درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه ظرفیت،جایگزینی ماشین آلات ،برنامه ریزی عدد صحیح،الگوریتم ژنتیک مختلط،

امروزه سازمان ها برای ادامه حیات خود می بایست از ویژگی های خاصی نظیر: مشتری مداری، انعطاف پذیری بالا، شفافیت، بهبود مستمر و ... برخوردار باشند و برای دست یابی به چنین ویژگی هایی باید مهم ترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازند. به زبان ساده، توانمندسازی، توانایی ترغیب دیگران به انجام دادن کاری است که خودشان می خواهند انجام دهند. از این رو، مطالعه توانمند سازی، یک اصل بنیادین در مدیریت سازمان های امروزی به شمار می رود. لذا با درک اهمیت و ضرورت این مقوله و با درنظر گرفتن ادارات کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری و اعتبارات بانک ملت به عنوان نمونه مطالعاتی، در صدد تبیین و بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی از بعد رفتاری هستیم. مهم ترین عوامل تاثیرگذار در این بعد، مهارت، نگرش و شخصیت کارشناسان شناسایی شدند که با طراحی پرسش نامه ای در این راستا و با استفاده از ابزار آماری رگرسیون چند متغیره، رابطه سه عامل فوق، با توانمند سازی کارشناسان برآورد گردید که به استناد داده های خروجی، ضریب متغیر مهارت کارشناسان در معادله، 0.486 متغیر شخصیت 0.344 و متغیر نگرش 0.104 تخمین زده شد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق تایید شده و عوامل مهارت، شخصیت و نگرش تاثیر مثبتی بر توانمندسازی کارشناسان دارند.توانمندسازی کارشناسان (0.486+3.12=) مهارت کارشناسان (0.344+) شخصیت کارشناسان (0.104)+ نگرش کارشناسان . بنابراین جهت ارتقا سطح توانمندسازی کارکنان ادارات مورد مطالعه، پیشنهاد گردید در مورد عامل مهارت، بر روی سطوح مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی کارکنان و در مورد عامل نگرش نیز، روی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیشتر کار شود و آموزش ها جدی تر گرفته شوند.

تحولات جهانی صورت گرفته در دهه های اخیر، کیفیت را به یک ضرورت برای بقاء سازمان ها تبدیل کرده است. سیر توسعه مکاتب کیفیت به مدیریت کیفیت فراگیر انجامیده است که اعمال و ارتقاء کیفیت را به همه بخش های سازمان تسری می دهد. در این راستا هزینه های مختلفی در بخش های مختلف سازمان صرف می شود که «هزینه های کیفیت» نام دارد. هزینه یابی کیفیت با هدف شناسایی سطح بهینه کیفیت در سازمان انجام می شود که می تواند نقشی مؤثر در ارتقاء سازمان ایفا کند، چرا که در این سطح از کیفیت محصول، هزینه ها حداقل و منافع حداکثر است. سازمان های ایرانی نیز بعضاً با درک ضرورت توجه به کیفیت برای بقاء یا توسعه خود، اقدام به پیاده سازی سامانه های کیفیتی نموده اند که در چنین شرایطی عدم توجه به هزینه یابی کیفیت می تواند موجب اتلاف منابع و بازدهی پایین در این سازمان ها شود. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مدیران واحدهای پتروشیمی به هزینه یابی کیفیت و جایگاهی که برای آن و اقلام مختلف هزینه های کیفیت در مدیریت ارتقاء سازمانی قائل هستند، انجام شده است. در این موردکاوی از روش نظرسنجی خبرگان استفاده شده و خبرگان مورد مطالعه از مدیران ارشد و مسئولان واحد کیفیت شرکت های فعال در صنایع پتروشیمی انتخاب شده اند. همچنین مدل P-A-F به عنوان مبنا جهت بررسی هزینه های کیفیت به کار رفته و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در محیط کاری پویا و اغلب آشفته کنونی، فناوری اطلاعات به عنوان یک مزیت رقابتی بسیار مؤثر حاکم شده و سازمان ها تا حد زیادی به آن وابسته هستند. به موجب این وابستگی، اهمیت اتحاد و تطبیق میان راهبرد های فناوری اطلاعات و راهبرد های کسب وکار در سازمان ها افزایش یافته است. این اتحاد، هدف اولیه حاکمیت فناوری اطلاعات است. هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات سازمان هایی است که در بخش خدمات مالی (بانکهای دولتی و خصوصی) فعالیت میکنند. برای سنجش و مقایسهی بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات بانکهای ایران در تطبیق راهبرد های کسب وکار با راهبرد های فناوری اطلاعات، از مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBIT4.1 استفاده شده است. در این پژوهش داده ها از 17 بانک بزرگ دولتی و خصوصی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که بانکهای خصوصی به واسطهی نوع ساختار و بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و راهبرد های سازمانی دارای رتبه بلوغ یافتگی (98/1) بالاتری نسبت به بانکهای دولتی (60/1) در بهکارگیری و انطباق با تکنولوژی فناوری اطلاعات هستند.

