درخت حوزه‌های تخصصی

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی که در فرایند پژوهش در این مقاطع پدید می‌آیند، از جمله مدارک مهم علمی هر کشور هستند. توصیف و تحلیل داده‌های مجموعه این مدارک در کنار هم، به خودی خود و همچنین در مقایسه با داده‌های منابع دیگر، می‌توانند اطلاعات جدیدی را فراهم آورند که بسیار باارزش هستند. با این‌حال، الگویی یکپارچه و جامع برای چنین توصیف و تحلیلی وجود ندارد. بر این اساس در این مقاله، نتایج پژوهشی ارائه می‌شوند که برای تدوین الگوی تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها انجام‌شده‌ و در نتیجه آن، اقلام قابل توصیف و تحلیل از اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و اطلاعات مرتبط با آن‌ها به‌دست آمده است.

این مقاله معیارهای متفاوتی اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت را به بحث و بررسی گذاشته است . عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و برای تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران آن دو دسته معیار وجود دارد : یک دسته تحت عنوان مدلهای حسابداری است که ارزش سهام شرکت را از حاصلضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش به ارزش بدست می آورد . دسته دیگر مدل های اقتصادی است که ارزش سهام شرکت را بر اساس قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایه گذاری های بالقوه و مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت تعیین می کند . هر کدام از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود می باشند . در این مقاله ایرادات وارده به معیارهای تعیین عملکرد و ارزش شرکت در مدل حسابداری شامل سود ، سود هر سهم ، نرخ رشد سود ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی سود تقسیمی و عرضه و تقاضای سهام بیان شده است و مدل صحیح تعیین عملکرد ارزش شرکت معرفی گردیده است .

"در حوزه تأمین مالی خدمات بهداشتی درمانی شاخص هایی چون FFC، شاخص نابرابری تیل، شاخص متوسط انحراف لگاریتمی، شاخص اتکینسون و شاخص HFC به کار برده می شوند. همچنین با استفاده از منحنی لورنس و ضریب جینی توزیع عادلانه درآمدها و وضعیت عدالت در پرداخت های سلامتی بررسی می شود. شاخص کاکوانی نیز در نظام های بهداشتی و درمانی برای درک تصاعدی بودن یا نزولی بودن نظام تأمین مالی به کار گرفته می شود. شاخص های بررسی میزان دسترسی عادلانه به صورت مقایسه نسبت ها و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرد و در تعیین وضعیت عدالت در سلامت نیز شاخص هایی چون ضریب جینی استفاده می شود. در پایان اگر قصد و هدف برقراری عدالت در هر بخش بهداشتی درمانی از جمله در بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد بایستی تلاش هایی جهت پایه ریزی و استقرار ساختارها و عملیاتی که توانایی ها و قابلیت های افراد را از این خدمات بپروراند صورت گیرد. فرایند پرورش فرد و جامعه فرصتی را در نهایت برای جوامع و افراد ایجاد می کند تا قابلیت های برابر توسعه یابد و حرکت به سمت عدالت اجتماعی که یکی از ارکان توسعه ملی است میسر شود."

تصمیمیات مالی مختلف برای رفاه مالی و هم چنین تداوم فعالیت شرکت ضروری است. یک تصمیم نادرست درباره ساختار مالی ممکن است به فشارهای مالی و سرانجام ورشکستگی منجر گردد. معمولاً مدیران، ساختار شرکتها را به گونه ای تعیین کنند که ارزش شرکت، بیشینه شود. روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه روشهای تامین منابع مالی شرکت، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی به شمار می رود محسوب می شود. و الگویی مناسب برای رونق و اثربخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت شمرده می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت (نسبت آنی، نسبت پوشش بهره، درصد رشد سود و اندازه شرکت) بر ساختار سرمایه است که آیا این موارد بر ساختار مالی شرکت تاثیری می گذارد. نتایج به مشخص می کند که رابطه معناداری بین نسبت آنی و نسبت پوشش بهره با نسبت بدهی (ساختار سرمایه) شرکت وجود دارد. روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، روش قیاسی و استقرائی است. این تحقیق، کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روشهای آماری برای اثبات فرضیه ها استفاده شده است. نمونه ها به روش تصادفی ساده در طی دوره زمانی 1381 تا 1385 انتخاب، و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

