درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طی سال های اخیر، پژوهش های تجربی فراوانی را در ارتباط با پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری در سرتاسر دنیا برانگیخته است. این مطالعات، بر مبنای نظام های حقوقی گوناگون، دوره های زمانی متفاوت و طرح های پژوهشی مختلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. به منظور کسب شواهد جامع در خصوص پیامدهای واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 107 مشاهده، با نمونه مستقل 401057 شرکت- سال، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد.

فصاحت و بلاغت استفاده شده در توصیف ها، برای درک اطلاعات کمّی حائز اهمیت است. لحن نوشتار، به معنی استفاده از کلمات مثبت در برابر کلمات منفی در متن های کیفی است. مدیریت لحن نوشتار عبارت است از انتخاب سطح لحن نوشتار در متن های کیفی به گونه ای که با اطلاعات کمّی همراه آن منطبق نباشد(هانگ و همکاران، 2014). مدیریت لحن نوشتار می تواند با انگیزه های راهبردی و یا با انگیزه های اطلاع رسانی استفاده شود. هنگامی که اطلاعات بنیادی شرکت بواسطه محدودیت های استانداردهای حسابداری، نسبت به اطلاعات کمّی ارایه شده بهتر هستند، مدیریت لحن نوشتار می تواند با کارکردهای اطلاعاتی استفاده شود. هر چند مدیریت لحن نوشتار ممکن است با کارکردهای راهبردی و به منظور تغییر ادراک استفاده کنندگان، نسبت به اطلاعات بنیادی شرکت استفاده شود. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این موضوع است که آیا مدیریت لحن نوشتار می تواند تاثیر انگیزه های راهبردی مدیران برای پنهان کردن عملکرد آتی ضعیف شرکت را نشان دهد. هدف دیگر این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت لحن نوشتار و عملکرد مالی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1386 تا 1393 است. برای آزمون فرضیات تحقیق از همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین مدیریت لحن نوشتار و عملکرد مالی آتی شرکت، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بنابراین مدیران از مدیریت لحن نوشتار با انگیزه های راهبردی و برای پوشش عملکرد آتی ضعیف شرکت استفاده می کنند.

محیط کسب وکار به واسطه تأثیر چشم گیر بر عملکرد همه بنگاه های اقتصادی، بر توسعه و رفاه اقتصادی مؤثر است. به زعم اکثریت کارشناسان اقتصادی، فضای کسب وکار در ایران وضعیت مناسبی ندارد . بسیاری از اقدام هایی که برای بهبود آن انجام شده است، بدون در نظر گرفتن برهم کنش عوامل و اجزای تشکیل دهنده محیط، در مجموع موفق نبوده اند. بنابراین قبل از هر اقدامی لازم است پس از شناسایی اجزای تشکیل دهنده این محیط به استخراج و مطالعه روی برهم کنش و تعامل بین این اجزا پرداخت. هدف پژوهش حاضر شناسایی گستره وسیع عوامل تشکیل دهنده محیط کسب وکار و استخراج روابط بین این اجزا است تا با بررسی و تحلیل این اجزا، بستر حیات و رونق محیط کسب وکار استخراج و ارزیابی شود. این پژوهش، 481 مؤلفه محیط کسب وکار را شناسایی کرده و با بهره گیری از نتایج ۱۷۵۱ پژوهش معتبر جهانی و داخلی، روابط بین آنها را استخراج کرده است. رویکرد «مدل سازی ساختاری تفسیری» به عنوان یکی از ابزارهای پژوهش در عملیات نرم، افراد و گروه ها را قادر می سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم گیری، ترسیم کنند. این پژوهش با استفاده از «مدل سازی ساختاری- تفسیری» شدت اثر پذیری و اثرگذاری، اثرهای مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ و وابستگی این روابط را تحلیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، محیط قانونی اثرگذارترین بحث محیط کسب وکار ایران است. براین اساس، برای اصلاح و بهبود ریشه ای محیط قانونی و به تبع آن محیط کسب وکار ایران، آسیب شناسی و بررسی سیستم قانون گذاری و رویه های بهبود اثربخش آن، مهم ترین گزاره پیش روی سیاست گذاران است.