این پژوهش با هدف تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی مرکز ملی فرش ایران و بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف انجام شد. الگوی مورد نظر جهت آسیب‌شناسی (الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد) از میان 14 الگوی تایید شده آسیب‌شناسی انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 89 نفر از کارکنان مرکز ملی فرش و صادر کنندگان فرش دستباف (40 کارمند به همراه 49 صادرکننده) به صورت تصادفی ساده گزیده شدند. نتایج نشان داد که بر مبنای الگوی بومی شده از الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد در مرکز ملی فرش مولفه حقوق و پاداش سازمانی دارای بیشترین آسیب و بعد از آن مولفه‌های مکانیزم‌های مفید (عوامل نرم‌افزاری)، مقصد و هدف سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی و در نهایت آسیب‌های رهبری دارای اهمیت هستند و نیز میان صادرات فرش و آسیب‌های مرکز ملی فرش رابطه معنی‌‌داری وجود دارد.

تئوریهای نوین مالی (MPT) بر اساس مدل سازی ریسک پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شدند و همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین واریانس(MVB) هستند. بنابراین مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهی و توزیع متقارن بازدهی هستند. از طرف دیگر دامنه این بحث به مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) میرسد که به محاسبه ریسک سیستماتیک (?) و استفاده از آن در قیمت گذاری داراییها میپردازد. این پژوهش به بررسی و تحلیل ریسک و معیارهای مختلف آن و نیز بررسی رابطه آن با بازدهی در بازار سهام ایران میپردازد تا مشخص سازد که سرمایه گذاران در ارزیابیهای خود برای سرمایه گذاری، ریسک را چگونه لحاظ مینمایند. از این رو به بررسی رفتار بازار در مورد ریسک میپردازد و در تلاش جهت تبیین رابطه بین بازدهی و ریسک، مدل های قیمت-گذاری جایگزین مدل سنتی CAPM را ارایه مینماید. نتایج پژوهش نشان میدهد، بازدهی ماهانه بورس تهران توزیع نرمال ندارد. معیارهای ریسک مطلوب به شکل قویتری بازدهی ماهانه را تبیین میکنند. همچنین نشان میدهد، قدرت تبیین مدل CAPM پایین است و تفاوت بازدهیهای محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نیز بازدهی واقعی معنادار است.

یکی از مهمترین پیامد­های رشد شتابان شهرنشینی در دهه­های اخیر از هم پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری بوده که زمینه­ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده­است. بنابراین مهمترین رسالت برنامه­ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان­ « برابری فرصت ­ ها» در دسترسی گروه­های مختلف جامعه شهری به خدمات عمومی و از بین بردن تضاد در تامین فرصت­ها است. هدف از این تحقیق، تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری است. این شاخص­ بر اساس توزیع جمعیت، قابلیت دسترسی و کارایی خدمات، با بهره­گیری از داده­های مکانی شهر یاسوج، تحلیل شده است . روش تحقیق به کار رفته در این مقاله توصیفی– تحلیلی است. میزان دستیابی ساکنین به خدمات عمومی با استفاده از مدل تحلیل شبکه دسترسی، مدل تحلیل سلسله­مراتبی و مدل خودهمبستگی فضایی محلی، تعین شده ­است. از ضریب جینی برای تحلیل نابرابری دستیابی به خدمات شهری و از ضریب موران برای تحلیل معناداری الگوی توزیع در سطح شهر استفاده شده است. نتایج یافته­ها از بررسی ضریب جینی، بیانگر نابرابری توزیع در میزان دستیابی ساکنین به خدمات شهری و ضریب موران، بیانگر معناداری الگوی توزیع این بی­عدالتی­ها در میان بلوک­های شهری است. به طوری که میزان سنجش عدالت فضایی محله­های مرکزی­ و جنوب­شرقی شهر ، بالاتر از میانگین بوده که به ­ نوعی، نسبت به جمعیت خود برخورداری بیشتری از خدمات داشته درحالیکه این نسبت در محله­های غرب، شمال­شرق و شمال­ غرب شهر، کمتر از میانگین بوده که بیانگر برخورداری کمتر این محلات نسبت به جمعیت آنهاست ، که نشان از ""دوگانگی شهری"" در یاسوج است. در کل، توزیع خدمات عمومی شهری بر اساس قابلیت دسترسی، کارایی و توزیع جمعیت، عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر (66 درصد)، کمتر از نسبت جمعیتی آن است.

دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد ها و سازمان های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی نحوه ی اجرای فعالیت های خود و همچنین محیط کار را به گونه ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود. در این پژوهش توسعه ای-کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی فن دلفی برای دست یابی به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد دموکراسی سازمانی و از روش توصیفی- همبستگی مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش دلفی را اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی آشنا با مفهوم دموکراسی سازمانی و جامعه ی آماری در بخش مدل یابی معادلات ساختاری را کارکنان هفت سازمان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل می دهند. در این پژوهش نخست مطالعه ی جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخص هایی شناسایی و سپس این شاخص ها به نظرخواهی خبرگان گذاشته و در نهایت 32 شاخص و 9 بعد اصلی که عبارتند از: پاسخ خواهی اجتماعی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و عدالت شغلی، شناسایی شدند.

مالیه رفتارى پارادایمى است که با توجه به آن، بازارهاى مالى با استفاده از مدل هایى مورد مطالعه قرار مى گیرند که دو مفروضه اصلى و محدود کننده پارادایم سنتى- بیشینه سازى مطلوبیت مورد انتظارو عقلانیت کامل- را کنار مى گذارد. مالیه رفتارى دو پایه اصلى دارد، یکى محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان مى شود سرمایه گذاران عقلایى به راحتى نمى توانند از فرصت هاى آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالیه رفتارى، روانشناسى است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایى که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب مى شوند، بررسى مى شود. در این مقاله پس از بررسى دو پایه اصلى مالیه رفتارى، به برخى از کاربردهاى آن اشاره مى شود.

این مطلب، خلاصه ای از پژوهشی است که به مسئولیت دکتر احمد خالق نژاد با همکاری دکتر حمید رضایی قلعه، دکتر مظفر کریمی و دکتر محمدرضا ملکی، تحت نظارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی اجرا شده است.هدف اصلی پژوهش ، ارائه الگویی برای نظام بیمه خدمات درمانی در ایران و جایگاه آن در نظام جامع تأمین اجتماعی کشور است.پس از بیان مسأله، اهمیت موضوع و تعریف مفاهیم، اصول و مبانی نظری ونیز مبانی بیمه گری در بیمه های انفرادی، گروهی و اجتماعی تبیین شده است.پیشینه بیمه خدمات درمانی در ایران و شرایط تکوین بیمه همگانی خدمات درمانی، بخش بعدی این نوشتار است و در ادامه، به تنگناها و نارسایی های وضع موجود نظام بیمه خدمات درمانی اشاره شده است. خلاصه نتایج مطالعات تطبیقی در نظام تأمینی اجتماعی 20 کشور منتخب نیز دراین مقاله مطرح شده است.مقاله تأکید می کند که مطمئن ترین روش برای پوشش جمعیت در نظام بیمه خدمات درمانی، بیمه اجتماعی اجباری، یعنی همان الگوی کاربردی در مورد کارگران و کارکنان مزد و حقوق بگیر است.پژوهش مزبور برای رفع تنگناهای موجود، ساماندهی صندوق های بیمه خدمات درمانی، تأمل و اجرای دو گزینه را پیشنهاد می کند: حفظ ساختار موجود و اصلاحات محتوایی در آن، و اصلاح ساختار موجود. در مقاله، ویژگی های دو گزینه یاد شده تشریح می شود.

در این تحقیق رابطه بین پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن و محافظه کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی خبر می دهد. با کنترل متغیر های اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی) نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگی های کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به موقع بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می کند که این رابطه از نظر آماری معنی دار است. اما بین محافظه کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

در این مطالعه، ابتدا عوامل مؤثر در تفکیک شرکتهای موفق و ناموفق با توجه به شاخصهای مالی تعیین شده و سپس با توجه به عوامل مؤثر، مدل بهینه ای مطابق با وضعیت بورس تهران جهت پیش بینی عملکرد مالی شرکت های موفق و ناموفق ارائه گردیده است. برای این منظور کل شرکت هایی که از سال 1380 در بازار بورس عضویت داشته اند (به جز شرکت های سرمایه گذاری و خدماتی) انتخاب گردیده اند. سپس فرضیاتی مبنی بر وضعیت و تفاوت شاخص های مالی در شرکت های موفق و ناموفق ارائه شده و سپس تفاوت های آماری آنها مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق، در مورد معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره در شرکت های موفق و ناموفق از نظر نقدینگی، شاخص های فعالیت و اهرم مالی (بدهی ها)، تفاوت های آماری با اهمیتی را نشان داد و سه فرضیة تحقیق شامل تفاوت در نسبت های نقدینگی، تفاوت در نسبت های فعالیت و تفاوت در نسبت های اهرمی را تأیید کرد. تفاوت های معنی دار شاخص های مالی، بستری را جهت ارائة مدل پیش بینی ورشکستگی ایجاد نمود.