تحقیق قوم نگاری براساس رویکرد کل گرایانه و جامع، نه تنها بر پایه دیدگاه نظری خاصی قرار ندارد، بلکه اساساً به آزمون نظریه نیز توجه چندانی ندارد. نظریات در تحقیقات قوم نگارانه صرفاً برای تغذیه فکری محقق برای تعمیق بخشیدن به درک او در دریافت چارچوب های مفهومی مرسوم در علوم انسانی می باشد. بدین لحاظ اظهارات نظری تئوری ها زمانی وارد فرآیند تحقیق می شوند که رابطه آنها با پژوهش موردنظر مشخص شده باشد. این دیدگاه، یک شیوه تحقیق در رویکرد پدیدار شناختی است که بر ماهیت ذهنی و رفتار تاکید دارد. انسان شناسان و قوم نگاران، به تمرکز بر روی داده ها سطحی و یا صرفاً جمع آوری از تعداد کمی از مردم علاقه مند نیستند، آنها به مطالعات عمیق درباره مردم و یا فرهنگ می پردازند. در این راستا از نظر تحقیق قوم نگاری، اطلاعاتی سودمند است که از طریق زندگی و یا حضور فعال محقق در جامعه مورد مطالعه او بدست می آید. در این تحقیق با ورود به یک سازمان محلی و استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه به شناخت فرهنگ سازمانی آن پرداخته شد و از تحلیل اطلاعات 11 مولفه شامل؛ 1- احترام به شعائر و ارزشهای مذهبی 2- تبعیت پذیری 3- رفتارهای رسمی 4- هویت سازمانی 5-نمادهای فیزیکی 6- فردگرایی 7- شعار تکریم ارباب رجوع 8- درآمدزایی 9- تاکبد بر قوانین سازمانی 10- مقاومت در برابر مدیران بیگانه(خارج از سازمان) 11– زبان، در پنچ سطح مصنوعات (زبان) مصنوعات (نمادها) مصنوعات ( الگوهای رفتاری)، ارزشها و مفروضات و باورهای اساسی بدست آمد.

مقدمه: نیاز حیاتی نظام ارایه ی خدمات سلامت به اطلاعات و عدم پاسخ گویی پرونده های کاغذی به دلیل محدودیت های ذاتی آن، باعث حرکت به سوی سیستم های اطلاعات کامپیوتری شد که آرمان و هدف نهایی این سیستم ها، دستیابی به پرونده ی الکترونیک سلامت (HER یا Electronic health records) می باشد. اما پیاده سازی آن در سازمان های مراقبت سلامت یک کار دشوار و پیچیده است و با محدودیت ها و موانع اجرایی مواجه می باشد. هدف این تحقیق، شناسایی موانع اجرایی EHR از دیدگاه ارایه کنندگان خدمات سلامت و ارایه ی راهکارهایی جهت رفع آن بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1388 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش شامل ارایه کنندگان خدمات سلامت (از طبقات مختلف شغلی پزشکی، پرستاری، مدارک پزشکی، علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی) در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بود که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 120 نفر از آن ها انتخاب شدند. داده ها از طریق یک پرسش نامه که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت، جمع آوری گردید. اولویت بندی موانع اجرایی از طریق معیار لیکرت و از نوع 5 گزینه ای در نظر گرفته شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون های کای دو، t-test و pearson تحلیل شد. یافته ها: بیشترین درصد امتیاز کسب شده در موانع اجرایی پیاده سازی EHR به ترتیب مربوط به محدودیت های نگرشی رفتاری افراد (4/93 درصد) و محدودیت های تغییرات سازمانی (4/88 درصد) و کمترین درصد مربوط به محدودیت های هزینه ای (8/72 درصد) بود. نتایج تحلیل ارتباط بین متغیرها بیانگر وجود ارتباط معنی دار بین شغل و محدودیت تغییرات سازمانی (003/0 = P) و همچنین بین سابقه ی کاری با محدودیت های نگرشی رفتاری افراد (006/0 = P) بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه مهم ترین موانع اجرایی اصلی در پیاده سازی EHR، محدودیت های نگرشی و رفتاری افراد و تغییرات سازمان است، ضروری به نظر می رسد برای تضمین اینکه ارایه کنندگان مراقبت سلامت نگرش مناسب داشته باشند، توجه به آموزش و مشارکت آن ها حیاتی است. به طوری که اگر کاربران سیستم، از ویژگی ها، اهداف، مزایا و تأثیر مثبت EHR بر کار خودشان آگاهی لازم را داشته باشند و از سوی دیگر استاندارد های مربوط به محرمانگی و امنیت داده ها و همچنین قابلیت تبادل پیام رعایت شود، مقاومت آن ها نسبت به تغییرات کاهش و علاقه و آمادگی آن ها برای پذیرش EHR افزایش می یابد.

