درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر آینده نگاری راهبردی کارآفرینی در صنعت ورزش ایران بود. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته کیفی کمی است. تحقیق حاضر دارای پارادایم تفسیری و اکتشافی با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی) است. مشارکت کنندگان پژوهش متخصصان کارآفرینی، کارآفرینی در ورزش، و استادان مدیریت بودند که به صورت هدفمند تا رسیدن محقق به اشباع نظری 20 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها در قسمت کیفی به صورت کدگذاری مبانی نظری و مصاحبه های خبرگان انجام شد. بعد از مشخص کردن عناصر سیستم، شبکه روابط بین متغیرها تعیین شد و در ادامه شناسایی ساختار سیستم انجام گرفت. در مرحله بعد، ماتریس تحلیل ساختاری تشکیل شد و عناصر سیستم در آن جایگزین شدند و با توجه به قوانین تکنیک تحلیل اثرات متقابل به رابطه دودویی عناصر امتیاز داده شد. در قسمت کمّی عوامل مؤثر شناسایی و وارد ماتریس اثرات متقاطع در نرم افزار میک مک شدند و پس از استخراج عوامل کلیدی سناریوی آینده مطلوب کارآفرینی صنعت ورزش ایران تدوین شد. نتایج تحقیق نشان داد 10 عامل مشترک بین عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر وجود دارند و 30 وضعیت محتمل برای 10 عامل تعریف شد. در بخش سناریونویسی نیز 12 سناریو احتمال وقوع دارند که در این میان سناریوی اول مهم ترین و محتمل ترین سناریوی پیش روی توسعه کارآفرینی در صنعت ورزش ایران است.

زمینه و هدف: موفقیت در محیط های پویا، پیچیده و در حال تغییر دانشگاه های امروزی نیازمند برخورداری از رهبرانی شایسته برای پیشبرد مأموریت و اهداف داننشگاه است. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی شایستگی های رهبری مورد نیاز رؤسای دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران انجام  شده است. روش: این پژوهش کاربردی، توصیفی و پیمایشی است. شایستگی های مورد نظر با مرور پژوهش های پیشین، شناسایی شدند و در سه گروه دانشی، نگرشی و مهارتی قرار گرفتند. برای اعتبارسنجی این یافته ها، از اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران، علامه طباطبائی و خوارزمی که حداقل 3 سال عضو هیئت علمی بودند، نظرسنجی به عمل آمد. داده های لازم با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز، از آزمون های بارتلت و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها: شایستگی های دانشی، نگرشی و مهارتی، به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند و در هر یک از این طبقات نیز، به ترتیب اهمیت «صلاحیت علمی و اعتبار دانشگاهی»، «انتصابات به دور از جناح بندی های سیاسی»، و «متنوع سازی منابع مالی» برای رؤسای دانشگاه ها در نظام آموزش عالی ایران بیشتر است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف آموزش عالی در دانشگاه ها تا اندازه زیادی به توانمندی و شایستگی های رهبران دانشگاهی بستگی دارد. ماهیت ویژه مأموریت، اهداف و عملکرد دانشگاه ها در محیط های پیچیده امروزین ایجاب می کند که در انتخاب رؤسای دانشگاه ها به شایستگی های رهبری آنان توجه ویژه ای شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی؛ از جهت شیوه تجزیه و تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش کیفی محسوب می شود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نظریه داده بنیاد و نرم افزار استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی گروهای حسابداری دانشگاه ها، مدیران مالی و حسابداران دستگاه های اجرایی، حسابداران رسمی و حسابرسان شاغل و پرسنل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشو است. نمونه گیری با روش در دسترس، شروع و سپس به روش گلوله برفی انجام شده است. اشباع داده ها نیز در ۱۸ مصاحبه حاصل گردید. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش حاکی از این است که عامل های اثر گذار در سیزده بُعد، شامل چالش ها و محدودیت های قانونی، فرآیندهای اداری و عملیاتی، پاسخگویی، کارایی و بهره وری سازمانی، آموزش نیروی انسانی، چالش ها سازمانی، صورتهای مالی تلفیقی در دولت، منابع انسانی، سیاسی، استراتژی سازمانی، پذیرش استانداردهای بین المللی، تصمیم گیری استفاده کنندگان و موانع مدیریتی قرار گرفته و خبرگان در مورد عامل های پیشنهادی این پژوهش برای طراحی و تبیین الگوی ارایه الگوی رفع چالش ها و تنگنا های استانداردهای حسابداری بخش عمومی ایران اجماع نظر موافق دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش می تواند در تصمیم گیری های راهبردی گزارشگری مالی در زمینه افزایش کارایی بازار سرمایه کشور و برطرف کردن بخشی از موانع سرمایه گذاری خارجی، تدوین استانداردهای گزارشگری مالی کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، تسهیل پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی توسط سازمان حسابرسی و سایر دستگاه های اجرایی استفاده شود.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.

برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات دارای مزیت هایی مانند: کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت سرویس دهی، ایجاد سودهای رقابتی و... است. عدم توجه به ریسک ها در هنگام برون سپاری این پروژه ها، باعث تحقق نیافتن منافع پیش بینی شده و در نتیجه شکست پروژه می شود. با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و سپس الویت بندی آنها با استفاده از دیدگاه خبرگان طراحی سیستم های اطلاعاتی است. بدین منظور با مرور مقاله های کلیدی، لیست جامعی از دوازده فاکتور ریسک شناسایی شد. برای الویت بندی آنها ساختار فرآیند تجزیه وتحلیل شبکه ای فازی (F-ANP) تهیه و فاکتورهای ریسک در آن قرار گرفت. سپس با استفاده از پرسشنامه ، نقطه نظر سیزده خبره در این زمینه گردآوری شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، فاکتور "تأمین-کننده" و زیرفاکتور "فقدان مهارت تأمین کننده در عملیات فناوری اطلاعات" دارای مهم ترین الویت در موفقیت و شکست برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه خبرگان طراحی سیستم های اطلاعاتی محسوب می شوند.

ویژگی های جدید سازمان های امروز ی در کنار پرداختن به تحولات ساختاری و فرایندی به ایجاد سازه ها و مفاهیم نوین نیز منجر شده است. از جمله این مفاهیم می توان به معرفی سازه رفتار پیشگامانه اشاره داشت. پیشگام بودن مبین تلاش آغازگرانه برای ایجاد تحول در محیط کار، شغل و فرد برای دستیابی به آینده ای متفاوت توسط خود کارکنان یا افراد است. پژوهش حاضر به معرفی و آزمون الگویی از پیشایندهای فردی(شخصیت پیشگامانه) و زمینه ای(جوآغازگرانه، استقلال شغلی، رهبری تحول گرا) و متغیرهای واسط(شناختی- انگیزشی) در صنعت قطعه سازی خودرو پرداخته است. در این راستا با اتخاذ روش توصیفی-پیمایشی داده های 392 نفر از کارکنان در قالب نمونه گیری تصادفی طبقه ای مبنای پردازش واقع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده به عمل آمد و روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تاییدی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد . برای تحلیل داده ها و برازش الگوی پیشنهادی از معادلات ساختاری در قالب نرم افزار Amos استفاده به عمل آمد . نتایج نشان دادند پیشایندهای فردی و زمینه ای به طور مستقل و به واسطه ی حالت های انگیزشی- شناختی، منجر به  بروز رفتار پیشگامانه می شوند.

در پژوهش حاضر، مسئله زمان بندی یکپارچه سیستم تولید کارگاهی با یک مرحله مونتاژ و حمل ونقل با هدف کمینه کردن مجموع تأخیرها بررسی شده است. در این مسئله اجزای محصولات در مرحله تولید کارگاهی پردازش شده و در مرحله مونتاژ با یکدیگر مونتاژ می شوند؛ سپس محصولات در بسته هایی به سمت مشتریان حمل می شوند. در این سیستم تولیدی، زمان آماده سازی وابسته به توالی فرض شده است. ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده است؛ سپس با توجه به اینکه مسئله موردبررسی NP-hard است، الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و شبیه سازی تبرید برای حل مسائل در ابعاد متوسط و بزرگ پیشنهاد شده است. به منظور اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی، نتایج به دست آمده با الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و جست وجوی ممنوع مقایسه شده است. برای مقایسه نتایج بین الگوریتم ها از تحلیل واریانس طرح بلوکی تصادفی بهره گیری شد. مقادیر P-value الگوریتم ها و بلوک ها در این آزمون کمتر از سطح معناداری 05/0 به دست آمد. نتایج محاسباتی نشان می دهد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری و جست وجوی ممنوع دارد.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