مدیریت سود  عملی آگاهانه برای نشان دادن سود بیشتر یا سود کمتر از میزان واقعی است، به مورد اول، مدیریت سود رو به بالا و به مورد دوم، مدیریت سود رو به پایین گفته می شود. معمولاً مدیریت سود رو به بالا برای نشان دادن سودهای پیش بینی شده از قبل در شرکت هایی که مالکیت و مدیریت جدا و مستقل از هم هستند، انجام می گیرد. اما مدیریت سود رو به پایین معمولاً اهداف مالیات گریزی دارند. با کم نشان دادن سود واقعی مالیات نهایی مورد مطالبه دولت ها کمتر شده و از این طریق منافعی عاید مالکان می شود. در این پژوهش، به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که آیا این مدیریت سود می تواند نتایج منفی بر بهره وری سرمایه گذاری داشته باشد؟ سه فرضیه در این راستا پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که در کل، مدیریت سود در میان شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محدود است و بیشتر برای نشان دادن مدیریت سود رو به بالاست (بیش از 88 درصد). همچنین، مدیریت سود رو به بالا، تأثیر منفی بر بهره وری سرمایه گذاری بلند مدت این شرکت ها ندارد ولی با یکدیگر همبستگی غیرمستقیم و معنادار دارند. به این معنا که، در شرکت هایی که مدیریت سود رو به بالا دارند، بهره وری سرمایه گذاری بلندمدت کمتر است.

تعریف: نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری شامل دو نظام بیمه بیکاری و کمک بیکاری است. با اینکه هدف هر دو نظام حمایت در برابر بیکاری است؛ اما اصول حاکم، نحوه تأمین منابع مالی، شیوه ارائه کمک به بیکاران و تأثیرگذاری آنها متفاوت است. هر دو نظام به عنوان مکمل یکدیگر جهت حمایت در برابر بیکاری ضرورت دارد و اسناد بین المللی نیز هر دو را در مبارزه با بیکاری توصیه کرده اند. هدف: با توجه به سطح گسترده بیکاری در ایران و مشکلات عمیق اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری، این تحقیق به دنبال آسیب شناسی نظام حمایت اجتماعی در برابر بیکاری و ارائه راه حل های اصلاحی به منظور انجام اصلاحات ضروری است. روش: این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است و برای جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتیجه: با وجود قانون بیمه بیکاری، در این قانون و همچنین، آیین نامه اجرایی آن در بسیاری موارد اصول بیمه ای در پرداخت مقرری بیمه بیکاری رعایت نشده است. در حال حاضر، نظام بیمه بیکاری بار سنگین حمایت از بیکاری را تقبل نموده است و دولت حتی در نظام بیمه ای، عملاً عنوان متولی اصلی نظام تأمین اجتماعی ندارد. در خصوص نظام کمک بیکاری با وجود مقرراتی که در قانون نظام جامع رفاه پیش بینی شده است، در عمل کمک بیکاری به بیکاران تنها محدود به دو نهاد حمایتی کمیته امداد و بهزیستی است.

پژوهشگران در سالهای اخیر توجه بیشتری به ابعاد مختلف پیامدهای مصرف و ضرورت حرکت به سمت الگوهای مصرف متناسب با توسعه پایدار نشان داده اند. یکی از مفاهیمی که در راستای تحقق چنین الگوی مصرفی مطرح شده است مفهوم مصرف آگاهانه است که بر خلاف بسیاری از پژوهش های پیشین که متمرکز بر رفتار شرکت ها بوده اند متمرکز بر رفتار مصرف کنندگان است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه های مصرف آگاهانه در مصرف کنندگان است. این پژوهش با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ی و از طریق مصاحبه عمیق با پژوهشگران و اساتید دانشگاه به شناسایی مؤلفه های مصرف آگاهانه در مصرف کنندگان می یردازد. مشارکت کنندگان، از طریق فرایند نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده اند. نهایتاً تعداد 22 مصاحبه انجام و برای تحلیل داده ها از اصول مرتبط با نظریه زمینه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از کدگذاری داده ها منجر به شناسایی 16 مفهوم شد که در قالب دو وجه ساختار ذهنی آگاهانه و رفتار آگاهانه دسته بندی شده اند.