مدیران واحدهای تجاری مختلف در گزارش های سالانه از کارکنان واحد خود به عنوان منابعی ارزشمند نام می برند. با این وجود برای ارزیابی این گونه منابع، کوشش کافی از طرف مدیریت به عمل نمی آید و سیستم های حسابداری واحدهای تجاری نیز در این زمینه نمی توانند کمک موثری بکند...

در این تحقیق مدلی تلفیقی «ده-گامه» بر اساس نقاط مرجع راهبردی و تحلیل محیط درونی و بیرونی جهت تدوین استراتژی منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه «صنعت نفت» ارائه شده است. کلیه مشاغل سازمان هدف در چهار بعد پدرانه، ثانویه، پیمانکارانه و متعهدانه طبقه بندی شده و برای هر دسته شغل، استراتژی اصلی و کارکردی به همراه اقدامات و الزامات بهبود متناسب تدوین شده است. روش اجرای تحقیق کیفی بوده و جامعه پژوهش یک سازمان پژوهش و فناوری فعال در صنعت نفت می باشد که از تکنیک پنل خبرگان و مصاحبه استفاده شده است. با استفاده از الحاق نتایج به دست آمده در چارچوب استراتژی های اصلی و اقدامات بهبود ارائه شده می توان یکپارچگی و سازگاری زیرسیستم های منابع انسانی شامل تأمین، روابط با کارکنان، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات را در سازمان هدف به نحو اثربخشی تأمین کرد. از آنجاکه مدیریت استراتژیک منابع انسانی عنصری کلیدی در تقویت منابع انسانی سازمان است، ارائه صحیح و جامع و ارتباط آن با اقدامات بهبود می تواند نقشی مهم در حل دیگر مشکلات عمده سازمان نیز داشته باشد. این تحقیق می کوشد مدلی جامع و گام به گام را جهت تدوین استراتژی منابع انسانی ارائه دهد که قابل استفاده برای سازمان های دیگر باشد.