پیشینه و اهداف: ضریب نفوذ بیمه عمر به عنوان یک محصول مهم بیمه ای و برنامه ریزی مالی در ایران بسیار پایین است و یکی از دلایل آن بازخرید بیمه نامه هاست. هدف این مقاله بررسی تأثیر مشخصه های فردی و قراردادی بیمه نامه هاست که بر بازخرید بیمه نامه های عمر به شرط فوت اثر می گذارند. روش شناسی: برای این منظور از داده های آماری و اطلاعات ثبتی 35171 خریدار بیمه نامه های عمر و مستمری یک شرکت بیمه ای در مقطع سال 1400 به عنوان پایلوت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل نیز از داده کاوی و الگوریتم های یادگیری عمیق و شبکه عصبی که دقت بسیار بالایی در پیش بینی دارند استفاده شد. یافته ها: مدل از دقت مطلوب 74 درصد در پیش بینی هر دو نوع بیمه نامه های عدم بازخرید و بازخرید شده برخوردار است. البته در پیش بینی عدم بازخرید بیمه نامه ها عملکرد بسیار بهتر بوده اما چون موضوع اصلی مقاله پیش بینی بیمه نامه های بازخرید شده است، در تفسیر نتایج بیشتر به آن توجه شد. نتایج بدست آمده با وجود مشکل نامتوازن بودن داده ها مطلوب است. در داده ها مورد بررسی نسبت بیمه نامه های بازخریدی به عدم بازخرید 3 به 100 است که این عدم توازن موجب می شود فرآیند یادگیری به سمت پیش بینی طبقه با بیشترین فراوانی سوگیری پیدا کند. با این وجود، شاخص پوشش 59 درصدی بدست آمده نشان داد که از مجموع 244 بیمه نامه بازخرید شده در مجموعه داده تست، شبکه توانسته اغلب آنان یعنی 145 مورد را به درستی در طبقه بیمه نامه های بازخریدی پیش بینی و طبقه بندی کند. نتیجه گیری: نشان داده شد که از مشخصه های جمعیت شناختی متغیرهای سن، جنسیت زن، اضافه نرخ پزشکی، نرخ خطر حادثی و از مشخصه های قرارداد نیز مدت بیمه نامه، مدت زمان سپری شده از شروع بیمه نامه، شیوه پرداخت حق بیمه با اقساط بلندمدت تر، بالاتر بودن ضرایب افزایش سالانه سرمایه و حق بیمه و کمتر بودن تعداد موارد پوشش و سرمایه فوت با بازخرید اثر عکس داشته و احتمال آن را کاهش می دهند. با بازخرید بیمه نامه بصورت عکس مرتبط هستند. نسبت بیمه گذار و بیمه شده نیز تأثیرگذار بوده و نشان داده شد که بازخرید وقتی بیمه گذار بیمه نامه عمر را برای خود بخرد در حدأقل و با دور شدن نسبت خویشاوندی احتمال بازخرید افزایش می یابد.

هدف: صمیمیت به عنوان یک مشخصه ی مهم روابط نزدیک خدماتی، تأثیر بالقوه و بسزایی در بهبود رفتار مصرف کننده داشته است. به این ترتیب، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر صمیمیت مشتری بر بهبود باورها، نگرش ها و نیات رفتاری آن ها در مصرف خدمات جدید است. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی است و از منظر روش اجرا و گردآوری اطلاعات در زمره ی پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه (با تأیید روایی و پایایی) از میان مشتریان خدمات جدید شرکت بیمه ایران در شهر رشت (تعداد نامشخص و جامعه نامحدود درنظر گرفته شد) و روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس (تعداد نمونه: 267)، صورت پذیرفت. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش هشت فرضیه مطرح شد و این فرضیه ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار (PLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که صمیمیت به صورت مثبت و معناداری بر باورها، نگرش ها و نیات رفتاری مشتریان خدمات بیمه ایران تأثیرگذار هستند. همچنین اثر میانجی باورها و نگرش ها بر رابطه ی میان صمیمیت و نیات رفتاری مورد تأیید قرار گرفت. نتایج: صمیمیت با کاهش عدم اطمینان در موقعیت های خرید پیچیده مانند خدمات جدید بیمه، می تواند بهبود نگرش، وفاداری مشتریان و توصیه های مثبت را به همراه داشته باشد. بنایراین، مدیران شرکت های بیمه باید راهبردهای بازاریابی رابطه ای و سفارشی سازی خدمات را در پیش بگیرند و با تقویت مهارت های ارتباطی مناسب در نمایندگان فروش خود، ایجاد رابطه ی صمیمی با مشتریان را تسهیل نمایند.