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

چکیده هدف از این پ ژوهش بررسی رابطه بین راهبردهای مطالعه و یادگیری با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران بود. بدین منظور از بین جامعه 55583 نفری دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مازندران، 386 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای (برحسب گروه تحصیلی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد شده راهبردهای مطالعه و یادگیری تألیف وین اشتاین بود. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه حیطه های راهبردهای مطالعه و یادگیری با موفقیت تحصیلی (معدل دانشجو) مورد بررسی قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که از بین ده حیطه راهبردهای مطالعه و یادگیری، هشت حیطه شامل نگرش، انگیزش، مدیریت زمان، اضطراب، نحوه پردازش اطلاعات، انتخاب ایده اصلی، میزان خودآزمایی، و میزان استفاده از راهبردهای آزمون با موفقیت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنیدار داشتند. دو مولفه ""تمرکز"" و ""میزان استفاده از راهنمای مطالعه"" با موفقیت تحصیلی رابطه معنیدار نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که از بین ده حیطه مذکور، سه حیطه ""نگرش""، ""پردازش اطلاعات"" و ""اضطراب"" پیش بینی کننده های معنی داری برای موفقیت تحصیلی به شمار می روند.

"این مقاله، ترجمه بخشی از یک کتاب (مجموعه مقالات) است که در آن ، پدیده های فقر و رفاه موردتوجه قرار می گیرد و نسبت آن ها با توانمندسازی بررسی می شود. مقاله پس از تعریف «رفاه اجتماعی»، پدیده فقر را شرح می دهد و عنوان می کند که سیاست ها و برنامه های اجتماعی در کشورهای منطقه مدیترانه آسیا که هدفشان کاهش فقر است، هنوز علل واقعی فقر را کشف نکرده اند. مقاله تصریح مینماید، این اندیشه که رشد اقتصادی به فقرا کمک خواهد کرد، و این که فقرای محروم از چتر ایمنی رفاه برخوردار خواهند شد، به دور از هرگونه واقعیت است؛ این اندیشه در تمامی کشورهای دچار فقر در سراسر جهان دچار شکست شده است. مقاله، اثرات منفی اگروی توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی، و پیامدهای بد تجارت بین المللی را بر فقرا بررسی می کند و ویژگی های مدل توسعه مبتنی بر رشد اقتصادی را شرح می دهد. به عقیده مقاله، انصاف، عدالت، پایداری و معنویت در قبال رفتار مصرفی ارز ش های اصلی مدل توسعه مردم محور یا توسعه مشارکتی است. در بخش بعدی مقاله، استراتژی ها و روش های مقابله با فقر تشریح می شود. مقاله با تأکید بر ضرورت تفکیک نشانه ها و علل ریشه ای فقر ، علل اصلی این پدیده را چنین برمی شمارد: فقدان دسترسی، مالکیت و کنترل منابع مولد، نظام اجتماعی مردسالار، عملیات بازاری دارای اختلال و ناقص و به هم وابسته، فقدان مشارکت در موسسات عمومی و فقدان دسترسی به خدمات عمومی، و در نهایت آلودگی محیط زیست و زوال و کاهش منابع طبیعی. مقاله همچنین عملکرد نادرست و رشد نمایش «دموکراسی پاسخگو» و در نتیجه، فقدان دولتی شایسته را به مثابه یکی از علل فقر، توضیح می دهد. به تصریح مقاله،ایجاد و تداوم فقر، فرآیندی است که در آن، منابع طبیعی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی به واسطه روابط انعام دهند ـ انعام گیرنده، و مسلط ـ وابسته، کاهش یافته است. در ادامه مقاله، تأکید می شود که کاهش فقر و در نهایت، ریشه کنی آن، نیازمند استراتژی هایی است که نه تنها جلوی نابودی منابع محیطی، فرهنگی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی را بگیرد. بلکه به ایجاد این منابع نیز بیانجامد. به عبارت دیگر عنوان می شود که مجموعه ای نظام متد از برنامه ها و استراتژی ها برای توانمندسازی فقرا موردنیاز است. آنگاه، استراتژی های کلان و خرد مداخلات مقرر شده برای توانمندسازی فقرا در جداولی به تفصیل ، تبیین می شود."