"مقاله با این تأکید که «تغییر کیفیت شامل اجزای بسیاری است»، تولید فرآورده های جدید و ارتقاء یافته، تغییرات در شبکه توزیع و امحای کالاهای قدیمی از بازار را از جمله این اجزاء معرفی می کند. آنگاه در بررسی «پیشینه نظری: کالاها ، مشخصه ها و هزینه زندگی، روشهای به کار گرفته شده توسط دفتر آمار نیروی کار BLS)) را در مقابل تغییر کیفیت موردبحث قرار می دهد. درمقاله تصریح می شود که تغییرات کیفیت برای یک مؤسسه آماری مسائل پیچیده ای به وجود می آورد؛ غیرفنی است ، یعنی هیچ راهی برای تعیین تغییر کیفیت بر اساس روشهای معمولی وجود ندارد؛ و ناهمگون است به این مفهوم که هر تغییر کیفیتی در نوع خود بی نظیر است و احتیاج به توجه خاص دارد. ضمن این که عنوان می گردد: اگرچه روشهای اساسی برای برخورد با تغییرات کیفیت به وجود آمده است، در نهایت تصمیمات کیفیتی ، نیازمند داوریهای موضوعی درباره اندازه تغییر کیفیت است و مؤسسات نسبت به داوریهای موضوعی تمایلی ندارند. در ادامه مقاله، ارزیابی کمیسیون بوسکینی، تبیین می شود. کمیسیون مزبور استدلال می کند که روشهای جاری در محاسبه تغییر کیفیت (به همراه تورثی ناشی از تغییرات فروش) افزایش هزینه زندگی را به اندازه 7/0 درصد سالانه بیش از اندازه برآورد می کند. در بخش های بعد، تعدادی از مشکل ترین موضوعات که در مباحثات جاری در مورد محاسبه تغییرات در هزینه زندگی فراموش گردیده اند، بحث می شوند؛ این موضوعات عبارتند از انتقالات ساختاری در تکنولوژی، کالاهای عمومی، مراقبت های بهداشتی، و بدشدن کیفیت. همچنین ، تشریح می شود که چگونه فرضیات در مورد رفاه اقتصادی می تواند این مسئله را روشن سازد. مقاله همچنین مطالعه کمیسیون بوسکینی را درباره تغییر کیفیت «متقاعدکننده» می داند اما «قطعی» ارزیابی نمی کند. در انتها، نتیجه گیری می شود که به دلیل عدم قطعیت در مورد تغییر کیفیت، نیازمند یک استراتژی مستقل هستیم. یک روش امیدبخش ، گرفتن نمونه ای از کالاها و خدمات در شاخص قیمت مصرف کننده عنوان می شود که به طور مناسب دسته بندی گردد و انجام یک تخمین کامل از قیمت صحیح خدمات عرضه شده به وسیله این اقلام را امکان پذیر سازد. به عقیده مقاله، این فرآیند، برآوردهای بهتری از تغییر کیفیت به همراه برآوردهای قابلیت اعتماد ارائه خواهد کرد. "

توانمندسازی و دادن آزادی عمل به کارکنان، از راهبردهای اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمان های امروزی است؛ زیرا تغییرات وسیع محیطی در دنیای متلاطم امروز، انعطاف پذیری سازمان ها را برای تأمین بقایشان امری ضروری ساخته است. در این مقاله، ابتدا به مرور مفهوم توانمندسازی منابع انسانی و پیشینه، الزامات، اهمیت و ابعاد آن پرداخته و سپس به بیان مفهوم تعهد سازمانی و انواع آن و نیز به بررسی ارتباط توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمانی پرداخته ایم. نوع پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی- کاربردی و از نظر روش، پژوهشی- همبستگی و از شاخة پیمایشی است. در این مقاله ابتدا بااستفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینة پژوهش پرداخته و سپس بااستفاده از پژوهش های میدانی، اطلاعات جمع آوری گردید. سپس از پرسش نامه، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج به دست آمده رابطة بین توانمندسازی و تعهد سازمانی و فرضیات فرعی مربوط به احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثربودن و احساس معنی داربودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران را به جزء احساس شایستگی مورد تأیید قرار دادند.

هدف این تحقیق بررسی تئوری های معرف افشای اختیاری است. افشای اختیاری، افشای اطلاعاتی است فراتر از تعهدات قانونی، که به وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده است و نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی ایفا می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد، تئوری نمایندگی ( به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک)، تئوری علامت دهی (به دلیل اطلاعات نامتقارن)، تئوری نیاز سرمایه (به دلیل نیاز به جذب سرمایه خارجی) و تئوری مشروعیت (به دلیل نیاز به تداوم فعالیت و تامین نیازهای اجتماعی)، تئوریهای معرف افشای اختیاری اطلاعات هستند. در مورد افشاء اختیاری، مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند که منافع حاصل از آن بیش از هزینه های آن باشد. در این مقاله ضمن بررسی تئوریهای افشاء اختیاری، هزینه و منافع حاصل از افشاء اطلاعات، محرکه های افشاء اختیاری اطلاعات و عوامل محدود کننده افشاء اختیاری اطلاعات، مورد بررسی قرار می گیرند.