بر اساس آنچه همواره انتظار می رود، هرچه سهام شناور آزاد بیشتر باشد، معامله های بیشتری روی سهم انجام شده و به دنبال آن، نوسان های قیمت نیز افزایش می یابد. سهامداران از سهام با درصد شناور بالا، انتظار کسب سود و بازدهی بیشتری دارند. در این پژوهش تلاش می شود، نوع رابطه ی سهام شناور آزاد با ریسک و بازده و نقدشوندگی بررسی شده و میزان تأثیرپذیری این متغیرها از درصد سهام شناور تعیین شود. بنابراین با در نظر گرفتن فواصل زمانی فصلی از سال 1383 تا 1387، به بررسی این روابط به صورت داده های ترکیبی در بین 111 شرکت پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون تعمیم یافته، بین درصد سهام شناور آزاد و بازده و همچنین بین میزان سهام شناور آزاد و ریسک، رابطه ی معنا داری وجود ندارد. با این حال بین درصد سهام شناور آزاد و رتبه ی نقدشوندگی رابطه ی معنادار تأیید شد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معکوس تعمیم داده شده، بین درصد سهام شناور آزاد و ریسک، رابطه ی معناداری مشاهده شد و سایر نتایج بدون تغییر باقی ماند.  

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

این پژوهش با هدف ارائه الگوی رهبری تحول آفرین جهانی در وزارت نیرو انجام شده است. در انجام این پژوهش از چارچوب رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد و مدل پارادایمی (طرح نظام مند) استفاده شده است. این الگو شامل شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، راهبردها و پیامدهای شایستگی های رهبران تحول آفرین جهانی در وزارت نیرو است. در این راستا 15 نفر از معاونان و مشاوران وزیر و مدیران شرکت های بین المللی از شرکت های وابسته به وزارت نیرو به عنوان نمونه آماری مصاحبه های نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. مصاحبه ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در مجموع 192 کد باز، 45 کد محوری و 16 کد انتخابی دسته بندی شد. یافته ها نشان داد که در وزارت نیرو ایران شایستگی های رهبران تحول آفرین جهانی شامل مهارت های شناختی، مهارت های ارتباطی جهانی، دانش عمومی و تخصصی و نگرش های خاص است. همچنین، شرایط علّی شامل ویژگی های شخصی، تجربه و عوامل سازمانی، راهبردها شامل توانمندسازی و توسعه فردی، شرایط زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی و نظام شایسته سالاری و شرایط مداخله گر شامل تحریم ها، فرهنگ ملّی و سیاست های کلان ارائه شده است. در نهایت، پیامدها شامل تحقق اهداف و مأموریت های وزارت نیرو، درآمد ملّی بالاتر، توسعه پایدار و ارتقای امنیّت ملّی است .

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خود دلسوزی و استرس ادراک شده با رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بهبود یافته کرونایی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تعدادی از بیماران بهبود یافته کرونایی در شهریور و مهر ماه 1399 که در بیمارستان بزرگ دزفول( دکتر گنجویان) بعد از مراجعه و یا توسط اورژانس با داشتن علایمی مانند تنگی نفس و اشکال در تنفس و درگیر شدن ریه، داشتن تب،ضعف و بی حالی متوسط تا شدید،کرونای مثبت بوده و اعزام و بستری شده بودند که تعداد 50 بیمار بهبود یافته کرونایی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مواد و روش : ابزار جمع آوری داده ها مشتمل بر پرسش نامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران(1983)،خود دلسوزی نف(2003) و پرسش نامه خود مراقبتی بود. دادهها با استفاده از SPSS 22 و از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن بود همبستگی بین خود دلسوزی و رفتارهای خود مراقبتی به میزان( 47/0r=) مثبت و معنادار و همبستگی بین استرس ادراک شده و رفتارهای خود مراقبتی به میزان(36/0r= -) منفی و معنادار بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد تنها خود دلسوزی بصورت مستقیم، توان پیش بینی رفتارهای خود مراقبتی را دارد (22/0=R2). بنابراین با توجه به نتایج پژوهش، رفتارهای خود مراقبتی در بیماران بهبود یافته کرونایی تحت تاثیر خود دلسوزی و استرس ادراکی شده آنها قرار دارد

