دهی درمانی بیمارستان و مراکز خدمات درمانی تکاپو می کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین دسترسی به زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات درمانی بیماران با خدمت رسانی ناب ادراک شده به منظور ارایه ی یک مدل مناسب است. روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی بیماران مراکز خدمات درمانی- پزشکی شهر اصفهان تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه ی نمونه گیری در دسترس (103 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های خدمات درمانی موجود در سطح شهر اصفهان در سال 91-1390)، استفاه شده است. ابزار تحقیق، پرسش نامه ی محقق ساخته در خصوص زیرسامانه های مدیریت اطلاعات حاوی 36 و پرسش نامه محقق ساخته در خصوص خدمات رسانی ناب ادراک شده مشتمل بر 12 گویه و پرسش نامه ی رضایتمندی بیماران از نحوه ی سرویس دهی مشتمل بر 15 گویه با طیف پنج درجه ای لیکرت بود که با استفاده از مطالعات انجام شده (ادبیات موجود و نظرات متخصصان و استادان و مطالعات مقدماتی)، پرسش نامه های مورد نظر تهیه شد و روایی پرسش نامه به لحاظ محتوا تأمین گردید و بر اساس روش Cronbach's alpha، ضریب اعتبار آن ها به ترتیب معادل 87/0، 93/0 و 89/0 به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS نسخه 16 و LISREL (Linear structural relationships) صورت گرفت. یافته ها: زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات شرایط پذیرش بیمار، دارای اثر مستقیم (34/0)، مدیریت اطلاعات پذیرش سرپایی دارای اثر مستقیم (27/0) بر خدمات رسانی ناب ادراک شده است. زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات پذیرش سرپایی دارای اثر مستقیم (42/0)، زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات پذیرش بستری دارای اثر مستقیم (33/0)، زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات مدارک و سوابق پزشکی بیمار دارای اثر مستقیم (13/0) بر رضایتمندی بیماران از نحوه ی سرویس دهی است. شاخص براز مدل نهایی تحقیق به قرار ذیل می باشد: شاخص برازش تطبیقی ( CFI یا Comparative fit index) برابر با 944/0، شاخص توکر- لویس (TLI یا Tucker-Lewis index) برابر با 926/0، شاخص برازش هنجار شده مقتصد (PNFI یا Parsimony normed fit index) برابر با 784/0، شاخص برازش تطبیقی مقتصد (PCFI یا Parsimony comparative fit index) برابر با 638/0 ، ریشه ی میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA یا Root mean square error of approximation) برابر با 078/0، 2χ نسبی برابر با، شاخص نیکویی برازش شده (GFI یا Goodness of fit index) برابر با 953/0، مقدار 2χ (Chi-square) برابر با 592/268 و سطح معنی داری برابر با 001/0 > P. نتیجه گیری: تهیه ی زیرسامانه های مدیریت اطلاعات همواره باید در راستای کیفی سازی خدمات رسانی به بیماران جهت درمان، در نظر گرفته شود تا سرویس دهی مؤثری در خصوص پذیرش بیماران صورت گیرد.

با مشخص شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم دولت ها برای اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه دهه های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شده است. بی شک برای خصوصی سازی موفق، در کنار جنبه های اقتصادی، شناخت جنبه های حقوقی خصوصی سازی نیز مهم و تعیین کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توجه به این که از ویژگی های اموال عمومی، غیرقابل انتقال بودن آن ها است، این سؤال مطرح می شود که آیا امکان واگذاری و خصوصی سازی این اموال وجود دارد یا نه. بنابراین، این مقاله براساس روش تحلیلی تطبیقی و بر پایه مطالعه کتابخانه ای و تحلیل حقوق ایران و تطبیق با نظام حقوقی فرانسه، درصدد پاسخگویی به این سؤال است. مهم ترین دستاورد مقاله این است که اگرچه قانون اساسی ایران، بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی را در زمره مالکیت عمومی قرار داده و اصل بر عدم انتقال اموال عمومی است، اما واگذاری این اموال به موجب قانون عادی پذیرفتنی است و از آنجا که بررسی قابلیت خصوصی سازی اموال عمومی، مستلزم شناخت این اموال است، بنابراین، مطالب این مقاله در دو بخش ارائه می شود: در بخش نخست، به شناسایی اموال عمومی و تمایز آن از اموال دولتی پرداخته و در بخش دوم قابلیت واگذاری آن با استفاده از مطالعه تطبیقی بررسی می شود و در پایان نیز ماحصل پژوهش در چند بند ارائه خواهد شد.

بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ، ایران از نظر مفاسد اداری بین 133 کشور در رتبه 79 قرار دارد ( TRANSPARENCY.ORG ) ، فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می کند . در عین حال با تمام برنامه ریزیها و توجهی که از سوی کشورها در زمینه مبارزه با این پدیده صورت گرفته ولی باز شاهد روند رو به رشد آن در ابعاد گوناگون جامعه هستیم . در زمینه مبارزه با فساد اداری ، صاحبنظران سازمانی معتقد به رویکردهایی هستند که آن بیشتر بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای باشد ...

به کارگیری روش های نوین مهندسی کیفیت درصنایع خدماتی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این صنایع درمقایسه با صنایع تولید کالا از خصایص ویژه ای برخوردار هستند. غیرملموس بودن خدمت، ارائه ومصرف همزمان، میسرنبودن اقدام اصلاحی، اهمیت ویژه طراحی، ضرورت پیش بینی و کنترل پیش نگر و ازهمه مهمتر اهمیت تأثیرانسان دراین صنایع، ویژگی های متفاوت خدمات را تشکیل می دهد. توسعه عملکرد کیفی به عنوان یکی از روش های نوین مهندسی کیفیت است و اساس این روش بر توجه به ندای مشتری وانتقال آن به کل سازمان به منظور طراحی وتولید محصولی منطبق با خواسته های مشتری است. ابزار اساسی مورد استفاده توسعه عملکرد کیفی «خانه کیفیت» نام دارد. به منظور استفاده از این تکنیک در بخش های خدماتی درسال های اخیر با انجام بعضی تعدیلات وتنظیمات در روش صنعتی رسمی توسعه عملکرد کیفی، روش سازگار شده قابل استفاده درصنایع خدماتی ایجاد گردیده است . در این پژوهش با استفاده از توسعه عملکرد کیفی برای بهبود خدمات امور مالی شرکت نفت وگاز مسجد سلیمان،که ازجمله شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است، داده های مربوط به خواسته های مشتریان گروه هدف جمع آوری وبا استفاده از نظرات کارشناسان، الزامات مربوط به هریک از خواسته های مشتریان شناسایی و با استفاده ازتکنیک فرایند ثحلیل سلسله مراتبی ارجحیت معیارها تهیه شده است. در پایان اولویت بندی این معیارها برمبنای اوزان به دست آمده انجام شده است.

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این راستا، با استفاده از دو مدل به بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

بسیاری از سازمانها صرف نظر از اندازه و میزان تجارت به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پایدار رقابت و تعالی و مبنایی برای نوآوری و تطبیق پذیری شان اعتراف دارند. موضوع این مقاله طراحی و تبیین مدل سرمایه اجتماعی به منظور دستیابی به تعالی سازمانی در شهرداری تهران می باشد.برای متغیر مستقل دو بعد درونی و بیرونی شامل اعتماد، هنجار، ارزشهای دینی، شبکه مشارکت و قانون در نظرگرفته شده است و برای متغیر وابسته نه بعد در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده است و قلمرو جغرافیایی آن مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سطوح سازمانی کارشناسان، رؤسای ادارات، معاونین و مدیران منطقه بوده است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه 342 انجام گرفته است. همچنین از روش های تحلیل همبستگی، تحلیل رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در شهرداری تهران بین سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت واضح تر، با افزایش سرمایه اجتماعی تعالی و سرآمدی سازمان ارتقا و بهبود مییابد.

سازمان­های امروزی در محیط­های بسیار متغیر و پیچیدة داخلی و بین­المللی با چالش­های متعددی مواجه­اند. در چنین فضایی، ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد، بسیار پیچیده و دشوار خواهد بود. تا کنون، چندین مدل برای ارزیابی عملکرد سازمان­ها طراحی شده است. یکی از موفق­ترین مدل­ها، کارت امتیازی متوازن (BSC) است. اما همچنان کاستی­هایی در این مدل وجود دارد. در مدل اولیة BSC، فرض بر این است که اهمیت منظرها و اهدافی که در این چهار منظر قرار دارند، به صورت مساوی و یا متوازن است. این در حالی است که صحت این فرض مورد سؤال است. در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن، به طراحی مدل ارزیابی عملکرد در یک شرکت فعال در صنعت سازه و ساختمان پرداخته شده است. پس از آن، به منظور رفع ایرادِ متوازن بودن منظرها و اهداف، از فرایند تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) به منظور وزن­دهی استفاده شده است. روش AHP میزان سلیقه­ای بودن وزن­دهی اهداف را کاهش می­دهد. همچنین، وزن­هایی که در این تحقیق برای منظرهای مالی، بازار، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری استخراج شده، تفاوت قابل ملاحظه ای دارند و این موضوع بر لزوم وزن­دهی در مدل کارت امتیازی متوازن تأکید دارد.