در عصر حاضر، در شرایطی که بازاریابی نسل جدیدی از مفاهیم را مرور می کند، اخلاق و اجتماعی در کسب و کار از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. مباحث سلامت انسان، آلودگی محیط زیست و کمیاب شدن منابع اولیه از جمله مباحثی هستند که توجه به اجتماعی در کسب و کار را توجیه می کنند. یکی از ابزارهای مهمی که در دنیای رقابت امروزی می توان برای ایجاد تمایز از رقبا و به دست آوردن مزیت رقابتی جهت بالا بردن سهم بازار از آن بهره جست، توجه به اجتماعی در کسب و کار می باشد.در این مقاله سعی شده است رابطه توجه به اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکت‎ها بررسی شود و برای این منظور از مدل پژوهش الانصاری و کرن (2005) و الگوی پژوهش چاترجی (2007) استفاده شده است . داده های از طریق پرسش‌نامه و از میان شرکت‌های صادرکننده نمونه صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می‎دهد که بین توجه به اجتماعی و عملکرد بازاریابی شرکتی مورد مطالعه رابطه مثبت وجود دارد.

هدف از این مقاله، بررسی رشد هزینه‏ها و درآمدهای دولتی در چند دهه اخیر، با عنایت به نظریه‏های متداول درباره ماهیت فعالیت‏های اقتصادی بحش عمومی، می‏باشد.نقش دولت به عنوان عامل توسعه و نوسازی مورد تأکید قرار گرفته، و صحت"قانون واگنر"در مورد اقتصاد ایران، ارزیابی گردیده است.توابع ساده هزینه و درآمد مالیاتی دولت، برآورد گردیده، و آزمون‏های تغییرات ساختاری به منظور بررسی ثبات و پایداری پارامترهای توابع مزبور در دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی انجام گرفته است.همچنین"سرعت فرایند تعدیل"از طریق برآورد یک الگوی ساده عدم تعادل در مورد هزینه‏ها و دریافتی‏های دولت بررسی گردیده است.ساختار هزینه‏ها و درآمدهای دولت نیز با استفاده از یک الگوی"سهم ثابت"و همچنین یک الگوی"سهم نهائی ثابت"در دوران‏های قبل و بعد از انقلاب مقایسه شده است.

راهبرد در سه سطح کلان شرکت، واحدهای کسب وکاروبخش های وظیفه ای تعریف می شود. چگونگی همسویی این سه سطح برای موفقیت سازمانها اهمیت دارد. یکی ازواحدهای وظیفه ای که مسئولیت تولید محصولات رابه عهده دارد عملیات است.حال سؤال آن است که همسویی راهبرد عملیات با راهبردی کسب وکار راچگونه می توان ایجاد کرد. بدین منظورالگویی ارایه می شود که باآن به چگونگی انجام همسویی پاسخ داده شود. الگو ازسازه های راهبرد کسب وکار، ابعاد رقابتی وحوزه های تصمیمات راهبردی عملیات تشکیل شده است. برای تبیین الگو ابتدا این سؤال مطرح است که باتوجه به نوع راهبرد کسب وکار کدام بعد رقابتی انتخاب میشود و سپس براساس بعدرقابتی منتخب راهبردهای عملیات مناسب کدامند. برای پاسخ به این سؤالات 160 شرکت در صنایع غذایی و شیمیایی انتخاب و مورد تحقیق قرارگرفته اند. تحقیق از منظر هدف، کاربردی است. برای تحلیل داده ها نیز، ابتدابا روش توصیفی-پیمایشی، نوع راهبرد کسب وکار، بعد رقابتی و راهبرد عملیات مورد استفاده هر شرکت در نمونه آماری مشخص گردید. سپس با استفاده از روش توصیفی- همبستگی، ارتباط بین آنها مشخص شد تا مدل عملیاتی همسویی به دست آید. برای به دست آوردن روابط همسویی، مراحلی تدوین شده که برآن اساس برای هر شرکت یک کد و بر اساس مشابهت کدها 25گونه همسویی مشخص شد. نتایج بیانگر آن است که عملکرد شرکتها با توجه به گونه همسویی راهبرد آنها متفاوت می باشد .به عبارت دیگر همسویی در بین شرکتهای موفق وناموفق به شکل معناداری متفاوت است. از25 گونه همسویی با در نظر گرفتن عملکرد، هفت گونه همسویی مناسب تشخیص داده شد و از آنها برای تبیین الگوی عملیاتی همسویی استفاده شد. نتایج همچنین از رویکرد مصالحه درابعاد رقابتی حمایت می کند