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیستم های اطلاعاتی ظرفیت جذب دانش و تأثیر آن بر یادگیری سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش،توصیفی- همبستگی بود.جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان تعداد311 نفر بود. برای اجرای این پژوهش تعداد 175 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی-طبقه ای از جامعه آماری انتخاب شده بودند.برای بررسی مدیریت دانش از پرسشنامه قلی زاد و همکاران(1384) كه پایایی آن 0.86و برای بررسی یادگیری سازمانی از پرسشنامه واتکینز و مارسیک (2003) كه پایایی آن 0.89 استفاده شد. اطلاعات بدست آمده در این پژوهش در سطح آمار استنباطی(آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گا م و مدلسازی معادله ساختاری)تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که: بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.نتایج حاصل ازمدلسازی معادله ساختاری حاکی از تأثیر مستقیم یدادگیری سازمانی بر سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانش با شاخص های برازش مناسب بود بود. از بین سطوح یادگیری سازمانی به ترتیب سطح فردی و سطح گروهی بهترین پیش بینی کننده های مدیریت دانش می باشند.

حسابرسی عملکرد به دلیل ناتوانی حسابرسی های سنتی در پاسخگویی کامل به نیازها، به عنوان معیاری مناسب برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت ها، به منظور بررسی هدفمند و سیستماتیک برای تهیه یک ارزیابی مستقل از عملکرد و فعالیت های سازمان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی عمومی و نیز سهولت تصمیم گیری واحدها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عناصر اصلی بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از سه منظر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد بر بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی- پیمایشی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات کشور تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونt تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد در بودجه ریزی عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تأثیر دارد و پیاده سازی سیستم بودجه ریزی عملیاتی می تواند تا حد زیادی منجر به بهبود ارزیابی ها در اجرای حسابرسی عملکرد شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازگشت اهرم به میانگین بر شتاب سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای بررسی موضوع نمونه ای متشکل از 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1388 تا 1397 انتخاب شده است. داده ها با استفاده از رگرسیون باینری لجستیک تحلیل شده است بر اساس یافته های پژوهش بازگشت اهرم برمیانگین بر شتاب سود تاثیرمثبت ومعناداری دارد. هرچه اهرم مالی بیشتر به سمت میانگین (اهرم هدف) بازگشت داشته باشد شتاب سود (تغییرات در رشد سود) در صورت های مالی افزایش می یابد و این عمل به عنوان یک سیگنال مثبت عمل نموده و سبب افزایش تمایل سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکت ها می شود.

 پژوهش حاضر  با هدف بررسی وضعیت موجود مؤلفه های اخلاق اسلامی در حوزه ی فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود و توسعه آنها انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 208 نفر از کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان  ارشد نظامی نیروهای مسلح ج.ا.ا بوده است که با روش نمونه گیری تمام شماری مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با روش تحقیق کمی (آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنف، تی تک نمونه ای و فریدمن) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که جهت تعیین روایی آن از روش روایی محتوایی، که با توجه به نظرات متخصصین و کارشناسان حوزه اخلاقی این پرسشنامه ها دارای روایی بالا بوده اند، علاوه براین به منظور سنجش قابلیت اعتماد پرسشنامه در بخش کمی از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آلفای پرسشنامه (952/0) به دست آمد. یافته های پژوهش: 1- دست یابی و تعیین سه مقوله اصلی (اساس فرماندهی اخلاق مدار،ارکان فرماندهی اخلاق مدار، عملکرد فرماندهی اخلاق مدار) 2- تعیین وضعیت سه مقوله اصلی کاربردی کردن اخلاق از دیدگاه کارکنان پایور، مدیران و فرماندهان ارشد نظامی ۳- یافته های آزمون فریدمن حاکی از آن است که به ترتیب اولویت سه مقوله اساس فرماندهی اخلاق مدار، ارکان فرماندهی اخلاق مدار و عملکرد فرماندهی اخلاق مدار اولویت بندی شده اند. نتیجه گیری کلی: با در نظر گرفتن نتایج حاصله و کاربرد استراتژی ها و راهبردهای اخلاقی ارائه شده می توانیم شاهد پیشرفت چشمگیر نیروهای مسلح ج.ا.ا و سازمان های وابسته آنها در حوزه های مختلف اخلاقی و رعایت موازین باشیم.