هدف: این نوشتار در پی این است تعهد بیمه گذار به «افشا» که اساسی ترین تعهد وی است و این تعهد در قانون بیمه ایران و لایحه بیمه تجاری مقرر شده است را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح قانون بیمه و نیز توجه به این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» را مورد تاکید قرار دهد. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها: امروزه تعهد به افشا از سوی بیمه گذار در حقوق بیمه مبانی اولیه خود را از دست داده است و نیازمند «تعدیل» یا نسخ است. در جهت تعدیل این تعهد، «تعهد به معرفی منصفانه» قابل طرح می باشد. «شیوه دومی» نیز برای اجرای تعهد به افشا قابل ارائه است و آن عبارت است از ارائه اطلاعات کافی از سوی بیمه گذار  به بیمه گر است که توجه او به موضوعات مهم را برانگیزد تا چنانچه بیمه گر لازم دانست خود اطلاعات بیشتر را جویا شود و بیمه گر قادر نباشد به راحتی در مقابل بیمه گذار به دفاع عدم افشا متوسل شود. نتیجه گیری: در حقوق بیمه ایران تعهد بیمه گذار به افشا که در قانون بیمه 1316 مقرر شده است مشابه تعهد به افشا در قانون 1906 انگلیس می باشد. این تعهد امروزه از توجیهی که در زمان تصویب آن قوانین برخوردار بود، دیگر برخوردار نیست. از این رو ضرورت دارد این موضوع در «لایحه بیمه تجاری» که به منظور جایگزینی قانون بیمه ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است مورد پیش بینی و توجه قرار گیرد و تعهد مناسب تری همچون تعهد به معرفی منصفانه جانشین آن شود.

 بانک ها در فضای رقابتی شدید تلاش می کنند تا به منابع مالی بیشتری دست پیدا کنند. با توجه به بالاتر بودن هزینه های جذب مشتری جدید نسبت به نگهداری مشتریان موجود، عمده تلاش بانک ها روی حفظ سپرده های موجود مشتریان در بانک متمرکز است. لذا پیش بینی رویگردانی مشتریان پیش از وقوع برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تقریباً در تمامی تحقیقات مرتبط در بانک ها مشتریان به دو دسته رویگردان و غیر رویگردان با یک تعریف ثابت از رویگردانی تقسیم شده اند؛ اما در شرایط بانکداری ایران نمی توان از یک تعریف ثابت برای رویگردانی استفاده نمود؛ بنابراین لازم است که رویگردانی را به صورت دینامیک و در قالب وضعیت های مختلف تعریف کنیم. برای این منظور در این تحقیق مفهوم زنجیره وضعیت معرفی می شود که تغییرات وضعیت رویگردانی جزئی مشتریان طی زمان را مشخص می کند. با به کارگیری این زنجیره ها و استفاده ترکیبی از تکنیک های خوشه بندی سلسله مراتبی و همچنین ماشین های بردار پشتیبان، مدلی برای پیش بینی رویگردانی جزئی مشتریان بانک ها ساخته شد. برای ساختن نمونه عملی و ارزیابی دقت پیش بینی، پنج سال داده های واقعی مشتریان یک بانک اروپایی و همچنین سه سال داده های مشتریان سه بانک ایرانی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از دقت بالای پیش بینی در مدل های ساخته شده روی هر چهار بانک به خصوص با افزایش طول زنجیره های وضعیت در داده های آزمون است.

پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه های آن می باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. کدگذاری ها در سه فاز درون دادها، فرآیندها و برون دادها انجام شده است. بر اساس نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، در بخش درون دادها، مقوله های اعطای منابع و امکانات، استقلال حسابرسی داخلی، شفافیت سیستم اطلاعاتی، نظام مدون راهبری شرکت، صلاحیت های حرفه ای کارکنان و سیاست های منابع انسانی شناسایی شده اند. همچنین در بخش فرآیندها، مقوله های مدیریت ریسک، ارزیابی عملکرد، راهبردهای کنترل، ارتقای مهارت های حسابرسان داخلی، ارتباطات سازمانی و هماهنگی با تحولات نوین شناسایی شده اند. در بخش برون دادها نیز شاخص های کیفیت گزارشگری حسابرسی، اثربخشی سیستم های کنترل داخلی و صرفه اقتصادی فعالیت های حسابرسی داخلی مقوله بندی شده اند. همچنین با استفاده از مدل بدست آمده، وضعیت جاری فعالیت حسابرسی داخلی از دیدگاه 40 نفر ذینفعان مختلف بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان دادکه اثربخشی حسابرسی داخلی در بخش درون دادها پایین، در بخش فرآیندها نسبتاً مطلوب و متوسط و در بخش برون دادها، نسبتاً مطلوب و نرمال می باشد.