چگونه می توان پایداری توسعه شهری را ارزیابی کرد؟ این سؤالی اساسی است که با بررسی چارچوبها و شاخصهای مناسب با پژوهش، پاسخ داده می شود. در قرن بیست و یکم پایداری در برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح محلی هدف اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران است. بعد از اینکه پایداری را هدف دانستیم، باید مشخص شود که آیا فعالیتها به سوی یک جامعه پایدار است یا خیر. برای این کار یک روش کاملاً تعریف شده برای ارزیابی پایداری در توسعه شهری نیاز است. ارزیابی پایداری شهری مشتمل بر رشته اطلاعاتی است درباب شرایط زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و سیاستها در جوامع محلی؛ که میزان پیشرفت جامعه به سوی پایداری را نشان می دهد. مقاله با تعریف پایداری شهری و توسعه پایدار شهر آغاز می شود. سپس، ضمن توضیح و تعریف سطوح تهیه شاخصها در جامعه، انواع شاخصها در ارزیابی پایداری توسعه شهری را به تفصیل شرح می دهد. در پایان، ضمن ارائه چارچوبهای ارزیابی که در طرحهای ارزیابی پایداری شهری استفاده می شود، برخی اقدامات برجسته انجام شده در سطح بین المللی و کشور به اجمال معرفی می شوند.

الزامات قانونی و علمی تغییر ساختار بودجه ریزی در نظام دانشگاهی از برنامه ای به عملکردی سبب شد تا مطالعات بسیاری در پی الزامات این تغییر صورت پذیرد. با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (PBB) در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. از اینرو هدف این تحقیق ارائه مدل استوار- فازی RFPBB بوده به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه ها براساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر تخصیص بودجه به دانشکده ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورد توجه قرارگیرد. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت های تصادفی و فازی موجود در تعیین پارامترهای مسأله، دو سناریوی مورد بررسی قرار گرفت. سناریوی اول مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه قطعی و سناریوی دوم مدل استوار- فازی با حدود پایین بودجه فازی درنظرگرفته شد. در این مدل به منظور تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی جهت تخصیص بودجه به آن از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده گرا استفاده شد. همچنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسات زوجی توسط خبرگان تعیین گردید. این مدل ریاضی استوار- فازی دارای 5 آرمان، 1142 محدودیت و 994 متغیر تصمیم است. نتایج ارائه شده در دو سطح کلان و عملیاتی و همچنین شبیه سازی مدل قطعی و استوار- فازی، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار- فازی نسبت به مدل قطعی، در پاسخگویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسأله و همچنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد.

دلایل متعددی برای شکست پروژه های مختلف درون سازمانی وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عدم حمایت مدیریت ارشد، مقاومت های شدید درون سازمانی، تغییر شرایط اجرا و مقتضیات سازمانی هستند. پروژه های سیستم های اطلاعاتی نیز در همین قالب، قابل برررسی هستند. به دلیل اهمیت ویژه این پروژه ها و با توجه به تاثیر خاص آنها بر کیفیت و کمیت خروجی سازمان، در این مقاله به دنبال یافتن راه حل هایی هستیم تا احتمال چنین رخدادهایی را در سازمان های ایرانی به حداقل رسانیم. در همین راستا، شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بزرگترین شرکت فعال در زمینه بانکداری الکترونیکی در ایران جهت مطالعه انتخاب گردیده است. در این پژوهش با استفاده از مدل سازی دینامیکی در قالب روش تحلیل پویایی سیستم، مساله برون سپاری پروژه های سیستم های اطلاعاتی مدل شده و با استفاده از شبیه سازی رفتاری در محیط نرم افزار Vensim، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با آزمون راهکارهای مختلف در محیط شبیه سازی، سیاست ها و راهکارهایی برای بهبود وضعیت پروژه های برون سپاری شده سیستم های اطلاعاتی ارائه گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از: آموزش مستمر، طراحی و استقرار نظام های گوناگون مدیریتی از طریق تصویب و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل ها، کمک به بهبود وضعیت مالی پیمانکاران، رسیدن به زبان و فهم مشترک از پروژه میان کارفرما و پیمانکار و دقت در انتخاب پیمانکار. نقطه افتراق این مقاله با مقالات قبلی این حوزه، تمرکز بر شکاف عملکردی و برنامه ریزی برای رفع آن است.