کارکنان کارآمد عامل اصلی موفقیت و تعالی سازمان و کارکنان ناکارآمد نیز عامل مشکلات و شکست‌های سازمان هستند. با وجود این در پژوهش‌های پیشین، کمتر پژوهشی به‌طور جامع و منسجم به کارآمدی نیروی انسانی پرداخته و مهم‌ترین هدف این پژوهش ارائه یک مدل نظری در خصوص کارکنان کارآمد و ناکارآمد و بررسی ویژگی‌های آن‌ها در بخش دولتی بود تا ضمن پرکردن خلأ مطالعاتی موجود به دانش‌افزایی در این زمینه کمک نماید. این مطالعه از اصول روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد کلاسیک (گلیزری) در ارتباط با استفاده از ادبیات نظری، به‌کارگیری مشارکت‌کنندگان، جمع‌آوری داده، تحلیل و توسعه نظریه استفاده کرد. در این راستا با تعداد 17 نفر از مدیران صاحب‌نظر صنعت آب استان اصفهان مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته انجام و داده‌های حاصل در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده‌ها منتج به شناسایی چهار گونه از کارکنان از لحاظ کارآمدی بود که با عناوین کارکنان کنشگر، کارکنان واکنش‌گر، کارکنان اهمال‌گر و کارکنان نافرمان مفهوم‌سازی گردیدند. در ادامه تحلیل داده‌ها، گونه‌های مذکور از طریق ماتریس گونه‌شناسی کارکنان کارآمد و ناکارآمد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. بدیهی است شناسایی انواع کارکنان از لحاظ کارآمدی و تبیین ویژگی‌های آن‌ها کمک شایانی در بهبود کارآمدی منابع انسانی و مقابله با ناکارآمدی خواهد نمود.

مقدمه و هدف: در دو دهه اخیر، با وجود تاکید بر اهمیت فرهنگ، مطالعات سیاست گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی کمتر مورد توجه بوده است. شناسایی مولفه ها و ارائه الگوی سیاست گذاری فرهنگی در نظام آموزش عالی از اهداف مطالعه بودند. روش: این مطالعه از روش کیفی و مرور نظام مند با هدف کاربردی استفاده کرد. مرور نظام مند جامعی از مقاله ها صورت گرفت که از پژوهش پایگاه داده های مختلف با استفاده از سه کلید واژه (فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی، آموزش عالی) و ارجاعات مرتبط بین سال های 1387 تا 1399 به دست آمده بودند. در مجموع 40 منبع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. معیارهای انتخاب اسناد، هم راستایی عنوان، چکیده و محتوی با سیاست گذاری فرهنگی در آموزش عالی بود. یافته ها: براساس یافته های پژوهش سیاست گذاری فرهنگی نظام آموزش عالی از سه مرحله (تدوین، اجرا و ارزیابی) تشکیل شده است که به صورت آشکاری در هم تنیده اند. مسئله یابی، راه حل یابی و مشروعیت بخشی از زیر مولفه های تدوین سیاست ها هستند. اجرای برنامه های فرهنگی زیر مولفه های مدیریتی و قانونی را در بر می گیرد. و در نهایت، شاخص های عمومی و حرفه ای ارزیابی فعالیت های فرهنگی در نظام آموزش عالی را شکل می دهند. نتیجه گیری: چنان چه سیاست گذاری فرهنگی مطلوب در آموزش عالی صورت نگیرد، یک احتمال وجود دارد و آن این است که دیگران برای ما سیاست گذاری فرهنگی خواهند کرد که می تواند چالش ها و تغییراتی را در نظام آموزش عالی ما پدید آورد.