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت های اهرمی و شرکت های غیراهرمی با استفاده از زنجیره های مارکوف تحلیل شده است. روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم افزار متلب برای آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شده است. یافته ها: پس از پردازش داده ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش بینی پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می یابد. در نهایت، نتایج یافته ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می کند. در این پژوهش مشخص شد که علی رغم یافته های به دست آمده از پژوهش های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت های ناشی از فروض مدل های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می کند؛ به طوری که بر اساس یافته ها، تئوری های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان های ناظر بر شرکت های عضو بورس قرار می گیرد و به مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران (برنامه های پنج ساله توسعه) است. اجرای سیاست ها یکی از مراحل مهم فرایند سیاست گذاری است که نتایج مراحل قبل و بهینه شدن خروجی و نتایج سیاست ها به موفقیت این مرحله بستگی دارد. طرح/ روش شناسی پژوهش/ رویکرد: در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده های پژوهش به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شده اند. داده ها شامل مقالات علمی، گزارش های سازمان ها و مراکز پژوهشی مرتبط با اجرای سیاست های توسعه است که با روش اسنادی گردآوری شده اند. نمونه گیری پژوهش حاضر هدفمند است. همچنین از مثلث سازی منابع داده ها و مثلث سازی پژوهش گر برای کدگذاری داده ها، نامگذاری و دسته بندی مفاهیم در مضامین پنج گانه استفاده شده است. یافته ها: نتیجه دو مرحله کدگذاری داده ها، چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران است که در پنج دسته چالش های مربوط به 1) ماهیت سیاست های تدوین شده؛ 2) ویژگی های مجریان؛ 3) ساختار و سازمان های اجرایی؛ 4) شرایط و محیط اجرا؛ و 5) ابزار اجرای سیاست ها دسته بندی شده اند. شناسایی چالش های اجرای سیاست های توسعه در ایران می تواند به سیاست گذاران و مجریان سیاست ها کمک نماید که در تدوین و اجرای برنامه های توسعه به چالش های اشاره شده توجه نمایند تا مرحله اجرا با مشکلات کم تری روبه رو شوند. ارزش و اصالت پژوهش: استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و طیف گسترده منابع داده ها باعث می شود که دسته بندی پنج گانه و جدیدی از چالش های اجرایی سیاست های توسعه در ایران ارائه شود که ابعاد مختلف اجرای سیاست ها را پوشش می دهد.

با توجه به نقش و اهمیت صنعت بانکداری در این تحقیق از ظرفیت های سرمایه انسانی برای بهبود کارآفرینی سازمانی در این صنعت استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان بانک ملت شعب تهران است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. شیوه گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد طالبی و همکاران (1391) برای سنجش سرمایه انسانی و سخدری (2016) برای سنجش کارآفرینی سازمانی است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سرمایه انسانی با مولفه هایی از قبیل قابلیت کارکنان، رضایتمندی کارکنان و پایداری کارکنان بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب و کار تجارت اجتماعی برای صنعت گردشگری به منظور بهره مندی از ارزش های وب 0/2 است. روش: در این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر مدل کسب و کار در تجارت اجتماعی، از روش فراترکیب استفاده شد و عوامل شناسایی شده با بهره مندی از نظر خبرگان در 9 مؤلفه بوم مدل کسب و کار استروالدر و پیگنر (2010) دسته بندی شدند. سپس در بخش کمی به منظور آزمون فرضیه ها و ارزیابی مدل پیشنهادی، از مدل سازی معادله های ساختاری و برای اولویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: 9 مؤلفه و 36 مفهوم به عنوان عوامل مؤثر بر مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری شناسایی شدند. بر اساس نتایج، استفاده از زیر ساخت اینترنت و فناوری وب 0/2 مشارکت میان کاربران و اعضای زنجیره تأمین را افزایش می دهد، موجب آسان شدن برقراری ارتباط میان آنها می شود و به شرکت ها در خلق و ارائه ارزش پذیرفتنی به مشتریان کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش به ایجاد وضوح و دانش بیشتر در رابطه با عوامل مؤثر بر طراحی مدل کسب وکار تجارت اجتماعی در صنعت گردشگری کمک می کند و به مدیران کسب وکارهای گردشگری در توسعه مدل های کسب وکار تجارت اجتماعی به منظور توسعه صنعت گردشگری و کسب مزیت رقابتی یاری می رساند. علاوه بر این، مدیران و شاغلان صنعت گردشگری می توانند با الهام از مدل کسب وکار ارائه شده، مدلی متناسب با سازمان خود طراحی کنند و از مزایای تجارت اجتماعی و فناوری جدید بهره مند شوند.