در سال های اخیر پیچیدگی های شهرنشینی در ایران و طرح مباحثی چون توسعه پایدار شهری، توسعه انسانی، تقویت اقتصاد شهر، تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و غیره، مقوله مدیریت شهری را بیش از پیش با مباحث پیچیده و نظام مند مواجه نموده است. در نتیجه با توجه به گستره امور، نیاز به رویکردی تازه در مدیریت شهری از سویی و راهبردهای دولت و ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به شهرداری ها و واگذاری وظایف جدید را توجیه کرده است. اما امروزه با تمام تأکیدها و تلاش هایی که به ظاهر و در عمل صورت می گیرد، سیستم واحد و مناسبی در نظام مدیریت شهری کشور تحقق نیافته است. در نبود مدیریت یکپارچه شهری، نابسامانی، ناهماهنگی، اتلاف منابع اعم از انسانی و مادی و بالاخره نارضایتی فزاینده شهروندان گریزناپذیر خواهد بود. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل سیستم مدیریت شهری موجود در کشور، جهت رفع موانع و کاستی ها، می تواند حائز اهمیت فراوان باشد. در این راستا، روش این پژوهش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی بیان شده است. همچنین هدف از آن بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور و شناسایی مشکلات و معضلات قانونی آن می باشد. در پایان، با استفاده از نتایج به دست آمده، راهکارهایی جهت حل این مشکلات و بهبود یافتن وضعیت موجود مدیریت شهری در کشور پیشنهاد گردید.

زمینه و هدف: امنیت همواره یکی از دغدغه های انسان و جوامع بشری محسوب شده و نظر به افزایش اهمیت آن در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حیرت آوری گردیده است. طی سالیان اخیر، امنیت عمومی که برآیندی است از کارکرد عناصر و متغیرهای متداخل و موثر در حوزه های عمومی حیات مانند حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در جامعه؛ وجه بارزتری به خود گرفته و به طور ملموسی به حوزه مطالعات و تحقیقات امنیتی در کشور راه یافته است؛ از سوی دیگر اقدامات شبکه های مجرمانه و تشکیلات بزهکارانه در عرصه بین المللی و داخلی که تهدیدی علیه سلامت جامعه به شمار می روند، ایجاد سطح مطلوبی از امنیت عمومی برای شهروندان را به چالش کشیده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضروری ساخته است. این تحقیق قصد دارد با شناسایی تهدیدات ناشی از این جرایم برای امنیت عمومی کشور، به تحقق چنین امری کمک نماید. روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه گردیده و به منظور تعیین روایی از روش ترستون استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و چندمتغیره، تحلیل مسیر و رگرسیون های چندمتغیره تحلیل گردیده اند. نرم افزارهای لیزرل و SPSS نیز برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها: مهم ترین تهدید ناشی از جرایم سازمان یافته، انواع قاچاق می باشد و شاخص های امنیت عمومی، شامل مولفه های نهادی، ذهنی، ارزشی و مادی می باشند که بین وضعیت کلی مولفه های مختلف امنیت عمومی، تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: مهم ترین ویژگی های جرایم سازمان یافته به ترتیب اولویت شامل ابزار حمایتی، فعالیت های مجرمانه، سازمان بزهکار و انحصارطلبی تعیین که شاخص های هر یک نیز احصا گردیده است.

از اهداف مهم بیمه تاثیر بر کارآیی استفاده از نهاده های مختلف بیمه شدگان است، که می تواند زمینه ساز توسعه روستایی باشد و به افزایش درآمد و رفاه کشاورزان در جوامع روستایی بینجامد. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر کارآیی تولید بهره برداران کشاورزی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی است. در این راستا، گندم کاران استان فارس به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز، با استفاده از اطلاعات مقطعی به دست آمده از سه منطقه اقلیمی مدیترانه ای، نیمه صحرایی گرم، و کوهستانی سرد که در حدود 90 درصد از مناطق آب و هوایی استان فارس را تشکیل می دهند، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای طبقه بندی شده و از طریق مصاحبه با گندم کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال 1384 به دست آمد. بهره برداران واردشده در جمعیت نمونه این مطالعه 162 گندم کار بیمه نشده و 248 گندم کار بیمه شده را شامل می شود. پس از انتخاب تابع تولید مناسب، نتایج بررسی تاثیر بیمه بر تولید بهره برداران در نواحی اقلیمی مورد مطالعه نشان داد که تاثیر بیمه بر تولید گندم کاران در اقلیم مدیترانه ای مثبت، در اقلیم کوهستانی سرد منفی، و در اقلیم نیمه صحرایی گرم تا حدودی منفی بوده است. با توجه بدین نتایج، می توان گفت که عملکرد بیمه در بیشتر مناطق و مزارع مورد مطالعه از نظر افزایش تولید جنبه تصادفی داشته و به ویژگی های شخصی و مدیریتی بیمه گذار بستگی داشته است. از این رو، ارتقای کارآیی نظام بیمه محصولات زراعی به منظور افزایش تولید و نقش آفرینی در فرآیند توسعه روستایی در مناطق مختلف به ارائه خدمات ترویجی برای افزایش آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه و نحوه افزایش تولید و کارآیی استفاده از نهاده ها بستگی دارد.