هدف از این تحقیق تعیین رابطه کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی است. برای اندازه گیری کمیته حسابرسی از سه ویژگی آن یعنی استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی و اندازه گیری کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای این منظور 240 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهران در بازه زمانی 7 ساله (1389-1395) مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزار Eviews8 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین کمیته حسابرسی و تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معنادار وجود دارد، همچنین بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و تخصص اعضای کمیته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، علاوه بر این اندازه کیمته حسابرسی با تقلب در گزارشگری مالی رابطه منفی و معناداری دارد.

امروزه سازمان ها به منظور رقابت در صحنه جهانی در تلاشند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه تعیین شده خود عمل کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اصلی و تعاملی سرمایه روان شناختی و معنویت در کار با رفتار شهروندی سازمانی است . نمونه پژوهش شامل 203 نفر از کارکنان شاغل در یک شرکت صنعتی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به منزله نمونه انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسش نامه های رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه روان شناختی و معنویت در کار بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تعدیل کننده و چندمتغیره و در بخش اعتباریابی از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد ضریب همبستگی بین سرمایه روان شناختی و معنویت در کار با رفتار شهروندی سازمانی مثبت و معنی دار است (0001/0< P). تحلیل رگرسیون تعدیل کننده نشان داد سرمایه روان شناختی، رابطه بین معنویت در کار با رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل نمی کند (003/0=R2Δ، 404/0< P). تحلیل رگرسیون با روش گام به گام نشان داد، فقط دو متغیر همبستگی گروهی و خودکارآمدی قدرت پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند (243/0=R2 و 0001/0< P). بنابراین، توصیه می شود در مصاحبه های شغلی و برنامه های آموزشی بر این متغیرها تأکید شود.

در اقتصاد دانشمحور، داراییهای نامشهود نقش اساسی در موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف دارد. هدف این پژوهش، رتبهبندی داراییهای نامشهود و سپس ارائه مدلی جهت ارزشگذاری برند بهعنوان یکی از مهمترین این داراییها، منطبق با شرایط بورس ایران است. پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی و ازنظر هدف، توسعهای است. نمونه پژوهش شامل 81 شرکت پذیرفتهشده در «بورس اوراق بهادار تهران» در سالهای 1391 تا 1395 است. مدل استفادهشده در این پژوهش برای رتبهبندی، AHP گروهی و جهت محاسبه ارزش برند ترکیبی از مدل ارزش ذاتی شرکت با استفاده از مدل تنزیل سود نقدی سه مرحلهای و مدل قیمت به فروش برگرفته از مدل داموداران (2007) است. نتایج حاکی از آن است که در بورس ایران به ترتیب، داراییهای نامشهود مربوط به بازاریابی، قرارداد، فناوری، مشتری و هنر در اولویت قرار گرفتند؛ همچنین در ارزشگذاری برند میتوان با استفاده از سود هر سهم و پارامترهای مالی شرکت، به مبنای مناسبی جهت تخمین ارزش شرکت و برند آن، متناسب با شرایط بورس ایران دستیافت.

داشتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به آموزه های تربیتی سرمایه ای گرانسنگ برای سازمان ها به شمار می آید. از جمله مؤثر در بروز توانمندسازی کارکنان ، آموزش آموزه های تربیتی قرآن کریم می باشد. سازمان های توانمند با واگذاری وظایف خود به افراد جنبه های توانمندسازی را اعطاء می کنند. هدف از مطالعه حاضر تأثیر آموزه های تربیتی قرآن کریم بر توانمندسازی کارکنان سازمان فرهنگی−ورزشی شهرداری قدس می باشد. روش پژوهشی از نظر نوع هدف، کاربردی و نیمه آزمایشی می باشد. با توجه به حجم جامعه آماری (50 نفر) مطابق جدول کرجسی نمونه مورد مطالعه به اندازه 43 نفر از کارکنان سازمان یاد شده محاسبه شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده، ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی نیروی انسانی اسپریتزر (1995) برای سنجش چهار بعد توانمندسازی استفاده گردید که ضریب پایایی پرسشنامه توانمند سازی 81/0 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش آموزه های تربیتی قرآن کریم موجب افزایش ابعاد توانمندسازی کارکنان می شود.