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضریبP/E بورس اوراق بهاء دار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی است. ضریب P/E از معیارهای رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیش از سایر عوامل، به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. ضریب P/E از عایدی شرکت به عنوان مبنای ارزش گذاری سهام استفاده می کند و به روش های مختلف به ارزیابی سهم، بدره سهام (پورتفوی) و شاخص بازار می پردازد و مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهم است، محاسبه آن ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و سایر برآوردها، کلیه استفاده کنندگان به نتایج یکسانی می رسند. با استفاده از فرمول ارزش فعلی، ضریب P/E می تواند به عنوان شاخص رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازگشت سرمایه گذاری سهام یا ترکیبی از هر دو باشد. در این تحقیق21 متغیر کلان اقتصادی به تفکیک پولی و حقیقی انتخاب شد. همچنین برای روندزدایی، متغیر روند به عنوان یک متغیر مستقل وارد مدل ها گردید وبرای بررسی فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند گانه وتحلیل عاملی استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه بین ضریب P/E وتمامی متغیرهای اقتصادی منتخب نشان از همخطی شدید بین متغیرهای منتخب دارد.ولیکن با استفاده از روش تحلیل عاملی و مولفه اصلی، وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته P/E تایید گردید.

ر ادبیات مدیریت امروز بر اهمیت خط مشی به عنوان الگوی رفتاری سازمان های دولتی و به طور مشخص نظام اداری، تأکید شده است. از آن جا که حیات مؤثر نظام اداری در گرو "اثربخشی " این الگوی رفتاری است، به این معنا که باید خط مشی های مطلوبی طراحی و اجرا شود که به عملکرد مؤثر نظام اداری منجر شود، این مقاله ابتدا به تبیین مفهوم "مطلوب " در فرایند خط مشی گذاری، و از این منظر به تجزیه و تحلیل و ارزیابی خط مشی پرداخته است. سپس با بررسی ادبیات موجود سعی کرده است نگرش ها و الگوهای خط مشی گذاری را معرفی کند و با توجه به هدف مقاله، مبانی فکری نگرش اقتضای استراتژیک را تبیین نماید. نویسنده با نتیجه گیری از مباحث، نگرش اقتضای استراتژیک را به عنوان نگرش مطلوب خط مشی کذاری در نظام اداری مطرح می کند و پرورش خط مشی با استفاده از این نگرش را توضیح می دهد. مقاله در پایان با مبنا قرار دادن نگرش اقتضای استراتژیک خط مشی گذاری، مشکلات خط مشی گذاری مطلوب در نظام اداری را بیان می نماید. خط مشی، خط مشی گذاری مطلوب، تجزیه و تحلیل خط مشی، ارزیابی خط مشی، نگرش خط مشی گذاری، الگوی خط مشی گذاری، نگرش ا قتضای استراتژیک، نظام ا داری، پرورش خط مشی.

امروزه، اغلب دولت­ها روش­های نوین را در بخش­های مختلف نظام اداری جست وجو می­کنند. معرفی نظریه­های کارآفرینی در بخش دولتی از جملة این روش­ها است. عوامل مختلفی در به­کارگیری مؤثر رویکرد کارآفرینی در سازمان­های بخش دولتی مؤثرند. در این­زمینه، فرهنگ سازمانی می­تواند مهم ترین نقش را داشته باشد. بنابراین، مقالة حاضر قصد دارد به روشی توصیفی- پیمایشی، و از طریق بررسی وضعیت کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه در سازمان­های دولتی ایران، راهکارهایی را برای ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد دهد. مدیران ارشد اداره­های مرکزی بیست و هفت سازمان دولتی ایران جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل می­دهد. اطلاعات مورد نیاز با ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه جمع­آوری شد. داده­ها با اجرای آزمون­های آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان می­دهد سازمان­های مورد مطالعه از نظر کارآفرینی وضعیت مناسبی ندارند و فرهنگ حاکم بر آن­ها، از نظر کارآفرینانه­بودن، شرایط مطلوبی ندارد. برای ارتقای فرهنگ کارآفرینانه باید بر بهبود شاخص­های آن در وضعیت موجود تأکید کرد. ضمن اینکه نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری، تأثیرگذاری این شاخص­ها را بر کارآفرینی سازمانی تأیید کرد.